قتل در فراش

۱ - مقدمه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاكم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند كه در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، قانون مذكور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لكن در اكثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است. از جمله كتاب پنجم آن با عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در دویستوسیودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه ۱۳۷۵ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده وشورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید كرده است.
ماده ۶۳۰ قانون مزبور راجع به قتل در فراش است كه هم دارای حكم فقهی است وهم قضایی وموضوع آن در ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حكم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال ۶۲ و ۷۰ به این موضوع اشارهای نداشت.
به موجب ماده ۶۳۰قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده كند و علم به تمكین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی كه زن مكّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حكم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.» نخستین متن قانونی كه در مورد موضوع و حكم ماده ۶۳۰ قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴ است. به موجب این ماده: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یك فراش یا درحالی كه به منزله وجود در یك فراش است، مشاهده كند و مرتكب قتل یا جرح یا ضرب یكی از آنها یا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتكب قتل شود به یك ماه تا شش ماه حبس جنحهای محكوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتكب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دوماه محكوم میشود.» تصویب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حكم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.
قانگذار فرانسه در شق دوم ماده ۳۲۴ قانون جزا مصوب ۱۸۱۰پس از آنكه میگوید:«علیالاصول قتل زن به وسیله شوهریا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست، مگر آنكه زندگی مرتكب قتل در خطرافتاده باشد» مقرر میدارد: «مع ذلك در صورتی كه مردی همسر خود را درخانه مشترك زوجیت درحال زنا(به گونهای كه در ماده ۳۳۶ همین قانون پیش بینی شده است) مشاهده كند و مرتكب قتل همسر خود ومرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد.» همانطور كه مشاهده میشوددر مقرره مذكور فقط خانهای كه شوهر به اتفاق همسرش در آن سكونت دارد فراش محسوب شده است ولذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبی باید ناگهانی باشد با تبانی شوهر وهمسر باشد مشمول معافیت نیست. مطابق ماده ۳۲۶ قانون اخیرالذكر مجازات چنین قتلی به یك تا پنج سال حبس تقلیل پیدا كرده است البته شق دوّم ماده ۳۲۴ و نیز ماده ۳۳۶ و ۳۳۹ قانون مذكور به موجب قانون ۱۱ژوئیه سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس ۱۹۹۴ به اجرا گذاشته شد، اثری از آن دیده نمیشود. به موجب قانون جدید ارتكاب زنا توسط زن شوهردار یامرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است. از طرف دیگر باید اذعان داشت كه موضوع«قتل در فراش» و تجویز ارتكاب قتل زنی كه به همسر خود خیانت كرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است كه بحث از آن حتی در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشته است. از نظر آشوریها، قتل زن در حال زنا توسط شونر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار میرفت. در امپراتوری ژاپن اگر شوهری ، همسر خود را درحال خیانت و ارتكاب زنا با مرد بیگانه مشاهده میكرد، میتوانست هر دو آنها را بی درنگ بكشد{۱۵}. دریونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده میكردكه بین زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وی مجاز بود{۱۵}. البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدرنیز چنین حقی داده شده بود كه اگر همسر یا دختر خود را در حالتی كه با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار كرده است، ببیند، اقدام به قتل آنان كند. این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگی داشت{۱۹}. به دلیل وجود چنین حكمی درتمدنهای قدیمی در طول قرنهای متمادی، این حكم در قوانین بسیاری از كشورها پیش بینی گردید. ازجمله ماده ۳۷ قانون جزای پرتغال و ماده ۴۲۸ قانون جزای موناكو و ماده ۴۱۳ قانون جزای بلژیك مصوب ۱۸۶۷ و ماده ۵۸۷ قانون جزای ایتالیا مصوب ۱۹۳۰ به بیان حكم این موضوع پرداختهاند{۱۵}. همچنین در قوانین پارهای از كشورهای عربی نیز در این مورد احكامی وجود دارد. از جمله به موجب ماده ۱۵۳ قانون جزای كویت مصوب ۹۶۰ و ماده ۴۰۹ قانون مجازات عراق مصوب سال ۱۹۶۹ مجازات چنین قتلی حداكثر سه سال حبس تعیین شده{۱۳} و در واقع مرتكب از معافیت نسبی برخوردار شده است. طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات مصر مصوب سال ۱۹۳۷، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه – مقرر در ماده ۲۳۴و- ۲۳۶ تقلیل یافته است{۱۸}۲ـ بحث و بررسی
سؤالی كه در عمل مطرح میشود این است كه اثبات موجه بودن قتل مرد اجنبی و زن شوهردار در فراش به عهده كیست، قاتل یا اولیای مقتول؟ به عبارت دیگر آیا ماده مذكور بر برائت قاتل دلالت دارد و بار دلیل اثبات خلاف موضوع،یعنی خلاف آن چه مورد ادعای اوست بر عهده اولیای دم مقتول است یا اصل بر برائت مقتول است و قاتل باید اتهام مورد ادعا را به اثبات برساند؟
از نظر تعریف حق، بین مرحله ثبوت آن تفاوت وجود دارد. مرحله ثبوت حق یا واقعه حقوقی، تحقق امر درمرحله واقعی است و مرحله اثبات تحقق آن در مرحله استدلال است . به عبارت دیگر صاحب حق باید بتواند در مرحله اثبات، «حق ثبوتی» خود را با دلیل به اثبات برساند، یعنی مرحله ثبوت حق، مرحله وجود واقعی حق بدون توجه به ظهور خارجی آن است و مرحله اثبات، ظهور خارجی آن و قطعی كردنش در نزد محكمه است كه در هر حال بین دو مرحله مذكور تلازم وجود دراد وبه استناد قاعده «البینة علی المدعی» هر كس كه مدعی حق ثبوتی باشد باید برای اثبات آن دلیل رایه دهد.
