بررسی قلمرو مداخلات دولت در فرآیند توسعه

در عصر حاضر نقش دولتها در رسیدن به توسعه مطلوب بسیار حایز اهمیت و اساسی است و با توجه به این نقش پرسشهایی نیز مطرح می‌شود. نقش دولت چگونه باید باشد؟ دولت چه كارهایی می‌تواند انجام دهد؟ و در چه كارهایی نبایددخالت كند؟ اینها پرسش‌هایی است كه محمد خوش چهره در طی مقاله آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
● آسیب شناسی دخالت یا عدم دخالت دولت در عرصه دین
▪ دولت و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
امروزه نقش دولتها در دستیابی به توسعه‌های مطلوب و تحقق اهداف استراتژیك آن بسیار تعیین كننده و اساسی است، از این رو می‌توان سؤالات اساسی در مورد دولت و نقش آن مطرح كرد. از جمله آنكه، نقش دولت چگونه باید باشد؟ دولت چه كارهایی می‌تواند انجام دهد و بهترین راه انجام آن كدام است و بالاخره دولت در چه قلمروهایی نبایددخالت كند. مطالعات تجربی و بررسی تاریخی مخصوصاً در نیم قرن گذشته یعنی بعد از جنگ دوم جهانی در مورد فرایند توسعه و مخصوصاً عملكرد دولتها را دردستیابی به سطوح بالاتر توسعه و همچنین فواید و مضرات حوزه‌های اثرگذاری و دخالت دولتها نشان داده كه وظایف و تعهدات مخصوصاً اجتماعی دولتها و میزان تلاش دولتها در دستیابی به سطوح بالاتر آموزش، بهداشت، ارتقای اخلاقیات و كاهش نابرابریهای اجتماعی می‌تواند مبنای قضاوت عملكرد دولتها باشد.
بسیاری از مطالعات علی‌رغم تجربه‌های متفاوت ، عامل اساسی در توسعه را كارآمد بودن دولت می‌داند. یكی از معیارهای اساسی ارزیابی و سنجش كارآمدی دولت میزان ارائه كالاهای عمومی كه در یك مجموعه منسجم می‌تواند به ارتقای سطح رفاه و بهبود سطح زندگی و تسریع رشد اقتصادی و حركت جامعه به سوی زندگی سعادتمندتر منجر شود.
بیگمان بدون وجود دولتی كارآمد حركت در جهت توسعه پایدار وتوفیق در تحقق اهداف زیربنای اقتصادی اجتماعی غیر ممكن است.
تجربه توسعه یافتگی نشان داده كه دولت در فرایند توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نقش محوری را دارا است به طوری كه بسیاری از علمای توسعه معتقدند كه توسعه اصولاً باید دولتمدار باشد.
البته كارآمدی دولت با توجه به سطح توسعه هر كشور و ساختارهایی مخصوصاً اجتماعی ـ فرهنگی آن می‌تواند در تفاوتهایی مانند : قومیت، زبان، تركیب نژادی، وضعیت اقتصادی ، وسعت و موقعیت جغرافیایی مخصوصاً تفاوتهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی باشد.
رفع اختلالات اقتصادی و ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی و به عبارت دیگر جبران نواقص و كاستیهای نظام بازار و كاهش نابرابریهای اجتماعی و جلوگیری از انحطاط اخلاقی از جمله دلایلی است كه مداخله دولت در قلمروهای یاد شده را قویاً توجیه كرده و منجر به واگذاری نقش و وظیفه محوری به دولت گردید.
بعد از جنگ دوم افزایش انتظارات عمومی جهت ارتقای سطح رشد و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و افزایش سطح رفاه، به اتخاذ سیاستهای توسعه مبتنی بر دولت محوری انجامید و در كشورهای توسعه یافته صنعتی مفهوم دولت رفاه را گسترش داد. افزایش حیطه مسئولیت و تصدی دولتها متأثر از دلایل دیگر از جمله : افزایش اعتماد مردم به دولتها خود به افزایش مطالبات عمومی و افزایش توقعات برای قبول مسئولیتهای بیشتر از طرف دولت انجامید. مصارف و میزان هزینه‌ها و در قبال آن درآمدهای دولت، خود میزان گسترش اندازه و ابزارهای اعمال قدرت دولت را نشان می‌دهد.
امروزه بالغ بر ۵۰% از كل درآمدهای كشورهای صنعتی در قالب مالیات به دولت جهت صرف هزینه و مخارج عمومی بر می‌گردد. این رقم برای كشورهای در حال توسعه و كم توسعه یافته كمتر از ۲۵% می‌باشد. البته ،‌همین افزایش نفوذ و نقش دولت به جای تأكید نقش و نفوذ كمتر و كاهش زمینه‌های مداخلات دولت، برعكس بر افزایش نفوذ كیفی و كارآمدی نقش دولت در تأمین نیازهای مردم تغییر یافته ، تركیب هزینه‌های عمومی و ماهیت آن از یك طرف عموماً مبتنی است بر معیارهای ارزش حاكم بر فضای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری كلان ملی و قضاوت ارزشی ۱ كه بر هدفگذار متعاقباً تخصیص منافع وامكانات ، و از طرف دیگر مبتنی است در فرهنگ حاكم بر جامعه و رفتارها و مخصوصاً انتظارات و مطالبات عمومی تحولات تكنولوژیك و نوآوریهای تكنیكی و فنی،‌افقهای جدیدی را امروزه فراروی دولت برای ارائه خدمات و ایفای نقشهای جدید گشوده. علی رغم تنوعات درنظامهای سیاسی و اقتصادی كشورهای جهان سه وظیفه اساسی كنترل،‌نظارت و هدایت محور مداخلات دولت در امور اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بوده است.
