یک قانون برای ربیع‌زاده

پس از مشروطه شدن ایران، در تشکیلات جدید دولتی براساس نظام جدید دو وزارتخانه به‌نام‌های تجارت و فواید عامه جلب‌نظر می‌کرد. وزارت فواید عامه ادارات مهمی چون اداره طرق و شوارع (راه)، اداره معادن و راه‌آهن و جنگل‌ها را در ساختار خود داشت.
وزارت تجارت، وزارتخانه جدید‌التاسیسی نبود. اما پیش از مشروطه فاقد اهمیت نقش اجرایی بود و تنها به آن بخش از اختلافات بازرگانان که امکان نداشت دوستانه فیمابین خود آنها حل شود، رسیدگی می‌کرد. گهگاه نیز در اختلافات و برخوردهای تجار ایرانی و سایر کشورها خودی نشان می‌داد. اما در تشکیلات جدید وزارت تجارت اداراتی چون تجارت، اداره محاکمات تجاری داخله، اداره فلاحت و اداره صنایع گنجانده شد و نقش وزارت تجارت از یک اداره تشریفاتی به در آمد و به یک سازمان بزرگ و مهم مملکتی که در مقابل مجلس شورای ملی پاسخگو و مسوول بود، بدل شد.
با تاسیس این دو وزارتخانه و گسترش افکار مبنی‌بر حمایت از تولید و صنعت داخلی و تشویق‌هایی که مطبوعات فارسی چاپ داخل و خارج از سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها می‌کردند، تعداد زیادی از بازرگانان ایرانی به فعالیت در زمینه‌های تولیدی روی آوردند. عامل عمده علاقه‌مند شدن بازرگانان به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تولید، رسوخ این اعتقاد در ذهنشان بود که به واسطه تاسیس مجلس شورای ملی، دولت و قوانین سرمایه‌گذاری‌های آنان را حمایت و تضمین می‌کند و طبعا در برابر رقابت‌ها و لطمه‌های بیگانگان سد حمایتی از موسسات ایرانی احداث خواهد شد. نتیجه علاقه‌مند شدن و تشویق سرمایه‌گذاران ایرانی به فعالیت منتج بدان شد که در اواخر دوران قاجاریه (نیمه‌اول قرن چهاردهم هجری قمری) در حدود بیست کارخانه ایرانی به فعالیت تولیدی ادامه می‌دادند و هر یک عده‌ای کارگر را در خدمت داشتند. دولت برای اولین بار امتیازاتی در اختیار ایرانیانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های صنعتی و تولیدی بودند، قرار داد.
یکی از نخستین گام‌هایی که برداشته شد، اهتمام چند تن از بازرگانان ایرانی به سرمایه‌گذاری در تاسیس کارخانه‌های عطر و صابون‌سازی و چرم‌سازی و نساجی بود برای اینکه در این‌باره آگاهی بیشتری در اختیار خواننده گذاریم، به اولین امتیاز در این خصوص اشاره می‌کنیم. هاشم ربیع‌زاده، تاجر ایرانی که در تهران و استانبول و قفقاز رشته تجارت گسترده داشت، در سال ۱۳۲۸ (هـ.ق) امتیاز تاسیس کارخانه چرم و صابون‌سازی را از دولت به دست آورد. ماده جالب در این امتیازنامه‌ این بود که مداخله شرکای بیگانه در شرکت امتیاز را ساقط و سلب می‌کرد. به‌منظور اینکه موضوع روشن شود، عین متن قانون امتیاز تاسیس کارخانه چرم و صابون‌سازی ربیع‌زاده و شرکا ذیلا درج می‌گردد.
این قانون در ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۸ قمری به‌تصویب رسیده است.
▪ ماده اول- آلات و ادوات یک دستگاه ماشین چرم‌سازی و یک دستگاه ماشین صابون‌پزی و یک دستگاه ماشین روغن‌کشی که ربیع‌زاده و شرکا وارد می‌کنند، از حقوق گمرکی معاف خواهد بود و همچنین ادوات ضمیمه که برای ماشین‌های مزبور وارد می‌کنند.
▪ ماده دوم- ادویه و دهنیات متعلق به صابون‌سازی در مدت شش سال از حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
▪ ماده سوم- صورت اسامی و مقدار ادویه و دهنیاتی که در هر سال برای کارخانه لازم است، تا مدت شش سال موقوف به تعیین و تصدیق وزارت فواید عامه خواهد بود.
▪ ماده چهارم- هرگاه معلوم شود که ربیع‌زاده و شرکا ادویه و دهنیاتی که برای استعمال در کارخانه آورده‌اند به‌فروش رسیده باشد، بعدها از معافیت گمرکی به کلی محروم خواهد بود.
▪ ماده پنجم- در صورتی که راجع به منابع این کارخانه‌ها مالیاتی در مملکت وضع شود، کارخانجات مزبوره از تاریخ امضای آن قرارداد تا پنج سال از مالیات معاف خواهند بود ولی مالیات صنفی معموله را باید بپردازد.
ماده ششم- علامت و مهر قالب‌های مخصوص این کارخانجات به کلی ممنوع از تقلید است.
▪ ماده هفتم- در صورتی که ربیع‌زاده و شرکا بخواهند در کنار رودخانه کرج یا جاجرود بنای کارخانه‌های فوق را بنمایند، معادل ۱۰هزار ذرع اراضی بایر اطراف رودخانه چنانچه متعلق به دولت باشد و قابل بنای کارخانه باشد، از طرف دولت ربیع‌زاده و شرکا تا مدتی که کارخانه چرم‌سازی در‌ آن نقطه برقرار است، داده می‌شود.
▪ ماده هشتم – ربیع‌زاده و شرکا می‌توانند از آب رودخانه به قدر شرب اجزای کارخانه و حوض‌های دوایی جهت نرم نمودن و شست‌و‌شوی چرم‌ها به مصرف برسانند.
▪ ماده نهم – فاضلاب فاسد کارخانه به هیچ‌وجه نباید داخل رودخانه بشود.
▪ ماده دهم – این تخصصات برای ربیع‌زاده و شرکا مادامی مستقر است که تمام شرکا تبعه داخله باشند هرگاه به نحوی از اتباع خارجه در این شرکت دخالت پیدا کنند، از آن تاریخ به بعد این تخصیصات از شرکا سلب خواهد شد.
● چرم‌سازی
امتیاز دیگری که به اتباع داخله داده شد، اجازه تاسیس کارخانه چرم‌سازی بود که در ذیقعده ۱۳۲۹(ه‌.ق)، (جلالیانس) از ایرانیان ارمنی آن را به دست آورد. متن قانون امتیاز چرم‌سازی به شرح زیر می‌باشد. قانون مزبور در ذیقعده ۱۳۲۹قمری به تصویب رسیده است.
