آشفته بازار سموم کشاورزی در ایران

كنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز به دلیل خسارتی كه به محصولات كشاورزی وارد می كنند در همه كشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. برای كنترل این عوامل خسارت زا از روش ها گوناگونی استفاده می شود كه از جمله می توان به مبارزه زراعی، مكانیكی، بیولوژیكی، شیمیایی و تلفیقی اشاره داشت.
خوشبختانه گیاه پزشكی در كشور ما از رشته های پرطرفدار دانشكده های كشاورزی است و تلاش های مؤثری برای ارتقای سطح این رشته از سوی وزارت علوم، مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی و سازمان حفظ نباتات كشور صورت گرفته است.كنترل شیمیایی رایج ترین و مؤثرترین شیوه كنترل آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز است. افزایش سریع جمعیت كره زمین و نیاز روز افزون به تولید هر چه بیشتر موادغذایی موجب گردیده تا علیرغم زیان های و خطرات استفاده از سموم و مواد شیمیایی این شیوه همچنان به عنوان قاطع ترین روش، در سراسر جهان، حتی در پیشرفته ترین كشورها در نظر گرفته شود چنانكه بزرگترین مصرف كنندگان سموم و مواد شیمیایی كشاورزی، آمریكا، ژاپن، فرانسه و ... هستند.
در ایران سالانه رقمی حدود صد میلیون دلار برای تأمین مواد مورد نیاز برای تولید و یا واردات سموم هزینه می شود كه با در نظر گرفتن وسعت اراضی و باغ ها در مقایسه با بسیاری از كشورها رقم ناچیزی است و این البته مرهون تلاش دست اندركاران علم گیاه پزشكی كشور، بویژه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی و سازمان حفظ نباتات كشور است كه با توصیه ای درست از سمپاشی های بی رویه و غیرضرور جلوگیری می كنند.در كشورهای مختلف حمایت از محصولات و تولیدات كشاورزی امری مرسوم بوده و بویژه كشورهای پیشرفته بودجه های قابل توجهی برای این امر در نظر می گیرند.
دركشور ما نیز پس از انقلاب اسلامی، نهاده های كشاورزی از طریق دولت (وزارت كشاورزی) و با پرداخت یارانه تأمین می شده است. سموم مورد نیاز در طی این سال ها توسط شركت خدمات حمایتی كشاورزی و از طریق انجام مناقصه بین المللی خریداری گردیده است. اما در راستای سیاست كاهش هزینه های دولت، وزارت كشاورزی در چند سال گذشته با افزایش تدریجی قیمت ریالی سموم عملاً در جهت كاهش یارانه ها و خصوصی سازی تولید و توزیع و یا تجارت سموم گام برداشته است. چنانكه از دوسال پیش با حذف حشره كش ها از لیست مناقصه بین المللی عملاً بیش از پنجاه درصد سموم آزاد و از شمول پرداخت یارانه خارج گردید. طبق برنامه اعلام شده قرار است سایر سموم یعنی قارچ كش ها و علف كش ها نیز در یكی دو سال آینده آزاد شده و یارانه های پرداختی كاملاً حذف گردد.
هدف این نوشته آن است كه تأثیر حذف یارانه از ۵۰ درصد سموم مصرفی در كشور در طی دو سال گذشته و نیز پیامدهای احتمالی حذف یارانه از سایر سموم در آینده نزدیك را مورد بررسی قرار دهد. از نظر این قلم در كشوری كه جز نفت، اقتصاد آن اساساً بر كشاورزی استوار است و اهمیت این بخش بارها از سوی بلندپایه ترین مسؤولان نظام و نیز در برنامه های توسعه، مورد تأكید و تأیید قرار گرفته است، حمایت از كشاورزی و كشاورزان به منظور تولید هرچه بیشتر و دستیابی به خود كفایی امری ضروری است و به همین علت حذف كامل یارانه مربوط به سموم باید از اساس مورد تجدید نظر قرار گیرد نه آنچنان كه اكنون در مورد بیش از پنجاه درصد از سموم كشاورزی صورت گرفته و آشفته بازاری پدیدآورده است كه به برخی از پیامدهای آن در ذیل اشاره می شود.