مطالبات و انتظارات مردمی و چاره جویی برای خدمات و منافعی كه مردم از دولت می‌خواهند مهمترین چالشهای دولتهاست. بدین معنی كه مردم یا اصطلاحاً شهروندانی كه از دولت مطالبات حقه خود را در خصوص ارائه كالاها و خدمات عمومی و اساسی مانند : آموزش همگانی، بهداشت، امنیت، ارتقای اخلاقیات، حق مالكیت (نظم ، قانون و ... ) می‌دانند آنها را مطالبه می‌كنند. از این رو، در بسیاری از جوامع مردمی كه از ضعف و یا ناتواناییهای دولت در مورد ارائه آنها به تنگ بیایند،‌عموماً از طریق تشكلهای محلی و مردمی یا سازمان غیردولتی N.G.O بر تحقق خواسته‌ها و شفاف دولت در اجابت توفیقات و انتظارات مبادرت می‌كنند. عده‌ای از صاحبنظران و اندیشمندان، كوتاهی دولت در انجام وعده‌های پایه‌ای مهمتر و مخصوصاً وعده‌های بلند مدت داده شده را دلیل فروپاشی نظام سیاسی شوروی می‌دانند و آن را خطری برای همه دولتها می‌دانند.
با توجه به اختلافات معنی‌دار در ساختار، قدرت، حكومت و شكل دولتها ارائه یك الگوی واحد برای كارآمدی دولت و تبدیل آن به یك دولت كارآمد مشكل است، ولی تلاش عمومی آن است كه به ارائه یك چارچوب مناسب برای بازگویی و (بازبینی) كارآمدی دولت در مقیاس جهانی مبادرت شود كه چون مستلزم تعریف جدیدی از حوزه قلمرو و مسئولیتهای دولت است كه از یك طرف به كاهش اختلاف معنی‌دار پیش روی دولتها برای اجابت خواسته‌های عمومی و تواناییها و قابلتیهای دولت در تأمین این خواسته‌ها باید پرداخته شود واز طرف دیگر با اعمال سیاستهای مناسب یا اتخاذ استراتژی جامع كه ضمن بهبود اوضاع اجتماعی تسریع در عرضه كالاهای همگانی اساسی از طریق احاله بعضی از مسئولیتها به گروههای اجتماعی و شهروندان از بار مسئولیتهای دولت كاسته شود.
این نگرش پایه‌ای مبین نوعی از استراتژی دولت است كه تحت عنوان استراتژی دو لبه یا دو بخشی ، می‌تواند هر دولت را به یك شریك كارآمد و قابل اعتماد در توسعه كشور تبدیل كند.
لبه اول عنصر تحت این استراتژی سازگاری بین نقش دولت و توانمندی و قابلیتهای آن با یكدیگر است.
شواهد تجربی در بسیاری از كشورهای در حال توسعه مبین آن است كه دولتها متكفل كارهای بزرگ علی رغم قابلیتهای پایین و منابع اندكشان هستند و لذا در عمل به دور شدن ازاهداف و یا به وخیمتر شدن اوضاع كمك می‌كنند. اگر چه نگرش غالب امروز این است كه تخصیص امكانات و منابع محدود و تمركز آن بر زیر ساختهای فیزیكی و اجتماعی و تشخیص اولویت آنها كارآیی را بهبود می‌بخشد، اما نكته مهم در این جا قبل از اولویت بندی و انتخاب یا گزینش انجام این كار یا آن كار نیست، بلكه درك صحیح و فهم چگونگی انجام آن است.
از طرفی از آن جا كه توانمندی و قابلیتها به خودی خود ایجاد نمی‌شوند، بلكه حتی ارتقاء‌و افزایش قابلیتهای دولت از طریق دمیدن نیروی تازه در نهادهای عمومی یعنی دومین عنصر این استراتژی است كه آن هم عموماً از طریق قرار دادن نهادهای دولتی در معرض رقابت بیشتر جهت افزایش كارآیی آنهاست می‌تواند صورت گیرد، كه معمولاً از طریق ارتقای انگیزه‌ها و ایجاد زمینه‌های گسترده مشاركت مردم و تمركززدایی دنبال می‌شود.
▪ كارآمدی و انطباق آن با نقش و وظایف دولت
امروزه در ادبیات اقتصادی و علم مدیریت بین دو واژه كارآمدی و توانمندی یا قابلیت تفاوت معنی وجود دارد. توانمندی همان گونه كه بین دولتها به كار می‌رود به معنی توانایی انجام و ترغیب فعالیتهای جمعی است همانند قانون و نظم، تعلیم و تربیت همگانی، بهداشت عمومی،‌ارتقای اخلاقیات دیگر زیر ساختهای اساسی و كارآمدی نتیجه قابلیت و توانمندی در برآوردن و تأمین تقاضاهای جامعه می‌باشد. بنابراین، چنانچه توانمندی دولت در جهت رفاه جامعه خود به كار گرفته نشود كارآمدی آن تضعیف و زیر سؤال می رود.
مسیر كارآمدی دولت شبیه فرایند دو بخشی دو لبه است؛ بدین معنا كه دولت باید اول بر این جنبه توجه و تمركز كند كه توانایی انجام چه كارها و اموری را دارد و متعاقباً چه باید بكند. در این حال است كه می‌تواند بر ایجاد توانمندی جدید متمركز شود.
انتخاب اینكه چه امور را باید دولت انجام دهد و آن را اولی بداند و مهمتر از آن چگونه انجامش دهد و در مقابل چه كارها و اموری را غیر اولی دانسته و حتی از آن پرهیز كند، كار ساده‌ای نیست. بنابراین طبیعی است كه یكی از نمونه‌های اساسی امور دولتها به خصوص در كشورهای كم توسعه یافته چگونگی و نحوه ارائه خدمات اولیه و اساسی و در عین حال فراهم كردن زیر ساختها و زیر بناهای اجتماعی. فیزیكی و همچنین ایجاد نظم و انضباط در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی است.
▪ نخستین وظیفه دولت طراحی و پی ریزی اصول بنیادی مناسب
اصولاً اهداف آرمانی و اساسی هر دولت دستیابی به توسعه‌ای پایدار، تعمیق عدالت اجتماعی، فقرزدایی،‌ گسترش اخلاقیات و توسعه مشاركت عمومی در عرصه‌های اقتصادی،‌اجتماعی است. حصول ودستیابی به اهداف فوق بدون بستر سازی و انجام پنج وظیفه اساسی زیر كه برجسته‌ترین وظایف امروزه دولت در مجموعه وظایف متعارف هر دولت یا نظام حكومتی است امكانپذیرنیست. این پنج وظیفه عبارتند از :
۱) ایجاد بنیادهای قانونی یا پی ریزی ساختار قانون.
