خانه ای خارج از محدوده...

طرح توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاه های غیررسمی در بهمن ماه سال ۱۳۸۲ توسط هیات وزیران به تصویب رسید كه به دنبال تصویب این سند، ستادی تحت عنوان ستاد ملی توانمندسازی سكونتگاه های غیررسمی شكل گرفت. این اقدام، نویدبخش عزم ملی در رابطه با اسكان غیررسمی و تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شد، اما با گذشت قریب به ۲ سال از تصویب این سند كه بیانگر اجماع در سطح كلان كشور بود، هنوز تغییری آنچنانی در نحوه برخورد با اسكان غیر رسمی صورت نپذیرفته است. درد بزرگ شهرسازی كشور، امروز نه بحث های تئوریك، بلكه محقق كردن این بحث ها در حیطه عمل است. اما اینكه چرا قوانین و مصوبات دولتی در خصوص معضلات شهری همواره با مشكل مواجه می شود ، نیاز به بحث جداگانه ای دارد. با توجه به اینكه سند توانمندسازی مصوب هیات دولت از خصیصه های جامعیت در برخورد و نگرش واقع بینانه به این امر برخوردار است.
وضع موجود و گرایش ها
این سند، رشد شهرنشینی كشور در دهه های اخیر را عامل اصلی زیاد شدن اسكان غیررسمی می داند و بر سه ویژگی اسكان غیررسمی كه در ذیل اشاره می شود، تاكید دارد.
الف) مسكن سازی شتابزده توسط استفاده كنندگان آنها كه عمدتا به دلیل نداشتن پروانه ساختمان و تبعیت نكردن از برنامه ریزی رسمی شهرسازی، مجموعه ای نابسامان به وجود آورده است.
ب) پیوستگی عملكردی با شهر اصلی و گسست كالبدی از آن با تجمعی از اقشار عمدتا كم درآمد و فقیر.
ج) محیطی با كیفیت پایین زندگی و كمبود شدید خدمات و زیربناهای شهری و تراكم بالای جمعیتی.
ویژگی های مذكور عامل اصلی جدایی نشینی ساكنان اسكان غیررسمی از شهر اصلی شده است. توسعه شهری در معنای عام آن براثر بازتاب فضایی اسكان غیررسمی ، ناپایدار شده است. بنابراین نه می توان به امید حل خود به خودی این مسئله آن را رها كرد و نه با برخورد های مقطعی گزینش و پراكنده كاری در اینجا و آنجا پاسخگوی آن بود. همچنین مداخله های نسنجیده، خود می تواند مشوقی برای تكثیر این بافت ها شود.پیدایش و گسترش اسكان غیررسمی، گویای وجود موانع ساختاری در تامین مسكن و خدمات رسانی لازم و مرتبط با آن برای اقشار كم درآمد شهری در سطح كلان است . در ادامه مبحث به عوامل شكل گیری و تشدید كننده (نظیر جنگ و خشكسالی، ضعف مدیریت شهری و...) اسكان غیررسمی پرداخته و وضع موجود مسئله را چنین می پندارد: محرومیت ساكنان این سكونتگاه های گسترده كه حامل یا مستعد نابهنجاری های اجتماعی- اقتصادی ، كالبدی و زیست محیطی اند و نیاز مبرمی به ارتقای شرایط محیطی دارند .
اهداف كلان
سند در راستای قانون اساسی ، مصوبات هابیتات (Habitat) و توسعه پایدار شهری، حاوی برنامه ای راهبردی برای چاره جویی مشكلات ناشی از اسكان غیررسمی در كشور و پیش نگری آن و پیشگیری از گسترش آن در آینده است. سند بر این باور دارد كه وقتی بخش عمده ای از جمعیت در فقر و تبعیض و در شرایط غیرمتعارف زندگی می كنند، توسعه راستین در این زمینه رخ نخواهد داد. سند حاضر اهداف زیر را دنبال می كند:
الف) بسترسازی برای ارتقای شرایط محیطی.
ب) پیش نگری به گسترش اسكان غیررسمی در آینده و زمینه سازی برای احداث مسكن مناسب خدمات پایه و زیربنا ها در حد استطاعت و دسترسی گروه های كم درآمد در فضای رسمی شهری.
ج) زمینه سازی برای بهره مندی از امتیازات شهری و تعمیق فرهنگ شهری برای ساكنان این سكونتگاه ها به همراه مشاركت همه جانبه آنها در تصمیم گیری ها و اقدامات محلی.
اصول هادی
یكم) بازنگری سیاست های موجود و تامین فضای شهری برنامه ریزی شده برای كم درآمد.
دوم) نقش تسهیل كننده و هدایتگر بخش
دولتی عمومی: به دلیل پاسخگو نبودن به شرایط اقشار كم درآمد و فقیر، نیاز به مداخله دولت است تا درجهت سیاست های اجتماعی و فقرزدایی در بعد مسكن اقداماتی به عمل آورد. البته این به معنای تصدی گری دولت در زمینه های دیگر درگیر با مسئله نیست بلكه این مهم از طریق تسهیل جریان امور و مشاركت فراگیر و توانمند سازی اجتماعات هدف، در برآوردن نیاز هایشان صورت می گیرد.
سوم) بسیج منابع درون اجتماعات و خودیاری حمایت و هدایت شده.
چهارم) حق اقامت و امنیت در سكونت به همراه مسئولیت پذیری مدنی: پرهیز از هر گونه تخریب و تخلیه شهری و بدون مذاكره با ساكنان در مورد تامین فضای جایگزین.
پنجم) تقویت بنیان های اقتصادی- اجتماعی با تاكید بر مسكن و اشتغال.
ششم) رویكرد جامع و قابل گسترش و پیش نگر: برخورد جامع در هر گونه مداخله در جهت ساماندهی اسكان غیررسمی یك اصل است.
هفتم) تقویت نقشی و وظیفه نهادهای مدیریت محلی در فرآیند توانمندسازی و ساماندهی اسكان غیررسمی.
راهبردها و سیاست های اصلی
الف) برای تحقق نخستین هدف این سند (بسترسازی برای ارتقای شرایط محیطی سكونتگاه های غیررسمی موجود به نحوی پایدار و فراگیر) راهبرد بخش
دولتی عمومی:
تقویت و ایفای نقش هدایتگر و تسهیل كننده در حل مجموعه مشكلات اسكان غیررسمی با توانمندسازی این اجتماعات و مشاركت جویی از آنها. در این راهبرد اتكای اصلی به توان های درونی- موجود یا آموزش و پرورش یافته- این اجتماعات است و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است:
الف- ۱- ایجاد ستادهای ساماندهی اسكان غیررسمی و تشكیلات مربوط به آن با واگذاری اختیارات هماهنگی و هدایت دستگاه های دولتی و عمومی به این ستادها، برای اعمال رویكردی جامع و همسو.
الف- ۲- ایجاد نهاد هدایت گر بخش دولتی- عمومی متشكل از دستگاه های مرتبط با اسكان غیررسمی.الف- ۳- حمایت از تشكیل نهادهای مردمی و به رسمیت شناختن در تمامی مذاكرات و ساماندهی اقدامات جمعی به منظور ظرفیت سازی محلی.
الف- ۴- استقرار نظام نهادی چند عملكردی در شهرهای مواجه با اسكان غیررسمی متشكل از سه زیرنظام ستاد توانمند سازی و ساماندهی نهادهای دولتی- عمومی، نهاد منتخب مردمی سكونتگاه ها، دفتر اجرایی مستقر در محل .
الف- ۵- تدوین سازگارهای تعامل و اقدام مشترك نهادهای دولتی- عمومی و مردمی در سطوح محلی ، ملی و منطقه ای .
الف- ۶- برقراری اداره و حكومت داری خوب شــهری در جــهت مشاركت و همگرایی تمامی بازیگران و نقش آفرینان ، برای توسعه همه جانبه اسكان پیرامونی در هماهنگی با شهر اصلی.
الف- ۷- تشویق سازمان های دولتی برای مشاركت در انتقال دانش فنی و مدیریتی لازم برای پاسخگویی به مشكلات و مسائل ناشی از اسكان غیررسمی.
الف- ۸- برقراری سازوكار لازم قانونی برای حق اختلافات حقوقی و پشتیبانی از حق مسكن و امنیت سكونت در سكونتگاه های غیررسمی موجود.
الف- ۹- برقراری ساز و كارهای لازم قانونی برای مذاكره درباره جبران خسارت خانوارهایی كه جابه جایی آنها بنابر منابع اجتماعی (همچون در معرض سوانح طبیعی بودن یا اضطرار در كاربری زمین مورد نیاز جمعی) ضروری است.
الف- ۱۰- شناسایی و به كارگیری روش های مشاركت ساكنان در خدمت رسانی زیربنایی و بادوام سازی و اصلاحات فنی لازم در این سكونتگاه ها (مانند مقاوم سازی در زلزله و روش های تجمیع قطعات).
ب) برای تحقق در زمینه دومین هدف سند راهبرد بخش دولتی- عمومی : تقویت و ایفای نقش تضمین كننده و تنظیم كننده در جهت دسترسی همگانی و در توان مالی اقشار كم درآمد شهری به نهادهای مسكن، برآوردن این نیاز مستلزم هماهنگی و تشریك مساعی تمامی بخش هاست و آن هم در سطح محلی، منطقه ای و ملی سیاست ها و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است:
ب-۱ - سازگار كردن الگوهای برنامه ریزی و طراحی و مقررات استانداردها با واقعیات موجود اقشار كم درآمد و با امكان ارتقای تدریجی آنها و در هماهنگی با راهبرد توسعه شهری.
ب- ۲ - حمایت بخش دولتی عمومی از خانه سازی خانوارهای متقاضی كم درآمد.
ب-۳ - پیش نگری و زمینه سازی برای عرضه زمین كافی در حد توان مالی متقاضیان كم درآمد.
ب- ۴ - راه اندازی و كمك به طرح های بهسازی برای ساماندهی منطقه ای و با رویكرد شهرنگر و توانمندسازی.
ب-۵ - پژوهش برای شناسایی، تحلیل و سیاست گذاری برای مشكلات برآمده از اسكان غیررسمی در مناطق مختلف كشور و با توجه به ویژگی های محلی.
ب-۶ - ایجاد مركز ملی برای اطلاع رسانی، پژوهش، تجمیع و تبادل تجارب مناطق مختلف كشور و تجارب بین المللی جهت چاره جویی مشكلات ناشی اسكان غیررسمی.
ب- ۷ - پژوهش در فن آوری های ساختمانی مناسب اقشار كم درآمد و استفاده از سازمان های غیردولتی برای آموزش و ترویج دستاوردهای مربوط به آن.
پ) برای تحقق سومین هدف سند راهبر بخش دولتی- عمومی عبارت است از :
تقویت و ایفای نقش هدایتگر و تامین كننده برای خدمات رسانی و ایجاد بناهای اساسی در این سكونتگاه ها و افزایش دسترسی به آنها. در كنار منابع دولتی بایستی به بسیج منابع این اجتماعات و تلاش جمعی آنها در طول زمان كار متكی بود. سیاست ها و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است:
پ- ۱- بازنگری تمامی قوانین و مقررات محدود كننده در جهت دسترسی اقشار كم درآمد به تسهیلات و اعتبارات رسمی.
پ- ۲- ایجاد صندوق های محلی برای وام، مسكن، اشتغال با مشاركت و سرمایه اولیه خود مردم در ضمن بهره گیری از منابع دولتی ، عمومی و خصوصی.
پ- ۳- بیمه كردن وام های اعتباری بانك ها و بخش خصوصی توسط بخش دولتی به منظور كاهش خطرپذیری و تشویق فعالیت آنها در توانمندسازی و ساماندهی اسكان غیررسمی.
پ- ۴- متناسب كردن اعطای امتیازات بخش
دولتی عمومی ، با كیفیت مشاركت همگانی در ارتقای محیطی سكونتگاه های غیررسمی موجود.
پ- ۵- در صورت اعطای وام های یارانه ای فقط از طریق نهادهای منتخب مردمی- محلی و استفاده از سازمان های غیردولتی در نقش میانجی این امور.
پ- ۶- اولویت دادن به منابع دولتی ویژه تامین آن دسته از زیربناها و خدمات شهری در سكونتگاه های غیررسمی كه بخش دولتی فراهم می كند.
پ- ۷- كمك ویژه به ایجاد فضاهای جمعی در سكونتگاه های موجود.
پی نوشت: سند توانمندسازی و ساماندهی اسكان غیررسمی، پاییز ۱۳۸۳، نشر سازمان عمران و بهسازی.
*كارشناس ارشد معماری و شهرسازی
تهدیدی برای انسجام شهری
اسكان غیررسمی به سبب بازتولید فقر و گسترش آن و به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه های بیشتر برای حل مشكلات، در مقایسه با هزینه پیشگیری از آنها، تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری است و نیازمند تدابیر ویژه ای برای ساماندهی وضعیت كنونی در جلوگیری از گسترش آنهاست و از آنجایی كه اسكان غیررسمی از زمینه های فراتر از مكان آن نشأت می گیرد و بر محیطی فراتر از مكان آن نیز تاثیر می گذارد، لذا چاره ای جز سیاستگذاری در هر دو سطح ملی و محلی ، وجود ندارد.ضرورت تدوین سند از یك سو با فقدان برنامه و سیاستگذاری مشخص برای اسكان غیررسمی در ایران و از سویی دیگر، با ضعف هماهنگی بخش ها و اقدامات میان بخشی در این باره مرتبط است.
مهدی نجدعطایی*

منبع : روزنامه همشهری