ضرورت بازنگری عمومی در حل مسئله اشتغال

چندی است كه محوریت مسائل اصلی اجتماعی، بحث تأمین كار،‌ كمبود كار، نرخ فزاینده بیكاری و دیگر عناوینی از این دست قرار گرفته است، در واكنش به این مقوله شاهد انواع رویكردهای اجرائی در حل معضل بیكاری بوده‌ایم كه بر حسب نوع دیدگاه و سلیقه مسئولین وقت با آب و تاب فراوان و نیز هزینه‌های كلان به مورد اجرا گذاشته شده و البته نتایج ملموس و نهایی آن طرح‌ها، تجارب فراوانی را بوجود آورده كه در جایگاه خود قابل تأمل می‌باشد،‌ اما چرا در این عرصه كمتر به راهكارهای جامع و ریشه‌ای برخورد نموده‌ایم؟
هر چند تدوین سند فرابخشی اشتغال در قالب طرح راهبردی چشم‌انداز بیست ساله توسعه كشوری كه برگرفته از تجربه اجرائی بالغ بر سه برنامه پنج ساله می‌باشد برگی زرین در كارنامه دولتمردان ستادی می‌باشد، اما بدنه اجرائی برنامه‌های دولتی هنوز نتوانسته‌اند پا را از گرداب شرایطی كه سالهاست بر دوائر دولتی حاكم می باشد بیرون بكشند.
نگرش كوتاه مدت به پیشبرد اصطلاحات ضروری كه نیاز به برنامه‌های بلند مدت دارد، گردابی است كه نشأت گرفته از دو نوع جهان‌بینی كاملاً متفاوت اما پرانتقاد می‌باشد كه می‌تواند مبتلا به تصمیم‌سازان مسئول گردد. دل بستن به برنامه‌های ضربتی یكی از این دو نوع نگرش می‌باشد، كه در این روش، در واقع با حذف عنصر برنامه‌ریزی استراتژیك، راه حل نهائی، اعمال مدیریت مبتنی بر تزریق پول و منابع دولتی قلمداد می‌گردد، هر چند اجرای برنامه‌های ضربتی و دستوری نیز می‌تواند یكی از اركان برنامه‌ریزی بلند مدت باشد،‌ اما مطمئناً اگر برنامه‌های ضربتی در راستای نگرش ضربتی قرار داشته و صرفاً قائم به ذات خود باشند نه تنها كه منافع وسیعی نخواهند داشت، كه بعضاً می‌توانند مانند مصرف دارو بدون توجه به دوران ضروری درمان، باعث نتایج مخرب و معكوسی گردند.
اگرچه به این نگرش ایرادات ماهوی و ساختاری وارد می‌باشد و البته در حوصله این مقال نبوده و نیاز به بحث‌های مفصل و لحاظ كلیه پارامترهای تأثیرگذار دارد، اما قدر مسلم پشتوانه آن نیت خالص و پاك می‌باشد، ولی متأسفانه نگرش دوم مبتنی بر ایجاد و حفظ منافع افراد كوچكی است كه با استفاده از موقعیت بزرگی كه یافته‌اند تلاش می‌نمایند قبل از این كه دستشان كوتاه شود، شرایط مساعدی را برای خود و اطرافیان خود فراهم نمایند، هر چند كه حفظ این منافع به قیمت بلااثر كردن زحماتی باشد كه اسلاف متعهد ایشان سال‌ها در جهت منافع ملی به خود هموار كرده باشند.
علیهذا پرداختن به مسأله بیكاری با هدف تأمین اهداف ملی از چند زاویه نیاز به تجدیدنظر در تعاریف موجود دارد كه این مقاله سعی دارد بطور مختصر به آنها اشاره نماید :
۱) ماهیت مشاغل
۲) زاویه نگرش شاغل
۳) زاویه نگرش دولت
۱) ماهیت مشاغل :
واژه كار در تعریف از اجزای شغل می‌باشد ولی به اشتباه در محاورات عامیانه هم‌طراز واژه شغل مورد استفاده قرار می‌گیرد، این در حالی است كه واژه شغل به مجموعه كارهای متفرقه‌ای اطلاق می‌گردد كه در راستای تحقق یك هدف انجام گردد.
