چهارشنبه, ۲۶ دی, ۱۴۰۳ / 15 January, 2025
مجله ویستا


پیوند متقابل سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی


پیوند متقابل سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی
این مقاله پس از معرفی انواع و كاركردهای سرمایه اجتماعی به این مقوله می‌پردازد كه توسعه یافتگی اقتصادی چه اثری بر وضعیت سرمایه اجتماعی دارد و همینطور تقویت یا زوال سرمایه اجتماعی چه تأثیری در فرایند توسعه اقتصادی خواهد داشت.
●مقدمه
سرمایه اجتماعی از حوزه‌های نوظهور و جنجال آفرین در مطالعات میان رشته‌ای جامعه شناسی و اقتصاد تلقی می‌شود. این مقاله پس از معرفی انواع و كاركردهای سرمایه اجتماعی به این مقوله می‌پردازد كه توسعه یافتگی اقتصادی چه اثری بر وضعیت سرمایه اجتماعی دارد و همینطور تقویت یا زوال سرمایه اجتماعی چه تأثیری در فرایند توسعه اقتصادی خواهد داشت.
۱ـ تعریف‌ها وگونه‌های سرمایه اجتماعی
۱-۱- تعریف و برداشتها از سرمایه اجتماعی
ادبیات كنونی حوزه سرمایه اجتماعی بیشتر متأثر از دیدگاه‌های "جیمز كلمن" در دههٔ ۱۹۸۰ و "رابرت پاتنم" در دههٔ ۱۹۹۰ و تا حدی "فرانسیس فوكویاما" است. آن ویژگی كه پاتنم بیشتر بر آن تأكید دارد، قابلیت شبكه‌ها و هنجارها در ایجاد و تسهیل منافع جمعی و دوسویه است، در حالیكه كلمن بیشتر توجه خود را به منافع حاصل برای افراد معطوف می‌كند. این تقسیم‌بندی در انواع تعاریف و كاردكردهای سرمایهٔ اجتماعی، نقش مهمی در اهداف عملیاتی برای توسعهٔ جامعه دارد. تعاریفی كه با نگاه منافع جمعی تناسب دارد، عبارتند از:
الف) ویژگیهای سازمان اجتماعی مانند شبكه‌ها، هنجارها و اعتماد كه همبستگی و همكاری برای منافع دوسویه را تسهیل می‌كند .
ب) شبكه‌های ارتباط و هنجارهایی كه مردم را قادر می‌سازد به صورت جمعی فعالیت كنند .
ج) محصول تعاملات اجتماعی كه امكان كمك به بهزیستی مدنی و اقتصادی را در یك جامعهٔ با هدف مشترك فراهم می‌كند .
در تعاریف گونهٔ دوم از سرمایهٔ اجتماعی به عنوان منبعی كه در جهت منافع افراد به كار می‌‌آید، یاد می‌شود. به عنوان بارزترین نمونه‌ها: د) نوع خاصی از منابع اجتماعی كه در دسترس كنشگران قرار می‌گیرد و بر خلاف دیگر انواع سرمایه، در ساختار روابط میان كنشگران تعبیه شده است .
ه) مجموع منابع بالقوه و بالفعلی كه با دارا بودن یك شبكهٔ پایدار از روابط نهادینه شده (آشنایی و همكاری) مربوط است و برای هر یك از اعضایش پشتوانه‌ای جمعی فراهم می‌كند و در اختیار وی قرار می‌دهد .
آنچه كه بیان شد، مهمترین تمایز در تقسیم تعاریف سرمایهٔ اجتماعی است كه برخی چون "فالك و كیلپاتریك" با همین عبارت منافع جمع و فرد به آن اشاره كرده‌اند و برخی دیگر از عبارت نگاه فرهنگی و نگاه سرمایه‌گذاری مشخص بهره برده‌اند . همانطوركه اشاره شد كاربردی‌ترین تعاریف سرمایه اجتماعی به بیان افرادی چون پاتنم یا فوكویاما نزدیك است و به طور خلاصه به نهادها، روابط و هنجارهایی برمی‌گردد كه كمیت و كیفیت تعامل اجتماعی یك جامعه را شكل می‌دهند. این سرمایه هم خارج از مالكیت افراد است وهم باید آنرا در متن ارتباطات اجتماع جستجو كرد . در اصل سرمایهٔ اجتماعی در محدودهٔ تعلق گروه‌ها و جامعه‌هاست. درست بر عكس سرمایهٔ انسانی معمول (مانند مهارت) كه رابینسون كروزوئه می‌تواند در جزیزهٔ دور افتاده‌اش به تنهایی آنرا كسب نماید، هنجارهایی كه شالودهٔ سرمایه اجتماعی را تشكیل می‌دهند، در صورتی معنادار است كه یك جمع هرچند كوچك در آن سهیم شوند. در اینصورت است كه مبادلهٔ اطلاعات، روابط اعتماد، حمایت یا همكاری معنا دارد .
دلایلی چند وجود دارد كه توجیه می‌كند چرا ما این ویژگی روابط انسانی را گونه‌ای از سرمایه نام می‌نهیم:
اول اینكه مانند دیگر انواع سرمایه، سرمایه اجتماعی نیز منبعی است با امكان سرمایه‌‌گذاری برای انتظارات آینده و همراه بازدهی و نااطمینانی. سرمایه‌گذاری در ساختن شبكه روابط خارجی، كنشگران را در جهت دستیابی به اطلاعات و قدرت توانمند می‌سازد و توسعهٔ شبكه‌های درونی به كنشگران جمعی امكان تقویت هویت جمعی و كارهای مشاركتی را فراهم می‌نماید. به عبارت دیگر همیشه نمی‌توان از سرمایهٔ اجتماعی به عنوان یك دارایی برونزا و غیر قابل كنترل یاد كرد.
دیگر آنكه سرمایهٔ اجتماعی مانند گونه‌های دیگر سرمایه، چند منظوره و تبدیل‌پذیر است. شبكه‌های دوستانهٔ كنشگران اجتماعی مانند سرمایه‌های فیزیكی می‌تواند برای اهداف متفاوت به كار گرفته و به تولید كمك كند. همچنین منافعی كه افراد از جایگاهشان در شبكه می‌برند قابل تبدیل به دیگر انواع سرمایه بویژه سرمایه اقتصادی است. شاید به همین دلیل, اعتبار و اعتماد را گاه به عنوان جایگزین سرمایهٔ مالی مطرح می‌كنند. پس به عنوان سومین بعد می‌توان به جایگزینی یا مكمل بودن برای دیگر منابع اشاره كرد. عوامل اقتصادی می‌توانند گاه كمبود سرمایهٔ اقتصادی یا انسانی خویش را با روابط قوی‌تر جبران نمایند یا نقش تكمیلی ایفا كنند. مثلاً كارایی سرمایهٔ اقتصادی را می‌توان با كاهش هزینهٔ انتقالی توسط سرمایهٔ اجتماعی كاملتر نمود.
