تئوری احقاق حق

وزارت نفت براساس کدام تئوری جهت احیای حقوق ملت ایران در بازار جهانی نفت عمل کرده و قیمت را تعیین می‌کند. تئوری یک: نفت به‌عنوان ماده محرکه بخش صنعت جهان غرب که این تئوری توسط آمریکا و اروپا بر بازار جهانی نفت و اوپک تحمیل می‌شود، محسوب می‌گردد. تئوری دو: نظریه اقتصاددانان توسعه است که می‌گویند نفت نیز مانند سایر کالاهای صنعتی بایستی قیمت آن تابع شرایط مکانیسم بازار باشد و نظریه اول را رد می‌کند، چون چنانچه ما تن به نظریه اول بدهیم در قانون تقسیم بین‌‌المللی کار (دیوید ریکاردو) ما به کشور صادرکننده مواد خام تبدیل می‌شویم و طراز تجاری ایران پیوسته منفی خواهد ماند، حال سوال این است که وزارت نفت کدام یک از این دو نظریه را پذیرفته و پیگیری می‌کند؟ آیا وزارت نفت بر سر آنکه به‌عنوان یک کالا جایگاه خود را در بازار جهانی پیدا کند، چانه‌زنی می‌نماید یا آنکه تابع دیکته‌های مرد کاشته شده آمریکا در راس اوپک است؟ در سال‌های متمادی گذشته نقصان رویکرد علمی مدیران کلان اقتصادی و نفتی کشور به مسائل و الزامات توسعه، فقدان شناخت ریشه‌ای ساختار اقتصاد و نفت و ضرورت تقویت آن در جهت مهار پیامدهای ناگوار ضعف اقتصاد و نفت، دخالت دادن بی‌مهابای ملاحظات سیاسی و شعارهای احساسی در برنامه‌ریزی‌های توسعه و عمران، تشدید گرایش‌های قومی و رابطه‌سالاری در توزیع پست‌های مدیریت اقتصادی و خصوصا نفتی و نادیده انگاشتن اصل شایسته سالاری در به کار گماردن تخصص‌ها همگی دست به دست هم دادند تا در سال‌های متمادی گذشته کلیه نهادهای اقتصادی و نفتی به سمت گسترش انحصارات سوق داده شوند و مناسبات اقتصاد و نفت از حالت تعادل عقلانی خود خارج شوند. در کشور به‌دلیل اتکای بیش از حد بودجه دولت به درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام نظیر نفت، رویکرد به مالیات نوعی نگرش ابتدایی خراج‌گذاری است و نقصان تفکر علمی در وضع اقتصاد و نفت موجب شده تا با گسترش اقتصاد و نفت زیرزمینی و گریزهای مالیاتی، سهم مالیات‌ها در تامین منابع بودجه بسیار نازل باشد.
بدیهی است با چنین رویکرد خصمانه که متاسفانه در قوانین نیز انعکاس پیدا کرده است نمی‌توان به اشتغال‌زایی دولت دست پیدا کرد و دیری نخواهد پایید که بحران گسترده بیکاری، بنیان ارزش‌های اجتماعی را در هم خواهد کوبید و کشور را با یک بحران کامل و حتمی مواجه خواهد کرد و بودجه شدیدا مصرفی دولت بیش از پیش به فروش نفت خام متکی خواهد شد. نفت، این ماده حیاتی با نقش چندگانه خود، نه‌تنها جوامع انسانی، بلکه حیات جانوران و نباتات را هم در دایره نفوذ خود قرار داده. نفت ریشه اوستایی دارد، چه اینکه در زبان اوستایی کلمه Nepto به معنی روغن معدنی است و همین کلمه نپتای اوستایی بعدا توسط عرب‌زبانان به‌صورت نفت مورد استعمال قرار گرفته است. در جهان امروز نفت نه‌تنها به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده اقتصادی و صنعتی بلکه به‌عنوان یک عامل سیاسی نیز مطرح می‌باشد. در واقع نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدف‌های اقتصادی، صنعتی، سیاسی و در جهت تامین امنیت ملی به‌حساب می‌آید. هدف همه جوامع بشری و به‌ویژه هدف همه دولت‌ها دست یافتن به میزانی از رشد اقتصادی است که بتواند رفاه جامعه را تامین کند. رسیدن به این هدف یا میزان رشد اقتصادی مورد نظر، مستلزم برخورداری و بهره‌وری از دو عامل سرمایه و انرژی است.
