گرایش‌های جهانی به حقوق مصرف کننده

تولید و بازاریابی در سطح جهانی، امروزه به‌عنوان اهداف استراتژیک واحدهای صنعتی مطرح است. این واقعیت که می‌توان از طریق دستیابی به بازار جهانی، تولید انبوه و سود بیشتر راه محقق کرد، هر مدیر آینده‌نگری را وسوسه می‌کند. البته تولید و فروش در سطح جهانی، الزامات و قواعد خاص خود را نیز دارد. ورود به بازارهای جهانی به معنی فروش جهانی، سود جهانی، رقابت جهانی، رعایت قوانین جهانی، رعایت گرایش‌ها و خواست‌های جهانی و ... است. به همین منظور ضروری است تا قبل از ورود به این عرصه از این، قوانین و گرایش‌های حاکم بر آن آگاه شویم. در واقع واحد اقتصادی که نتواند گرایش‌های جهانی را درک کرده و سیاست‌های خود را منطبق با آن طراحی کند محکوم به شکست در بازارهای بین‌المللی است. امروزه گرایش‌های بسیاری در سطح بین‌المللی شکل گرفته که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، قوانین بین‌المللی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به‌طور مثال گرایش جهانی بر رعایت حقوق افراد بسیار تأکید می‌کند. یکی از ابعاد این گرایش، مخالفت با تمرکز قدرت است.
در این جنبش چنین تصور می‌شود که باید از افراد در مقابل کلیه نیروهای قوی‌تر که ممکن است او را تهدید کنند حمایت کرد. قانون‌گرائی یکی از ابزارهای موجود برای حمایت از حقوق افراد در کلیه کشورهای جهان است. این جنبش سعی دارد حقوق اساسی را در سطح جهانی نهادینه کند. وقتی از جهانی شدن حقوق اساسی افراد حرف می‌زنیم، در واقع به‌سوی ایجاد، استانداردهای کالا، حمایت از مصرف‌کننده بهداشت ایمنی شغلی و .... به گونه‌ای که در سطح جهانی قابل تسری باشد حرکت کرده‌ایم. در این جا جهانی شدن به‌معنی افزایش حمایت‌های حقوقی در مقابل آثار منفی نهادها و نظام‌های اقتصادی، فنی و اجتماعی است. پیچیدگی، غیرقابل دسترس بودن یا قدرت آنها به حدی است که احقاق حقوق افراد را غیرممکن می‌سازد.
جدیدترین این جنبش‌ها را در رشد عظیم حقوق حفاظت از محیط زیست می‌بینیم. اگرچه تا حدودی از نگرانی درباره خود طبیعت ریشه می‌گیرد ولی زمانی بیشتر می‌شود که نگرانی مذکور با نگرانی درباره آسیب دیدن افراد به‌وسیلهٔ مواد آلاینده درمی‌آمیزد. جنبش حمایت از حقوق افراد، سعی دارد نظام‌های حقوقی دنیا را ترغیب کند تا قوانین سختگیرانه‌تری را در حمایت از حقوق مصرف‌کننده به اجراء بگذارند. البته باید اشاره کرد که اکثر نظام‌های حقوقی دنیا به‌منظور حمایت از حقوق اساسی مصرف‌کننده در ابتدا به آسیب‌های شخصی و تقلب در معاملات پرداخته‌اند و به مرور زمان قوانین محکم‌تری وضع کرده‌اند، ولی در مجموع باید گفت در حال حاضر قوانین موجود در حوزهٔ حمایت از حقوق مصرف‌کننده در مقایسه با سایر حوزه‌ها گسترش چندانی نداشته است. برای مثال در حوزهٔ امور اداری و مالی مؤسسات اقتصادی، قوانین مربوط به شرکت‌ها و اوراق بهادار بسیار گسترش یافته است.
حقوق مصرف‌کننده به شکل امروزی نخستین‌بار در سال ۱۹۶۲ در آمریکا با سخنرانی جان‌اف‌کندی اعلام موجودیت کرد. کندی در آن سخنرانی لزوم قانونگذاری جدید و اقدام هماهنگ را خاطرنشان کرد و چهار حق را به‌عنوان حقوق حداقل برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخت. این حقوق عبارت بودند از: حق برخورداری اژایمنی، حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق برخورداری از حمایت دولت و حق انتخاب، در حال حاضر علاوه بر دولت‌ها و تشکل‌های مردمی (NGO) سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز در حوزه حمایت از حقوق اساسی مصرف‌کنندگان، سیاست‌‌ها و راهکارهائی را در دستور کار خود داده‌اند. از طریق وضع قوانین و امضاء تفاهم‌نامه‌ها در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای، سعی در گسترش چتر حفاظتی برای مصرف‌کنندگان دارند یکی از بزرگترین و پرنفوذترین این سازمان‌ها سازمان ملل می‌باشد. برای آشنائی بیشتر با سیاست‌های سازمان‌ ملل متحد در این زمینه، به یکی از مهمترین توافقات این سازمان که در سال ۱۹۸۶ به تصویب رسید اشاره می‌شود.
