مبانی حکومت دموکراتیک

دموکراسی‌های معاصر، دموکراسی‌های غیرمستقیم‌اند که بر اصل نمایندگی و پارلمانتاریسم متکی هستند. مهمترین مباحث کلی حکومت دموکراتیک مثل آزادی‌ها مدنی و سیاسی، جمهوریت، اصل تفکیک قوا برای جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت، پارلمانتاریسم، فرآیند تشکیل حکومت در دموکراسی‌ها، فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی و مسئولیت مقامات حکومتی در مقابل مردم در ذیل مفهوم مبانی حکومت دموکراتیک بحث می‌شوند.حقوق مدنی: دموکراسی اساساً مبتنی بر شناسائی مجموعه‌ای از حقوق مدنی برای شهروندان است. حقوق مدنی حقوقی است که شهروندان به موجب قانون اساسی و سایر قوانین از آنها برخوردارند. حقوق مدنی، در کنار حقوق بشر به مفهوم کلی آن به‌کار می‌رود. آزادی بیان مهمترین حق مدنی و سیاسی در دموکراسی‌های امروز به شمار می‌رود. آزادی بیان به معنی آزادی ارتباط به‌صورت شفاهی و مکتوب میان شهروندان است. آزادی بیان مسلتزم آزادی و اختیار در تصرف و تملک وسایل آن نیز هست. آزادی بیان اساس دگراندیشی است که یکی از مبانی شیوه زندگی دموکراتیک را تشکیل می‌دهد.آزادی بیان موجب رشد ذهن و توانائی‌های شهروندان برای مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی می‌شود و از خودکامگی سیاسی و انحصار قدرت جلوگیری می‌کند. با ایجاد امکان نقد به برقراری جامعه‌ای باز یاری می‌رساند و توانائی شهروندان در انتخاب بین شقوق مختلف را که از رویه‌های رایج در زندگی دموکراتیک است، افزایش می‌دهد. بنیاد اصلی جامعه مدنی آزادی بیان است. از مهمترین حقوق مدنی و سیاسی در دموکراسی‌های امروز حق رای است، حق رای باید عمومی، برابر، مخفی و مستقیم باشد. این ویژگی‌ها چهار اصل اساسی حق رای در دموکراسی‌های امروز به شمار می‌روند.
اصل نمایندگی: اصل نمایندگی مبنای مشارکت غیرمستقیم مردم در حکومت از طریق نمایندگان خویش است. البته در دموکراسی‌ها همه مقامات و کارگزاران خویش است. البته در دموکراسی‌ها همه مقامات و کارگزاران عمومی به وسیله مردم انتخاب نمی‌شوند، اما آنان که مستقیم انتخاب نمی‌شوند باید به وسیله آنان که مستقیم از جانب مردم انتخاب می‌شوند، برگزیده شوند. در دموکراسی‌های امورز مشارکت شهروندان به‌طور مستقیم در حکومت میسر نیست. از این‌رو نهاد نماینده مردم به شمار می‌روند.اولین‌بار ”توماهس هابز“ فیلسوف انگلیسی، مفهوم نمایندگی را مطرح کرد. به‌نظر هابز حکومت مبتنی بر نمایندگی حکومتی است که به خواست مردم تشکیل شده، قطع نظر از اینکه سلطنتی و موروثی یا دارای مجلس حاکم باشد. در مقابل جان لاک معتقد بود که حکومت مبتنی بر نمایندگی به مفهوم درست کلمه، حکومت مجلسی است که منتخب مردم باشد و قانون‌گذاری را بر عهده گیرد. با این حال جان لاک معتقد بود که اگر رئیس قوه‌مجریه شخص واحدی باشد و قدرت وتو را هم داشته باشد، می‌توان گفت نماینده کل جامعه است البته به شرطی که نماینده منتخب مردم باشد. دموکراسی‌های امروزی به‌طور کلی مفهوم هابزی نمایندگی مردم به وسیله رهبر یا حاکم واحد و مفهوم قدیمی‌تر نمایندگی مردم به وسیله مجالس را با هم ترکیب کرده‌اند. در حالی‌که برخی از نویسندگان اصل نمایندگی را جانشین اجتناب‌ناپذیر و نه چندان مطلوب دموکراسی مستقیم پذیرفته‌اند برخی دیگر آن را برتر و بهتر از این دموکراسی شمرده‌اند.