۲) ایجاد امنیت اقتصادی اجتماعی مخصوصاً ثبات اقتصادی كلان (كه عموماً از طریق ایجاد فضای سیاستگذرای با ثبات صورت می‌گیرد).
۳) سرمایه گذاریهای زیربنایی مادی مانند : جاده ، شبكه ، حمل و نقل،‌نیروگاه ، شبكه ارتباطات و زیرساختهای اجتماعی، مانند : تعلیم و تربیت همگانی، بهداشت عمومی، ارتقاء‌اخلاقیات .
۴) حمایت از گروههای آسیب پذیر و محروم (مبارزه با فقر).
۵) و بالاخره وظیفه‌ای كه در دهه ۱۹۹۰ مورد اجماع عمومی بین اكثر دولتها قرار گرفته و آن را به عنوان محور توسعه پایدار یعنی «اصل حمایت از محیط زیست و لحاظ منابع نسلهای آینده» باید نام برد.
آنجه در راستای اهداف و وظایف فوق جنبه حیاتی دارد نحوه تركیب مناسب بازار و دولت جهت دستیابی و حصول به آن وظایف پنجگانه بنیادی است.
امروزه علی رغم تفاوت در ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی، تعدد در نظامهای اقتصادی و تنوعات بر اساس سهم بازار ودولت است،‌ولی بازار اشتراكی اصلی در آن است كه بازارها ودولتها به عنوان مكمل یكدیگر عمل می‌كنند. به عبارت دیگر حتی در نظامهای كاملاً منطبق براقتصاد آزاد وجود دولت برای تأمین مناسب بنیانهای پایه‌ای بازارها حیاتی است و اعتبار دولتها عمدتاً در قبول مسئولیتهای اجتماعی. اقتصادی و سازگاری بین سیاستها، اهداف و وظایف است.براساس گزارش ۱۹۹۷م بانك جهانی و نتایج حاصله از بررسیهای نهادهای داخلی ۶۹ كشور مبین آن است كه بسیاری از كشورها بنیادهای نهادین لازم در توسعه بازارها، حوزه‌های اجتماعی را دارا نبوده. عدم توجه لازم به تعلیم و تربیت و مخصوصاً به اخلاقیات، خود باعث ایجاد میزان بالا و روبه رشد جرایم و خشونتهای فردی و افزایش بزهكاریهای اجتماعی گردید و هزینه‌های بالای اقتصادی ـ اجتماعی را برای دولتها ایجاد كرد و نهادهای دولتی ضعیف اكثر اوقات با رفتارهای ناسازگار به مشكلات افزوده‌اند.
امروزه پدیده‌ای كه در بسیاری از كشورهای جهان به طور روزافزون دیده می‌شود آن است كه نفوذ سیاستگذاری ها ، برنامه‌های تخصیص منابع و امكانات را در جهت منافع طبقه و گروه خود سوق داده و نابرابری اقتصادی اجتماعی را دامن می‌زنند و طبقات حاشیه‌ای كه از مناسبات اجتماعی و اقتصادی كنار گذاشته شوند زمینه‌ای مناسب برای خشونت، بی‌ثباتی پدید می‌آورند.
یكی از معیارهای كارآمدی دولت و مردمی بودن آن این است كه جهتگیریهای كلی اقتصادی آن و برنامه‌ها و سیاستگذاریهای اقتصادی و عمومی‌اش نه تنها سبب ایجاد رشد مطلوب اقتصادی شود، بلكه مهمتر از آن هدفمند بودن رشد است؛ بدین معنا كه منافع حاصل از رشد اقتصادی متوجه همه طبقات مخصوصاً با حمایت بیشتر روی طبقاتی كه به عنوان طبقات محروم، یا اصطلاحاً آسیب پذیر از آن نام برده می‌شود استوار گردد. به عبارت دیگر جهتگیریهای كلی مجموعه برنامه‌های اقتصادی. اجتماعی دولت و سیاستگذاریهای مربوط باید یك اطمینان عمومی را برای آحاد مردم به صورت حمایت دولت در برابر عدم امنیتهای مادی و معنوی ایجاد نماید.
اهمیت مقوله امنیت معنوی امروزه برا بسیاری از كشورهای توسعه یافته به واسطه تزلزل رو به رشد معنویت در كانونهای خانواده و نهادهای اجتماعی و گستردگی فساد و بزه‌كاریها كه خود را به صورت نهادینه در كاركردهای اجتماعی متبلور نموده، به عنوان یك خطر جدی از طرف بسیاری از اندیشمندان و به خصوص علمای علوم اجتماعی و اصلی ترین عامل و زمینه ساز سقوط و فروپاشی جوامع مطرح گردید.
امروزه صرفاً به اتكای نهاد دولت و مقررات دولتی نمی‌توان از آلودگیهای محیط زیستی و یا آلودگیهای اجتماعی كه ناشی از فقدان معنویت و نزول اخلاقیات و یا اختلالات اقتصادی كه مجموعاً باعث حركت در مسیر خلاف توسعه پایدار هستند، جلوگیری نمود. ضرورت به كارگیری شیوه‌های نوین و ابزارها و راهكارهای انگیزشی نوآورانه و انعطاف پذیر برای ترغیب مخصوصاً نوجوانان و جوانان به اخلاقیات و معنویت و پرهیز از آلودگیهای اجتماعی با هدف توجه نمودن به اصل پاكی در رفتارها و فعالیتهایشان امروزه به عنوان یك ضرورت به شدت توسط دولتها و سایر نهادهای اجتماعی احساس می‌شود. شواهد تاریخی و مطالعات تجربی مبین آن است كه رویه‌ها و ابزارهای متكی به تشویق و ترغیب و یا كنترل و تهدید و اعمال فشارهای اجتماعی زمانی می‌تواند موفق عمل نماید كه بستر سازیهای لازم و سازگاری انسجام بین نهاد دولت و نهادهای مدنی یا مردمی وجود داشته باشد. انعطاف پذیر كردن مقررات انتخاب ابزارهای كارآمد ، به كارگیری مكانیزم‌های خودگردان از جمله جنبه‌هایی است كه در انتخاب ابزارها مورد توجه می‌باید قرار گیرد.
