تفریغ بیت‌المال‌

از جمله تاثیرگذارترین اسناد دولتی در اقتصاد، معیشت، رفاه، سرمایه‌گذاری، تورم، توزیع درآمد و... سند بودجه کل کشور است که هر سال طی ساز و کار تعریف‌شده‌ای، اوقات بسیاری از مسوولان را برای تهیه و تصویب به خود اختصاص می‌دهد و معمولا با حساسیت‌هایی از سوی مردم و همه کسانی که در مراحل مختلف تهیه آن هستند، مواجه می‌‌شود.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون بودجه، دیوان محاسبات کشور با ساز و کارهای تعریف‌شده‌ای گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند تا در دسترس عموم گذاشته شود. در این ارتباط یادآوری چند نکته ضروری است:
۱) حسابرسی دیوان باید براساس قانون بودجه صورت گیرد از این‌رو در این که قانون بودجه به نحوی تنظیم می‌شود که قابل حسابرسی باشد، جای تامل دارد.
دقت در نوع نظرات دیوان محاسبات هنگام تقدیم گزارش تفریغ بودجه درخصوص بودجه‌های هر سال بیانگر وجود کاستی‌های زیاد در قانون بودجه است بنابراین شرط لازم برای حسابرسی درست آن است که قانون بودجه و دیگر قوانین در کشور دقیق و شفاف تدوین و تصویب شوند، کاری که در نهایت در حیطه وظایف مجلس قرار می‌گیرد.
۲) در این که چگونه باید فرآیند فعالیت‌ها و ساز و کار رسیدگی‌ها در دیوان محاسبات هدایت شود تا اطمینان حاصل شود «هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده است» کاستی‌های بسیاری وجود دارد ، به این معنی که آیا باید در ظاهر این الفاظ متوقف بمانیم یا به کنه، پیام و محتوای این الفاظ بپردازیم به نحوی که بهره‌وری از منابع افزایش یابد و پیشرفت امور معطوف به هزینه‌هایی که صورت می‌گیرد به طریقی باشد که یقین حاصل شود اولویت‌ها در تخصیص منابع رعایت شده و در این مرحله از زمان و متناسب با نیازهای کشور ، بهترین نوع برنامه‌ریزی صورت گرفته و همچنین منابع در جای خود مصرف شده است.
رسیدن به این ویژگی برای حسابرسی و اطمینان یافتن از هزینه صحیح منابع عمومی مستلزم مطالعات وسیع عالمانه از سوی دولت بخصوص از طرف مجلس جهت تصویب قانون بودجه است تا هنگام حسابرسی در دیوان برای اطمینان از مصرف درست منابع، شرط لازم بهبود در کار حسابرسی فراهم شده باشد، اما درباره آنچه فعلا عمل می‌شود می‌توان بدون هیچ تردیدی گفت که کار رسیدگی و حسابرسی از ظاهر الفاظ فراتر نمی‌رود .
۳) مختصات گزارش تفریغ بودجه انعطاف‌پذیر و شناور است؛ بنابراین گزارش‌های تفریغ هر سال به سبک خاص و سلیقه‌ای تهیه می‌شود؛ این سبک و سلیقه عمدتا به نوع دیدگاه‌هایی برمی‌گردد که در کمیسیون ذی‌ربط در مجلس حاکم است در حالی که باید قواره و قالب عالمانه معطوف به اهداف بنیادینی را برای تفریغ، تصویب و فارغ از سلایق اجرایی کرد. منطقا در چنین شرایطی این نکته هم که چطور باید این گزارش در دسترس عموم قرار گیرد که مفید فایده و قابل استفاده باشد، رعایت می‌شود.
۴) بالاخره غم‌انگیزترین بحث تفریغ بودجه کل کشور، نحوه قرائت و چگونگی مواجهه نمایندگان مجلس در استماع آن است.
با قاطعیت می‌توان گفت که این گزارش با بی‌مهری اکثر نمایندگان، صرفا خوانده می‌شود و کمتر کسی پیگیری می‌کند که بر سرنوشت صدها هزار میلیارد تومان بودجه‌های مصوب چه آمده است. کافی است به نحوه عمل مسوولان مجلس هفتم در نحوه برنامه‌ریزی برای قرائت گردش پاره پاره شده، تفریغ بودجه سال ۱۳۸۴ توجه شود.
برای توصیف این بی‌مهری و به منظور جلب نظر آنها که فعلا فرصت استماع گزارش‌ها را به صورت قانونی و مسوولانه دارند این جمله را از علی علیه‌السلام در روز دوم خلافت می‌آورم که فرمود:‌ به خدا سوگند بیت‌المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن بازمی‌گردانم، گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند، زیرا در عدالت گشایش برای عموم است و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای او سخت‌تر است.

حسن سبحانی‌

منبع : روزنامه جام‌جم