چهارم اینكه مانند سرمایهٔ فیزیكی و انسانی (و بر خلاف سرمایه‌‌های مالی) سرمایهٔ اجتماعی نیازمند حفاظت و هزینهٔ نگهداری است و باید به طور متناوب باز‌سازی و تقویت شود. همچنین این سرمایه در مشابهت با سرمایهٔ‌ انسانی نرخ استهلاك قابل پیش‌بینی ندارد. به عبارت دیگر سرمایهٔ اجتماعی مانند دانش و مهارت یا برخی انواع كالای عمومی با عدم استفاده دچار استهلاك می‌شود نه مصرف بیشتر.
در نهایت سرمایهٔ اجتماعی مانند امنیت خیابان‌ها یا پاكی محیط یك كالای جمعی است كه به مالكیت فردی استفاده كننده در نمی‌آید و جایگاه آنرا باید در روابط میان كنشگران جستجو نمود نه در دست یا ذهن ایشان. این كالای جمعی هرچند قابلیت منحصر كردن را دارد اما استفاده از آن غیر رقابتی است .
بنا به دیدگاهی كه كلمن در كتابش به آن اشاره می‌كند, سرمایه بر مبنای كاركرد آن تعریف می‌شود سرمایه اجتماعی ذات واحدی نیست بلكه مجموعه‌ای از صورتهای گوناگون است كه با ماهیتی مشابه، دو عنصر را همراه خود دارند: اولاً همه آنها مشتمل بر جنبه‌ای از ساختارهای اجتماعی‌اند و ثانیاً برخی كنشهای خاص عاملان اجتماعی و اقتصادی را در محدودهٔ ساختار تسهیل می‌كنند. سرمایه اجتماعی مانند سایر اشكال سرمایه مولد است یعنی تحقق اهداف معینی را كه در نبودش محقق نمی‌شوند، امكان‌پذیر می‌گرداند. سرمایه اجتماعی مانند سرمایه‌های فیزیكی یا انسانی كاملاً قابل معاوضه یا جانشینی نیست بلكه ممكن است مختص فعالیتهای معینی باشد. سرمایه اجتماعی برخلاف سایر اشكال سرمایه، به طور ذاتی در ساختار روابط كنشگران با هم و رابطه بین آنها حضور دارد. این سرمایه در خود كنشگران یا ابزار تولیدشان نهفته نیست. به عنوان مثال در بازارهای عمده فروشی الماس، یك تاجر كیسه‌ای حاوی سنگهای الماس را به دست تاجر خریدار می‌دهد تا پیش از معامله آن را در خلوت و از سر فرصت وارسی كند و همهٔ اینها بدون هیچ ضمانت یا اطمینان رسمی بابت سرقت یا تعویض انجام می‌شود و این در حالی است كه آن كیسه شاید صدها هزار دلار قیمت داشته باشد.
با بررسی دقیق می‌توان برخی از ویژگیهای ساختار اجتماعی را توضیح داد. واقعیت آن است كه جامعه تاجران الماس چه از نظر تكرار كنش و واكنش‌ها و چه از لحاظ پیوندهای قومی و فامیلی معمولاً بسیار بسته است. برای مثال بازار عمده فروشی الماس در شهر نیویورك، بازار یهودی‌هاست، تعداد ازدواجهای خانوادگی در آن بالاست. و همه در یك محله بروكلین ساكن‌اند و برای عبادت به یك كنیسه می‌روند. اگر این اعتماد ساختاری وجود نداشته باشد عملكرد بازار الماس بسیار كند و به مراتب ناكارآمد خواهد بود.
۲-۱-تقسیم ‌بندی و گونه های سرمایه اجتماعی
برای رسیدن به سطح تحلیل جامعه‌شناختی و ساختار اقتصادی، آشنایی با ابعاد و گونه‌های سرمایهٔ اجتماعی بسیار مهم است. بر اساس كار ارزشمند "وندی استون" ابعاد اصلی و ویژگی‌های عمدهٔ سرمایهٔ اجتماعی برچند مبنا قابل بحث است: اول در ساخت شبكه‌ها و ساختار روابط اجتماعی می‌توان مقولات زیر را به عنوان ویژگی‌های سرمایهٔ اجتماعی متمایز كرد :
۱.نوع روابط, را می‌توان به رسمی و غیر رسمی تقسیم كرد مثلاً صندوق‌های همیاری فامیلی یا باشگاه‌های فكری یا ورزشی.
۲.اندازهٔ شبكه‌ها, كه محدود یا گسترده است مانند شبكه‌های فامیلی محلی یا جهانی.
۳.ساختار درونی روابط به گروه‌های متجانس و نامتجانس قابل تقسیم است كه درجهٔ مشابهت و همگونی اعضاء را ازجهات مختلف نشان می‌دهد.
۴.ساختار برونی روابط, كه باز یا بسته خواهد بود یا در طیفی میان آنها قرار می‌گیرد.
۵.سطح روابط , كه در قالب شبكه‌های افقی و عمودی بیان می‌شود.
از جمله رایج‌ترین تقسیم بندی‌ها در مورد سرمایهٔ اجتماعی، تقسیم آن به روابط افقی (همتراز) و عمودی است. این مبنا اولین بار توسط پاتنم در مورد مطالعه ایتالیا به كارگرفته شد. بر طبق این تقسیم، ‌سرمایهٔ اجتماعی را می‌توان در دو سطح خرد و كلان ارزیابی نمود. سطح كلان (عمودی) شامل فضای روابط كلان میان نهاد‌های رسمی و ساختار‌هایی چون دولت و نظام حقوقی می‌شود. این سطح زیر ساختی سازمان‌ها توسط پیشگامان مباحث شناسایی نشده و مورد توجه نبود. لیكن امروز اینكه نهاد‌‌های مدنی و مردمی چگونه رابطه‌ای با نهاد‌های رسمی دارند و درجهٔ پذیرش، اعتماد، جبران و اطلاع رسانی میان روابط عمودی چه كیفیتی را داراست، تأثیر شناخته شده‌ای در بهره‌وری و رفاه اجتماعی دارد. سطح خرد بیشتر به سازمان‌های افقی و شبكه‌های اجتماعی, هم در شناخت‌ها (اعتماد، انسجام و…) و هم در ساختارها اشاره دارد كه در قالب‌هایی مانند گروه‌های مشاركت مردمی و خانواده عمل می‌كند .
