اوراق مشارکت، قفل توریسم را می‌گشاید؟

صنعت توریسم طی ربع قرن اخیر علیرغم مساعدت ها و همکاریهای نهادهای دولتی همچنان یکی از گره‌های ناگشوده ملی است و شاید بهتر آن باشد که کارگزاران حکومتی نگاه مجددی به آسیب‌شناسی آنچه گذشت داشته باشند تا از این زاویه بهبودی در جهت گشایش صنعت توریسم ایجاد شود، چه آنکه صنعت توریسم در عمده کشورهای جهان یکی از منابع سرشار درآمد است که می‌تواند بخشی از هزینه‌های جاری کشور را تأمین کند. آمارهای کشورهای توسعه یافته خبر از این می‌دهند که صنعت توریسم در ردیف پنجمین و ششمین منابع درآمدی کشورهاست.
از سوی دیگر، ایران به جهت منابع سرشار آب و هوایی می‌تواند به این صنعت توجه شایان داشته باشد، اما بدون بازنگری در آنچه که پیش از این روی داده، تنها اتلاف منابع ملی محسوب خواهد شد. طرح عرضه اوراق مشارکت ملی برای سرمایه‌گذاری ملی در ابنیه تاریخی و پاره‌ای از اهداف توریسم که هفته گذشته در مجلس مطرح شد، یک بار دیگر ضرورت بازنگری در صنعت توریسم را ایجاد نمود، اما همگان می دانند که تنها با جلب سرمایه گذاری نمی توان کشتی شکسته صنعت توریسم را به ساحل نجات رساند چه آنکه در عمده مناطق کشور موانع نرم افزاری و گاه سخت‌افزاری مانع از آن می‌شود که گردشگران داخلی و خارجی سرمایه و اوقات فراغت خود را صرف اماکن تاریخی ایران نمایند. گزارش فوق از همین منظر به کشمکش‌های موافقان و مخالفان نمایندگان در طرح اوراق مشارکت ملی برای جلب صنعت توریسم پرداخته است.
مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرح‌هایی را در اولویت برنامه‌های خود برای استفاده از سرمایه‌های حاصل از فروش اوراق مشارکت قرار دهند که دارای توجیه اقتصادی باشد و از طریق صنعت گردشگری، سود حاصل از این طرح‌ها تامین شود.
قرار گرفتن میراث فرهنگی و گردشگری در جایگاه اصلی خود به عنوان چرخ اصلی اقتصاد غیرنفتی که در بخشنامه بودجه سال ۸۵ هم بر آن تاکید شده به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند با فروش اوراق مشارکت برای استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محقق شود.
با توجه به تاکید رئیس جمهوری بر توجه به پیشبرد اقتصاد غیر نفتی در ارایه بودجه سال ۸۵ ، میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان حلقه گمشده اقتصاد غیرنفتی می تواند جایگاه ویژه ای در توسعه این سیاست اقتصادی داشته باشد و در این میان بهره گیری از راهکارهایی چون فروش اوراق مشارکت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه می تواند روند رهایی از وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت را سرعت بخشد.
«محمد نبی رودکی»، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر این که میراث فرهنگی و صنعت گردشگری به عنوان چرخ اصلی اقتصاد غیرنفتی نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه و کلان در قالب یک طرح ملی است، می افزاید: «با توجه به منابع درآمدی محدود دولت و نیاز میراث فرهنگی به سرمایه‌گذاری مدون به منظور بهره‌برداری از سرمایه‌های نهفته تاریخی کشور، راهکار بازگرداندن این آثار به جایگاه تاریخی و همچنین بهره‌وری اقتصادی مناسب از آنها، فروش اوراق مشارکت و جلب مشارکت عمومی برای بهبود وضعیت کنونی است.»
وی می‌گوید: «اگر دولت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری لایحه‌ای مبنی بر فروش اوراق مشارکت برای جبران کمبود اعتبارهای حوزه میراث فرهنگی و گردشگری به مجلس شورای اسلامی ارایه دهند، به طور حتم با نظر مساعد نمایندگان مجلس روبه‌رو می‌شوند.»
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌افزاید: «در حالی که سیاست‌های اقتصادی دولت مبتنی بر اقتصاد غیرنفتی است، هنوز هیچ راهکار عملی برای استفاده از پتانسیل های میراث فرهنگی و صنعت گردشگری به منظور تحقق این اهداف اجرا نشده و این در حالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی خیلی زودتر از ما راه استفاده از سرمایه‌های بالقوه خود را برای پویایی اقتصاد پیدا کرده‌اند.»
