تردید در جایگزین‌های لیبرالیسم

دوره کاپیتالیسم بازار آزاد تمام شده است. پدیده‌ای که در دهه ۸۰ با مارگارت تاچر و رونالد ریگان به راه افتاد و مخالفانش آن را نولیبرالیسم ‌خواندند. این موج ایدئولوژیک با بحران اقتصادی در حال حاضر به پایان خود رسیده، اما سقوط آن از مدت‌ها پیش انتظار می‌رفت. با وجود اینکه طی سال‌های گذشته، رهبران آمریکایی سوار بر این موج [نولیبرال] حرکت کرده‌اند، اکثر کشورهای دیگر از آن کناره گرفته بودند. دلزدگی از این تفکر، در کشورهایی آغاز شد که زمانی طرفداران دوآتشه ایده‌های «نولیبرال» و حامی بازار آزاد بودند. کشورهای آمریکای لاتین که در دهه ۹۰ سیاست‌های بازار آزاد را مشتاقانه به‌کار بستند، با روی کار آمدن موج جدید رهبران متمایل به چپ در دهه اول قرن جدید آنها را کنار زدند. روسیه نیز که در دهه ۹۰ اصلاحات بازار را پذیرفت، در همین دوران به سمت نوعی کاپیتالیسم دولتی گرایش پیدا کرد و اولیگارش‌ها۲ مجبور به تسلیم در برابر نظارت دولتی شدند. در نتیجه، ایالات متحده، شاخه اجرایی اتحادیه اروپایی و بانک‌های توسعه چندجانبه به شکل فزاینده‌ای در تلاش‌هایشان برای توسعه بازار آزاد- در سطح جهانی- ناکام مانده‌اند. بحران اقتصادی جدید، موقعیت‌ آنها را ضعیف‌تر هم خواهد کرد. با این اوصاف، ایالات متحده و نهادهای غربی چگونه می‌توانند از خصوصی‌سازی بانک‌ها حمایت کنند؟
طرد نظریه بازار آزاد در سطح جهان دو دلیل دارد: اول، شکست این نگاه به عنوان یک رویکرد در سیاست‌های اقتصادی و دوم، جلوگیری از نفوذ آمریکا و «قدرت نرم۳». رشد چشمگیر ایالات متحده، انگلستان و چند کشور درحال‌توسعه دیگر طی دو دهه ۸۰ و ۹۰ باعث محبوبیت «نولیبرالیسم» شد. با این وجود، ضعف آن نیز در اواسط دهه ۹۰ آشکار گردید. برای مثال تلاش برای اعمال این مدل در روسیه فاجعه‌آمیز بود. تجربه‌ روسیه نشان داده بود که وجود نهادهای دولتی برای کنترل اقتصاد بازار لازم است و این درحالی بود که مدل اقتصاد آزاد، در عین تقابل جدی با حضور دولت در اقتصاد، راهکار و راهنمای روشنی نیز ارائه نمی‌داد. پس از موفقیت در چند کشور، از جمله شیلی- مدل «نولیبرال» در آمریکای لاتین نیز ناکام ماند؛ خصوصا در آرژانتین که ارزش پول به شدت سقوط کرد و بدتر از آن باعث رشد چشمگیر اختلافات طبقاتی و حادتر شدن مشکلات اقتصادی- سیاسی دولت مرکزی شد. رئیس‌جمهور وقت برزیل، لویس داسیلوا، نشان داد که فاصله گرفتن از بازار آزاد نتیجه بهتری دارد. در سطح جهانی نیز بسیاری از کشورهای توسعه یافته در دهه‌های ۹۰ و ابتدای قرن جدید از این مدل فاصله گرفتند و نقش حاکمیت را در اقتصاد پررنگ‌تر نمودند.
اعتقاد به «نولیبرالیسم» نیز ریشه در موفقیت‌های اقتصادی آمریکا دارد که تا اواسط دهه ۹۰ ادامه داشتند اما کاهش اعتبار آمریکا و طرد «قدرت نرم» در اوایل قرن ۲۱ باعث بروز تردید در خارج از آمریکا شد. با افزایش نگرانی‌ها درباره گرم شدن زمین، تبعیض طبقاتی و ثبات نظام بین‌المللی، ایالات متحده دیگر نه یک نمونه درخشان بلکه سدی عظیم در برابر حل این مسائل بود. الیت آمریکا چشمان خود را بر این مسائل بست و نقدها را (در کنار نگاه ضدآمریکایی که غالبا با این نقدها همراه بود) نادیده گرفت. ولی امروز، داستان متفاوت است. بالاخره این نظام مورد بازبینی قرار گرفته و الیت آمریکایی متوجه‌ شده که کاپیتالیسم بازاری به بحران برخورده و دنیا نیز دیگر کورکورانه از آنها پیروی نخواهد کرد. اما همه اینها همچنان سوال‌های مهمی را بی‌پاسخ می‌گذارد.