▪ دولت و عدم امنیت خانواده‌ها
تجربه عملكرد مخصوصاً نیم قرن گذشته بسیاری از دولتها مبین آن است كه نهایت سعی و عمل دولتها آن بوده كه خانواده‌ها را در برابر تهدیدات و خطرات خاصی كه عمدتاً امنیت اقتصادی آنها را تهدید كرده یاری دهند. شكلی از دولت تحت عنوان دولت رفاه كه با اعمال تأمین اجتماعی، مخصوصاً به شكل بیمه‌های درمانی، بیمه‌های بیكاری به مبارزه با بیماریها و فقر ناشی از بیكاریها بپردازد شكل غالب بسیاری از كشورهای توسعه یافته بوده. البته، در این مدت نیز غفلت جدی نسبت به خلا معنویت و ضعف اخلاقیات سبب شده كه هزینه‌های بالای اقتصادی اجتماعی برای این جوامع در بر داشته باشند. به اعتقاد بسیاری از علمای علوم اجتماعی نگرشهای مطلق و صرف مادی در برنامه‌ها و سیاستهای متخذه، بعد معنویت را به شدت كمرنگ و نتیجتاً هزینه‌های جانبی را افزایش داده است. دولتها باید با طراحی سیستمهای مقرراتی و سیاستگذاری مطلوب خود بتوانند عملكرد بازار را در خدمت منافع جمعی قرار دهند و بعضاً دولتها با وضع قوانین و مقررات و اعمال سیاستهای اقتصادی به پشتیبانی از مصرف كنندگان و گروههای كم درآمد و جلوگیری از سوء استفاده‌های ناشی از انحصاری شدن بپردازند، ولی خلا یا ضعف معنویت همواره به عنوان یك آسیب مهم اجتماعی مطرح بوده است.
در این راستا بحث جدی،‌اصلاح ساختار دولت و مخصوصاً از طریق تلفیق مطلوبی از دولت و نهادهای اجتماعی و همچنین دمیدن روح و نیروی تازه‌ای در توان نهادهای دولتی است. بسیاری ازاندیشمندان حوزه‌های علوم اجتماعی نظرشان آن است كه با ایجاد تركیب مناسبی از نهادهای دولتی و مردمی می‌توان یك بخش كارآمد عمومی ایجاد نمود. كه در عین حال وظیفه افزایش رشد اقتصادی است و ارتقای اخلاقیات را نیز به عهده داشته باشد و آن را منطقی ترین روش برای ارتقای توانمندی و كارآیی دولت در تجدید ساختار نهادهای عمومی می‌دانند.
به عبارت دیگر،‌دولتها در قبال سلامتی جامعه خود در برگیرنده سلامتی كلیت دولت و سازمانها و نهادها از نظر كاركردشان و سلامتی جسمی و روانی جامعه خود از جنبه مسئولیت دولت در مقابله با بیماریها و یا انحرافات رفتاری و ضعف اخلاقی بوده و همچنین مسئولیت در مورد ثروت و درآمد جامعه كه خود متضمن برنامه‌ها و سیاستهای اقتصادی دولت در جهت دستیابی به رشد مناسب اقتصاد و توزیع مطلوب آن است.
▪ تفكرات نوین درباره دولت و نقش آن
مفهوم نقش دولت در یك قرن گذشته دچار تغییر و تحول زیادی شده است. مردم بعد از جنگ دوم جهانی یعنی در نیم قرن اخیر بسیار بیشتر از نسلهای گذشته نسبت به تصمیمات و كارآیی دولت حساسند و باآگاهی و اطلاع بالاتری، به مقایسه عملكرد سایر دولتها با عملكرد دولت خود می پردازند و در این دوره با گسترش اندیشه دولت رفاه انتظارات بیشتری از دولتها داشته اند. با اشاعه و توسعه و تحولات سریع فناوری، انفجار جمعیت یا فشارهای فزاینده جمعیتی، ملاحظات دغدغه‌های رو به تزاید محیط زیستی، اعمال واكنشهای لازم نسبت به تحولات فرهنگی،‌اقتصادی، اجتماعی جهانی،‌مخصوصاً فشار فزاینده جهت استحاله و ادغام در اقتصاد جهانی تحت عنوان جهانی شدن از جمله مواردی است كه دولتها ناگزیرند واكنشهای مناسب و پاسخگویی لازم را نسبت به آنها داشته باشند. بنابراین بازبینی جایگاه و رفتارهای دولت و اینكه نقش دولتها چه باشد و مهمتر از آن اینكه چگونه باید ایفای نقش نماید. از یك طرف و از طرف دیگر آموزه‌های تجربی سایر دولتها در پاسخگویی به مطالبات مردم و انجام مسئولیتهای خود بوده‌اند و نقش سازنده‌ای را در فرایند توسعه اقتصادی خود و به خصوص در بسط و گسترش عدالت اجتماعی و برابری بیشتر اقتصادی و ریشه كن كردن یا كاهش فقر داشته‌اند و اینكه این آموزه‌ها چگونه باید به كارگرفته شود، از جمله مواردی است كه در تبیین تفكری نوین درباره دولت و نقش آن تآثیر داشته است.
با بررسی نقش مفهومی و تاریخی دولت و به استناد شواهد تجربی ناشی از عملكرد و اتخاذ سیاستها و خط مشیهای دولت و سازمانها و نهادهای دولتی و اثر آن بر توسعه فرهنگی ـ اقتصادی دولتها در سطح جهان می‌توان چنین اظهار نمود كه :
۱) اولاً : توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی پایدار یا قابل دوام بدون وجود دولت مؤثر و كارا غیر ممكن است هر چند اثر بخشی و تأثیرگذاری دولت، الگوهای متفاوتی داشته است اعم از الگوی مداخلات و حضور مستقیم درعرصه‌های مختلف یعنی نقش مركزی و محوری تا حضور غیرمستقیم و در قالب مشاركت و یا خواه در شكل و در قالب تكمیل كننده فعالیتهای فرهنگی ـ اقتصادی یا اجتماعی و ارائه كننده تسهیلات به آن فعالیتها باشد.
