نگاهی به عملکرد و تصمیمات اخیر شورای عالی بیمه

● شورای عالی بیمه را چه می‌شود؟
جلب اطمینان خاطر مردم از حمایت‌های بیمه‌ای در مواقعی که سلامت ایشان به خطر می‌افتد، از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها و از ضرورت‌های مدیریت در هر جامعه‌ای است. اقشار گوناگون مردم در هر قشر و صنفی که فعالیت می‌کنند، با پرداخت بخشی از درآمد خود به سازمان‌های بیمه‌گر در کسب حمایت‌های بیمه‌ای از خود وخانواده‌ایشان مشارکت می‌جویند، فارغ از اینکه در ایران قانون بیمه همگانی وجود دارد و اصل بیمه همگانی یکپارچگی در سیاست‌ها وحتی اجرا را طلب می‌کند. چند سازمان و ارگان وابسته به دولت پل اجرایی شدن این هدف هستند؛ سازمان تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت، بیمه وخدمات درمانی نیروهای مسلح، کمیته امداد و..... هریک از این سازمان‌ها روش، منش و الگوهای مخصوص به خود دارند. اما آنچه مسلم است، در بخش خدمات درمانی و دارویی شورای عالی وجود دارد که در آن تمام وزارتخانه‌های ذی‌ربط مانند وزارت بهداشت، رفاه و تامین اجتماعی، تعدادی از نمایندگان مجلس، سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان نظام پزشکی و... عضو بوده و حق رای دارند. از زمان تشکیل وزارت رفاه، مدیریت این شورای عالی که ریاست آن برعهده رییس جمهور است، از وزارت بهداشت به وزارت رفاه منتقل شده است. گذشته از اینکه فلسفه تشکیل وزارت رفاه چه بود؟ آیا با تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی امور مربوط به رفاه وتامین اجتماعی مردم نظم و انضباط بهتری گرفت یا خیر؟ بررسی عملکرد شورای عالی بیمه مستقر شده در وزارت مذکور از بدو تشکیل این وزارت تاکنون موضوعی است که باید به‌‌طور مستقل، دقیق و موشکافانه به آن پرداخته شود و به‌این پرسش پاسخ داده شود که در طول چهار سالی که از تشکیل این وزارت می‌گذرد (و در طول این چهار سال وزارتخانه مذکور سه وزیر را تجربه کرده است.) آیا شورای عالی بیمه به وظایف قانونی خود که پرداختن به مقوله توسعه خدمات بیمه‌ای به منظور ارتقای شاخص‌های سلامت از طریق افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامتی بخش است عمل کرده است یا خیر؟
● یک سناریوی غم انگیز
از زمانی که وظایف وساختار شورای عالی بیمه از وزارت بهداشت به وزارت رفاه و تامین اجتماعی منتقل شده است، شاهد بیشترین نابه‌سامانی‌ها در تنظیم مقررات حمایت‌های بیمه‌ای بیماران هستیم، به‌‌طوری‌که ورود داروها وخدمات جدید به فهرست خدمات مشمول بیمه همواره با تاخیرهای چند ساله مواجه بوده است. سناریوی جالبی است. مسوول شناسایی و تصویب خدمات جدید پزشکی دارویی وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت هم بنابر وظیفه‌ای که دارد و در چارچوب ضوابط و مقررات علمی،‌ ورود خدمات جدید درمانی – دارویی به کشور را بررسی و تصویب می‌کند، ارایه خدمات دارویی و درمانی با تصویب وزارت بهداشت در مراکز درمانی و دارویی کشور آغاز می‌شود. بیماران به مراکز ارایه خدمات مراجعه می‌کنند، پیامی‌ دریافت می‌کنند که ‌این خدمت مشمول پوشش بیمه‌ای نیست، زیرا هنوز وزارت رفاه در خصوص پوشش این خدمت و یا محصول نظری نداده است.
● دو سال تاخیر
اتخاذ تصمیم در وزارت رفاه طی سال‌های گذشته همواره با حداقل دو سال فاز تاخیری مواجه بوده است. در طول دو سال تاخیر وزارت رفاه، مردم باید تمام هزینه‌های خدمات جدید را که از سوی نماینده دولت (یعنی وزارت بهداشت) به رسمیت شناخته شده و ابلاغ شده، از جیب مبارک پرداخت کنند. نتیجه ‌این فرآیند تا اینجای کار افزایش محسوس پرداخت بیماران و به عبارتی افزایش بیماران است. پاسخ وزارت رفاه نیز در این مقطع آن است که چون اعتبارات خدمات جدید در سرانه بیمه لحاظ نشده، امکان پرداخت نداریم. بنابراین تا رسیدن اعتبار منتظر باشید و هزینه‌ها را از جیب خودتان پرداخت کنید. در اینکه وظیفه وزارت رفاه تلاش برای توسعه منابع خود در جهت افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامتی بخش است شکی نیست. بنابراین وزارت رفاه وظیفه دارد به هر طریق ممکن در جهت گسترش منابع خود به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات و کالاهای سلامت بخش گام بردارد.