دوم در ساخت هنجارها و كیفیت روابط اجتماعی می‌توان دو مقولهٔ زیر را به عنوان ویژگی‌های سرمایهٔ اجتماعی ذكر كرد:
۱.هنجار اعتماد میان اعضاء شبكه یا نهاد‌های یك شبكهٔ كلان كه طیفی از بسیار ضعیف تا كاملاً قوی را شامل می‌شود.
۲.هنجار جبران و بازتاب رفتارها كه اعضاء خود را موظف به جبران مستقیم/ غیر مستقیم یا فوری/ با تأخیر كمك‌ها بدانند.
تقسیم‌بندی گونه‌های مختلف سرمایه اجتماعی در تحلیل روابط اقتصادی و اجتماعی و درك تمایزهای گروهها و نهادهای اقتصادی مختلف بسیار راهگشاست. به بیان دیگر این تقسیم‌بندی, مبنای مفیدی برای تحلیل وضعیت انباشت سرمایه در یك جامعه یا شناسایی ابعاد ضعیف آن تلقی می شود. اما باید یادآور شد كه نوعی پیوند میان گونه های فوق وجود دارد. به طور مثال جوامعی كه هنجار اعتماد میان كنشگران اقتصادی آن ضعیف است, نمی‌تواند از قدرت شبكه سازی و روابط افقی قوی برخوردار باشد و همچنین تأثیر سیاستهای نهادهای رسمی نیز در سطوح خرد جامعه بسیار متزلزل خواهد بود. اگر با هدفی كاربردی و سیاستگذارانه به این موضوع توجه كنیم, لازم است بدانیم كه آبشخورهای شكل‌گیری و تقویت سرمایه اجتماعی در چه منابعی قرار دارد تا بدین ترتیب بتوانیم برای اصلاح مقوله‌های سرمایه اجتماعی‏, ابزارهای تاثیرگذار را فراهم نماییم. در یك تقسیم‌بندی كلی می‌توان منابع سرمایهٔ اجتماعی را به چهار دسته متمایز كرد :
۱ـ منابع طبیعی شامل خویشاوندی و نژاد و قومیت: با وجود تغییراتی كه در ساختار خانواده ایجاد شده است، خویشاوندی به عنوان قوی‌ترین شكل ارتباط اجتماعی در جوامع معاصر باقی خواهد ماند. هرچند اخلاق جدید غرب بركوس اخلاق خودخواهانهٔ‌ فردگرا كوبیده و پایه‌های ارزشی فرهنگ خویشاوندی را سست نموده و علوم سیاسی لیبرال و اقتصاد كلاسیك بر این اصل موضوعه مبتنی است، اما قدرت هویت بخشی و جامعه‌پذیری خانواده و در مناطق دیگر قومیت یا نژاد هنوز بی بدیل و بهترین زمینه برای شبكه‌های ارتباطی خواهدبود.۲ـ منابع نهادی كه عموماً عقلانی و رسمی است: یعنی هنجارها در نتیجهٔ كنش هدفمند مؤثر بر اجتماع به طوركلی از طریق نهادی مانند دولت ساخته شده باشد. نظام‌های سوسیالیست یا دموكرات به شیوه‌های گوناگونی عامل سرمایهٔ اجتماعی هستند. در جوامع دموكراتیك، منبع اصلی هنجارسازی قانون و آموزش است. نوشته‌های حقوقی فراوانی وجود دارد كه شیوه‌هایی را مقرر كرده‌اند كه بر اساس آن، نهادها مسؤول ترویج هنجار‌های غیر رسمی‌اند. مثلاً "داگلاس نورث" معتقد است توسعهٔ حقوق مالكیت در انگلستان قرن شانزده، برای ایجاد سرمایه‌داری جدید و هنجار‌های غیر رسمی آن نقش اساسی داشت. همچنین از مهمترین منابع در اقتصاد فراصنعتی تحصیلات حرفه‌ای است كه مهندسان، حسابداران، حقوقدانان و دیگران نه تنها در رشتهٔ تخصصی خود آموزش دیده و روابط حرفه‌ای برقرار كرده‌اند بلكه تربیت شده‌اند تا هنجار‌های رفتاری مربوط به برنامه حرفه‌ای را نیز اطاعت كنند.
۳ـ منابع رفتاری خود جوش: این هنجارها به جای آنكه از قانون با نهاد‌های رسمی سر بر‌كشند، از كنش‌های متقابل اعضای یك اجتماع به وجود می‌آیند و ناشی از انتخاب تعمدی نیستند. در گرایش ساخت‌های خود جوش عقلانی، نظریهٔ بازی‌ها منبعی غنی از توجیهات و بینش‌ها دربارهٔ توسعهٔ هنجار‌های تعاونی است كه در دههٔ اخیر این گرایش رشد چشمگیری داشته اما به آفت تك عامل بینی دچار شده‌است. در گرایش ساخت‌های خودجوش غیر عقلانی افرادی چون "هایك" بر این باورند كه نه یك فرآیند طرح‌ریزی شده و رسمی بلكه سابقهٔ كنش متقابل افراد در جهت اهداف كلی حیات، یك قاعدهٔ اخلاقی عمومی ایجاد كرده است(مانند نهاد بازار). مثلاً جبران خوبی‌ها، حفظ اعتبار و روابط اعتماد، مشاركت در حوزهٔ عمومی و گروه‌های عام المنفعه در نهایت به دستیابی اهداف و منافع فردی كمك می‌رساند. به عقیدهٔ وی آزادی سیاسی برای حراست از شبكه‌های خودجوش هنجار اجتماعی و این هنجار‌های رسمی برای رشد اقتصاد‌های مدرن ضروری هستند.
۴ـ منابع برون‌زا شامل دین، ایدئولوژی و فرهنگ و تاریخ مشترك: منظور این است كه هنجارها از جایی غیر از اجتماعی كه در آن به كار رفته است، سرچشمه می‌گیرند و نمونه‌های تاریخی فراوانی مؤیّد این تأثیراند. مانند مورد معروف "وبر" در اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری كه آموزه‌های اخلاق كار در پروتستانتیزم از زمینه‌های مهم توسعهٔ سرمایه‌داری در قرن هفدهم به شمار می‌رود. تفسیر‌هایی چون زیر بنایی بودن اقتصاد در ایدهٔ ماركس، سهم خلاق نوابغ كه نظام‌های جدید مذهبی یا فرهنگی را بنیاد نهادند نادیده انگاشته و میزان تأثیر هنجارهایی را كه به نهادها و نیرو‌های اقتصادی شكل می‌دهند، دست كم می‌گیرند. وبر به اهمیت دین نه تنها به این خاطر كه اخلاق كار ایجاد می‌كند بلكه به این خاطركه شبكه‌های اعتمادی به وجود می‌آورد كه برای روابط تجاری و مبادلات اقتصادی ضروری است، اشاره می‌كند. جریان‌‌های فكری اجتماعی مختلفی بر این نكته توافق دارند كه هنجار‌های رفتاری اجتماع، عمدتاً از مذاهب سرچشمه می‌گیرند. حتی ارزش‌های دنیوی ومادی انسان‌ها نیز با تغییر رویكرد مذاهب امكان انتشار می‌یابند.
