یکشنبه, ۱۳ آبان, ۱۴۰۳ / 3 November, 2024
مجله ویستا
به «عمل» بر دل نشیند هر «سخن»
روزنامه «سرمایه» با عنوان: «رئیس جمهوری در همایش اجرای اصل ۴۴: باید اقتصاد را مردمی کنیم نه خصوصی»، بیشترین نکات برجستهی سخنان رئیس جمهور را در داخل گیومه، عینا نقل کرده که توجه به قسمتهایی از آن، انگیزهی این نگارش است.
راستش اگر نگوییم همه، ولی میتوان اذعان کرد که بیشتر سخنان ایشان حرف دل همهی انساندوستان ایرانی و جهانی است! واقعا چه کسی با این جملات مخالف است؟: « باید اقتصاد را مردمی کنیم نه خصوصی»، «... ما باید تعاریف خود را از پول، سرمایه و مناسبات پولی داشته باشیم.»، «اجرای اصل ۴۴ همزمان با بن بست اقتصاد سرمایه داری یک فرصت است»، «ما باید اقتصادی را که در خدمت اخلاق و بر گرفته از آن و منطبق بر نیازهای واقعی انسان و جامعه و در خدمت تعالی انسان باشد، تهیه کنیم.»، «باید به دنبال الگوهای ایرانی و اسلامی برای اقتصاد کشورمان باشیم.»، «دانشمندان اقتصاد ایران مبانی یک اقتصاد سالم را باید تهیه کنند و افق را در برابر خود محدود نسازند»، «برای همه ما روشن است که سر و کار اقتصاد با انسان و جامعه است و علم اقتصاد باید برآمده از نوع نگاه به انسان و جامعه باشد.»، «در اقتصاد مبتنی بر فردگرایی به جای اینکه اقتصاد در خدمت کمال انسان باشد، انسان را در خدمت خود قرار داده بود و دیدیم که به بن بست رسید.»، «اقتصادی که در آن رقابت نامحدود و بی پایان اصل باشد، خواهی نخواهی فاصله طبقاتی افزایش پیدا می کند و جنگ ها و درگیری ها در آن شکل می گیرد.»، «آنها به جای اینکه اقتصاد انسانی داشته باشند انسان اقتصادی داشتند اما ما باید به دنبال اقتصاد انسانی باشیم؛ اقتصادی که در راستای تعالی انسان باشد و اقتصادی که پیوند بین آحاد جامعه را در مسیر کمال سازمان می دهد.»، «باید به این نکته توجه داشته باشیم اگر بخواهیم اجرای اصل ۴۴ و نظام نوین اقتصادی مان را مبتنی بر اندیشه ای که دیگران بر اساس آن به بن بست رسیده اند برپا کنیم، از همین امروز در بن بست هستیم.»، «ما باید مبانی نظری اقتصاد انسانی را تبیین کنیم و من در این راستا از همه صاحب نظران دعوت می کنم یک پیوست نظری و فرهنگی برای اجرای قانون اصل ۴۴ تهیه کنند، به نحوی که همه روی آن هم نظر باشند.»، «ما باید تعریف خود را از پول، سرمایه و مناسبات پولی داشته باشیم و شاید ضروری ترین و مهم ترین کار، وحدت نظر و تئوری در برپایی نظام نوین بانکی است.»، «ما باید به دنبال الگوی ایرانی و اسلامی برای اداره اقتصاد خودمان باشیم و من معتقدم که این مساله شدنی است. من عمیقاً باور دارم تنها راه، راهی نیست که غربی ها رفتند و بر اساس آن به بن بست رسیدند.»، «و...».
تردید نیست که میتوان هر یک از این گفتهها را، جداگانه بسط داده و دربارهاش بسیار حرفهای قشنگ و زیبا زد، ولی باید اعتراف کرد که این جملهها، آنچنان پر مغز و معنادار هستند که چنین نیازی را برنمیتابد و لازم نمیآید تا در اثبات درستی و حقانیت هر یک از آنها سخنی اضافه گفته شود.
