پیشنهاد تعطیلی حدود؛ بر امام یا با امام؟

روزنامه اعتمادملی که سعی می کند خود را تریبونی نزدیک به دیدگاه های امام(ره) نشان دهد، شنبه گذشته که فضای کشور به شدت انتخاباتی بود، تیتری با عنوان "صدور و اجرای حکم سنگسار در غیبت امام معصوم جایز نیست" در کنار عکس یکی از علمای شاخص اصلاح طلب برگزید. موضوعی که در تقابل با دیدگاه مصرح امام راحل است.
جالب آنکه آیت الله صانعی در بیان این دیدگاه خود، باز هم از تفکرات امام(ره) به عنوان سندی برای این استدلال یاد کرده و ادعا کرده است امام بارها بر خلاف نظر فقهی خود، نظر دیگرانی همچون او را در خصوص تغییر قوانین در جهت حل معضل و رفع مشکل مردم و بیشترکردن علا‌قه مردم به اسلا‌م و کارآمد نشان‌دادن احکام اسلا‌می پذیرفته است.
وی در ادامه پرسش های خبرنگار روزنامه اعتمادملی در این راستا، می گوید: "...همان گونه که بارها گفته‌ام ولی گوش شنوایی وجود ندارد و فریاد ما نیز به جایی نمی‌رسد، ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلا‌می ضروری است اما نه به دلیل نسخ، بلکه بر همان مبنایی که میرزای قمی(ره) فرموده که حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (علیه‌السلا‌م) دارد که از چند و چون آن آگاه است اما در زمان غیبت، تنها راهکار مقابله با جرائم در بخش مجازات‌ها تکیه بر تعزیزات است که در آن مجلس می‌تواند با استفاده از کارشناسان روانشناس و جامعه‌شناس و رعایت تناسب بین جرم و جزا، مجازات‌ها را معین کند. شیوه‌ای که در همه دنیا اعمال می‌شود و در کاهش جرم هم تاثیرگذار است."
این ادعا در حالی بیان می گردد که حضرت امام در کتاب "ولایت فقیه" خود تصریح می دارند: "اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت (علم به قانون و عدالت) باشد به پا خواست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می باشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد ...مثلاً یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است، اجرای "حدود" است. آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم(ص) و امام و فقیه امتیازی است؟ یا چون رتبه فقیه پائین تر است، باید کمتر بزند؟..." ( کتاب ولایت فقیه ، صفحه ۲۲)
نکته ظریف در این خصوص بیان چنین نظری از زبان امام است، این در حالی است که امام در اوج شرایط پس از انقلاب که هنوز چهره های مصلحت گرا بر سر کار بودند و سخن از ضرورت تعطیلی برخی احکام شرع همچون قصاص بنا به اقتضائات بین المللی! می راندند، نظرات آنها را به صراحت طرد نمودند و حتی این ناخشنودی در سخنرانی های بعدی نیز بروز می یافت تا جایی که حکم ارتداد برخی از آنان را در صورت عدم توبه صادر فرمودند.
امام(ره)، در سال ۱۳۶۶ که سالها از انتشار کتاب "ولایت فقیه" -این دستاورد درس نجف ایشان- گذشته و در مرحله اجرا نیز آبدیده شده بود، بار دیگر بر چنین اختیاراتی از سوی ولی فقیه تأکید فرمودند. این تأکید مجدد هنگامی رخ داد که حضرت آیت الله خامنه ای (رئیس جمهور وقت) در جایگاه خطیب جمعه درباره حدود اختیارات ولایت فقیه سخنانی بیان داشتند که بازتاب های گوناگونی در جامعه داشت و برخی تلاش کردند آن را به گونه مطلوب خود انعکاس دهند. این سخنان از سوی حضرت امام خمینی(ره) مورد توجه قرار گرفت و در نامه ای به حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان ساختند "حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله -صلی الله علیه و آله و سلم- است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز وروزه و حج است."
پس از آنکه حضرت آیت الله خامنه ای در نامه ای بر دیدگاه بنیانگذار کبیر انقلاب تصریح و غرض خود را غیر از برداشت های مطرح شده از آن عنوان کردند، امام(ره) در نامه دیگری با تأکید بر نظریه "ولایت مطلقه فقیه"، ایشان را از جمله افراد نادری که چون خورشید روشنی می بخشند، دانسته و از ایشان خواستند ابعاد این نظریه را برای عموم روشن نمایند؛ "امید است ائمه محترم جمعه و بویژه امثال جنابعالی که در بیان مسائل دست توانا دارید، مسئله را تعقیب و در خطبه های نماز جمعه اذهان ناآگاهان را روشن و زبان دشمنان اسلام را قطع فرمایید."
با این حساب حتی نمی توان چنین نیز فرض کرد که امام آنچنان که آیت الله صانعی توصیف نموده اند، حاضر به عدول از این نگاه فقهی خود در باره اجرای حدود در زمان حکومت فقیه به دلیل اقتضائات سیاسی بوده باشند، چه رسد به اینکه به تعطیلی حدود الهی به دلیل نظر برخی که به اختصاص آنها به زمان حکومت معصومین(علیهم السلام) معتقدند، تن دهند.
حال جای این سوال باقی است که اگر این عضو سابق دفتر امام، نظر متفاوتی از امام خمینی(ره) دارد -که با نگاه باز فقه شیعی چنین امکانی حق هر مجتهدی است-، آیا همچنان مجاز است داعیه دار نگاه فقهی امام باشد و از منظر اینکه "اگر امام بودند" بر مصدر افتاء نشیند؟

محمد مهدی اسلامی

منبع : رجا نیوز