سیاست‌های اصل ۴۴ و شرکت‌های مخابراتی

۱) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران در تاریخ ۱۳۵۰.۳.۲۹ به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.
۲) در ماده ۷ قانون مذکور آمده است: شرکت (مخابرات) می‌تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود و یا با مشارکت با سایر مؤسسات دولتی، مؤسساتی را به صورت شرکت سهامی تشکیل دهد. اساسنامه شرکت‌های مذکور از طرف مجمع عمومی شرکت‌ پس از تصویب کمیسیون‌های پست و تلگراف و امور استخدام و سازمان‌های اداری و دارایی و دادگستری مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ـ تبصره: در صورتی که حق‌الثبت شرکت و همچنین مؤسساتی که با سرمایه شرکت مزبور تشکیل و یا شرکت در آن‌ها سهیم می‌شود نسبت به سرمایه متعلق به شرکت (مخابرات) از یک میلیون ریال تجاوز کند نسبت به مازاد بر یک میلیون ریال بخشود خواهد شد.
۳) اساسنامه شرکت مخابرات ایران در تاریخ ۱۳۵۰.۱۲.۲۸ تصویب شد.
۴) این شرکت تا سال ۱۳۷۳ تنها شرکت مخابراتی ایران بود.
۵) در تاریخ ۱۳۷۳.۲.۶ اصلاح ماده فوق (ماده ۷ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران) به شرح زیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
▪ ماده واحد: ماده ۷ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۵۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
▪ ماده ۷. شرکت می‌تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود یا با مشارکت بخش دولتی و غیردولتی مؤسساتی را به صورت شرکت سهامی تشکیل دهد. اساسنامه شرکت‌هایی که براساس این ماده تشکیل می‌گردد توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب هیئت‌وزیران توسط کمیسیونی مرکب از کمیسیون‌های امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.
۶) براساس قانون اصلاح ماده ۷ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، در تاریخ ۱۳۷۴.۱۱.۱ اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان‌ها به تصویب کمیسیون‌های مربوطه رسید و با همین اساسنامه شرکت مخابرات ایران ابتدا به ۲۹ شرکت (۲۸ شرکت مخابرات استانی و یک شرکت مخابرات ایران) تقسیم شد که با افزایش تعداد استان‌های کشور در نهایت به ۳۰ شرکت مخابرات استانی و یک شرکت مخابرات ایران تبدیل شد.
۷) در تاریخ ۱۳۸۳.۵.۱۴ با تصویب اساسنامه ۳ شرکت جدید با عناوین
الف) شرکت ارتباطات داده‌ها؛
ب) شرکت ارتباطات سیار؛
ج) شرکت ارتباطات زیرساخت به ترتیب به جای
الف) شرکت‌ سهامی تولید فیبرنوری و برق خورشیدی؛
ب) شرکت سهامی طرح و توسعه تلفیق ایران؛
ج) مرکز سنجش از دور ایران، شرکت مخابرات باقیمانده به چهار شرکت تقسیم شد که به شرکت چهارم (یعنی شرکت مخابرات ایران) عنوان مادرتخصصی اطلاق گردید.
اساسنامه این شرکت نیز با عنوان «شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۸۳ به تصویب هیئت وزیران رسیده بود. بدین ترتیب شرکت مخابراتی که در سال ۱۳۵۰ تأسیس گردیده بود در سال ۱۳۸۳ به ۳۴ شرکت تقسیم گردید.
۸) این شرکت‌ها که علی‌رغم پیشرفت تکنولوژی سیستم‌های مخابراتی و کاهش فوق‌العاده نیروی انسانی مورد نیاز جهت نصب و راه‌اندازی و نگهداری و بهره‌برداری از آن‌ها، با افزایش هزینه جاری و عملیاتی به واحد تلفن ثابت و همراه روبرو شده، در اکثر استان‌ها فاقد توجیه اقتصادی بوده و عملاً با هزینه‌های سربار فوق روبرو گردیده بگونه‌ای که همواره حداقل ۲۳ شرکت استانی و یک شرکت ارتباطات داده (جمعاً ۲۴ شرکت از ۳۴ شرکت) زیانده بوده و وزیر دستگاه با اختیاراتی که به موجب ماده ۱۹ اساسنامه شرکت‌های مخابرات استانی داشت با جابجا کردن اعتبارات، زیان آن‌ها را پوشش می‌داد.(ماده ۱۹ اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان‌ها: رئیس مجمع می‌تواند نسبت به جابجایی اعتبارات شرکت از محل اعتبارات مربوط به شرکت مخابرات ایران و شرکت مخابرات استان‌ها به سایر شرکت‌های مخابرات استان‌ها اقدام نماید.