شغل یا مشاغل در دو بخش عمده قابل بررسی هستند، كه شامل مشاغل موجود و بالفعل از یك طرف و مشاغل بالقوه (كه در بستر سیاسی، اقتصادی كشور قابلیت بروز را دارند) از سوی دیگر می‌گردند. همانطور كه از عنوان مشاغل موجود به ذهن متبادر می‌گردد، مشاغلی هستند كه تكنولوژی عملیاتی آنها، در حال حاضر، با امكانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز، شكل گرفته و اشتغال ذمه دایره وسیعی از هموطنان را شامل می‌گردند، در این مطلب تلاش می‌گردد كه بصورت مختصر ماهیت مشاغل موجود تحلیل گردد.
▪ در یك نگاه می‌توان مشاغل موجود را در سه طبقه به شرح ذیل قرار داد :
۱) مشاغل كلان :
این مشاغل عنوان كلی دارند ولی دربردارنده حیطه وسیعی از مشاغل خرد می‌گردند كه در راستای دستیابی به هدف اصلی مشغول می‌باشند، مانند ساختمان‌سازی، راهسازی، صنایع تولیدی و معدنی، كشاورزی، تجارت و بازرگانی، خدمات اجتماعی، بخش آموزش و دیگر مشاغل مولد.
۲) مشاغل خرد :
همانطور كه در تعریف بالا گفته شد، مشاغل بسیار وسیعی وجود دارند كه اجراكننده و پشتیبانی‌كننده عملیاتی هستند كه در جهت حصول به اهداف مشاغل كلان تلاش می‌نمایند كه كاركنان و كارگران بخش‌های مختلف اعم از فنی و غیرفنی را در رده‌های مختلف سازمانی‌، شامل می‌گردند.
۳) مشاغل صنفی :
مشاغلی هستند كه در جهت تولید كالا و خدمات در سطح حرف و كسب‌های كوچ و در محدوده شهری، به برطرف نمودن حوائج ساكنین شهر مبادرت می‌نمایند.
در مجموع دایره مشاغل صنفی بسیار وسیع می‌باشند و در واقع عمده اشتغال موجود در سطح كشور را شامل می‌گردند. و فی‌نفسه این امكان را دارند كه سالیان متمادی منشأ ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پذیرای خیل متقاضیان كار باشند و البته ضرورت بالائی را در مدیریت می‌طلبند.
▪ در راستای مدیریت مشاغل موجود دو نكته كلیدی و حائز اهمیت وجود دارد :
الف) تعریف مختصات و ویژگی‌های مشاغل
ب) مدیریت پردازش اطلاعات موجود از مشاغل تعریف شده و همچنین منابع انسانی و جمعیت فعال و اطلاع‌رسانی مناسب
الف) تعریف مختصات و ویژگی‌های مشاغل
هر شغلی دارای صفات و محتوای خاص خود می‌باشد و بر حسب این صفات، نیازهائی از شاغل یا كسیكه وارد این شغل می‌شود را طلب می‌كند : در صورتی كه این نیازها كاملاً تعریف شده باشند و مشخصات شاغل با آنها همخوانی داشته باشد می‌توان به راندمان بدست آمده از اشتغال فرد امیدوار بود،‌ لذا این امر بر مدیران، كارفرمایان و صاحبان حرف و مشاغل فرض می‌باشد كه با اهتمام به تعریف فرصت‌های شغلی خود كه ایجاد نموده‌اند و مشخصات شاغلین آتی، منافع خود را هر چه بیشتر ارتقاء داده و ضایعات حاصل از عدم مطابقت شغلی و شاغل را به حداقل برسانند.
البته خلائی كه از رهگذر نبود فرهنگ جامع مشاغل وجود دارد، هم آزاردهنده مدیران و كارفرمایان بوده و هم جوانان جویای كار را در انتخاب شغل دچار سردرگمی می‌كند و حتی مشاورین شغلی را نیز در ارائه مشاوره كارآمد دچار مشكل نموده است.