كنترل آفات یك امر كاملاً تخصصی
كنترل آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز، یك امر كاملاً تخصصی و مشابه پزشكی انسانی است. چنانكه، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های انسانی كاملاً تحت نظر پزشكان انجام می شود و داروخانه ها صرفاً بر اساس نسخه پزشكان اقدام به ارائه دارو می كنند. مصرف سموم كشاورزی نیز باید كاملاً تحت نظر گیاه پزشكان اداره های حفظ نباتات و یا كلینیك های تخصصی گیاه پزشكی صورت گیرد. هیچ فروشگاه و یا فروشنده سموم كشاورزی مجاز به ارائه مستقیم سموم به كشاورزان بدون دریافت نسخه نیست. اما اكنون كه به دلیل آزاد شدن كنه كش ها و حشره كش ها این سموم مستقیماً از سوی فرمولاتورها و تولیدكنندگان، در اختیار فروشندگان سموم قرار می گیرند، وضعیتی پدید آمده كه كشاورزان برای تأمین سموم مورد نیاز خود مستقیماً به فروشگاه های سموم مراجعه و فروشندگان بر اساس سلیقه خریدار و یا صلاح دید خود برای آنان دارو تجویز می كنند. متأسفانه بسیاری از فروشندگان نه براساس دانش گیاه پزشكی و تشخیص صحیح بلكه بر اساس موجودی فروشگاه و یا میزان سودی كه عایدشان می شود، سم در اختیارمراجعه كنندگان می گذارند. در برخی مناطق سموم حتی توسط وانت بارهایی كه در سطح خیابان ها و روستاها به عنوان فروشگاه های سیار تردد می كنند فروخته می شود. در حالی كه در گذشته سموم صرفاً از طریق فروشگاه های مجاز و با دریافت نسخه به كشاورزان ارائه می گردید. در واقع با آزاد شدن كنه كش ها و حشره كش ها كنترل و نظارت بر توزیع این گروه از سموم كاهش یافته و گیاه پزشكی كشور به میزان زیادی از حالت تخصصی خارج شده است.
مسائل بهداشتی و زیست محیطی
تولید، توزیع و مصرف سموم به دلیل عوارض بهداشتی و زیست محیطی كه می تواند ایجاد كند باید كاملاً تحت نظارت و كنترل مراجع ذی صلاح انجام شود. گزارش های معتبر بسیاری از عوارض مصرف بی رویه و غیرضروری سموم در جهان و ایران موجود است. بر اساس گزارش های داخلی شیوع بیش از اندازه بیماری هایی همچون سرطان دستگاه گوارش، در برخی استان های كشور به مصرف بی رویه سموم كشاورزی نسبت داده شده است. با آزاد شدن كنه كش ها و حشره كش ها نظارت بر توزیع و مصرف آنها نیز تا اندازه زیادی نادیده گرفته شده است در حالی كه این امر از جهات مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله اینكه آیا سموم مورد استفاده در كشور دارای شناسنامه اند یا خیر؟ كمپانی های بزرگ تولیدكننده سموم، همراه با كشف یك ملكول جدید موظف به ارائه كامل مطالعات انجام شده در زمینه های مختلف از جمله عوارض زیست محیطی بیماری زایی، تأثیر بر پستانداران،... باقیمانده در خاك، آب، سرعت، تجزیه، PHI و ... به مراجع بین المللی هستند.متأسفانه بیش از ۹۰ درصد از سموم فرموله داخلی با استفاده از مواد اولیه بدون شناسنامه و توسط كمپانی های متفرقه و از كشورهای معین وارد می شود. كشورها و كمپانی هایی كه فرمول سموم را كپی كرده و در مقابل مراجع بین المللی به هیچ وجه پاسخگو نیستند. موارد متعددی اتفاق افتاده كه مشخصات كالای ژنریك وارداتی با فرآورده ثبت شده توسط كمپانی اصلی تفاوت های اساسی دارد. متأسفانه هیچگاه میزان عوارض، خسارات و با بیماری هایی كه از ناحیه مصرف سموم نامناسب و خارج از استانداردهای بین المللی در كشور ما ایجاد می شود، به محاسبه در نیامده اما تردیدی نیست كه ضرر و زیان ناشی از مصرف این نوع سموم صدها برابر مبلغی است كه دولت به عنوان یارانه به كشاورزان پرداخت می كرد.
