هدف ضمنی آنچه كه بعدها نظام پولی برتون وودز نامیده شد، این بود كه كشورهای جهان را وارد عرصه‌ی رفاه و وابستگی متقابل اقتصادی كند تا مانعی مهم برای بروز جنگ‌های آینده باشد. اما هدف واقعی این اجلاس عبارت بود از جهانی سازی اقتصاد تحت رهبری ایالات متحده آمریكا. هدف دولتمردان آمریكایی كه معماران اصلی نظام پولی برتون وودز بودند عبارت بود از دسترسی آسان و سهل به بازارهای جهانی و مواد خام. نهادهای برآمده از نشست برتون وودز عبارت بودند از صندوق بین‌المللی پول (IMF ) و بانك جهانی. موافقتنامه جهانی تعرفه و تجارت (گات) نیز از ثمرات این نشست بود. قرار بود به جای گات سازمان تجارت بین‌الملل ایجاد شود اما مخالفت آمریكا با این طرح كه مورد خواست مابقی كشورها بود ایجاد این سازمان را با شكست مواجه ساخت. آمریكا نگران بود كه ایجاد چنین سازمانی ورای حاكمیت آن قرار گیرد و حاكمیت كامل آنرا خدشه دار سازد. نهادهای فراملی برتون وودز مستقل از هر كشوری و حتی مستقل از سازمان ملل ایجاد و به حیات خود ادامه دادند. این استقلال به این نهادها اجازه داد كه فراسوی كنترل حكومت‌های محلی یا مردمانی كه این نهادها بایستی نمایندگی آنها را می‌داشتند، عمل كنند. بنابراین، نهادهای برتون وودز به عنوان ابرحكومتهایی قادر بوده‌اند اجلاس‌های خود را سری و پشت درهای بسته برگزار كنند، مواضع ضد دموكراتیك اتخاذ كنند و درخصوص خط مشی‌ها و سیاست‌هایشان به هیچ كس پاسخنگو نباشند و در راستای منافع آمریكا و شركتهای چند ملیتی این كشور حركت و اقدام نمایند. در واقع، فرایند عملیات داخلی بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول محرمانه است به طوری كه دسترسی به بسیاری از اسناد مهم آنها كه در رابطه با طرح‌ها، استراتژی‌ها و اولویت‌هایشان در مورد یك كشور می‌باشند حتی برای مدیران اجرایی آن امكان پذیر نمی‌باشد. قدرت رای در صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی بستگی به حجم پولی دارد كه كشورها در این نهادها دارند، لذا قدرت‌های بزرگ همواره دست برتر را در این نهادها داشته‌اند. در خلاف وجهه‌ی عمومی این نهادها در خصوص بازسازی جهانی پس از جنگ جهانی دوم، بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول موجب ایجاد بحران بدهی در كشورهای در حال توسعه و از رشد باز ماندن این كشورها خصوصا كشورهای آمریكای لاتین و دسترسی شركتهای چند ملیتی آمریكا به بازارها و مواد خام كشورهای در حال توسعه شده‌اند. بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول حجم عظیمی از پول و قدرت را برای آمریكا و شركتهای آمریكایی به ارمغان آورده‌اند. این نهادها بازارهای بسته‌ی گذشته را به روی شركتهای آمریكایی با ترفند خصوصی سازی نظامهای دولتی و خدمات اجتماعی در كشورهای دیگر گشوده‌اند. این نهادها همچنین جریان آزاد سرمایه در دستان شركتهای آمریكایی را از طریق ایجاد دور باطل فقر در كشورهای جهان سوم تضمین نموده‌اند. علیرغم این تجمیع قدرت در دستان آمریكا و شركتهای چند ملیتی آمریكایی، واقعیت این بوده است كه صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی نهادهای مالی‌ای بیش نیستند. آنها قدرت همگرا كردن كامل نظامهای اقتصادی در یك بازار جهانی واحد را ندارند. اگر چه آنها قدرت خصوصی سازی بسیاری از بخش‌های دولتی كشورهای جهان سوم را داشته‌اند اما قادر به كنترل و نظارت بر مقررات دولتی، قوانین كار، معیارهای زیست محیطی و دیگر سیاست‌هایی كه از نظر شركتهای چند ملیتی موانع تجاری به حساب می‌آیند، نبوده‌اند. در راستای بر طرف كردن این نقیصه، سومین ثمره‌ی برتون وودز یعنی گات پا به عرصه وجود نهاد. گات چیزی جز مجموعه‌ای از موافقتنامه‌ها میان ملت‌ها در رابطه با قواعد و مقررات اقتصادی نبود، لذا هیچگونه اقتداری برای اجرایی كردن موافقتنامه‌ها نداشت. لذا گات نیز نمی‌توانست برآورنده‌ی منافع آمریكا و شركتهای