نقش نهادهای سیاسی و حقوقی در توسعه اقتصادی

در سال‌های اخیر توجه اقتصاددانان در تلاش جهت‌یافتن توضیحی برای رشد اقتصادی خیره‌کننده در کشورهای شرق آسیا و ناکامی اغلب کشورهای آفریقائی و آمریکائی لاتین در دستیابی به اهداف توسعه در نیمه دوم قرن بیستم، بر مباحث بلندمدت رشد و توسعه به‌ویژه سهم سیاست‌های دولت و نقش و کارکرد نهادها متمرکز شده و در این زمینه نظریات جدیدی مطرح شده است. در مباحث جدید بر کارکرد نهادهائی تاکید می‌شود که با شکل دادن ساختار انگیزشی می‌توانند فعالیت‌های موّلد را در جامعه به پیش برده یا مانعی بر سر راه آن باشند. به نظر می‌رسد اختلاف زیادی که در ماهیت و عملکرد نهادها میان کشورهای مختلف وجود دارد یکی از علل بسیار مهم تفاوت در سطوح توسعه‌یافتگی کشورهاست. نهادها اعم از رسمی و غیررسمی تعیین‌کننده انگیزه‌ها و محدودیت‌های اقتصادی بوده و می‌توانند بخشی از علل موفقیت یا ناکامی فرآیندهای توسعه در کشورهای مختلف را توضیح دهند.
در سال‌های اخیر برای سنجش و مقایسه عملکرد نهادها شاخص‌های متعددی در دسترس قرار گرفته و در مطالعات تجربی استفاده شده است. در این تحقیق مجموعه‌ ای از شاخص‌های معتبر بین‌المللی برای سنجش ساختار نهادی کشورها گردآوری و ارائه می‌شود. این شاخص‌ها در مجموع می‌توانند مقیاس مناسبی برای ارزیابی عملکرد نهادهای سیاسی و حقوقی باشند.

حمید آذرمند

منبع : مجله روند اقتصادی