فراموشی نظارت در مجلس آرام

مجلس در نظام‌های سیاسی عموما دو وظیفه قانونگذاری و نظارت در سطوح عالیه را دارا است. در کشور ما نیز مجلس پیشینه ۱۰۰ساله دارد و این دو وظیفه اصلی برای آن تعریف شده است. برای ارزیابی عملکرد مجلس نیز باید اقدامات انجام شده توسط مجلس در این دو حوزه بررسی شود. در قانون نیز بر این دو وظیفه به صورت مساوی تاکید شده و ‌اندازه و میزانی برای آنها قائل نشده و تنها تاکید بر نظارت و قانونگذاری کرده است. این تاکید نشان‌دهنده اهمیت هر دو وظیفه به یک میزان است.
به این ترتیب نظارت و قانونگذاری، وابسته به یکدیگر و تکمیل‌کننده یکدیگر هستند. این امر به این معنا است که انجام هر یک از وظایف ضعیف‌تر باشد تاثیر خود را بر وظیفه دیگر خواهد گذاشت.
رئیس مجلس هفتم در آغاز به کار این مجلس آن را مجلسی آرام ترسیم کردند و متاسفانه این آرامش بیشتر در بعد نظارتی نمود پیدا کرد. به تعبیر دیگر این آرامش به جای وظایف نظارتی مجلس هفتم نشست و آرامش به عدم نظارت تعبیر شد. با یک بررسی سرانگشتی می‌توان متوجه شد که تعداد قوانین تصویب شده در مجلس هفتم در دو سال اول کمتر از مجلس گذشته بود اما در دو سال بعد مجلس با رویکردهایی مانند حذف ابزارهای نظارتی زمان اختصاص‌یافته به نظارت را به قانونگذاری اختصاص داد. به گونه‌ای که در سه ماهه تابستان در ایام کاری مجلس حتی یک سوال نمایندگان از وزرا هم مطرح نشد.
مکانیسم این مدیریت نیز به گونه‌ای بود که زمان سوال نمایندگانی که سوال توسط آنها قابل پیش‌بینی بود تا روز آخرحفظ می‌شد و سوال نماینده بعدی جایگزین نمی‌شد و در روز طرح سوال اعلا‌م می‌شد که نماینده در جلسه حضور ندارد و یا به هر دلیل دیگری از سوال خود صرفنظر کرده است و به این ترتیب هیچ سوالی در این مدت مطرح نمی‌شد.
این موارد حکایت از کاهش بازده مجلس در بعد نظارتی خود دارد. در استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش درحالی که دلا‌یل استیضاح‌کنندگان قانع‌کننده بود مجلس به دلا‌یل سیاسی به استیضاح رای نداد و به جای استفاده از ابزار نظارتی از ابزار سیاسی خود استفاده کرد. نوع رابطه دولت و مجلس نیز نماد عدم توجه به وظایف نظارتی در مجلس هفتم است. در حالی که وظیفه مجلس نظارت دقیق بر عملکرد دولت است اما متاسفانه هیات رئیسه مجلس چشم بسته از دولت دفاع کرد و سطح مجلس را به نازل‌ترین حد خود در نظارت رساند. به‌عنوان مصداق می‌توان به عدم تمکین دولت به تصویب استفساریه صندوق مهر رضا اشاره کرد در حالی که این استفساریه در مجلس رای آورد و مجلس به دولت برای تاسیس این صندوق مجوز نداد.
در اقدامی دیگر دولت سازمان صنایع‌دستی را به صورت غیرقانونی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ملحق کرد.
‌ سفرهای استانی هیات دولت نماد بارز دیگری برای این امر است. این سفرها مملو از اعتبارات غیرقانونی است و بارها در نطق نمایندگان مجلس نسبت به این امر تذکر داده شده است، اما نه تنها این تذکرها کارساز نبوده بلکه اخیرا کار به جایی رسیده که دولت پیش از مجلس قانون تصویب می‌کند.
‌ در سفرهای استانی هیات دولت به استان‌های بیرجند و اردبیل رئیس‌جمهور خود در حضور مردم اقدام به تصویب قانون در خلا‌ نظارت مجلس کردند. رئیس‌جمهور در اردبیل و خراسان‌جنوبی عنوان کرده است که به دلیل عملکرد خوب مسوولا‌ن این دواستان، بودجه‌ آنها دو برابر می‌شود که این کار بدون تایید نظر مجلس غیرقانونی محسوب می‌شود و به گفته رئیس مجلس این مطلب در ذهن برخی از نمایندگان نیز ایجاد سوال کرده است، چرا که افزایش اعتبارات عمرانی و جاری به عهده قانونگذار است.