سازمان ملل متحد به‌منظور گسترش و تعمیق فرهنگ حمایت از مصرف‌کننده در سطح کشورهای عضو و مخصوصاً کشورهای در حال توسعه، در سال ۱۹۸۶ راهبردهائی را پایه‌ریزی کرد. این راهبردها در سال ۱۹۹۹ مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در این راهبردها به‌عنوان یک اصل عمومی به دولت‌ها توصیه شده است که قویاً سیاست حمایت از مصرف‌کنندگانشان را توسعه داده و حمایت کنند. در همین راستا دولت‌های عضو بایستی با توجه به اوضاع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود، سیاست‌ها و اولویت‌ها حمایت از مصرف‌کنندگان کشور خود را مشخص کنند. برای دستیابی به این مهم دولت‌ها بایستی وظیفهٔ حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کشور خود را در سرلوحه اقدامات قرار داده و کار حمایت از مصرف‌کنندگان را به‌عنوان یک مسئولیت کشوری دنبال کنند. بخشی از مسئولیت‌های اشار شده در راهبردها عبارتند از:
۱. حمایت از ایمنی مصرف‌کنندگان
۲. ارتقاء و حمایت از منافع اقتصادی مصرف‌کنندگان
۳. اطمینان از دسترسی مصرف‌کنندگان به اطلاعات کافی
۴. ارتقاء آموزش مصرف‌کنندگان
۵. توانا ساختن مصرف‌کنندگان برای جبران خسارت‌هاشان
۶. ایجاد اطمینان از آزادی مردم برای تشکیل انجمن‌های مصرف‌کنندگان برای دستیابی به این مهم سه مورد را بایستی مورد توجه قرار داد.
● چگونگی نظارت بر التزام حمایت از مصرف‌کنندگان
دولت در ابتدا باید اهداف خود را در حمایت از مصرف‌کنندگان تعیین کند. به‌عبارت دیگری باید از میان روش‌های کلی زیر یکی را برای رسیدن به اهداف موردنظر خود انتخاب کند.
روش اول، مصرف‌کنندگان مسئول خودشان هستند و دولت تنها کمک‌های جانبی را فراهم می‌کند و حفاظ‌های قانونی کمی وجود خواهد داشت. این روش عمدتاً به‌عنوان (Caveat Emptor) شناخته می‌شود.
روش دوم آن است که دولت‌ها نقش فعال‌تری را در حمایت از مصرف‌کنندگان ایفاء کنند. به‌طوری که با ایجاد سازمان‌های بزرگ و قدرتمند بتوانند با توان خود از مصرف‌کنندگان حمایت کرده و برای جبران خسارت مصرف‌کنندگان و فراهم آوردن اطلاعات عمل کنند.
● انتخاب ابزارهای مناسب در حمایت از مصرف‌کنندگان
با انتخاب هر یک از روش‌هائی که ذکر شد، باید مکانیزم‌های متفاوتی را مورد عمل قرار داد. در ادامه ابزارهائی عنوان خواهد شد که با توجه به تصمیم‌های دولت و گستردگی و قابل حصول بودن منابع، در مقیاس‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرند.
تدوین و تصویب قوانین، وقتی‌که دادگاه‌ها تصمیم‌گیرندگان نهائی هستند.
اقدامات اداری وقتی که سازمان‌های دولتی برای تصمیم‌گیری‌های‌شان آگاهی کافی دارند.
اجتماعات مدنی (حقوقی) زمانی‌که مصرف‌کنندگان برای حمایت از خودشان از طریق انجمن‌های دسته‌ جمعی قدرتمند شده‌اند. تنظیمات خودکار یعنی اینکه انجمن‌های تجاری به‌صورت داوطلبانه (خودمختار) مسئولیت اقدامات اعضایشان را به‌عهده گرفته و خودشان اقدام می‌کنند.
● چگونگی به‌کار گرفتن ابزارهای مختلف حمایت از مصرف‌کنندگان
کشورهای مختلف دنیا، چهارچوب حمایت از مصرف‌کنندگان در کشور خود را با استفاده از یک یا تمامی ابزارهای عنوان شده اجراء کنند. برای ایجاد یک زمینهٔ پایه‌ای در حمایت از مصرف‌کنندگان، اجراء مصوبات قانونی برای دستیابی به حداقل‌های لازم در حمایت از مصرف‌کنندگان ضروری است.

مهرداد ایزدی

منبع : مجله بهکام