به این لحاظ موضوع ماده قانون مجازات اسلامی نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر دارای دو مرحله ثبوتی و اثباتی است. لذا بررسی موضوع مذكور در دو مرحله به عمل میآید:
یكی مرحلهای كه مربوط به شرایطی است كه درصورت جمع آنها مصداق منطبق یا ماده مذكور در مرحله ثبوتی تحقق پیدا میكند. اینكه چه كسی باید برائت خود را ثابت كند یا اتهام طرف مقابل را به اثبات برساند مربوط به چه مرحله اثباتی است.
الف) مرحله ثبوتی
قانونگذار درماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی قتل مرد اجنبی در حال ارتكاب زنا با زن شوهردار وهمچنین قتل زن در صورت تمكین به این عمل را بتوسط شوهر مجاز دانسته است وبه شوهر اجازه داده كه به قتل یا ضرب وجرح آنان اقدام كند. اما باید توجه داشت كه مجاز بودن ارتكاب قتل در این مورد مشروط به وجود شرایطی است و فقط در صورت اجتماع این شرایط، شوهر معاف از مجازات خواهد بود كه مرحله ثبوتی واقعه است. شرایط مذكور به شرح زیر است:
اول) وجود علقه زوجیت
مقنن جمهوری اسلامی حكم این ماده را ناظر به مواردی دانسته است كه شخص شاهد ارتكاب زنا توسط همسر خود باشد، بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر، دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد، مجاز به ارتكاب قتل و حتی ضرب وجرح نیست ودر صورت ارتكاب قتیل یا ضرب وجرج، حسب مورد مجازات خواهد شد، در حالی كه ماده ۱۷۹قانون مجازات عمومی سابق، درمورد پدر و برادری كه دختر یا خواهر خود را بامرد اجنبی در یك فراش مشاهده میكرد و مرتكب قتل آنها میشد معافیت نسبی از مجازات قائل بود كه در حال حاضر این معافیت منتفی است. احراز وجود رابطه زوجیت با توجه به مقررات مندرج در كتاب هفتم قانون مدنی صورت میگیرد كه در این مورد با توجه به اطلاق كلام، منظور از نكاح، نكاح دایم و منقطع است. اگر چه بعضی از حقوقدانان این حكم را فقط ناظر به عقد دائم میدانند{۴} اما در اقوال و گفتار فقها تفاوتی بین دائم یا موقت بودن نكاح وجود ندارد
{۱۲}. حتی به نظر بعی از حقوقدانان، طلاق رجعی رابطه زوجیت را قطع نمیكند و لذا اگر شوهر درمدت عده طلاق رجعی وضعیت مذكور را مشاهده كند و مرتكب قتل شود ازمعافیت مذكور استفاده میكند{۱۸}. هرچند مطابق ماده ۱۱۴۹ق.م.لفظ یا فعلی كه دلالت بر رجوع دارد، باید مقرون به قصد رجوع باشد، وحال آنكه در چنین موردی شوهر قصد رجوع ندارد، بلكه قصد وی ایراد ضرب وجرح یا قتل بوده اس، به علاوه شوهربا طلاق زن علقه زوجیت خود راگسیخته است. لذا دیوان عالی كشور در رأی شماره ۱۰۹۴-۱۲/۴/۱۹ گفته است:«انحلال نكاح، شوهر نمیتواند از عذر برانگیختگی استفاده كرده و حتی نمیتواند زانی وزانیه را تحت تعقیب جزایی قرار دهد»{۱۹}. به علاوه ممكن است همان طور كه ماده ۱۷۹ق.م.ع پیش بینی كرده بود صرف همبستری را برای محق بودن مرد در اقدام مذكور كافی بدانیم، در حالی كه مقنن به عنوان مضیق ومحدود«زنا» توجه خاص داشته است. لذا به استناد مقررات موجود صرف قرارگرفتن مرد اجنبی و همسر در یك فراش كافی برای مجاز بودن قتل آنها نیست، زیرا عرفاً فراش مكانی است كه عادتاً فراش مكانی است كه عادتاً هیچ زنی بدون شوهر خود به آنجا نمیرود وحسب رویه قضایی سابق هم مفهوم «حالت در یك فراش یا به منزله یك فراش» بسیار موسع تلقی میشد و فقط عنصرمواقعه و هتك ناموس در نظر گرفته نمیشد. ازجمله شعبه دوم دیوان عالی كشور در رأی شماره ۲۴۷۱/۱۰۶۴۴ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۱۶ چنین نظر داده است: «اعتراض مدعیالعموم استیناف برمحكمه جنایی بر آنكه «اظهارات متهم نزد مأمور امنیه حاكی است كه مشارالیه عیال خود را در حال ارتكاب و یا حالتی كه منزله یك فراش با شد ندیده و اگر مشارالیه عیالش را در حالت مواقعه مشاهده نموده بود در همان محل به قتل او اقدام میكرد»، نقض حكم مورد درخواست را ایجاب نمیكند، زیرا به طوری كه از حكم مزبور مستفاد است درنتیجه تحقیقات و به موجب دلایل و نشانیهای استنادیه، اقدام متهم را به قتل زن خود در حالتی كه به منزله وجود در یك فراش و مقاون با مشاهده وضعیت مزبور بوده احراز كرده وبا این كییفیت اعتراض مدعی العموم استیناف در حقیقت رجع به ماهیت امر وایراد به نظر و تشخیص محكمه حاكمه است و برحسب استنباط از دلایل و تحقیقات كه اصولاًاین اعتراضات را نمیتوان مورد نظر تمیزی قرار داد، چون از لحاظ اصول و قانون اشكال مؤثر موجب نقض به نظر نمیرسد حكم مورد درخواست تمیز به اتفاق آرا ابرام میگردد». تعمیم مصداق فراش به صورتی كه در رأی آمده با امنیت قضایی مغایر است.
