نظریه تعادل، تهاجم ـ دفاع

در این مقاله ابتدا به صورت مختصر جایگاه نظریه تهاجم دفاع را در میان نظریات مختلف مکتب رئالیستی تبیین نموده ایم و مشخص ساخته ایم که این نظریه در زیر شاخه رویکرد تدافعی از نظرات واقع گرا قرار گرفته است .در ادامه پس از توضیح اصول مورد توجه نظریه تهاجم‌ـ‌دفاع، سعی شده است از نگاه سنتی در این نظریه تنها به توضیح فناوری ورابطه آن با رویکرد تهاجمی یا تدافعی کشورها می پردازد فراتر رفته و متغیرهایی از قبیل نقش رژیم های مدرن، جغرافیا، و نظامهای امنیتی را نیز، در تحلیل مورد استفاده قرار دهیم. سپس یک سری عوامل تحت عنوان «عوامل ده گانه» به عنوان نشانه ای قابل توجه در رفتار کشورها برای پیش بینی و تحلیل رویکرد آنها معرفی شده است و مشخص شده که تصاعد گام به گام این عوامل به معنای نزدیک شدن به شرایط جنگ و نا امنی است. در نهایت پس از بیان نقاط ضعف و قوت این نظریه، به تبیین رفتارهای سیاسی و نظامی محمدرضا پهلوی پرداخته شده است و عوامل ده گانه را در دوران حکومت پهلوی دوم مورد شناسایی قرار داده است.
۱) چارچوب نظری
نظریه تهاجم ـ دفاع از سوی واقع‌گرایان تدافعی در پاسخ به سؤال همیشگی اینکه چه چیز موجب بروز جنگ می‌شود ارایه شده است. نقطه نظرات رئالیست‌ها در خصوص احتمال وقوع جنگ را می‌توان در سه مجموعه اصلی رویکرد تهاجمی، رویکرد تدافعی و رویکرد انگیزشی بررسی نمود (عبدالله خانی، ۱۳۸۳، ص۸۹). در رویکرد تهاجمی احتمال وقوع جنگ همواره وجود دارد و تنها قدرت است که می‌تواند از خطر افزایش احتمال وقوع جنگ توسط حریف جلوگیری نماید یا در صورت وقوع، مانع شکست در جنگ شود.
این دسته از واقع‌گرایان آنارشی و ناامنی را وضعیت غالب می‌دانند که دولت‌ها را وادار به کسب قدرت نسبی می‌نماید. لذا چون کسب قدرت توسط یک دولت به معنای از دست رفتن قدرت توسط دولت دیگر است لذا دولت‌ها درگیر بازی با حاصل جمع صفر می‌شوند. ویژگی دائمی نظام بین‌الملل بی‌اعتمادی است که به دو دسته بی‌اعتمادی به انگیزه‌های فعلی بازیگران و در صورت تحقق این اعتماد، بی‌اعتمادی نسبت به ثبات آن انگیزه‌ها در آینده قابل تقسیم است. از سوی دیگر مسأله تقلب و دولت‌های طمع‌کار که برای ثروت، جاه‌طلبی و امیال شخصی روابط خود را تنظیم می‌کنند پدیده‌ای مستمر در نظام آنارشی است. همچنین دولت‌ها سود نسبی را به سود مطلق ترجیح می‌دهند. نمونه آن مثال شکار گوزن است که در آن تعدادی شیر برای شکار یک گوزن متحد می‌شوند، ولی اگر یک شیر در راه با خرگوشی مواجه شود از خیر آن به نفع آرمان جمع نخواهد گذشت. در این نظام هدف همه دولت‌های بزرگ و تجدیدنظر طلب دسترسی به جایگاهی هژمونیک در نظام بین‌الملل است و لذا این دولت‌ها حاضرند برای آنکه توزیع قدرت را به نفع خود تغییر دهند حتی امنیت خود را نیز به خطر بیندازند.
از مجموع نظریات رویکرد تهاجمی می‌توان نتیجه گرفت که آنها تمرکز خود را بر روی دکترین‌های کاهش احتمال شکست در جنگ گذاشته‌اند نه کاهش احتمال وقوع آن.
اما رویکرد تدافعی که نظریه تهاجم ـ دفاع از دل آن بیرون می‌‌آید معادله قدرت ـ امنیت را رد می‌کند و معتقد است تمایز میان دفاع یا تهاجم عامل مهمی در اعتماد دولت‌ها به یکدیگر است و لذا اگر دولتی قادر باشد رویکردهای تدافعی از خود بروز دهد امکان ایجاد اعتماد میان بازیگران مورد نظر وجود دارد و لذا احتمال کاهش وقوع جنگ نیز می‌رود. در ضمن توانایی دفاع یک کشور تنها در قدرت نسبی آن کشور خلاصه نمی‌شود بلکه دو متغیر «توازن در تکنولوژی نظامی تهاجمی تدافعی» و «تمایز میان وضعیت‌های تهاجمی ـ تدافعی» برای این منظور مورد بررسی قرار می‌گیرد (Jervis, ۲۰۰۱: ۱۸۶). در مورد بی‌اعتمادی، این رویکرد آن را تنها عامل تشدید کننده برای معضل امنیتی می‌داند نه عامل پدید آورنده آن. از منظر این گروه دولت‌ها شدیداً به دنبال بقای خود هستند و لذا بازیگرانی دفاعی به شمار می‌آیند و به دنبال کسب قدرت بیشتر نیستند، خصوصاً اگر این عمل به معنای به خطر افتادن امنیت آنها باشد.
این رویکرد نیز مانند رویکرد تهاجمی ساختارگراست و معتقد است که هرج و مرج نظام بین‌الملل ناشی از ساختار آن است. آنان بر خلاف رویکرد تهاجمی معتقد به رد کامل مفهوم اعتماد در روابط امنیتی نیستند و اصلاً ماهیت این رویکرد خود اعتمادساز است. این رویکرد در زمینه «کاهش احتمال جنگ» از طریق اتخاذ رویکردهای دفاعی و عدم بروز رفتارهای تهاجمی سعی در اعتمادسازی دارد و در حالت «کاهش احتمال شکست» بالا بردن قابلیت‌های دفاعی و مسلح کردن خود را پیشنهاد می‌کند.
نظریه تهاجم ـ دفاع معتقد است که در سیاست بین‌المللی آسانی نسبی حمله و دفاع اغلب در ایجاد بی‌ثباتی و جنگ نقش مهمی ایفا می‌کند. لذا تفوق تهاجم، موجب تهدید آمیز تلقی گردیدن امکانات دیگران خواهد شد ولی در حالت تفوق تصور دفاع، نگرانی‌های مربوط به تغییرات قوای نظامی کاهش می‌یابد. یا به عبارت دیگر وقتی تهاجم غلبه داشته باشد جنگ و برخورد بین‌المللی محتمل‌تر است؛ در حالی که وقتی دفاع غلبه داشته باشد صلح و همکاری محتمل‌تر می‌شود.
از دلایل قابل توجه بودن این نظریه، رد انتساب رقابت‌های امنیتی دولت‌ها به ماهیت ساختار نظام بین‌الملل است. از سوی دیگر به جای تکیه بر قدرت خام بر تهدیدات متکی است. یعنی کشورها بیشتر خواهان امنیت هستند؛ لذا زمانی مهاجم می‌شوند که مورد تهدید واقع شوند و تعادل بین حالت تهـــاجم ـ دفاع عامل اصلی تعادل امنیتی است.
الگوی اصلی نظریه تهاجم ـ دفاع تنها تغییرات فناوری نظامی را به عنوان علت تغییر تعادل میان تهاجم و دفاع می‌پذیرفت (Jervis, ۲۰۰۱: ۱۹۴-۱۹۶) در حالی که عده‌ای دیگر به هنگام عملیاتی کردن آن مفاهیمی از قبیل جغرافیا، ملی‌گرایی، محبوبیت رژیم، دکترین نظامی و وابستگی متقابل اقتصادی را بدان افزودند. اما هوادارن الگوی اصلی با تأکید بر نظر خود یعنی تعادل از طریق فناوری نظامی سه استدلال برای دفاع از عدم گسترش دامنه مفاهیم این نظریه ارایه می‌دهند (Lieber, ۱۹۹۹: ۷۷-۷۸).
اول آنکه از نگاه ایشان فناوری تنها عاملی است که از سوی تمامی صاحب‌نظران این نظریه مطرح شده است. دوم آنکه عواملی از قبیل ملی‌گرایی یا محبوبیت رژیم که از ویژگی جامع بودن در بین تمامی بازیگران برخوردار نیستند، اعتبار این نظریه در بین اندیشه ساختارگرایان را خدشه‌دار می‌سازند، در حالی که این رویکرد خود را در نظریه‌های ساختاری تا حدودی سهیم می‌داند (چراکه بر آثار جنگ به عنوان متغیر مستقل تأکید دارد) ولی فناوری برای همه کشورها فرصت‌ها و محدودیت‌های مشابه ایجاد می‌کند. سوم آنکه الگوی اصلی ساده‌تر و قابل فهم‌تر است.
اما قطعاً با تکیه بر ساده‌تر شدن موضوع نباید از این حقیقت که برخی مسایل را بدون در نظر گرفتن عوامل متعدد نمی‌توان فهم کرد، چشم‌پوشی کنیم.
برای مثال در نقش رژیم‌های مردمی برای دفاع امروزه وضع به گونه‌ای است که پیروزی بر رژیم‌های مردمی دشوارتر از غلبه بر رژیم‌های غیرمردمی است؛ هر چند در سده‌های گذشته بر عکس زمان حاضر حکومت‌های مردمی نیروی بیشتری برای تهاجم در اختیار داشته‌اند. رژیم‌های مردمی بهتر می‌توانند شهروندان خود را برای مقاومت چریکی در مقابل متجاوزان سازماندهی کنند و پیروزی دشمن را دشوار سازند؛ در حالی که رژیم‌های غیرمردمی نسبت به هرگونه براندازی یا انقلاب ملهم از خارج آسیب‌پذیرتر هستند (ون اورا، بی‌تا: ۷۹).
از لحاظ جغرافیایی نیز چندین عامل باعث دشوار شدن پیروزی در جنگ (به عنوان عامل اصلی غلبه حالت دفاع) می‌شود از قبیل:
- مرزهای ملی مشرف به اقیانوس‌ها، کوه‌ها، رودخانه‌های عریض، بیابان‌های شنی و جنگل‌ها و کوه‌ها که محیط مناسبی برای عملیات‌های چریکی هستند؛
- موانع ساختگی در امتداد مرزها مثل مناطق نامنظم شهری؛
- مناطق حایل مثل دولت‌های بی طرف یا مناطق خلع سلاح شده؛
- بزرگی یک کشور و قرار داشتن منابع و صنایع در عمق آن.
- نظام‌های امنیتی نیز در سه حالت رویکرد دفاع محور را تقویت می‌کنند که شامل سیستم‌های امنیت دسته‌جمعی، اتحادهای دفاعی و توازن رفتار دولت‌های بی‌طرف می‌شود. این سه رویکرد با اضافه کردن متحدان به طرف مدافع، غلبه را مشکل می‌سازند.
البته رفتار موازنه کننده سخت‌تر از اتحاد دفاعی است. موازنه کننده‌ها برای رفع هژمون منطقه‌ای میانجی می‌شوند. از سوی دیگر دست دولت‌های کوچک برای تجاوز باز است و موازنه کننده‌ها به آنها کاری ندارند. در ضمن اگر یک دولت به ائتلاف بپیوندد پیروزی در جنگ آسان تر می‌شود.
در مجموع با بررسی تاریخی مشخص می‌شود که امنیت جمعی هرگز مؤثر و کارآمد نبوده است؛ اما اتحادهای دفاعی زیادی که آمدند و رفتند توانستند موانعی بر سر راه پیروزی در جنگ را پدید بیاورند. رشد و افول رفتار موازنه‌گرانه، با رشد و افول آمریکا و بریتانیا همگام بود؛ چراکه با رشد این دو و تمایلاتشان برای غلبه بر قدرت‌های قاره‌ای، فتح و پیروزی دشوار می‌شد ولی با ضعف آنها قدرت‌های قاره‌ای می‌توانستند به گسترش قلمرو خود بپردازند و امنیت دول را در فضای ناامنی قرار دهند (ون اورا، بی‌تا: ۸۱).
شناخت وضعیت تهاجمی یا تدافعی از سوی یک بازیگر طبق آنچه از تعاریف فوق قابل استنتاج است یک امر ذهنی ـ عینی است. این ترکیب ذهن و عین خطای در پیش‌بینی را محتمل می‌سازد. یعنی فهم وضعیت غالب ناشی از چیزی است که تصور می‌شود نه واقعیت. این مسأله و مشکلات ناشی از عدم قطعیت را می‌توانیم در روابط دنیای امروز به خوبی مشاهده کنیم. امروزه شاهد آن هستیم که قدرت برتر با ابزارهای انحصاری خود می‌تواند به گونه‌ای بر این تصور اثر بگذارد. برای مثال وقتی دولت‌ها فکر می‌کنند که حالت تدافعی غلبه دارد چندان فعالیتی در جهت نجات دیگران از تجاوز انجام نخواهند داد؛ زیرا هر دولت انتظار دارد بتواند حتی اگر دیگران مورد تهاجم واقع شوند به تنهایی از خود دفاع نماید. لذا متجاوزان و دولت‌های ستیزه‌جو می‌توانند همواره قربانیان خود را به ترتیب مورد حمله و تهاجم قرار دهند که بسیار آسان‌تر از شکست دادن یک ائتلاف متحد است (ون اورا، بی‌تا: ۸۱).
از سوی دیگر نخستین تهدید علیه امنیت قدرت‌های بزرگ در عصر مدرن خودشان هستند. بزرگ‌ترین تهدید آنها در تمایل آنها به بزرگ‌نمایی خطراتی است که با آن مواجه هستند و نیز در گرایش آنها به واکنش به تهدیدها از طریق ستیزه‌جویی متقابل نهفته است.
در الگوی اصلی این نظریه یکی از عوامل اصلی غلبه حالت تهاجم بر دفاع و بر هم خوردن تعادل این دو، تصور پیروزی آسان در جنگ است. پدید آمدن این وضعیت موجب بروز چندین حالت در روابط بین بازیگران خواهد شد[i] (عوامل ده‌گانه) که عبارتند از:
توسعه‌طلبی فرصت‌طلبانه، توسعه‌طلبی دفاعی، توسعه‌طلبی واکنشی، مطلوبیت ضربه اول، خطر جنگ پیشگیرانه، اقدامات برگشت ناپذیر، شکست مذاکرات، پنهان‌کاری، مسابقه تسلیحاتی و تسلط تهاجم.
وقتی غلبه آسان باشد احتمال جنگ نیز بیشتر خواهد شد و توسعه‌طلبی فرصت‌طلبانه حتی توسط قدرت‌های متوسط نیز دنبال خواهد شد؛ بنابراین دولت‌ها کمتر احساس ناامنی کرده و به سوی توسعه‌طلبی دفاعی گام برخواهند داشت. ناامنی بیشتر، دولت‌ها را به مقاومت شدیدتر در برابر توسعه‌طلبی دیگران وا خواهد داشت و منجر به توسعه‌طلبی واکنشی خواهد شد. افزون شدن مزایای ضربه اول باعث تقویت خطر حملات پیشگیرانه و آسانی تهاجم باعث افزایش فرصت‌ها و آسیب‌پذیری‌های امنیتی خواهد شد؛ در نتیجه خطرات جنگ پیشگیرانه را افزایش خواهد داد؛ دولت‌ها عمدتاً به سیاست‌ها و اقدامات برگشت ناپذیر مبادرت خواهند کرد. سیاست‌هایی که به مثابه خراب کردن پل‌های پشت سر است؛ بنابراین احتمال جنگ افزایش خواهد یافت. دولت‌ها کمتر با آمادگی مشترک به مذاکره می‌پردازند، لذا مذاکرات همواره به شکست انجامیده و اختلافات لاینحل باقی می‌ماند. تمایل به پنهان‌کاری سیاست‌های دفاعی افزایش می‌یابد که همین خطر محاسبات و اشتباهات غلط را افزایش می‌دهد؛ مسابقه تسلیحاتی سریع‌تر و سخت‌تر از آنچه که بتوان آن را کنترل کرد اتفاق خواهد افتاد که خود، جنگ‌های بازدارنده و مبتنی بر محاسبات غلط را افزایش خواهد داد. آسانی غلبه منجر به غلبه رویکردهای تهاجمی بر دکترین‌های امنیت ملی خواهد گردید و همین امر زمینه لازم برای جنگ را فراهم می‌آورد.