روشن است كه حفظ سلامت جامعه جز با رعایت استانداردهای كشاورزی پایدار ممكن نیست. از همین روست كه در چند سال گذشته عوارض زیست محیطی و ... سموم در حال ثبت به طور جدی در دستور كار مسؤولان قرار گرفته است. موارد متعددی پیش آمده كه یك سم علیرغم تأثیر مطلوب به دلیل عوارض نامطلوب از دایره ثبت خارج شده است. متأسفانه در حال حاضر به دلیل آزاد شدن بخشی از سموم، نرم های یادشده رعایت نمی شود. ذكر مثالی در این مورد خالی از فایده نیست.گیاه پزشكان، به منظور حفظ حشرات مفید و جلوگیری نسبی از تأثیرات مخرب سموم، استفاده از تركیبات گرانوله را برای كنترل كرم ساقه خوار برنج (مهمترین آفت مزارع برنج در شمال كشور) توصیه می كنند. اما اكنون با آزاد شدن كنه كش ها و حشره كش ها، انواع سموم مایع و یا امولسیون از طریق تولیدكنندگان داخلی در اختیار فروشندگان قرار گرفته و كشاورزان به دلیل ارزان تر بودن این تركیبات، خارج از نظارت مسؤولان و كارشناسان حفظ نباتات و كاملاً مغایر با دستورالعمل های گیاه پزشكی به سمپاشی مزارع روی آورده اند. برای كنترل كرم ساقه خوار برنج اكنون سمومی مانند مونركروتوفوس، فسفامیدون، اندوسولفان، كلرپریفوس و ... كه طبق تحقیقات انجام شده، عوارض خطرناك زیست محیطی و بهداشتی بر جای می گذارند، در سطح گسترده به مصرف می رسند. به راستی تكلیف مبارزه بیولوژیك در برنج شمال كشور كه در سال های اخیر در سطح بیش از صد هزار هكتار انجام می شده و هزینه گزافی برای آن پرداخت گردیده چه می شود؟آیا تولیدكنندگان سموم داخلی مجازند تولیدات خود را خارج از ضوابط پذیرفته شده سازمان حفظ نباتات، در هر منطقه ای توزیع كرده و فروشندگان سموم به دلیل بی دانشی و یا منفعت جویی های حقیر آنها را بفروشند و كشاورزان نیز برای كاهش هزینه تولید بدون آگاهی از عوارض مربوطه به مصرف آنها تن دهند؟ هیچ اندیشیده ایم كه مصرف بی رویه سموم چه عوارض و عواقبی در پی خواهد داشت ودولت و ملت چه تاوانی برای آن باید بپردازند؟
آیا در پزشكی انسانی، پزشكان دانش خود را به سطح اطلاعات بیماران تنزل می دهند یا بیماران، برای معالجه گوش به دستورات پزشكان می سپارند؟ آیا صحیح است كه شرایطی فراهم گردد تا كشاورزان به اصطلاح داروهای مورد نیاز خود را مستقیماً از فروشگاه ها و حتی فروشگاه های سیار تهیه كنند و یا باید نظارت دقیقی انجام شود تا كشاورزان داروها و سموم مورد نیاز خود را از مراكز و فروشگاه های معین و كاملاً نظارت شده و طبق نسخه گیاه پزشكان و كارشناسان حفظ نباتات دریافت كنند؟ جای تأسف است كه اكنون پس از سال ها تلاش مسؤولان و متخصصان به جای آنكه كشاورزان براساس دستورالعمل های علمی و گیاه پزشكی عمل كنند، گیاه پزشكی كاربردی و عملی كشور به سطح سلایق افراد غیرمتخصص و یا منفعت طلب تنزل یافته است.
مصرف بهینه سموم!؟
دغدغه ناشی از مصرف بی رویه سموم و یا استفاده از سموم نامناسب، وزارت كشاورزی را بر آن داشت تا در سال های گذشته طرحی به نام كاهش مصرف و استفاده بهینه از سموم را به اجرا درآورد. برای اجرای این طرح گروه های مطالعاتی در وزارت كشاورزی، مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی و سازمان حفظ نباتات كشور تشكیل شد و جلسات متعددی برگزار و حاصل مطالعات و تحقیقات انجام شده به صورت گزارش های قطور و مطول منتشر گردید.
