بررسی موانع و مشکلات اشتغال زنان در بخش‌های دولتی‌

طرح پژوهشی “بررسی موانع و مشكلات اشتغال زنان در بخش‌های دولتی” از سوی دكتر محمد صادق مهدوی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی كه با حمایت مركز امور مشاركت زنان ریاست جمهوری به اجرا درآمده است.
هدف از اجرای این طرح، برنامه‌ریزی برای اشتغال زنان، شناخت موانع و تلاش برای رفع آنها در بخش‌های دولتی است. پژوهش‌ حاضر به بررسی و تحلیل موانع و مشكلات اشتغال زنان در بخش‌های دولتی پرداخته است. در این تحقیق، با تكیه بر نظر و دیدگاه‌های اندیشمندان داخلی و خارجی و همچنین با استناد به تجربیات علمی و كاری پژوهشگران و متولیان امور اشتغال زنان، دو پرسشنامه طراحی و در شش استان برگزیده كشور اجرا شد. نیمی از استان‌ها دارای نسبت اشتغال بالا و نیمی دیگر دارای اشتغال پایین زنان در بخش‌های دولتی بودند. مقایسه عوامل، موانع و مشكلات اشتغال زنان در استان‌های مورد مطالعه، شرایط شناسایی و زدودن عوامل پایین آمدن اشتغال زنان در بخش‌های دولتی را فراهم می‌كند. جامعه آماری پژوهش حاضر، استان‌های قم، یزد، چهارمحال‌ و بختیاری، سیستان و بلوچستان، لرستان و كهكیلویه و بویر‌احمد است كه سه استان اول به عنوان استان‌های با مشاركت پایین زنان در اشتغال و سه استان بعدی به عنوان نماینده استان‌های با مشاركت بالای زنان در اشتغال انتخاب شده‌اند.
در این پژوهش، دو نمونه از زنان به عنوان مصاحبه شونده در نظر گرفته شده‌اند؛ نخست زنانی كه در زمان پرسشگری در بخش‌های دولتی شاغل بودند و زنانی كه جویای كار در بخش‌های دولتی بودند، بنابراین دو پرسشنامه كمابیش متفاوت تهیه شد. پرسشنامه مشكلات اشتغال زنان در بخش‌های دولتی، به بررسی وضعیت زنان شاغل و پرسشنامه موانع اشتغال زنان در بخش‌های دولتی به بررسی وضعیت زنان جویای كارپرداخته است.
پرسشنامه‌های یاد شده با استفاده از نمونه‌ ۸۰ نفری (۴۰ زن شاغل و ۴۰ زن جویای كار) روایی یابی، و سپس در هر استان منتخب ۴۰۰نمونه (۲۰۰نفر از زنان شاغل در بخش‌های دولتی و ۲۰۰نفر از زنان جویای كار) انتخاب شدند.
داده‌ها در برنامه spss مورد تجزیه و تحلیل واقع شد و با استفاده از روش‌های آماری میانگین و میانه و ضرایب همبستگی و رگرسیون به استنباط آماری پرداخته شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد كه بازار كار زنان در ایران، سال‌های بسیار بحرانی را پیش رو دارد. جوانی جمعیت كه از وضعیت هرم سنی جمعیت نشأت می‌گیرد، موجب شده است كه تحولات چشمگیری را در دو سوی عرضه نیروی انسانی شاهد باشیم. این امر همراه با افزایش سطح سواد و آموزش در جامعه و افزایش سهم تحصیلكردگان دانشگاهی - كه در بازار كار زنان چشمگیرتر است - تغییراتی كیفی نیز به همراه داشته است. افزایش مشاركت اقتصادی زنان و حضور پررنگ‌تر آنان نیز از مشخصه‌های دیگر بازار كار زنان است. علی‌رغم این افزایش مشاركت، هنوز ایران جزء آخرین كشورها از نظر مشاركت اقتصادی زنان است. هر چند تحولات فوق می‌تواند به عنوان یك فرصت استثنایی برای جامعه ایران مطرح شود و بهره‌گیری از این نیروی انسانی انباشته شده و با كیفیت، نرخ رشد اقتصادی را افزایشی چشم‌گیری دهد، اما باید با تقاضا هماهنگ شود. كمبود تقاضای نیروی انسانی، نه تنها موجب هرز‌رفتن این فرصت استثنایی می‌شود، بلكه بیكاری شدید و شرایط بحرانی را در جامعه حاكم می‌كند، بنابراین برای جلوگیری از ایجاد بحران و به‌‌ویژه مقابله با از بین رفتن فرصت‌ها، برنامه‌ریزی نیروی انسانی به‌ویژه برنامه‌ریزی بازاركار زنان ضروری است.
