نمره مردود دولت در حق تحصیل

قرار بر این است که فرزندان ملت، روبه‌روی تخته سیاهی بنشینند و همه آنچه را که نمی‌دانند یاد بگیرند، ‌قرار بر این است که نیمکت‌های چوبی کوچک و بزرگی که به‌طور منظم پشت هم ایستاده‌اند، نشانی از پله‌های ترقی باشند که عبور از هر کدام از آنها را به خوبی به خاطر بسپارند. قرار بر این است که هر روز کارنامه‌ای درخشان‌تر از دیروز داشته باشند تا پس از چندین سال سد بزرگی را در هم بشکنند و بر همان نیمکت‌های چوبی اما در مکانی که نامش با «دانش» گره خورده همنشین شوند. قرار بر این است که از میان آن نیمکت‌ها قد بلند کنند و نمایی از آینده را به تصویر بکشند که از آن دیروز است و نه امروز. گوشه‌ای از داستان پیشرفت و توسعه است. قرار است آینده‌ساز وطن باشند و مایه فخر دنیا. همه این قراردادهای ساده اما بزرگ، داستان و روایتی خیالی نیست، پیمانی است همگانی که کشورهای جهان را موظف به اجرای آن می‌کند. دولت‌ها را مسوول و ملت‌ها را محق می‌داند که مطالبات خود را در این راستا به راحتی بیان کرده و آن را طلب کنند؛ چون دنیا از آن مردم است نه دولت‌ها.
اما مانند همه اتفاقات ناگهانی دنیا، گاهی قرارها فراموش می‌شوند یا به شکلی دیگر تعریف و تعبیر می‌شوند؛ یعنی اگر قرار بر این است که همه مقابل تخته سیاه بنشینند و درس بخوانند، برای آن «همه» تعریفی جدید مطرح می‌شود که آن قرار، شکلی دیگر به خود بگیرد. تعریفی که با شرایط زمان و روزگار دولت‌ها تغییر می‌کند تا امروزی مطابق دیروز در خاطره‌ها ثبت نشود. فرزندان ایران امروز، برای رسیدن به قرار همگانی همه کشورها باید تلاشی مضاعف بکنند نه تنها باید از سد بزرگی چون کنکور بگذرند، ‌بلکه به خوبی می‌دانند که پس از گذر از آن قدم به دنیایی گذاشتند که با همه تازگی‌ها و جذابیت‌ها درهای بسته‌ای دارد که گاه عبور از آنها به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل می‌شود؛ درهایی که نه نام مشخص و نه عنوان معینی دارد.
شکل هر یک از درها و کلیدی که شاید قفل بسته آن را باز کند، هر روز تغییر می‌کند، ‌اگر روزی کسب رتبه علمی یا پذیرش در مراحل علمی شرط گذر از یکی از درهای بسته باشد فردای آن روز کلید آن قفل تغییر می‌کند و به شرط اول شرط دیگری هم اضافه می‌شود. اگر بنابر این است که همه فرزندان ایران (دختر و پسر) از حق تحصیل برخوردار باشند به ناگه آن بنا فرو می‌ریزد و پایه‌ای دیگر برای آن چیده می‌شود.
زمانی که مردم ایران به قانون اساسی رای دادند با نگاهی به آینده وطن و سرنوشت فرزندانشان در شکل‌گیری آن برگه سبز تایید خود را در صندوق‌های سپید انداختند. مردم ایران می‌دانستند که قانونگذار در سومین اصل از همان قانون به صراحت حق تحصیل را از حقوق اساسی ملت تعریف کرده: «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، تسهیل و تعمیم آموزش عالی».
قانون آن روز، امروز شکل دیگری به خود گرفته، ‌اگر امکان فراهم آوردن بهترین شرایط تحصیلی در مدارس دولتی نیست و تحصیل رایگان معنی خود را از دست داده است، تسهیل و تعمیم آموزش عالی هم مدت‌هاست روی دیگری به مردم نشان داده است.
محرومیت از تحصیل به دلیل زن بودن
آموزش عالی امروز به مدد قوانین و ضوابطی که بدون دقت به اصول اساسی قانون اساسی تدوین می‌شوند به قله‌ای دست نیافتنی تبدیل شده که انگار رسیدن به آن برای خیلی از داوطلبان محال شده است.
مدیران امروز یا همان دانشجویان دیروز، ‌چند وقتی است که تصمیم گرفته‌اند دانشگاه را از آن همه نبینند؛ دانشگاه را برای مردانی ببینند که در کنار خود زنان را هم برای تحصیل می‌پذیرند. وزارت علوم در اعلام نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان سال گذشته (۸۶) برخلاف واقعیتی که در دفترچه‌های کنکور اعلام شده بود، ‌اقدام به سهمیه‌بندی جنسیتی کرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که سهمیه‌بندی جنسیتی «تحولات شاخص‌های حوزه زنان و آموزش دختران در ایران در یک دهه گذشته» نامیده شده، آمده است: «نسبت دختران برای ورود به آموزش عالی و شرکت‌کنندگان در کنکور سراسری و پذیرفته‌شدگان دختر از سال ۱۳۶۲ تاکنون افزایش چشمگیری یافته است به‌طوری که تعداد شرکت‌کنندگان زن در کنکور از ۴۲ درصد به ۶۵ درصد و میزان پذیرفته‌شدگان نیز از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد ارتقا یافته است که این امر زمینه‌ساز بروز نگرانی‌هایی شده و به همین سبب سازمان سنجش در سال ۱۳۸۵ (برای ۲۶ رشته) و در ۱۳۸۶ (برای ۳۹ رشته) با اعمال سیاست متناسب‌سازی آزمون سراسری ضرایبی را - به صورت۴۰-۳۰ درصد زن، ۴۰-۳۰ درصد مرد و مابقی به صورت رقابتی - برای توزیع دانشجویان بر حسب جنسیت در نظر گرفته که این امر تاکنون در مراجع و مجامع کارشناسی به دقت واکاوی و بررسی نشده است.»
وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد دولت دفاع می‌کند، قاعدتا نمایندگان مجلس هم تلاشی برای پیگیری وضعیت تحصیلی دختران ایران نمی‌کنند.
محمد حسین فرهنگی که در مجلس هفتم هم نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بود، اعمال سهمیه‌بندی برای «برخی رشته‌ها» را مفید می‌داند: «اعمال سهمیه‌بندی فقط برای برخی رشته‌های خاص قابل توجیه است، ‌آن هم به این دلیل که در برخی رشته‌ها حضور زنان لازم و در برخی مردان، ‌بنابراین مسوولان آموزشی فقط می‌توانند در برخی رشته‌ها این شرایط را اعمال کنند». از نگاه او «اگر قرار باشد این روش برای همه رشته‌ها اعمال شود، ‌عملکرد وزارت علوم با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی در تعارض قرار می‌گیرد».
اصلی را که فرهنگی به آن اشاره می‌کند، ‌تاکید قانونگذار بر«رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» است. با این حال نمایندگان مجلس هفتم در آخرین سال فعالیتشان هیچ تلاشی برای پیگیری این موضوع نکردند، ‌هرچند در اولین روزهای انتشار خبر اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی، عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مردم تهران گفت: «از وزیر علوم بابت اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی پرسش می‌کنیم»، ‌اما تا آخرین روز نه تنها از وزیر علوم سوالی پرسیده نشده بلکه گزارشی از روند پیگیری نمایندگان در این مورد هم منتشر نشد.
