موانع توسعه‌یافتگی

در مسیر توسعه‌یافتگی نقش و جایگاه دولت غیر قابل کتمان است.هر کشوری برای توسعه‌یافتگی نیازمند آن است که تکلیف خود با نهاد دولت را معین کند. تجربه تاریخی نشان داده جامعه‌ای توانسته است به سمت توسعه‌یافتگی حرکت کند که در ابتدای راه حاکمان آن تصمیم خود را در این زمینه گرفته‌اند. دکتر محسن رنانی در پرسش و پاسخی مکتوب نظرات خود را پیرامون توسعه‌یافتگی و نقش دولت در آن با نگاهی به شرایط ایران بیان کرده است. همانطور که مستحضرید امروزه کاهش هزینه‌های نظارت یکی آمال و آرزوهای اقتصاددانان بوده اقتصاددانان بزرگی مانند نورث آن را کلید توسعه‌یافتگی اقتصاد‌های کمتر توسعه‌یافته می‌دانند.
▪ حال سوال آن است که به نظر شما اساسا وجود نفت تا چه اندازه باعث افزایش هزینه‌های نظارت بر عملکرد نهادهایی مانند دولت در کشور ما شده است؟
اجازه بدهید تا از مفهوم خود دولت شروع کنیم. اولا وقتی می‌گوییم دولت منظورمان State است یعنی حکومت یا مجموع قوای قانونی یک کشور که به قول ماکس وبر، یگانه نهادی است که کاربرد انحصاری و مشروع زور فیزیکی را در اختیار دارد. یعنی دولت حتی اگر نامشروع باشد، کاربرد انحصاری زور فیزیکی توسط آن، مشروع است. یعنی ممکن است یک دولت خاص از نظر منشا پیدایش و روش به دست‌گیری قدرت، یک دولت نامشروع باشد (مثل دولتی که با کودتا سر کار می‌آید) اما همین دولت کودتایی نامشروع، انحصار مشروع کاربرد زور فیزیکی را در دست دارد. یعنی اگر دولت کودتا، دزدی را دستگیر کرد و با کاربرد زور فیزیکی او را به زندان افکند، نمی‌گوییم کارش نامشروع بوده است. اکنون نهادی داریم به نام دولت که کاربرد مشروع زور فیزیکی را به دست آن سپرده‌ایم، اکنون سوال این است که این نهاد مفهومش چیست و چرا باید باشد. و منظورم از مفهوم دولت، مفهوم آن از منظر فلسفه سیاسی یا فلسفه حقوقی نیست، بلکه از منظر فلسفه اقتصادی دولت است. خیلی ساده، در اقتصاد، دولت مساوی است با هزینه.
اما هزینه‌ای که جامعه به‌طور منظم و برنامه‌ریزی شده و قابل پیش‌بینی می‌پردازد، تا مانع تحمیل هزینه‌های نامنظم و غیر قابل پیش‌بینی شود. مثلا بدون دولت، جامعه هزینه‌ای بابت ناامنی یا هرج و مرج می‌پردازد. برای جلوگیری از این هزینه، جامعه می‌آید و هزینه تشکیل یک حاکمیت یا دولت را تقبل می‌کند و به‌طور منظم هزینه‌های آن را تامین می‌کند تا مانع وقوع ناامنی و هرج‌و‌مرج ـ که هزینه‌هایشان نامنظم و غیر قابل پیش‌بینی است ـ بشود. پس، از نظر اقتصادی دولت به خودی خود ارزشی ندارد. یعنی ما چون دولت خوب است و ذاتا خیر است دنبال آن نرفته‌ایم، بلکه چون دولت لازم است و هزینه‌های زندگی اجتماعی را کمتر می‌کند دنبال تشکیل دولت رفته‌ایم. به زبان اقتصاد سیاسی، دولت «شر لازم» است. یعنی‌ای کاش می‌شد نباشد. و به قول عزیزالدین نسفی «چه بودی اگر نبودی!».