دوم) مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر
تاكید ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی بر مشاهده زن و مرد اجنبی درحال زنا توسط شوهر، دادگاه را مكلف به بررسی این ادعا میكند، یعنی باید آنها درحال عمل زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود. لذا دیدن فیلم و عكس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعیت قتل نیست و رؤیت فیزیكی همسر ملاك است، نه دیگران. در این صورت، اثبات وقوع عمل زنا برعهده قاتل (شوهر) است. فقها نیز برشرط اینكه مرد باید همسر خود را درحال زنا با اجنبی مشاهده كند اتفاق نظر دارند{۷} اما باید توجه داشت كه از نظر ایشان اباحه ارتكاب قتل توسط شوهر را از مجازات معاف دارد، او باید بتواند وقوع عمل زنا را اثبات كند. لذا اگر انجام یافتن عمل زنا قطعی نباشد وبراساس شبهه مرد باشد، ارتكاب قتل جایز نیست. مثلاً اگر زن و مرد اجنبی داری پوشش متعارف بوده، مشغول انجام اعمال دیگری غیر از زنا مانند مضاجعه و تقبیل و امثالهم باشند به دلیل عدم تحقق شرط (در حال زنا بودن) قتل آنها مجاز نیست. به رغم نظر مذكور ماده ۱۷۹قانون مجازات عمومی مورد را تعمیم داده بود و با آوردن عبارت«یا در حالتی كه به منزله وجود یك فراش است» دایره شمول حكم معافیت را به غیر مورد زنا هم توسعه داده بود كه به لحاظ فقهی صحیح نبود. از نظر اثبات وقوع زنا نیز چون اقرار به دلیل كشته شدن زانی و زانیه منتفی است، شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل كه شاهد زنا بودهاند، لازم است كه در این صورت، موضوع نزد حاكم شرع باید ثابت شود(ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی ) یا طبق ماده ۱۰۵ قانون مذكور با علم قاضی اثبات گردد. به هرحال بدون اثبات زنا، قتل مذكور مباح نبوده وچنانچه این امر در دادگاه ثابت نشود، مرتكب از مجازات معاف نخواهد بود و قصاص میشود. به علاوه شرط مشاهده زنای زن و مرد اجنبی مقید به مشاهده شوهر است و چنانچه افراد دیگری وی را از وقوع زنا توسط همسرش با مرد اجنبی مطلع كنند یا واقعه را از طریق فیلم و عكس مشاهده كند و بعد از ارتكاب زنا توسط آن دو اقدام به قتل كند، از معافیت مزبور برخوردار نخواهد شد.
در تعریف زنا دادگاه باید به ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی كه مقرر میدارد: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی كه بر او ذاتاً حرام است گرچه دردبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه» توجه داشته باشد. برای تحقق زنا واثبات آن براساس ادله شرعی كه مقنن نیز در قانون مجازات اسلامی به آن توجه كرده، شرایطی لازم است كه در عمل اثبات آن تعلیق به محال یا لااقل بعید است و به این لحاظ در بسیاری ازموارد احراز شرایط تحقق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مشكل است ولذا پیشنهاد این است كه به جای در نظر گرفتن مقرره مستقلی در این موضوع، از سایر مقررات معاف كننده مانند ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی استفاده شود تا پیشبینی این ماده در قانون، شبهه مجوز«زن كشی» را كه ممكن است مورد ادعای بعضی قرار گیرد، ایجاد نكند.سوم) ارتكاب قتل در حین مشاهده عمل زنا
به موجب ماده مذكور شوهر صرفاً بلافاصله بعد از مشاهده جرم ارتكابی، حق كشتن داردو چنانچه فیالمجلس اقدام نكند، بعد از جدا شدن زن ومرد اجنبی از هم چنین مجوزی برای او نیست.
