نگاهی به تصویب توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا

بنا بر تازه ترین نسخه پیش نویس توافقنامه امنیتی که دیروز با ۲۸ رای موافق در کابینه ۳۷ نفری دولت نوری المالکی تصویب شد، چند نکته از جمله تغییر نام توافقنامه از توافقنامه امنیتی به توافقنامه خروج نظامیان آمریکایی از عراق و عدم اجازه دستگیری شهروندان عراقی از سوی نظامیان آمریکایی بدون اجازه و حکم قضایی عراق ، عدم استفاده از خاک عراق برای حمله به خاک همسایگان این کشور و نیز تاریخ خروج نیروهای نظامی آمریکا از شهرها در سال ۲۰۰۹ و خروج کامل نظامیان آمریکایی از این کشور در پایان سال ۲۰۱۱ مشخص شده است.
توافقنامه امنیتی امریکا و عراق دارای یک مقدمه و ۳۱ ماده است که هر بند از چند قسمت تشکیل شده است. در مقدمه به احترام کامل طرفین به حاکمیت دو کشور اشاره شده و در ماده نخست آمده است: ـ این قرارداد، احکام و نیازهای اصلی حضور موقت نیروهای آمریکایی در عراق و فعالیت آنها و زمان عقب نشینی این نیروها از عراق را مشخص می کند.
در ادامه، پس از تعریف مفاهیم به کار رفته در قرارداد، بند یک ماده سوم اعلام می کند: براساس این بند، تمامی نیروهای نظامی آمریکا و عناصر غیرنظامی در هنگام انجام عملیات نظامی، باید به قوانین، عرف و توافقنامه های دولت عراق احترام بگذارند. در بخشی از بند دوم همین ماده نیز آمده است: در صورتی که فردی بیگانه ساکن عراق از سوی مقام های این کشور مورد تعقیب قرار گیرد، نیروهای آمریکایی نباید به چنین شخصی اجازه خروج از کشور با استفاده از مناطقی که خود در اختیار دارند، بدهند. بند دو ماده چهارم نیز مشخص می کند:
ـ عملیات نظامی براساس این قرارداد، با موافقت دولت عراق و هماهنگی کامل با نیروهای عراقی انجام می شود.
در سطرهای آخر بند هفتم آمده است:
ـ آمریکا اطلاعات لازم و ضروری درباره حجم و انواع این تجهیزات (دفاعی) را به اطلاع دولت عراق خواهد رساند.
در ذیل ماده نهم نیز آمده است:
ـ خودروها و کشتی های آمریکا تنها در چارچوب این قرارداد، حق ورود به خاک عراق و یا خروج از آن را دارند... هواپیماها، کشتی ها و خودروهای آمریکایی فقط در چارچوب توافق با وزارت دفاع عراق عمل خواهند کرد...
بند سه، ماده نهم نیز تصریح می کند:
ـ مسئولیت نظارت و کنترل حریم هوایی به محض اجرای این توافقنامه، به مقام های عراقی واگذار می شود.
بند پنج از ماده نوزدهم که کابینه مالکی مسئولیت تصمیم گیری در مورد آن را به صورت ویژه به پارلمان واگذار کرده است مقرر می کند که مقامات عراقی حق بازرسی و یا مصادره محموله های پستی نظامیان آمریکایی را ندارند.
ماده بیست ودوم یکی از موارد مهم تر و مربوط به «بازداشت» افراد است. در بند یک این ماده آمده است: نیروهای آمریکایی حق بازداشت هیچ شخص یا دستگیری هیچ فردی را ندارند.... و هرگونه عملیات بازداشت باید براساس این قرارداد صورت گیرد. در بند سه نیز آمده است: مقام های عراقی می توانند برای بازداشت افراد تحت تعقیب، از نیروهای آمریکایی درخواست کمک کنند.
بند پنج هم تصریح می کند: نیروهای آمریکایی حق جست وجو و بازرسی منازل و املاک و دارایی های عراقی ها را جز با حکم قضایی این کشور ندارند و به استثنای مواردی که عملیات نظامی در چارچوب ماده چهارم در حال انجام است هرگونه عملیات آنها باید با هماهنگی مقام های عراقی ذی ربط صورت گیرد.
مجلس عراق قرار است روز ۲۴ ماه جاری میلادی(۴ آذر) برای بررسی این توافقنامه تشکیل جلسه دهد. به اعتقاد ناظران، با توجه به حضور قدرتمند جریان طرفدار دولت در مجلس، این قرارداد در پارلمان نیز تصویب خواهد شد.