در خصوص موانع فرهنگی - اجتماعی اشتغال زنان می‌توان گفت اشتغال و چگونگی تقسیم‌كار، یكی از شاخص‌های مهم توسعه است كه نه تنها در طبقات اجتماعی، بلكه از نظر جنسیتی، یعنی تقسیم‌كار بین زنان و مردان در تمام جوامع شدیداً تحت‌تأثیر ارزش‌ها و مدل‌های رفتاری هر فرهنگ قرار دارد.
نقشی كه هر فرهنگ برای جنس زن و مرد در جامعه تعیین می‌كند، به دلیل تأثیر اجتماعی، خود‌باوری او را در اجرای نقش تقویت می‌كند.
پرواضح است عدم تأیید اجتماعی نقش‌های جدید جنسیتی از سوی جامعه، كه از رسوبات فرهنگی و دیدگاه‌های سنتی حاكم ناشی می‌شود، خود باوری آن جنس را تضعیف می‌كند و نقش وی را در بالفعل كردن توانایی‌‌ها‌یش به تعویق می‌اندازد و یا مانع بالفعل كردن آنها می‌شود.
براساس نتایج عملی پژوهش حاضر، مشكلات اشتغال زنان مواردی چون پایین بودن حقوق در مقایسه با نوع كار و ناعادلانه بودن توزیع پاداش‌ها و مزایا، جلوگیری از دخالت زنان در تصمیم‌گیری‌ها، سخت‌گیری مقررات اداری در مورد زنان، عدم احساس مسؤولیت در قبال مشكلات خاص زنان، را شامل می‌شود. همچنین واگذاری كارهای ساده و بی‌اهمیت به زنان، عدم ارزیابی صحیح از توانایی‌های زنان، آزار روحی ناشی از برخورد نامناسب ارباب رجوع، مزاحمت همكاران مرد، عدم حمایت زنان از یكدیگر و عدم رضایت مدیران، از دیگر مشكلات اشتغال زنان است. علاوه بر این، می‌توان به مواردی چون ضرر‌رسانی اشتغال به زنان، به خطر افتادن سلامت روحی - روانی زنان، طولانی بودن ساعات كاری، لذت نبردن از كارهای اداری، خسته كننده بودن كارهای اداری، خستگی ناشی از دوری راه خانه و اداره، عدم رضایت از كار، تهدید به بركناری از شغل، ممانعت اعضای خانواده از ادامه شغل و بدرفتاری مدیران به عنوان بخش دیگری از مشكلات اشتغال زنان اشاره كرد.بر همین اساس مشاهده می‌شود كه غیر عادلانه بودن ساختار حاكم بر مبادلات بین زنان، یعنی پایین بودن حقوق زنان در مقایسه با نوع كار آنها یكی از عمده‌ترین مشكلات اشتغال زنان است.
در این بین زنان شاغلی كه به طور تجربی با این مشكل مواجه‌اند، اعتقاد دارند كه شدت وجود این مشكل در بخش‌های دولتی (زیاد) است و زنان جویای كار، احتمال وجود چنین مشكلی را در حد (متوسط ) به بالا می‌دانند. مشكلی كه در رده‌ بعدی قرار دارد، نحوه استخدام و به‌كارگیری زنان در بخش‌های دولتی است. زنان شاغل این مشكل را در حد متوسط به بالا وزنان جویای كار احتمال وجود این بی‌عدالتی را در حد متوسط قلمداد كرده‌اند.
یكی از مشكلات دیگر زنان نیز، چگونگی تركیب (انجام همزمان) نقش‌های كاری و خانوادگی با یكدیگر است. زنان شاغل این مشكل را در حد متوسط ارزیابی كرده‌اند و زنان جویای كار احتمال وجود این مشكل را در امر اشتغال زنان پایین‌تر از حد متوسط قلمداد می‌كنند. برخورد نامناسب اعضای سازمان و مراجعه‌كنندگان در ارتباط با كارمندان زن و احساس عدم امنیت نیز به ترتیب از مشكلات عمده‌ اشتغال زنان محسوب می‌شود.
یافته‌های این پژوهش، حاكی از آن است كه مانع استخدام و كاریابی زنان در بخش‌های دولتی، عمده‌ترین مانع اشتغال زنان محسوب می‌شود.
مانع بعدی، مخالفت مردان با اشتغال زنان در بخش‌های دولتی است. زنان جویای‌كار شدت بازدارندگی این مانع را بیش از حد متوسط و بیش از زنانی می‌دانند كه هم اكنون شاغل‌ هستند.