ماده واحد – وزارت تجارت مجاز است که به ترتیب ذیل در آوردن ماشین‌آلات چرم سازی با جلالیانس تبعه دولت علیه ایران مساعدت نماید:
▪ اول – ادوات ماشین و آلات چرم‌سازی تا مبلغ سی هزار تومان ارزش از حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
▪ دوم – هر مقدار دواجات و رنگ که برای مصرف پنج ساله صنعت چرم‌سازی لازم و مخالف با قوانین مملکتی نباشد، جلالیانس مجاز است تا مدت پنج سال پس از امضا با تعیین مقدار مصرف کارخانه از طرف وزارت فواید عامه بدون پرداختن حقوق گمرکی از خارج وارد نماید.
▪ سوم – تا مدت دو سال پس از امضا اگر جلالیانس ماشین و آلات چرم‌سازی را تهیه نکرده و به کار نیندازد، از این دو فقره معافیت محروم خواهد بود.
چهارم – دو فقره اختصاص معافیت از حقوق گمرکی که دولت برای اجازه به جلالیانس تبعه دولت ایران می‌دهد، شخصی و به هیچ‌وجه قابل انتقال به غیر نخواهد بود.
۳) صنایع گوناگون
دولت در اعطای امتیاز به سرمایه‌گذاران ایرانی و کشاندن آنان به فعالیت در امور تولیدی صنعتی و معدنی اقدام کرد. نمونه‌هایی از چند اجازه و امتیاز دیگر را به نظرتان می‌رسانیم.
امتیاز طلاشویی
۱) امتیاز طلاشویی در طول رودخانه دواب و شعبی که داخل به رودخانه می‌شود، از قریه آزنا تا قریه ده سفید که طول آن عبارت از ده‌هزار و پانصد و هفتاد ذرع است و عرض از دو طرف ساحل یکصدوچهل و چهار ذرع است، به مدت بیست سال شمسی به آقای میرزا علیمحمدخان و شهاب‌الملک و حاجی سید ابوالحسن و حسین‌آقا تاجران طهرانی داده می‌شود.
۲) امتیاز و استخراج سایر فلزات در حدود معینه ذیل به شرکاء داده می‌شود به مدت سی‌سال شمسی - حد شمالی از قریه آزنا به طرف مغرب پنج‌هزار ذرع که منتهی می‌شود به قریه پاموسی به طرف جنوب غربی هشت‌هزار ذرع که منتهی می‌شود نقطه‌ای که در نقشه به علامت (ب) تخصیص داده شده - حد جنوبی از نقطه (ب) به طرف شرق هفت‌هزار ذرع که منتهی می‌شود به نقطه‌ای که در نقشه به علامت (د) معرفی شده - حد شرقی از نقطه (د) به طرف شمال شرقی هشت‌هزار ذرع منتهی می‌شود به قریه آزنا موافق حدود مزبور کلیه اراضی که در حوزه این امتیاز واقع می‌شود، تخمینا یک فرسخ مربع و به شکل چهارضلعی غیرمنظم که قریه آستانه تقریبا در مرکز واقع می‌شود.
۳) هرگاه صاحبان امتیاز در ضمن طلاشویی یا استخراج معادن مذکور معادن جواهرات یا اشیای عتیقه کشف نمایند از این امتیاز خارج و متعلق دولت خواهد بود.
۴) از کل عایدات از معادن فلزات ده‌درصد و از عین طلای استخراج شده نیز بدون موضوع نمودن خرج ده‌درصد باید به دولت عاید دارند.
۵) هیچ‌یک از صاحبان امتیاز و شرکاء و اشخاصی که این امتیاز و حق شرکت به آنها منتقل می‌شود، مجاز نخواهند بود قسمت خود را به تبعه خارجه انتقال نموده یا نزد آن‌ها وثیقه و رهن بگذارد. هر گاه خود یا وارث آنها داخل تابعیت خارجه شوند، این حق از او ساقط و باید امتیاز و سهم خود را به‌تبعه داخله انتقال نماید و در صورتی که کسی از تبعه داخله خریدار نباشد دولت به قیمت عادله خریداری خواهد نمود.
۶) اگر صاحبان امتیاز بخواهند از اتباع خارجه برای شرکت یا کمپانی قبول نمایند باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد.
۷) صاحبان امتیاز اگر بخواهند در حوزه امتیاز ایجاد راهی نمایند جهت حمل و نقل مواد معدنی از محل استخراج به مرکز حوزه مجاز هستند.
۸) زمین‌هایی که صاحبان امتیاز می‌خواهند طلاشویی یا استخراج معادن یا ایجاد راه نمایند اگر متعلق به مالک مخصوص باشد ترضیه خاطر مالک به عهده صاحبان امتیاز است.
۹) صاحبان امتیاز اگر در طلاشویی از تاریخ امضا تا یک سال شروع به استخراج نکردند و در معدن سایر فلزات تا مدت دو سال دیگر استخراج ننمودند این امتیاز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
۱۰) هر گاه در طول مدت امتیاز یک سال در طلاشویی و دو سال متوالی در معادن بدون اجازه و اطلاع وزارت عامه تعطیل و تاخیر نمایند امتیاز لغو و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
۱۱) اشیا و اموال غیرمنقوله از هر قبیل بعد از انقضای مدت متعلق دولت خواهد بود.
۱۲) پس از انقضای مدت امتیاز یا تساوی شروط حق‌تقدم با صاحبان امتیاز خواه بود.
امتیاز واگذاری معدن اکسید دوفر جزیره هرمز
ـ ماده اول - دولت معدن اکسید دوفر جزیره هرمز را از ابتدای حمل ایت ایل ۱۳۲۸ تا مدت ده سال شمسی به شرایط ذیل به آقای حاجی معین‌التجار واگذار می‌نماید؛ مشروط بر اینکه تعهداتی که مطابق یک قرارداد علی‌حده که در کابینه وزرای سابق تاریخ ۱۶ شهر ذی‌القعده ۱۳۲۸ با مستر استریک مقرر گردیده تا انقضای مدت قرارداد که پنج سال شمسی است، حاجی معین‌التجار کاملا مرعی داشته و هرگاه برخلاف فصول این قرارداد رفتاری کند که موجب ضرورت دولت باشد، خسارات وارده بر دولت را از عهده برآید.
