شما را به خدا به آمارها رحم کنید!

‌یکی از ویژگی‌های غیرقابل انکار دولت نهم، تلاش برای متفاوت نشان دادن خود نسبت به دولت‌های گذشته است.
این تلاش، گاه تا آنجا پیش می‌رود که گویی دوره سه ساله اخیر، قطعه‌ای کاملا مجزا از دوران استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران می‌باشد. البته هر دولتی حق دارد که برای جلب نظر مردم و همچنین کسب اعتماد آنها برای تداوم مسئولیت، برجستگی‌های خود را به آگاهی ملت برساند. این کار می‌تواند با ارائه آمارهای محسوس و ملموسی صورت گیرد که بهبود شاخص‌های قابل اندازه‌گیری در زندگی روزمره مردم را آشکار می سازد و یا از طریق اقناع نخبگان نسبت به گسترش زیرساخت‌های آینده‌ساز. اما علاقه به متفاوت نشان دادن دولت نهم، در این عرصه نیز جلوه‌گری می‌کند. برهمین اساس مسئولان دولتی که از اثبات بهبود وضعیت معیشتی مردم عاجز هستند به صورت مرتب آمارهایی ارائه می‌نمایند که برای بسیاری از مردم و نخبگان قابل اندازه‌گیری نیست و تنها رضایت خاطر مسئولان آماردهنده و مدعیان »متفاوت بودن سه سال اخیر با تمام سال‌های گذشته « را به دنبال دارد! البته برخی آماردهی‌ها تا آنجا که برای مالیدن پوزه دشمنان خارجی دولت به خاک و بستن دهان منتقدان داخلی باشد قابل تحمل است. حتی اگر بعضی آمارها به گفته یک نماینده سابق مجلس - که اکنون عضو هیئت وزیران است- از محبوبیت‌طلبی بعضی مسئولان نشأت‌ بگیرد می‌توان از کنار آن عبور کرد، اما خطر از آنجا آغاز می‌شود که همین آمارها کم‌کم، مورد باور آماردهندگان قرار گیرد و به قول وزیر آموزش و پرورش باعث مانور دادن مسئولان دولتی بر روی آمارهای غلط شود یا روابط سیاسی و اقتصادی را در داخل و خارج کشور تنظیم نماید. ‌ ‌
متاسفانه در یک سال اخیر نشانه‌هایی آشکار شده است که ثابت می‌کند آماردهندگان، آمارهای خود را باور می‌کنند بدون آنکه ‌ ‌حتی همین آمارها را با هم مقایسه نمایند. مسئولان دولتی علاقه دارند که علیرغم انتقادات فراوان صاحب نظران و عده‌ای از شرکای حکومتی خود در قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس، عملکرد دولت در حوزه اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی را بسیار موفق جلوه دهند. برهمین اساس ادعاهایی درخصوص چند برابر شدن میزان واگذاری‌ها در سه سال اخیر نسبت به دوره ۱۴ ساله قبل از آن ارائه می‌کنند. این مقایسه‌ها به دلایل گوناگون قابل مناقشه است. به عنوان نمونه، مسئولان دولتی در مورد ۲۲ هزار و پانصدمیلیارد تومان توزیع سهام عدالت- آن هم به صورت مبهم و بدون اطلاع‌رسانی از نام شرکت‌ها و وضعیت اقتصادی آنها- اطلاع رسانی می‌کنند و همین رقم را - که به تنهایی چند برابر واگذاری‌های انجام شده در سال‌های ۷۰ تا ۸۴ است - بخشی از خصوصی‌سازی می‌دانند درحالی که به اعتقاد تعدادی از اقتصاددانان مجلس، این رقم به هیچ‌وجه نباید در آمارهای خصوصی‌سازی منظور شود زیرا اولا مدیریت واحدها کماکان در دست دولت است و ثانیا بابت آن درآمدی نصیب دولت نمی‌شود. همچنین مقایسه قدر مطلق ارقام ، بدون توجه به نرخ تورم از سال‌ ۷۰ تاکنون، نشانه غیرعلمی بودن مقایسه‌هاست. از سوی دیگر آمارهایی که در فواصل زمانی مختلف توسط دولتمردان ارائه می‌شود با یکدیگر هم خوانی ندارد. مثلاً در تاریخ ششم اسفندماه ۸۵، روزنامه ایران به نقل از رئیس‌جمهور نوشت: »دولت نهم تاکنون معادل ۲۵ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را به وسیله بورس و واگذاری سهام عدالت در اختیار مردم قرار داده است، درحالی که کل واگذاری‌های دولت‌های پیشین در ۱۴ سال (۸۴-۷۰) معادل سی و پنج هزار میلیارد ریال بوده است.«‌‌