۲ ـ رابطه توسعه و سرمایه اجتماعی
اگر پرسش محوری در این بخش رابطه توسعه یافتگی كشور با وضعیت سرمایه اجتماعی باشد، پاسخ شفاف به آن مستلزم آن است كه بدانیم دقیقاً چه رویكردی به توسعه داریم؟ به تناسب تعریف و شاخصهایی كه برای توسعه یافتگی ارائه كنیم، رابطه‌ای كه با سرمایه اجتماعی داریم متفاوت خواهد بود. اگر به نسل اول نظریه‌پردازان توسعه بازگردیم و شاخصهای توسعه یافتگی را در روندهای صنعتی شدن، آزادسازی و رشد درآمد سرانه منحصر كنیم، آنگاه نمی‌توان ادعا كرد كه هیچ تلازمی میان توسعه یافتگی كشور و افزایش سطح سرمایه اجتماعی وجود خواهد داشت.
تجربیات توسعه بویژه در كشورهای جنوب در دهه‌های ۸۰- ۱۹۶۰ (كه در آن دوران با نام جهان سوم شناخته می‌شدند) نشانگر تخریب جدی روابط و شبكه‌های سنتی موجود و هنجارهای اعتمادآمیز در خلال روند توسعه و جایگزین نشدن آنها با نهادهای قوی و ریشه‌دار اجتماعی است. بی‌توجهی به آثار جنبی اولویت توسعه اقتصادی و برخورد تك شاخص در برنامه‌ریزیهای توسعه، موجب شد حتی در كشورهایی كه روند نهادمندتری به مدرنیزاسیون اقتصادی داشتند، نیز شاهد زوال آشكار سرمایه اجتماعی باشند. مقایسه شاخصهای كشورهای اروپایی در مورد ناهنجاریها و انزوای اجتماعی و اعتراف سیاستگذاران ایالات متحده و صاحب نظران مشهوری چون پاتنم دلیل كافی بر این مدعاست.
اما این تعارض بین درجه توسعه یافتگی و سطح سرمایه اجتماعی همیشگی نبوده است. اگر نگرش‌ها به توسعه مطابق رویكردهای جامع‌تر و جدیدتر باشد، مانند آنچه آمارتیا سن در كتاب توسعه به مثابه آزادی تبیین می‌كند، آنگاه قطعاً ارتباط مثبت و سازنده‌ای میان آن دو برقرار می‌شود. بلكه می‌توان گفت رسیدن به سطح بالای سرمایه اجتماعی نه تنها به عنوان ابزاری برای اهداف توسعه، بلكه خود در زمرهٔ اهداف اصیل توسعه یافتگی جامعه قرار می‌گیرد. به بیان دیگر تقویت سرمایه اجتماعی كشور در راستای توسعه اجتماعی ـ فرهنگی و به عنوان ابزاری جهت تحقق سریع‌تر، سالمتر و پایدارتر توسعه اقتصادی و سیاسی نقش آفرین خواهد بود.
تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی یك جامعه بر روند توسعه نتیجه‌ای روشن‌تر دارد. به شرط آنكه محتوای سرمایه اجتماعی موجود در یك جامعه، با اهداف توسعه مدرن تناسب داشته یا انعطاف لازم را دارا باشد، می‌توان با قاطعیت نشان داد كه اثر مستقیم آن در تسهیل و تعمیق فرایند توسعه غیر قابل انكار است. گرایشی از دانشمندان علوم اجتماعی كه احیاكنندهٔ سنت توكویل هستند، طیف وسیعی از قرائن تجربی را جمع آوری نموده‌اند كه نشان می‌دهد كیفیت زندگی عمومی و عملكرد نهاد‌‌های اجتماعی عمیقاً متأثر از هنجارها و شبكه‌های مشاركت مدنی است. پژوهشگران مسائل آموزش و پرورش، فقر شهری، بیكاری، جرم‌شناسی و بهداشت عمومی دریافته‌اند كه كاركرد و بروندادهای موفقیت‌آمیز در اجتماعاتی كه سرمایه اجتماعی قوی دارند، بسیار بیشتر بوده است. همچنین هنجارها و شبكه‌های مشاركت مدنی تأثیر قابل توجهی بر عملكرد دولت‌های ملی و محلی دارند. نتیجهٔ نهایی ۲۰ سال مطالعهٔ تطبیقی پاتنم در مورد دولت‌های محلی و ایالتی در مناطق مختلف ایتالیا مؤید این است كه سنت‌های سابقه‌دار مشاركت مانند رأی دادن، روزنامه خواندن، عضویت در انجمن‌ها و باشگاه‌ها از نشانه‌های مناطق با دولت موثرتر و كارآتر بود. بنابراین شاید بتوان گفت شبكه‌های روابط متقابل و انسجام اجتماعی، پیش شرط مدرن‌سازی اجتماعی اقتصادی بوده است و نه ثمرهٔ آن . فوكویاما نیز با ایدهٔ علت بودن قوت سرمایهٔ اجتماعی برای هر نوع توسعه‌ای موافق است و تصریح می‌كند انباشت قابل ملاحظه‌ای از سرمایهٔ اجتماعی است كه یك جامعهٔ مدنی پیچیده را به عنوان شرط جهان مشمول و لازم برای دموكراسی آزاد تولید می‌كند .
سرمایهٔ اجتماعی به تدریج به عنصر حیاتی توسعه اقتصادی در سرتاسر جهان تبدیل می‌شود. دهها پژوهش توسعهٔ روستایی نشان داده است كه شبكهٔ نیرومند انجمن‌های مردمی محلی، برای رشد اقتصادی به اندازهٔ سرمایه‌گذاری فیزیكی، تكنولوژی، یا دستیابی به قیمت‌های مناسب (كه دارویی است كه اقتصاددانان نئوكلاسیك تجویز می‌كنند) اهمیت دارد. الینور آستروم، دانشمند علوم سیاسی در این باره تحقیق كرده است كه چرا برخی از همكاری‌ها برای كنترل منابع مشترك از قبیل چراگاهها و منابع آب موفق شده ولی برخی دیگر ناكام مانده است. در این زمینه منابع موجود سرمایهٔ اجتماعی نقش مهمی ایفا می‌كنند. برعكس، دخالت‌های دولت كه این زیر ساخت اجتماعی را نادیده می‌گیرد یا تضعیف می‌كند ممكن است پیامدهای نامطلوب داشته باشند.