خوب تا اینجا سخن این شد که دولت خودش مساوی هزینه است اما هزینه‌ای که می‌پردازیم تا هزینه‌های دیگری ـ که ممکن است بیشتر یا بی‌ثبات باشند ـ را نپردازیم. بگذارید تا اندکی فنی‌تر بگویم و از ادبیات نورث ـ برنده نوبل اقتصاد ـ استفاده کنیم. دولت یعنی «هزینه مبادله»‌ای که ما متحمل می‌شویم تا «هزینه مبادله» نپردازیم. خوب اول بگویم هزینه مبادله چیست. هزینه مبادله هزینه‌هایی است که ما نباید بپردازیم اما می‌پردازیم. هزینه مبادله هزینه‌هایی است که وقتی زندگی به شکل زندگی اجتماعی در می‌آید و مبادله در آن شکل می‌گیرد، آن هزینه هم پیدا می‌شود. یعنی تا من به صورت انفرادی ـ مثل رابینسون کروزوئه در جزیره‌ای تنها ـ زندگی می‌کنم، هزینه‌های من می‌شود همان هزینه‌هایی که باید بپردازم تا خوراک و پوشاک خود را تهیه کنم. مثلا وقتم را صرف کشت و کار مواد غذایی یا دوخت و دوز پوشاک کنم. در اینجا هزینه من، همان انرژی و وقتی است که صرف این کارها می‌کنم. حالا فرض کنید زندگی من از حالت فردی به حالت اجتماعی درآید. در این صورت من می‌خواهم تخم‌مرغ تولیدی در مزرعه خود با شیر تولیدی در مزرعه همسایه عوض کنم. اولا باید با او مذاکره کنم، از کیفیت شیر او مطمئن شوم، به قول و قرار او اطمینان کنم و نظایر اینها. اینها همه هزینه می‌برد که می‌تواند به صورت صرف وقت، صرف انرژی یا صرف سایر امکانات من شود. پس نکته اول اینکه زندگی اجتماعی با مبادله آغاز می‌شود یعنی وقتی ما در جامعه زندگی می‌کنیم همه چیزمان به مبادله آلوده می‌شود، تولیدمان، وقت‌مان برای کارکردن، عواطف‌مان، اخلاق‌مان و نظایر اینها همه بر اساس اقتضائات مبادله شکل می‌گیرد. دقت کنید، این نکته عمیقی است، یعنی حتی ما وقتی ازدواج می‌کنیم، داریم مبادله احساس و عاطفه و عشقمان را از طریق شکل‌دهی یک خانواده، سازماندهی می‌کنیم و به زبان بهتر، نهادینه می‌کنیم. و نکته دوم اینکه مبادله هزینه‌هایی که تاکنون نبود را وارد زندگی ما می‌کند که به آن هزینه مبادله می‌گوییم.
اکنون وقتی بشر زندگی اجتماعی خود را سامان داد و دید با پدیده جدیدی به نام هزینه مبادله روبه‌روست، و بعد دید که این هزینه‌های مبادله نه‌تنها زیاد بلکه غیرقابل پیش‌بینی نیز هستند، تصمیم گرفت که نهادی درست کند تا این هزینه‌های مبادله را کم کند. نام آن نهاد را گذاشتیم رئیس، حاکم، پادشاه، حکومت، دولت، نظام سیاسی و واژگانی از این قبیل.
بگذارید تا مثالی بزنم. من وقتی دوچرخه‌ای را می‌سازم، هزینه‌های ساخت آن شامل هزینه‌های خرید لوله، رینگ، تایر و پیچ‌و‌مهره به اضافه وقتی است که صرف ساختن آن می‌کنم. حالا ساخت دوچرخه تمام شده است. اگر من دوچرخه را خودم سوار شوم، هزینه آن همان هزینه تولید بوده است ولی اگر دوچرخه بخواهم به دیگری بفروشم، هزینه دیگری نیز متحمل می‌شوم که شامل گفت‌و‌گو و توافق و چانه‌زنی با خریدار است. سپس اگر خریدار دوچرخه را نسیه بخرد، و بعد مبلغ ارزش توافق شده را سر موعد نپردازد، برنامه‌های من به هم می‌خورد و زیان می‌کنم. یا مدتها باید برای گرفتن طلبم از خریدار، دوندگی کنم و نظایر اینها. این مجموعه هزینه که تنها وقتی بر ما تحمیل می‌شود که زندگی‌مان اجتماعی می‌شود را هزینه مبادله می‌نامیم.