در ایران مصرف بیش از ۲۰۰ قلم از انواع سموم كشاورزی پس از انجام آزمایشات و مطالعات مربوطه برای استفاده در موارد خاص، مجاز اعلام شده است اما پس از آزاد شدن كنه كش ها و حشره كش ها اكثر تولیدكنندگان داخلی، عمدتاً به تولید سمومی روی آورده اند كه تأثیر ضربه ای، قیمت ارزان تر و خریدار بیشتری دارند. اقلام بزرگ تولیدی فرمولاتورهای داخلی عبارتند از فن والریت، فن پروپاترین، دلتامترین، پرمترین، آمیتراز، دیازنیون، اندوسولفان، كلرپریفوس، اكسی دیمتون متیل و...همه این تركیبات قدیمی و بسیاری از آنها مسأله دار است. جالب است كه سیاست سازمان حفظ نباتات كشور در سال های گذشته كاهش مصرف این سموم وجایگزینی با سموم جدیدی كه دز مصرفی پایین تر، دوره كارنس كوتاه تر و به طور كلی تأثیرات سوء كمتری دارند بوده است. طبیعی است كه تولیدكنندگان به تولید تركیباتی روی آورند كه راحت تر و سریع تر به فروش می رسند اما اگر ثبت و توصیه سموم (۲۰۰ قلم) ضرورتی نداشت و همین تعداد سموم محدودی كه به صورت عمده توسط فرمولاتورهای داخلی تولید می شود پاسخگوی نیاز كشاورزی و كشاورزان بود، به راستی صرف بودجه های كلان برای مطالعه كاهش مصرف و یا مصرف بهینه سموم و یا انجام تحقیقات برای آزمایش، ثبت و توصیه سموم جدید به چه منظوری صورت گرفته است؟ آیا همه آن مطالعات از اساس غلط بوده است؟
حذف سموم جدید
كمپانی های بزرگ جهانی، با اهمیت یافتن مسائل زیست محیطی و ... مسابقه بزرگی را برای تولید فرآورده های هر چه كم خطرتر آغاز كرده اند. فرآورده هایی كه در دزهای بسیار كم به مصرف می رسند دوره كارنس كوتاهی دارند و یا حداقل عوارض را بر جای می گذارند. طبیعی است كه تركیبات جدید به دلیل هزینه های تحقیقاتی سنگین گرانتر هستند.
پرداخت یارانه به سموم كشاورزی این مزیت را داشت كه كشاورزان ما با پرداخت بهای كم حتی الامكان از تازه ترین، مؤثرترین و كم خطرترین تركیبات كشف شده استفاده كنند، اما اكنون شرایط تغییر كرده است. اكنون دو سال پس از آزاد شدن كنه كشها حتی یك لیتر كنه كش جدید در ایران به مصرف نرسیده است. چرا كه حتی اگر كنه كشهای جدیدی در مدت یاد شده ثبت، توصیه و مجاز اعلام شده باشند كه شده اند، واردات آنها به علت گرانی و نیز تعرفه گمركی سنگین صرف نمی كند. سموم جدید مؤثرتر، دارای قابلیت آلایندگی و عوارض زیست محیطی كمتر و البته ایمن ترند، اما در شرایطی كه سموم از شمول پرداخت یارانه خارج شود، كشاورزان توان پرداخت بهای سموم جدید را نداشته و ناگزیر به مصرف سموم قدیمی روی می آورند.
چه باید كرد؟
۱- تولید، توزیع و مصرف سموم كشاورزی از آنجا كه مستقیماً با سلامت جامعه و محیط زیست مربوط است، چه در شرایط یارانه ای و چه در شرایط بازار آزاد باید كاملاً تحت نظارت و كنترل دولت (وزارت جهاد كشاورزی) باشد. كم كردن بار مالی دولت با واگذاری تولید و توزیع كالاها به بخش خصوصی بدون تردید امری پسندیده است، اما باید در نظر داشت كه این امر استثنائاتی نیز دارد. تولید، توزیع و مصرف سموم، از جمله مواردی است كه كمترین چشم پوشی در رعایت اصول مربوطه می تواند عوارض خطرناكی ایجاد كرده و برخلاف اهداف اولیه مدافعان آزادسازی آن نه تنها باری از دوش دولت برندارد، بلكه هزینه هنگفتی در سطح ملی تحمیل كنند.