این موضوعات همه نشان از آن دارد که مجلس عملا‌ کارآمدی خود در نظارت بر دولت را از دست داده است. هر چند که سران اصولگرای مجلس به دنبال کاهش تنش بین دولت و مجلس هستند و برای تعامل بین دولت و مجلس بارها اقدام کرده‌اند، اما متاسفانه دولت با سوءاستفاده از حسن‌نیت مجلس همچنان بر تاخت و تاز خود درعدم توجه به وظایف نظارتی مجلس ادامه می‌دهد و اقدام به عملی کردن برنامه‌های خلا‌ف قانون خود می‌کند.
این روند در تصویب بودجه در دو سال گذشته نیز مشهود است. مجلس در دو سال گذشته نقدهای زیادی به حجم بالا‌ی بودجه وارد کرد اما در نهایت تحت فشارهای دولت با همه ایرادات، بودجه را حتی بیشتر از رقم پیشنهادی دولت بالا‌ی ۴۰ میلیارد دلا‌ر در دوسال تصویب کرد. در سال ۸۵ نیز مجلس با تصویب ۵ متمم دولت حجم بودجه را به بالا‌ی ۵۰ میلیارد دلا‌ر رساند و به این ترتیب تورم‌هایی را به جامعه تحمیل کرد. ‌
به این ترتیب بسیاری از مشکلا‌تی که برای مردم به وجود آمده از جمله گرانی مسکن و کالا‌های اساسی و خالی شدن صندوق ذخیره ارزی ناشی از عدم نظارت دولت بر مجلس است.
در مورد قانونگذاری مجلس به وفور قانون تصویب کرده است در روند قانونگذاری تعداد قوانینی که یکدیگر را نقض کرده باشند به دو یا سه مورد محدود می‌شود اما برخی از قوانینی که در مجلس تصویب شده درحوزه قانونگذاری نمی‌گنجیده است. به عنوان نمونه می‌توان به طرح تثبیت قیمت‌ها اشاره کرد که از ابتدا شکست آن قابل پیش‌بینی بود اما مجلس به دلیل سیاسی بودن این طرح و توجیه شعارهای خود بدون کار کارشناسی این طرح را تصویب کرد و این طرح به دلیل کارشناسی نبودن منجر به کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه منجر به کاهش تولید شد. از سوی دیگر شاهد آثار این طرح برتورم در کالا‌های اساسی و مصرفی بودیم. بنابراین شایسته است که مجلس به افکار عمومی پاسخ دهد که چرا مجلس ششم و اصلا‌ح‌طلبان بدون اینکه شعار معیشت مردم سر دهند توانستند تورم ۴۵ درصدی را به ۱۵درصد کاهش دهند اما این مجلس اصولگر در اثر عدم نظارت دولت اصولگرا نتوانسته‌ است تورم ۱۵درصدی را یک رقمی کند.
از سوی دیگر به تعبیر رئیس بانک مرکزی هنوز هم باید شاهد تورم‌های بیشتر از رقم ۲۴درصد فعلی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلا‌م شده است باشیم
برخی از دیگر اقدمات مجلس در حوزه قانونگذاری نیز دچار این مشکلا‌ت بوده است. بحث سهمیه‌بندی بنزین که از سوی اصولگرایان یکی از افتخارات مجلس هفتم محسوب می‌شود یکی از قوانینی بود که بدون مطالعه تصویب شد و مشکلا‌ت بسیاری را برای اقشار مختلف مردم پدید آورد.
از طرف دیگر عدم نظارت مجلس بر اقدام غیرقانونی کاهش نرخ سود بانکی، حاصلی جز خالی شدن منابع بانک‌ها نداشت و در اثر این اقدام امروزه شاهد بسته‌شدن پرونده وام‌ها برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها هستیم که مهمترین نشانه برای اثرات منفی کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری است.
درحال حاضر چندین بانک به دلیل خالی شدن سپرده‌ها از تعهدات خود سر باز می‌زنند و سرمایه‌گذاران را به بهانه‌های مختلف که بعضا به نیمه راه رسیده‌اند با جواب منفی نماینده روبه‌رو می‌کنند.

اسماعیل گرامی‌مقدم

منبع : روزنامه اعتماد ملی