با اینکه محمد حسین فرهنگی به خوبی به یاد می‌آورد که در اخبار کمیسیون‌ها خوانده که این موضوع بارها در کمیسیون آموزش و تحقیقات مطرح شده، ‌اما ظاهرا به تصمیم‌گیری نرسیده است. سکوت و تایید ضمنی نمایندگان مجلس در سال گذشته، ‌به مسوولان آموزشی آنچنان نیرویی داده که امسال بارها و پیش از برگزاری کنکور اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی را با صدای بلند مطرح کردند. شاید چون اعضای دولت هم همچون احمد توکلی یکی از نمایندگان مردم تهران به تحصیل زنان نگاه می‌کنند: «اگر قرار باشد ترکیب جمعیتی دانشگاه‌ها طوری باشد که در زمانی زنان تحصیل‌کرده‌ای داشته باشیم که خواستگارانی تحصیل‌نکرده داشته باشند، مشکلاتی به وجود خواهد آمد که کیان خانواده را تهدید می‌کند، در این شرایط از سهمیه‌بندی جنسیتی دفاع می‌کنم».
محرومیت از تحصیل با حکم کمیته انضباطی
دانشگاه مرکز پیشرفت و توسعه، آموزش و پژوهش پس از آنکه رفته‌رفته شکل خود را پیدا کرد و به مرجعی برای ساخت انسان‌ها، تغییر و رشد بنیادهای فکری تبدیل شد، ‌رفته رفته چشم‌های نگرانی را اطراف خود دید که در پس این سرعت تغییرات می‌دوید. برداشت‌های آن چشم‌های نگران نقطه آغاز برنامه‌ای شد که حدود رشد تغییر دانشجویان را تعریف کند. برنامه‌ای که به سادگی به دانشگاه‌ها اجازه داد تا نسبت به عملکرد دانشجو در دانشگاه تصمیم‌گیری کند. پس قرار بر این شد که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی حدود و ضوابطی را برای دانشجویان و حتی استاد‌ها در دانشگاه‌ها تدوین کنند تا نظارت بر عملکرد دانشگاه به سادگی امکان‌پذیر باشد.
آیین‌نامه انضباطی دانشجویان تصویب و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به کمیته انضباطی وزارت علوم ابلاغ شد تا از آن مرجع به کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها نیز ارائه شود.
در آن زمان اعضای این شورا بر رسیدگی به تخلفات دانشجو در محیط دانشگاه تاکید می‌کردند تا هم بر نگاه نظارتی در دانشگاه و هم حفظ شأن دانشجو تاکید کنند؛ یعنی مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها باید با اطلاع‌رسانی در مورد موازین تعیین شده برای دانشجویان، نحوه عملکرد آنها و نظارت دستگاه‌های مسوول را یادآوری می‌کردند تا دانشجو با آگاهی از آنها فعالیت کند. «رسیدگی به جرائم عمومی دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس و قتل)، رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری (مانند تقلب در امتحان، فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان). هر عملی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه‌های دانشگاه یا خوابگاه شود، در نهایت ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیت‌المال، تخلفات سیاسی مانند دادن اطلاعات خلاف یا کتمان واقعیات عمده نسبت به خود یا گروهک‌های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها، عضویت در گروهک‌های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها، فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک‌ها و مکاتب الحادی، توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند شعارنویسی، پخش اعلامیه و…) ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه، تخلفات اخلاقی، استعمال مواد مخدر یا مداخله در خرید و فروش و توزیع اینگونه مواد، استفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوح‌های رایانه‌ای مستهجن یا مداخله در خرید و فروش، تکثیر و توزیع اینگونه وسایل، عدم‌رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل، استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکس‌های مستهجن یا آلات لهو و لعب، عدم‌رعایت شئون دانشجویی، داشتن رابطه نامشروع، تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع یا منافی عفت عمومی» کلیات حدودی است که برای کمیته انضباطی در نظر گرفته شده است تا با متخلفان از آن برخورد شود.
مسوولان آموزشی کشور و روسای دانشگاه‌ها بدون نگرانی از نحوه اجرا یا نتیجه‌گیری در مورد این تخلفات سال‌هاست که این موازین را اجرا می‌کنند و تا امروز نزدیک به صدها نفر از دانشجویان «ممنوع‌الورود»، «ممنوع‌التحصیل» (به مدت یک ترم و بیشتر) و توبیخ شده‌اند.
