رابطه امنیت اقتصاد با رفاه اجتماعی

به رغم مباحث فراوانی که در زمینه امنیت اقتصادی مطرح شده است هنوز تعریف واحدی از این واژه وجود ندارد. البته موضوعات اقتصادی همواره مورد توجه افکار عمومی و حفره های سیاست گذاری عمومی بوده است. به طوری که امروزه رفاه اقتصادی نیز در کنار سایر اهداف، یکی از اجزا و مؤلفه های بنیادین منافع ملی کشور محسوب می شود. حال این سؤال پیش می آید که مباحث جدید در خصوص امنیت اقتصادی چه تفاوتی با رویکردهای سنتی برای دستیابی به رفاه اقتصادی دارد
آیا پیگیری امنیت اقتصادی از دستیابی به رفاه و سعادت متفاوت است آیا علاوه بر اهدافی مانند رشد اقتصادی، اشتغال و کاهش تورم، سیاست گذاران باید به دنبال اهداف جدیدتری برای تقویت امنیت اقتصادی باشند
هرچند که افراد مختلف برداشت های متفاوتی از مفهوم امنیت اقتصادی دارند، اما می توان دو ویژگی مشترک در تمامی برداشت های موجود یافت. اولین ویژگی مشترک در برداشت های موجود از امنیت اقتصادی توجه به چالش ها، مخالفت ها و ابهامات موجود بر سر راه دستیابی به امنیت اقتصادی است. در واقع امنیت اقتصادی توانایی حمایت و پیشبرد منافع اقتصادی در برخورد با وقایع، تحولات یا اقداماتی است که می تواند منجر به تهدید این منافع گردد. این چالش ها ممکن است ریشه در داخل یا خارج از کشور داشته و یا ناشی از عوامل انسانی یا طبیعی باشند. از آنجا که یکی از اهداف امنیت اقتصادی کاهش ابهام در خصوص آینده رفاه اقتصادی جامعه و افراد است، از این رو امنیت اقتصادی به دنبال کاهش و از بین بردن احتمال کاهش رفاه اقتصادی به پائین تر از یک سطح حداقلی است.
دومین نقطه اشتراک برداشت های موجود از امنیت اقتصادی تأکید آنها بر توانمندی در سازماندهی امور جهانی بر اساس تمایلات یک کشور و مدیریت چالش های غیراقتصادی است. در واقع این ویژگی بر دو امر تأکید دارد:
۱‎/ ابعاد خارجی و جهانی امنیت اقتصادی یک کشور
۲‎/ چالش ها و متغیرهای غیراقتصادی که می تواند بر امنیت اقتصادی مؤثر باشد.
به بیان دیگر وجه اول در برداشت های امنیت اقتصادی رویکرد سلبی است که مبتنی بر مواضع و اقدامات انفعالی و پیشگیرانه در برابر چالش ها و تهدیدات اقتصادی است و وجه دوم آن، رویکردی ایجابی و فرصت طلبانه در جهت بسط و توسعه اهداف و مؤلفه های امنیت اقتصادی یک کشور است، که هر دو رویکرد فوق، شناسه ای از توانمندی اقتصادی، سیاسی و ‎/‎/‎/ جامعه است.
چنین توانمندی ای نیازمند ایفای نقش عمده در شکل دهی به قواعد اقتصاد بین الملل است. ایفای این نقش این اطمینان را نزد دولتمردان یک جامعه ایجاد می کند که سهمی قابل قبول از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص خواهند داد.
بدین ترتیب یک کشور می تواند در شکل گیری سیاست های اقتصادی و غیراقتصادی کشورهای دیگر، بر اساس منافع خود، مؤثر بوده و از نفوذ اقتصادی خود در شرایط ضروری جهت اهداف خود، حتی اهداف و مقاصد نظامی نیز بهره برداری نماید. بنابراین می توان گفت که، پیگیری امنیت اقتصادی شامل تلاش برای حفظ رفاه اقتصادی به عنوان مؤلفه اصلی امنیت اقتصادی و مشارکت در شکل گیری اقتصاد بین المللی و مسائل سیاسی‎/نظامی بین المللی در راستای منافع کشور می باشد.
بدون تردید رفاه اقتصادی که معمولاً با شاخص هایی مانند رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایه گذاری بالا و بهبود تولید و ‎/‎/‎/ تعریف می شود؛ جایگاه مهمی در امنیت اقتصادی دارد.
یکی از راه های حمایت از امنیت اقتصادی جامعه در برابر پیامد های شکست اقتصادی آن است که توانمندی و ظرفیت های اقتصادی بالایی داشته باشیم.
هر اندازه حضور کشور در بازارهای بین المللی بیشتر باشد به همان میزان توانمندی برای تأثیرگذاری بر قواعد کارکردی آن بازارها بیشتر خواهد بود. بالا بودن میزان درآمدهای کشور، این امکان را ایجاد می کند که بتوان کشورهای دیگر را از طریق معیار ها یا کمک های اقتصادی و.‎/‎/ خود تحت تأثیر قرار داده و از این طریق در شکل گیری سیاست های آنها مؤثر بود و مهمتر از همه اینکه ثروت ملی و توانمندی فناورانه امکان حفظ نیروهای نظامی گسترده و قدرتمند را نیز فراهم می کند.
البته در برخی از شرایط حفظ امنیت اقتصادی و گسترش رفاه رابطه معکوس پیدا می کنند. گاهی اوقات عاقلانه است که رفاه اقتصادی با هدف ایجاد آینده ای با ثبات تر و مطمئن تر قربانی امنیت اقتصادی شود. به عنوان مثال ممکن است دولت از خرید برخی کالاها و خدمات ارزان قیمت از تولیدکنندگان خارجی با هدف ایجاد انگیزه های لازم برای تولید داخلی جلوگیری کند (کالاهای اساسی مورد نیاز برای حفظ توانمندی های نظامی از مهم ترین نمونه های این اقدام هستند)‎/
همچنین ممکن است از فروش برخی تولیدات مانند کالاهای نظامی یا تجهیزات دارای تکنولوژی های بالا به علت حفظ برتری در این تولیدات توسط دولت، جلوگیری شود. به عنوان مثالی دیگر ممکن است دولت، مالیات ها را به منظور سرمایه گذاری های دولتی در زیرساخت های اقتصادی صنایع خاصی که نقش بیشتری در امنیت اقتصادی کشور دارند افزایش دهد. از طرف دیگر ممکن است دولت با هدف افزایش انسجام اجتماعی مالیات بیشتری از شهروندان موفق و مولد جامعه به منظور کمک به اقشار آسیب دیده دریافت نماید. همانند بسیاری از سیاست گذاری های پیچیده و تنش زا، پیگیری امنیت اقتصادی و رفاه اقتصادی نیازمند ایجاد موازنه متعادل و مداوم میان این دو هدف است.
می توان روش های دیگر دستیابی به امنیت اقتصادی را بدین گونه بیان کرد (یکی از این روش ها پیگیری رفاه اقتصادی بود)‎/ به عنوان یک قاعده کلی اعتقاد بر آن است که نیروهای بازار خود به خود منجر به افزایش ارزش کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد خواهند شد.
استثناهایی بر این قاعده کلی وارد است و گاهی اوقات دولت مجبور به دخالت در امور اقتصادی می شود. البته نیروهای بازار در بسیاری از موارد مؤثرترین ابزار برای گسترش رفاه اقتصادی هستند اما در شرایطی که حفظ امنیت اقتصادی مستلزم عواملی غیر از افزایش کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد(رفاه اقتصادی) باشد، نیروهای بازار ابزارهای مؤثری برای گسترش امنیت اقتصادی نخواهد بود. همانگونه که پیگیری امنیت سیاسی و نظامی مستلزم اقدام مستقیم دولت است، در بسیاری از موارد دستیابی به امنیت اقتصادی نیز نیازمند دخالت تعریف شده، هدفمند و متناسب دولت خواهد بود. بدیهی است حدود دخالت دولت در برقراری امنیت اقتصادی بسیار مهم و حساس است و بعضاً می تواند برای بازار و بخش خصوصی احساس ناامنی ایجاد کند. تلاش دولت برای همسو کردن اهداف و منافع جامعه و بازار و فعالان اقتصادی می تواند در کاهش احساس ناامنی در اقتصاد، بسیار تأثیرگذار باشد.

مصطفی آذری

منبع : روزنامه ایران