مفهوم این ماده دلالت براین امر دراد كه فقط زمانی مرد از قصاص معاف است كه بلافاصله بعد از دیدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی، اقدام به قتل كند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی كه عمل مزبور در حال انجام است مرتكب قتل شود، چنین بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی كه عمل مزبور درحال انجام است مرتكب قتل شود، چنین قتلی جنبه انتقام دراد ومقنن ارتكاب چنین قتلی را ممنوع میداند، اگرچه ممكن است كه بتوان چنین موردی را از مصادیق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مهدورالدم بودن زن و مرد اجنبی دانست كه البته اثبات آن هم محتاج دلیل است و قاتل باید استحقاق قتل آن دو را براساس موازین شرعی و قانونی در درادگاه ثابت كند{۸}
چهارم) علم به تمكین
برای مجاز بودن مرد در قتل همسر خود علاوه بر شرایط بالا، او باید عالم به تمكین و رضایت زن به عمل زنا توسط مرد اجنبی باشد. این شرط ناشی از آن است كه در مباحث فقهی زنا، فقها وجود قصد و اراده را در مرد مفروض میدانند، لكن در مورد زن به احتمال وجوه اكراه از طرف مردنسبت به زن تفاوت قائلند و لذا در این فرض نیز قائل به لزوم یقین شوهر به تمكین همسر خود برای مجاز قتل او شدهاند. احراز این شرط در عالم اثبات دشوار است وبرای جلوگیری از معاف بودن قتلهایی كه به صرف ظن وگمان واقع میشوند بسیار مهم است. همچنین در صورت یقین شوهر به مكره بودن زن خود قطعاً كشتن او مجاز نیست و شوهر فقط حق كشتن مرد بیگانه را دارد.
ب) سابقه فقهی موضوع
باتوجه به اینكه بنابر فرض، مقرره مذكور متخذ از فقه اسلامی است ومقنن در تصویب آن به سوابق فقهی حكم توجه داشته، بررسی مستندات فقهی این حكم لازم به نظر میرسد.
غالب فقهای امامیه و اهل سنت در كتابهای فقهی خود با استناد به روایات وارد در این خصوص به بیان شرایط اجرای حكم و دلایل و علت وضع آن پرداختهاند. از جمله این مستندات، روایاتی است كه در این باب وارد شده است وفقها براساس آنها، به بیان حكم پرداختهاند.
اول) روایات
یك) شهید اول در كتاب دروس به روایات مرسلی به مضمون«روی انه لو وجد رجلاً یزنی بامراته فله قتلهما{۹}» استناد كرده است، یعنی اگر شخصی، مردی را در حال زنا با همسرش ببیند میتواند هردو را به قتل برساند.
این روایت، تنها روایتی است كه منطوق آن برحكم ماده مزبور دلالت دارد. با مداقه در كتابهایی كه قبل از كتاب دروس شهید اول تحریر شدهاند، معلوم میشود كه چنین روایتی در هیچیك از كتابهای فقهی نیامده است و فقهایی كه بعد از شهید اول به نقل این روایت پرداختهاند، مأخذ روایت را كتاب مذكور قرار دادهاند{۱۷}.
دو) از جمله روایاتی كه توسط فقهای شیعه و سنی وبا عبارات متختلف در این باب نقل شده، روایت سعدبن عباده، یكی از اصحاب پیامبر(ص) است. در خصوص این روایت نقل كردهاندكه پس از نزول آیه چهارم سوره مباركه نور كه بیان كننده حد قذف است، بحث این آیه در بین اصحاب پیامبر مطرح شد و اصحاب با خطاب قراردادن سعدبنعبادة به وی گفتند: اگر مرد بیگانهای را در بستر همسرت ببینی، چه خواهی كرد؟ سعد در پاسخ گفت: گردن مرد بیگانه را با شمشیر میزنم. در این هنگام پیامبر(ص) وارد شدند و موضوع را از سعد پرسیدند و پس از نقل موضوع توسط سعد، پیامبر(ص) فرمودند: ای سعد، پس مسأله چهار شاهد كه خداوند فرموده است، چه میشود؟ سعد عرض كرد: آیا با مشاهده من و علم خداوند برای هرچیزی حدی قرار داده و برای كسی كه ازآن حد تجاوز كند، نیز حدی قرار داده است{۳}.
در استدلال به این روایت باید گفت كه این روایت در مقام بازداشتن شوهر از قتل بیگانه، به محض مشاهده عمل زناست و حتی زمانی كه شوهر شاهد ارتكاب زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی است و شهودی كه از نظر شرعی برای اثبات موضوع لازم است، وجودندارد، حق قتل ایشان را نخواهد داشت.
نتیجه آنكه در بیان حكم جواز قتل مرد اجنبی و زن توسط شوهر به هنگام ارتكاب زنا، فقط به مفهوم این روایت استناد شده است كه استنباط چنین مفهومی از روایت مزبور دشوار به نظر میرسد.
سه) روایت سعیدبن مسیب بدین مضمون كه مردی در شام بیگانهای را با همسر ش در حال زنا دید و اقدام به قتل مرد وهمسر خود كرد. سپس معاویه به ابوموسی اشعری نوشت كه حكم موضوع را از علی(ع) بپرسد. حضرت در پاسخ فرمودند: «چنانچه» چهار شاهد بر تصدیق ادعای خود اقامه نكند، كشته میشود{۲}».
همانگونه كه ملاحظه میشود در این روایت نیز تأكید شده است كه فقط هنگامی شوهر مجاز به ارتكاب قتل زن و مرد اجنبی است كه بر ادعای خود چهار شاهد اقامه كند و این روایت برجواز قتل توسط شوهر دلالتی ندارد. بنابراین حكم جواز قتل را نمیتوان بر مبنای آن صادر كرد.
چهار) روایت فتح بن زید جرجانی از امام موسی كاظم (ع) كه نقل میكند: به امام عرض كردم كسی به قصد دزدی یا فجوز وارد خانه دیگری میشود وصاحبخانه او را به قتل میرساند، آیا قاتل مجازات میشود یا نه؟ امام (ع) فرمودند: بدان هر كس بدون رضای صاحبخانه وارد خانه دیگری شود، خون او هدر است و بر قاتل او چیزی واجب نیست{۵}.