به اعتقاد نگارنده، وزارت رفاه طی دو و نیم سال گذشته نه تنها برای توسعه منابع خود گامی ‌موثر برنداشته بلکه با ایستادن در مقابل سازمان‌ها و ارگان‌هایی که افزایش هزینه‌های درمان و دارو را گوشزد کرده‌اند، با تاکید بر درجازدن و با به تاخیرانداختن تشکیل شورای عالی بیمه و طرح مباحث غیر ضروری در جلسات تشکیل شده، روز به روز هزینه‌های پرداختی مردم را افزایش داده است، که‌ این خود جای تامل و پرداختن از سوی سازمان‌های نظارتی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ‌را دارد. مقام معظم رهبری فرمایشی دارند که به عنوان شعار سازمان بیمه خدمات درمانی در وب سایت آن سازمان نیز درج شده است. مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شده جز رنج بیمار داری رنج دیگری نداشته باشد.»
حال سوال این است که آیا تاخیر بیش از دو سال شورای عالی بیمه در پرداختن به فهرست داروهایی که بیش از سه سال از تولید و عرضه آنها در بازار دارویی کشور می‌گذرد، عمل به ‌این فرمایش که به نوعی دستورحکومتی بوده است، می‌باشد؟ شورای عالی بیمه با ۵/۲ سال تاخیر در خصوص بسیاری از داروهایی که در صف انتظار ورود به فهرست داروهای مشمول بیمه بودند، بالاخره تصمیم گرفت و با سلام و صلوات بسیار، فهرست ۱۱۸ قلمی‌از داروهای جدید مشمول بیمه را طبق اعلام سازمان خدمات درمان نیروهای مسلح اعلام کرد. برای اولین بار فهرست جدید ابلاغ شده را که ملاحظه کردم، بسیار متعجب شدم. در فهرست ابلاغ شده از یک سو با کارشناسی خوبی که شده بود، بسیاری از داروهای جدید که به دلیل مصرف زیادی که دارند و از این طریق تحمیل هزینه زیادی به مردم می‌شود، وارد فهرست شده‌اند و بنابراین هزینه‌های مردم به شدت کاهش می‌یابد که در این ارتباط جای تقدیر و تشکر دارد، لکن از سوی دیگر مشاهده می‌شود فرآورده‌هایی در فهرست جدید گنجانده شده‌اند که پیامی‌ناخوشایند دارد. ورود فرآورده‌هایی جدید به فهرست دارویی مشمول بیمه که نه تنها در فهرست دستورالعمل‌های ملی درمان دارویی ایران نیستند بلکه در تمام کشورهای دنیا به عنوان فرآورده‌های OTC و بلکه مکمل که آثار آنها هنوز اثبات نشده است، عرضه می‌شوند. ورود فرآورده‌هایی مانند گلوکوزآمین و... در فهرست فرآورده‌های مشمول بیمه یا گواهی بر افزایش بی‌حد و حصر منابع مالی وزارت رفاه و ورود وزارت رفاه به پوشش نیازهای تکمیلی در بخش دارو دارد و یا اینکه خدای ناکرده...؟
دوستان تصمیم‌گیر در این خصوص برای جامعه پزشکی کشور توضیح دهند که سازمان‌های بیمه‌گری که در پوشش خدمات ضروری مردم در بخش سلامت عاجزند، چگونه و با کدام منطق به ‌این نتیجه رسیده‌اند که فرآورده‌ای مانند گلوکوزآمین باید در فهرست داروهای مشمول بیمه قرار گیرد، درحالی که بسیاری از داروهای حیاتی مورد نیاز سالمندان، کودکان و... از ورود به فهرست داروهای مشمول بیمه محروم‌اند؟ کدام کشور دنیا این فرآورده و فرآورده‌های مشابه آن را مشمول بیمه آن هم بیمه همگانی کرده است؟ و ده‌ها سوال دیگر. امیدواریم با پرداختن به‌این پرسش‌ها شاهد تاخیرهای طولانی در تصمیم‌سازی‌های وزارت رفاه و همچنین انحراف از ضوابط و مقررات علمی‌اثبات شده در دنیا و ایران... نباشیم

منبع : هفته نامه سپید