مدیران دولتی شرکت‌های ‌خصوصی

ایران کشوری است با سهم بیش از ۷۵درصدی دولت در اقتصاد و زیربنای اقتصادی که مبتنی بر نفت بوده و اکنون تنها حدود ۲۵ تا ۳۰درصد اقتصاد در دست نهادها و مجامع عمومی است.
همچنین بخش قابل توجهی از اقتصاد نیز در اختیار نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، ۱۵خرداد، تامین اجتماعی و... قرار دارد که با این روند به مفهوم اقتصادی چیزی برای نهادهای غیردولتی باقی نمی‌ماند. شاید بتوان سهم این نهادها در اقتصاد را حداکثر ۱۰درصد قلمداد کرد. آنچه مسلم است این که تا زمانی که این ساختار حاکمیت داشته باشد بخش خصوصی جایگاه واقعی خود را به دست نخواهد آورد.
مروری اجمالی بر نحوه واگذاری‌ها در بورس و خصوصی‌سازی‌ ۴۰ درصدی سهام شرکت‌های دولتی در چارچوب سهام عدالت که براساس این شیوه واگذاری ۲۰درصد سهام در اختیار دولت و ۵درصد به کارکنان واگذار می‌شود، بیانگر این واقعیت است که دستاورد شیوه کنونی اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، باقی ماندن مدیریت دولتی و دور شدن از اهداف واقعی خصوصی‌سازی‌ خواهد بود.
با وجود آنکه مدیریت دولتی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی امتحان خود را پس داده است. اما این نگرش در سال‌های پس از انقلاب نیز رویکردی اصلی بوده است. در واقع می‌توان گفت، اعمال چنین شیوه‌ و سیاستی برای خصوصی‌سازی‌ در کشور نتایج چندان ثمر‌بخشی را به‌دنبال نخواهد داشت.
حتی درصورتی که قرار است در فضای واگذاری به بخش خصوصی وارد شویم، احتیاج مبرم به برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های علمی اقتصاد داریم. گرچه حمایت از دهک‌های پایین جامعه تقریباً مورد تایید همه مسئولان و فعالان اقتصادی است اما پرسش مطرح آن است که اینگونه واگذاری شرکت‌های بزرگ صنعتی، در آینده تا چه حد قادر به رفع مشکلات اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود؟
آیا همواره این شرکت‌ها سود ده خواهند بود تا سهامداران عدالت با سود آن افزایش درآمد داشته باشند، آیا بهتر نبود برای سهام عدالت بهترین شرکت‌ها را انتخاب و ۱۰۰درصد سهام را واگذار می‌کردیم تا مدیران این شرکت‌ها نیز توسط همان سهامداران انتخاب می‌شدند. از سوی دیگر آیا با واگذاری ۴۰درصد سهام عدالت، سهامداران جدید امکان افزایش سرمایه را دارند.همچنین چند درصد مدیران این شرکت‌ها توسط بخش خصوصی انتخاب شده و چرا اراده‌ای برای دخیل کردن بخش خصوصی در مدیریت اینگونه شرکت‌ها وجود ندارد؟
در واقع با تداوم روند کنونی خصوصی‌سازی، در عمل خصوصی‌سازی‌ انجام نشده و مدیریت این واحدها همچنان دولتی خواهد بود. سیاست جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور در برنامه خصوصی‌سازی‌ چقدر عملی شده و تاکنون چه مبلغی جذب شده است؟ آیا دولت تمام امکانات و بسترسازی لازم برای تامین امنیت و آرامش فضای اقتصادی و موجبات جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور در ایران را فراهم کرده است؟ یا اینکه سرمایه‌گذاران داخلی به کشورهای حوزه خلیج فارس کوچ کرده و باعث رونق اقتصادی در آنجا شده‌اند؟ آمارهای موجود در این زمینه بیانگر برخی واقعیت‌های تلخ دیگری است، همه می‌دانیم که ایرانیان مقیم اروپا و آمریکا اشتیاق فراوانی برای سرمایه‌گذاری در کشورشان دارند اما هنوز نتوانسته‌ایم بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری آنها فراهم کنیم.
به راستی سیاستگذاری‌های فعلی خصوصی‌سازی تا چه حد توان بخش خصوصی در داخل کشور را افزایش داده است. نیم نگاهی به بازار سرمایه نیز نشان می‌دهد که بیشتر خریداران سهام بورس شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به دولت و یا وابسته به بانک‌ها ی دولتی و خصوصی و یا صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های مشابه هستند و البته به جز موارد معدودی از جمله فولاد خوزستان که در این واگذاری هم رقابت شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته دولتی باعث شد تا قیمت سهام افزایش غیرمتعارفی داشته باشد.