۲) ثانیاً : به استناد شواهد تجربی،‌نقش هدایتی و كنترلی دولت در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار و بسط و گسترش فرهنگی و توسعه عدالت اجتماعی و برابر اقتصادی و كاهش فقر كه عمدتاً از طریق اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی،‌اجتماعی و به یمن وجود بستر سازیهای مطلوب،‌اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی و به شرط وجود منابع یا سرمایه‌های انسانی توسعه یافته امكانپذیر می‌باشد.
۳) ثالثاً : به استناد مطالعات تاریخی و شواهد تجربی ارتقای كارایی دولت و كارآمدی بیشتر دولت از طریق توجه به قابلیتهای بالقوه و بالفعل هر جامعه (دولت ـ جامعه) و تشخیص تواناییهای نسبی بازار، اهمیت اساسی دارد.
بنابراین ، به اتخاذ یك رویه یا سیاست یا به عبارت دیگر استراتژی دو جانبه‌ای یا دو بخشی یعنی برقراری تناسب بین نقش دولت و قابلیتها و تواناییهای آن از یك طرف و بهبود و ارتقای این تواناییها (مخصوصاً از طریق مشاركت دولت و جامعه مدنی) بسیار تعیین كننده خواهد بود.
▪ مفهوم دولت، حكومت
علی رغم اختلاف معنی بین دو واژه حكومت و دولت بسیاری اوقات و به كرات دیده شده كه این دو واژه به جای یكدیگر استفاده می‌شوند.
دولت در معنای وسیع كلمه و تعریف عام به نهادهایی گفته می‌شود كه دارای قدرت مشروع بوده و این قدرت را برجمعیتی كه به آن ملت و اجتماع گفته می‌شود و همچنین بر قلمروی معین (كشور) اعمال می‌نمایند . به عبارت دیگر قدرت انحصاری استقرار نظم در محدوده قلمرو حكومتی به وسیله نهاد سازمان یافته صورت می‌گیرد.
ـ واژه حكومت:
مبین فرایند اعمال قدرت و برقراری نظم، و اداره كردن كشور است و نشان دهنده چگونگی نهادهای حكومتی با مردم یك كشور است. حكومت دارای سه قوه مشخص با وظایف و نقش خاص خود هستند.
قوه مققنه با وظیفه وضع قانون، قوه مجریه كه عموماً دولت نامیده می‌شود و وظیفه اجرای قانون، و قوه قضائیه مسئول تفسیر و ناظر بر اجرای قانون است.
ـ ماهیت ایجاد دولت:
برای اینكه دولتی به وجود آید ، افراد جامعه از طریق ارائه آراء و تفویض اختیار یا تفویض قدرت به نهادهای قانونی موجود و یا نهایتاً به كارگزار عمومی، می‌توانند قدرت متمركز خود را بر تمام سازمانها در داخل قلمرو خود اعمال نمایند.
ماهیت، شكل و اندازه دولتها بسته به نوع توزیع قدرت و تركیب عواملی چون عوامل فرهنگی،‌ مواهب طبیعی، فرصتهای تجاری و اقتصادی و ...و نحوه تعاملات بین مردم و دولت تعیین می‌گردد. مثلاً پایه‌های دولت روم باستان و آتن بر مبنای استعمار اقوام و نظام بردگی بوده و یا نظامهایی كه براساس مالكیت دولتی زمین بوده در سیر تحولی كه به پیدایش دولت به معنای جدید و عمدتاً مبتنی بر اقتصادهایی با بازار آزاد منجر شده، ریشه‌های متفاوت و متنوع وجود دارد. در بستر زمان تدریجاً دولتها دارای خصوصیات مشتركی شدند كه خود تعریف مشتركی از دولت را آسانتر نمود. به طوری كه دولتها دارای قلمرو جغرافیایی مشخص با جمعیتی معین هستند كه در محدوده آن اعمال قدرت نموده و نقش مركزی و محوری و مخصوصاً هماهنگ كننده خود را اعمال می‌نمایند.▪ نقش مناسب دولت
اگر چه نقش دولت در طول تاریخ دچار یك سیر تحول بوده است، اما مباحث مربو ط به نقش مناسب بخش عمومی و بخش خصوصی حقوق دولت و مردم همواره دارای مبانی مشترك بوده است.
حتی در نظرات كنفوسیوس و مقدمه ابن خلدون یا در كتاب شاهزاده، ماكیاول كه از پیشگامان بحث دولت از منظرهای مختلف بوده اند حقوق مردم بر دولت و وظایف دولتها بر مردم از جنبه های متفاوت جریان داشته است. در تمامی این آثار اولیه و پایه‌ای علی رغم تفاوت در میزان اهمیت و ارزش داده شده مخصوصاً به دو بخش عمومی و خصوصی نقش دولت تأمین كالاهای عمومی اساسی مانند : دفاع ،‌تأمین امنیت عمومی،تعلیم وتربیت و اخلاقیات و بخش خصوصی بوده است.
ابن خلدون ابنیه عمومی و ساختمانها یا عمارات با شكوه را مصادیقی از كالاهای عمومی دانسته كه ایجاد آن از وظایف دولت است، وی معتقد است كه باید دولت از مردم مالیات بگیرد و آن را صرف مصالح عمومی كند و در عین حال نقش نظارتی دولت را در امور معیشتی و اقتصادی مردم مهم دانسته، در خصوص نحوه عرضه كالا و جلوگیری از تخلفات اجتماعی ـ اقتصادی، ‌برای دولت وظیفه سنگینی قائل بوده كه توسط تشكیلات نظارتی وتعزیرات حكومتی به نام حبه صورت می‌گرفت كه نهایتاً مانع از ثروت نامشروع و خلاف می‌گردید.