البته همین آمار بلافاصله با اعلام تردید اقتصاددانان مجلس مواجه شد. از جمله رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی شدند که از هفتصد و چهل میلیارد تومان مصوب مجلس برای واگذاری در سال ۸۵، تنها ۵۰ میلیارد تومان واگذار شده است. خبرگزاری اصولگرای مهر هم در تاریخ نهم اردیبهشت ماه ۸۶، گزارش رسمی وزارت اقتصاد را منتشر نمود که نشان می‌داد »از رقم مصوب ۷۴۰ میلیارد تومانی، تا پایان سال ۸۵ تنها ۶/۸۱ میلیارد تومان واگذار شده است.«‌
‌ ‌اما نکته جالب‌تر، در آماری وجود دارد که اخیرا توسط وزیر اقتصاد ارائه شده است. خبرگزاری فارس روز اول دی‌ماه ۸۷ به نقل از شمس‌الدین حسینی اعلام کرد: »از سال ۷۰ تا امروز، معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان واگذاری داشته‌ایم که ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان از سال ۷۰ تا ۸۴ صورت گرفته و ...« ملاحظه فرمودید! علاقه به اثبات موفقیت چند برابری دولت نهم نسبت به همه دولت‌های گذشته تا جایی پیش می‌رود که نه تنها آمار اقدامات خود را بالا می‌برند- که انشاءالله درست است- بلکه آمارهای اعلام شده قبلی در مورد فعالیت دولت‌های گذشته را کاهش می‌دهند. وزیر جوان دارایی درحالی میزان واگذاری در سال‌های ۷۰ تا ۸۴ را معادل ۲۷۵۰ میلیارد تومان اعلام می‌کند که رئیس او دو سال قبل اعلام کرده بود: »در سال‌های ۷۰ تا ۸۴ میزان واگذاری‌ها ۳۵۰۰ میلیارد تومان بوده است«! در عرصه‌های دیگر همچون سرمایه‌گذاری خارجی، میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، میزان انحراف تسهیلات بانکی و ... نیز می‌توان نمونه‌هایی ارائه کرد که نشان می‌دهد علاقمندی به اثبات جایگاه »دولت متفاوت« حتی بر آمارها و مبانی آمارگیری - اعم از اقتصادی و سیاسی- نیز سایه افکنده است. البته باز هم بر این نکته تاکید می‌شود این آمارسازی‌ها تا جایی که با هدف تودهنی به دشمنان خارجی و پاسخ‌گویی به رقبای داخلی باشد احتمالا قابل تحمل خواهد بود. اما اگر برای اثبات این تفاوت، سخن فرصت‌طلبانه و وهن‌ا~لود مقامات مالزی را فراموش کنیم و اجازه دهیم ‌که برخی رسانه‌های حامی دولت به دروغ از آمادگی‌مالزی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در ایران سخن بگویند * یا با تلقی اشتباه از میزان درآمدهای عمومی کشور- نفتی و غیرنفتی- مرزها را برای واردات بی‌رویه انواع محصولات کشاورزی باز کنیم و یا براساس همین محاسبات، هر نوع تحریک کشورهای دیگر علیه کشورمان را مجاز بشماریم آنگاه همه باید نگران باشند. همچنین اگر اشتیاق به بالابردن آمارها در دولت نهم باعث ‌شود که علی‌رغم هشدار مراکز رسمی درخصوص کمبودهای داخلی، امضای »قراردادهای بزرگ صادرات گاز« همه روزه مورد پیگیری دولتمردان باشد واقعا باید نگران بود.
شاید بهتر باشد که حامیان دولت به صورت دقیق ، حوزه »تبلیغات و رجزخوانی« را از حوزه »کارشناسی و آماردهی« تفکیک کنند. آنها به حمدالله از تعداد کافی تریبون و سخنگو برای اثبات متفاوت بودن دولت برخوردارند. پس لطف کنند به »آمارهای سرنوشت‌ساز« رحم کنند و اجازه ندهند که آمارها بازیچه اهداف سیاسی و تبلیغاتی قرار گیرد. البته این توصیه باید توسط منتقدان دولت و برخی حامیان دوآتشه دولت‌های قبلی نیز رعایت شود.

پی‌نویس
خبرگزاری ایسنا روز ۲۹/۹/۸۷ به نقل از وزیر خارجه مالزی، خبر سفر نخست‌وزیر آن کشور به ایران را منتشر و به نقل از او اعلام کرد: در این سفر، مسائل مربوط به صنعت تجاری بررسی نخواهد شد. اما فرصت‌هایی وجود دارد که می‌تواند در زمینه‌هایی همچون آموزش و سایر مواردی که تحت تحریم‌های اعمال شده (شورای امنیت) قرار ندارد بررسی شود. در همین حال یک روزنامه حامی دولت روز سوم دی‌ماه خبر دیدار نخست‌وزیر مالزی با احمدی‌نژاد را با این تیتر منتشر کرد که »مالزی سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش می‌دهد« البته مراجعه به متن همین خبر نشان می‌داد که نخست‌وزیر مالزی گفته است: »مالزی از سرمایه‌گذاری ایران در حوزه‌های مختلف استقبال می‌کند«!

منبع : روزنامه آفتاب یزد