بایسته‏های حل مسایل و مشکلات زنان

اشاره:
از سال‏های آغازین دهه‏ی ۷۰ به این سو، كشور ما شاهد رشد و گسترش مباحث زنان و توجه بیشتر جامعه به مسایل و مشكلات این نیمه‏ی دیگر اجتماع بوده است. در این سال‏ها اقدامات فراوانی نیز در هدف احقاق حقوق زنان و حل مسایل و مشكلات آنان صورت گرفته كه از جمله‏ی آن‏ها می‏توان به موارد ذیل اشاره كرد: تاسیس نهادها، مراكز و دستگاه‏های مختلف دولتی; نظیر شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، دفتر امور مشاركت زنان ریاست جمهوری، دفاتر امور زنان وزارت‏خانه‏ها، كمیسیون‏های امور بانوان استانداری‏ها; ایجاد ده‏ها سازمان، جمعیت و گروه غیر دولتی زنان; تدوین ده‏ها لایحه و طرح مصوب و غیر مصوب در زمینه‏ی مسایل و مشكلات زنان; برگزاری ده‏ها همایش، كنگره و نشست تخصصی با موضوع زن; انتشار ده‏ها جلد كتاب در زمینه‏ی حقوق و شخصیت زن و بالاخره انتشار مجلات و روزنامه‏های متعدد ویژه‏ی مباحث زنان.
اما در این میان همواره این پرسش مطرح بوده كه این اقدامات تا چه حد با واقعیت‏های موجود در جامعه‏ی ما هماهنگ بوده و تا چه میزان توانسته است از بار مسایل و مشكلات زنان بكاهد؟ بدیهی است كه سنجش میزان موفقیت و یا عدم موفقیت اقدامات انجام گرفته در دهه‏ی گذشته و تعیین سطح انطباق آن‏ها با واقعیت‏های جامعه‏ی ما در یك مقاله امكان‏پذیر نیست و مجالی گسترده‏تر می‏طلبد، از این رو در این مقاله تنها به بازشناسی نكاتی می‏پردازیم كه در اصلاح وضعیت زنان و حل مسایل و مشكلات آن‏ها باید مورد توجه قرار گیرد.
۱. همه جانبه نگری در مسایل زنان
حكایت معروف «اختلاف كردن در چگونگی و شكل پیل‏» (۱) كه مولانا آن را به زیبایی به تصویر كشیده، حكایت وضع و حال مطالعات اجتماعی در جامعه‏ی ما است. هر یك از كارشناسان علوم اجتماعی در رشته‏های مختلف جامعه‏شناسی، حقوق، اقتصاد و... صرفا با توجه به حوزه‏ی كارشناسی خود، به تحلیل و تبیین پدیده‏های مختلف اجتماعی می‏پردازند و از ابعاد دیگر آن پدیده در حوزه‏های دیگر، غفلت می‏ورزند. مساله‏ی زنان نیز از این قاعده‏ی كلی مستثنا نیست. تاكنون در جامعه‏ی ما كم‏تر اتفاق افتاده است كه به هنگام تصمیم‏گیری و برنامه‏ریزی برای تشخیص و چاره‏جویی مشكلات و مسایل زنان، گروهی از كارشناسان زبده و كارآمد در حوزه‏های مختلف علوم دینی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، علوم اقتصادی و... گرد هم آیند و به تبادل نظر بپردازند و به همین دلیل بیشتر دیدگاه‏ها و راه حل‏هایی كه در زمینه‏ی مسایل و مشكلات زنان ارایه می‏شود، تك بعدی، بخشی نگر و ناقص است. بنابراین قدم اول در شناسایی و حل مسایل و مشكلات زنان، پی بردن به ضرورت مطالعات و تحقیقات كلان گر، همه جانبه و گسترده در این زمینه است; تحقیقات و مطالعاتی كه همه‏ی كارشناسان علوم انسانی در آن مشاركت فعال داشته باشند.