پژوهش‌هایی كه دربارهٔ اقتصادهای آسیای شرقی كه به سرعت در حال رشد هستند انجام گرفته تقریباً همواره بر اهمیت شبكه‌های اجتماعی متراكم تأكید كرده است و به این دلیل چنین اقتصادهایی گاهی نمایندهٔ نوع جدیدی از سرمایه‌داری محسوب می‌شوند كه "سرمایه‌داری شبكه‌ای" نام دارد. این شبكه‌ها كه اغلب بر مبنای خانوادهٔ گسترده یا جوامع بسته قومی همچون چینی‌های خارج از كشور استوار هستند اعتماد، كاهش هزینه‌های معاملاتی، و سرعت اطلاعات و ابتكارات را تقویت می‌كنند. سرمایهٔ اجتماعی را می‌توان به سرمایهٔ مالی تبدیل كرد: در رمان باشگاه خوش‌شانس‌ها اثر آمی‌تان، گروهی از دوستان كه برای بازی ماجونگ گرد هم می‌‌آمدند به انجمن سرمایه‌گذاری تبدیل شدند. رشد اقتصادی شگفت‌ انگیز چین در دهه گذشته، برای عقد قرارداد و هدایت پس‌اندازها و سرمایه‌ها بیش از نهادهای رسمی به "گوانچی" (ارتباطات فردی) متكی بوده است.
در این میان نقش سرمایهٔ اجتماعی مناسب در مناطق كمتر توسعه یافته قابل توجه است. چنانچه كارشناسان توسعهٔ روستایی بر این باوراند كه كاركرد این سرمایه درست باندازهٔ سرمایه‌گذاری فیزیكی و فناوری متناسب حائز اهمیت است. در مقابل سیاست‌هایی از دولت كه برای رشد و آبادانی مناطق روستایی جایگاه سرمایه اجتماعی را نادیده می‌گیرند یا آنرا بر نمی‌انگیزند همیشه با مشكلات جدی مواجه بوده‌اند و گاه به اسم توسعهٔ مالی یا صنعتی یا كشاورزی، كیفیت شبكه‌های اجتماع سنتی را در هم ریخته و بازده بسیارپایینی از روند توسعه را شاهد بوده‌اند. در سطح كلان كشور‌های در حال توسعه نیز مطالعات اقتصاد‌های در حال رشد شرق آسیا همیشه مؤید این نكته بوده كه اتكاء توسعهٔ آنها به شبكه‌های قومی و متراكم اجتماعی باعث ایجاد روند نوینی تحت نام "سرمایه‌داری شبكه محور" گردیده است. این شبكه‌ها كه اغلب مبتنی بر خویشاوندی گسترش یافته ‌یا قومیت است، درجهٔ اعتماد اقتصادی بالا، هزینه‌های انتقالی پایین و سرعت گردش اطلاعات ونوآوری را در پی داشته. رشد غیر عادی چین و چینی‌تبارها در دههٔ اخیر تا حد زیادی حاصل گروه‌های مشاركت غیر رسمی و نهاد‌های ارتباطی رسمی است كه سرمایه و مدیریت و خلاقیت را از مناطق مختلف در كنار هم گرد‌آورده است. این همان شیوهٔ نوینی است كه در اوضاع جهانی‌شدن كارایی دارد .
در خصوص اقتصاد‌های پیشرفتهٔ غربی نیز بسیاری از هزینه‌های اقتصادی مانند قرارداد‌ها یا شغل یابی در سایهٔ شبكه‌های مدنی بسیار بهتر و راحت‌تر صرفه‌جویی می‌شود. مناطق صنعتی به خوبی دریافته‌اند كه رفع نقایص و نوآوری و انعطاف تولید تا حد زیادی به شبكه‌های همكاری كارگران با كارآفرینان و ارتباط كیفی آنها بستگی دارد. اینها موجب شده است كه در نظریه جدید رشد بیش از رویكرد غالب به ساختار اجتماعی (اثرات خارجی سرمایه انسانی) بها داده شود و تلاش شود كه در چارچوب ادبیات رایج و به زبان الگوهای كمی بیان گردد. "رابرت لوكاس" بنیانگذار نظریهٔ انتظارات عقلائی در آثارش اشاره می‌كند كه انباشت سرمایه انسانی اساساً یك فعالیت اجتماعی است كه با حضور گروه‌های مردمی و تعامل آنها برای بالا بردن بهره وری و بهزیستی اجتماعی امكان پذیر است .همچنین می‌توان از سرمایه اجتماعی به عنوان یك راهبرد در جهت حاكمیت اقتصاد بازار و نهاد‌های دموكراتیك استفاده كرد بویژه در مناطقی چون اروپای شرقی كه متأسفانه راه برون رفت خویش از نظام كمونیستی را، روابط عمودی و سرمایهٔ مالی می‌دانند.۳ ـ نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی
در ادامه مقدماتی كه در بخشهای پیشین ذكر شد، می‌توان مهمترین تأثیرات سطح سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی را به شرح زیر فهرست نمود. هر چند این فهرست، جامع تمامی تأثیرات سرمایه اجتماعی در اقتصاد نیست و فرصت تفصیل هر مورد نیز در این مجال فراهم نیست، اما در ادبیات موجود در زمرهٔ كاملترین رویكردها به شمار می‌رود:
۱.كاهش هزینه مبادلاتی در اقتصاد و در نتیجه كاهش هزینه تولید و افزایش سرعت مبادلات؛
۲.تسهیل تأمین مالی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و عقد قراردادها و در نتیجه امكان حمایت از خلاقیتها و رشد نوآوری و فناوری؛
۳.كاهش آسیب‌های مالی و اجتماعی در دوران ركود هم برای بنگاهها و هم افراد آسیب‌پذیر و اهتمام به تعاون عمومی و توازن اجتماعی؛
۴.كاهش فساد مالی و اقتصادی از طریق بخش خصوصی رقابتی و نظارت بر حوزهٔ عمومی؛
۵.افزایش رقابت اقتصادی از طریق فرهنگ و انگیزه شكل‌گیری گروهها و شركتهای اقتصادی و زمینه انتقال تجارب؛
۶.افزایش بهره‌وری نیروی كار از طریق آرامش حاصله و انگیزش مناسب در خانواده و گروههای كاری و اتحادیه‌ها؛
۷.بالا رفتن هماهنگی دولت- شهروندان و اثر بخش بودن سیاستهای اقتصادی دولت به دلیل اعتماد عمومی.آثار اهمیت این گونه از سرمایه در نظریات جدید اقتصاد و توسعه مشهود است. اكنون شواهد تجربی نشانگر آن‌اند كه سرمایه گذاری در سرمایهٔ اجتماعی عامل مهمی در توسعهٔ پایدار (همه جانبه و بین نسلی) به شمار می‌رود . همچنین روابط و هنجار‌های شبكه‌ای در سطوح بخشی و خرد اقتصاد موجب جریان اطلاعات، مبادلات و سرعت حاصل از اعتماد، توزیع بهینه حاصل از نوع دوستی، درجهٔ همكاری بالا بین بنگاه‌ها و صنایع و در نهایت كاهش هزینه‌های انتقالی و وثیقه‌ای می‌شود .
آنچه در مورد آثار سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی گفته شد, منحصر در تجربیات كشورهای در حال توسعه نیست. بلكه در تجربه ظهور و مستقر ماندن نظام اقتصاد غربی به صورتهای متفاوت و البته پویایی نقش آفرینی كرده و در توسعه اقتصادهای پیشرفته غربی نیز اهمیت به‌سزایی دارد. مارك گرانووتر جامعه‌شناس اقتصادی گفته است كه معاملات اقتصادی همچون پیمانكاری یا كاریابی، وقتی در شبكه‌های اجتماعی انجام گیرند كارآمدتر هستند. بیهوده نیست كه یكی از راهبردهای فراگیر ثروتمندان نوكیسه "كار شبكه‌ای" است. پژوهش‌هایی كه دربارهٔ "بخش‌های صنعتی بسیار كارآمد و بسیار انعطاف‌پذیر" (واژه‌ای كه آلفرد مارشال، یكی از بنیانگذاران اقتصاد مدرن ابداع كرده) به عمل آمده بر شبكه‌های همكاری میان كارگران و كار آفرینان كوچك تأكید كرده است. این نقاط تمركز سرمایهٔ اجتماعی كه هیچ شباهتی با مناطقی كه آمیزهٔ بی‌تناسبی از ویژگی‌های دوران پیش از صنعتی شدن را ندارند، چرخ صنایع فوق مدرن، از تكنولوژی پیشرفته دره سیلیكون گرفته تا صنعت مد "بنتون" را به حركت در می‌آورند. حتی نظریه‌های اقتصادی همچون "نظریه جدید رشد" نیز بیش از مدل‌های نئوكلاسیك متعارف به ساختار اجتماعی (چیزهایی كه در خارج از سرمایهٔ انسانی قرار دارند) توجه می‌كنند. رابرت لوكاس كه ازبنیان‌گذاران اقتصاد "انتظارات عقلانی" است می‌گوید كه "انباشت سرمایهٔ انسانی در اصل فعالیتی اجتماعی است كه گروههای مردم را به گونه‌ای در بر می‌گیرد كه در انباشت سرمایهٔ فیزیكی همتایی ندارد".
رویكرد سرمایهٔ اجتماعی می‌تواند در تدوین راهبردهای جدید توسعه به ما كمك كند. مثلاً پیشنهاداتی كه برای تقویت اقتصادهای بازار و نهادهای دموكراتیك در كشورهای سابقاً كمونیست اروپایی ـ آسیایی مطرح می‌شود تقریباً منحصراً بر نقایص موجود در سرمایه مالی و انسانی متمركز هستند (و بدین ترتیب تنها خواستار وام و كمك فنی می‌شوند)، ولی كمبود سرمایهٔ اجتماعی در این كشورها دست كم به همین اندازه شدید است. چرا از تلاش برای تشویق "تشكیل سرمایه اجتماعی" خبری نیست؟
نابرابری‌های نژادی و طبقاتی در دسترسی به سرمایهٔ اجتماعی، اگر به درستی اندازه‌گیری شود، ممكن است به شدت نابرابری‌های مالی و سرمایهٔ انسانی باشد و به همان اندازه نیز بدفرجام باشد. گلن لوری اقتصاددان، برای توضیح این حقیقت بنیادین كه تبعیض نژادی به همراه تفاوت‌های موجود در شبكه‌ها و هنجارهای جامعه كه میراث اجتماع هستند باعث می‌شوند كه سیاست‌های فردی "برابری فرصت‌ها" حتی در بلندمدت نیز به تنهایی نتوانند نابرابری شدید را ریشه‌كن كنند، از واژه "سرمایه اجتماعی" استفاده كرده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند كه فرصت‌های زندگی نسل امروز نه تنها به منابع اجتماعی والدینشان، بلكه به منابع اجتماعی گروه قومی والدینشان نیز بستگی دارد. حتی انطباق با محیط كار و پیشرفت شغلی اعضای موفق اقلیت‌های قومی نیز نمی‌تواند بر این تأثیرات ماندگار نابرابری سرمایهٔ اجتماعی غلبه كند. ویلیام جولیوس ویلسون در شرح اندوهناكی توضیح داده است كه چگونه مهاجرت خانواده‌های طبقه متوسط و كارگر از محله‌های اقلیت نشین، سرمایهٔ اجتماعی كسانی را كه در این محله‌ها بر جای مانده‌اند فرسوده است. اكنون خانه‌های خیریه‌ای كه یك قرن پیش انجمن‌های خیاطان و فعالیت‌های مدنی را تغذیه می‌كردند، كه روحیهٔ خیریه‌ای، تجلی روح اجتماعی نیز بودند، اكثراً متروكه شده‌اند.
برای مقابله با مشكلات كشور, سرمایه‌گذاری در زمینه سرمایه فیزیكی، سرمایهٔ مالی، سرمایه انسانی، و سرمایه اجتماعی مكمل یكدیگر هستند و در تعارض با یكدیگر قرار ندارند. مثلاً سرمایه گذاری در زمینه مشاغل و آموزش، اگر با قدرت‌یابی مجدد انجمن‌های اجتماعی همراه باشد مؤثرتر است. به عنوان مثال پاتنم در تحلیل كاركرد نهادهای دینی مانند كلیساهای غربی تصریح می‌كند كه برخی از كلیساها به ایجاد مراكز كاریابی می‌پردازند و با استفاده از سرمایهٔ شهرتی كه دارند برای اعضای خود كه ممكن است محكومان سابق، معتادان سابق به مواد مخدر، یا افرادی كه مدرسه را ترك گفته‌اند باشند همچون ادارات غیررسمی اعتبار، عمل می‌كنند. مهمتر از این كه كارفرمایان محتاط و نهادهای مالی در شناسایی اهالی بخش كه اعتبار نامه‌های رسمی‌شان اعتبار آنها را به درستی نشان نمی‌دهند به توانایی كلیساها تكیه می‌كنند. همزمان، چون اهالی كلیسا برای جایگاه خود در كلیسا ارزش قایل هستند، و چون كلیسا شهرت و آبروی خود را به خطر انداخته است، این افراد برای محترم شمردن تعهدات خود انگیزهٔ بیش‌تری دارند. سرمایهٔ اجتماعی همچون شكل‌های متعارف سرمایه برای وام‌گیرندگان معمولی، تضمینی برای زنان و مردانی است كه از بازارهای عادی اعتبار یا كار حذف شده‌اند. در اصل، كسانی كه در این فرایند شركت دارند ارتباطات اجتماعی خود را به كار می‌گیرند و از اهرم سرمایهٔ اجتماعی برای بهبود كارآیی بازار استفاده می‌كنند.
