جدال سیاسی در سایه قانونگذاری

سیاست زدگیِ تصمیمات و ورود دستگاه های مختلف کشور به مناقشات سیاسی و نیز عدم هژمونی مناسب تصمیمات اتخاذ شده، همواره از آسیب های جدی پیشِ روی قوای سه گانه کشور بوده است. آسیب هایی که گاه چون دوران اصلاحات ظهوری شفاف یافته و گاه در سایه برخی توجیهات و تصمیمات قد علم کرده است.
تاکید رهبر انقلاب نیز همواره بر پافشاری هر چه بیشتر بر ضرورت ها و اولویت های واقعی جامعه و پرهیز از ورود به مسائل بی حاصل و جدال های سلیقه ای و جناحی بوده است. ایشان در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم، با اشاره به سال آخر کاری مجلس، این سال را "سال امتحان الهی" خواندند و فرمودند: «باید در این یک سال، به اولویتها و نیازهای اساسی و فوری کشور به دور از نگاه جناحی، قومی و منطقه ای توجه شود.»
با این همه وقتی کارنامه مجلس هفتم را مرور می کنیم، با وجود نقاط مثبت غیر قابل انکار، تناقضات عملکردی و سیاست زدگی هایی را نیز شاهدیم. مجلسی که طرح تحقیق و تفحصش از دانشگاه آزاد دهها جلد کتاب می شود، با امضای بیش از ۲۰۰ نماینده از خدمات آن دانشگاه تجلیل می کند. بر سهمیه بندی بنزین و تعجیل در اجرایی شدن آن با وجود فراهم نبودن زیرساخت های مناسب اصرار می ورزد و از سوی دیگر خود منتقد کاستی های طرحِ فوریِ خود می شود! تنظیم انبساطی بودجه را به ضرر کشور می داند، اما خود بر بودجه انقباضی دولت وصله ها می زند! بر ضرورت تفکیک قوا تاکید دارد، اما گاه تسلیم نظر فراقانونی مجمع تشخیص می شود! ادعای اصولگرایی دارد، حال آنکه جلساتش به خاطر غیبت بیش از حد نمایندگان بارها و بارها از حد نصاب می افتد!
و دست آخر آنکه طرح «الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» را با ۱۸۷ رأی به خاطر چندشغله بودن برخی حقوقدانان شورای نگهبان تصویب می کند؛ حال آنکه خود به غلامحسین الهام برای عهده داری وزارت دادگستری رأی اعتماد داده و حسینعلی امیری را با وجود قرار داشتن در جایگاه ریاست سازمان ثبت اسناد به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان برگزیده است! اتفاقا همان زمان هم برخی از نمایندگان بحث چند شغله بودن را پیش می کشند که مقبول نمی افتد. ولی چندی بعد مخالفانِ دیروز راهکار جدیدی را پی می گیرند که این بار اتفاقا تصویب می شود و رای ۱۸۷ نفر از ۲۰۰ نفر را هم از آنِ خود می کند و این مسئله آن قدر برای خود مجلس نشینان تعجب برانگیز است که رئیس شان در یک جمله همه آنچه را که باید، می گوید: «هذا شیٌ عجاب!»
مصوبه منع چند شغله بودن حقوقدانان شورای نگهبان، قطعاً فارغ از توجهات سیاسی نبوده است. تذکر های اهالی مجلس و سخنان برخی نمایندگان چون حسین دهقان خود گواه این مدعاست: «برخی از دوستان می‌گویند چرا باید این طرح را که برای یک یا دو نفر تهیه شده، تصویب کرد اما باید بدانند شورای نگهبان آنقدر اهمیت دارد که ما اگر یک عضو آن را فارغ‌البال کنیم تا به وظایف شورای نگهبان برسد، ارزش تصویب قانون را دارد.» مصوبه ای که در رسانه ملی، "مصوبه ای علیه دکتر الهام" لقب گرفت و در سایر رسانه ها نیز به همین مضمون بازتاب یافت.
مگر شورای نگهبان مفسر قانون اساسی نیست و همین شورا بر شغل نبودن حقوقدانی شورای نگهبان صحه نگذاشته است؟ اگر حضور الهام، عزیزی و امیری، ۳ تن از حقوقدانان شورای نگهبان برخلاف نص قانون اساسی بوده است، چرا این شورا که طبعاً می بایست پاسدار قانون اساسی باشد، در قبال آن در این مدت سکوت کرده است؟ پس قطعاً از نگاه این نهاد، تاکنون مشکلی در این مسئله وجود نداشته است.
اما فارغ از اینکه چندشغله بودن برخی مسئولین خوب است یا بد، آیا می توان پذیرفت که قوه مقننه خویشتن را در جایگاه قوه مجریه کشور قرار دهد و هر آنچه را که در اجرا منتقد آن بود یا وفق مرادش نمی دید، با تصویب قوانینی فراتر از روند موجود و ضرورت های جامعه بر دولت تحمیل کند؟ بحث چندپیشگی مسئولین در جای خود محل بحث و تأمل است، اما آنچه در این مجال مد نظر است، مشیِ مجلس محترم در قبال مسائل جاری کشور است. از تغییر ساعت رسمی کشور گرفته تا سایر موارد؛ و این درحالی است که رهبر انقلاب تاکید داشتند: «نگاه کنید و ببینید اولویتها و اهم‏ها چیست و با جدیت دنبال آن بروید.»
ایشان افزودند: «یک وقتی امام به نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرمودند که درست است که هر چه شما تصویب کنید به شورای نگهبان می‏رود و اگر مخالف قانون اساسی بود رد می‏شود؛ اما این معنایش این نیست که شما از اول، چیزی را که می‏دانید مخالف قانون اساسی است تصویب کنید و به آن‏جا بفرستید؛ آنها هم رد می‏کنند؛ بعد هم بالاخره یک مجمع تشخیصی وجود دارد که برود آن‏جا! نه، این تضییع وقت مجلس است: آوردن قانونی که صریحاً بر خلاف قانون اساسی است به مجلس، یا وارد شدن به بعضی از جزئیاتِ مسائل اجرائی.»
حال نماینده اصولگرای مجلس هفتم چگونه باید موضع بگیرد؟ کامران در دفاع از این طرح: «اینکه گفته می‌شود ممکن است این طرح در شورای نگهبان رد شود، دلیل مناسبی برای عقب‌نشینی مجلس از وظیفه قانونگذاری خود نیست. ممکن است ما این مصوبه را نهایی کنیم و در صورت مخالفت شورای نگهبان، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستیم و مجمع نیز نظر مجلس را تایید کند!»
دکتر احمد توکلی در حمایت از این طرح می گوید:« اگر یک عضو شورای نگهبان همزمان در دولت یا قوه‌قضاییه نیز شاغل باشد، احتمال اعمال نفوذ و سوء‌استفاده از قدرت برای او وجود دارد؛ هرچند این احتمال بسیار ضعیف است.» نماینده ملایر نیز در جای دیگر در این خصوص می گوید:«بنده به عنوان یک نماینده، دیگر چگونه از دولتی که یک عضو آن در شورای نگهبان است انتقاد کنم و نگرانی ردصلاحیت در دوره های بعد را نداشته باشم؟»
اولاً در حالی که خود آقای توکلی از ضعیف بودن این احتمال سخن می گویند، چه ضرورت و اولویتی در طرح این مسئله که هنوز مقدمات آن واقع نشده است، وجود دارد؟ ثانیاً اگر نگرانی از اعمال نفوذ است، در این اعمال نفوذ، تک شغله بودن حقوقدانان شورای نگهبان چندان تفاوتی در اصل ماجرا نمی کند. حقوقدانان شورای نگهبان می توانند از نزدیکان یک طیف فکری حاکم بر قوه مجریه یا قوه قضائیه باشند. ثالثاً این مجلس است که می بایست شرایط حقوقدانان معرفی شده را بررسی کند و می تواند به حقوقدان ها با توجه به صلاحیت های لازم، رأی بدهد یا ندهد. اگر آقایان بالفرض بیم از اعمال نفوذ آقای الهام یا شخص دیگری داشتند، طبعاً نمی بایست به وی رإی می دادند.
باید بپذیریم مسئولیت ها امانت مردم هستند. امیرالمومنین (علیه السلام) می فرمایند: الولایات مظامیر الرجال. مسئولیت ها میدان های مسابقه مردان خداست. اگر امانتدار خوبی نباشند، مردم اعتمادشان را باز خواهند ستاند و آنچه را که امروز اصلاحات فرتوت و شکست خورده در مقابل دارد، بعید نخواهد بود.

محمد مهدی تهرانی

منبع : رجا نیوز