۲- در صورتی كه اجماع نظر كارشناسان بر آزادسازی سموم قرار گیرد، شكی نیست كه این كار باید به تدریج و طبق یك برنامه ریزی دقیق و زمانبندی شده و با رعایت همه اصول و جوانب و در نظر گرفتن مصالح ملی انجام شود تا كمترین زیان متوجه مردم و دولت گردد.
۳- تا ده سال پیش تعداد فرمولاتورها و تولید كنندگان سموم در كشور انگشت شمار بودند. اكنون بیش از ۳۰ كارگاه و یا كارخانه فرمولاسیون و یا تولید سموم در كشور فعالیت می كنند. این پیشرفت بزرگی است و باید مورد حمایت دولت (وزارت صنایع، وزارت كشاورزی و...) قرار گیرد، اما شكی نیست كه بر تولیدات آنها باید نظارت عالیه ای صورت گیرد. این نظارت با توجه به عوارضی كه تولیدات این گروه از تولید كنندگان می تواند ایجاد كند، بایستی دقیق و با حساسیت مضاعف انجام شود.
نوع و میزان سمومی كه توسط هر یك از آنها تولید می شود، باید كاملاً تحت نظارت مراجع ذیصلاح باشد. مجوزهای تولید بر اساس صلاحدیدهای كارشناسی، زیست محیطی و با رعایت استانداردهای مربوطه صادر گردد. در وهله اول به تولید كنندگانی مجوز داده شود كه مواد اولیه مورد نیاز خود را از كمپانی های معتبر تأمین و یا سموم را تحت لیسانس آنها تولید می كنند. حتی توزیع سموم تولیدی نیز باید تحت نظارت دقیق و متناسب با نیاز مناطق و استانهای كشور صورت گیرد. چنانكه در گذشته این كار انجام می شد، تا سلامتی جامعه حتی الامكان محفوظ بماند و دولت مجبور نشود در آینده صدها و بلكه میلیاردها دلار صرف تأمین مجدد سلامت جامعه (اگر ممكن باشد) كند.
۴- واردات سموم آماده باید نه به میزان و با شرایط كنونی، بلكه به میزان بیشتر و شرایط سهل تر آزاد شود تا تولید كنندگان داخلی تولیدات خود را به سطح استانداردهای بین المللی نزدیك كنند. در حال حاضر فقط به میزان ۱۰ درصد سموم مصرفی، آن هم با تعرفه سنگین، اجازه واردات داده می شود. ظاهراً این امر برای حمایت از تولید داخلی صورت می گیرد، اما كدام عقل سلیمی است كه نپذیرد منافع میلیونها كشاورز و سلامتی آحاد ملت و حفظ میلیاردها دلار تولیدات كشاورزی نباید فدای منافع چند تولید كننده داخلی شود؟ تولید كنندگان داخلی را باید بر چشم نشاند و حمایت كرد، به شرط آن كه، سلامت مردم، محیط زیست و منافع ملی را رعایت كنند، نه آنچنان كه در مواردی به علت عدم رعایت ضوابط و اصول مربوطه میلیاردها تومان خسارت به كشاورزان وارد می كنند. (اشاره می شود به خسارتی كه به باغداران مازندرانی در سال جاری وارد شده است.)
۵- نكته آخر آنكه یارانه ای كه سالیانه برای تأمین سموم كشاورزی پرداخت شده است، از حداكثر ۴۰ میلیون دلار تجاوز نمی كند (چنانكه پیشتر اشاره شد، سالانه رقمی حدود ۱۰۰ میلیون دلار صرف تأمین مواد اولیه و یا واردات سموم كشاورزی می شد كه بخش مهمی از آن با پرداخت بهای یارانه سموم توسط كشاورزان برگشت داده می شد). به راستی در كشوری كه سالانه صدها میلیون دلار فقط برای تأمین سوخت یارانه پرداخت می شود، یارانه ای كه حاصلی جز ایجاد ترافیك، هوای آلوده، نابودی محیط زیست و به خطر افتادن سلامت جامعه ندارد. چرا بایستی از پرداخت حداكثر ۴۰ میلیون دلار یارانه برای تأمین و تولید بهینه سموم به منظور تولید بیشتر و بهتر محصولات كشاورزی كه با اشتغال و سلامت میلیونها ایرانی ارتباط مستقیم دارد، دریغ شود!؟

پیروز یزدانی
*كارشناس گیاه پزشكی

منبع : روزنامه ایران