از سوی دیگر غلبه حالت تهاجم منجر به پدید آمدن رابطه کنش ـ واکنش شدید (در مقابل حالت عادی کنش ـ واکنش) می‌شود. در حالت غلبه حالت تهاجم، دولت‌ها بیشتر در حفظ اسرار نظامی خود می‌کوشند. این رویداد سبب می‌شود دولت‌ها تسلیحات خود را به طور خردمندانه‌ای فراتر از معمول افزایش دهند. یعنی دولت‌ها حاصل کوشش‌های دفاعی خود را بر اساس بدترین برآوردها نسبت به توانمندی‌های نظامی دشمن به دقت می‌سنجند، با این استدلال که هزینه کمتر از حد لازم در امور دفاعی ویران‌گر است در حالی که هزینه‌های بیشتر صرفاً اسراف‌کارانه است. این وضعیت به ارتش‌های ملی اجازه می‌دهد اطلاعات دفاعی را بیش از پیش تک قطبی و انحصاری کنند. لذا با عنایت به اینکه ارتش‌ها مایلند تهدیدها را بزرگ‌نمایی کنند - در شرایطی که ارتش‌ها اطلاعات انحصاری در اختیار دارند که فقط به خودشان امکان ارزیابی تهدیدها را می‌دهد ـ دولت‌ها هزینه‌های دفاعی خود را بدون دلیل بیش از حد افزایش می‌دهند که در نهایت رابطه کنش و واکنش شدید را پدید می‌آورند.
به علاوه، پنهان‌کاری به نوبه خود یک عامل اساسی جنگ است. این ویژگی می‌تواند دولت‌های متخاصم را به ناچیز انگاشتن قابلیت‌های یکدیگر رهنمون شود و باعث گردد دولت‌های متخاصم بر اساس خوشبینی دروغین در مورد برتری بلامنازع خود بر دشمن، اشتباهاً وارد جنگ شوند. اقدامات مرموزانه می‌تواند حمله غافلگیرانه را آسان کند. این وضعیت با به تأخیر انداختن واکنش دولت‌ها در مقابل بسیج و آمادگی نظامی دیگران، آسیب‌پذیری‌ها و فرصت‌های جدید را به روی دولت‌ها می‌گشاید. این رویداد، خطر وقوع جنگ پیشگیرانه را افزایش می‌دهد.
پنهان‌کاری با محدود کردن چرخه مشورت با کارشناسان و نخبگان علمی، ضریب اشتباهات در سیاستگذاری‌ها را افزایش می‌دهد و این امر خطر اتخاذ سیاست‌های معیوب و آزمون نشده را بالا می‌برد. پنهان‌کاری با دشوار کردن تعهد به توافقات، از برقراری پیمان‌های کنترل تسلیحات ممانعت به عمل می‌آورد.
البته دولت‌ها می‌توانند از طریق عملیات‌های نظامی در زمان جنگ نیز موازنه تهاجم ـ دفاع را تغییر دهند. عملیات‌های تجاوزکارانه می‌توانند مواضع دفاعی کلیدی دشمن را نابود سازند و عملیات‌های متهورانه می‌توانند مواضع دفاعی نیروهای خودی را در معرض خطر قرار دهند. بنابراین سیاست‌گذاران بی‌فکر و سطحی‌نگر در زمان جنگ می‌توانند بار دیگر باعث غلبه حالت تهاجم در صحنه جنگ شوند. همان‌گونه که مک آرتور با حمله به رودخانه یالو در جریان جنگ کره امکان تهاجم چینی‌ها را پدید آورد (ون اورا،بی‌تا: ۷۷).
اما همان‌طور که گفته شد تمامی واضعین نظریه تهاجم ـ دفاع بر اینکه فناوری عامل یا متغیر اساسی در تحلیل تعادل تهاجم ـ دفاع می‌باشد اتفاق نظر کامل دارند. از سوی دیگر صاحب‌نظران بر اینکه فناوری در زمان‌ها و مکان‌های مختلف مزیت بخش تهاجم یا دفاع خواهد بود اصرار می‌ورزند. در خصوص شاخص‌سازی برای فناوری‌های مرتبط به دفاع یا تهاجم به نظر می‌رسد که فناوری‌های مرتبط با تحرک به نفع تهاجم و فناوری‌های مرتبط با قدرت آتش به نفع دفاع است (Glaser, ۲۰۰۳: ۶۱-۶۳).
البته این تقسیم‌بندی کاملاً نسبی است ولی برای ارزیابی نظریه تهاجم ـ دفاع مناسب و مفید است ‌(Lieber, ۱۹۹۹: ۸۱).