در این میان یك نكته را باید یادآور شد و آن اینكه سرمایه اجتماعی جایگزین سیاست عمومی كارآمد نیست بلكه پیش‌نیاز و تا حدی یكی از پیامدهای آن است. همانطور كه پژوهش‌ پاتنم درباره ایتالیا نشان می‌دهند، سرمایه اجتماعی از طریق و به همراه دولت‌ها و بازارها كار می‌كند نه به جای آنها. سیاست عاقلانه می‌تواند ایجاد سرمایهٔ اجتماعی را تشویق كند و سرمایه اجتماعی خود تأثیرگذاری اقدامات دولت را افزایش می‌دهد. از خدمات گسترش كشاورزی در سدهٔ گذشته گرفته تا معافیت‌های مالیاتی برای سازمان‌های محلی، حكومت امریكا اغلب سرمایه گذاری در زمینه سرمایه اجتماعی را ترویج كرده است و اكنون باید آن تلاش را دوباره احیا كند. دولت جدیدی كه تمایل بیشتری به استفاده از قدرت و پول مردم برای اهداف عمومی دارد نباید اهمیت پیوند اجتماعی به عنوان ستون فقرات سیاست‌های كارآمد را نادیده بگیرد.
۴- تقویت سرمایه اجتماعی از خلال برنامه‌های توسعه
پس از آنكه در بخش پیشین به تأثیرات مهم سرمایه اجتماعی در تسهیل و تعمیق توسعه اقتصادی اشاره كردیم, جا دارد كه به سوی دیگر این رابطه یعنی راهكارهایی كه در خلال توسعه اقتصادی برای تقویت انباشت سرمایه اجتماعی وجود دارد نیز بپردازیم. توجه جدی به نتایج این بخش و بخش پیشین برای هدایت سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی كشور به سوی اصلاح رویكردها و تقویت محتوای برنامه‌های توسعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگرچه در این مجال امكان بسط دادن هر یك از راهكارهای مطرح شده و بیان تفصیلی لوازم و پیامدهای آن وجود ندارد, اما همین فهرست مختصر حاوی ابعاد بسیار قابل تأملی در راهكارهای اقتصادی تقویت سرمایه اجتماعی است, هم تقویت كمیت روابط و شبكه های اقتصادی و هم تقویت كیفیت و هنجارهای اقتصادی. همانطور كه متذكر شدیم این سرمایه گذاری دولت و نهادهای عمومی در خصوص سرمایه اجتماعی از طریق بازده‌های كوتاه و بلندمدت و شاید بتوان ادعا كرد با بازده به مقیاس صعودی به نفع كارایی و سلامت اقتصاد باز می‌گردد. دقت كنید كه راهكارهایی كه در زیر آمده, تنها راهكارهایی است كه از بعد سیاستهای اقتصادی تدوین شده است و تقویت سرمایه اجتماعی از طریق راهكارهای فرهنگی و اجتماعی و قضائی در جای خود محفوظ است. ما راهكارهای تقویت سرمایه اجتماعی بوسیله برنامه‌های توسعه اقتصادی را در چهار گروه دسته‌بندی كردیم كه البته بدون نقص نخواهد بود:
۴-۱. راهكارهای سیاست اصلاح ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیری
"برقراری نظام دولتی بر مبنای شفافیت عملكردها و سازوكار پاسخگویی مسوؤلان بخش‌های اقتصادی و قضایی به مراجع كارشناسی و مدنی؛
"اصلاح ساختار اداری- مدیریتی كشور با هدف تقسیم قدرت و مسوؤلیت اجتماعی- اقتصادی به گروه‌ها و نهادهای مدنی ( تمركززدایی از برنامه ریزی و مدیریت با حفظ نظارت دولتی)؛
"استفادهٔ جدی و مؤثر از گروه‌های اجتماعی، مجامع كارشناسی، انجمن‌های تخصصی، اصناف و اتحادیه‌ها در برنامه ریزی و تصمیمات مربوط به برنامه‌های توسعه، سیاست‌گذاری‌ها و بودجه ریزی‌ها؛
"استقرار نظام یكسان پرداخت پاداش یا تنبیه كاركنان دولت برای تمام سطوح در راستای ایجاد رضایت‌مندی و تعاون اجتماعی؛
۴- ۲. راهكارهای سیاست فراهم سازی امكان و فرصت مشاركت همگانی
"رعایت موازین آمایش سرزمین، اصل توسعهٔ منطقه‌ای با رعایت ملاحظات خاص و توازن توسعهٔ شهر- روستا؛
"اولویت برنامه‌های توسعه به كیفیت رفاه اقتصادی و فراگیری آن با هدف توزیع عادلانه درآمد، رفع محرومیت و امكان رشد شخصیتی- اخلاق و مشاركت اجتماعی (بر اساس احیاء سازوكارهای مردمی و غیردولتی)؛
"رفع تبعیض اجتماعی در مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی و ثروت‌های عمومی با هدف بالا بردن شاخص‌های توسعهٔ انسانی؛
"تأكید سیاستی بر راهكارهای مبتنی بر رشد تولید ملی با ویژگی‌های بومی و از طریق صنایع و سرمایه‌های كوچك و خود اشتغالی؛
"طراحی سازوكار مشاركت واقعی و مؤثر میان كاركنان با مدیران بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی و میان كارشناسان با سیاست‌گذاران اقتصادی؛
"مهیا نمودن شرایط اقتصادی سوق دادن افراد به سوی تك شغلی (برای ایفای دیگر نقش‌های اجتماعی و فردی) و كنترل جدی در رعایت وظایف شغلی و اخلاق حرفه‌ای (در راستای اعتماد زایی و افزایش بهره‌وری)؛
"هدفمندی آماده كردن و حضور زنان در بازار كار با هدف حفظ ظرفیت آنها برای اهداف خانوادگی، ارتباطی و تربیتی
۴- ۳. راهكارهای سیاست بازسازی اعتماد عمومی
"برقراری حاكمیت اصل شفافیت كامل در تمام حوزه تصمیمات و عملكرد دولت و اطلاع رسانی سریع و صادقانه و برخورد بدون تبعیض با عوامل ناكارآمدی و فساد اقتصادی؛
"ایجاد اعتماد به ثبات قوانین و رویكردهای دولت با هدف حمایت جدی از فعالیت و سرمایه گذاری اقتصادی در كنار ثبات اقتصاد كلان و دادن اطمینان و چشم‌انداز روشن برای آینده؛
"تقویت نهادهای مردمی و مدنی برای نظارت و نقد رویكردها و برنامه های اقتصادی دولت و تشویق برای یافتن مهمترین ضعفها و فسادهای دولتی
"نهادینه كردن فرهنگ راستگویی كاری و صداقت در امانتهای شغلی و وضع قوانین شدید برای كلاهبرداری و خیانت های اموال عمومی؛
"مسدود كردن راههای كسب درآمد غیرقانونی, رانتهای سازمانی ـ مدیریتی و سودهای سفته بازانه در معاملات‏, قراردادها و بازارهای ارز و سرمایه؛
"توجه به اصلاح "هویت" و "خرده فرهنگ‌ها" در جامعهٔ جدید و فرهنگ سازی براساس ایدئولوژی‌های تمامیت جامعه ایران و به كارگیری ابزارهای فرهنگی در همگرایی فرهنگی، قومیتی، جنسیتی و نژادی؛
۴- ۴. راهكارهای سیاست حفظ و تقویت روابط و شبكه های موجود
"سیاست عدم جابجایی و استقرار شهری (كار- منزل) و حتی الامكان حفظ روابط مبتنی بر بافت‌های شهری و استفاده از ظرفیت‌های آن؛
"لحاظ نمودن تقویت انجمن‌های علمی- حرفه‌ای، تشكل‌های مدنی و گروه‌های خودیاری در سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای؛
"تخصیص بودجه در جهت حمایت از نهادهای فرهنگ ساز (مذكور در دستهٔ اول راهبردها) و تاریخ و فرهنگ خودی؛ "تشویق و استفاده از ظرفیت صندوق‌های خود اتكایی در سیاست‌های پولی، پرداخت یارانه مستقیم و تشویق‌های اقتصادی.