یکی از سوال هایی که در حال حاضر مطرح است نحوه رای گیری مجلس نمایندگان عراق است؛ که آیا توافقنامه بنا بر درخواست فراکسیون های سیاسی با رای دو سوم نمایندگان پارلمان تصویب خواهدشد یا بنا بر اعلام دادگاه قانون اساسی با رای مثبت نصف به علاوه یک نمایندگان به امضا می رسد؟ در این باره دیروز علی الدباغ سخنگوی دولت عراق گفت: مساله ساز و کار تصویب توافقنامه در پارلمان به اعضای پارلمان و شورای ریاست جمهوری واگذار شده است و آنها خود نحوه و شرط و شروط تصویب را تعیین می کنند.
بر اساس قانون اساسی عراق هر قانون یا توافقنامه باید در پارلمان عراق تصویب شود و سپس شورای ریاست جمهوری آن را تایید کند تا لازم الاجرا شود.
کابینه عراق ماه گذشته با پیش نویس قبلی توافقنامه مخالفت کرده و آن رابرای اعمال برخی اصلاحات در اختیار واشنگتن قرار داده بود .
تصویب این توافقنامه در دولت در حالی صورت می گیرد که برخی آن را مثابه استراتژی جدید اشغالگری می دانند.
این توافقنامه پیش از این با مخالفت مراجع دینی در عراق نیز مواجه شده بود و آیت الله علی سیستانی مرجع شیعیان در عراق اعلام کرده است که چنانچه در این توافقنامه مصالح ملی عراق مورد توجه قرار نگیرد شخصا علیه آن اقدام خواهد کرد.
مقتدا صدر فعال دینی و سیاسی در عراق نیز از مردم کشورش خواست با برپایی راهپیمایی علیه این توافقنامه اعتراض کنند. مردم و سیاسیون عراق نیز پیشتر با برگزاری چندین تظاهرات، مخالفت خود را با این توافقنامه اعلام کرده بودند.
سخنگوی جریان صدر در پارلمان عراق اظهار داشت: تصویب پیش نویس توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا تاثیری ندارد و پارلمان عراق آن را رد خواهد کرد.
احمد مسعودی سخنگوی جریان صدر، در واکنش به تصویب توافقنامه امنیتی از سوی کابینه عراق تصریح کرد: اقشار مختلف عراق این توافقنامه را رد خواهند کرد و این توافقنامه هرگز در پارلمان عراق تصویب نخواهد شد چرا که بسیاری از اعضای آن، این توافقنامه را رد خواهند کرد.
وی تاکید کرد: "تصویب پیش نویس توافقنامه در جلسه امروز کابینه با رای اکثریت نسبی، مخالف قانون اساسی است و کسانی که از امضای توافقنامه سود خواهند برد مسوولیت اخلاقی و تاریخی آن را بر عهده خواهند گرفت."
وی خاطر نشان کرد:
ـ جریان صدر هم چنان به تظاهرات خود در سراسر عراق در جهت مخالفت با این توافقنامه ادامه خواهد داد.
مسعودی تصریح کرد:
ـ "فراکسیون صدر ماه گذشته لایحه ای را به هیات رییسه پارلمان در زمینه ی تصویب و تایید برخی توافقنامه ها ارایه کرد. حال آنکه برخی اعضای هیات رییسه این لایحه را به کمیته حقوقی پارلمان ارایه نکردند."
هم چنین هیات علمای مسلمین عراق نیز امروز اعلام کرد: دولت عراق با تصویب این توافقنامه حضور اشغالگران منفور را در عراق تحکیم بخشید.
در بیانیه ای که در سایت اینترنتی این هیات منتشر شد، آمده است: دولت عراق امروز توافقنامه فرمانبرداری را که قرار است با دولت آمریکا امضا کند، تصویب نمود و به این ترتیب این توافقنامه اشغالگران منفور را در عراق باقی می گذارد و اجازه می دهد که نیروهای آمریکایی به مدت سه سال دیگر در عراق حضور داشته باشند.
سفارت آمریکا در عراق نیز این اقدام کابینه عراق را گامی مثت و مهم خواند.
هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق نیز گفت: دولت اکنون امیدوار است که پارلمان قبل از پایان نوامبر، توافقنامه امنیتی را تصویب کند و تصویب این توافقنامه در پارلمان آخرین گام ضروری است که باید اتخاذ شود.