موضوع استفاده دولتها از منابع عمومی و تهیه و ارائه كالاهای عمومی مهم یا به كارگیری منابع عمومی در جهت اقدامات زیرساختی و سرمایه‌گذاریهای زیربنایی و برای افزایش بهره وری بخش خصوصی ریشه تاریخی دارد. درباره نقش مناسب دولت در جهت ارتقای رشد و توسعه اقتصادی در بین نظامها و مكاتب مختلف اقتصادی تفاوتهای معنی داری وجود دارد. این تفاوت مكاتب مخصوصاً مركانتلیستها، كلاسیكها، نئوكلاسیكها ... و تانئولیبرالیزمهای اقتصادی امروزی در مورد نقش دولت و نحوه دخالت آن به ویژه در قلمرو اقتصادی ابعاد گسترده‌ای را شامل می‌شود. مثلاً مركانتلیستها (مكتب سوداگری) قرن هفدهم امر پیشرفت و ترقی را برای دولتها در زمینه تكاثر ثروت به وسیله انباشت طلا و نقره دانسته و برای تجارت نقش ویژه‌ای را قائل بودند كه این تفكر خود یكی از پایه‌های شروع و گسترش مستعمرات بوده است. متعاقباً كلاسیكها و به خصوص بنیانگزار آن آدام اسمیت با شعار آزادی عمل اقتصادی (لسه فر) با هر عمل مداخله گرانه دولت در اقتصاد مخالف و تخصیص منابع را از طریق عرضه و تقاضا یا مكانیزم قیمتها دانسته و براساس آزادیهای فردی و روحیه منفعت طلبی فردی،‌منافع اجتماع كه حاصل منافع فردی است، به حداكثر رسیده و تعادل در اقتصاد از طریق دست نامرئی صورت می‌گیرد و لذا هر گونه دخالت دولت، اختلالات اقتصادی را پیش آورده و مانع ترقی و پیشرفت و افزایش رفاه عمومی می‌گردد. براساس این دیدگاه كه به خصوص در نئوكلاسیكها و پیروانشان گسترش یافت مناسبترین مسئولیت و وظیفه دولت شكوفایی اقتصاد است كه با بستر سازیهای اقتصادی اجتماعی صورت می‌گیرد كه خود از طریق ارائه كالاهای عمومی مانند ایجاد امنیت، دفاع، آموزش، بهداشت ، ایجاد نظم و انضباط و اقدمات زیربنایی اعم از اقتصادی یااجتماعی و اجرای قرار دادهای زیرساختهای فیزیكی صورت می‌گیرد و علی رغم آن كه اساس تفكر اقتصادی نیم قرن اخیر كشورهای توسعه یافته بر مبنای سلطه اصول پایه‌ای نئوكلاسیك و نئولیبرالیزم اقتصادی بوده است،‌ولی باز شواهد تجربی مبین آن است كه از نیم قرن گذشته تاكنون مداخلات دولت در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی نقش كلیدی در رشد و توسعه اقتصادی و گسترش بازارها به خصوص درآمریكا، اروپا و ژاپن داشته است.
اگر چه مداخله آمریكا به لحاظ تاریخی در مقایسه با اروپا و ژاپن محدودتر بوده، ولی در چند دهه اخیر به تدریج متحول شده و از طریق اعمال سیاستهای داخلی و خارجی ابعاد پیچیده‌ای یافته و حتی در فرایند تاریخی رشد و توسعه خود نیز دخالت دولت در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی نقش تعیین كننده‌ای داشته، مثلاً دولت آمریكا در ایجاد اولین خطوط راه آهن، یا خطوط اولیه تلگراف كه باعث تسریع در حمل و نقل و گسترش صنعت وارتباط شد نقش سازنده‌ای ایفا نموده است و این نقش متعاقباً در شقوق دیگر از جمله تحولات كشاورزی و در امر تحقیقات، كه دستاوردهای آن نتایج مهمی در افزایش بهره وری عمومی و مخصوصاً بهره وری عوامل تولید داشت خود را بیشتر نشان داد. از اواخر قرن هیجدهم و به خصوص در طول قرن نوزدهم تأكیدی كه نظریات كلاسیكها و مخصوصاً نئوكلاسیكها روی هدف آرمانی یعنی پیشرفت اقتصادی و با نگاه یك بعدی كه صرفاً روی هدف استراتژیك یعنی رشد اقتصادی داشتند اگر چه عموماً به تحقق آن انجامید ولی ره آورد این نگرش توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد حاصل از رشد اقتصادی آن به اختلافات شدید طبقاتی و شكاف عمیق بین فقر و غنی دامن زد و سبب شد كه جوامع صنعتی تفكر دولت رفاه و مسئولیتهای دولت در مورد عدالت اجتماعی را مخصوصاً از طریق نظامهای مالیاتی وضع مالیات بردرآمد، نقش اولیه‌ای را در توزیع درآمدها به عهده بگیرند.
جرقه اولیه دولت رفاه در اواخر قرن نوزدهم را می‌توان مربوط به صدر اعظم وقت آلمان یعنی رایش اول كه بیسمارك بود دانست كه اولین نظام بیمه اجتماعی را در آلمان اجرا كرد.
قرن بیستم نقطه تحول در نقش دولت در بسیاری از قسمتهای جهان بوده است، ‌مثلاً :
ـ اولین تحول برجسته با انقلاب بلشویكی در روسیه ایجاد شد كه مالكیت خصوصی لغو و مالكیت دولتی جایگزین آن گردید. به عبارتی مالكیت عمومی ابزار تولید در اختیار دولت قرار گرفت و دولت از طریق نظام برنامه ریزی متمركز یا دستوری، تمام فعالیتهای اقتصادی ـ اجتماعی را تحت كنترل خود درآورد.
ـ دومین تحول را بحران یا ركود بزرگ كه بین سالهای دهه ۱۹۳۰ بود كشورهای صنعتی را در برگرفت. بحران بزرگ اقتصادی كه دنیای صنعتی غرب را بشدت آسیب پذیر كرد باعث شد این دولتها از طریق اتخاذ سیاستهای اقتصادی ضد بحرانهای ادواری مجبور به دخالتهای گسترده در اقتصاد شوند .