اگر «نولیبرالیسم» شکست خورده، چه چیزی جایگزین آن خواهد شد؟ ایالات متحده برای بازیافتن مقام و اثرگذاری خود در بازار جهانی چه خواهد کرد؟ حذف جایگاه نیویورک و لندن به عنوان مراکز بی‌بدیل اقتصاد جهانی، باعث می‌شود دیگر مراکز در حال رشد جایگاه تازه‌ای در سیاست‌های اقتصاد جهانی به دست آورند. پیشینه دخالت دولت در اقتصاد بیشتر این مراکز، اگر نگوییم همه آنها- قوی‌تر [از نمونه آمریکا و انگلیس] است. جفری گارتن رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه ییل، به خوبی این نکته را دریافت وقتی که نام عصر جدید را عصر «کاپیتالیسم دولتی» گذاشت. دولت-خصوصا در آمریکا- در حال بازپس‌گرفتن نقش خود به عنوان یک بازیگر عرصه اقتصاد است. اما آیا این اتفاق فی‌نفسه خوب است؟ به‌رغم اینکه بسیاری از منتقدان دوست دارند پایان «نولیبرالیسم» را جشن بگیرند، هنوز معلوم نیست مدلی که جای آن‌ می‌آید نشان‌دهنده پیشرفت باشد. اشکال مختلفی از دولت‌گرایی۴ تاکنون تجربه شده‌اند، اما هیچ‌کدام خالی از اشکال نبوده است.
درست است که «نولیبرالیسم» همواره به دلیل نخبه‌گرایی و علاقه به تکنوکراسی، نقد شده، اما به هر حال نوعی لیبرالیسم است که با گسترش حکومت دموکراتیک در سراسر جهان سازگار بوده. عصر جدید احتمالا برای گسترش آزادی‌های سیاسی خوش‌یمن نخواهد بود؛ چراکه کشورهای مستبدی مانند چین و روسیه دلیلی برای استفاده از قدرت در جهت گسترش دموکراسی ندارند. بلکه برعکس، تلاش‌های کشورهای غربی را نیز برای ترویج آزادی سیاسی خنثی می‌کنند. افزایش جذابیت مدل‌های اقتصادی دولت‌گرا از جذابیت حکومت دموکراتیک خواهد کاست. همچنین معلوم نیست که «کاپیتالیسم دولتی» باعث ایجاد همان میزان خلاقیت و تاسیس نهادهای اقتصادی جدید شود که مدل‌های لیبرال در دوران اوج خود سبب شدند. برای احیای پروژه لیبرال، آمریکایی‌ها و اروپاییان باید آن را به گونه‌ای تنظیم کنند که بتواند پاسخگوی مسائلی مانند بحران محیط‌زیست و اختلافات طبقاتی باشد. قطعا نیل به این هدف بسیار مشکل است، و حتی شاید دور از ذهن سیاستگذارانی باشد که به حل بحران اقتصادی فعلی مشغولند؛ ولی غفلت از این امر، باعث زوال جان لیبرالیسم که آزادی اقتصادی و سیاسی است خواهد شد.

میچل اورنستاین
استاد مطالعات اروپایی در دانشگاه جان هاپکینز، مدرسه مطالعات بین‌الملل.
ترجمه: ماهان شیرازی
پانوشت‌ها:
۲- این واژه در علوم سیاسی معنای عامی دارد اما در این متن به سرمایه‌دارانی گفته می‌شود که در دوره آزادسازی بازار توسط گورباچف شروع به تجارت و قاچاق کالا در روسیه کردند.
۳- اصطلاحی است که در نظریه روابط بین‌الملل برای توصیف توانایی یک بدنه سیاسی جهت تاثیرگذاری غیرمستقیم بر رفتار یا منافع بدنه‌های سیاسی دیگر از طریق مجاری فرهنگی یا ایدئولوژیک به‌کار می‌رود.
۴ - Statism

منبع : روزنامه کارگزاران