سیاست‌های موسمی

پس از انقلاب اسلامی همکاری‌های اقتصادی کشور با جهان در بخش‌های علمی، فنی و سرمایه‌گذاری محدود شد. پس از جنگ تحمیلی به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان این سیاست‌ها را دنبال کرد و این سیاست‌ها در درازمدت به نفع کشور نیست. در برنامه اول جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۶۷ به تصویب رسید. توجه به توسعه صادرات غیرنفتی ضروری احساس شد. در این برنامه جزایر کیش، قشم و منطقه چابهار برای ایجاد مناطق آزاد انتخاب شدند.
طبق اهداف قانون مناطق آزاد انتخاب شدند.
طبق اهداف قانون مناطق آزاد، قرار بود این مناطق سکوئی برای توسعه صادرات کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی باشد. علاوه بر این، توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدائی نیز جزء اهداف قانون مناطق آزاد بود. به‌عبارتی قرار بود براساس اهداف تعیین شده، مناطق آزاد از یک اقتصاد بسته به‌تدریج وارد یک اقتصاد باز شود. البته چنین اتفاقی نمی‌توانست به‌صورت ناگهانی رخ دهد، تصمیم گرفته شد مناطق آزاد به‌صورت گلخانه‌ای و آزمایشگاهی در معرض رقابت خارجی قرار گیرند تا تمرینی برای آزادسازی اقتصادی در مقیاس وسیع‌تر باشد. بنابراین ضروری بود که به دنیا اعلام کنیم که می‌خواهیم سیاست جدیدی را در صحنه بین‌المللی ایفا کنیم، سیاستی که نشان دهد به تعامل سازنده با جهان خارج فکر می‌کنیم و به پیامدهای مثبت تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی اعتقاد داریم.
● دستیابی به اهداف؟!
برخلاف آنچه تصور می‌کردیم رشد و توسعه مناطق آزاد به کندی صورت گرفت. دوره بهره‌برداری از مناطق زمانی آغاز شد که نه تنها زیرساخت‌های اقتصادی لازم برای ایجاد آنها آماده نبود، بلکه قوانین لازم نیز برای اداره مناطق تدوین نشده بود. عملاً این مناطق به‌جای اینکه قطب‌هائی برای سرمایه‌گذاری خارجی باشند در دوره تنگناهای ارزی و محدودیت وارداتی به مبادی ورودی کالا به کشور تبدیل شدند و به‌عبارتی عامل تسهیل‌کننده واردات به کشور بودند. در واقع نوعی تجارت در سطح خرده‌فروشی در این مناطق رونق گرفت و با توجه به معافیت‌های گمرکی این مناطق تبدیل به محل مراجعه خانوارها برای تأمین اجناس کالاهای مصرفی بادوام شدند. هر چند در این مناطق به‌تدریج اسکله‌ها و فرودگاه‌ها، مراکز خرید، هتل‌ها و... احداث شد، اما هرگز در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد اشتغال در مقیاس گسترده و توسعه ناحیه‌ای در مقیاس اثربخش نتوانستند موفق باشند.
● ناکامی در جذب سرمایه‌گذاری
عوامل بسیاری در عدم موفقیت مناطق آزاد دخیل‌اند و هیچ کشوری نمی‌تواند از مزایای جهانی شدن بهره‌مند شود مگر اینکه تعامل سازنده با جهان داشته باشند. شرط تعامل سازنده با جهان این است که در مناسبت‌های بین‌المللی تنش‌زدائی داشته باشیم. اگر چه بعد از جنگ تحمیلی در ایران صلح برقرار شد اما تنش کشور با قدرت‌های جهانی باقی ماند.
بحث دیگر، سیاست تجاری و گردشگری است. سیاست تجاری ایران به‌عنوان یک کشور نفتی بدین‌گونه است که در دوره‌هائی که با فراوانی ارز روبه‌رو هستیم نرخ ارز بسیار پائین ارزیابی می‌شود و نرخ ریال بالاتر است. نرخ ارز پائین سبب می‌شود که تولیدکنندگان داخلی از مزیت صادرات بی‌نصیب باشند. تثبیت نرخ ارز در دوران رونق نفتی باعث بالا رفتن هزینه تولید و کاهش حاشیه سود می‌شود. هنگامی‌که در دریافتی دلار تبدیل به ریال می‌شود، کارخانه‌هائی که قصد صدور کالا از این مناطق را دارند زیان می‌بینند.
جهانی شدن باید به‌تدریج با آزادسازی تجاری همراه باشد. در برنامه اول و دوم سیاست روشنی جهت حرکت به سمت آزادسازی نداشتیم. در برنامه اول یک‌بار سیاست تعدیل را اجراء کردیم و هنگامی‌که با بدهی روبه‌رو شدیم دروازه‌ها را بستیم. عدم تثبیت در برنامه‌ها محیط مناسبی را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم نمی‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی نیاز به چارچوب‌های قانونی و نهادی دارد. بدون بیمه و بانک سرمایه‌گذار خارجی در هیچ کشوری سرمایه‌گذاری نمی‌کند. مقررات بانکی کشور پاسخگو نیست. بانکداری در کشور به‌صورت دولتی است. با توجه به این مسائل موانع جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود داشته است.