ـ سومین تحول ناشی از جنگ دوم جهانی بود كه به تضعیف دولتهای استعمارگر و تجزیه مستعمرات و ظهور كشورهای تازه به استقلال رسیده انجامید كه سبب شد مبارزات عموماً خونبار مردم این كشورها منجر به كسب استقلال سیاسی در آنها شده و خود به خود گسترش نقش دولتهای ملی در آنها مخصوصاً با اهداف آرمانی و كسب استقلال اقتصادی و خودكفایی را باعث شود.
همچنین مسأله بازسازی فیزیكی و اقتصادی كشورهای درگیر جنگ و خسارت دیده از آن كه در قالب طرحها و از جمله طرح مارشال (بازسازی اقتصادی اروپای غربی جنگ زده) به ایجاد نقش فعالتر دولتها و گسترش دامنه فعالیتهای تأمین اجتماعی انجامید. در حقیقت الگوی ایجاد شده از شروع جنگ سرد به بعد یعنی در خلال نیم قرن گذشته حول سه محور اساسی قرار گرفت.
۱ ) گسترش فعالیتهای تأمین اجتماعی و ارائه خدمات رفاهی به افراد و گروههای اجتماعی كه از نظر درآمد و سایر جنبه‌های اقتصادی ـ اجتماعی دچار محرومیت، مخصوصاً آسیب موقت می‌شوند. كه این موضوع خود منجر به تعمیق و گسترش ایده دولت رفاه گردید.
۲ ) گسترش ایده نظام اقتصادی مختلف ، یعنی تركیب مناسبی از دو بخش خصوصی و عمومی بود و تجربیات ملی كردن فعالیتها و صنایع استراتژیك و یا برعكس خصوصی سازی واگذاری فعالیتها و صنایع عمومی یا دولتی به بخش خصوصی و بالاخره ملی شدن مجدد از مصادیق آن است.
۳ ) اتخاذ سیاست كلان اقتصادی،‌آنهم عمدتاً بدین دلیل كه نظام مبتنی بر مكانیزم قیمتها یا به عبارتی بازار نمی‌تواند به تحقق اشتغال كامل، ثبات قیمتها و تعادل تراز پرداختها، یا به عبارتی به اهداف كلان اقتصاد با ثبات، سازگار یا اهداف فردی منجر شود. بدین ترتیب از اوایل دهه ۱۹۵۰ تاكنون دولتها نقشهای خود را عموماً گسترش داده و نقشهای جدیدی را به عهده گرفتند، به طوری كه در خلال سالهای ۲۰۰۰ و ۱۹۶۰ میلادی دولتها در كشورهای پیشرفته صنعتی از لحاظ اندازه دو برابر شدند كه عمدتاً ناشی از گسترش ارائه خدمات زیربنایی و حمایتهای مربوط به تعلیم و تربیت و بهداشت وافزایش نقش در اعطای یارانه و پرداختهای بلاعوض بوده است.
نقش دولت در كشورهای كم توسه و در حال توسعه از نیمه دوم قرن بیستم در حقیقت مقطع زمانی رو به گسترش نقش دولت در این كشورها بوده است. از ابتدای دهه ۱۹۵۰ میلادی گسترش نقش دولت كه عمدتاً ناشی از شكل گیری دولتهای جدید یعنی دولتهای ملی پس از زوال استعمار در فرم سنتی خود بوده است. یكی از جنبه‌های قابل توجه در این دهه، تغییری است كه در طرز تلقی و تفكر راجع به نقش دولت به وجود آمد. این طرز تفكر با افزایش مقبولیت ایده گسترش فعالیتها كه بعد از بحران بزرگ ۱۹۲۹ م تحت عنوان شكست نظام بازار (یا نظام سرمایه داری) تقویت شده بود توسعه یافت، مخصوصاً آنكه دخالتهای دولت در قالبهایی همچون برنامه بازسازی اقتصادی مارشال، مدیریت تقاضای كینزی و تأمین رفاه عمومی از طرف دولت موفقیتهای خود را به دنبال هم به ثبت می‌رساند.گسترش مداخلات دولت در قالب اتخاذ استراتژیهای توسعه و به كارگیری سیاستهای اقتصادی، اجتماعی متعدد در بسیاری از كشورهای در حال توسعه تأكیدی بود بر نارسائی بازار و اهمیت نقش كلیدی دولت برای اصلاح این نارساییها. از جمله تخصیص منابع و سرمایه گذاریهای زیر بنایی فیزیكی واجتماعی، در جهت ایجاد صنایع پیشتاز، و توسعه صنایع نوپا ایده ناسیونالیست اقتصادی از طریق بخش دولت یو تشویق و ترغیب بخش خصوصی داخلی جایگاه ویژه‌ای در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ م در این كشورها یافت. دامنه دخالت دولت تقریباً كلیه زمینه‌های اقتصادی را در برگفت، مخصوصاً كنترل قیمتها، كنترل واردات، تنظیم نیروی كار، كنترل نرخ ارز و بازارهای مالی را نیز شامل می‌شد. در كشورهای صادر كننده نفت افزایش قابل توجه درآمد ارزی دردهه ۱۹۷۰ م ناشی از افزایش انفجاری قیمت نفت به گسترش هر چه بیشتر حجم و اندازه دولت و برنامه‌های عمرانی و اجتماعی آنها انجامید. فروپاشی شوروی را بسیاری از آژانسهای جهانی تلاش كردند به منزله شكست دولت و بطلان دخالت دولت مطرح نموده و لذا دولتها را به اتخاذ سیاستهایی مبنی بر كاهش نقش و دامنه دخالتهای خود مخصوصاً در اقتصاد و به كاهش مداخلاتشان در قلمرو قیمت گذاری و تجارت بنماید. برجسته‌ترین این تلاشها مربوط به رفرم یا اصلاحات تعدیل ساختاری كه در شكل خاص خود به نام سیاست تعدیل ساختاری یا الگوی دولت حداقل بود كه در دهه ۱۹۸۰ م مطرح گردید. اتخاذ این سیاست،‌كاهش نقش دولت را در كاهش هزینه‌های مربوط به تعلیم وتربیت، بهداشت و زیر ساختها نشان داد. از طرفی كاهش هزینه عملیات و نگهداری كالای سرمایه‌ای به كاهش كارآیی سرمایهٔگذاری منجر شد و سبب گردید بحث دولت در مقابل بازار به بحث بحران د ر كارآیی دولت معطوف شود، به طوری كه از اواخر دهه ۱۹۹۰ م این ایده حاكم شد كه در بحث بررسی نقش دولت در امر توسعه ظرافتها ودقتهای خاص وجود دارد. یعنی همان قدر كه به توسعه اقتصادی ـ اجتماعی دولت محور ایراد و اشكال وارد است و ممكن است به شكست مواجه شود،‌توسعه اقتصادی بدون دخالت دولت نیز می‌تواند با شكست مواجه شود. به عبارت دیگر این اجماع وجود دارد كه توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی بدون وجود دولت كارا و مؤثر محال و غیر ممكن است.