هرچند نظام آموزش و پرورش، تلاش‌هایی را در راستای معرفی مشاغل به دانش‌آموزان نموده ولی باز نبود یك استراتژی جامع و تلاش‌های پراكنده و نیز عدم دسترسی به منابع تئوریك كارآمد، چهره نشان داده و منجر به عقیم ماندن زحمات انجام شده گردیده است.
ضرورت پرداخت به این كمبود فرهنگی اجتماعی بسیار جدی می‌باشد،‌ چرا كه حتی در مقام تصور نیز شاید تعداد مشاغلی كه به ذهن یك دانش‌آموز نوجوان یا جوان خطور می‌نماید به عدد انگشت‌های یك دست نیز نرسد و اگر از نوجوانی سوال شد كه در آینده تمایل به چه شغلی داری؟ عموماً به غیر از واژه‌های دكتر، مهندس و معلم كلام دیگری یافت نمی‌شود. این معضل در شرایطی گریبانگیر جامعه ماست كه بدلیل رویكرد تخصصی كردن امور جاری اجتماعی اقتصادی، امروزه حتی درك گستردگی مشاغل بالفعل یا بالقوه نیز بسیار مشكل می‌باشد. اما تنها مشاغلی در معرض دید متقاضیان شغل می‌باشد كه به دلایل خاص و بعضاً بی‌جهت بزرگنمائی شده است. شاهد این مدعا، تمایل بسیاری از جوانان به ورود به دنیای ورزش حرفه‌ای و یا بازیگری سینما می‌باشد.
اگر خوب به این مطلب توجه نمائیم، دلیل اصلی اقبال جوانان، اطلاع‌رسانی گسترده‌ای است كه در ماهیت این مشاغل وجود دارد، یعنی صرفنظر از رادیو و تلویزیون و سینما كه مخاطبین عینی دارند، این مشاغل بدلیل جذابیت كاذبی كه دارند از بولتن‌ها، مجلات و دیگر رسانه‌های مكتوب نیز در جهت اطلاع‌رسانی شغلی، بهره‌برداری می‌نمایند و این امر تا جائی پیش می‌رود كه شاغلین این بخش‌ها حتی سختی كار خود را چنان بزرگنمائی می‌كنند كه خود را شایسته دریافت مزایای سختی كار می‌دانند. در صورتی كه بسیاری از مشاغل كه فداكارانه در خدمت اجتماع مشغول فعالیت هستند و به مراتب مرارت و سختی بیشتری را تحمل می‌نمایند مهجور مانده و امكان ابراز دغدغه‌های خود را ندارند.
حلقه مفقوده ایجاد زمینه جذب نیروی فعال جامعه، به مشاغل كلیدی و مورد نیاز، اهتمام به رفع این تبعیض خبری و رعایت عدالت در اطلاع‌رسانی صحیح در مورد ویژگی‌های مختلف و مورد نیاز شاغل به مخاطبین می‌باشد و ضرورت آن را تا حد حیاتی‌ترین طرح‌های اقتصادی كشوری و ملی می‌نمایاند.
ب) مدیریت پردازش اطلاعات موجود از مشاغل تعریف شده و همچنین منابع انسانی و جمعیت فعال و اطلاع‌رسانی مناسب
شاید بتوان جمله بالا را در ایجاد مراكز كاریابی خلاصه نمود. وزارت كار و امور اجتماعی در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ به منظور گسترش سیستم پردازش اطلاعات و مشاغل و اطلاع‌رسانی بازار كار مبادرت به ایجاد و گسترش مراكزی موسوم به كاریابی‌های غیردولتی نمود.● اهداف و الزامات ایجاد مراكز كاریابی :
كاریابی و اشتغال به حرفه كاریابی، فعالیتی اجتماعی است كه در زمره خدمات اطلاع‌رسانی طبقه‌‌بندی می‌گردد. گسترش فن‌آوری اطلاعات و كوچك شدن دهكده جهانی، زمینه‌ساز پیوند هر چه بیشتر بازار عرضه و تقاضای اقلام مورد استفاده و نیاز جوامع گردیده است و البته عرضه و تقاضای پتانسیل‌های شغلی و نیروی كار نیز از این امر مستثنی نمی‌باشد.