حکومت جمهوری: در اندیشه سیاسی قدیم مفهوم حکومت جمهوری در مقابل حکومت سلطنتی به‌کار می‌رفت، جمهوری به این معنا حکومتی آزاد بود که در آن مردم فارغ از قدرت خودکامه به اداره امور شهر و کشور خویش می‌پرداختند، بنابراین حکومت نه ملک شخصی شاه، بلکه کار و مشغله عمومی مردم شهر بود. شکل اولیه جمهوری همان دولت ـ شهرهای یونان بودند که در آن شهروندان بر خود حکومت می‌کردند. تجربه گسترده‌تر حکومت جمهوری اسلامی در جمهوری روم پیدا شد. حکومت جمهوری در آن کشور به منظور مقابله با فتوحات حکام مستبد خارجی و تمایلات داخلی به جباریت و استبداد، می‌بایست توانائی نظامی لازم برای دفاع از خویش را به‌دست آورد.شهروندان ساکن در جمهوری‌ها می‌بایست مسئولیت‌های نظامی و حکومتی داشته باشند و دفاع از آزادی و حکومت آزاد نیازمند شجاعت، میهن‌پرستی، سلحشوری بود، البته در جمهوری‌های اولیه همه مردم شهروند به حساب نمی‌آمدند.در قرن دوازدهم حکومت جمهوری و اندیشه جمهوریت در دولت ـ شهرهای شمال ایتالیا مثل ونیز و فلورانس احیا شد. در آن جمهوری‌ها، شوراها و نهادهای گوناگون و مناصب گوناگونی برای تضمین پراکندگی قدرت میان شهروندان برقرار شد که بخش عمده‌ای از شهروندان توانستند در اداره امور شرکت کنند. جمهوری‌های ایتالیا در اواخر قرون وسطی با خطر تهاجم حکومت و اطاعت و فرمانبرداری از حکام سخن می‌گفت. در قرن هجدهم ”ژان ژاک رسو“ در کتاب قرارداد اجتماعی خودش، آرمان جمهوری کلاسیک را بار دیگر احیا کرد. جمهوری مطلوب او بر وجود قانونگذار به‌عنوان نماینده اراده عمومی، مشارکت مستقیم مردم در امر حکومت، مذهب مدنی و روحیه سلحشوری شهروندان استوار بود. پیوند اندیشه جمهوریت به مفهوم کلاسیک آن با سلحشوری و خصائل نظامی و آزادگی و احساس شهروندی به‌عنوان مظهر اراده مصلحت عمومی، در آثار ”رسو“ به نهایت خود رسید. در قرن ۱۹ اندیشه جمهوریت بسیاری از ویژگی‌های کلاسیک خود را از دست داد و به جمهوریت لیبرال یا بورژوائی مدرن تبدیل شد که در آن مفهوم آزادی نه در دفاع از دولت شهر آزاد و سلحشوری و فعالیت عمومی بلکه در آزادی‌ها و حقوق خصوصی در دوران صلح نهفته بود.تفکیک قوا: منظور از تفکیک قوا، واگذاری قوای اصلی حکومتی یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه به نهادهای متفاوت است. هدف اصلی تفکیک قوا به‌عنوان یکی از ارکان دموکراسی، جلوگیری از ظهور استبداد و خودکامگی و تمرکز و انحصار قدرت یا به عبارت دیگر تضمین آزادی است. منشاء این نظریه را باید در مفهوم حکومت‌های مختلط و مرکب یافت که برای اولین‌بار در اندیشه سیاسی یونانیان مطرح شد. معروف‌ترین شارح نظریه تفکیک قوا، منتسکیو بود که نظام سیاسی انگلستان را به‌عنوان الگوی آرمانی تفکیک قوا تجویز می‌کرد. در این نظام پارلمان مرکب از دو مجلس است: یکی مجلس اعیان و دیگر مجلس عوام. قوه مجریه در دست شاه تنها مجری قوانین است و حق وتو ندارد. شاه مصونیت دارد اما وزرای او قابل مواخذه و مجازاتند.قوه قضائیه دستگاه اصلی تأمین آزادی و امنیت شهروندان به شمار می‌رود. نظام تفکیک قوا در مفهوم مدرن آن برای نخستین‌بار در قانون اساسی آمریکا تحقق یافت.در نظام‌های پارلمانی تفکیک قوا به‌صورت نسبی وجود دارد.پارلمان قانون‌گذار و هیئت دولت مجری قوانین است با این حال هیئت دولت خود به وسیله اکثریت پارلمان برگزیده می‌شود. در قرن ۲۰ با توجه به افزایش نقش قوه مجریه، تعادل قوا میان پارلمان و هیئت دولت روی‌هم‌رفته به سود قوه مجریه در حال تحول بوده است.