ـ ماده دوم – دولت متعهد می‌شود که از هر مقدار خاکی که علاوه بر سیزده هزار تن اکسید دوفر موجودی حاجی معین التجار که دولت ابتیاع کرده و مبلغ بیست و چهار هزار لیره که در ازای یازده هزار و دویست و نود و چهار تن وجه قیمت آن بمعزی الیه حواله شده که برداشت نماید تا میزان سی‌هزار تن که به موجب قرارداد باید به مستر اسیتریک تحویل داده شود، صدی پانزده به عنوان مصارف استخراج به حاجی معین التجار بدهد؛ مشروط بر این که اگر خاک موجودی حاجی معین التجار کمتر از سیزده‌هزار تن شد، قیمت کسر را تا سیزده‌هزار تن از قرار هر تنی چهل و دو شلینگ و نیم به‌دولت علیه بپردازد، اگر خاک موجودی بیشتر از سیزده‌هزار تن گردید حاجی معین‌التجار قیمت مقدار علاوه را مطالبه نخواهد کرد.
ـ ماده سوم – حاج معین التجار ملتزم است که بقیه قیمت خاک خریداری مستراستریک را بعد از وضع سیزده‌هزار تن تا انقضای مدت قرارداد استریک به‌دولت کارسازی دارد و در صورت نرساندن اقساط مقرره دولت قادر بر فسخ این قرارداد خواهد بود.
ـ ماده چهارم – اگر تا انقضای مدت‌ قرارداد دولت با مستراستریک که پنج سال اول باشد، حاجی معین التجار اضافه برسی هزار تن که در این مدت به‌مستراستریک فروخته شده به استریک یا دیگری فروشد، معادل صدی هفتاد و پنج باید قیمت آن را به دولت کارسازی دارد.
ـ ماده پنجم – پس از انقضای مدت قرارداد استریک هر مقدار خاکی که از جزیره مزبور استخراج شود، مقررا صدی هفتاد و پنج آن حق دولت است و صدی بیست و پنج از بابت مصارف و حق الزحمه به‌حاجی معین التجار تعلق خواهد گرفت.
ـ ماده ششم – تمام معاملاتی که حاجی معین التجار در مدت ده سال در خصوص خاک قرمز اکسید دوفر با هر کس بنماید، باید با اطلاع دولت باشد.
ـ ماده هفتم – اگر حاجی معین التجار در مدت ده سال بیش از آن مقدار خاکی که به مصرف فروش می‌رسد، استخراج و ذخیره نماید، متعلق به دولت خواهد بود.
ـ ماده هشتم- قرارداد لازم طبق مواد فوق فی‌مابین وزارتی فواید عامه و آقای حاج معین‌التجاره مبادله می‌گردد.
● قورخانه و صنایع اسلحه‌سازی
دولت در طی پانزده سال بین مشروطه و ۱۳۰۰شمسی در زمینه صنایع اسلحه‌سازی (قورخانه) گام مهمی برداشت. رژیم جدید برای مقابله با طرفداران محمدعلی میرزا و سالارالدوله و ارشدالدوله (که در سال ۱۲۹۰ شمسی خطری جدی و برای ممکلت پیش آورده بودند) چند استاد خارجی استخدام کرد. این اسلحه‌سازان از اتباع کشورهایی غیر از روس و انگلیس بودند.
در ۹ صفر ۱۳۲۹ قمری مسیو هازه از استادان اسلحه‌ساز آلمانی با سالی دوهزار و ششصد تومان که در آغاز هر سه‌ماه به مبلغ ششصد و پنجاه تومان پرداخت می‌شد، «کنترات» شد در قورخانه تهران به خدمت بپردازد و در ضمن ساختن سلاح‌های سبک شاگردان ایرانی را هم تعلیم دهد. ماده‌ الحاقیه‌ای که بعدا به قانون استخدام مسیوهازه اضافه شد، مزایای رفاهی و استخدامی قابل توجهی را برای او در نظر گرفته بود و قرار بود پس از دوازده سال خدمت او در قشون ایران، مادام‌العمر سالی هشتصد تومان به وی در صورت کشته شدنش در جنگ به اولاد و عیالش داده شود.
در ۱۸ شوال ۱۳۲۹هجری قمری مسیو بوطن، مهندس قورخانه برای اسلحه‌سازی ایران استخدام شد. متن قانون کنترات از این قرار بود.
ـ ماده اول- مسیو بوطن مداومت خواهد نمود مدت سه سال شمسی به خدمت دولت علیه ایران به سمت مهندس قورخانه و کارخانجات نظامی و متعهد می‌شود که به طور شایسته تکالیف خود را در این مشاغل به عمل آورد و نیز در مدت کنترات خود بالغ به سی نفر شاگرد را که به او سپرده می‌شود به عملیات مکانیکی تعلیم کرده و هر گاه مسیو بوطن به‌یکی از شرایط مقرره با وزارت جنگ تخلف کند یا موجبات عدم رضایت وزارت جنگ را فراهم نماید، دولت مختار است که کنترات مشارالیه را فسخ نماید. در این صورت دیگر مسیو بوطن حق مواجب و مقرری را نخواهد داشت.
ـ ماده دوم- تاریخ تجدید این کنترات از روز حمل ایت‌ئیل ۱۳۲۸ لغایت سه سال شمسی خواهد بود.
ـ ماده سوم- وزارت جنگ مجاز است مسیو بوطن مهندس قورخانه و کارخانجات نظامی را برای مدت سه سال از قرار سالی دو هزار و چهارصد تومان استخدام نماید.
استاد کاران آلمانی توانستند با کمک ایرانیان سرو سامانی به قورخانه بدهند.
در سال‌های بعد از ۱۳۰۰ ش قورخانه به صورت مرتب و منظم و گسترده‌ای درآمد و کارخانه‌های فشنگ‌سازی، مهمات‌سازی، تفنگ‌سازی و مسلسل‌سازی ارتش وسعت و بازده قابل توجهی یافت.