۲. انجام تحقیقات و مطالعات بنیادی
باید پذیرفت كه در كشور ما نه در زمینه‏ی شناخت ابعاد مختلف شخصیت انسانی زن - اعم از ابعاد روانی، رفتاری، جسمانی، فیزیولوژیك و... - مطالعات و تحقیقات عمیق و ریشه داری صورت گرفته و نه در زمینه‏ی شناخت جایگاه و منزلت فردی و اجتماعی او به مبادی و مبانی دینی توجه كافی مبذول شده است، بلكه بسیاری از پرسش‏ها هم چنان بی پاسخ مانده و یا پاسخ‏های جامع و مانعی به آن‏ها داده نشده است. آیا زن و مرد از نظر تكوینی با هم متفاوت‏اند؟ اگر تفاوت‏هایی وجود دارد، این تفاوت‏ها در چه زمینه‏هایی است؟ آیا زن و مرد به صورت دو موجود مستقل خلق شده‏اند، یا مكمل و وابسته به هم؟ آیا تفاوت در تكوین، موجب تفاوت در نقش‏ها و كاركردهای فردی و اجتماعی می‏شود، یا خیر؟ آیا نقش‏های زن و مرد در خانواده، نقش‏هایی طبیعی‏اند، یا تاریخی؟ آیا معیار ارزش گذاری رفتار زن و مرد متفاوت است؟ آیا راه‏های وصول به كمال، در زن و مرد یكسان است؟ آیا حقوق و تكالیف زن و مرد با هم متفاوت است؟ آیا میان حقوق و تكالیف زن و مرد تناسب وجود دارد؟ و... این‏ها و بسیاری پرسش‏های دیگر از جمله پرسش‏های مبنایی و كلیدی هستند كه باید اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی به آن‏ها پاسخ مناسب بدهند، در غیر این صورت نمی‏توان برای ارتقای جایگاه و شخصیت فردی و اجتماعی زنان برنامه ریزی مناسبی ارایه داد.
۳. پیوند حوزه‏های كارشناسی و اجرایی
درگیری نهادها و دستگاه‏های اجرایی با حوزه‏ی عمل و ارتباط نزدیك آن‏ها با مسایل، مشكلات و آسیب‏ها، اگر چه در جای خود نقطه‏ی قوت محسوب و موجب می‏شود دیدگاه‏ها و نظرات آن‏ها با واقعیت‏های موجود همخوانی بیشتری داشته باشد، اما یك آفت هم در بردارد و آن این كه چه بسا ممكن است این نهادها و دستگاه‏ها در طول زمان، خواسته یا ناخواسته گرفتار عمل زدگی، سطحی نگری، روزمرگی، انفعال و غفلت از مباحث‏بنیادی و نظری شوند.
از سوی دیگر، حوزه‏های علمی و مراكز پژوهشی نیز اگر از مسایل و مشكلات عینی و واقعی فاصله بگیرند و صرفا به مطالعات بنیادی و پژوهش‏های كتابخانه‏ای بپردازند، چه بسا گرفتار انتزاعی‏نگری و آرمان‏گرایی غیر واقع بینانه شوند.
بر این اساس، لازم است كه نهادها و دستگاه‏های اجرایی از یك سو و حوزه‏های علمی و مراكز پژوهشی از سوی دیگر، با نهادینه كردن ارتباط و پیوند خود، آرمان‏گرایی همراه با واقع‏بینی را بر فضای مباحث زنان حاكم كنند و زمینه‏ی برنامه‏ریزی برای تحقیق و پژوهش را فراهم سازند.
۴. ایجاد نظام سنجش، آمار و اطلاع رسانی دقیق
ضعف و نارسایی آمار و نداشتن اطلاعات جامع و فراگیر از توانایی‏ها و امكانات جامعه از یك سو و كمبودها و نارسایی‏ها از سوی دیگر، مشكل تاریخی كشور ماست. هنوز از نیازمندی‏های بسیاری از اقشار جامعه اطلاعات دقیقی در دست نداریم و نمی‏توانیم با قاطعیت از میزان ناهنجاری‏ها و نابسامانی‏های موجود در جامعه سخن بگوییم.
در زمینه‏ی مسایل و مشكلات زنان نیز همین معضل وجود دارد و دیدگاه كارشناسان غالبا بر سنجش و اندازه‏گیری علمی و مستند، مبتنی نیست. در نتیجه، نه تنها از امكانات و توانایی‏های جامعه چنان كه باید در جهت‏حل مسایل و مشكلات زنان استفاده نمی‏شود، بلكه غفلت و بی توجهی جامعه نسبت‏به مسایل و مشكلات مهم‏تر و زیر بنایی‏تر را در پی دارد و مسؤولان اجرایی را از تصمیم‏گیری سریع و به موقع در مورد آسیب‏های اجتماعی باز می‏دارد.