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس، هرچند تحصیل را از حقوق اساسی ملت می‌داند، ‌اما تعریف حدود دانشگاه را محدود‌کننده حقوق ملت نمی‌داند: «حقوق مردم براساس حقوق عمومی و حقوق شخصی تعریف می‌شود، البته در صورتی‌که حقوق اشخاص با حقوق عمومی در تعارض نباشند، حقوق اشخاص مقدم است. در دانشگاه‌ها نیز این موضوع رعایت می‌شود اما تا جایی که حقوق عمومی مورد تهدید قرار نگیرد».
او با این مقدمه وظیفه کمیته‌های انضباطی را تعریف می‌کند: «این مراجع با رعایت ضوابط و مقررات حدود رفتار را در شرایطی که حقوق عامه مورد تهدید قرار می‌گیرد، تعیین می‌کنند».
او که خود نماینده ملت است، تعاریف شورای عالی انقلاب فرهنگی یا برخی دیگر از نهادهای دولتی را مطابق قانون می‌داند و جایگاه آنها را در تعیین حدود و موازین تایید می‌کند: «هرچند قوانین باید توسط مجلس تعریف شود اما در برخی موارد به دستگاه‌ها اختیار داده شده که مسائلی را تصویب کنند».
فرهنگی، «هیات وزیران و شورای عالی انقلاب فرهنگی» را از مهم‌ترین این نهاد‌ها نامید: «مقررات و آیین‌نامه‌ای که انضباطی تلقی می‌شوند و رفتار دانشجو با آن سنجیده می‌شود کاملا مطابق قانون است و با حقوق اشخاص در تعارض نیست».
البته او پس از این توضیحات رعایت حقوق دانشجو را هم اصل می‌داند: «اینکه اجازه تحصیل به دانشجو داده نشود یا او از ورود به دانشگاه منع شود موارد محدودی است که اعمال می‌شود، وگرنه باید به دانشجو تذکر داده شود تا رفتار اشتباه خود را تشخیص دهد». اما جلسات کمیته‌های انضباطی در دانشگاه‌ها به گونه‌ای دیگر می‌گذرد. ۸ دانشجوی دختر دانشگاه شیراز برای اولین بار به کمیته انضباطی دانشگاه احضار می‌شود و در برابر پرسش اعضای کمیته در مورد نحوه پوشش، به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم می‌شوند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب، کمیته انضباطی بر اساس نامه ۱۱ دانشجوی پسر اقدام به اتخاذ این تصمیم کرده است؛ ‌تصمیمی که تقریبا یک هفته پس از صدور حکم مشابهی برای ۴ دانشجوی دختر دانشگاه مشهد که اتفاقا آنها هم برای اولین بار احضار شده بودند، گرفته می‌شود. حالا اگر در کنار این احکام، ‌احضار مداوم فعالان دانشجویی به کمیته‌های انضباطی، محرومیت از تحصیل هر یک از اعضای انجمن‌های اسلامی یا تشکل‌های دانشجویی، توبیخ کتبی با درج در پرونده و منع ورود دانشجویان به کلاس‌های درس را با همه عناوین خبری که در این چند ساله اخیر پررنگ‌تر شده است، قرار گیرد، شرایط با برداشت نماینده مردم تبریز از وضعیت دانشگاه‌ها متفاوت می‌شود.
محرومیت از تحصیل به دلیل ستاره‌دار بودن
همه برنامه‌هایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سال‌های اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت می‌کرد.
داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۵ شروع شد؛ ‌همان روزها که پذیرفته‌شدگان به دانشگاه‌ها مراجعه می‌کردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی می‌شدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگ‌ترین قشر ستاره‌داری بودند که در دانشگاه‌های سراسر کشور با تعجب به پاسخ‌های مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاه‌ها نگاه می‌کردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب می‌کردند تا اینکه دانشجویان با در دست داشتن کارنامه‌های علمی خود به مجلس مراجعه کردند و از نمایندگان ملت خواستند تا موضوع را پیگیری کنند.