جابجائی جغرافیایی نیروی كار می‌تواند حاصل پردازش صحیح داده‌های خام باشد كه بصورت حرفه‌ای وتخصصی جمع‌آوری و ثبت گردیده است، این جابجائی در داخل مرزهای یك كشور می‌تواند به حداكثر بهره‌وری از نیروی انسانی انجامیده و در خارج از مرزهای یك كشور سبب ارتقاء درآمد ملی و همچنین انتقال تكنولوژی گردد.
دایره مزایای استثنائی این حرفه در سطح كلان جامعه پا را از ایجاد منافع معمول نیز فراتر گذاشته و در گذر از بحران‌های اجتماعی كه حاصل تعاملات یا چالش‌های داخلی یا جهانی می‌باشد نیز نقشی بسزا ایفا می‌نماید.
خیزش‌های اجتماعی نظیر، جنگ یا انقلاب، بلایای ارضی و سماوی مانند سیل و زلزله‌ و طوفان، رفرم‌های اقتصادی مانند گرایش دولتمردان به مقوله خصوصی‌سازی و انتقال وسیع بخش‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی یا ورود به تغییرات بنیادین اقتصادی مانند الحاق به سازمان تجارت جهانی و امثالهم، زمینه‌ساز بروز شوك‌های اقتصادی در سطح جامعه می‌گردد و اولین قربانیان این شوك‌ها، نیروی فعال جامعه محسوب می‌گردند كه با از دست دادن شغل خود به جمع بیكاران می‌پیوندند.
حضور پررنگ خدمات كاریابی، بخوبی می‌تواند نقش مهاركننده بخش قابل توجهی از این معضل باشد چرا كه زمینه انتقال سریع نیروی جدید الورود به بازار تقاضای شغل را در دیگر مكان‌های شغلی فراهم می‌نماید.
در سطوح خرد اجتماعی نیز نقش واحدهای كاریابی منشا خدمات موثری نظیر موارد ذیل می‌باشد :
صاحبان صنایع و مدیران و كارفرمایان از جمله بهره‌برداران مواهب خدمات این واحدها می‌باشند، چرا كه به آسانی می‌توانند به نیروی كارآمد و واجدشرایط تصدی پست‌های شغلی خود دست یابند و از این طریق بهره‌وری عملیاتی خود را به حداكثر برسانند.
دیگر بخش‌های اجتماع نیز كه در زیر چتر خدمات موثر واحدهای كاریابی قرار می‌گیرند، اقشار اجتماعی هستند كه از قدرت بالنسبه كمتری در یافتن شغل برخوردارند، مانند خانم‌ها كه ورود روزافزون آنها به بازار تقاضای كار از تبعات اجتناب‌ناپذیر رشد اقتصادی،‌ اجتماعی می‌باشد. جامعه معلولان نیز از گروههایی هستند كه از خدمات این واحدها بخوبی می‌توانند بهره‌مند گردند.
علیهذا خدمات كاریابی نقشی كارآمد وغیرقابل انكار در عصر كنونی دارد و لزوم امعان نظر بیشتر را بخود جلب نموده و توجه سیاستگزاران عرصه اشتغال كشورها، به ایجاد این واحدها به شكلی كه دارای حداكثر انگیزه فعالیت باشند و نیز از روش‌های روزآمد استفاده نمایند، كمك شایان توجهی به حل گره كور مشكل اشتغال می‌نماید.
۲) زاویه نگرش شاغل :
اختیار نمودن شغل، از اصلی‌ترین حركت‌های بشر در برطرف كردن نیازهای جسمی و روحی می‌باشد،‌ لذا با توجه به اینكه در اغلب موارد، مشاغل موجود ماهیت جمعی دارند، در واقع می‌توان آنرا به اصلی‌ترین حركت اجتماعی، نیز تعبیر كرد. شغل، در تعریف اجمالی به تلاشی روزمره جهت‌دار اطلاق می‌گردد كه در جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی با اهداف كوتاه مدت و یا بلند مدت فردی صورت می‌پذیرد.