● کارخانه نخ‌ریسی تبریز
تا پایان دوران سلطنت قاجاریان و اولین سال‌های قرن چهاردهم هجری شمسی، آذربایجان به رغم حوادث سیاسی نظامی خونین، حملات و یورش‌های خونین ایل‌سالاران و پس از آغاز جنگ اول جهانی با وجود دست به دست گشتن شهرها و آبادی‌ها به وسیله نیروهای چریک کرد- جلو (آسوری مهاجر) عثمانی‌ها، انگلیسی‌ها، روس‌ها در زمینه صنعت از تحولاتی با روند کند برخوردار شد. نخستین بار به سال ۱۳۲۷ قمری (۱۲۸۸ش) کارخانه نخ‌ریسی بزرگی در تبریز به دست عده‌ای از بازرگانان تبریزی گشایش یافت که بعدها به نام کارخانه (نخ‌ریسی و بافندگی بوستان) نامیده شد. این کارخانه که در فهرست کارخانه‌های ایران بنا بر تحقیقات عبدالله یف به نام (کارخانه نخ‌ریسی قزوینی) در تبریز گشایش یافته بود ۴۵ تن کارگر داشت که در حدود چهل سال بعد (۱۳۲۷شمسی) بنا به گزارش یک شاهد عینی «۵۵۰تن کارگر داشت که ۱۰۶نفر زن و بقیه مرد و بچه می‌باشند. روزی ۳۰۰ بقچه آن به وزن ۳کیلویی می‌باشد از این کارخانه خارج و در هفته ۱۷۰.۰۰۰ریال حقوق پرداخت می‌کند، کارگران بیمه هستند، کارخانه از نظر فنی دارای دو موتور می‌باشد که هر کدام قادر به دادن ۸۰کیلو وات قوه بوده، ولی فعلا بیش از ۵۰کیلووات نمی‌دهد.»
کارخانه قزوینی (بعدها بوستان) عمری دراز کرد، در سال ۱۳۲۳ شمسی قسمت‌های بافندگی و پشم‌ریسی به آن اضافه شد. در سال ۱۳۲۷ شمسی نخ‌ریسی آن از نخ نمره ۴ تا نمره ۶۰ تولید می‌کرد و سرمایه‌ آن به ۶میلیون تومان رسیده بود که به سهام ۱۰هزار تومانی تقسیم شده بود، ولی در همان ایام گفته می‌شد که «سهام آن در بازار بیش از ۴۰۰۰ریال ارزش ندارد.»
«هر کس به کارخانه بوستان وارد شود، وقتی که ماشین‌های زنگ‌ زده را می‌بیند متاثر می‌شود، عده‌ای دست به یکی نموده و می‌خواهند در این کارخانه بسته شود.» «خلاصه کارگران این کارخانه ۱۴ ماه است که حقوق خود را با گدایی می‌‌گیرند، قسمت پشم‌ریسی آن به عهده مهندس افتخاری و نخ‌ریسی زیر نظر مهندس حسین‌زاده می‌باشد، ولی چون موتور از شدت زنگ زدن مشرف به مرگ است، سرپرست‌ها خجالت می‌کشند که بگویند کارخانه زیر نظر آنها اداره می‌شود، برای اینکه سرپوشی بر روی عیوب گذارده شود نیز ماشین‌ها در زیر چادرهای برزنتی مخفی شده است».
آذربایجان از نظر قرار گرفتن در سه راه قفقاز و ترکیه عثمانی در تمام سال‌های بعد از مشروطیت همزمان با شعله‌ور بودن آتش اغتشاش، انقلاب، جنگ‌های محلی، حوادث خونین ناامنی و غارت و حتی با وجود حضور سپاهیان روسیه در آن ایالت که از ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۷ شمسی به طور دائم مستقر بودند، توجه و علاقه سرمایه‌گذاران خود را که به واسطه تعصبات وطنی و علائق دینی و حسن غرور و اعتماد به نفس برای مبارزه با سیل واردات خارجی و انحصار طلبی سرمایه‌داران بیگانه، آمادگی داشتند، با خروش و هیجان و شدت و حدت بسیار حفظ کرد. سرمایه‌گذاری در صنعت از اهداف بزرگ تجار آذربایجان بود. در حدود ۹ سال پس از تاسیس کارخانه نخ‌ریسی قزوینی، دومین کارخانه قابل ملاحظه آذربایجان که تولید کبریت می‌کرد، راه‌اندازی شد. موجد این کارخانه یکی از آذربایجانیان به نام حاج آقا کبریت‌ساز بود که در محله شتربان تبریز کارخانه کوچکی تاسیس کرد.
در حدود سی سال بعد یکی از مسافرین که این کارخانه را دیده و از آن بازدید کرده بود در سفرنامه خود نوشت؛ «بیشتر کارهای این کارخانه به وسیله دست انجام می‌شود و ماشین هم که در آن وجود دارد به دست کارگران ایرانی و در تبریز ساخته شده است و همین عمل سبب شده است که تعداد بیشتری از قبل این کارخانه روزانه‌ نان بخورند.
جدیدا (در سال ۱۳۲۷ش) کارخانه‌ای در حدود هشت میلیون ریال از سوئد خریداری و در شرف حمل است.
کارخانه در وضع ظاهر ۷۰۰ کارگر زن و مرد بین ۱۲ تا ۳۵ سال دارد که بیشتر آنها پسربچه و مرد می‌باشند. حقوق کارگران بین ۲۰ تا ۱۰۰ ریال در مقابل ۸ ساعت کار می‌باشد. روزی ۶ تن چوب سفید در این کارخانه برای تهیه قوطی کبریت و چوب آن بریده و مصرف می‌شود و در پایان هر روز ۲۵ صندوق پنج هزار عددی به دست می‌آید. برچسب‌های قرمزرنگی که روی قوطی کبریت چسبانده شده عینا از وزارت دارایی خریداری و در حکم باندرل می‌باشد. وزارت دارایی این برچسب‌های چاپ‌شده را در صندوق‌های ۵ هزار عددی تهیه و هر بسته صندوق را ۵۰۰ریال به صاحب کارخانه می‌فروشد و به این طریق این کارخانه علاوه‌بر خانواده‌هایی که از قبل آن نان می‌خورند، روزی ۱۲۵۰۰ریال هم به وزارت دارایی نفع می‌رسد.»
کارخانه‌های آذربایجان عمری دراز کردند و بعضی از آنها حتی تا امروز (۱۳۶۶ش) نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
سومین کارخانه بزرگ آذربایجان کارخانه کبریت‌سازی ممتاز بود که حاج‌محمد رحیم خویی و حاج‌محمدباقر خویی آن را در سال ۱۳۰۰ شمسی تاسیس کردند.
«این کارخانه در سال ۱۳۰۰ شمسی با ماشین‌های دستی به کار افتاد و چهار سال بعد یعنی در سال ۱۳۰۴ شمسی تعدادی ماشین‌آلات وارد نمود» و با آنها شروع به‌کار کرد.