زنان جویای كار معتقدند كه عملكرد بخش‌های دولتی در اطلاع رسانی از فرصت‌های شغلی، بیش از حد متوسط ضعیف است. اگرچه زنان شاغل به حكم درگیری خود در بخش‌های دولتی و آگاهی از فرصت‌های شغلی، شدت بازدارندگی این مانع را كمتر از حد متوسط می‌دانند، اما میانگین نظرات زنان مورد مصاحبه در حدود متوسط قرار دارد و مسؤولان اطلاع‌رسانی در بخش‌های دولتی موظفند برای جبران این ضعف در عملكرد خود چاره‌ای بیاندیشند.
مانع دیگر، آگاهی پیشین زنان از وجود انواع بی‌عدالتی‌ها در سازمان دولتی است. تصور وجود این بی‌عدالتی‌ها خود موجب كاهش انگیزه زنان برای شتغال در بخش‌های دولتی می‌شود. زنان جویای‌كار شدت بازدارندگی این مانع را در حدود متوسط و بیش از زنانی می‌دانند كه خود با چنین مشكلاتی در محل كار خود دست و پنچه نرم می‌كنند.
فقدان انگیزه‌ كافی برای اقدام جدی به كاریابی در بخش دولتی، از دیگر موانع است. اگر‌چه زنان جویای كار بی‌انگیزه‌تر از زنان شاغل نیستند، اما آنها شدت بازدارندگی این مانع را پایین‌تر از حد متوسط ارزیابی كرده‌اند. زنان در حد پایین‌تر از متوسط، اشتغال در بخش‌های دولتی را برای سلامت خود مضر می‌دانند، به ویژه زنان شاغل، بیش از زنان جویای كار معتقدند كه تصور سلامت زدایی اشتغال مانعی برای اقدام جدی زنان برای كاریابی و اشتغال در بخش‌های دولتی است.
مانع دیگر، تصور زنان از وقوع تضاد در نقش‌هایی است كه به طور چند گانه در حوزه‌های متفاوت برعهده دارند. حوزه خانواده یكی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است كه در فرهنگ ایرانی اهمیت زیادی دارد. آنها شدت بازدارندگی این مانع را پایین‌تر از حد متوسط می‌دانند، با این تفاوت كه زنانی كه شاغل هستند و به نحوی با مشكلات ناشی از عدم توجه به این مانع مواجه‌اند شدت بازدارندگی تصور تضاد نقش را بیش از زنان جویای كار قلمداد كرده اند.
هنوز زنان چنین فكر می‌كنند كه آموزه‌های اسلامی چنان است كه، در حد كمی، مانع اشتغال زنان به‌ویژه در بخش‌های دولتی است.
اگر‌چه شدت بازدارندگی این مانع به زعم زنان جویای كار پایین‌تر از زنان شاغل ارزیابی شده، اما این دو همچنان قابل تأمل است. اگرچه زنان جویای كار شدت بازدارندگی فقدان خود‌باوری برای اشتغال در بخش‌های دولتی را در حدكم ارزیابی كرده‌اند، لیكن این عامل مبتنی بر شخصیت زنان، در صورتی كه با برنامه‌های آموزشی، در حوزه‌های متفاوت همچون خانواده، مدرسه، دانشگاه و... تقویت شود. با كاستن از روحیات انسدادی، می‌تواند بانی فعال‌سازی انرژی ذخیره‌شده زنان برای ورود به بازار كار به‌ویژه در بخش‌های دولتی گردد.
مانع شخصیتی دیگر، اعتقاد زنان به كلیشه‌ای بودن نقش‌های زنانه است. شدت بازدارندگی این مانع در حد متوسط است، با این تفاوت كه زنان جویای كار شدت این مانع را كمتر از زنان شاغل قلمداد كرده‌اند و این امر كورسوی امید به آینده‌ای است كه كلیشه‌ نقش‌های زنانه از بین رفته باشد.
براساس یافته‌های این پژوهش، محقق توصیه می‌كند نخست باید تدابیری اتخاذ كرد كه ایفای نقش در بازار كار ضرورتاً با ایفای نقش‌های خانوادگی در تضاد نباشد، همچنین ضرورت ایجاد تغییرات دربعضی از موارد قوانین و آئین‌نامه استخدامی به منظور كاهش بی‌عدالتی مبادله‌ای (یعنی كمبود حقوق نسبت به میزان كار) به طور مضاعف احساس می‌شود. افزایش انگیزه زنان برای اشتغال مؤثر در بخش‌های دولتی در گرو تجدید نظر در نظام پاداش و جزای حاكم بر بخش‌های دولتی است. آموزش‌های هدفمند رسانه‌های جمعی و فرآیند‌ جامعه‌پذیری و نهادینه شدن واسطه‌های بین زنان و دولت نیز از موانع شخصیتی زنان برای ورود به بازار كار می‌كاهد. همچنین باید با تجدید نظر در قوانین و آیین نامه‌های مرتبط، از امكان بروز تهدیدات و خطرات شغلی علیه زنان جلوگیری به عمل آورد.

ثریا امینی‌