فعالان سیاسی کشور ره به کجا می‌برند؟

با نزدیك شدن به روزهای داغ و پرتلاطم هر یك از انتخابات‌های چهارگانه، بازار قانون‌گرایی و حقوق شهروندی منادیان حق و ناحق نیز به پا می‌شود و هر دم از گوشه‌های این باغ پرهیاهو، بری بدیع و شگفت‌انگیز می‌رسد.
هر كدام از جناح‌ها و طیف‌های سیاسی موجود كه در گذشته سوار بر اسب حاكمیت بوده بی‌خیال از بسیاری رخدادها به پیش می‌رانده‌اند، در موقع انتخابات، با كوچك‌ترین تلنگر و مقابله به مثلی، صدای حق‌طلبی بلند كرده و اعلام می‌دارند كه در تنگنا و فشاریم و یا كسانی كه عمری به دور از مردم اندیشیده‌اند و تقدیر خود خواسته مردم، آنان را به حاشیه رانده است، به صرافت می‌افتند كه چرا غافلید، برخیزید و مردم را دریابید و این خاصیت عجیب معجون انتخابات است كه هر ترش را شیرین می‌كند!
اما با همه این احوال، بررسی‌ها نشان می‌دهد كه ایران، به رغم انتقادات و دفاعیه‌هایی كه در زمینه رد و تأیید صلاحیت‌ها، نظارت استصوابی و ... یكی از دمكراتیك‌ترین انتخابات‌های جهان را برگزار می‌كند. مثلا در مقابل كشورهایی چون آمریكا و انگلیس، كه صرفا وابستگان به دو یا چند حزب مطرح این كشورها اجازه پشت سر گذاشتن پله‌های ترقی و راهیابی به مدارج بالا را دارند، به اكثریت مردم حق انتخاب شدن و انتخاب كردن می‌دهد. انتخابات نهم ریاست‌جمهوری، یكی از مثال‌های بارز این مسئله است؛ كاندیدایی كه وابستگی خاصی به دو جناح حاكم و موجود كشور نداشت، توانست به سطوح بالای مدیریتی دست پیدا كند.
البته ناگفته نماند كه تئوری معمول در انتخابات جمهوری اسلامی ایران، تلفیقی است از مبانی و اصول ملی و سنتی ایران و مفاهیم برگرفته از اصول دمكراسی موجود در جهان، و شاید یكی از علل پختگی انتخابات ایران نسبت به برخی كشورها، همین موضوع باشد.
پس نتیجه‌گیری این نكته چندان مشكل نخواهد بود كه در روش‌های تلفیقی به كار گرفته، تلاش شده است از مثبتات اصولی و مبانی مردم‌سالاری غربی‌ها و محسنات مبنایی فرهنگ خودی استفاده بهینه شود.
اما متأسفانه شواهد موجود نشان از آن دارد كه برخی از كپی‌برداری‌های صورت گرفته، ناقص و یا معكوس انجام شده است. روش‌های تبلیغات انتخاباتی و شیوه‌های نگرش و رویكرد كاندیداها و مردم نسبت به مقوله مشاركت ملی و انتخابات عمومی از همین نمونه‌هاست.
اگر در كیفیت انتخابات و نوع نگرشی كه باید به آن داشت، برنامه‌های مد نظر كشورهای غربی مورد توجه قرار گیرد، ‌به سختی می‌توان تمایزی بین نفس انتخابات به عنوان ابزار و نیز هدف و جایگاهی كه برای آن برگزار می‌شود، قایل شد. شدت تبلیغات صورت گرفته در آن كشورها و نیز انسجام و عملكرد یكپارچه جناح‌های سیاسی موجود به اندازه‌ای است كه در تمام سال‌های میان انتخابات، این تفكر القا می‌شود كه احزاب، همچنان مشغول تبلیغ و برنامه‌ریزی برای تسخیر ارگان و بخش‌های مربوطه از طریق صندوق‌های رأی هستند.
اما در مقابل، در كشور ما، به بحث انتخابات صرفا به عنوان یك ابزار مقطعی برای رسیدن به قدرت نگریسته می‌شود. حال آن‌كه در ایران، به خاطر نوع تلقی ملی و مذهبی كه نسبت به قدرت و جایگاه آن در زمینه مقدمات خدمت به مردم وجود دارد، حضور مردم در پای صندوق‌های رأی و شركت آنان در سرنوشت اجتماعی كشورشان، نباید مفهومی جز زمینه‌سازی خدمت و همیاری برای سازندگی داشته باشد و این امر، نیاز ذاتی و زیربنایی، به تفكرات همه روزه و دست به سلاح بودن هر ساعته، برای پیروزی در انتخابات ندارد.
مسئله دیگر شیوه‌های تبلیغاتی و سازوكارهای شناخت بهتر مردم از كاندیداها و آشنایی با برنامه‌های آنها و گروه‌های متبوعشان است. در كشورهای غربی، به رغم وجود لابی‌های گسترده سیاسی و قدرت‌های پشت پرده این كشورها، حمایت از كاندیداها و جهت‌دهی گروه‌ها به افراد مورد نظر، به راحتی و آشكارا صورت می‌گیرد. حتی می‌توان گفت در برخی كشورها، راهكارهای قانونی برای ضابطه‌مندی و شفاف كردن این‌گونه پشتیبانی‌ها در نظر گرفته شده است؛ یعنی ضمن در نظر گرفتن این نكته كه همه كاندیداها، توان مالی و تبلیغاتی لازم برای شركت در انتخابات را ندارند، به شركت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی اجازه داده شده كه از چنین نامزدهایی حمایت كرده و حتی چهارچوب‌هایی نیز برای بهره‌مندی از حمایت قانونی آینده نامزدهای امروزی از اسپانسرهای خود در نظر گرفته شده است.
این امر سبب شده است كه به راحتی در رسانه‌ها اعلام شود كه فلان گروه یا شخص، حامی این نامزد است و نقاط اشتراك و افتراق این كاندیدا با گروه‌ها و اسپانسرهای دیگر هم مواردی است كه آورده می‌شود، اما در نظر نداشتن تبلیغات به عنوان ابزار دست اول و پایه اصلی اقتصاد و سیاست، در دنیای امروز، در تفكر مدیران جمهوری اسلامی، سبب شده است كه نه تنها چهارچوب‌های مورد نظر و بایدها و نبایدهای احزاب و گروه‌ها و اشخاص، در بهره‌مندی از كمك‌های عوامل بیرونی مشخص نشود، بلكه محدودیت‌های قانونی و عرفی موجود در این زمینه، موجب روی آوردن به ارتباطات پشت پرده و لابی‌های غیرقانونی گردد.
از ملزومات نارسا بودن قانون‌های موجود، این است كه گاه دیده می‌شود كاندیداها و نامزدهایی با افكار كاملا اسلامی و مردمی، مجبور به روی آوردن به اشخاص و یا گروه‌هایی برای تبلیغات و هزینه‌های خود می‌شوند، كه هیچ سنخیتی با آرمان‌های آنان نداشته و حتی آنها را نفی می‌كند.
در این میان، هیچ تفاوتی بین خبرگان و مجلس و شوراها و ریاست‌جمهوری نیست. كسی كه پس از سال‌ها فعالیت سیاسی و اجتماعی سالم، اكنون می‌خواهد با در اختیار گرفتن پست و سمت اجرایی و حكومتی، خدمتی به مردم كرده و گرهی از زندگی آنها بگشاید، نمی‌تواند با كسانی كه عمری را در راه ضربه زدن به اقتصاد و سیاست، صرف كرده‌اند، دم‌خور شده، وام‌دار آنان شود. پس اگر چنین موارد تلخی دیده می‌شود، یقینا اشكال از قانونگذاران و چهارچوب‌های غیرجامع موجود است.
دلیل دیگر این ماجرا، نبود قوانین مدون فعالیت گروه‌های سیاسی و فقدان آیین‌نامه تحزب در ایران است؛ یعنی حتی در میان دو حزب مطرح كشور نیز چنین پتانسیلی برای ضابطه‌مند كردن و شفافیت فعالیت فعالان سیاسی به چشم نمی‌خورد.
یعنی، همان‌گونه كه باید بخش عمده این نقص و معضل را در عملكرد قانونگذاران و مدیران اجرایی كشور جستجو كرد، اما انعطاف و رخوت گروه‌ها و احزاب فعال سیاسی را نیز نباید از نظر دور داشت كه با فعالیت‌های سطحی‌نگرانه و مقطعی خود، موجب شده‌اند روابط ناسالم اقتصادی و ضابطه‌های پشت پرده و پنهان نادرست، بر صحنه عملكرد گروه‌های سیاسی كشور سایه افكند.

سیدعلی حسینی