در سال ۱۳۲۷ شمسی بنا به مشاهدات همان مسافر این کارخانه موسسه بزرگ و معتبری بوده است که «با آنکه محصولش بیشتر از کارخانه توکلی می‌باشد، ولی چون تمام کارهایش با ماشین انجام می‌شود و تعداد کارگرانش به نسبت قابل‌توجهی کمتر می‌باشد. در زمان حاضر (۱۳۲۷شمسی) دارای ۶۲۵نفر کارگر می‌باشد که به سه قسمت تقسیم گردیده و در سه سری و هر دسته ۷ ساعت کار می‌کنند. همه روزه بین ۲۵ تا ۵۰ خروار چوب برای برش چوب کبریت و تهیه قوطی آن در این کارخانه مصرف می‌شود، محصول روزانه دستگاه چوب‌بری ۳۷۵هزار قوطی می‌باشد و معادل همین تعداد قوطی کبریت روزانه از کارخانه خارج می‌گردد، یعنی ۷۵ صندوق ۵هزار عددی. روزانه فقط ۱۵ خروار چوب برای قسمت صندوق‌سازی مصرف می‌شود که کبریت‌های حاضر شده را بسته‌بندی نموده و برای فروش به بازار می‌فرستند.
این کارخانه دارای دو دستگاه کامل ماشین‌های مختلف کبریت‌سازی می‌باشد.
ماشین‌های کارخانه چوب را می‌برند، می‌تراشند، سپس به‌صورت دانه چوب کبریت با پوسته‌های مخصوص برای قوطی کبریت درمی‌آورند. چوب کبریت‌ها به وسیله ماشین بزرگی در نتیجه گردش دورانی که دوره آن ۵۲ دقیقه طول می‌کشد، دانه‌های چوب کبریت را در سوراخ‌های مخصوص جا داده، در قسمتی با پارافین آغشته نموده و در قسمتی گوگرد بر نوک آن زده و در قسمت دیگر خشک نموده و سرانجام در آخرین قسمت، ماشین، چوب کبریت حاضر شده را در لوحه‌های مخصوص پرنموده برای قوطی کردن حاضر می‌کند.
این ماشین یکی از جالب توجه‌ترین ماشین‌های کارخانه می‌باشد. کبریت به وسیله ماشین مخصوص دیگری داخل در قوطی شده و پس از بسته‌بندی کاغذی که آن هم اتوماتیک انجام می‌شود، برای بسته‌بندی در صندوق‌های چوبی پرمی‌شود.
چسباندن قوطی کبریت هم بسیار دیدنی و تمام کارهای آن با ماشین انجام می‌گردد.»
از نظر آشنایی با قوانینی که به صاحبان صنایع اجازه تاسیس کارخانه می‌داد، در اینجا متن قانون امتیاز ایجاد کارخانه کبریت‌سازی آذربایجان به برادران خویی آورده می‌شود:
▪ ماده اول – از تاریخ امضای این قرارداد لغایت مدت پانزده سال شمسی ساختن کبریت در آذربایجان مختص به حاج محمدرحیم خویی و حاج محمد باقرخویی خواهد بود. بدیهی است که اشخاص دیگر از وارد کردن کبریت به خاک آذربایجان و خرید و فروش در آنجا ممنوع نخواهند بود.
▪ ماده دوم – صاحبان امتیاز متعهد می‌شوند که از این تاریخ در ظرف مدت پنج سال حوائج محلی ایالت‌ آذربایجان را از حیث مصرف کبریت کاملا رفع نمایند و هر گاه در عرض این مدت از عهده انجام این امر برنیایند، حق اختصاص بقیه مدت دیگر ملغی خواهد بود، جز در مواردی که حوادث فوق‌العاده (فورس ماژور) مانع انجام امر باشد.
▪ ماده سوم – صاحبان امتیاز حق خواهند داشت ماشین‌آلات را که منحصرا برای دائر کردن کارخانه‌های کبریت‌سازی در آذربایجان لازم است، بدون تادیه حقوق گمرکی وارد نمایند.
▪ ماده چهارم – کارخانجات کبریت‌سازی آذربایجان از تاریخ تصویب تا مدت ده سال از هرگونه عوارض معاف خواهند بود. مگر اینکه در ظرف این مدت قانون مخصوصی از طرف قوه مقننه راجع به اخذ مالیات از این قبیل موسسات وضع گردد.
▪ ماده پنجم – صاحبان امتیاز متعهد هستند که بعد از تصویب این قرارداد صدی دو عایدات خالص خود را تا یازده سال برای معارف ایالت آذربایجان به دولت بپردازند.
▪ ماده ششم – پس از انقضای مدت ده سال و مادامی که قانون مخصوصی راجع به اخذ مالیات از این قبیل موسسات وضع نشده است، صاحبان امتیاز صدی ده عایدات خالص سالانه سنه ماضیه خود را در ظرف برج حمل سال بعد به خزانه دولت عاید خواهند نمود و صاحبان امتیاز متعهد هستند که در هر یک از کارخانجات خود دفاتر محاسباتی منظمی داشته باشند تا در موقع لزوم مامورین دولتی به دفاتر آنها مراجعه کنند، توضیح آنکه مقصود از عایدات خالص عبارت است از کلیه منافع بعد از وضع مخارج اداری و مخارج لازمه برای ساختن کبریت.
▪ ماده هفتم – در تمام این امتیاز هرگونه نقل و انتقال و معامله و شرکت با اتباع خارجه نسبت به این کارخانه و امتیاز موجب الغای امتیاز خواهد بود، ولی در مورد اتباع داخله کافی است که صاحبان امتیاز در موقع شرکت و نقل و انتقال به اتباع ایران وزارت فوائد عامه را مسبوق نمایند.
ماده هشتم – مادام که قانون شرکت‌ها به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است، صاحبان امتیاز در موقع تشکیل هر نوع شرکتی با اتباع داخله شرکت نامه خود را به امضای وزارت فوائد عامه خواهند رسانید.
▪ ماده نهم – صاحبان امتیاز متعهد هستند که در تاسیس کارخانجات و انتخاب محل و قول کارگران و استعمال مواد کبریت کمال مراقبت و رعایت حفظ‌الصحه را به عمل آورده و هر قسم دستوری که از نقطه نظر حفظ الصحه از طرف دولت معین می‌گردد، به موقع اجرا بگذارند.
▪ ماده دهم – هرگاه سوانحی به مستخدمین و کارگران وارد شود و ثابت گردد که نتیجه تقصیر یا غفلت صاحب امتیاز یا عدم رعایت نظامات و قوانین راجعه به کارخانجات بوده است ترمیم خسارات آنها برعهده صاحب امتیاز است.
▪ ماده یازدهم – بعد از انقضای مدت این امتیاز، تاسیس کارخانجات کبریت‌سازی در ایالت آذربایجان آزاد است، ولی در صورتی که دولت بخواهد تاسیس کارخانجات کبریت‌سازی آذربایجان را امتیاز بدهد با تساوی شرایط، صاحبان این امتیاز حق تقدم خواهند داشت.
▪ ماده واحده – مجلس شورای ملی به وزارت فوائد عامه اجازه می‌دهد به شرایط فوق که مشتمل بر یازده ماده است، این قرارداد را با خواهندگان امتیاز منعقد نماید.
طی سال‌های ۱۲۸۵ و ۱۳۰۵ه.ش صدها کارگاه کوچک صنایع دستی، تعداد قابل توجهی صنایع فلزی و کارگاه‌های ریخته‌گری ایجاد شد. تعداد چاپخانه‌ها از انقلاب مشروطه به بعد افزایش یافت و عده کارگران چاپخانه‌ها در سال ۱۲۹۸ – ۱۲۹۷ شمسی آن قدر زیاد شده بود که می‌توانستند به عنوان یک قشر قابل توجه اجتماعی دست به اعتصاب بزنند.
در رده صنایع کوچک صنعت سیگارسازی در رده کارگاه‌های کوچک، موسسات و بنگاه‌های فراوانی را در شهرها به خود اختصاص داد. توتون و تنباکو در این کارگاه‌ها که جنب مغازه‌های سیگارفروشی قرار داشتند به وسیله کارگران در صفحات کاغذهای نازک به خصوص سیگار پیچیده می‌شد و از ماشین‌های کوچک برای گلیرزنی استفاده می‌شد. صنایع سنتی ایران چون سفالگری، مسگری، اشیای خانگی و کارهای چوبی نیز رواج و رونق بیشتر یافت. کارگاه‌های کوچک متعددی برای عرضه اینگونه صنایع در ایران و شهرستان‌ها تاسیس شد. از نظر اهمیت نهادن به صنایع دستی ایران بود که در سال ۱۲۹۳ شمسی برای نخستین بار به جای وزارت علوم وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستطرفه تاسیس شد و این در کابینه دوم میرزا حسن مستوفی‌الممالک بود که در اول اسفندماه آن سال به دولت معرفی شد. کماکان رسیدگی به صنایع کشور در وزارت فوائد عامه و تجارت که از سال ۱۲۹۲ شمسی درهم ادغام شده بودند متمرکز بود در دوره سوم تقینیه لایحه شرکت‌ها و اتاق‌های تجارتی از سوی دولت به مجلس شورای ملی تسلیم شد.
همچنین قانون محاکم تجارت در این دوره به تصویب رسید. تحولات صنعتی و اقتصادی ایران در خلال جنگ و سال‌های بعد از آن را می‌توان خلال صفحات روزنامه بزرگ صبح تهران در سال‌های ۱۲۹۳ تا ۱۳۰۰ش موسوم به ایران که ارگان نیمه رسمی دولت بود و هفته‌ای سه روز منتشر می‌شد، دریافت انبوهی از فعالیت‌های تولیدی کوچه به صورت خبر، اطلاعیه، اعلان از صفحات این روزنامه استنباط می‌گردد.
اعلانات خرید و فروش کالسکه، درشکه، خانه، مستغلات که پیش از آن سابقه نداشت، حکایت از ایجاد یک موج جدید زندگی اجتماعی در ایران دارد. این اعلان‌ها همچنین حکایت از افزوده شدن عمارات و ساختمان‌ها و خانه‌ها و مغازه‌های شهر دارد.
در حقیقت تعداد زیادی از خانه‌ها و ساختمان‌های جدید در قسمت تازه و نوساز شهر که بخش اروپایی‌ها خوانده می‌شد و در حدود خیابان دولت (فردوسی) استانبول، لاله‌زار و لاله‌زارنو قرار داشت، احداث شده و صنایع ساده ساختمانی نظیر شیروانی‌سازی، در و پنجره‌سازی، شیشه‌سازی رونق یافته بود.
وسایل حمل‌و‌نقل در شهر بعد از مشروطیت و به خصوص در خلال جنگ اول جهانی و بعد از آن فزونی یافت، تعداد زیادی درشکه و کالسکه عمومی در شهر به کار افتاده بود.
به همین نسبت کارگاه‌های مرمت چرخ و سایر قسمت‌های درشکه و کالسکه تاسیس شده و علاوه بر آن تعداد معدودی گاراژ و تعمیرگاه اتومبیل مخصوصا پس از جنگ اول در شهرها گشایش یافت – ورود زیاد اتومبیل‌های جنگی روس‌ها و مخصوصا انگلیسی‌ها به ایران، ایجاد گاراژها و تعمیرگاه‌های نظامی در شهرهای سر راه یکان‌های نظامی بیگانه، توجه عده زیادی از مردمان را به اتومبیل و حرفه‌های جنبی آن جلب کرد.
تعداد اتومبیل که قبل از جنگ جهانی اول در تهران به زحمت به سه چهار دستگاه می‌رسید، پس از جنگ تا حدود بیست دستگاه متعلق به دربار و دولت و ثروتمندان‌ تراز اول و سفرای خارجی افزایش یافت. با این همه اتومبیل به صورت اتوبوس زودتر از سال ۱۳۰۷ش و تاکسی زودتر از سال ۱۳۲۵ش مورد استفاده قرار نگرفت. کالسکه، درشکه، تراموای اسبی در شهرها و دلیجان در بین راه‌ها و بین شهرها مورد استفاده بود. قانون مالیات بلدی بر وسایل نقلیه که در پنجم ربیع‌الاول ۱۳۲۸ هجری قمری از تصویب مجلس شورای طی گذشت، نشانگر عمومیت یافتن و ازدیاد وسایط نقلیه اسبی و غیراسبی در ایران است که از نظر جالب بودن عینا نقل می‌گردد.
ماده اول – فقره اول مالیات‌هایی که برای مصارف بلدیه در بلاد ایران هر ماهه و وسایط نقلیه دریافت خواهد شد. به قرار ذیل است.
۱) درشکه مطلقا دوازده قران
۲) کالسکه و لاندو مطلقا پانزده قران
۳) چهار چرخه بارکش چهار قران
۴) دوچرخه بارکش دو قران و دهشاهی
۵) دلیجان امنیبوس پانزده قران
۶) چرخ‌های دستی سیار مخصوص کسب یک قران
۷) اتومبیل پنج تومان
۸) واگون اتومبیل هر یکی سه‌تومان
۹) گاری یک‌تومان
۱۰) دوچرخه سواری پنج قران
۱۱) ولوسیپد دو قران
۱۲) ولوسیپد بخاری (موتور سیکلت) پنج قران
۱۳) اسب و قاطر و شتر اعم از اسب کالسکه و درشکه و گاری و سواری دو قران
۱۴) الاغ سواری یک قران
۱۵) الاغ باری دهشاهی
۱۶) گاو عرابه کش یک قران
فقره ثانی: مالیات‌هایی که برای مصارف مزبوره از وسایط نقلیه که از خارج داخل شهر می‌شود در هر دفعه ورود دریافت خواهد شد به قرار ذیل است:
۱) از هر گاری بدون ملاحظه عده اسب چهار قران
۲) دوچرخه بارکش بدون ملاحظه عده اسب یک قران
۳) چهار چرخه بارکش بدون ملاحظه عده اسب دو قران
۴) کالسکه و درشکه بدون ملاحظه عده اسب سه قران
۵) اتومبیل یک تومان
۶) واگون اتومبیل شش قران
۷) دلیجان چهار قران
۸) گاو بارکش و الاغ سه شاهی قاطر و اسب و یابو پنج شاهی شتر شش شاهی.
دوره روزنامه ایران سال‌های ۱۲۸۳ تا ۱۲۹۹ در کتابخانه ملی تهران دیده شود.
ماده هشتم- وسایط نقلیه که از مالیات معافند به قرار ذیل است:
۱) وسایط نقلیه مخصوص سلطنت و دولت
۲) وسایط نقلیه مخصوص مامورین سیاسی دول خارجه
۳) وسایط نقلیه عسگریه از هر قبیل
۴) وسایط نقلیه متعلقه به خدمات صحیه
۵) وسایط نقلیه مخصوص به خدمات بلدیه
در سایر شهرهای ایران هم کمابیش جنب‌وجوش‌هایی در زمینه صنایع مشاهده می‌شود.
یکی دیگر از کارخانه‌هایی که در زمینه نساجی تاسیس شد، کارخانه وطن بود که به وسیله عده‌ای از سرمایه‌داران اصفهان راه‌اندازی شد.
نام کازرونی‌ها، تجار معروف اصفهان به‌عنوان سرمایه‌گذاران اصلی در رشته‌های نساجی و بافندگی چندین دهه بر سر زبان‌ها بود.
کارخانه وطن در سال ۱۳۰۴ شمسی محصولات خود را به بازار عرضه کرد. به دنبال این کارخانه، کارخانه‌های متعدد دیگری از سوی بخش خصوصی و چهار کارخانه بزرگ از سوی بخش دولتی تاسیس شد. فراهم بودن کلیه مواد اولیه مصرفی کارخانجات نساجی مانند پشم، پنبه، ابریشم و کنف در داخل کشور و بی‌نیازی از واردات مواد اولیه خارجی در آن سال‌ها، سرمایه‌گذاران را به فعالیت در این رشته تشویق می‌کرد. پارچه‌های سبک نخی و پنبه‌ای مورد نیاز مبرم جامعه بود.
شهر اصفهان طی سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ بر اثر حمایت دولت وقت از سرمایه‌گذاران به‌صورت یک مرکز صنعتی مهم درآمد.
دولت وقت که سیاست حمایت از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داران را بدون توجه به مسائل جنبی آن به دقت تعقیب می‌کرد، قوانینی در جهت شروع امتعه وطنی به تصویب مجلس رساند که گرچه ظاهر مردم‌پسندی و مصلحانه‌ای داشت، اما با پشتیبانی بدون قید و شرط از کارخانه‌داران و بی‌توجهی به وسع رفاهی و معیشتی کارگران موجب ایجاد ثروت بی‌رویه از یکسو و افزایش فقر از سوی دیگر شد.
برای حمایت از سرمایه‌گذاران و در عین حال رواج بازارهای جذب داخلی برای تولید قانون مخصوصی در ۱۳۰۱برابر با رجب ۱۳۴۱ از مجلس شورای ملی (دوره چهارم تقینیه) گذشت، این قانون که به‌نام «قانون استعمال البسه وطنی» شناخته شده است به شرح زیر بود.
ـ ماده ۱- دولت مکلف است کلیه لباس‌هایی که برای مستخدمین لشگری و کشوری تهیه می‌نماید از مصنوعات و منسوجات ایران باشد.
ـ ماده ۲- عموم وزرا و نمایندگان مجلس شورای ملی و معاونین دولت و حکام قضات عدلیه و کلیه مستخدمینی که مشمول قانون استخدام می‌باشند و نیز مستخدمینی که از طرف دولت با ایشان لباس داده شده در موقع اشتغال به خدمت رسمی مکلفند البسه ظاهری خود را از مصنوعات و منسوجات ایران قرار دهند.
ـ ماده۳- جزای مختلف از این قانون در شش ماه از قرار هر یک روز تخلف کسر صدنیم حقوق ماهانه و پس از آن کسر صد یک حقوق ماهانه است.
ماده۴- این قانون از اول برج میزان یکهزار و سیصد و دو به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
مقررات نظامی و سخت و خشنی در کارخانه‌های دولتی و خصوصی حکمفرما بود.
اینگونه سختگیری با کارگران، دستمزدهای ناچیز آنان و شرایط زیستی و بهداشتی رفاهی حداقلی که داشتند، به زودی پس از شهریور ۱۳۲۰ نتایج خود را آشکار ساخت. کارگران تنها بر اثر ترس از سرنیزه و زندان و خطر از دست دادن کار و گرسنگی و بی‌سامانی به مقررات خشن محیط‌های کارگری تن در می‌دادند.
از بیمه، بهداشت، قوانین کار، حمایت از کارگران در طول دوران بیماری یا از کار افتادگی اثری نبود. مسائل مربوط به قوانین کار تنها پس از جنگ جهانی دوم و حوادث پیامد آن در ایران و پیش آمدن مساله جدایی آذربایجان که طبقات کارگر در محور توجه جامعه قرارگرفتند، مطرح گردید و وزارتخانه‌ای برای رسیدگی به درخواست‌های کارگران تاسیس شد.
● مجموعه مصوبات ادوار اربعه
شرایط کار در کارخانه‌های بخش خصوصی دست کمی از کارخانه‌های دولتی نداشت.
آرمان‌هایی که اصلاح‌طلبان و تجددخواهان دوران قاجار برای تاسیس کارخانه‌ها و تحقیقات صنعتی ایران طراحی می‌کردند، پس از آنکه روح منفعت‌طلبی هر چیز را در بر گرفت به زیان طبقه تولیدکننده و به نفع قشر معدودی که تنها امتیاز آنان «ثروتمند بودن» به حساب می‌آمد، دگرگون شد.