در نظریه جان لاک قوه‌قضائیه تحت اقتدار قوه‌مجریه قرار داشته است اما وی از قوه دیگری به نام قوه عقد پیمان سخن می‌گفت که می‌بایست تنظیم روابط خارجی حکومت و مسائل مربوط به جنگ و صلح و دیپلماسی را در دست داشته ابشد. اما در عمل این قوه با قوه‌مجریه یکی بود زیرا هر دو نیازمند تصرف نیروهای مسلح بودند با این‌حال اگر چه قوه‌اجرائی باید تحت نظر قوه‌مقننه باشد لیکن قوه عقد پیمان چندان به وسیله قانون قابل کنترل نیست و باید به صلاحدید حکام واگذاشته شود زیرا نمی‌توان درباره اعمال و رفتار قدرت‌های خارجی در داخل قوانینی وضع کرد.نظارت قوا بر یکدیگر: هدف از پیش‌بینی راه‌حل‌های گوناگون برای نظارت سه قوه‌مقننه، مجریه و قضائیه بر یکدیگر ایجاد تعادل میان آنها است. چنین راه‌حل‌هائی معمولاً در قوانین اساسی دموکراسی‌ها پیش‌بینی می‌شود. لازمه اصل تفکیک قوا نظارت آنها با یکدیگر است. در نظام‌های پارلمانی که اعضاء قوه‌مجریه از بین اعضاء پارلمان انتخاب می‌شوند، اعضاء دولت مورد سؤال و استیضاح پارلمان قرار می‌گیرند. در نظام‌های چند حزبی که مبتنی بر نمایندگی تناسبی هستند، رئیس‌جمهور رهبر حزب واجد اکثریت کرسی‌ها در پارلمان را به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب می‌کند و نخست‌وزیر کابینه خود را از اعضاء پارلمانی خزب خود یا احزاب موتلف تشکیل می‌دهد بدین‌سان در دموکراسی‌های پارلمانی اعضاء هیئت دولت به‌طور عمده از عضاء پارلمان هستند و در دموکراسی‌های ریاستی اعضاء قوه‌مقننه نمی‌توانند عضو قوه‌مجریه باشند. در این نظام‌ها اعضاء هر قوه به شیوه‌های مختلف و مجزا و برای دوره‌های گوناگون انتخاب می‌شوند.پارلمان و پارلمانتاریسم: پارلمان یا همان مجلس نمایندگان مردم که مهمترین وظیفه‌اش قانون‌گذاری است قلب تپنده دموکراسی‌ها به شمار می‌رود. اعضاء پارلمان معمولاً ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر هستند. اساس مشروعیت نمایندگان پارلمان وکالت و نمایندگی از جانب شهروندانی است که آنها را انتخاب کرده‌اند. نمایندگان از حیث شأن و اعتبار برابرند. پارلمان محل مباحثه درباره مسائل عمومی هم هست اما به‌طور کلی نهاد قانونگذاری و تنظیم و تصویب بودجه کشورها نیز هست. در نظام‌های پارلمانی قوه مجریه لایحه‌ها را برای قانون‌گذاری به مجلس پیشنهاد می‌کند و در امر تصویب آنها در پارلمان کم و بیش نقش دارد. از سوی دیگر پارلمان در گزینش اعضاء قوه مجریه نقش مهمی دارد.با کاهش توان پارلمان‌ها در امر قانون‌گذاری و تنظیم بودجه بر اهمیت این نظارت افزوده می‌شود. اساس مشروعیت پارلمان‌ها بر نمایندگی از جانب مردم استوار است که با گسترش حق رای پارلمان‌ها دموکراتیک‌تر شده‌اند.برای برگزیده شدن در پارلمان در هر کشوری شرایطی وجود دارد که افراد باید آن شرایط را احراز نمایند. نمایندگان پارلمان که به لحاظ قانونی با یکدیگر برابرند، در صورتی می‌هٔوانند به تصمیم‌گیری‌های دسته‌جمعی برسند که در درون الگوئی از روابط ساختاری و سازمانی قرار گیرند.پارلمان‌ها هر یک در طی تاریخ خود شکل سازمانی خاصی پیدا می‌کنند و آگاهانه برای خود سازمان و رویه‌های عملی خاصی وضع می‌نمایند. در نتیجه پارلمان که از اعضاء برابر تشکیل شده است، تقسیم کار و سلسله مراتب قدرتی پیدا می‌شود که تصمیم‌گیری را ممکن می‌سازد. پارلمان‌ها باید به مجموعه‌ای از منافع و گروه‌ها پاسخ دهند و از این‌روست که کمیته‌های تخصصی را تشکیل می‌دهند. میزان نفوذ احزاب بر تصمیم‌گیری‌های پارلمان بستگی به رویه‌ها و آئین‌نامه‌های داخلی دارد. آئین‌نامه‌ها شیوه انجام مذاکرات عمومی و طریقه رفع اختلاف میان دو مجلس قانو‌ن‌گذاری را مشخص می‌کند. آئین‌نامه‌های پارلمانی ممکن