پنج ) روایت منقول از امام صادق كه فرمودند: «هركس خانه مردم را دید بزند واز روزنه به آنجا نگاه كند واهل خانه او را بكشند یا چشم او را كور كنند، مسؤلیتی ندارند{۵}دو روایت اخیر از جمله روایاتی هستند كه ناظر به بحث دفاع از جان ومال وناموسندكه در آنها ارتكاب قتل به خاطر دفاع وراندن مهاجم تجویز گردیده استم. البته باید گفت كه در بحث دفاع ،مدافع باید آسانترین راه ممكن را برگزیند و چنانچه مهاجم دفع نشود، آخرین راه دفع وی ارتكاب قتل خواهد بود والا به طور ابتدایی قتل مهاجم جایز نیست، چنانچه بند«ج» ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی هم به این امر تصریح كرده است: «توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات مسیر نباشند».
شش) از امیرالمومنین علی(ع) روایت شده كه ایشان درمورد مردی كه دیگری را كشته ومدعی بودكه او را با همسر خود در حال زنا د یده است، فرمودند كه قاتل باید قصاص شود، مگر آنكه بر ادعای خود بینه ارائه كند{۵}.
دوم) آرای فقها
بابررسی كتابهای فقهی امامیه روشن میشود كه موضوع جواز قتل زن و مرد اجنبی در حال ارتكاب زنا توسط شوهر، برای اولین بار در كتاب شیخ طوسی مطرح شده است. پس از شیخ طوسی، محقق حلی دركتاب نكتالنهایه ضمن بحث در باره موضوع به طور قاطع و به صورت مطلق اینگونه حكم را بیان كرده است: «اگر كسی مردی را كشت وادعا كردكه او را با زن خود یا درخانه خود دیده است قصاص میشود، مگر آنكه به گفته خودبینه اقامه كند{۱۶}».
دركتاب شرایع الاسلام و در مسایل ملحق به احكام زنا این حكم بیان شده و بعد از آن بسیاری از فقها همین حكم را بیان كردهاند . نهایت آنكه، شهید اول در كتاب دروس خود به ذكر روایت مرسلهای كه صریحاً جواز قتل را میرساند پرداخته است واین روایت پس از او مورد استناد بسیاری از فقها قرار گرفته است. ازمیان فقهای متأخر، صاحب جواهر در كتاب حدود به بیان این موضوع پرداخته است. ایشان پس از ذكر عقاید مختلف فقها میگوید كه ممكن است تجویز قتل در بیان حكم واقعی امر باشد،اگرچه گناهی بین او و خدای او نباشد، ولی از نظر ظاهر، قصاص بر قاتل (شوهر) ثابت است، مگر آنكه وی بینهای بر ادعای خود اقامه كند یا ولی دم او را تصدیق كند ودر این راه به پاسخ امیرالمومنین (ع) به اموسی اشعری اشاره میكند كه آن حضرت فقط اقامه چهار شاهد توسط شوهر را رافع فصاص دانستهاند{۱۲}.
شهید ثانی نیز اینحكم را مشهور بین اصحاب دانسته و معتقد است كه مخالفی در مورد این حكم وجود ندارد وادامه میدهد: اگر مردی، بیگانهای را با همسرش در حال زنا مشاهده كند، میتواند هر دورا بكشد و به خاطر این قتل گناهی بر او نیست، گرچه استیفای حد در غیر این مورد منوط و متوقف بر اذن حاكم شرع است{۱۰}.
مرحوم آیةالله خویی در بررسی مستندات مذكوره، برخی دیگر را ناظر به مورد دفاع میداند و نتیجه میگیرد كه هیچ یك از روایات باب دفاع بر نظر مشهور دلالت ندارد. همچنین درمورد روایت مرسله شهید اول نیز ایشان معتقدند كه چون قبل از شهید كسی این روایت راذكرنكرده است، نمیتوان قائل به استنادقول مشهور به روایت مزبورشد، بلكه ضعف این روایتبه لحاظ مرسله بودن با عمل مشهور جبران شده است. ایاشن درمسأله ۸۹ كتاب خود، قول مشهور را خالی ا ز اشكال ندانسته بلكه ممنوع میداند واز دادن فتوا به جواز قتل خودداری میكند{۷} . فقهای دیگری نیز مستندات و روایات مربوط به جواز قتل را قویاً رد كرده، از دادن فتوا به جواز قتل خودداری كردهاند{۱۶}.
به هرحال میتوان گفتعلت وضع حكم ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی قول مشهور فقهاست كه به تبع شیخ طوسی و محقق حلی بدین طریق فتوا دادهاند. با نگاهی به مسأله ۲۸ كتاب دفاع ازتحریرالوسیله امام خمینی(ره) و مقایسه آن با متن ماده ۶۳۰ قانون مذكور در مییابیم كه عبارت قانون ، ترجمه عبارت مذكور است كه ایشان صریحاً چنین قتلی را تجویز كردهاند، هرچند كه معتقدند چنین اجازهای بنابر واقع و نفسالامر است، اما درظاهر قاضی بر اساس موازین شرعی قضاوت میكندو چنانچه شوهر بینهای در تایید گفتارش اقامه نكند به قصاص محكوم میشود{۶}.