بنابر این لازم است كه دستگاه، یا نهادی خاص، متولی جمع آوری و سازماندهی اطلاعات و آمار در زمینه‏ی مسایل و مشكلات زنان شود تا سایر مراكز و بخش‏های پژوهشی و اجرایی بتوانند با آسودگی خیال از آمار و اطلاعات موجود در جهت‏برنامه ریزی و حل مسایل و مشكلات زنان استفاده كنند.
۵. بهره‏گیری از همه دیدگاه‏ها و نظرات
یكی از شرایط اساسی دور ماندن از افراط و تفریط و رسیدن به نقطه‏ی تعادل در پاسخ گویی به مسایل و مشكلات زنان، بهره برداری درست از دیدگاه‏ها و نظرات مختلف موجود در جامعه است. به بیان دیگر، ما می‏توانیم از برآیند دیدگاه‏های مختلف به یك دیدگاه متعادل برسیم.
بر این اساس بر متولیان مسایل زنان در جامعه‏ی ما لازم است كه با پرهیز از حب و بغض‏های سیاسی و جناحی و به دور از پیش فرض‏های احتمالی، ابتدا دیدگاه همه‏ی كسانی را كه به نحوی در حل مسایل زنان دخیل‏اند، مورد توجه قرار دهند و آن گاه با جرح و تعدیل این دیدگاه‏ها و مبنا قرار دادن نقاط مشترك، به برنامه‏ریزی برای حل مسایل و مشكلات زنان اقدام نمایند.
۶. ارتباط نهادها و دستگاه‏های مختلف
مسایل و مشكلات زنان در حوزه‏ها و بخش‏های مختلف اجتماعی ظهور و بروز دارد و بی شك در صورتی می‏توان به حل این مسایل و مشكلات نایل آمد كه همه نهادها و دستگاه‏هایی كه به نوعی با مسایل زنان درگیراند - اعم از نهادها و دستگاه‏های اجرایی، تقنینی و قضایی - پیوند و ارتباطی سازمان یافته با یكدیگر داشته باشند و در صورت امكان، یك ستاد عالی، فعالیت همه‏ی آن‏ها را هماهنگ سازد. در غیر این صورت هر سازمان و نهادی، بدون توجه تاثیراتی كه ممكن است تصمیمات آن‏ها در حوزه‏ی فعالیت دیگر نهادها و سازمان‏ها داشته باشد، به برنامه‏ریزی، قانون گذاری و اجرا اقدام می‏كند و در نهایت هم مشكلی از مسایل زنان حل نخواهد كرد یا اگر مشكلی حل شود، مشكلی دیگر به آن افزوده می‏گردد.۷. توجه به مباحث فرهنگی
بسیاری از كارشناسان مسایل زنان بر این باوراند كه مسایل و مشكلات زنان در حوزه‏ی مباحث فرهنگی از دیگر حوزه‏ها بیشتر است; هر چند كه همه‏ی این كارشناسان، در تفسیر و تبیین مسایل و مشكلاتی كه در این حوزه وجود دارد با یكدیگر اتفاق نظر ندارند. اگر این برداشت درست‏باشد، لازم است كه همه‏ی دست اندركاران مباحث زنان، با عزمی جدی به شناسایی دقیق مسایل و مشكلات فرهنگی زنان و چاره جویی برای حل آن‏ها بپردازند.
البته در این میان، دو نكته را باید در نظر داشت: اول این كه كار در حوزه‏ی مباحث فرهنگی بسیار مشكل‏تر و پیچیده‏تر بوده و زمان زیادی برای حل مسایل و مشكلات فرهنگی لازم است. دوم این كه اگر ما واقعا به این نتیجه رسیده‏ایم كه مهم‏ترین مسایل زنان در حوزه‏ی مباحث فرهنگی است، باید همه‏ی تلاش‏ها در جهت تبیین، تفسیر و چاره‏جویی برای حل مسایل و مشكلات فرهنگی زنان باشد و عده‏ای مجاز نباشند تا با طرح مسایل و مشكلات غیر واقعی، غیر مهم و غیر اولویت دار، توجه‏ها را از مسایل و مشكلات مهم و اساسی منصرف كنند.