خوب، از جایی به بعد می‌بینیم این هزینه‌های پیش‌بینی نشده، که اسمش را گذاشتیم هزینه مبادله، دارد زیاد می‌شود. پس تصمیم می‌گیریم که نهادی درست کنیم که مانع افزایش این هزینه‌ها شود و حتی آنها را کاهش دهد. اسم آن نهاد را دولت می‌گذاریم. اما یادمان هست که خود این نهاد که کاهنده هزینه مبادله است، هزینه‌ای است که ما متحمل می‌شویم تا مبادله‌هایمان کم‌هزینه‌تر انجام شود. پس خودش هم هزینه مبادله است. اما هزینه مبادله‌ای که قابل پیش‌بینی و منظم است. حالا اگر دوست دارید اسمش را همان چیزی می‌گذاریم که شما در سوالتان فرمودید، یعنی هزینه‌های نظارت.
در اینجا بیایید یک توافق بکنیم و آن این که هزینه از هر نوعش بد است و بهتر است کاهش بیابد. اما هزینه نامنظم و پیش‌بینی نشده از هزینه پیش‌بینی شده بدتر است. پس دولت هم گرچه یک هزینه منظم و پیش‌بینی پذیری است که بر جامعه تحمیل می‌شود، اما وجودش بهتر است از نبودش، و در عین حال کمترش بهتر است از بیشترش. یعنی دولت که خودش مصداق هزینه است باید باشد، یعنی یک هزینه لازم است، اما چون هزینه است هر چه کمتر و کوچکتر باشد بهتر است.
حالا بیاییم و توسعه را با همین ادبیات تعریف کنیم. خیلی خلاصه توسعه‌یافتگی یعنی کاهش منظم و سیستماتیک هزینه‌های مبادله. توسعه‌یافتگی یعنی هزینه‌های مبادله منظم فقط تا جایی افزایش می‌یابد که هزینه‌های مبادله نامنظم بیشتری را کاهش دهد. یعنی دولت تا جایی بزرگ می‌شود که به ازای هر یک واحد هزینه‌ای که بزرگ شدنش بر جامعه تحمیل می‌کند، بیش از یک واحد از هزینه‌های مبادله نامنظم در جامعه کاهش یابد. پس بزرگ شده خود به خود و اتوماتیک دولت از نظر اقتصادی یعنی تحمیل هزینه‌های غیرقابل توجیه بر جامعه. از نظر اقتصادی حد بزرگ شدن دولت تا جایی است که میزان کاهشی که در هزینه‌ها زندگی اجتماعی ایجاد می‌کند، بیش از هزینه‌های بزرگ شدن خودش باشد.
▪ با این مقدمه‌ای که فرمودید، همینجا اجازه بدهید بپرسم که آیا فکر می‌کنید هزینه‌های نظارت بالا در اقتصاد ایران باعث افزایش تمایل دولت به استفاده لجام‌گسیخته از درآمدهای نفتی شده است یا خود درآمدهای نفتی یکی از عوامل بروز هزینه‌های نظارت (هزینه‌های معاملاتی) بالا می‌باشد؟ این مساله را با توجه به رفتار دولت نهم در قبال استفاده از درآمدهای نفتی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید وقتی درآمد نفت می‌آید، و دولت به‌طور مستقیم از درآمد نفت بهره‌مند می‌شود ـ حتی اگر بگوییم به نمایندگی از جامعه ـ یک مشکل پیش می‌آید و آن اینکه رابطه بین دو هزینه مبادله منظم و نامنظم گسسته می‌شود. وقتی نفت نباشد دولت تا جایی می‌تواند گسترش یابد، که منافعی که تولید می‌کند (که این منافع با کاهش هزینه مبادله نامنظم به جیب جامعه می‌رود) بیش از هزینه‌هایی باشد که تحمیل می‌کند (که این هزینه‌ها از طریق مالیات و عوارض بر جامعه تحمیل می‌شود). اما وقتی درآمد نفت به دست دولت باشد، این معادله شکسته می‌شود. دولت تا جایی که دلش می‌خواهد یا تا جایی که درآمد نفت اجازه می‌دهد، بزرگ می‌شود. ‌ای کاش مساله همین بود. اما این مساله پیامدهای دیگری نیز دارد. یعنی از جایی به بعد دولت خودش می‌شود عامل افزایش هزینه‌های مبادله نامنظم. چرا؟ چون دولت پول دارد، خیلی هم پول دارد. حالا این خیلی پول را هر جور خرج کند ـ درست یا غلط، نیک‌اندیشانه یا بداندیشانه، با برنامه یا بی‌برنامه، قانونی یا غیرقانونی و... ـ بر جامعه اثر می‌گذارد. در واقع بر جامعه هزینه تحمیل می‌کند. چگونه اثر می‌گذارد یا هزینه تحمیل می‌کند؟ از طریق پیامدهای پول‌هایی که خرج می‌کند. اول از همه تورم می‌آورد. این هزینه بزرگی است که دولت بر جامعه تحمیل می‌کند. در واقع تورم خودش نوعی هزینه مبادله است که به علت عدول دولت از قول قرارهایش در مورد حجم پول، رخ می‌دهد. دوم، جا را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ می‌کند. اگر قبلا بخش خصوصی می‌توانست به راحتی در حوزه‌های مختلفی به فعالیت بپردازد، حالا خیلی باید هزینه کند تا یک حوزه جدید و امیدبخش برای فعالیت خود پیدا کند. سوم اینکه تصمیمات دولت منافع بخش خصوصی را متاثر می‌کند و حالا بخش خصوصی دائما باید هزینه کند تا خود را از تیررس خساراتی که دولت با تصمیماتش به او می‌زند، دور نگه دارد. این رشته از هزینه‌هایی که یک دولت بزرگ پولدار (پول‌هایی که به صورت بادآورده از نفت یا هر منبع دیگری به دست آمده است) بر جامعه تحمیل می‌کند، سر دراز دارد.
پس وقتی دولت به درآمدهای نفتی مستظهر شد، معادله‌ای که بین تحمیل هزینه توسط دولت به جامعه و کاهش هزینه‌های مبادله جامعه توسط دولت وجود داشت به هم می‌خورد، و هزینه‌های مبادله تازه‌ای از سوی دولت بر جامعه تحمیل می‌شود. حالا جامعه یک بار دیگر و از نو باید هزینه کند تا هزینه‌های تحمیل شده از سوی دولت را از خود دور کند و وقتی این زنجیره تکرار شود همین می‌شود که اکنون هستیم نه دیگر دولت به جامعه اعتماد دارد و نه جامعه به دولت. به همین علت، پیش‌بینی‌های دولت شکست می‌خورد و پیش‌بینی‌های جامعه هم شکست می‌خورد. و این می‌شود که هر چه پول خرج می‌کنیم، اشتغال‌مان درست نمی‌شود، صادرات‌مان جهش نمی‌کند، سرمایه‌گذاری‌مان به سوی فعالیت‌های تولید و زاینده نمی‌رود و نظایر اینها.
آن وقت جامعه فکر می‌کند با عوض کردن دولت (منظورم قوه مجریه است) همه چیز درست می‌شود، ولی نمی‌شود. دولت هم فکر می‌کند با پخش کردن پول در جامعه همه چیز درست می‌شود ولی نمی‌شود. چرا؟ چون مشکل جای دیگری است. مشکل آن است که همه ما، جامعه و دولت، خودمان مشکلیم و تازه در این وضعیت تا بخواهی هم مشکل پسندیم. یعنی همیشه می‌خواهیم همه چیز را از نو بخواهیم و خوبش را هم بخواهیم. اما حاضر نیستیم خودمان نو شویم و خودمان بهبود یابیم. در این صورت همه ما ـ جامعه و دولت ـ باید جدا جدا هزینه کنیم تا بر رفتار یکدیگر نظارت کنیم و آن را کنترل کنیم.