آمریكایی باشد. به دلیل همین نگرانی در خصوص تامین منافع شركتهای آمریكایی بود كه در دهه‌ی ۱۹۹۰ بیل كلینتون متوسل به جهانی كردن اقتصاد به عنوان برنامه‌ی كاری و سیاست خارجی دولت خود شد. در همین خصوص ما شاهد تلاش‌های آمریكا برای دسترسی هر چه آسانتر و بی‌دغدغه به بازارها و منابع جهان می‌باشیم. از جمله می‌بینیم كه موافقتنامه‌ی تجارت آزاد آمریكای شمالی (نفتا)، بازار مشترك اروپا (تحت پیمان ماستریخت) و جامعه‌ی اقتصادی آسیا - پاسیفیك (اپك) ایجاد شدند. این موافقتنامه‌ها معیارها و استانداردهای ملی مرتبط با محیط زیست و نیروی كار را حذف كرده‌اند و هر چه بیشتر منافع شركتهای چند ملیتی را بر آورده ساخته‌اند. یكی از آخرین برنامه‌های آزادسازی تجاری كه آمریكا در پی محقق كردن آن است ایجاد منطقه‌ی تجارت آزاد آمریكا (FTAA) و انعقاد موافقتنامه‌ی تجارت آزاد آمریكای مركزی (CAFTA) می‌باشد. FTAA نسبت به موافقتنامه‌ها و طرح‌های تجارت آزاد قبلی از سیاست‌های شدیدتری برای آزادسازی تجاری در راستای منافع آمریكا برخوردار است. اگر این برنامه اجرا شود میلیاردها دلار از طریق ارایه یارانه به شركتهای چند ملیتی اختصاص خواهد یافت كه منبع اصلی تامین این حجم از پول مالیات‌های مردم كشورهای در حال توسعه آمریكای لاتین است. همین امر فقر را در این كشورها افزایش خواهد داد و در ضمن هر حكومتی كه مانع فعالیت آزاد شركتهای چند ملیتی برای نیل به منافعشان شود تنبیه خواهد شد. بر خلاف سازمان تجارت جهانی (WTO) و نفتا، FTAA همه‌ی بخش‌های خدماتی را در بر خواهد گرفتند. بدین معنی كه حكومت‌ها دیگر نمی‌توانند هیچ بخش خدماتی خود را خارج از شمول سیاست‌های نئولیبرالی قرار دهند، مگر اینكه با دیگر دولت‌های عضو مذاكره و نظر مثبت آنها را جلب كنند. با این وجود حق تعیین سرنوشت كشورهای آمریكای لاتین از بین می‌رود و همگی تابع بلافصل سیاست‌های آمریكا خواهند شد. هر چه بیشتر به شركتهای چند ملیتی مجال فعالیت داده شود خودمختاری و حق تعیین سرنوشت كشورهای توسعه نیافته از بین خواهد رفت. WTO و FTAA خلق كننده‌ی جهانی هستند كه مغایر توسعه، حمایت از محیط زیست و حقوق نیروی كار می‌باشند. منطقه تجارت آزاد آمریكا (FTAA) طرحی است برای حذف موانع تجاری میان همه‌ی كشورهای واقع در قاره‌ی آمریكا (باستثنای كوبا). گفت‌وگوهای اولیه در این رابطه در نشست كشورهای قاره‌ی آمریكا در ۱۱ دسامبر ۱۹۹۴ در میامی مطرح شد اما این طرح زمانی مورد توجه قرار گرفت كه در نشست كشورهای قاره آمریكا در كبك در سال ۲۰۰۱ مورد بحث جدی‌تر قرار گرفت. این نشست با تظاهرات‌های شدید ضد شركتهای چند ملیتی و ضد جهانی شدن همراه بود. در نشست اخیر سران در آرژانتین نیز نتیجه‌ی مطلوبی برای ایجاد FTAA به دلیل مخالفت كشورهایی چون برزیل آرژانتین، ونزوئلا، اوروگوئه و پاراگوئه حاصل نشد. برزیل پیش از نیل به هر توافقی بر سر این طرح خواستار حذف موضوعات اختلاف برانگیزی است كه در این طرح وجود دارد. برزیل می‌گوید به جای این طرح باید یك سری موافقتنامه‌های دو جانبه برای كاهش تعرفه بر كالاها میان كشورهای قاره آمریكا منعقد شود و فرآیندهای حل اختلافات دقیقا مشخص شوند. هوگو چاوز، رییس جمهور ونزوئلا نیز معتقد است به جای این طرح كه منافع گسترده‌ای برای ایالات متحده خواهد داشت، باید راه‌حل‌های دیگری كه منافع كشورهای كوچك و در حال توسعه‌ی آمریكای لاتین را نیز مدنظر داشته باشد پیدا كرد. وی بدیلی برای FTAA مطرح كرده است با عنوان "بدیل بولیواری برای آمریكا" (ALBA). به هر حال اگر چه بسیاری از كشورها آمریكای لاتین با ایجاد FTAA موافق هستند اما مخالفت مهمترین كشورهای آمریكای لاتین از جمله پرجمعیت‌ترین آنها یعنی برزیل باعث خواهد شد كه واشنگتن راه سختی برای نیل به هدف خود در پیش رو داشته باشد. كشورهای مخالف از جمله كشورهایی هستند كه در سالهای اخیر گرایش به چپ در آنها شدید بوده است.