از مجموعه نظریات فقهای اهل سنت نیز اینگونه برداشت میشود كه نظر اكثر ایشان بر این است كه اگر شوهر، مردی را درحال زنا با همسر خودببیند و او را به قتل برساند و زنای محصنه وی را اثبات كند، قصاص نخواهد شد و برخی دیگر احصان را شرط ندانستهاند ودرصورت اثبات موضوع، شوهر را از قصاص معاف میدانند. البته در عدد شهود لازم برای اثبات موضوع اختلاف نظر وجود دارد{۲}.
ج) حكمت و علت حكم
در بیان علت حكم جواز قتل و معاف بودن شوهر از مجازات قتل همسر خود و مرد اجنبی ، نظرهای متعددی توسط دانشمندان ارایه شده است كه به مواردی از آنها اشاره میشود:
اول) تهییج و تحریك روحی
دركلمات هیچ یك از فقها، حداقل به طور صریح، عصبانیت و برانگیختگی شوهر، مجوز قتل یا عذر معاف بودن وی از مجازات شناخته نشده است
{۱۷}. بنابراین برخلاف توجیه حقوقدانان از ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی بق براینكه مرد با مشاهده همسر خود در فراش مرد اجنبی، تحریك و برانگیخته میشود یا گرفتار چنان حالت روحی و عصبی میشود كه احتمالاً كنترل اعصاب و اراده خود را برای لحظهای از دست میدهد و در آن لحظه ممكن است دچار رفتار مجرمانهای علیه همسر خود و مرد اجنبی شود و به دلیل نامشخص بودن رفتاری كه از وی سر میزند و معلوم نبودن اینكه از روی اراده سالم و با تسلط بر قوای دماغی خود چنین كرده یا از روی اراده معیوب، مقنن در مورد او با اغماض نگریسته و وی را مستحق معافیت از مجازات جرم ارتكابی دانسته است{۱}، در مورد ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی كه برگرفته از متون فقهی است نمیتوان چنین توجیهی را پذیرفت،چرا كه در كلام فقهای متقدم ومتأخر، اشارهای به برانگیختگی و تهییج روحی شوهر با مشاهده صحنه زنای ارتكابی همسرش با بیگانه نشده است. بنابراین نمیتوان حكم ماده اخیرالذكر را از جمله موارد تحریك با تهییج روحی قلمداد كرد.
دوم) دفاع از عرض و ناموس
درمورد دفاع از عرض،این اتفاق نظر نزد فقها وجود دارد كه چنانچه مردی اراده تجاوز به زنی كند و دفاع متوقف بر قتل مهاجم باشد واجب است كه متجاوز منع شود و حتی به قتل برسد{۹}. برهمین اساس، عدهای از فقها، بحث حاضر یعنی حكم ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی رادر باب دفاع از عرض وناموس برآمدهاند. از جمله شیخ طوسی این بحث را در كتاب «الدفع عن النفس» آورده است{۱۱}. همچنین امام خمینی(ره) این مسأله را در آخر مبحث امربه معروف و نهی از منكرو در باب دفاع مطرح كرده است{۶}.به هرحال اعتقاد به اینكه عمل ارتكابی شوهر در مقام دفاع از عرض وناموس است، درهمه حال یكسان نیست. درجایی كهزن ممتنع از عمل زنا باشد ومرد اجنبی، با عنف و اكراه،زن را مجبور به زنا كرده باشد و درآن حال شوهر مرتكب قتل شود، چنین قتلی با تعریف و ضوابط دفاع مشروع منبطق است، اما چنانچه زن خود به انجام یافتن عمل زنا تمایل داشته باشد و به مرد اجنبی تمكین كند،انطباق این حكم با بحث دفاع مشروع، دشوار به نظر میرسد، هرچند كه برخی از حقوقدانان مفهوم دفاع مشروع را توسعه داده،موردی كه زن در ارتكاب زنا رضایت داشته است را نیز از موارد دفاع مشروع و معافیت از مجازات میشمرند. از طرف دیگر، برخی درتوجیه حكم مزبور، دفاع مشروع را به دفاع مشروع عام وخاص تقسیم میكنند ومورد دفاع مشروع خاص را جایی میدانندكه مرداجنبی علیرغم میل باطنی زن و با اكراه و عنف درصدد انجام دادن زنا با وی برمیآید وچنانچه درهمین مورد زن رضایت داشته باشد و شوهر اقدام به دفاع كند، آن را از مصادیق دفاع مشروع را صیانت از اخلاق ونظم وامنیت جامعه و دفاع منكر دانستهاند{۱۴}. چه بسا برمبنای همین استدلال باشد كه برخلاف قانون مجازات عمومی سابق كه مقنن ماده ۱۷۹ را در ردیف مواد مربوط به دفاع مشروع ذكر نكرده بود، در قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳۰ در ذیل مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ كه به مبحث دفاع مشروع مربوط میشود، آمده و به این لحاظ میتوان گفت مقنن جمهوری اسلامی برنظر اخیر تاكید داشته است.
سوم)اجرا و اقامه حد الهی
جمعی از فقهای امامیه، حكم ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی را درملحقات احكام مربوط به حد زنا ذكر كردهاند كه به نظر میرسد عمل شوهر را به عنوان اجرای حد و حكم الهی تلقی كرده، او را دراین كار مجاز دانستهاند. البته علیالاصول حد پس ازثبوت آن نزد حاكم شرع، باید به وسیله او صورت پذیرد، ولی در این مورد اجرای اینحكم به صورت استثنایی توسط شوهر، تجویز شده است.