است مدون و مکتوب باشند. قانون‌گذاری در پارلمان با تصمیم‌گیری درباره لوایح آغاز می‌شود. کیفیت نابرابر اعضاء، هواداری نمایندگان از مواضع حزبی به‌جای گروه‌های ذی‌نفوذ، بازتولید شکاف‌های قومی و اجتماعی در سطح پارلمان، ناتوانی در جلب توجه عامه مردم به‌طور مستمر به اقدامات و اعمال خود، خصلت بروکراتیک و پیچیده فزاینده ساختار پارلمانی، رفتار دوگانه نمایندگان در سازش پنهانی با رقبا از یک سو و رقابت ظاهری با آنها از سوی دیگر و کاهش فزاینده در نقش اصلی پارلمان یعنی قانون‌گذاری، همگی از جمله مهمترین انتقاداتی است که بر پارلمان‌ها وارد می‌شود.مسئولیت‌پذیری حکام و مقامات سیاسی: در دموکراسی‌ها مقامات عمومی، مسئول و پاسخگوی تصمیم‌ها و اعمالی‌اند که تازه اتخاذ می‌کنند. بدون مسئولیت‌پذیری، دموکراسی ممکن نیست. از همین‌رو طبعاً باید عامه مردم بتوانند از مقامات در مورد اعمال و تصمیم‌هایشان پرس و جو کنند به‌ویژه مقاماتی که از جانب مردم انتخاب می‌شوند باید در مقابل آنها پاسخگو باشند. با این‌حال مقامات غیر انتخابی نیز به شیوه‌های گوناگون مسئول تصمیم‌های خود به شمار می‌روند.اشکال در تصمیم‌گیری در دموکراسی‌ها: در دموکراسی‌ها تصمیم‌گیری گروهی است. در درون‌نهادهائی چون پارلمان، کابینه و کنوانسیون‌های حزبی به‌عمل می‌آید.یکی از شیوه‌های رایج و بسیار اساسی در تصمیم‌گیری رأی گرفتن است. رأی‌گیری دارای اشکال گوناگونی هم هست. ساده‌ترین شکل رأی‌گیری وقتی است که همه رأی‌دهندگان دارای حق رأی یکسان باشند و انتخاب تنها میان دو شق معین باشد و اکثریت ساده آرا برای اخذ تصمیم کفایت کند. در شرایط متفاوت ممکن است به‌جای اکثریت ساده، اکثریت مطلق یعنی نصف به علاوه یک، آرا لازم باشد. وضعیت دشوار وقتی است که اکثریت کامل‌تر مثلاً دوسوم یا سه‌چهارم آرا لازم باشد. ممکن اکثریت ساده برای تعیین یک انتخاب لازم باشد و رأی‌گیری در یک مرحله باشد اما وقتی که اکثریت مطلق لازم باشد و اگر هیچ یک از سه انتخاب اکثریت لازم را به‌دست نیاورد، دو انتخابی که بیشترین رأی را آورده‌اند در دور بعدی رأی‌گیری در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. ممکن هم است که اساساً تصمیمات به اتفاق آرا اخذ شود. البته این وضع در صورتی امکان عملی می‌یابد که همه اعضاء در تعیین نتیجه از نفوذ یکسان برخوردار باشند. آخرین عضو مخالف در چنین وضعی قدرت تعیین‌کننده‌ای دارد و به عبارت دیگر دارای حق وتو است.مسئولیت مقامات انتخابی: محدودیت زمانی دوران تصدی مناصب انتخابی و اصل رقابت‌پذیری در انتخاب، پشتوانه مسئولیت مقامات در انتخاب مردم است. در این‌باره موانعی هم هست: اولاً مردم همواره از روی علم و آگاهی کامل نسبت به افراد انتخاب شده و مسائل سیاسی جاری، در انتخابات شرکت نمی‌کنند از این‌رو انتخابات و انتخابی بودن مقامات ضرورتاً ضامن مسئولیت‌ناپذیری مقامات در مقابل شهروندان نیست ثانیاً مسئولیت‌ناپذیری مقامات در مقابل عامه نیز ضرورتاً مانع انتخاب مجدد آنها نخواهد شد زیرا استفاده از منابع مالی گسترده در مبارزات انتخاباتی می‌تواند چنین موانعی را از پیش پا بردارد. هر چه امکان رقابت در انتخابات بیشتر باشد امکان مسئول شمردن مقامات انخابی بیشتر خواهد شد. حتی در شرایط رقابت کامل اگر که مردم به احزاب رأی دهند مسئولیت فردی مقامات دچار ابهام می‌گردد. همچنین فرآیند تصمیم‌گیری در حکومت‌های جدید پیچیده است و نمی‌توان به سهولت افراد خاصی را مسئول اعمال و تصمیمات خاصی شمرد.

منبع : روزنامه اعتماد