اهمیت اشتغال به اندازه‌ایست كه بعد از هویت شناسنامه‌ای و اصالت خانوادگی، هویت اجتماعی فرد را تعیین می‌نماید تصور نمایید كه بعد از مدت‌ها، بصورت اتفاقی دوستی را ملاقات نمایید، بعد از سلام اولین مطلبی كه رد و بدل می‌گردد، سوال از احوالات فردی و یا خانواده می‌باشد و دومین مطلبی كه بلافاصله و حتی بدون توجه به پاسخ سوال اول، مطرح می‌گردد عبارت : «خوب، چكار می‌كنی؟» می‌باشد و البته این سوال و پاسخ مربوطه به آن با علاقه توسط سوال‌كننده دنبال می‌گردد. دقت بیشتر در این مطلب به روشنی بیانگر جایگاه شغل در شخصیت اجتماعی فرد می‌باشد و البته لزوم اهتمام و نیز دقت در انتخاب شغل را در افرادی كه به سن تقاضای شغل رسیده‌اند را می‌نمایاند.
هر چند كه نوسانات اقتصادی ناشی از پارامترهای تأثیرگذار سیاسی در چند دهه گذشته، منجر به تولد رفتارهای سطحی و بدون هویت در رویكرد شاغلین به شغل خود گردیده است، اما خوشبختانه، اخلاق حرفه‌ای مبتنی بر ارزش‌های سنتی، نه تنها مورد اقبال قاطبه صاحبان حرف، مدیران و كارفرمایان می‌باشد كه همچنان در سطح جهانی نیز طرفداران فراوانی دارد.
استدلال اخلاق سطحی بر پایه نگرش یك بعدی و تنها حفظ منافع شاغل قرار دارد و بدون توجه به «من چگونه می‌توانم نیازهای شغلم را برطرف نمایم؟ یا چه مدت طول می‌كشد، تا من در پست شغلی‌ام به مهارت‌های لازم و حداكثر كارایی برسم؟ و یا شغل من چه منافع معنوی یا اجتماعی دارد؟»، مهمترین سوال مطروحه : «این شغل چگونه می‌تواند در كوچكترین واحد زمانی منافع مالی زیادی را برای من رقم زند؟» می‌باشد.
به طور قطع و یقین می‌توان گفت كه این نگرش در حیطه مشاغل صنفی، چیزی جز شكست شغلی به همراه نخواهد داشت. چون در این نوع مشاغل،‌منطقی مبتنی بر واقعیات وجود دارد كه امكان ادامه بقا را به شاغل نخواهد داد، هر چند در رهگذر اثبات این واقعیات به شاغلین بی‌قرار در بدست آوردن سریع پول، پیكر نحیف جامعه آماج ضربات و آزارهای خرد و كلانی مثل كلاهبرداری،‌ قاچاق، گرانفروشی، كم‌فروشی و دیگر بزه‌های مرتبط با نیازهای مردم قرار گیرد.
اما در مشاغل خرد نیز كه اجزاء مشاغل كلان محسوب شده و فرد به استخدام درمی‌آید و طبعاً دریافت‌كننده حقوق مزایایی تقریباً ثابت می‌باشد، حسن تمایل به دیر آمدن و زود رسیدن می‌تواند به بروز معضلات ذیل هم برای شاغل و هم برای شغل منجر گردد :
۱) عدم انگیزه كافی و بی‌علاقگی به كار و راندمان پایین وظایف محوله
۲) غیبت‌های مكرر و یا ترك كار
۳) نداشتن موقعیت ثابت و درخور و عدم كسب مهارت بدلیل تغییر شغل‌های مكرر
۴) بروز حوادث صنعتی و شغلی بدلیل خواب‌آلودگی و بی‌توجهی كافی به شرایط ایمنی كار
۵) افت بهره‌وری و كیفیت سرویس‌دهی به ارباب رجوع و بالطبع عدم اجابت نیازهای شغل
۶) ظهور مصادیق فساد اقتصادی از جمله ارتشا و روشه‌خواری، اختلاس،‌ افشای اسرار شغلی،‌ رانت‌خواری و غیره
به هر حال توجه كارجویانی كه مترصد اشتغال می‌باشد به این دغدغه‌ها و از طرف دیگر راهنمائی و ارشاد منطقی ایشان توسط مشاورین شغلی صاحب صلاحیت كه متكی به استدلال‌های ملموس باشد باید به ایجاد این حس منجر گردد كه توفیق شغلی صرفاً با اتكا به تحمل و پایداری، استمرار و ثبات رویه در كار، سطح توقع متناسب با موقعیت فردی، جنگندگی و قدرت درگیری و علاقمندی به كار میسر می‌گردد و البته سخاوت در صرف زمان، سرمایه‌، انرژی، تلاش، خستگی‌ناپذیری، هوش و خلاقیت لازم نیز در ذات پیشبرد اهداف شغلی‌ قرار دارد.