به گفته وی به دلیل کمبود اعتبارات دولت، امکان سرمایه‌گذاری مناسب از سوی بخش دولتی برای حفاظت و مرمت آثار تاریخی و همچنین فراهم آوردن بسترهای لازم برای تبدیل میراث گذشتگان ایران به جاذبه‌های گردشگری وجود ندارد و بر این اساس برای رفع مشکلات کنونی و همچنین تبدیل سرمایه‌های نهفته در این حوزه به منابع درآمدزای پایدار، به نظر می‌رسد استفاده از مشارکت‌های بخش خصوصی می‌تواند مفید واقع شود.
به اعتقاد رودکی از بین نرفتن فضاهای تاریک و مبهم در صنعت گردشگری از جمله عقب‌ماندگی‌های کنونی در این عرصه‌ است.
به گفته وی در حالی که اسپانیا سالانه معادل درآمدهای نفتی ایران، از طریق سرمایه‌های تاریخی خود کسب درآمد می‌کند، هنوز نفت چرخ اقتصاد کشور را چرخانده و میراث فرهنگی و گردشگری نتوانسته جایگزین مناسبی برای آن باشد.
وی ‌افزود: «در حالی که بناها و محوطه‌های تاریخی به عنوان بستر ورود گردشگر به ایران محسوب می‌شوند بسیاری از آنها در شرایط نامطلوبی قرار دارند و در صورت نبود رسیدگی سریع به وضعیت آنها، در چند سال آینده شاهد از بین رفتن بخش وسیعی از سرمایه های ماندگار تاریخی و گذشته ایران خواهیم بود.
رودکی پیشنهاد می‌دهد: «در صورتی که طرح فروش اوراق مشارکت از سوی هیات دولت پیگیری و اجرا شود، شاهد ایجاد یک جنبش در تاریخ میراث فرهنگی خواهیم بود و در طول ۲ سال می‌توان میراث فرهنگی و گردشگری کشور را به میزان یک دهه ارتقا داد.»
در این میان «سید محمود ابطحی» رییس کمیسیون صنایع مجلس نیز با بیان این که میراث فرهنگی حلقه گمشده چرخه اقتصادی کشور است، تاکید می‌کند: «تنها با شعار نمی‌توان شرایط کنونی اقتصاد ایران و جایگاه میراث فرهنگی و گردشگری را تغییر داد و این امر نیازمند تدوین یک برنامه عقلانی و کارشناسی و بررسی کاستی‌های کنونی است.»
به اعتقاد ابطحی در شرایطی که زیرساخت‌های کشور برای بهره‌وری از آثار تاریخی فراهم نیست و از سوی دیگر آثار تاریخی هر روز در معرض تهدید جدیدی قرار دارند، چگونه می‌توان انتظار داشت که میراث فرهنگی و گردشگری یکی از چرخ‌های اقتصاد غیرنفتی باشند.
وی می‌افزاید: «در حالی که به دلیل بودجه نامناسب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بسیاری از آثار تاریخی کشور در آستانه نابودی قرار گرفته و از سویی هم زیرساخت مناسبی برای حضور گردشگران در این مناطق وجود ندارد، اندیشه تبدیل میراث فرهنگی و گردشگری به صنعت درآمدزای کشور، ناممکن به نظر می رسد.»
نماینده مردم خمینی‌شهر، به عنوان نمونه، از تخریب تدریجی «عالی‌قاپو» اصفهان گله‌مند بوده و می‌گوید: «امروز در حالی که عالی‌قاپو از لحاظ معماری و هنر اصیل ایرانی و به‌کارگیری نقاشی‌ها و تابلوهای منحصربه‌فرد یکی از منحصربه‌فردترین آثار تاریخی کشور است، در محاصره موریانه و رطوبت گرفتار شده و به دلیل نبود بودجه مناسب، میراث تاریخی گذشتگان در برابر چشم تمام دوستداران در حال نابودی است.»
البته ابطحی پیشنهادهایی هم دارد و می‌گوید: «اگرچه در بودجه سال ۸۴، میراث فرهنگی کشور شاهد افزایش قابل توجهی اعتبار مالی نسبت به سال‌های پیش بود، اما نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنند که علاوه بر افزایش بودجه در سال ۸۵، بخش خصوصی در رفع نیازهای بودجه‌ای این حوزه کمک کند و دولت نیز بر عملکرد نظارت داشته باشد، تا شاهد پیشرفتی واقعی در این حوزه باشیم.»
به نظر می‌رسد، پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی بر استفاده از مشارکت‌های بخش خصوصی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ضروری بوده و البته در این رابطه شرایطی نیز برای تحقق این سیاست از سوی آنها عنوان می‌شود.
رودکی دراین‌باره می‌گوید: «مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید طرح‌هایی را در اولویت برنامه‌های خود برای استفاده از سرمایه‌های حاصل از فروش اوراق مشارکت قرار دهند که دارای توجیه اقتصادی بوده و از طریق صنعت گردشگری، سود حاصل از این طرح‌ها تامین شود.»
به نظر می‌رسد، این انتظار دور از دسترس نبوده و در صورت برنامه‌ریزی مدون، می‌توان در مدت زمان کوتاهی سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته را به بهره‌برداری رساند و سودآوری کلانی را نصیب اقتصاد کشور کرد.

محدثه یوسفی

منبع : مجله گسترش صنعت