پانوشت‌ها:
- Putnam, Robert (۱۹۹۳), p.۳۵.
- Woolcok & Narayan (۲۰۰۰), p.۲۶۶.
- Falk & Kilpatrick (۲۰۰۰), p.۱۰۳.
- كلمن, جیمز (۱۳۷۷), ص۹۸.
- Bourdieu (۱۹۸۶), p.۲۴۸.
-Falk (۲۰۰۱), p.۴
- Raiser & Wallace & Nowotny (۲۰۰۱).p.۳.
-World Bank (۲۰۰۰), "What is social capital", p.۲.
- فوكویاما، فرانسیس (۱۳۷۹)، ص ۱۳.
- Palakurthi (۲۰۰۱), pp.۱۴-۶.
- كلمن، جیمز (۱۳۸۴), ص۴۹. - همان, ص.۵۰ - Stone, Wendy (۲۰۰۱), p.۷.
-Hopkins, Liza (۲۰۰۱), p.۴.
- فوكویاما (۱۳۷۹)ص ۹۸.
- سن, آمارتیا (۱۳۸۰) فصل دوم. - Putnam, Robert (۱۹۹۵), pp.۶۵-۷۰.
-Fukoyama, Francis (۱۹۹۹), pp.۳-۵.
- پاتنم, رابرت (۱۳۸۴) ص.۱۰۰
- Joy Luck Club
- Putnam, Robert (۱۹۹۳), p.۴.
- همان، ص ۵
- Palakyrthi (۲۰۰۱), p.۱۷.
-Glaeser & Laibson & Sacerdote (۲۰۰۲).
- Silicon Valley
- پاتنم, رابرت (۱۳۸۴) ص.۱۰۲
- همان, ص.۱۰۵
- همان, ص.۱۰۶
- در تدوین فهرست فوق از مقاله نویسنده در شماره ۳۲ فصلنامه راهبرد مركز تحقیقات استراتژیك, با نام استراتژی اقتصاد بر محور سرمایه اجتماعی استفاده شده است.
منابع:
۱.پاتنم‏, رابرت (۱۳۸۴) در " سرمایه اجتماعی, اعتماد, دموكراسی و توسعه", به كوشش كیان تاجبخش‏, ترجمه افشین خاكباز و حسن پویان, تهران, نشر شیرازه.
۲.سن, آمارتیا (۱۳۸۰) "توسعه به مثابه آزادی" ترجمه حسین راغفر, تهران, نشر دستان.
۳.فوكویاما، فرانسیس. (۱۳۷۹)۴۱ "پایان نظم" ترجمه غلامعباس توسلی. تهران، نشر جامعه ایرانیان.
۴. كلمن, جیمز (۱۳۷۷) "بنیاد‌های نظریهٔ اجتماعی‍" ترجمه منوچهر صبوری. تهران، نشر نی.
۵.كلمن، جیمز (۱۳۸۴) در " سرمایه اجتماعی, اعتماد, دموكراسی و توسعه", به كوشش كیان تاجبخش‏, ترجمه افشین خاكباز و حسن پویان, تهران, نشر شیرازه.
۶.Bourdieu, Pierre (۱۹۸۶), "Forms of Capital", In "Handbook of Theory & Research for Sociology of Education", Westport, Greenwood Press.
۷.Falk, Ian (۲۰۰۱), "Litracy & Community", Tasmania University.
۸.Fukoyama, Francis (۱۹۹۹), "Social Capital & Measuring", I. M. F Report.
۹.Glaeser & Laibson & Sacerdote (۲۰۰۲), "An Economic Approach to Social capital", in "Economic Journal", no.۱۱۲.
۱۰.Hopkins, Liza (۲۰۰۱), "What Is Social Capital", Swinburgne University of Tech.
۱۱.Palakurthi (۲۰۰۱), "Social capital a conversation Pro & Con", pp.۱۴ ۶.
۱۲.Putnam, Robert (۱۹۹۳), "The ProsPerous Community", in American Prospect. N. ۱۳.
۱۳.Putnam, Robert (۱۹۹۵), "Anericam Declining Social Capital", in journal of democracy.
۱۴.Putnam, Robert (۲۰۰۱), "Bowling Alone", U.S.Harward University.
۱۵.Raiser & Wallace & Nowotny & Haerpfer (۲۰۰۱), "Social Capital in Transition", Working paper, no.۶۲.
۱۶.Stone, Wendy (۲۰۰۱), "Measuring Social Capital", Australian institute of Family Studies.
۱۷.UN (۲۰۰۱), "World Development Indicatar".
۱۸.Woolcock, Michael (۱۹۹۸), "Social Capital & Economic Develoment", in Theory & Society. Vol. ۲۷. no.۲
۱۹.World Bank (۲۰۰۲), "How Is Social Capital Measured", Report Paper.
۲۰.World Bank (۲۰۰۲), "What Is Social Capital", WB website/ Poverty/ Scapital.
منبع : خبرگزاری فارس