۳) زاویه نگرش دولت :
غالب افراد جامعه قرار گرفتن در صف یا نوبت دریافت سرویس‌های مختلف را تجربه نموده‌اند، و نیز حس ناخوشایندی را كه در اثر بی‌توجهی بعضی از افراد به رعایت نوبت خود و حقوق دیگر افرادی كه منتظر هستند، بوجود می‌آید. فشار و استرس اولین واكنش به پایمال شدن حقوق فردی بوده و شرایطی ایجاد می‌گردد كه شخص جهت رهایی از این فشار، خود نیز متوسل به تخلف گردد.
انحصار بهره‌مندی خواص از اطلاعات اقتصادی و عدم مقابله صریح و دقیق با مظاهر مفاسد اقتصادی، نوسانات مكرر در قوانینی كه موجبات زایش پدیده رانت‌خواری را فراهم می‌نماید، عدم دریافت بازخورد مثبت توسط شاغلین فعال، درستكار و متعهد، رواج مظاهر اشرافیت بدون ضابطه در اجتماع از جمله معضلاتی محسوب می‌گردد كه علاوه بر تشویق نیروی فعال كشور به اختیار كردن مشاغل آسان و پردرآمد، موجب بی‌علاقگی ایشان به اشتغال در مشاغل معمولی شده و در صورت مشغول شدن اجباری، بدون انگیزه و كاملاً دلسرد فرصت شغلی را اشغال می‌نمایند.
تمایل به مشاغل آسان و پردرآمد علاوه بر ترویج فساد اقتصادی زمینه‌ساز بروز انواع بزهكاری بوده و بی‌انگیزگی در كار نیز موجبات ناكارآمدی و نزول بهره‌وری ملی را فراهم می‌نماید و البته بدیهی است كه طراحی، اجرا و استمرار استراتژی‌های مقابله با علت‌ها بصورت ریشه‌ای و نه ضربتی توسط دولت می‌تواند به تشویق نیروی كار به ساختن آینده خود در سایه تلاش انجام شده منجر گردد.
همچنین مدیریت دولتی كلان در بخش اشتغال به منظور اثربخشی مطلوب باید جهت خود را به سمت عناصر هدایت‌كننده دیگری به غیر از ارائه سرمایه و نقدینگی به متقاضیان، گسترش دهد، عناصری مانند : فناوری، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی و بازرگانی، مدیریت منابع انسانی و غیره.
اهرم‌های مالی دولتی در بخش اشتغال مانند تسهیلات خوداشتغالی یا تسهیلات موسوم به طرح‌های كارآفرینی كوچك زودبازده، زمانی با موفقیت نسبی روبرو می‌گردد كه به دیگر عناصر با اهمیت نیز بصورت همزمان توجه گردد. طبعاً بدون توجه به بقیه موارد ذكر شده، شرایطی پدید می‌آید كه به اصطلاح عامیانه،‌بیكاران تبدیل به بیكاران بدهكار شوند، چرا كه بدون توجه به مسائل روانشناختی كار و كارجو و جامعه‌شناسی كار نمی‌توان به استناد دارا بودن سرمایه مالی، گذراندن یك دوره فنی مهارتی و یا دارا بودن یك مدرك دانشگاهی، موفقیت تضمین شده‌ای را برای دریافت‌كننده تسهیلات متصور شد.

غلامرضا ریحانی بزرگ

منبع : روزنامه تفاهم