۸. تبیین، تنفیح و پالایش معارف دین در ارتباط با زنان
قطعا نمی‏توان همه‏ی آن چه را كه به عنوان گزاره‏های دینی در ارتباط با جایگاه و شخصیت زنان مطرح شده، به عنوان نظر قطعی اسلام تلقی كرد، بلكه برخی از این گزاره‏ها نیازمند تحقیق و تدبر جدی برای تعیین صدق و كذب، پاره‏ای نیازمند تبیین مفهومی و مصداقی و گروهی هم نیازمند تحدید زمانی و مكانی هستند و تا زمانی هم كه این تلاش‏ها صورت نگیرد، نمی‏توان به ترسیم چهره‏ی واقعی زن در اسلام توفیق یافت.
از این رو، لازم است مجتهدان و صاحب نظران علوم حوزوی با تتبع و بررسی دقیق متون اسلامی و تدبیر در روایت‏های گاه متعارضی كه در زمینه‏ی آفرینش، شخصیت انسانی، جایگاه اجتماعی و هم چنین حقوق و تكالیف زنان وارد شده، نظر قطعی اسلام را در هر یك از زمینه‏های یاد شده مشخص كنند و چهره‏ی زن مسلمان را از پیرایه‏های جهل، خرافه و تعصب‏های جاهلی بزدایند.
۹. قانون گذاری دقیق و سنجیده برای اصلاح و بهبود وضعیت زنان
مهم‏ترین هدف حقوق، تامین نظم، ایجاد عدالت و فراهم آوردن زمینه‏ی رشد و اعتلای جامعه است و همه‏ی این اهداف در قانون گذاری تجلی می‏یابد. هر چه قانون سنجیده‏تر تدوین شود و حدود حقوق و تكالیف افراد اجتماع دقیق‏تر تعیین گردد، اهداف حقوق بهتر تامین می‏شود. اگر چه قانون به تنهایی نمی‏تواند ضامن حفظ حقوق و اعتلای شخصیت انسانی زنان باشد، اما تا حدود زیادی می‏تواند در اصلاح وضعیت زنان مؤثر باشد، البته به شرطی كه در تدوین آن، شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه مورد توجه قرار گیرد.
۱۰. نگاه به مسایل زنان در پیوند با مسایل همه جامعه
اگر چه معتقدیم كه به دلیل ظلم تاریخی‏ای كه نسبت‏به زنان شده، مساله‏ی احقاق حقوق آنان باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرد، اما این كه برخی دیدگاه‏های افراطی، زنان را به عنوان پاره‏ای جدا شده از كل اجتماع مورد توجه قرار داده و مصالح آنان را نه در پیوند با مصالح كل جامعه، بلكه به عنوان تافته‏ای جدا بافته از پیكر اجتماع مورد بررسی قرار می‏دهند، این امر نه تنها به مصلحت زنان نیست، بلكه مصالح كلان جامعه را نیز دست‏خوش آسیب می‏سازد.
به نظر می‏رسد زنان ما آن گاه به جایگاه واقعی خود خواهند رسید كه حقوق آنان در چارچوب یك طرح كلان و در ارتباط با كل جامعه مورد توجه قرار گیرد; چون در هر حال جامعه یك مجموعه‏ی به هم پیوسته است كه هر یك از اجزای آن در ارتباط با یكدیگر معنا و مفهوم می‏یابند و اگر ما جزیی از این مجموعه را خارج ساخته و به طور مستقل از دیگر اجزا مورد توجه قرار دهیم، آن جزء نیز به هدف مورد نظر خود نخواهد رسید.