آیا خرید سهام اینگونه شرکت‌ها فقط تغییر نام سهامداران نبوده و آیا واگذاری به‌ترتیبی که انجام می‌شود، صحیح است؟! و می‌تواند به‌خصوصی‌سازی‌ کمک کند؟! طبق آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان بانک‌ها در پایان اردیبهشت ماه شکاف منابع و مصارف بانک‌ها به ۴۰هزار میلیارد تومان رسید. آیا پرسش شده است چه میزان از این منابع در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها و... است؟ آیا دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی به راحتی این شرکت‌های سرمایه‌گذاری است؟! آیا بخش خصوصی امکان و توان رقابت با شرکت‌های دولتی را دارد؟! البته باید قبول کرد که در هیچ دوره‌ای بخش خصوصی توان رقابت با دولت را نداشته است؟ آیا تجربه‌خصوصی‌سازی‌ در سایر کشورها نیز اینگونه بوده است. در همایش چندی پیش مسئولان بانک‌ها در کاخ سعد آباد نیز اعلام شد که هیچ مطالعه‌ای برای ورود بانک‌های خارجی در کشور انجام نشده است. این در حالی است که مسئولان دولت و نظام بانکی به کرات از ورود بانک‌های خارجی به ایران خبر می‌دهند.
این بی‌توجهی بانک مرکزی تا چه حد قابل توجیه است. در شرایطی که امکان جذب سالانه ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه در کشورمان وجود دارد، آیا ورود بانک‌ها خارجی به ایران آثار مثبتی را به‌دنبال نداشته و توسعه و شکوفایی اقتصادی را به همراه نخواهد داشت، آیا این امر تاثیر مثبتی بر رونق خصوصی‌سازی‌ نخواهد داشت؟ باید بدانیم که تداوم روند کنونی واگذاری سهام شرکت‌ها در بورس و واگذاری سهام به بورس، نه تنها تاثیر مثبتی در رونق بورس یا خصوصی‌سازی نخواهد داشت؟ بلکه نمی‌توان با چنین شیو‌ه‌ای جهش در رشد اقتصادی را نیز انتظار داشت. پرسش مطرح آن است که تاکنون چه اقداماتی برای ترغیب و آماده‌سازی‌ بخش خصوصی داخلی صورت گرفته تا بتوان با استناد به آن ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را دنبال کرد.
به‌نظر می‌رسد تشکیل شرکت‌های هلدینگ یکی از روش‌های تامین منابع مالی است که حتی در استان‌ها نیز می‌توانیم با استفاده از آن برای تامین سرمایه مورد نیاز خرید بنگاه‌های دولتی اقدام کنیم اما به راستی دولت چه حمایتی از تشکیل شرکت‌های هلدینگ به عمل آورده و با وجود اعلام آمادگی بخش خصوصی چرا تاکنون شرکت‌های مذکور به‌ اندازه کافی تأسیس نشده‌است؟ اکنون در استان‌های کشور بورس‌های منطقه‌ای تا چه حد درخصوصی‌سازی‌ مشارکت داشته یا اینکه بورس فرآورده‌های نفتی در کیش چقدر موفق بوده است؟ نقاط ضعف آن کدام است و چرا این بورس مهم و راهبردی وظایف تعیین شده خود را انجام نمی‌دهد؟
همچنین در شرایط فعلی برای تامین منابع مالی بخش خصوصی می‌توان با تمهیدات لازم از صندوق ذخیره ارزی نیز استفاده کرد. از آنجا که بخش خصوصی در تنگنای نقدینگی قرار داشته و احتیاج مبرم به نقدینگی دارد، مجلس هشتم نیز باید در راستای خصوصی‌سازی‌، تحقق اهداف برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله و موفقیت کشورمان در بین سایر کشورهای منطقه، دولت را یاری کرده و با بازنگری در قوانین با مشارکت کارشناسان و فعالان اقتصادی، نسبت به تجدید ساختار و بسترسازی لازم اقدام کند. صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که برای رسیدن به چشم‌انداز ۲۰ساله حدود ۴هزار میلیارد دلار باید سرمایه‌گذاری کرد و تحقق این امر نیز نیازمند برنامه‌ریزی اصولی و مدیریت صحیح است. همچنین رشد و توسعه اقتصاد دولتی ایران نیز باید با سرعت رشد دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی هماهنگ بوده تا بتواند منشأ اثر شود.

سید علی موسوی قمی

منبع : روزنامه همشهری