▪ آیا فکر نمی‌کنید که در استفاده گسترده‌تر دولت نهم از درآمدهای نفتی نوعی انگیزه‌های رانت‌جویانه وسیع‌تر (نسبت به دولت‌های قبلی) وجود داشته و در واقع افزایش قیمت جهانی نفت و درآمدهای گسترده‌تر نفتی در خدمت ارضای تمایلات رانت‌جویانه گروه‌های سیاسی خاص قرار گرفته باشد؟
ـ چرا!.
یکی از مسائل موجود در اقتصاد ایران که از سال‌های گذشته نیز وجود داشته آن است که از یکسو نهاد حکومت با ابلاغیه اصل ۴۴ حکم به کاهش تصدیگری دولت در عرصه‌های مختلف می‌دهد و از سویی با توجه به اینکه درآمدهای نفتی (بطور مستقیم و یا غیر مستقیم) در اختیار دولت است، دولت به منظور پیشبرد برخی از اهداف اقتصادی و یا سیاسی از این درآمدها استفاده کرده و عملا حجم خود را گسترش می‌دهد. این تناقض اساسا به چه دلایلی شکل می‌گیرد و چه تبعاتی خواهد داشت؟
▪ به نظرم دلایلش را در سوال اولتان آوردم و گفتم که دست دولت نیست. یعنی با شرایط موجود دولت نمی‌تواند غیر از این عمل کند. این جامعه است که باید دست دولت را از درآمدهای نفتی کوتاه کند.
جامعه، به عنوان یک کل، چگونه می‌تواند این کار را انجام دهد؟
این سوال از حوزه اقتصاد خارج است. یک بحث حقوقی و سیاسی است. اما معتقدم که از نظر اقتصادی عصر دولت بزرگ در ایران به پایان رسیده است،
▪ توضیح می‌دهید؟
توضیحش بماند برای کتابی که تدوین کرده‌ام و در حال ویرایش است، البته اگر اجازه چاپ بدهند.
▪ ارزیابی‌های برخی از اقتصاددانان نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی زیاد باعث دور شدن کشورها از مسیر دموکراسی‌خواهی شده و عملا این کشورها از مسیر توسعه دور می‌افتند. با توجه به اجرای برنامه‌های عمرانی گسترده در کشور در سال‌های اخیر، به نظر شما آیا در سال‌های آینده شاهد ایرانی آباد به دور از دموکراسی آرمانی خواهیم بود؟
ـ این نکته درستی است که در دوره‌هایی که دولت در ایران از درآمدهای نفتی فراوان برخوردار بوده است، دموکراسی و اقتدار جامعه مدنی پسروی کرده است و البته این تجربه در سایر کشورهای نفتی نیز کم و بیش وجود دارد. یعنی برخی را که از اول دموکراسی نداشتند، نفت نگذاشت که به دموکراسی برسند. شاید افغانستان بدون نفت زودتر از اعراب نفتی به دموکراسی برسد. اما در مورد آینده ایران، آینده ایران آینده‌ای متناقض‌نماست، ابزارهای توسعه در ایران فراوانند اما شرایط توسعه نه. دولت در ایران یک دولت مردد است و همیشه در سال‌های پس از مشروطیت (در واقع از وقتی نفت در ایران کشف شد) دولت در ایران یک دولت مردد بوده است. برخی از صاحبنظران انواع دولت را از منظر نقش آن در توسعه اقتصادی به سه دسته تقسیم کرده‌اند: ضد توسعه، توسعه‌خواه و مردد. اولی در نظر و عمل در برابر توسعه مانع ایجاد می‌کند. دولت‌های قاجاری از این دست بودند. دومی در نظر و عمل در پی تحقق توسعه است. اما سومی از لحاظ نظری و در شعار، طرفدار توسعه است اما در عمل به عنوان مانعی برای توسعه عمل می‌کند. چگونه؟ از طریق ممانعت از رشد اقتدار جامعه مدنی.
می‌دانیم که با رخ دادن فرآیند توسعه، اقتدار دولت کم می‌شود و اقتدار جامعه مدنی رشد می‌کند. دولت توسعه‌خواه، در فرآیند این تحول، مقاومتی نمی‌کند و می‌پذیرد که اقتدارش کاهش یابد. اما دولت مردد گرچه ظاهرا توسعه‌خواه است اما در عمل حاضر نیست اقتدار خود را به نفع اقتدار جامعه مدنی کاهش دهد. بنابراین ظاهرا برنامه توسعه می‌نویسد اما باطنا به آن معتقد نیست و عمل نمی‌کند. چنین دولتی را دولت مردد می‌نامیم و باز یادآوری می‌کنم که منظورم از دولت در اینجا، حکومت است نه قوه مجریه. پس سخن این بود که همه دولت‌های پس از مشروطیت، به علت داشتن نفت، نتوانستند از تردید عبور کنند و ماهیت یک دولت توسعه‌خواه را بپذیرند. بلکه به ظواهر توسعه‌خواهی بسنده کردند و هرگاه فرآیند توسعه منجر به رشد جامعه مدنی شد، جلوی آن را گرفتند. انقلاب اسلامی به همین علت رخ داد و متاسفانه، حکومت ایران پس از انقلاب نیز هنوز نتوانسته است ماهیت مردد بودن را از خود بزداید.
خیلی ساده به «گزارش اقتصادی سال ۸۵ و نظارت بر عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم» که اخیرا از سوی سازمان مدیریت منتشر شده است نگاه کنید. به صراحت می‌گوید که بخش اعظم اهداف برنامه چهارم، یعنی برنامه‌ای که دولت نوشته است و مجلس هم تصویب کرده است، محقق نشده است. به صراحت می‌گوید دولت نهم از انضباط مالی و بودجه‌ای برخوردار نبوده است. به صراحت می‌گوید بر خلاف اهداف برنامه اتکای بودجه دولت به فروش نفت از ۴۰ درصد به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. به صراحت می‌گوید سقف استفاده از حساب ذخیره ارزی رعایت نشده است، اهداف تعیین شده به منظور نوسازی دولت محقق نشده و در برخی موارد نیز عقبگرد داشته است. برخلاف برنامه، تصدی‌های دولتی افزایش یافته است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی افزایش یافته است. اینها نمونه‌های آشکاری از وجود یک دولت مردد است که ظاهرا برنامه توسعه می‌نویسد ولی خودش هم به آن برنامه معتقد نیست و عمل نمی‌کند تا چه رسد به جامعه.
پس بگذارید سخنم را در یک جمله خلاصه کنم: تا زمانی که نفت داریم، دولت مردد داریم و تا زمانی که دولت مردد داریم، توسعه حقیقی و دموکراسی گسترده نخواهیم داشت.
▪ با توجه به اینکه دولت نهم با شعار عدالتخواهی آغاز به فعالیت نموده است، آیا فکر می‌کنید که آوردن نفت بر سر سفره مردم باعث توزیع عادلانه درآمدها می‌شود و آیا اساسا تورم حاصل از تزریق نقدینگی حاصل از فروش نفت باعث بهبود وضعیت فقرا خواهد شد؟
من از اصطلاح «آوردن نفت سر سفره مردم» چیزی متوجه نمی‌شوم و گمان می‌کنم معنی اقتصادی هم نداشته باشد و احتمالا مصرف سیاسی دارد. اما یک نکته را می‌فهمم. دولت نهم، عدالت را به معنی «مساوات» برداشت می‌کند و این تفسیر از عدالت مربوط به دوره پیش از سقراط است. از سقراط به بعد تفسیر عدالت دگرگون شد و البته تکامل یافت تا قرن بیستم. در قرن بیستم یک تحول اساسی در مفهوم عدالت ایجاد شد و آن این که تعریف عدالت در نزد فیلسوفان قرن بیستم، به‌ویژه بعد از کار بزرگ راولز، به معنی انصاف نزدیک شد. انصاف بهترین و گسترده‌ترین مفهوم عدالت را در نظر می‌گیرد. و مساوات محدودترین مفهوم عدالت را. توسعه هم همین کار می‌کند یعنی جامعه مساواتی نمی‌سازد اما جامعه منصفانه می‌سازد. اگر آوردن نفت سر سفره مردم، معنی‌ای هم داشته باشد، از نوع مساواتی است و سیاست‌هایی که هم اعلام شده است نشان می‌دهد که تفسیر دولتمردان از آن اصطلاح، همان عدالت مساواتی است. به همین دلیل آن سیاست نمی‌تواند عملی توسعه‌گرایانه باشد و هر چیزی که توسعه را به تاخیر بیندازد، بی‌عدالتی محسوب می‌شود.