در این زمینه اگر سیر تاریخی موازنه تهاجم ـ دفاع را مورد بررسی قرار دهیم، چندین دوره را به شرح زیر می‌توان استنباط نمود(ون اورا، بی‌تا: ۷۴-۷۳):
- در اواخر قرون وسطی دژهای نظامی و سواره نظام باعث سیطرة ساز و کار دفاعی شد.
- توپخانه‌های نظامی استحکامات را آسیب‌پذیر ساخت و دوباره قدرت تهاجم را بهبود بخشید.
- در سده‌های هفدهم و هجدهم تکنیک‌های نوین تسلیح و تجهیز، نیروی دفاعی را تقویت نمود.
- بعد از آن ارتش توده‌‌ای فرانسه با قدرت تحرک بالا تهاجم را احیا کرد.
- با روی کار آمدن محافظه‌کاری در فرانسه و اروپا حکومت‌های مردمی دفاع را تشویق می‌کرد.
- در قرن ۱۹ که اروپا دمکراتیزه شد، ارتش‌های توده‌ای بزرگ به میدان آمدند و دفاع افول کرد.
- در جنگ جهانی اول مسلسل، سنگر و راه‌آهن و ... مزیت دفاعی ایجاد کردند.
- در ۱۹۱۹ تا ۱۹۴۵ ارتش‌های مکانیزه بار دیگر تهاجمی شدند.
- سلاح‌های هسته‌ای حرارتی بار دیگر قدرت دفاع را احیا کردند.
۲- پیش ‌بینی‌های نظریه تهاجم ـ دفاع
پیش‌بینی‌های این نظریه در دو رده کلی «اولیه» و «تبیینی» قابل گروه‌بندی است. پیش‌بینی‌های اولیه از فرضیه اصلی این نظریه که وقتی پیروزی در جنگ آسان باشد، احتمال وقوع جنگ بیشتر می‌شود بر می‌آید. سه پیش‌بینی اولیه از این منظر قابل ارایه است:
- در دوره‌هایی که فتح آسان است یا باور دولت‌ها این گونه است، جنگ شایع‌تر خواهد بود.
- دولت‌هایی که فرصت‌های تهاجمی یا آسیب‌پذیری‌های دفاعی بیشتری دارند یا بر این باور هستند پیش از سایر دولت‌ها آغازگر جنگ خواهند بود.
- یک دولت در زمانی آغازگر و ادامه دهنده جنگ خواهد بود که فرصت‌های تهاجمی بیشتر یا توانمندی‌های دفاعی بیشتر داشته باشد یا گمان آن را داشته باشد. (شاهد مثال بررسی تاریخ اروپا، چین و آمریکا) (ون اورا، بی‌تا: ۸۳)
- اما در پیش‌بینی‌های تبیینی این فرض مسلم انگاشته می‌شود که غلبه حالت تهاجمی به سبب علل ده‌گانه به جنگ می‌انجامد. در مجموع دو مورد کلی از این پیش‌بینی استنتاج می‌شود:
- پدیده‌های ده‌گانه در دوره‌هایی که حالت تهاجمی غالب است یا تصور آن وجود دارد بیشتر خواهد بود.
- دولت‌هایی که فرصت‌های تهاجمی یا آسیب‌پذیری‌های دفاعی دارند یا تصور آن را دارند با قوت بیشتری در پی سیاست‌هایی هستند که عوامل ده‌گانه را تحقق می‌بخشد[ii].
۳) مزایای تئوری تهاجم ـ دفاع
مزایای این تئوری از چند جنبه قابل بررسی است:
اول آنکه، ویژگی‌های یک تئوری خوب را داراست؛ زیرا دارای سه عنصر است که به تئوری قدرت تشریح بالایی اعطا می‌کند. دوم آنکه مفروض تئوری که تغییر عینی و ذهنی در تعادل تهـاجم ـ دفاع است دارای تأثیر بسیاری است. عنصر دوم حوزه‌های رفتاری متنوعی را پوشش می‌دهد که شامل سیاست نظامی، سیاست خارجی و دیپلماسی بحران است و تعداد زیادی از علل جنگ را پوشش می‌دهد. عنصر سوم اطلاق‌پذیری آن به جهان واقعی است که اگر مفروض بگیریم که برتری ذهنی تهاجم علت جنگ باشد تئوری تهاجم ـ دفاع بخش گسترده‌ای از تاریخ بین‌الملل و جنگ‌های صورت پذیرفته را توضیح می‌دهد.
دوم آنکه، این تئوری سودمندی توصیه‌ای زیادی دارد. از بررسی و آزمون پیش‌بینی‌های نظریه تهاجم ـ دفاع می‌توان فهمید که اگر سیطره حالت تهاجم خطرناک است باید سیاست‌هایی را برای کنترل آن دنبال کرد. دولت‌ها باید نیروهای نظامی خود را در موقعیت‌های تدافعی قرار دهند و توافق‌نامه‌های کنترل تسلیحات برای محدود کردن نیروهای تهاجمی امضا کنند. همچنین دولت‌ها باید در پی تقویت اتحادهای دفاعی برآیند. از سال ۱۹۴۹ تضمین‌های امنیتی آمریکا در اروپا و آسیا هرگونه تعرض و پیروزی در جنگ را بسیار دشوار کرده است.
سوم آنکه، علی‌رغم آنکه سؤالات زیادی را بی‌جواب می‌گذارد ولی کاملاً راضی کننده است و برای کشف ریشه‌های پدیده‌های مداخله‌گر و تسریع کننده جنگ توضیح ساده‌تری را ارایه می‌دهد.
۴) مشکلات نظریه تهاجم ـ دفاع
۴-۱) عدم امکان ارزیابی تطبیقی
در این نظریه صرفاً از یک طریق ارزیابی خالص تطبیقی در خصوص فناوری‌های مختلف می‌توان تشخیص داد که آیا غلبه با تهاجم است یا دفاع (Glaser, ۲۰۰۳: ۸۱)، در حالی که برخی از جنبه‌های این موضوع نامحسوس و صرفاً پس از یک دوره تاریخی قابل کشف است؛ لذا امکان انجام یک ارزیابی خالص تطبیقی وجود ندارد.
۴-۲) دومین انتقاد به ناتوانی این نظریه در تمایز میان سطوح مختلف جنگ باز می‌گردد
یعنی از یک‌سو نظریه‌پردازان این حوزه، با توجه به فناوری سطوح عملیاتی را مورد نظر قرار داده‌‌اند، اما پیش‌بینی‌هایی که با استفاده از این نظریه به عمل می‌آورند برای سیاستگذارن حوزه راهبردی عالی، ارایه طریق می‌کند (Luttwak, ۲۰۰۱: ۴۴۲-۵۹۸). این در حالی است که جنگ در سه حوزه تاکتیکی، عملیاتی، راهبردی و راهبرد عالی صورت می‌گیرد. این مسأله از این جهت اهمیت دارد که برای مثال یک اقدام نظامی که در یک سطح تهاجمی فرض می‌شود ممکن است در سطح بالاتر تدافعی به حساب بیاید.
۴-۳) غفلت از ابعاد سیاسی جنگ
سومین انتقاد غفلت این نظریه از ابعاد سیاسی جنگ است. منتقدان اذعان دارند که نظریه تهاجم ـ دفاع سلاح را عامل تعیین کننده جنگ می‌داند و بر نقش وسایل جنگی در تعیین رفتار سیاسی اشاره دارد، در حالی که اهداف یک منازعه مسلحانه، اهدافی سیاسی است و نیروی نظامی وسیله تحقق آن اهداف می‌باشد.
۴-۴) اشکال چهارم رد یکی از مفروضات این نظریه است
منتقدان ادعا دارند این مسأله که تهاجم منجر به بی‌ثباتی بین‌المللی می‌شود و دفاع منجر به صلح درست نیست. چه بسا که کشورهای مهاجم در نهایت مجبور خواهند شد که برای حفظ قلمرویی که با تهاجم کسب کرده‌اند اقدامات دفاعی را برگزینند و چه بسا که اقدامات دفاعی یک کشور منجر به عکس‌العمل پیشگیرانه کشورهای مقابل شود.
لکن همان‌گونه که مشخص است این ایرادات بیشتر به نگاه سنتی و تک‌بعدی این نظریه وارد است و افزدون مؤلفه‌های جدید می‌تواند تا حد زیادی این ایرادات را پاسخ بگوید.
۵) تبیین رفتارهای سیاسی ـ نظامی محمدرضا شاه بر اساس نظریه تهاجم ـ دفاع
از مطالبی که ذکر شد معلوم گشت که از عوامل مؤثر بر سیاست‌های یک کشور واقعیت‌های ذهنی و عینی است. همچنین می‌توان با بررسی عوامل ده‌گانه در رفتار یک کشور، رویکرد تهاجمی یا تدافعی مسؤولان را کشف نمود و پیش‌بینی‌هایی را نیز انجام داد. در این بخش از مقاله می‌خواهیم با بررسی عوامل مؤثر عینی و ذهنی بر روی سیاست‌های اتخاذ شده محمد رضا شاه پهلوی با این فرض که وی مؤثرترین فرد در سیاست‌های نظامی کشور بوده است و همچنین کشف عوامل ده‌گانه در رفتار وی به بررسی شرایط آن روزگار پرداخته و پیش‌بینی نماییم که در صورت عدم وقوع انقلاب اسلامی چه حوادثی ممکن بود رخ دهد و یا چه حوادثی در دوران انقلاب اسلامی ناشی از سیاست‌های اتخاذ شده در روزگار شاه پهلوی بوده است.
در ابتدا الگوی اصلی نظریه تهاجم ـ دفاع که صرفاً به فناوری نظامی می‌پردازد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همان طور که گفته شد در این رویکرد در وضعیت دوران مطالعه (چراکه بر حسب تاریخ نتایج متفاوتی بروز کرده است) تسلیحات همراه با تحرک، تهاجمی و تسلیحات متکی بر قدرت آتش، تدافعی قلمداد می‌شوند. لذا با بررسی سیاست‌های تسلیحاتی محمدرضا شاه می‌توان نوع برداشت ذهنی را که رفتار وی پدید می‌آورده است کشف نمود. محمدرضا شاه در زمینه تأمین تسلیحات برای ارتش خود اتکای بسیار زیادی به غرب و خصوصاً آمریکا داشت؛ چراکه از یک سو برای کشورهای تأمین کننده تسلیحات این اقدام نوعی نفوذ در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور دریافت کننده به حساب می‌آید و از سوی دیگر برای جلوگیری از نفوذ شوروی در ایران بوده است. لذا از سال ۱۳۲۶ با ارایه اعتبار ۵۱ میلیون دلاری این روند آغاز شد. در عرض سه سال نیروی هوایی ایران قدرت جنگی خود را ۵ برابر کرد (لطفیان،۱۳۸۰: ۱۴۵). در اوایل سال ۱۳۴۹ ایران یک سفارش چند میلیون دلاری برای سیستم ارتباطی و حفاظتی به شرکت «مارکونی رادار سیستم» داد. سفارش چنین سیستم‌های مجهزی که از آخرین دستاوردهای صنعت هواپیماسازی و تکنولوژی آمریکا بود، خود دلیلی بر این واقعیت است که دولت ایران تصمیم داشت حیطه قدرت نیروی هوایی ایران را خارج از محدوده هوایی کشور تا خلیج فارس و اقیانوس هند توسعه و گسترش دهد(علیرضا ازغندی، ۱۳۷۶، ص۳۳۹). در بهمن ۱۳۵۰ بزرگ‌ترین معامله تسلیحاتی بین ایران و آمریکا صورت گرفت. این سفارش ۲ میلیارد دلاری جهت خرید ۳۰۰ هواپیمای شکاری و بمب‌افکن، ۵۰ هواپیمای حمل و نقل و ۵۰۰ بالگرد مدل کبرا که برای پرواز در شب و مجهز به موشکهای هوا‌ـ‌ زمین بود، تخصیص داده شد(ازغندی، ۱۳۷۶: ۳۴۲). البته آمریکایی‌ها تنها تأمین کننده تسلیحات برای ایران نبودند چراکه انگلیسی‌ها وسایل نقلیه سنگین و تانک‌های چیفتن به ایران می‌فروختند، فرانسوی‌ها تجهیزات نیروی دریایی و ناوچه‌های جنگی برای ایران می‌ساختند و آلمانی‌ها نیز مشغول بستن قراردادهایی برای ساختن زیردریایی برای ایران بودند؛ حتی روس‌ها نیز با ارایه اتومبیل‌های زره‌پوش و وسایل نقلیه سبک و کامیون و تجهیزات توپخانه سهمی را ایفا کردند.
سطح فناوری تسلیحاتی که توسط آمریکا ارایه می‌شد بسیار حایز اهمیت است که خصوصاً پس از اجرای دکترین نیکسون و تبدیل شدن ایران به ژاندارم منطقه تشدید شد.
با بررسی طیف تسلیحاتی که مورد علاقه شاه بوده است می‌توان نوعی توسعه‌طلبی و میل به گردن‌کشی فراتر از حیطه داخلی را در آن دید که از نشانه‌های بارز آن مداخلات شاه در خارج از ایران بوده است.
اما اگر بخواهیم از توجه صرف به فناوری نظامی به عنوان عامل تعیین کننده تعادل تهاجم یا دفاع کمی پا را فراتر بگذاریم می‌توانیم به نقش رژیم‌های مردمی و نظام‌های امنیتی نیز توجه نماییم. همان‌طور که گفته شد اتکا به مردم و کسب مشروعیت از آن، بیشتر برای کشورهایی که رویکرد دفاعی دارند حایز اهمیت است. رژیم‌های مردمی بهتر می‌توانند شهروندان خود را برای مقاومت چریکی در مقابل متجاوزان سازماندهی کنند. با بررسی دوران محمدرضا شاه می‌توان به این نتیجه رسید که شاه کمترین توجه را به جلب نظر مردم داشته است. این مسأله خود نشان از رویکرد تهاجمی محمدرضا است. اما در بحث نظام‌های امنیتی که به عنوان راه‌کاری برای تقویت مناسبات دفاعی و جلب اعتماد مؤثر شناخته شده است باید توجه داشت که محمدرضا در پیمان بغداد در سال ۱۳۳۴ با اتکای به آمریکا حضور یافت. ولی مرور زمان مشخص ساخت که این پیمان نه بر اساس نیازهای کشورهای عضو، بلکه برای کمک به منافع کشورهای دیگر پدید آمده است و بی‌فایدگی آن پس از طی مدتی معلوم گشت و لذا به عنوان عاملی برای غلبه حالت دفاعی نمی‌توان بدان استناد کرد.
در توضیح اقدامات توسعه‌طلبانه شاه باید گفت پس از آنکه توجه سیاست امنیتی کشور از شمال و برخورد با شوروی به منطقه خلیج‌فارس و مرز با عراق کشیده شد، شاه بیشتر نیروهای خود را در جنوب مستقر ساخت. در سال ۱۳۵۳ ایران و عراق پس از دوره طولانی کشمکش[iii] ناگهان قرارداد الجزایر را امضا کردند و با کم شدن مقداری از نگرانی‌های شاه از مرزهای با عراق، بیشتر نیروها در جنوب مستقر شدند که با اعتراض‌های مکرر و رسمی اغلب حکومت‌های عرب مواجه گشت. خصوصاً این اعتراض‌ها با انتقال نیرو به جزایر ایرانی ابوموسی، تنب کوچک و بزرگ تشدید شد که مناطق مهمی برای استقرار پایگاه‌های نظامی بودند. این عمل آغازگر سایر عملیات‌های منطقه‌ای بود که توسط آنها ارتش نیرومند ایران می‌خواست از تهاجم و مداخله خارجی، به ویژه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم شوروی در منطقه خلیج‌فارس جلوگیری نماید.
در دهه ۱۹۷۰ دو بار شاه به کشورهای عمان و پاکستان جهت چیرگی بر شورش‌های داخلی کمک نظامی اهدا کرد تا ایران را به عنوان قدرت نظامی برتر منطقه معرفی نماید. از سوی دیگر ایران در بازی‌های جنگی تحت نظارت سنتو مشارکت داشت. اگرچه به مرور زمان از اهمیت سنتو کاسته شد ولی تمرین‌های نظامی سالانه آن، آموزش مفیدی برای نیروهای ایرانی بود. شاه همچنین در عملیات‌های پاسداری از صلح سازمان ملل با اعزام یک گردان به منطقه جولان نیز مشارکت کرد (لطفیان، ۱۳۸۰: ۱۰۳).
● نتیجه‌گیری
در پایان اگر مفروض بگیریم که سیاست‌های محمدرضا شاه بیشتر حالت تهاجمی داشته است می‌توانیم عوامل ده‌گانه را در سیاست کشور مشاهده نماییم. در مدت زمان پادشاهی وی ما شاهد توسعه‌طلبی وی در خارج از مرزهای کشور و دخالت در امور منطقه هستیم که این توسعه‌طلبی موجب بروز واکنش‌هایی در کشورهای همسایه شد و می‌توان رویکرد عراق برای شروع جنگ با ایران و نادیده گرفتن پیمان الجزایر را به نوعی توسعه‌طلبی دفاعی ناشی از اقدامات شاه ایران دانست. بدین معنا که با احساس خطری که عراق از توسعه‌طلبی‌های محمدرضا شاه و تلاش وی برای ایفای نقش ژاندارم منطقه داشت، نه تنها این کشور توسعه‌طلبی دفاعی و واکنشی را از خود نشان داد، بلکه مترصد فرصتی بود تا بتواند با اقدام به جنگ پیش‌گیرانه و وارد نمودن ضربه اول در فرصت مقتضی تلافی نماید، که وقوع انقلاب اسلامی و نابسامانی ایران پس از انقلاب این فرصت را در اختیار عراق قرار داد تا با تصور اینکه پیروزی وی در جنگ آسان خواهد بود به ایران حمله نماید.
از سوی دیگر ما شاهد دستگاه امنیتی و اطلاعاتی وسیع شاه و تلاش جنون‌آمیز وی برای خرید تسلیحات هستیم که این اقدامات مسابقه تسلیحاتی را در منطقه پدید آورد و موجب شد که کشورهای منطقه با توسل به یکی از قطب‌های غرب و شرق تلاش نمایند تا قدرت دفاعی و تهاجمی خود را افزایش دهند و لذا تا سال‌ها شاهد تسلط تهاجم در این منطقه و بروز جنگ‌های متعدد بین کشورهای منطقه هستیم.
در نهایت باید گفت این نظریه هرچند از نظر ساده‌سازی مفاهیم و کشف مؤلفه‌‌های مؤثر بر یک رخداد، تحلیل رضایت‌بخشی را ارایه می‌کند ولی برای فرار از ایراداتی که به این نظریه پوزیتویستی وارد است لازم است تا نگاهی ترکیبی و خارج از چارچوب سنتی به مسایل داشته باشیم.

سید حمید هاشمی[۱]
پی‌نوشت‌ها:
[۱] دانشجوی‌کارشناسی ارشد معارف‌اسلامی و علوم‌سیاسی گرایش روابط‌بین‌الملل، ورودی ۱۳۷۸، دانشگاه امام صادق(ع)
۱- برای مطالعه بیشتر در خصوص پیامدهای تعادل به نفع تهاجم نگاه کنید به:
Stephen Van Evera, “Offence – Defense and The Causes of War”, pp.۵۵-۹۳
۲- جهت آزمودن صحت این پیش‌بینی‌ها رجوع کنید به: استفن ون اورا، همان، ص ۸۷.
۳- برای کسب اطلاعاتی بیشتر رجوع کنید به:
دیگار، ژان پیر (۱۳۷۷)، ایران در قرن بیستم: بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در یکصد سال اخیر؛ برگردان عبدالرضا (هوشنگ) مهدوی، نشر البرز، صص ۱۸۷-۱۸۸ .
فهرست منابع و مآخذ:
۱- ازغندی، علیرضا(۱۳۷۶)، روابط خارجی ایران (۱۳۵۷ – ۱۳۲۰)، تهران: نشر قومس.
۲- استفن ون اورا (بی‌تا)، تهاجم ـ دفاع و علل جنگ، ترجمه سید محمد کمال سروریان، فصلنامه راهبردی، شماره ۳۸.
۳- عبدالله‌خانی، علی(۱۳۸۳)، نظریه‌های امنیت: مقدمه‌ای بر طرح‌ریزی دکترین امنیت ملی(۱)، تهران: ابرار معاصر تهران.
۴- لطفیان، سعیده(۱۳۸۰)، ارتش و انقلاب اسلامی ایران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران، چاپ اول.
۵- Luttwak, Edward and Stuart L.Kohel,(۲۰۰۱), “The Dictionary of Modern War” pp.۴۴۲-۵۹۸.
۶- Glaser,(۲۰۰۳) “What is the Offence – Defense Balance and Can We Measure it?” pp.۶۱-۶۳.
۷- Lieber, Keir A.,(۱۹۹۹) “Grasping the Technological Peace: The Offence – Defense Balance and International Security”, pp.۷۷-۷۸.
۸- Jervis, Robert, (۲۰۰۱) , pp.۱۹۴-۱۹۶.
۹- Van Evera, Stephen,(۲۰۰۱) “Offence – Defense and The Causes of War”, pp.۵۵-۹۳.

منبع : ره‌آورد سیاسی