اگر چه در برنامه سوم توسعه كشور توجه مسئولین برنامه ریزی كشور به بخش فرهنگی و دینی در قالب سیاستهای كلی و سیاستهای استراتژیك بنام،‌نمود مشهورتری یافته است و بخش قابل توجهی از سیاستها و خط مشیهای بخش فرهنگی كشور در چارچوب تقویت فعالیتهای دینی و گسترش فضایل اخلاقی و مذهبی تنظیم شده است اما این سیاستها نوعاً‌باید توسط نظام فرهنگی و دینی كشور مورد توجه قرار گیرد و محورهای اساسی آن توجه و اهتمام ویژه به نقش و چایگاه فرهنگ دینی در نظام سیاستگذاری برنامه ریزی و اجرایی كشور ارتقای توانمندی تشكلهای دینی،‌ترویج و توسعه كمی و كیفی تبلیغات دینی به ویژه برای جوانان نوجوانان و افزایش نقش مشاركتی مردم در حوزه خدمات رسانی دینی، تقویت نقش و تاثیر فرهنگی مساجد، استفاده از توان علمی و فكری حوزه‌های علمیه از كشور واز قلمروهای یك طرح جامع می‌تواند باشد .
اصول و منطق نظری بودجه ریزی حكم می‌كند كه هر گونه اعطای اعتبار به فعالیتهای اجتماعی و ایجاد ردیفهای بودجه، باید مبتنی بر برنامه باشد. بر این اساس،‌كلیه جهت گیریهای بودجه در كشور باید مبتنی بر اصول مشخصی باشد كه قابلیت كمی شدن در دوره برنامه و براساس برشهای سنواتی بودجه را داشته باشد. در برنامه های توسعه پنج ساله كشور، برای هر بخش از بخشهای اجتماعی در ابتدا اهداف كلی دوره اجرای برنامه مشخص می‌گردد و لزوماً بر اساس اهداف و رهنمودهای كلی باید سیاستهای استراتژیك بخش مشخص گردد. این سیاستها به طور منطقی باید به اهداف كمی تبدیل شده و برنامه سنواتی واعتبارات مورد نیاز اجرای هر یك از برنامه‌ها مشخص گردد و مبنای بودجه ریزی باشد.
در بخش فرهنگی كشور به دلایلی مانند عدم شفافیت و ابهام در كمی كردن اهداف كلی ،‌غیر محصور بودن فعالیتهای فرهنگی جامعه، در حوزه فعالیت دولت و نبود مشاركت كافی بین بخش دولتی و مردمی به خوبی اجرا نمی‌شود و عملكرد دولت در تخصیص منابع برای این بخش در دو دهه گذشته مبین آن است كه اهداف كلی و سیاستهای استراتژیك برنامه، چندان در مرحله تنظیم بودجه‌های سنواتی معیار تنظیم بودجه نبوده و نتوانسته تعیین كننده نحوه اختصاص منابع و تعیین مقادیر بودجه باشد و عمدتاً مواد قانون برنامه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
● نقش دولت در سه برنامه توسعه بعد از انقلاب
نوع التهابات فرهنگی حاكم بر جامعه بر نحوه و میزان تخصیص منابع اثرگذار بوده است، مثلاً با افزایش ابعاد تهاجم فرهنگی وافزایش دامنه نگرانیهای عمومی در خصوص وضعیت فرهنگی كشور و نگرانی افكار عمومی وافزایش حساسیتهای بحران اختلالات سیاسی و فرهنگی جامعه، بودجه نهادهای دینی بعضاً افزایش داده شده است.
اعطای اعتباراتی تحت عنوان مقابله با تهاجم فرهنگی به مجموعه سازمانها و نهادهای فرهنگی و دینی كشور نمونه‌ای از این اقدامات است كه برای مدت حدود ۵ سال در بودجه‌های سنواتی اعمال گردید و متعاقباً به دلیل نبود مبانی مشخص فعالیتی از بودجه‌های سنواتی بعدی حذف گردید. این مبین آن است كه برنامه‌ها و سیاستهای دولت از فعالیتها و خدمات دینی نامشخص و فاقد انسجام و استراتژی مشخص است.
اینكه دولت با چه میزان به وظایف خود در امور زیربنایی اجتماعی مخصوصاً در قلمرو مسایل حوزه فعالیتهای دینی عمل كرده و متعاقباً قضاوت در خصوص میزان اثرگذاری و تخصیص بهینه منابع به این بخش به علت فقدان الگوی حاوی ارائه سهم، سبب می‌گردد كه نتوان تحلیل عملكردی ارائه نمود. به خصوص اینكه تجهیز منابع مالی برای فعالیتهای دینی متشكل از منابع اصلی مالی یعنی منابع دولتی و غیردولتی می باشد.

نویسنده: محمد خوش چهره
منبع:فصلنامه شورای فرهنگ عمومی ،شماره ۳۴

منبع : خبرگزاری فارس