یکی از مسائل موجود در اقتصاد ایران، آن است که بخش‌های مختلف اقتصادی پیوند محکمی با بخش نفتی کشور دارند به نحوی که برخی از ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در صورت تحرک بخش نفتی، بخش غیر نفتی کشور نیز تحریک می‌شود. اولا آیا اساسا نتیجه این ارزیابی‌ها را قبول دارید؟ و ثانیا با توجه به آمیختگی زیاد بخش نفتی با اقتصاد ایران و با توجه به اینکه به نظر نمی‌رسد سیاستگذاران، دولتمردان و حتی مردم ایران در خصوص بهبود این وضعیت و دوری از این آمیختگی (که به نظر می‌رسد درمان آن نیز بسیار زمان‌بر باشد) صبر و تحمل کافی داشته باشند. از سویی منافع سیاسی و رانت‌جویی برخی گروه‌های سیاسی خود عاملی خواهد بود که به عنوان ترمز دور شدن ایران از درآمدهای نفتی تلقی خواهد بود. با توجه به مسائل مطرح شده (و بسیاری از مسائل دیگر که وجود دارد) راهکار مناسب، عملی و با سرعت مناسب برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی را چه می‌دانید؟
من جمله آخر سوالتان را خوب متوجه شدم ولی بقیه را نه. پس اجازه بدهید همین یک جمله را توضیح بدهم. شما برای تحول اقتصاد هیچ کاری نمی‌توانید بکنید مگر اینکه پیش از آن، دولت را متحول کنید. و برای تحول دولت هم هیچ کاری نمی‌توانید بکنید مگر این که برای آن قانون بنویسید و برای تحقق این قانون هم هیچ کاری نمی‌توانید مگر آنکه این قانون از سوی تصویب کنندگانش محترم شمرده شود و اکنون آشکارا می‌بینیم که از اصول قانون اساسی گرفته تا قوانین برنامه و قوانین بودجه سالیانه و سایر قوانین موضوعه کشور همه و همه به‌وسیله خود دولت و ارکان مختلف حکومت، بی حرمت شده‌اند. بنابراین وقتی حرمت امام‌زاده توسط خود متولی نگه داشته نمی‌شود، بر دیگران حرجی نیست.
به‌طور خلاصه، هیچ تحولی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد مگر این که همگی ـ دولت و جامعه‌ـ به یک نقطه بازگردیم و آن حرمت نهادن به قوانین کشور است و مهم تر از همه به قانون اساسی. بگذارید این جمله سخن پایانی من باشد: داشتن قانون اساسی مدرن و پیشرو، شرط لازم توسعه است اما شرط کافی آن، حرمت نهادن به قانون اساسی است. با فرض وجود یک قانون اساسی پیشرو، شاخص ظرفیت داشتن برای توسعه‌یافتگی همانا میزان حرمت نهادن دولت و جامعه به قانون اساسی است. اما متاسفانه پس از ۱۰۰ سال، ما همچنان در همان نقطه‌ای هستیم که مشروطه‌گران بودند. اکنون نه تنها بخش بزرگی از اصول قانون اساسی ما معطل است ـ با وجودی که ابزارهای لازم برای تحقق آنها وجود دارد ـ بلکه آن بخش هم که مورد عمل واقع شده است یا به صورت ناقص انجام می‌شود یا با تفسیرهای خاص. تا زمانی که قانون اساسی رنگ زمانه به خود بگیرد از توسعه خبری نیست. در واقع در جامعه ما قانون اساسی «فصل‌الخطاب» نیست و به گمان من اکنون این همه آن چیزی است که مانع ثبات، تعادل و توسعه ماست.

منبع : روزنامه اعتماد ملی