مفهوم حکمرانی خوب

مقوله «حکمرانی خوب» که در برنامه چهارم توسعه با موضوع «دانایی‌محور» مطرح شد از مفاهیم کیفی برنامه‌ریزی تلقی می‌شود که گرچه در برنامه توسعه چهارم لحاظ می‌شود اما در عمل کمتر به آن پرداخته شد و متاسفانه در برنامه پنجم توسعه چشم‌اندازی برای آن متصور نیست. حکمرانی خوب تصویری از دولت مطلوب ارائه می‌دهد و براساس شش مولفه یا شاخص که توسط بانک جهانی مطرح شده است سنجیده می‌شود. در آمارهای بانک جهانی وضعیت ایران با توجه به این شاخص‌ها ارائه شده است.
وضعیت ایران در برخی از موارد نسبت به ۹۲ درصد کشورهای در حال بررسی و در برخی از شاخص‌ها از ۵۰ درصد کشورهای مورد بررسی نامناسب‌تر است. در پرداختن به مقوله حکمرانی خوب و امکان‌سنجی آن در ایران پاسخ به این پرسش ضروری است که چگونه می‌توانیم مدل‌های اجرایی یا احیای حاکمیت خوب در کشور و دولت مطلوب را ایجاد کنیم، ضمن اینکه توجه به این نکته ضروری است که از بین مولفه‌های مربوط به بهبود حکمرانی، برخی از ضرایب از تاثیر بیشتری برخوردارند که پرداختن به آنها در برنامه‌های توسعه‌ای ضروری به نظر می‌رسد.در ادامه یادداشتی از رحمت‌الله قلی‌پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران درخصوص مفهوم حکمرانی و ارکان سیاستگذاری آن می‌آید. حکمرانی را یک الگو معرفی می‌کنند. در این الگو، نظامی از ارزش‌ها، سیاست‌ها و نهادها وجود دارد. به وسیله این نظام، جامعه می‌تواند اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی خود را از طریق تعامل ۳ بخش دولت، بخش خصوصی و بخش مدنی مدیریت کند. آنچه در اینجا مورد تاکید است، یک نظام است. مجموعه اجزای این نظام، ۳ بخش دولت، بخش خصوصی و مدنی است. در بحث نظام یا در بحث سیستم عمدتا روی تعامل تاکید می‌شود. از این جهت حکمرانی را نظامی می‌دانند که در آن تعامل بین ۳ بخش خصوصی، مدنی و دولتی بایستی وجود داشته باشد. بر این اساس، حکمرانی یک مدیریت اثربخش خواهد بود؛ مدیریت اثربخشی که در مسائل عمومی در چارچوب قوانین پذیرفته شده با هدف رشد و تقویت ارزش‌های جامعه به وسیله افراد و گروه‌ها اداره می‌شود.
بحث عمده، بحث ارزش‌هایی است که همه ارکان این نظام را تعریف می‌کنند و بر آن اتفاق نظر خواهند داشت. در گزارش توسعه نیروی انسانی سازمان ملل، حکمرانی خوب، بر بنیادهای ذیل وضع و محقق می‌شود. منظور از بنیادها، نظام صحیح نمایندگی است که در واقع عملکرد مناسب سیاسی و همکاری منافع را در آن نظام سیاسی شاهد هستیم. همچنین شامل نظام صحیح انتخاباتی، نظام صحیح نظارت و کنترل بر توزیع قدرت می‌باشد. توزیع قدرت به گونه‌ای بین این ۳ بخش صورت می‌گیرد که در واقع هیچ بخشی در مسیر اقتدارگرایی حرکت نکند.
جامعه مدنی زنده و پویا که کنترل‌کننده دولت و تجارت بخش خصوصی باشد، رسانه‌های مستقل و آزاد می‌طلبد تا در واقع به عنوان یک «سوت پلیس» عمل کند و در مواقع لزوم نقش نظارتی و کنترلی خود را در انظار عمومی به عهده بگیرد و نیز کنترل موثر شهروندی داشته باشد. تاکید بر آن است که نیروهای نظامی که تامین‌کننده نظم و امنیت جامعه هستند، توسط شهروندان کنترل شوند.
حکمرانی گذار از یک فعالیت جزیره‌ای است که هر یک از ارکان موجود در جامعه بدون ارتباط با سایر بخش‌ها به فعالیت خویش می‌پردازند. به عبارت دیگر، حکمرانی گذار از این‌گونه فعالیت‌ها به فعالیت تعاملی است، فعالیت تعاملی که بین ۳ بخش مذکور وجود دارد موجب می‌شود که هر یک از ارکان و قوا تکمیل‌کننده فعالیت و خدمات دیگر ارکان باشد. حکمرانی در این مفهوم می‌تواند پاسخ به یک شرایط جدید جهانی باشد که در جامعه جهانی امروز حاکم است؛ الگویی در توسعه به منظور دستیابی به توسعه پایدار به ویژه توسعه پایدار نیروی انسانی و با تاکید بر حفظ حقوق فردی و حمایت از فضای خصوصی و مدنی است.
استراتژی در این چارچوب تمرکززدایی است. در پرتو آن آزادسازی اقتصادی و سیاسی صورت می‌گیرد. ذی‌نفعان محلی در این الگو حکومت‌های محلی و جامعه مدنی هستند. این ذی‌نفعان در واقع دارای دفاتر انتخاباتی هستند. این دفاتر انتخاباتی، احزاب را به فعالیت‌های انتخاباتی در عرصه‌های مختلف ترغیب می‌کنند.
جامعه مدنی نیز در این الگو متشکل از شهروندان، بازار، تجارت و بخش خصوصی است. این دو بخش یک ارتباط دوسویه با هم دارند که در راستای این ارتباط دوسویه رفتار ذی‌نفعان شکل می‌گیرد. رفتار ذی‌نفعان در قالب خدمات خصوصی و کالای خصوصی در واقع زیرساخت‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، بنیان‌های اقتصادی را ذی‌نفعانی که در این بخش وجود دارند شکل می‌دهند و نیز «اطلاعات» را این افراد تولید می‌کنند. در این راستا نیازهایی برای آنها شکل می‌گیرد که خدمات مورد تقاضا، «پرداخت عوارض» و سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری توسط این بخش با رفتار تعاملی شکل خواهد گرفت.
بنابراین در پارادایم حکمرانی با مجموعه اجزایی مواجه هستیم که اگر بخواهیم این مجموعه اجزا را در جامعه به کار بریم، یک ارتباط دوسویه بین دولت محلی و شهروندان یا جامعه مدنی و بازار یا به عبارت دیگر بین بخش خصوصی و تجارت وجود خواهد داشت. با استفاده از این پارادایم، کاربرد و تحقق حکمرانی خوب در گرو ارتباط دوسویه بین ۳ بخش است. در این ارتباط دوسویه منابع، نیازها، تقاضاها و مشروعیت بخشی از ناحیه بخش خصوصی و نهاد مدنی وجود دارد. از طرف دیگر خدمات و تهیه زیرساخت اقتصادی از ناحیه دولت صورت می‌گیرد. دولت محلی است که زیرساخت‌های اقتصادی را ایجاد می‌کند تا شهروندان بتوانند به فعالیت بپردازند. این الگو می‌تواند حکمرانی خوب را تحقق ببخشد.

منبع : روزنامه کارگزاران