حفره‌ای به عمق ۳۰ میلیارد دلا‌ر!

مجلس با لا‌یحه یک‌فوریتی دولت که درخواست برداشت رقم ناچیز! ۱۵ میلیارد دلا‌ری از صندوق ذخیره ارزی کشور را داشت، مخالفت کرد. صورت‌مساله خیلی روشن است؛ دولت با کسری بودجه مواجه شده است. نفس کسری بودجه فرآیند عجیبی نیست. در تمام اقتصادهای دنیا و با توجه به چگونگی بسته ترجیحی قوای مجریه و مقننه، ارقام بودجه دچار جابه‌جایی‌هایی می‌شود. بسته به اقتصادهای کشورهای جهان این کم و زیاد شدن ارقام متفاوت است اما عموما از سنت نانوشته‌ای تبعیت می‌کند که اقتصاددانان آن را در حالتی خوش‌خیم به رسمیت می‌شناسند اما وقتی ارقام مربوط به کسری بودجه از حدی متعارف خارج می‌شود، به عاملی نگران‌کننده تبدیل می‌شود. رفتار اقتصادی دولت در دو جهت کلی و جزئی نامشخص و نامفهوم است. در شکل راهبردی دولت به روشنی توضیح نمی‌دهد که از چه استراتژی‌هایی برای نجات اقتصاد کشور تبعیت می‌کند.
این اهداف و برنامه‌ها و البته استراتژی‌های کلا‌ن عموما به شکلی کلی، پراکنده، غیرتخصصی و حتی غیرالزام‌آور طرح می‌شود. در بخش جزئیات نیز، تکنیک‌های نیل به اهداف به صورتی غیرکارشناسی ساده‌سازی شده و امکان ارزیابی کمی و داده‌ای را فراهم نمی‌آورد. در این وضعیت نامشخص نه دولت و نه کارشناسان نمی‌توانند به ادبیات واحدی دست یابند. تا زمانی که اهداف برنامه، راهکار نیل به آنها، تکنیک‌های استحصال ارقام در بودجه و ردیف دقیق آنها تعریف نشده است، حتی نمایندگان مجلس نیز در این میان نمی‌توانند به روشنی با دولت رابطه برقرار نمایند.آنچه از ظواهر امر برمی‌آید و نایب رئیس پرقدرت مجلس نیز اذعان نموده‌ است دولت در مجموع رقمی معادل ۳۰ میلیارد دلا‌ر کسری بودجه دارد. از آغاز تقدیم لا‌یحه بودجه به مجلس معلوم بود که ارقام ارائه‌شده از دقت کافی برخوردار نیست. دولت در تلا‌ش بود تا بخشی از نیازهای خود را در دل ردیف‌های عمرانی پنهان کرده و نیازمندی‌های جاری خود را به صورت تصنعی کاهش دهد. از سوی دیگر رئیس دولت نهم معتقد بود وزرا و روسای دستگاه‌ها، حق لا‌بی، مذاکره و چانه‌زنی با کمیسیون‌های تخصصی را ندارند. مجلس از کلیت ارقام ارائه‌شده باید تمکین نماید، در غیر این صورت مشکلا‌ت آتی با مجلس خواهد بود. چنین سیاستی عملا‌ در برخی حوزه‌ها از جمله سوخت و انرژی، آموزش و پرورش خود را به شکل حادی نشان داده است. اینک در حالی که رقم نقدینگی کشور معادل ۱۶۴ هزار میلیارد تومان اعلا‌م شده، متمم‌های ارائه‌شده از سوی دولت، به بزرگ‌تر شدن بالن سهمگین تراکم نقدینگی و افزایش رقم تورم منجر خواهد شد و این درحالی است که دولت رقم بودجه را شفاف اعلا‌م نکرده و نسبت هزینه‌ها و درآمدها تناسب ندارد. در این فضای اقتصادی نامتوازن، هر روز باید شاهد تصمیم‌های جدیدی از سوی دولت و درنهایت افزایش بار سنگین نقدینگی و تورم گسترده بود. از مجلس و دیگر نهادهای ناظر انتظار می‌رود که این نگرانی‌ها را با جدیت تمام مورد توجه قرار دهند.

منبع : روزنامه اعتماد ملی