بازگشت به تعدیل

اقتصاد‌ را چین تعریف کرده‌اند: «علم تصمیم‌گیری و انتخاب چگونگی تخصیص منابع محدود برای برآورده حداکثری نیازهای نامحدود.» منابع در دسترس بشر و توانایی بهره‌گیری از این منابع دارای محدودیت است اما نیازها و علایق بشر اولا بسیار گسترده و نامحدود است ثانیا ارضای این نیازها کاملا جنبه موقتی دارد.
در نتیجه منابع موجود تکافوی برآورده ساختن همه نیازها را نمی‌دهد. مثلا متراژ زمین‌های قابل کشت در ایران مقداری مشخص و محدود است اما محصولات کشاورزی شناخته شده بسیار گسترده و متنوع است. میل ما بر این است که از همه انواع محصولات کشاورزی تا حد وفور و تا جایی که مطلوبیت‌اش صفر شود، تولید و مصرف کنیم ولی کمبود زمین چنین اجازه‌ای را از ما سلب می‌کند ما ناچار به انتخاب و تصمیم‌گیری در این باره‌ایم که چه مقداری از این زمین‌ها را به کشت گندم، چه مقداری را به کشت حبوبات، چه مقداری را به کشت صیفی‌جات، چه مقداری را به کشت خشکبار و... اختصاص دهیم. اما دقیقا مسئله اصلی در اینجاست که رخ می‌نماید. چه کسی یا نهادی باید در این مورد تصمیم‌گیری کند؟ چه شخصی حقیقی یا حقوقی باید تصمیم بگیرد که مثلا چه مقدار زمین به کاشت درختان سیب اختصاص یابد با چه مقدار گوجه یا چه کیفیت و قیمتی تولید شود؟
مکاتب اقتصادی زیادی حول همین امر شکل گرفته‌اند. پاسخی که سوسیالیست‌ها به این مسئله داده‌اند. یک کلمه است: «دولت شوروی و اقمارش نیز تحقق عینی این تئوری بودند. در شوروی این دولت بود که وظیفه تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص منابع را بر عهده داشت. دولت بود که تعیین می‌کرد مثلا در سال باید چه تعداد تلویزیون، خانه یا بخاری تولید شود. در اردوگاه سوسیالیسم، بوروکرات‌های دولتی مقدار کالاهای مورد نیاز در طول سال را برآورده کرده و با دستور‌العمل به واحدهای تولیدی، آنان را ملزم به تولید همان مقدار کالا می‌کردند. از این رو سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی تباری اساسا سوسیالیستی دارند. در آنجا بنا بود هر کس به اندازه توانش کار کند و به اندازه نیازش مصرف و دولت مرجع تشخیص توان و نیاز افراد جامعه بود. امری که به دلیل عدم آگاهی و احاطه دولت بر تمامی متغیرها و مولفه‌های اقتصادی، نشدنی بود. هایک، اقتصاددان اتریشی، علت این ناممکن بودن را به‌خوبی توضیح می‌دهد. اجرای آن سیاست‌ها به جز ناکارآمدی اقتصادی، استبداد سیاسی را نیز به همراه داشت و شد آنچه که دیدیم. در اقتصاد بازار اما مکانیسم عرضه و تقاضا تصمیم‌گیری در مورد نحوه تخصیص منابع را مشخص می‌سازد. بازار مجموعه‌ای است متشکل از سه دسته از بازیگران اصلی:
۱) تولیدکنندگان
۲) توزیع‌کنندگان
۳) مصرف‌کنندگان
ترکیبی از سیگنال‌های قیمت و درجه مطلوبیت‌هاست که انگیزه این بازیگران برای میزان تولید، توزیع و مصرف را شکل می‌دهد. فی‌الواقع دست نامرئی وجود ندارد. دست نامرئی همان به تعادل رسیدن مطلوب‌های شخصی بازیگران خرد بر مبنای مکانیسم قیمت است. مخلص کلام اینکه در اقتصاد بازار علایق و ترجیحات مصرف‌کنندگان در قالب «تقاضا» بروز می‌یابد و مشخص می‌سازد که با توجه به محدودیت مواد خام و منابع در دسترس، از هر کالایی به چه میزان و با چه کیفیت و قیمتی «عرضه» شود. با توجه به صورت‌بندی فوق و تدقیق محل نزاع می‌توان گفت خارج از دو مسیر فوق‌الذکر راه سومی وجود ندارد. راه سوم افسانه پرداخته شده توسط برخی روشنفکران اقتصاد نخوانده است. آنچه در اسکاندیناوی و برخی از کشورهای اروپایی تحت عنوان «سوسیال دموکراسی» در جریان است را هرگز نمی‌توان خارج از مدار بازار دانست. در آنجا صرفا خدمات عمومی و رفاهی ارائه شده توسط دولت، شمول و گستردگی بیشتری فی‌المثل از آمریکا وگرنه آن کشورها عمدتا جزء بالانشین‌های فهرست اقتصادهای آزاد هستند. «سوسیالیسم بازار» نیز که در برخی کشورهای سابقا کمونیستی مطرح گردید ترکیبی به شدت ناپایدار است.
این ترکیب به سرعت تجزیه شده و به سوی یکی از عناصر تشکیل‌دهنده‌اش (سوسیالیسم یا بازار) میل می‌نماید. سوسیالیسم بازار در یوگسلاوی سابق به سرعت به سوسیالیسم بازگشت و در چین به بازار مایل شد. در ایران اما ما در کدام نقطه ایستاده‌ایم؟ سوسیالیسم؟ بازار؟ سوسیالیسم بازار؟ دهه اول انقلاب را بی‌تردید می‌‌توان دهه دولت‌گرایی و سوسیالیسم نامید. آن دوران به لحاظ اقتصادی شباهت زیادی به شوروی داشت. تقریبا تمامی منابع توسط دولت تخصیص می‌یافت. تولید و توزیع کالاها و خدمات و همچنین تعیین میزان، کیفیت و قیمت آن تماما توسط دولت انجام می‌گرفت. دهه دوم و سوم پس از انقلاب نیز دوران سرگشتگی و هروله میان دولت‌گرایی و بازار بود. گروه سیاسی و فعالان روشنفکری به جای حضور در محل اصلی نزاع و پرداختن به مسئله اصلی اقتصاد، به نزاع‌هایی قدیمی و بی‌حاصل چون لزوم توجه به آزادی یا عدالت روی آوردند و به ایجاد مسئله نماهایی چون تقدم توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی، مشغول گردیدند.
تنها استثنای این دوران همان چهار سال ابتدایی اجرای برنامه تعدیل بود. برنامه‌ای که به‌درستی به محل اصلی نزاع و مسئله اصلی پرداخت بود که البته آن نیز دولتی مستعجل بود. اجرای تعدیل به مقاله‌ای فاقد متن شباهت یافت: مقاله‌ای که صرفا مقدمه داشت و با اتمام مقدمه، متن نیز به انتها رسید.

مهدی الیاسی

منبع : روزنامه کارگزاران