پس، چه باید کرد که گریزی باقی نمیگذارد تا کسی یافت شود و بتواند پاسخ دهد به سئوالهایی که در پس یک یک آن سخنانِ داخل گیونه بر ذهن مینشیند: آیا اساسا اصل ۴۴ نیاز به بازنگری داشت؟ آیا منظور از بازنگری در اصل ۴۴، در مرتبهی نخست قرار دادن «بخش خصوصی» بود؟ آیا باور نادرستی است که هم اکنون بیش از هشتاد درصد دارایی و ثروت بالفعل کشور در اختیار کمتر از بیست درصد جمعیت است و بیش از هشتاد درصد جمعیت، کمتر از بیست درصد امکانات موجود را دارند؟ آیا چنین قاعدهای در جهان بحران زدهی سرمایهداری نیست که بیش از هشتاد درصد ثروت و امکانات در اختیار دو دهک بالایی جامعهی بشری قرار دارد و مابقی هشتاد درصد جمعیت جهان برخوردار از بیست درصد امکانات و ثروت جهان هستند؟ آیا نظام موجود کشور، نه در حرف، در عمل تلاشگر و اثباتگر راه و روش... و توان بخشیدن به نظام سرمایهداری جهانی نبوده است که چنین آمار یکسانی با نظام بحرانزدهی جهانی دارد؟ آیا روند موجود حکایت نکرده است که اگر دو دهک بالایی جامعه را غربالگری کنیم، تعداد اندکی باقی میمانند که بر بیشترین امکانات بالقوه و بالفعل ثروت چنگ انداختهاند؟
آیا قوهی مجریه و دیگر قوای کشور آگاه بر راه و روش این چنگاندازان به اموال عمومی کشور نیستند؟ آیا یافتن آنان کاری غیر ممکن است آن هم در میان این انبوه بیکاران که دربهدر جستجوگر کارند، مستاجران که صد درصد دریافت مزد و یا حقوق را اجاره میدهند و روزگار را با معجزه میگذرانند و کارگران، کارمندان و معلمها که باید با حداقلها بسازند و بیکارانشان، در صف ارتش بیکاران باقی بمانند تا خللی به بازار عرضه و تقاضای نیروی کار برای بیشتر پروار شدن سرمایه بهوجود نیاید.
در چنین شرایطی است که بر طبل خصوصی سازی با عنوان اجرای دقیق اصل ۴۴ کوبیده میشود در حالی که اصل واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی، سخن دیگری را سر میدهد که از بیخ و بن با این هجوم برای خصوصی سازی، فاصله دارد: «نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.»
بله، بخش خصوصی باید مکمل فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی و تعاونی باشد و نه بخش تعاونی کاملا در سایه قرارگیرد و بخش دولتی در بخش خصوصی ذوب شود و برسد به آنجایی که ابر کشورهای سرمایهداری رسیدند و حاصل تمامی کارشان برای جامعهی بشری چیزی جز جنگ و فقر و تروریسم و عدم امنیت و... غیره نبوده است.
هیچ عدالتی نمیگوید که بخش خصوصی خیر و صلاح جامعه را در دستور کارش دارد! بخش خصوصی فقط و فقط خودش را میبیند و حاضر است برای یک سود وسوسه کننده، به فرزند خود نیز رحم نکند.
و اما در پاسخ به ندای ریاست جمهوری باید گفت که هر شیوه و نظام اقتصادی که برپایهی استثمار انسان استوار باشد و اجازه دهد توزیع ثروت و کار ناعادلانه باشد و تنها نظارهگر تفاوت فاحش طبقاتی شود، هر سخن پر معنایی، در حد سخن باقی میماند و گویندگان چنین سخنانی تبدیل به منتقدینی میشوند که عاملان طرف انتقاد را، نه در واقعیت، که در خیال به تصویر میکشند. تنها صداقت و هوشیاری صادقانه میخواهد که اینان؛ ابتدا چنان تصویرهایی را در محدودهی خود بیابند و ببینند و علت پوکی تنهی درخت را، نه در شاخ و برگ آن، در ریشهاش جستجو کنند... که اگر چنین شود، روشن خواهد شد که راه رستگاری در بخش اقتصاد، چیزی جز ایجاد ساختاری شورایی- تعاونی نیست که آن باید همسو با ویژهگیهای جامعه طراحی و تدوین شود...که اجرای چنین امری با شیوه و خلق و خوی اقتصاددانان سنتی- لیبرال! سازگار نیست و اگر ارادهای مردمی باشد، هستند اقتصاددانانی که بهکار آیند و راه را از بیراه شناسایی کنند. آیا ارادهای برای دعوت از آنان وجود دارد؟ پس، به عمل است که سخن حق بر دل نشیند.
هادی پاکزاد
منبع : آرونا
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست