سهمیه‌بندی بنزین در اقتصاد نفتی ایران ‌ ‌

بــر اســاس مـطـالعـات انجـام گـرفـتـه از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۰ تـولـیـد و مـصـرف بـنـزیـن در یـک شـرایط متعـادلـی بـوده بنحـوی کـه تـولید بنزین داخلی کفاف مصرف بنزین رادر کشور می‌داده است.
اما از سال ۱۳۶۱ مصرف بنزین از تولید داخلی پیشی گرفته و برای تـامین نیازهای کشور دولت مجبور به واردات بنزین گردیده است. ‌ ‌
لذا اتفاقی که از سال ۱۳۶۱ طی ۱۹ ســال شــاهــد آن هـسـتیـم سیـر طـبـیـعــی واردات بـنــزیــن بــدون نـوسـانـات شدید بوده است. چنان که از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۸۰ کمتر از ۵ مـیلـیـون لـیـتـر بـنزین در روز به کـشور وارد می‌گردید. ضمن اینکه فــقـط در دو ســال ۱۳۶۷ و ۱۳۷۳ واردات بنزین به مرز ۵ میلیون لیتر رسـیـده و در سـال ۷۶ کـمی فزونی یافته و در بقیه سالهای مورد گزارش واردات بـنـزیـن کـمتر از ۵ میلیون لـیـتــر بـوده اسـت. ضـمـن ایـنـکـه واردات بنـزین در سال ۱۳۷۸ کمتر از ۵ مـیلیـون لیتـر و در سـال ۱۳۸۰ مـجــددا بـه مـرز ۵ مـیلـیـون لـیـتـر می‌رسد. ‌ ‌
نتـایـج بـررسی‌های انجام شده نشان دهنده آن است که دولت آقای مـوسـوی اولیـن بـار پس از پیروزی انـقـلاب یـعـنــی در سـال ۶۱ بـرای تـامـین نیاز داخلی اقدام به واردات بـنـزیـن کـرده است. اگرچه شرایط جـنـگـی عـامـل اصلـی ایـن رخداد نامبارک در اقتصاد نفتی کشور بوده اسـت لـیکن نمی‌توان انکار کرد که پـایه‌گذار اتفاقی بوده که سالها پس از آن با شتاب و شیب‌های مختلف اقـتـصـاد نـفتی ایران را تحت تاثیر قـــرار داده اســت و ایــن مـشـکــل همچنان ادامه دارد.
شــایــان ذکــر اسـت نـه تـنـهـا واردات بـنــزیــن در دولــت آقــای مـوسـوی شـروع شده بلکه در سال ۱۳۶۷ به اوج خود طی دوره ۱۹ ساله مورد گزارش رسیده است حتی بعد از دولت آقای مهندس موسوی تنها در سال ۱۳۷۶ کشور تجربه واردات ۵ میلیـون لیتـر بنـزین در روز البته کمـی بیشتر ار رقم مذکور را داشته است. ‌ ‌
نتیجـه این ارقام حاکی است، دولـت آقـای مـوسـوی بـا تـوجـه به شرایط جنگی و برغم آغاز واردات بنـزیـن، بـر تـولیـد و مصرف بنزین کنتـرل نسبـی داشته است لیکن از سـال ۱۳۶۸ کـه دولت آقای‌هاشمی شـروع شـده تـولید و مصرف بنزین مـدیـریـت مـطلـوب‌تـری پـیدا کرده است. زیرا در سال ۱۳۶۷ یعنی سال قـبـل از آغـاز دولـت آقـای‌هـاشمی واردات بنزین به مرز ۵ میلیون لیتر رسیده ولی پس از آن از سال ۱۳۶۸ هـمـچـنـان شـاهـد کـاهـش واردات بنـزیـن هستیـم. نکته جالب اینکه طـی ۸ سـال دولت آقای‌هاشمی با آنکه در سال ۱۳۷۴ بالاترین میزان واردات بنزین به کشور را داشته‌ایم باز رقم آن از سال ۱۳۶۷ کمتر بوده است.
روند واردات بنزین طی ۸ سال دولت آقای‌هاشمی نشان دهنده آن است که برغم مشکلات اساسی و زیـربـنـایـی بـعـد از جنگ تحمیلی مـدیـریـت بـر اقـتـصاد نفت اعمال گـردیده و تولید، مصرف و واردات بـنـزیـن کـنـتـرل و صـیـانت گردیده اسـت. بـا ایـن تـوصـیف شرایط در دولـت آقـای خاتمی کاملا متفاوت می‌شود. زیرا مدیریت اقتصاد نفت در دولـت آقـای خاتمی بی‌مهابا بر طبل واردات بنزین می‌کوبید.
وقـتـی آقـای مـهـنـدس زنـگنه وزیـر نـفـت آقـای خـاتـمی بارها و بـارهـا تـولید بنزین داخلی را بدون تـوجـه بـه عـدم ثبات وضع آن روز قـیـمــت‌هـای جهـانـی نفـت و نیـز اسـتقلال کشور غیراقتصادی اعلام مـی‌کـنـد و بـرای دریـافـت بـودجـه بیشتـر از مجلـس بر واردات بنزین بجـای تـوسعـه پالایشگاهها تاکید دارد، انـتــظــار دیـگــری نمـی‌تـوان داشـت جـز ایـنـکـه دریـابیم چرا و چگونه دولت آقای خاتمی واردات بـنزین روزانه حدود ۵ میلیون لیتر دولـتـهای قبل را به ۲۵ میلیون لیتر می‌رساند. این رقم یعنی افزایش ۵ برابری واردات بنزین و یعنی فاصله گـرفـتـن پـرشـتـاب تـولید داخلی با مـصـرف بـنـزیـن و بـالاخـره یـعـنی اختصاص حجم سنگینی از بودجه کشور به واردات بنزین و باصطلاح یــارانــه‌ای کــه بــه آن اخـتـصــاص می‌یابد.
بنابر این شاهد هستیم هر چند طــی ســه ســال اول دولــت آقــای خاتمی واردات بنزین روزانه همان حـدود ۵ میلیـون لیتـر گذشته بوده امـا بعـد از آن شاهد تحول شگرفی در ایـن رابـطـه هستیـم چنـان که از ســـال ۱۳۸۳ واردات بـنـــزیــن بــه صــورت چـشـمـگـیــری افــزایـش مــی‌یــابـد. بـدیـهـی اسـت تـحـول نــامــطلــوب سیـرصعـودی واردات بـنـزیـن در دولـت آقـای خاتمی به سـیـاسـت مـدیریت نفت کشور در تاکید بر واردات بنزین باز می‌گردد. سیاستی که هم اکنون اقتصاد نفتی کـشـور را بـا بحـران جـدی مـواجـه سـاخـتـه اسـت. اگـر بـدنـبال علت اصلی تصمیمات اخیر دولت آقای احمدی‌نژاد در سهمیه‌بندی بنزین در کـشـور بـاشـیم، روشن است که اجرای این سیاست ریشه دراندیشه غیرعلمی و اصولی اولویت واردات بـنــزیــن در مـقــایـسـه بـا تـوسـعـه پـالایشگـاههـا و تـولیـد داخلـی در دولت آقای خاتمی دارد.
البته نباید غافل شد در ۲ سال اول دولـت آقـای دکتر احمدی‌نژاد واردات بنزین از ۲۵ میلیون لیتر در روز بـه بیـش از ۳۰ میلیـون لیتر در روز رسیـد و در سـال سـوم حسـب اراده قانونی مجلس شورای اسلامی برای کنترل مصرف، دولت سیاست سـهـمـیـه‌بـنـدی بـنـزیـن را برگزیده است. ‌ ‌
● عوامل اصلی افزایش مصرف و واردات:
حـال که روشن گردید مصرف و واردات بنـزین و به تبع آن هزینه سنگینی که بر بودجه کشور تحمیل مـی‌کند به سطح خطرناکی رسیده، بسیـار مفیـد است که عوامل اصلی افـزایش مصرف و واردات و نقشی کــه مــردم و دولــت در ایجـاد ایـن عـوامل داشته‌اند مورد ارزیابی قرار گیرد. ‌ ‌
مـحققا می‌توان موارد زیر را از مـهمترین عوامل افزایش مصرف و واردات دانست.
۱) مـصـرف بـی‌رویه به علت ارزان بودن بنزین.
۲) تـرافـیـک عـامـل فـزایـنـده مصرف.
۳) تـولیـد اتـومبیل با مصرف بنزین بالا و غیراستاندارد.
۴) عدم هماهنگی در افزایش تـولـیـد بـنـزیـن داخلـی ودر نـتیجه افزایش واردات.
۵) کـنــدی در اجــرای طــرح جایگزینی اتومبیل‌های فرسوده.
۶) عدم فرهنگسازی استفاده از وسـایـل عـمـومی به دلیل فراگیر نبودن آن.
۷) عدم هماهنگی در افزایش و بهبود راهها و بزرگراهها و تولید و واردات خودرو.
۸) عـــــدم کــنــتــــرل لازم در معاینات فنی.
۹) عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت استفاده از گاز.
۱۰) نـبـود نـاوگـان حمل و نقل عـمـومـی مـنـاسب، متنوع و فراگیر درون شهری و برون شهری.
اگــر بــه ۱۰ عــامــل فــوق کــه مـی‌تـوانـد بـخـش مـهـمـی از علـل افـزایش مصرف و واردات را تبیین کنـد دقت شود، مشخص می‌گردد سهـم مردم در این فرآیند نامطلوب بسیـار کمتـر از دولتهـاسـت و حـال آنکه تمام فشارهایی که برای کنترل مـصـرف بـنـزین اعمال می‌گردد بر روی مردم است. ‌ ‌
● کارت هوشمند سوخت ‌ ‌
اگـر رونـد پـرشـتاب مصرف و واردات بـنــزیــن در دولــت آقــای خـاتـمی و دو سال اول دولت آقای دکـتـر احـمدی‌نژاد مورد دقت قرار گیرد و به هزینه سنگینی که جهت واردات بـنــزیـن بـر بـودجـه کشـور تـحـمـیـل مـی‌گـردد تـوجـه دقیق و کــارشـنــاسـی بـعـمـل آیـد، روشـن مـی‌گـردد تنهـا راه بـاقـی مانده برای اقتصاد کشور کاهش واردات بنزین و افزایش تولید آن است. ‌ ‌
در این میان اجرای طرح کارت هـوشمنـد کـار بزرگی بود که دولت گــذشتـه در عملیـاتـی کـردن آن بـا مـشـکـلاتـی مـواجـه گـردیـد اما در دولـت آقـای دکـتـر احـمدی‌نژاد به مورد اجرا درآمد.
لـیـکـن مـتاسفانه دولت بجای آنـکـه در جهت این کار بزرگ ملی اطـلاع‌رسـانـی کند و نقش آن را در ارایه اطلاعات و کنترل مصرف و... به مردم یادآور گردد، تمامی نکات مــثــبــت آن را در مـصــادره طــرح سـهـمـیه‌بندی بنزین قرار داد. باید توجه داشت هرگز منافع استفاده از کـارت هـوشـمـنـد را نـباید با منافع سـهـمیه‌بندی بنزین مخلوط نمود. بلکه بهتر است فواید و مضار آن دو را بـه تفکیـک بررسی کرد سپس به جمـع‌جبری آن پرداخت برای مثال بـایـد روشـن شـود چـه میزان از ۱۵ درصد صرفه‌جویی بنزین با اجرای طـــرح کـــارت هــوشـمـنــد بــدون سهمیه‌بندی و صرفا از طریق کنترل قـاچـاق سـوخـت حاصل گردیده و چـه میزان آن صرفا به سهمیه‌بندی بـنــزیـن اختصـاص دارد. هـرچنـد بزرگترین ابزار اجرایی سهمیه‌بندی بـنـزیـن، کـارت هـوشـمند سوخت است.
مـتـاسـفـانـه دولـت اطـلاعـات شـفــافــی در مــورد نـقــش کــارت هـوشمنـد و سهمیه‌بندی، در زمینه صـرفـه‌جـویـی بنزین بطور مستقل ارایه نداده است تا بتوان با استفاده از آن بـه نتایج مفیدی در این زمینه دست یافت. ‌ ‌
لـذا اجـبـارا بـطـور تـوامـان این بررسی را دنبال می‌کنیم.
● سهم سهمیه‌بندی بنزین در اقتصاد نفتی ‌ ‌
اگــــر بــخــــواهــیــم مــیـــزان صرفه‌جویی که سهمیه‌بندی بنزین و کار بزرگ کارت هوشمند سوخت در اقتصاد نفتی کشور ایجاد می‌کند بررسی کنیم، بد نیست به بخشی از آن که حاصل مابه التفاوت درآمدها و هـزینه‌های عرضه بنزین در بازار داخلی است توجه کنیم. ‌ ‌
بـر اسـاس آمـار ارایـه شـده کل درآمد دولت در سال ۱۳۸۴ از محل فـــروش داخلـــی ۱۹ هـــزار و ۵۷۵ مـیلـیـارد ریـال گردیده و حال آنکه قیمت تمام شده بنزین بر پایه فوب خلـیـج فـارس بـه ۸۳ هـزار و ۴۶۹ میلیـارد ریـال بـالـغ گـردیـده است. یعنی در این رابطه هزینه‌ای معادل ۶۳ هــزار و ۸۹۱ مـیلـیـارد ریـال بـه بودجه کشور تحمیل گردیده است. در سـال ۱۳۸۵ دولـت تـوانـسته ۲۱ هـزار و ۴۹۱ مـیلـیارد ریال درآمد از فـروش بـنـزین در بازارهای داخلی بـدسـت آورد ضـمـن ایـنـکه هزینه واقـعــی بـنــزیــن ۱۰۶ هـزار و ۷۲۰ میلیـارد ریـال بوده است که تفاوتی حدود ۹۴ هزار و ۸۸ میلیارد ریال را نشان می‌دهد. ‌ ‌
اگـر طـرح سهمیـه‌بندی بنزین بـر اسـاس اهـداف تـعـیین شده ۲۰ درصد صرفه‌جویی را بدنبال داشته بـاشـد(تـا کـنـون بـه رقم ۱۵ درصد رسـیـده) بر اساس ارقام سال ۱۳۸۴ مـیـزان ایـن صـرفه‌جویی ۱۲ هزار و ۷۷۸ میلیارد ریال و بر اساس ارقام سـال ۱۳۸۵ مـیزان صرفه‌جویی ۲۱ هــزار و ۳۴۴ مـیلـیــارد ریـال بـالـغ می‌گردد.