ازجمله ، محقق حلی دركتاب شرایع درمسأله هفتم از مسایل دهگانه ملحق به باب زنا، این حكم را ذكر كرده است. شهید اول دركتاب دروس،این موضوع را در«كتاب الحسبه» و دربحث امر به معروف ونهی ازمنكر و اینكه چه كسانی مجاز به اقامه واجرای حد هستند، ذكر كرده است. به نظر ایشان، همان گونه كه صاحب برده میتواند حد الهی را بر برده خود جاری كند، شوهر نیز میتواند همسر خود را به دلیل ارتكاب زنا با اجنبی به قتل برساند واین حد را اجرا كند{۹}.
شهید ثانی در شرح لمعه ضمن بیان حكم، هرچند اجرای حد در غیر این مورد را منوط به اذن حاكم میداند، جواز قتل زن ومرد اجنبی توسط شوهر را از جمله اقوال مشهور بین اصحاب دانسته است{۱۰}.
به طوری كه ملاحظه میشود، فقهای مذكور ضمن پذیرش این اصل كه اقامه و اجرای حدود الهی از وظایف حاكم شرع است، به عنوان یك استثنا بر اصل در صدد توجیه حكم مذكور برآمدهاند و شوهر را در اجرای حد زنا مجاز دانستهاند، اما علی رغم این استدلالات چنین استثنایی موجه به نظر نمی رسدو اصولاً نمی توان یكی از موارد مذكور را علت حكم قلمداد كرد، تئوری عامل موجه استثنایی میتواند به عنوان مبنای حكم مورد پذیرش قرار گیرد، بدین معنا كه حكم ماده مذكور از جمله مواردی است كه مقنن در تطبیق شرایط لازم برای دفاع مشروع،استثنایی بر اصل قائل شده و حتی در صورت فقدان بعضی از شرایط لازم برای دفاع مشروع، نظیر شرط تناسب و ضرورت، آن را از مصادیق دفاع مشروع به شمار آورده و به عنوان یكی از موارد ممتاز دفاع مشروع قلمداد كرده است. ان توجیه نیز چندان با واقعیت منطبق نیست و به هر حال به لحظ عدم امكان تمیز واقعیت امر از آنچه اتفاق افتاده است میتواند مورد استفاده سؤء قرار گیرد، لكن به لحاظ نظری از بقیه توجیههایی كه گفتیم به نظر مقنن نزدیكتر است.
د) مرحله اثباتی
همان طور كه قبلاً بیان شد مرحله اثبات موضوع ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی واجد اهمیت فراوان است،یعنی اینكه اگر واقعهای منطبق با ماده مذكور درمرحله اثبات در صورت ترافع نزد دادگاه، بار دلیل برعهده كدام طرف دعواست؟
اول) اثبات موضوع از نظر حقوقی
روش مرسوم درعالم حقوق این است كه با وقوع جرم، متهم یامظنون به محاكمه كشیده میشود. در باب قتل در حقوق موضوع ایران طرق اثبات قتل مشخص و احصا شده كه عبارتند از اقرار، شهادت ، قسمامه و علم قاضی كه شرایط هریك از آنها از بحث ما خارج است. اما اگر شوهر با اقرار به قتل، ادعا كند اقدام او مشمول ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی بوده آیا میتوان گفت اقرارش علیه خودش قابل استناد است وبرای اثبات ادعای مشمول ماده ۶۳۰ باید لیل ارائه كند؟ به عبارت دیگر آیا میتوان اقرار مركب مذكور را به یك اقرار وادعا تجزیه كرد و با هركدام برطبق اصول یعنی«اقرارالعقلا» و «البنیة علی المدعی» عمل كرد. این تفكیك در موردی كه قتل با شهادت، علم قاضی و قسامه هم ثابت میشوند وجود دارد كه ممكن است قاتل مدعی شمول ماده ۶۳۰ بر عملش گردد كه باید در این مرحله دلیل اقامه كند و به اصطلاح «انقلاب دعوا» یعنی جابهجا شدن مدعی ومدعی علیه حادث میشود. به نظر میرسد روش فوق با توجه به مجموعه مقررات آیین دادرسی قابل توجیه باشد كه تفصیل آن برعهده صاحبنظران این رشته است.
دوم) اثبات موضوع از نظر فقهی
در بحث مرحله ثبوتی به بعضی از نظرهای فقها ازجمله نظر امام خمینی (ره) اشاره شد،اما دراینجا نظر ایشان را بدین لحاظ كه منبع وضع قانون بوده بیشتر بررسی خواهیم كرد. ایشان در كتاب دفاع بعد از بیان شرایط ثبوتی موضوع میفرماید: «درموردی كه ضرب وجرح وكشتن جایز شمرده میشود، این جواز بینه وبینالله است و در واقع گناه و مسؤولیتی نزد خدا وجود ندارد. اما از نظر ظاهری، قاضی باید براساس ملاك باب قضا داوری كند. لذا اگر كسی دیگری را بكشد و مدعی شود كه او را در بستر همسر خود دیده است، لكن براسا س مقررات شرعی شاهدی برای اثبات ادعای خود نیاورد محكوم به قصاص میشود،چنانكه در اشتباه ونظایر آن نیز چنین عمل میشود.{۶}.