۹) ۲۳ شرکت مخابرات استانی از ۳۰ شرکت آن، علاوه بر زیانده بودن در بخش هزینه‌های جاری برای تأمین منابع مورد نیاز بخش سرمایه‌گذاری نیز می‌بایستی کمک دریافت می‌نمودند که وضعیت کمک به جبران زیان (سال ۱۳۸۴) و کمک به منابع آن‌ها در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در جداول پیوست (که با نامه شماره ۱۱.۱۲۱۷۰۹ مورخ ۱۳۸۶.۴.۱۰ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرکز اعلام شده است، ملاحظه می‌شود (نظر به اینکه تراز مالی هر یک از شرکت‌های مذکور برای سال ۱۳۸۵ اعلام نشده است (لذا موضوع مقدار جبران زیان آن‌ها در سال ۱۳۸۵ مشخص نیست).
۱۰) براساس جزء (۶-۲) بند الف و جزء (۶) بند ج ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم است بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادرمخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، به بخش غیردولتی واگذار شود.
۱۱) الف) به نظر می‌آید لازم است دستگاه‌های مسئول واگذاری در جهت موقعیت اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، قبل از واگذاری شرکت‌ها به بخش غیردولتی راه‌کارهای حذف، کاهش و سوددهی شرکت‌های مذکور را اجرایی نموده و شرکت‌ها را با وضعیت مالی شفاف به متقاضیان واگذار نماید زیرا با حضور سهامداران غیردولتی مسلماً وجود شرکت‌های زیان‌ده نمی‌تواند توجیه لازم را در امور تجاری داشته باشد.
ب) سئوال اینجاست که آیا از نظر قوانین تجارت بخصوص قانون تجارت بین‌الملل، صحیح است که همواره منابع مالی شرکت‌های سودده را به شرکت‌های زیان‌ده پرداخت کرد. آیا مازاد سود شرکت‌های سودده که اجازه می‌دهد، به شرکت‌های زیادی کمک مالی نمایند نمی‌تواند نشان دهنده این موضوع باشد که آن‌ها می‌توانند خدمات خود را با نرخ کمتری به مشترکین خود ارائه دهند و برای جبران زیان شرکت‌های زیانده، به مشترکین خود گران‌فروشی نکنند.
ج) درصد زیان بعضی از شرکت‌های نسبت به منابع مورد نیاز نشان می‌دهد که می‌توان به سرعت با اصلاح ساختار پرسنلی فنی، اکثر شرکت‌های زیان‌ده را سودده کرده و بخشی را حداقل فاقد زیان نموده ولی ظاهراً مسئولین امر اراده‌ای بر این موضوع ندارند و می‌خواهند شرکت‌ها را به صورت جمعی و تحت پوشش شرکت‌ مادرتخصصی واگذار نمایند که پیش‌بینی می‌گردد در آینده با مشکل روبرو شوند.
باید توجه داشت که شرکت مخابرات مشابه شرکت‌های تولیدی نیست، توقف یک شرکت تولیدی می‌تواند به تعطیل آن بینجامد ولی شرکت مخابرات، دارای مشترکینی است که حذف خدمات مخابراتی آن‌ها غیرممکن است و صدمات اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... به مملکت خواهد بود و به همین دلیل باید بدون کمترین مشکل واگذار گردد و این موضوع، دست یافتنی است و فقط زحمت دارد.
۱۲) در واگذاری باید مشخص شود که قیمت شرکت هدف واگذاری به طور شفاف محاسبه شده باشد و حداقل برای نیروی انسانی متخصص شاغل تشکیلات مذکور قابل توجیه باشد ولی به نظر می‌آید افکار عمومی بخش قابل توجهی از کارمندان شرکت‌های مذکور، از هر نظر نسبت به موضوع توجیه نیستند.

محمدرضا محمدخانی

منبع : اخبار فناوری اطلاعات ایتنا