علاوه بر این ما در مکان‌هائی، مناطق آزاد را ایجاد کردیم که از نظر نیروی کار ارزان مزیتی نداشتند. نیروهای کاری در مناطق قشم، کیش و چابهار از مکان‌های دیگر به آنجا آمده‌اند. این نیروی کار نمی‌تواند با نیروی کار هند، چین، فیلیپین، برزیل و اندونزی رقابت کند.
کشورهای دیگر هنگامی‌که مناطق آزاد را ایجاد می‌کنند علاوه بر قوانین و مقررات، زیرساخت‌های فیزیکی مجهز، پیشرفته و قابل اعتماد و از نظر قیمت قابل رقابت را نیز ایجاد می‌کنند.
دولت در قانون برنامه اول اعلام کرد که کمکی به مناطق آزاد نخواهد کرد. مناطق آزاد باید از طریق ۵ درصد عوارض حاصل از واردات درآمد کسب کرده و زیرساخت‌ها را آماده کنند. برخی از این مناطق اگر می‌خواستند از همین منبع کسب درآمد کنند، تنها حدود ۴۰ سال طول می‌کشید تا زیرساخت‌ها را آماده کنند. برای مثال چابهار اسکله دارد اما پهلوگیری کشتی‌های بزرگ در آنجا غیرممکن است، قشم و کیش نیز با مشکلات دیگری روبه‌رو هستند. بنابراین در مناطق آزاد زیرساخت‌ها، قوانین و مقررات، نیروی انسانی، بانک‌ها و... فراهم نبوده است.
مشکل دیگر در زمینه مدیریت مناطق آزاد است. همواره این مناطق تحت‌تأثیر مناطق استانی بوده‌اند. همکاری سازنده و تعامل بین دستگاه‌های مختلف وجود نداشته است. همه دستگاه‌ها از مناطق آزاد برای خود امتیاز می‌خواستند، تحت این شرایط مدیران این مناطق نمی‌توانستند ریسک‌پذیر بوده و استقلال رأی داشته باشند.
موضوع دیگری که عدم موفقیت مناطق آزاد را سبب شده نادرستی استراتژی و برنامه‌های راهبردی برای این مناطق بوده است. اغلب برنامه‌های راهبردی این مناطق را مهندسان مشاور معمار و شهرساز تهیه کرده‌اند.
این افراد از الزامات جهانی شدن، تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی، سازماندهی، مدیریت و... اطلاعی ندارند. باید بدانیم رسالت و مأموریتی که به مناطق آزاد داده‌ایم اشتباه بوده است.
● آینده مناطق آزاد
آینده مناطق آزاد جدا از آینده کشور نیست. در این ارتباط دو مسئله باید حل شود؛ یکی نحوه تعامل با دنیای خارج است. در این حوزه باید در جهت منافع ملی حرکت کنیم. منافع درازمدت در گروی تعامل سازنده با جهان خارج و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با همسایه‌ها است.
علاوه بر آن باید عضو WTO شویم. سیاست‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خود را اصلاح کنیم و پای‌بندی خود را به قوانین و قواعد بین‌المللی به اثبات برسانیم.
اگر کارها صورت نگیرد مناطق آزاد موفق نخواهند بود، همچنین تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز در ایران موفق نخواهد بود.
برای توسعه مناطق آزاد و اقتصاد کشور باید سیاست‌های خصوصی‌سازی برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را اجراء کنیم. هیچ دولتی نمی‌تواند برای بخش خصوصی در کشور مشکل و تنگنا ایجاد کند و توقع سرمایه‌گذاری بخش بین‌المللی در کشور را داشته باشد. بنابراین باید فضای سرمایه‌گذاری را در درجه اول برای سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی فراهم کنیم. این فضا را باید در مناطق آزاد تقویت کنیم تا سرمایه‌گذار خارجی نیز جذب شود.
اغلب سرمایه‌گذاران خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری به‌صورت مشترک دارند. آنها به دنبال حریفان محلی و قدرتمندند، یعنی کسانی‌که قوانین، بوروکراسی، زبان و بازار داخلی را بشناسند. آنها به تکنولوژی برتر و بازارهای بین‌المللی و مدیریت دسترسی دارند. باید عواملی در دست شرکت‌های داخلی و عواملی در دست شرکت‌های خارجی باشند. به‌عبارتی این دو مکمل یکدیگر باشند تا سرمایه‌گذاری مشترک صورت گیرد. این امر میسر نخواهد شد مگر اینکه بخش خصوصی توانمند، زیرساخت‌های مجهز، تعامل با دنیای خارج و... به‌وجود آید. سرمایه‌گذار خارجی حق انتخاب دارد. باید خود را با رقبا مقایسه کنیم و توانائی‌های خود را به‌حد رقبا برسانیم. باید ریسک‌ها و هزینه‌ها را در کشور کم و استانداردها را افزایش دهیم و سپس این اطمینان را داشته باشیم که سرمایه‌گذار جذب می‌شود. این‌کار خیلی دشوار نیست بسیاری از کشورها این کار را انجام داده‌آند اما سیاست‌های کشور ضد و نقیض، موسمی و سینوسی است و البته سیاست‌های سینوسی برای کشور بسیار مضر است.

دکتر هادی زنوز، استاد دانشگاه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

منبع : ماهنامه پیام دریا