مطابق معمول رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تشکیل کمیته بررسی وضعیت دانشجویان ستاره‌دار خبر داد و در همان مصاحبه از مسوولان وزارت علوم چنین درخواستی داشت: «درخواست ما از هسته گزینش این بود که با سعه صدر بیشتر و ارفاق دو چندانی دقت شود و از این تعداد، آنها که می‌توانند ادامه تحصیل دهند، این امکان را داشته باشند».
البته او پیش از اینکه خواهش خود از کمیته گزینش را مطرح کند، گفت: «اگرچه کمیته گزینش تقریبا با دید ارفاق، بسیاری از پرونده‌ها را مختومه اعلام کرده و به آنها اجازه تحصیل داده است اما مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که نمی‌توان از تخلفات پرونده‌های باقی‌مانده چشم‌پوشی کرد».
حال آنکه موضوعات مورد اشاره کمیته گزینش و نماینده مجلس دقیقا چه مسائلی بوده هیچ وقت مشخص نشد، ‌فقط حدسیات دانشجویان نشان می‌داد که نتیجه عملکرد آنها در دانشگاه‌ها سرنوشت دیگری برایشان رقم زده است؛ سرنوشتی که از نگاه محمدحسین فرهنگی، براساس صلاحیت دانشجویان تعیین می‌شود: «درکنار بررسی‌های علمی که مسوولان آموزشی برای ادامه تحصیل دانشجو در نظر می‌گیرند، صلاحیت‌های اخلاقی و امنیتی نیز دیده می‌شود، یعنی اگر داوطلبی پیش از این اقدام به جاسوسی کرده باشد، اجازه ادامه تحصیل به او به معنای امتیاز دادن به او است».
او معتقد است: «نظام حقوقی شرایط افراد را تعیین کرده، ‌اما مراجع تصمیم گیرنده هم اگر سمت و سوی رفتار و حرکت فرد را در مسیر خیانت ببینند باید نسبت به او تصمیم‌گیری کنند، هر چند که نباید گرایش‌های سیاسی مانع تحصیل دانشجویان شود، ‌اما باید کلیت فعالیت آنها در چارچوب نظام مورد بررسی قرار گیرد». عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس که بر صندلی‌های مهم‌ترین نهاد قانونگذاری تکیه زده است، کمی متفاوت‌تر از آنچه تا امروز در قانون آمده را یادآوری می‌کند: «فقط مرجع قضایی در مورد فعالیت آنها نظر نمی‌دهند، بلکه نهادهای امنیتی و انتظامی هم مختار هستند که در این باره نظر دهند و با در نظر گرفتن چارچوب نظام، عملکرد آنها را بررسی کنند». با این توضیحات شرایط آن دانشجویان و دیگر دانشجویانی که هرسال به قبلی‌ها اضافه می‌شوند، مشخص است.
فردای گم شده در غبار امروز
با همه این تصاویر، اما ‌گربه تکیه زده بر نقشه جهانی که این روزها نقل جلسه‌ها، مصاحبه‌ها و برنامه‌های سیاسی دیگر کشورهای دنیاست، فارغ از همه این نگاه‌ها و برنامه‌ها با کمی تامل مردان قدرت و دولت به خوبی می‌تواند قد بلند کند و سر و گردنی بالاتر از کشورهای همسایه داشته باشد. سرزمین ایران از چنان سرمایه‌ای برخوردار است که فقط با کمی دقت و تحمل روایتگر تصویری دیگر خواهند بود؛ تصویری که نمایی از تلاش فرزندان ایران را که حالا مدتی است نسل انقلاب شده‌اند، نشان می‌دهد. داستانی که با سناریویی محکم و گیرا در کنار کارگردانی مقتدر می‌تواند گوشه‌ای از خلاقیت و استعداد واقعی ایران را نشان دهد؛ سناریویی که مدت‌هاست نوشته نشده است. برای همین این روزها رفت و آمدهای مقامات سیاسی دنیا هر ساعت یا شاید هم هر دقیقه بر صفحه تلویزیون نقش می‌بندد و حکایت بالا رفتن قیمت نان و آب و غذا صفحه‌های روزنامه‌ها را از آن خود کرده است.

ساناز الله بداشتی

منبع : روزنامه کارگزاران