زیباری گفت: راه حل های میانه ای که برای عراقی ها رضایت بخش بود مطرح شده است و در حال حاضر امکان دفاع از این توافقنامه وجود دارد و تمام کشورهای همجوار از متن این توافقنامه آگاهی خواهند یافت و این توافقنامه در میان آنها توزیع خواهد شد.
میسون الدملوجی نماینده عضو لیست العراقیه تصریح کرد: توافقنامه امنیتی از آنجا که محافظ اموال موجود عراق در بانک های خارجی نیست، کامل نمی باشد و همچنین تعهد آمریکا در قبال حفظ امنیت در عراق شکننده است.
دملوجی گفت: توافقنامه ای که کابینه با آن موافقت کرده است کامل نیست و موجب می شود که اموال عراق که در بانکهای خارجی است در شرایط کنونی به راحتی به دست کسانی که خواهان غرامت از عراق هستند، سپرده شود.
دملوجی گفت: سازمان ملل مسوول حمایت از اموال عراق در خارج است و این مساله در توافقنامه ذکر نشده است و این بزرگترین علتی بود که لیست العراقیه در قبال این توافقنامه محافظه کاری داشته است.
در آستانه نشست مربوط به توافقنامه، خشونت ها در عراق شدت گرفت و شمار کشته شدگان آمریکایی که در ماه های می تا ژوییه رو به کاهشی قابل توجه نهاده بود، در هفته های اخیر افزایش یافته است. شمار کشته شدگان امریکایی در عراق ۴ هزار و ۱۹۸ نفر است. ضمن آنکه میزان خشونت ها در عراق نیز افزایشی محسوس نشان می دهد و تنها روز گذشته در انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیک سالن تئاتر در الکراده در مرکز بغداد ۵ نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند. همچنین در انفجار دیگری در منطقه تل عفر ۹ نفر کشته و ۳۵ نفر مجروح شدند. این انفجارها که درست اندکی پیش از تشکیل جلسه کابینه به وقوع پیوستند و همچنین خشونت های اخیر، حامیان توافقنامه از جمله وزرای کشور و دفاع عراق را بر آن داشت که تأکید کنند در صورت خروج نیروهای امریکایی از عراق آنها قادر نخواهند بود به طور مستقل امنیت را بر کشور حکمفرما کنند و در شرایط حاضر ادامه حضور نیروهای امریکایی برای عراق لازم است. هم اکنون کنترل تنها ۵ استان از ۱۸ استان عراق به نیروهای عراقی واگذار شده است و بقیه استان ها هنوز هم توسط نیروهای امریکایی اداره می شوند. دیروز هم زمان با تصویب توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا،عراق وضعیت امنیتی مطلوبی نداشت.
از سوی دیگر هم زمان با تصویب توافقنامه امنیتی در کابینه عراق، بسیاری از رسانه های خارجی تلاش کردند که تصویب این توافقنامه را پیامی مهم به تهران در مقابل آنچه که دخالت ایران در عراق می دانند، معرفی کنند. این در حالی بود که همزمان با تصویب این توافقنامه حسن کاظمی قمی سفیر ایران در بغداد گفت که ثبات منطقه ، بدون ثبات و امنیت عراق محقق نخواهد شد. وی که در جمع مقامات رسمی و دست اندرکاران حوزه صنعت و تجارت عراق و ایران سخن می گفت ، افزود: وظیفه همه کشورهای منطقه است که به استقرار ثبات و امنیت در عراق کمک کنند.
سفیر ایران در بغداد گفت: "کمک به ثبات و همچنین مشارکت در بازسازی و سازندگی عراق سیاست محوری جمهوری اسلامی ایران است و دولت و ملت ایران در کنار دولت و مردم عراق قرار خواهند داشت ."
کاظمی قمی تصریح کرد: "افتخار بزرگی است که جمهوری اسلامی ایران در فرآیند سیاسی عراق جدید از دولت و ملت عراق حمایت کرده ایم و اکنون نیز در سازندگی با دولت عراق همکاری می کنیم ."
کاظمی قمی با اشاره به اینکه دوران سازندگی در عراق اغاز شده ، از کشورهای منطقه ، بویژه کشورهای همسایه عراق خواست در پروسه بازسازی این کشور فعالانه مشارکت کنند.

محمد خواجوئی

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا