برای ازدواج مجدد اجازه بی اجازه!

خوانندگان این صفحه در ۲ مطلب گذشته با موضوع شکایت «تمکین» آشنا شدند. در مطالب ۲ هفته اخیر به تفصیل به دعوی تمکین که یکی از دعاوی رایج در میان مردان است، اشاره و در توضیح آن نیز این نکته ذکر شد که «اگر زن بدون عذر موجه حاضر به ایفای وظایف زناشویی نسبت به همسر خود نشود، از نظر قانون «ناشزه» محسوب می‌شود و دیگر حقی برای دریافت نفقه ندارد. همچنین به طرح «دعوی تقابل» نیز اشاره شد که با استفاده از آن زنان می‌توانند در صورت شکایت همسر خود بابت تمکین، دادخواست نفقه گذشته خود را مطرح کنند و در مقابل مردان نیز می‌توانند هنگام شکایت همسرانشان بابت نفقه، دادخواست تمکین به دادگاه بدهند. در این شماره و در آخرین بخش از مطالب مربوط به تمکین مساله «ازدواج مجدد» را بررسی می‌کنیم. در این شماره نیز قاضی حسن عموزادی به سوال‌های خبرنگار ما پاسخ داده‌ و در ادامه نیز نظرات محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری درباره این موضوع منعکس شده است.
خوانندگان این مطلب در شماره‌های گذشته، بارها با واژه‌های «تمکین» و «نفقه» کاملا آشنا شده‌اند و دیگر می‌دانند که بر خلاف دنیای همسران که ممکن است بر پایه مفاهیمی مانند عشق، محبت، گذشت و... شکل گرفته و خود آنها هم نگاهی عاطفی و احساسی نسبت به ازدواج داشته باشند، قانون معمولا نگاهی دیگر به این پدیده مقدس دارد. زمانی که اختلاف‌های حل ناشدنی میان همسران به دادخواست، لایحه دفاعیه، اخطاریه و... تبدیل می‌شود و در قالب پرونده‌ خانوادگی روی میز یکی از قضات دادگاه خانواده قرار می‌گیرد، دیگر واژه‌های احساسی چندان محلی از اعراب ندارد و قاضی بر اساس آنچه در قانون نوشته شده، به بررسی پرونده و تصمیم گیری درباره آن می‌پردازد.
از نظر قانون، زن در صورت تمکین از همسرش مستحق دریافت نفقه می‌شود و اگر مردی چنین حق واجبی را ادا نکند، طبق قانون، با مجازات زندان و توقیف اموال مواجه می‌شود. در نقطه مقابل قانون برای زنان نیز در صورت عدم تمکین از همسر خود- البته با نداشتن عذر موجه. وضعیتی را پیش‌بینی کرده است. البته هیچ زنی به خاطر عدم تمکین از همسرش به زندان نمی‌رود، اما این مساله برای مرد امکانی را فراهم می‌کند که به دادگاه دادخواست «ازدواج مجدد» بدهد و بتواند با اجازه قانون دوباره رخت دامادی بپوشد و با زنی دیگر ازدواج کند.
● دادخواست «ازدواج مجدد» چگونه نوشته می‌شود؟
قاضی حسن عموزادی درباره چگونگی طرح دادخواست ازدواج مجدد در دادگاه‌های خانواده می‌گوید: «از نظر قانون مرد تنها با اجازه همسر اول خود امکان ازدواج مجدد دارد. این ازدواج هم باید حتما در قالب سندی رسمی اعلام شود و اجازه‌هایی که به شکل شفاهی یا کتبی اعلام شده باشد باید بررسی شود.
سند عقدنامه و محضر نیز از جمله مواردی است که زن می‌تواند در آن به همسر خود اجازه ازدواج بدهد، اما در پرونده‌های تمکین زمانی که توافقی میان زن و مرد حاصل نشود، پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به زن، در صورتی که همسر در مدت قانونی پاسخی به اجرائیه ندهد و حاضر به حضور در خانه شوهر و آغاز زندگی مشترک نشود، مرد با مراجعه به دادگاه و طرح دادخواست، تقاضای ازدواج مجدد می‌کند. دادخواست مذکور نیز به این صورت تنظیم می‌شود که مرد به عنوان خواهان خطاب به دادگاه خانواده اعلام می‌کند: «ریاست محترم دادگاه خانواده ....... با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند اینجانب ...... در سال ....... با خوانده طی سند رسمی به شماره...... به عقد دائم یکدیگر درآمدیم. همسرم مدت ...... است که از تمکین و زندگی مشترک خودداری می‌کند و منزل مسکونی مشترک را ترک کرده است. بنده نیز برای ایشان اظهارنامه‌های مختلفی ارسال کرده‌ام که بی پاسخ مانده و شکایت تمکین مطرح شده از سوی بنده نیز منتهی به صدور رای به نفع اینجانب و صدور اجرائیه گردیده، اما باز هم زوجه تمایلی به تمکین نشان نداده است.
از آنجا که عدم عمل نمودن زوجه به وظایف زناشویی مشکلات متعددی برای اینجانب به همراه داشته است، از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی به این دعوی و صدور حکم مبنی بر اجازه ازدواج مجدد را دارم.» پس از ارائه این دادخواست این پرونده نیز مانند دیگر پرونده‌ها روال قانونی خود را طی می‌کند و پس از ابلاغ واقعی و قانونی که در شماره‌های گذشته درباره آن خواندید پرونده در وقت تعیین شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. دادگاه در جلسه رسیدگی صحبت‌های هر دو طرف را می‌شنود و با بررسی دقیق آنها و در صورت نیاز تحقیق درباره این صحبت‌ها با طی کردن روال عادی بررسی پرونده، پس از قطعی شدن حکم در دادگاه تجدیدنظر، دادگاه به مرد برگه‌ای می‌دهد که مرد براساس آن می‌تواند بعد از ازدواج، ازدواج تازه خود را در محضر ثبت و از نظر قانونی ازدواج وی رسمیت پیدا می‌کند.»
قاضی عموزادی در ادامه صحبت‌های خود به این نکته اشاره می‌کند که بسیاری از مردانی که با همسر خود دچار اختلاف می‌شوند، ممکن است به ازدواج مجدد فکر کنند. برخی از آنها ممکن است سراغ ازدواج موقت بروند؛ در چنین حالتی، اگر آنها از دادگاه اجازه نداشته باشند زن با اطلاع از این مساله و اثبات آن در دادگاه بسادگی می‌تواند طلاق بگیرد. برای اثبات نیز راه‌های مختلفی وجود دارد. ممکن است مرد خود به این مساله اقرار کند. ممکن است زن شهودی را به دادگاه معرفی کند که در تصمیم‌گیری دادگاه موثر باشد. یا این‌که از دادگاه تقاضای استعلام کند و با گرفتن نامه‌ای به دفترخانه‌ای که ازدواج در آن ثبت شده مراجعه کند.
قاضی عموزادی در تکمیل صحبت‌های خود به این نکته اشاره می‌کند که برخلاف تصور عمومی، مرد بدون اجازه همسر خود حتی امکان ازدواج موقت هم ندارد و اثبات چنین موضوعی در دادگاه برای زن حق طلاق ایجاد می‌کند، اما وقتی مردی با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کند، همسر او دیگر امکانی برای طلاق گرفتن ندارد.
علت این مساله هم این است که از نظر قانون همان‌گونه که زن حقوقی مانند مهریه و نفقه دارد، وظیفه تمکین هم به عهده دارد و به همین دلیل به همان ترتیبی که قانون از حقوق او حمایت می‌کند، از حقوق همسر وی نیز طرفداری می‌کند.
زنانی که به عنوان خوانده به دادگاه دعوت می‌شوند، قطعا با ازدواج همسران خود مخالفند. هرچند طی حکم دادگاه این زنان ملزم به تمکین شده‌اند و حالا با عدم تمکین ناشزه محسوب می‌شوند، اما این مساله دلیلی بر عقب‌نشینی و خالی کردن میدان به نفع همسرانشان نیست. به همین دلیل اغلب زنان با حضور در دادگاه نکات مختلفی را مطرح می‌کنند تا امکان ازدواج را از همسر خود سلب کنند.
یکی از این نکات «زیر سوال بردن توانایی مالی مرد برای ازدواج مجدد» و طرح این نکته است که «این مرد چگونه قرار است هزینه زندگی جدید خود را تامین کند»؟ به گفته قاضی عموزادی، وقتی مردان در مقابل چنین سوالی در دادگاه قرار می‌گیرند، نکات مختلفی را عنوان می‌کنند. مثلا می‌گویند «فردی که قصد ازدواج با او را دارم، خودش دارای درآمد است» یا این‌که می‌گویند «درآمد کافی برای اداره دو زندگی را دارم.» این مسائل در دادگاه بدقت بررسی می‌شود و در صورت اثبات این مساله که مرد توانایی ازدواج مجدد دارد دادگاه به ازدواج مجدد رای می‌دهد. شاید برای بسیاری از مخاطبان ما این سوال پیش بیاید که اگر مردی با اجازه دادگاه ازدواج کند و همسر اول او قصد بازگشت به زندگی مشترک را داشته باشد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ زنان گاهی برای آزار و اذیت همسر خود دست به چنین اقداماتی می‌زنند و باعث می‌شوند مردی که دوباره طعم دامادی را چشیده، به دردسر بیفتد.
گاهی هم ممکن است زن پس از ازدواج مجدد همسرش به هر دلیل دیگری که به تعداد انسان‌های روی کره زمین متعدد است، به فکر بازگشت به زندگی خود بیفتد. درباره این مساله که زنان چگونه می‌توانند بار دیگر به زندگی خود بازگردند، قاضی عموزادی می‌گوید: ساده‌ترین شکل کار، ارسال اظهارنامه از سوی زن برای مرد است که در آن زن قید می‌کند با توجه به این‌که از نظر قانونی و شرعی هنوز در علقه زوجیت همسرش است، قصد دارد دوباره به زندگی خود بازگردد.
در این مرحله مرد موظف است وسایل لازم برای زندگی مجدد زن را فراهم کند و در بحثی مانند نفقه هم باید بتواند عدالت را میان همسران خود رعایت کند. اگر مردی در این مرحله به اظهارنامه ارسالی از سوی همسرش توجه نکند، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست خود را پیگیری کند که اگر باز هم مرد نسبت به این مساله بی توجهی کند، برای زن شرایطی فراهم خواهد شد که بتواند دادخواست طلاق بدهد.
یادآوری این نکته هم لازم است که مردان همیشه تنها بابت ناشزه بودن همسران خود دادخواست ازدواج مجدد نمی‌دهند بلکه آن‌گونه که این قاضی دادگاه خانواده عنوان می‌کند، وجود مشکلاتی همچون بیماری عفونی زن که امکان تمکین خاص او از مرد را سلب می‌کند، توانایی مالی قابل توجه مرد، عدم تمایل زن به تمکین خاص از مرد و... هم جزو دلایلی است که دادگاه با بررسی دقیق آن در صورت درستی ادعای مرد به وی امکان ازدواج می‌دهد.
مثلا اگر زنی بیماری خاصی داشته باشد که امکان تمکین را فراهم نکند و این بیماری علاجی نداشته باشد، با درخواست مرد، دادگاه زن را برای معاینه به پزشکی قانونی می‌فرستد و در این محل با معاینه دقیق پزشکی درستی ادعای مرد بررسی می‌شود. گاهی نیز ممکن است مردی با مراجعه به دادگاه عنوان کند که همسرش پاسخگوی همه نیازهای زناشویی او نیست و در چنین حالتی ممکن است مرتکب خلاف شود و توان مالی برای اداره دو زندگی را هم دارد. این مساله نیز در دادگاه بررسی می‌شود.
نکته مهم این است که زن نمی‌تواند با وجود بیماری از همسر خود تمکین نکند و به او هم اجازه ازدواج مجدد ندهد. یکی دیگر از مواردی هم که ممکن است در دادگاه پیش بیاید، مساله اختلاف سنی میان زن و شوهر است که در مواردی خاص که زن از مرد خیلی بزرگ‌تر است، ممکن است دادگاه با اثبات ناتوانی زن در تمکین از مرد حکم به ازدواج مجدد بدهد.
● ازدواج مجدد و تبعات آن
پیچیده شدن پرونده‌های خانوادگی معضلات زیادی را برای هر دو طرف پرونده به دنبال دارد. یکی از این وضعیت‌های پیچیده در پرونده‌های خانوادگی زمانی رخ می‌دهد که زنان بدون عذر موجه از همسر خود تمکین نمی‌کنند و مردان نیز اقدام به ازدواج مجدد می‌کنند.
محمد مصطفایی یکی از وکلایی که در شماره‌های گذشته نیز با وی گفتگو کردیم، درباره ازدواج مجدد مردان و تبعات آن می‌گوید: «قانونگذار برای ازدواج مجدد شرط‌های خاصی قائل شده و مرد نمی‌تواند از این شروط تخطی کند.
یکی از این شرط‌ها «اجازه همسر اول» است و دیگری زمانی محقق می‌شود که زن ناشزه باشد و یا دچار بیماری شده باشد. برخی از مردها ممکن است در طول زندگی به دنبال فرصتی برای ازدواج مجدد باشند که یکی از این فرصت‌ها عدم تمکین همسر آنهاست. برخی مردها ممکن است عمدا شرایطی را به وجود بیاورند که همسر آنها در شرایط عدم تمکین قرار گیرد و سپس سراغ ازدواج مجدد بروند.»
مصطفایی درباره این مطلب که در وضعیت فعلی جامعه ما مردان تا چه حد با داشتن حکم ازدواج مجدد و داشتن همسری ناشزه امکان ازدواج دارند، می‌گوید: « در بسیاری از مواقع برخی زنان به دلیل مشکلات مالی و از سر اجبار اقدام به ازدواج دوباره با مردی می‌کنند که از طرفی از دادگاه اجازه ازدواج مجدد دارد و از طرف دیگر همسرش از او تمکین نمی‌کند. معمولا وضعیت مالی خوب مرد و مشکلات مالی زن در چنین مواردی عامل مهمی برای شکل گیری چنین ازدواج‌هایی است.
البته ازدواج مجدد مردان همیشه به دلیل ناشزه بودن همسرشان نیست، بلکه گاهی هم مرد با زن دیگری ارتباط برقرار می‌کند و این مساله به ازدواج موقت مخفیانه منتهی می‌شود. چنین مساله‌ای به مرور سبب می‌شود مرد نسبت به همسر اول خود بی مهری کند و تاثیر این بی مهری در کنار مشکلات احتمالی مالی موجب پیدایش مشکلات مختلفی برای زنان می‌شود. در نقطه مقابل زنان هم زمانی از همسر خود تمکین نمی‌کنند که از او متنفر شده باشند و در این مرحله مرد برای آزار زن دادخواست تمکین می‌دهد و طبیعی است وقتی تنفر زنی از همسرش به جایی رسیده باشد که از خانه او بیرون بیاید، دیگر تمکین نکردن از همسرش کاملا طبیعی است.»
مصطفایی با اشاره به این نکته مهم که ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق را منحصرا به مرد داده و زن برای گرفتن طلاق باید طی مسیری طولانی عسر و‌حرج و سختی خود را ثابت کند می‌گوید: مسائلی که در این مرحله پیش می‌آید در پرونده‌هایی که مشمول مرور زمان می‌شود ممکن است موجب بروز برخی مفاسد شود، مثلا خانمی که قانونا و شرعا همسر فرد دیگری است، اما از ناحیه او تامین مالی نمی‌شود، سراغ روابط دیگری می‌رود. بارها چنین وضعیتی پیش آمده و زنان دستگیر شده‌اند و حکم به سنگسار آنها داده شده است. در برخی موارد نیز به دلیل این‌که زنان امکان اثبات عسر و حرج خود را ندارند، طی آشنایی با مردی دیگر نقشه قتل همسران خود را می‌کشند.
در حال حاضر درصد زیادی از زندانیان زن زندان اوین کسانی هستند که با همسران خود اختلاف داشته‌اند و به دلیل عدم امکان اثبات شرایطی که بتواند به طلاق آنها منجر شود، با همدستی مرد دیگری شوهرشان را از سر راه برداشته‌اند و حالا به جرم «شوهرکشی» در انتظار تصمیم دادگاه هستند. چنین مساله‌ای هم تبعات زیادی را برای جامعه ما به دنبال دارد که به هیچ وجه شایسته جامعه ما نیست.

رضا استادی

منبع : روزنامه جام‌جم