با توجه به اینکه مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تامین و کسب سرمایه نیز می‌باشد ارزش و اهمیت نفت، هم‌ به‌عنوان یک منبع انرژی و هم یک منبع تامین سرمایه مقام والا و بالایی پیدا می‌کند. از لحاظ تامین سرمایه به این واقعیت اشاره شود که تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ۱۰ درصد از مجموع تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با سه تا چهار درصد سهم از کل تجارت جهانی، اهمیت آن در تامین سرمایه برای کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود. امروزه بیش از ۷۰درصد انرژی مورد نیاز انسان را نفت و گاز و ۱۵درصد تا ۲۵درصد آن را زغال‌سنگ و حدود ۱۰درصد آن را هم از طریق برق و اتم تامین می‌کنند. نفت و صنعت نفت در دنیای اقتصادی کشورهای تولیدکننده این ماده گرانبها نقش اساسی را ایفا می‌کند، اقتصاد ایران نیز به‌طور عمده بر پایه نفت قرار داشته و دارد. در ایران نیز نفت اولا به‌عنوان یک منبع انرژی زندگی و اقتصاد مردم کشور را متحول می‌سازد و رشد و توسعه اقتصادی را باعث می‌گردد، ثانیا درآمدهای حاصل از نفت سبب ترقی و پیشرفت در همه شئون اقتصادی و اجتماعی شده است. عواید حاصل از بهره‌برداری از منابع نفتی، همیشه قسمت مهمی از درآمد دولت‌های ایران را تشکیل می‌داده است. این عواید از طرق گوناگون و به اشکال مختلف، مثل درآمدهای اصلی مانند حق‌الامتیاز، پذیره، حق‌الارض، بهره مالکانه و مالیات نصیب دولت‌ها می‌گردید. پرداخت‌ها به دولت به ارز خارجی انجام می‌گیرد. فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی نیز رقم عمده درآمدهای دولت را از صنعت نفت تشکیل می‌دهد، در یک مقایسه بین درآمدهای مورد انتظار حاصل از سرمایه‌گذاری در یک فعالیت اقتصادی برای یک دوره اطلاق می‌گردد، چون بخشی تجارت در کوتاه مدت از سودآورترین بخش‌های اقتصادی است لذا به‌تدریج اصطلاح رانت برای نشان دادن سود در تجارت رایج گردید و برای سود در بخش‌های تولیدی اصطلاح «پرافیت مارزین» معمول گردید. چون عملکرد مکانیسم بازار در اقتصادهای پیشرفته نفتی در پیامد متعادل شدن نظام عرضه و تقاضا رو به رقابتی شدن هرچه بیشتر تجارت نفت تکامل یافت. لذا رانت‌های موجود ناشی از شکاف بین عرضه و تقاضا رو به کاهش گذاشته و رانت‌طلبان در این گونه بازارها به عرصه جدیدی از اقتصاد که زمینه‌های رانت‌سازی در آن قوی بوده روی آوردند و آن چیزی جز بازار سایه مرابحه پول و تنزیل اسناد و اوراق بهادار و بازی با فلزات قیمتی نبوده بدین ترتیب رانت را از نظر اقتصادی می‌توان چنین تعریف کرد: «رانت عبارت است از مقدار سود قابل ملاحظه و غیرمتعارفی که در کوتاه‌مدت از برخی مبادلات ویژه به‌دست آید، بدون آنکه مبادله‌گر برای ایجاد سود به دست آمده کار مولدی انجام و زحمتی متحمل شده باشد.» پس از پیروزی انقلاب اسلامی کلیه درآمدهای نفت و گاز مستقیما به خزانه قرار شد واریز شود که از آن پس کلیه درآمدهای نفتی کشور در اختیار دولت قرار گرفت. با گذشت ۲۸ سال از دوران انقلاب مردمی هنوز ساختار اداری دوران کنسرسیوم نفتی حاکمیت دارد با این بهانه که سرمایه‌گذاری در پالایشگاه مقرون به صرفه نیست بنزین هر لیتر... از خارج وارد می‌گردد ولی مقرون به صرفه نیست با احداث چند پالایشگاه در سال و رسیدن به خودکفایی که از آرزوهای دلسوزان است، برسیم. ای کاش صادرات نفت نمی‌داشتیم تا به اینگونه قراردادهای ترکمنچای تن در دهیم!!
طبق اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافتی‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. به موجب ماده یک قانون محاسبات عمومی، دولت مسوول اصلی تنظیم بودجه کل کشور و تنظیم برنامه‌ اقتصادی و مالی است که این برنامه جز تعیین منابع مصارف چیز دیگری نیست. همچنین براساس ماده ۱۰ این قانون، درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت که تحت عنوان منابع شناخته می‌شوند. اصل ۴۵ قانون اساسی هم مطلق معادن اعم از نفت و گاز را جزء انفال می‌شمارد که در تصرف دولت است و باید به مصارف عمومی برسد.

محمدعلی ایزدی

منبع : روزنامه کارگزاران