براساس نظر مذكور، صرف ادعای قاتل برمهدوالدم بودن مقتول موجب عدم مسؤولیت وی نمیشود و در صورت ارائه ادله شرعی(چهارشاهد عادل مرد) قصاص میشود. ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی نیز همین نظر را پذیرفته است و تأكید دارد: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات كند». بنابراین درموضوع مورد بحث، قاتل (شوهر) باید شرایط تحقق ماده ۶۳۰ را در مورد خاص اثبات كند تا از مجازات معاف گردد والا قصاص میشود. سیستم مورد بحث برای اثبات زنا نیز باتوجه به نظر فقها و فصل دوم از باب اول مجازات اسلامی (مواد۸۱-۶۸) سیستم دلایل قانونی است كه در آن،حدود اعتبار هریك از دلایل و شرایط آنها را قانون تعیین میكندو قاضی مكلف به رعایت آنهاست ولو منجر به قناعت وجدان او نشود. البته سیستم دلایل قانونی است كه درآن، حدود اعتبار هریك از دلایل و شرایط آنها را قانون تعیین میكند و قاضی مكلف به رعایت آنهاست ولو منجر به قناعت وجدان اونشود. البته سیستم مذكور در عمل با دشواری دراثبات مواجه است، زیرا درفرض مسأله متهم یا متهمان به زنا كشته شدهاند و لذا اثبات موضوع از راه اقرار ایشان ممكن نیست و فقط میتوان به شهادت یا علم قاضی تمسك كرد. تمسك به شهادت هم باتوجه به مواد ۷۵ تا ۷۹ قانون مجازات اسلامی ساده نیست، زیرا شهود باید حادثه را به نحو خاص رؤیت كرده باشند وادعای آنها معارض یكدیگرنباشد كه وقوع چنین فرضی بسیار دشوار و حصول علم قاضی هم بسیار بعید است و درهرحال اثبات استحقاق قتل موضوع ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی «تعلیق به محال» است و به همین دلیل، امام(ره) و سایر فقها معتقدند در صورت عدم اثبات ادعای شوهر اگر واقعاً محق باشد بینه وبین الله مسؤولیت ندارد، اما به لحاظ دنیوی قصاص میشود واین امر با مأجوربودن او نزد خداوند منافاتی ندارد. نكته آخر اینكه ماده مذكور به شوهر حق چنین كاری را داده است نه اینكه اورا مكلف كرده باشد ولذا او میتواند از اعمال حق خود خودداری كرده،و برای مجازات خاطیان به محكمه مراجعه كند یا با توسل به لعان، همسر خود را طلاق دهد.
۱- نتیجه گیری
باتوجه به مباحث مطرح شده در این مختصر باید اذعان داشت كه نظر به ایراداتی كه به استدلالات راجع به توجیه حكم ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (قتل درفراش) وارد است به درستی نمیتوان تئوریهای مطرح شده درمورد مبنای این حكم را توجیه كرد.از طرف دیگر به دلیل آنكه روایت مرسله شهیداول كه به عنوان مستند فقهی این حكم معرفی شده، توسط فقها مورد تردید قرار گرفته – ولو اینكه بعضی معتقدند ضعف آن با عمل مشهور جبران شده است – لزوم احتیاط در دماء و نفوس مسلمانان و جلوگیری از سوءاستفاده برخی اشخاص از این حكم، ایجاب میكند كه از فتوا دادن براساس آن خودداری شود. همچنین با توجه به وجود نص قانونی درمورد كیفیات مخففه قضایی(ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ) و امكان برخورداری مرتكب جرم ا زتخفیف براساس ماده مذكور، قراردادن حكم ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی در شمول كیفیات مخففه مناسبتر به نظر میرسد. به عبارت دیگر، وجود عواملی مانند «رفتارو گفتارتحریك آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم» تحت عنوان اوضاع و احوال خاصی كه متهم تحت تاثیر آنها مرتكب جرم شده- كه قابل انطباق با موضوع قتل زن ومرد اجنبی توسط شوهر است و درماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به آن تصریح گردیده- این امكان را برای قاضی رسیدگی كننده به موضوع فراهم میسازد كه با تشخیص موضوع، مرتكب را از تخفیف مجازات برخوردار سازد. بنابراین بهتر بود كه مقنن امكان تعمیم حكم ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی را به مجازاتهای شرعی معین {حدود} فراهم میساخت تا علاوه بر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده، حدود شرعی كه حكم ماده ۶۳۰ یكی از موارد آن است مشمول حكم ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی قرار گیرند، تا درموارد مشابه بدون تصویب متن قانونی كه ممكن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد، قاضی در بررسی هردعوا تخفیف لازم را اعمال كند. به علاوه در صورتی كه مقنن نظر به حفظ حكم ماده ۶۳۰ به لحاظ محتوایی داشته باشد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از حكم مذكور میتواند مورد را با ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی تطبیق دهد تا مدعی(شوهر) درصورت اثباتمهدورالدم بودن زن یا اجنبی از قصاص معاف شود. در این صورت نیازی به تعیین مقرره مستقلی مانند ماده ۶۳۰ نخواهد بود، هرچند توجیه ماده اخیرالذكر نیز مجل تأمل است وتحلیل آن احتیاج به فرصت دیگری دارد. به هرحال حفظ حكم ماده ۶۳۰ با وضعیت موجود به مصلحت جامعه نیست و با هدف «حفظ امنیت قضایی» مغایرت دارد.

دكتر محمد جعفر حبیب زاده

منبع : سایت حقوقی دادخواهی