از طـرفـی مـی‌دانیم بودجه کل کـشــور در ســال ۱۳۸۵ معـادل ۱۹۱ هـزار مـیلـیـارد تـومان بوده است که حـدود فـقـط ۱/۱ درصـد آن معادل تـفـاوتـی است که در سال ۱۳۸۵ از خـریـد و فـروش بـنـزیـن بر بودجه کشور تحمیل گردیده است.
هـمـچـنـیـن مـی‌دانـیم بـودجه شـرکـتهای دولتی حدود ۷۰ درصد بـودجـه کـل کـشـور می‌باشد که در سـال ۱۳۸۵ حـدود ۱۳۳ هـزار ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود که ۶/۱ درصد آن تقـریبـا کل مابه‌التفاوت هزینه و درآمــد فــروش بـنـزیـن را پـوشـش می‌دهد.
بـنـابر این اگر فقط ۱/۱ درصد بـودجـه کـل کشـور و یا ۶/۱ درصد بــــودجــــه شـــرکـتـهـــای دولـتـــی صـرفه‌جویی گردد تمامی هزینه‌ای کـه بـر بودجه کشور از مابه‌التفاوت درآمــد و فــروش بـنـزیـن در بـازار داخلــی حـاصـل مـی‌گـردد جبـران می‌شود.
● نتیجه‌گیری: ‌ ‌
بـررسـی اطـلاعـات ارایـه شده بـوضـوح روشـن مـی‌کند که کاهش مـصــرف بـنــزیــن یــک ضـرورت اجـتنـاب‌نـاپـذیـر در اقتصـاد نفتـی کشور است اقتصاد کشور که امروز بیش از نیمی از توان خود را از نفت کسب می‌کند در مقوله بنزین دچار چالشی بزرگی شده است. ‌ ‌
زیـرا اگـر مـصـرف آن مـحدود شـود قـطـعا تولید ناخالص داخلی کـشور صدمه خواهد دید و در این رهـگـذر اشـتـغـال و درآمـد ملـی با تـهدید جدی مواجه می‌شود و اگر اقـدامـی در جـهـت کـاهـش بـعمل نیاید هزینه سنگین بنزین بر بودجه کـشـور غیرقابل تحمل است. البته قطعا شرایط فعلی کشور در اعمال سـیــاســت سـهـمـیـه‌بـنـدی مـلاک نـیـسـت. نگـرانـی‌هـا پـس از اتمـام سـهـمـیـه‌هـا اسـت اگـر دولت فکر اسـاسـی تـا آن زمـان نکرده باشد به دلـیـل نـبود زیرساختهای لازم برای طــرح جـایـگـزیـنـی، هـزیـنـه‌هـای سـنـگـیـنــی بـه منـافـع ملـی کشـور تحمیل خواهد شد. ‌ ‌
بـنـابـر این سهمیه‌بندی بنزین بدون زیرساخت‌های لازم، دارویی گران، پرهزینه و تلخ است که برای کـاهـش ضـروری مـصـرف، بـکـار گــرفـتـه شـده و حـال آنکـه امکـان اعـمـال سـیـاسـت کـاهـش مصرف بـنزین بدون این همه تبعات منفی وصرفا بر اساس سهمیه‌بندی وجود داشت. ‌
کـار کـشـور بـایـد با حوصله و تـدبـیر حل گردد با صرفه‌جویی در هــزیـنــه‌هــای سـنـگـیــن دولـتــی، بـرداشـت‌هـای فـزایـنـده از حساب ذخـیــره ارزی، هـمــراه بــا سـپـردن بخشـی از عـرضـه بنـزیـن به مردم، ایـجـاد همـزمـان زیـرسـاخـت‌هـای مـورد نـیـاز، بـدون محدودیت‌های اعـمـال شـده مصرف بنزین کاهش مـی‌یـافـت. ضـمـن ایـنـکه آن زمان سـیــاســت‌هــای مـحــدود کـنـنـده وسیـاست‌های قیمتی در بخشی از عرضه، می‌توانست به کمگ گرفته شـود. بدون آنکه هزینه‌ای سنگین و نـاخـواستـه متـوجه مردم و دولت گردد.

عباس وکیل

منبع : سایت خبری شما