محیط زیست و امنیت ملی

موضوعات زیست‌محیطی در اواخر قرن بیستم به حوزه فعالیت و نگرانی بین‌المللی تبدیل شد. این موضوعات به چند طریق به مسائل جهانی مربوط می‌شوند. بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی، ذاتا بین‌المللی یا جهانی هستند و در پاسخ، فعالیت‌های سیاسی بین‌المللی می‌طلبند. تقریبا تمام موضوعات زیست‌محیطی ذاتا با فرآیندهای اقتصادی و سیاسی جهانی‌شدن ارتباط دارند. از اواخر دهه ۱۹۶۰، آگاهی درباره موضوعات زیست‌محیطی و توجه به آنها فزونی گرفت. از دهه ۱۹۷۰ به بعد، بسیاری از دولت‌ها، نهادها و رژیم‌های مدیریت بین‌المللی محیط زیست را ایجاد کرده‌اند. در فعالیت‌های سیاسی و بین‌المللی بسیاری که به محیط زیست مربوط می‌شود و بر تدوین و اجرای این رژیم‌ها متمرکز هستند، انواع بازیگران و فرآیندها نقش دارند. از اواخر دهه ۱۹۸۰ و به‌ویژه پس از کنفرانس سران کشورهای عضو کنفرانس توسعه اقتصادی ملل متحد در سال ۱۹۹۲، بسیاری از فرآیندهای سیاسی بین‌المللی که با موضوعات توسعه و محیط زیست و نیز با مفهوم مورد اختلاف توسعه پایدار پیوند دارند، به منصفه ظهور رسیدند. رشد جمعیت به همراه افزایش انتظارات در کشورهای پیشرفته و اشتیاق کشورهای فقیر به صنعتی شدن و توسعه، فشار سنگینی بر عرضه منابع طبیعی وارد کرده است. این فشارها ریشه در ابعاد محرومیت و زیست‌محیطی انفجار جمعیت دارد. نتایج بسیاری از مطالعات‌ نشان می‌دهد که استفاده از منابع طبیعی جهان رشد هندسی داشته و در بسیاری از نواحی استفاده از منابع طبیعی بر رشد جمعیت سبقت گرفته است.
برای مثال در حالی‌که جمعیت جهانی از سال ۱۸۹۰ به بعد سه برابر و نیم شده است، مصرف سرانه انرژی صنعتی هفت برابر شده و کل مصرف انرژی جهان ۱۴ برابر شده است. هر گونه افزایش در میزان جمعیت و هر گونه تقاضای بیشتر برای محصولات جدید، به همان سان تقاضا برای منابع طبیعی و انرژی را بیشتر می‌کند و البته، اصول کیفیت مسائل زیست‌محیطی نه تنها بر کیفیت زندگی تاثیر می‌گذارد، بلکه خود زندگی را نیز تهدید می‌کند، لذا محیط جهانی، مسئله‌ای از حوزه امنیت ملی محسوب می‌شود. جدیدترین جنبه امنیت ملی که کمتر از سایر جنبه‌ها در این مفهوم ادغام شده است، امنیت منابع / محیطی است. اخیرا ملاحظات مربوط به رشد سریع و بی‌رویه جمعیت، کاهش منابع طبیعی و گسترش غیرقابل کنترل آلودگی‌های صنعتی و معدنی نیز وارد صحنه اصلی تفکر روابط بین‌المللی پژوهشگران، سیاستگذاران و توده‌های مردم در خصوص روابط بین‌المللی شده است. از یک سو طرفداران محیط زیست با تعصب و هیجان شدیدی به دنبال دیدگاه آرمانگرایانه همکاری جهانی برای حفظ اکوسیستم فیزیکی هستند و در سمت دیگر نیز کارشناسان دفاعی روی ایده تنگ‌نظرانه منافع ملی که فقط بر استفاده از نیروی نظامی در رویارویی خشونت‌آمیز تکیه دارند، متمرکز شده‌اند. ملاحظه جدی محیط زیست به‌عنوان یک منبع مشخص تهدید‌کننده امنیت خالی از بحث نیست.
امنیت منابع هم شامل دسترسی به منابع غیرقابل تجدید که برای ساختن نظام‌های تسلیحاتی ضروری است (مانند مواد معدنی استراتژیک و سوخت‌های فسیلی) می‌باشد و هم دسترسی به منابع قابل تجدید را در بر می‌گیرد. از طرف دیگر، امنیت محیطی، شامل آلودگی‌های تهدید‌کننده حیات و تغییرات تهدیدکننده محل زندگی طبیعی انسان‌ها می‌شود که مهم‌ترین نمودهای آن گرم شدن کره زمین، نازک شدن لایه اوزون، باران‌های اسیدی، جنگل‌زدایی جهانی و ضایعات سمی است.
بدین ترتیب، مسائل محیطی، اکولوژیک همراه با دیگر عوامل بر تعریف رفتار کشورها تاثیر می‌گذارد و رفتار کشورها نیز پیامدهای زیست‌محیطی خاص خود را خواهد داشت. این وابستگی متقابل به بروز دو بعد حساسیت و آسیب‌پذیری بین جوامع انسانی دامن زده است. لذا می‌توان چهار رویکرد امنیتی را استنتاج کرد که هر یک به نوعی به طبیعت نظر دارند:
۱) کمبودهای زیست‌محیطی می‌تواند به مثابه عاملی در ایجاد بی‌ثباتی و نزاع، نقش‌آفرینی نماید.
۲) تلاش برای آماده ساختن خود جهت جنگ و یا پرداختن به جنگ، منجر به فرسایش طبیعت و لطمه دیدن آن می‌شود.
۳) افت طبیعت و آسیب‌دیدن آن به سلامتی انسان و سطح‌بهره‌مندی و رفاه انسان، آسیب می‌زند.
۴) بهبود وضعیت و جایگاه طبیعت به نوعی در تقویت حاکمیت موثر است.
رویکردهای چهارگانه بالا هر یک تلقی خاصی از امنیت دارند، درحالی که رویکردهای اول و چهارم تلقی واقع‌بینانه از امنیت ـ به معنای رهایی دولت از خطر - را مد نظر دارند، دو رویکرد دیگر بر بازیگران غیر دولتی بیشتر نظر دارند.
به هر حال، چنین به نظر می‌رسد که جایگاه و نقش حساس «محیط زیست» برای همه بازیگران سیاسی آشکار شده و همین امر می‌تواند برای شروع فرآیندی تازه در باز تعریف امنیت ملی با توجه به ملاحظات «زیست‌محیطی» کافی باشد. بر این اساس، می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که مسیر مطالعات امنیتی در سال‌های آتی متوجه این کانون جدید خواهد بود.

مهدی حسین‌پور مطلق
کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی

منبع : روزنامه کارگزاران