۱۱. پرهیز از افراط و تفریط
اغلب كارشناسان و دست اندركاران مسایل زنان بر این نكته اتفاق نظر دارند كه در دو دهه‏ی گذشته، افراط و تفریطهای فراوانی در برخورد با مسایل و مشكلات زنان صورت گرفته و در بسیاری موارد، میانه روی و تعادل، یك‏سره به فراموشی سپرده شده است. گاه در برخورد با موضوعات و مسایل زنان بسیار سخت‏گیر و انعطاف ناپذیر بوده‏ایم; از جمله در موضوع حجاب و پوشش دختران و بانوان، در یك مقطع زمانی تا آن جا پیش رفتیم كه چادر را در برخی مدارس و دانشگاه‏ها اجباری كردیم و پوشیدن لباس‏های با رنگ روشن را خلاف شرع دانستیم. در موضوع ارتباط دختران و پسران نیز در همین مقطع به شدت محدودیت قایل شدیم، تا آن جا كه هر گونه ارتباط و گفت‏وگوی دو جنس مخالف را حتی در محیطهای علمی و دانشگاهی ممنوع اعلام كردیم و از هر مرد و زن جوانی كه در خیابان‏ها و یا پارك‏ها قدم می‏زدند، درخواست ارایه‏ی سند ازدواج نمودیم، در موضوعات دیگری چون حقوق زنان در خانواده نیز گاه همین تنگ نظری‏ها و سخت‏گیری‏ها وجود داشته است. اما در مقطع زمانی دیگری همه چیز را رها كرده و حتی اصل وجوب پوشش و حجاب را به فراموشی سپردیم; دختران و پسران جوان را بی محابا به محافل مختلف كشاندیم و هرگونه برخورد انذاری و ارشادی را خلاف حقوق شهروندی تلقی كردیم. در مساله‏ی حقوق زنان نیز زیاده روی پیشه كردیم و آن قدر حقوق مالی و غیر مالی برای آن‏ها قایل شدیم كه فضای عاطفی و معنوی خانواده‏ها دست‏خوش تلاطم و دگرگونی شد و مردان احساس كردند كه در آینده باید برای احقاق حقوق از دست رفته‏ی خود تلاش كنند.
برای رسیدن به یك برنامه و طرح معتدل جهت اصلاح وضعیت زنان باید ابتدا سیاست‏های فرهنگی، اجتماعی و كلیه‏ی طرح‏ها و برنامه‏هایی كه در دو دهه‏ی گذشته در ارتباط با زنان به اجرا گذاشته شده را مورد بازبینی قرار دهیم و موارد افراط و تفریط را در آن‏ها مشخص كنیم و بعد بر اساس اصول مسلم و قطعی شرع و با توجه به واقعیت‏های موجود به برنامه ریزی برای حل مسایل و مشكلات زنان بپردازیم.
۱۲. دوری گزیدن از انفعال و توجه به ساز و كارهای بومی
زنان هر جامعه نماینده‏ی فرهنگ و ارزش‏های حاكم بر آن جامعه هستند و هر قدمی برای اصلاح وضعیت آنان باید مبتنی بر ارزش‏ها و هنجارهای پذیرفته شده در آن جامعه باشد.
فرهنگ حاكم بر زنان این سرزمین، مجموعه‏ای جدایی‏ناپذیر از سنت‏های ایرانی و ارزش‏های اسلامی است و وارد كردن عناصر فرهنگ بیگانه به این فرهنگ، به انسجام آن لطمه زده و كلیت آن را دست‏خوش بحران می‏سازد. از این رو باید با پرهیز از انفعال و خود باختگی در برابر طرح‏ها و برنامه‏هایی كه غربیان در صدد تحمیل آن‏ها بر زنان جهان هستند، توجه خود را صرفا متوجه ارایه‏ی راه كارهایی كنیم كه ریشه در فرهنگ و تمدن ایران اسلامی داشته و با پیشینه‏ی قانون گذاری در این كشور هماهنگ باشد.
در پایان آرزو می‏كنیم كه زنان كشور ما بتوانند با بهره‏گیری از تعالیم ارزشمند دین مبین اسلام، جایگاه شایسته‏ی فردی و اجتماعی خود را دریابند و به همه‏ی حقوقی كه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای آن‏ها شناخته، دست‏یابند.
پی‏نوشت:
۱) ر. ك: محمد بن محمد، مولوی، مثنوی معنوی، به سعی و اهتمام رینولد الین نیكلسون، دفتر سوم، ص ۴۴۵.

ابراهیم شفیعی سردستانی

منبع : بنياد انديشه اسلامي