طی سال‌های بعد، ۷۳۴کارخانه بزرگ دولتی و خصوصی که ۱۵۰باب آن کارخانه درجه اول بودند، احداث شدند که در میان آنها، کارخانه‌های سیمان، ریسندگی و بافندگی، اسلحه‌سازی، قند، آردکوبی، صابون و گلیسرین‌سازی، بلورسازی، کنسروسازی، تهیه قطعات یدکی راه‌آهن، کفش‌دوزی، چیت‌بافی، صنایع نساجی شامل پنبه، پشم، ابریشم، کنف، پارچه‌بافی، حریربافی، قالی‌بافی، پشم‌بافی، مخملبافی، صنایع دیگر چون آردکوبی، مونتاژ قایق، مونتاژ هواپیما راه‌اندازی شد.
صنایع مانند چرمسازی، آجرسازی، سنگ‌بری، سنگ‌کوبی، موزائیک‌سازی، کاشی‌سازی آجر نسوز، برنج‌کوبی، ریخته‌گری، نقره‌کاری، مبل و صندلی‌سازی، صندوق نسوزسازی، تختخواب‌سازی، بخاری‌سازی، جوش‌کاری، در و پنجره فلزسازی، تراشکاری، یخچال‌سازی، تانکرسازی، تولید اتاق اتوبوس، ماشین‌سازی، ترانسفورسازی، پرس‌های مختلف، ظروف لعابی‌سازی، پروفیل‌سازی، تولید مواد گوشتی و ماکارونی و بیسکوئیت به وسیله سرمایه‌های دولتی و خصوصی ایجاد شد یا گسترش یافت.
در سال ۱۳۳۷ شمسی علاوه بر کارخانه‌های نفت و شیلات و راه‌آهن، جمعا ۵۴۵۰کارخانه در ایران به فعالیت اشتغال داشتند که ۱۰۵ باب از این کارخانه‌های دولتی و ۴۲۸۰دستگاه از آنها متعلق به افراد بودند و ۱۰۶۵ دستگاه به صورت شرکت اداره می‌شدند.
از کارخانه‌های یاد شده ۲۳۶کارگاه در خدمات کشاورزی، ۴۸۲ کارگاه در رشته صنایع و ۱۱۶کارگاه در تولید برق فعالیت می‌کردند. طی سال‌های بعد کارخانه‌هایی در رشته‌های جدیدی نظیر تولید نوشابه‌های غیرالکلی، روغن نباتی، لاستیک‌سازی، تولید وسایل جنگی، اتومبیل‌سازی راه‌اندازی شدند صنایع وابسته به حمل‌و‌نقل نظیر صنایع لاستیک‌سازی، تایرسازی، تسمه- لوازم بسته‌بندی و کیسه‌های فرش اتومبیل، همچنین صنایع وسایل ورزشی و اسباب‌بازی، صنایع کولرسازی، یخچال و فریزرسازی بخاری‌های نفت‌سوز و گازسوز- ماشین لباسشویی، اجاق گاز، ظرفشویی، صنایع الکترونیک نظیر رادیو، تلویزیون از دیگر رشته‌هایی بودند که در این سال‌ها دایر شدند.
در سال ۱۳۵۳ بنا به روایت بیان آماری ایران تعداد کارگاه‌های صنعتی کشور در نقاط مختلف به بیش از ۲۵۰۰۰۰ کارگاه بالغ گردیده بود که از این تعداد ۶۱۵۶ کارگاه بزرگ و بقیه کوچک بوده است.
آخرین بخش‌از نوشته خسرو معتضد در کتاب توسعه صنعتی را که مربوط به دهه ۱۳۵۰ است، می‌خوانید:
تعداد کارکنان کارگاه‌های صنعتی نقاط شهری از ۳۶۳۲۰ نفر در سال ۱۳۲۰ ش. به بیش از ۹۲۹هزار نفر در سال ۱۳۵۳ افزایش یافته بود.در سال ۱۳۵۲ در ۵۶۰ معدن فلزی و غیرفلزی کشور قریب ۴۶هزار نفر به کار مشغول بوده‌اند و ارزش افزوده بخش معدن نزدیک به ۵میلیارد بوده است. طی سال‌های اخیر به موازات پیشرفت و تحول خارق‌العاده صنایع در جهان تعداد زیادی رشته صنایع مختلف در کشور با هم ایجاد شد؛ بسیاری از این صنایع از این نقیصه عمده برخوردار بودند که درصد وابستگی آنها به صنایع مادر؛ یعنی صنایع خارجی و کارخانه‌های اصلی بسیار بالا بوده و دنباله‌روی آن صنایع اصلی به شمار می‌رفتند و به صورت مونتاژ قسمت اعظم لوازم عمل می‌کردند. خروج ارز برای خرید قسمت‌های اصلی و موتور و یدکی‌ها اجتناب‌ناپذیر بود و تولیدات داخلی که گاهی از نظر مدل از رده‌های قبلی و خارج شده از رده تولید مصنوعات خارجی بود از نظر کیفیت قابل رقابت با مصنوعات خارجی نبود.
از نظر اجتماعی، عده‌ای از سرمایه‌گذاران در امور صنعتی با دست زدن به شیوه‌های خاصی که در یک جامعه مبتنی به قوانین و اصول عدالت جایی ندارد، ثروت‌های سرشار و نجومی به دست آوردند و موجبات غبطه و حتی کین طبقات متوسط و فرودست را که قادر نبودند از طریق کار و کسب معمولی به درآمدی معادل یک‌میلیونیوم ثروت اینان دست یابند، فراهم آوردند. اختلاف میان غنی و فقیر طی دوران ۵۷ سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۷ شمسی فاصله بیشتری یافت و سرمایه‌داران میلیاردری در عرصه اجتماع ظاهر شدند که هرگز در گذشته امثال و اقران آنان دیده نشده بود.
برای قیاس این سرمایه‌داران با سرمایه‌داران عصر قاجار کافی است حاج امین‌الضرب و اقدامات او را با اینان مقایسه کنیم. حاج‌ امین‌الضرب در قبال استفاده‌ای که از دستگاه دیوان می‌برد (مشارکت در ضرابخانه) فعالیت‌های چشمگیر و ارزنده‌ای انجام می‌داد.
او در دورانی که احداث راه‌آهن برای دولت ایران نیز انجام شدنی نبود، دست به ساختن یک راه‌آهن زد، در کارخانه‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کرد و هرگز از خدمت به جامعه غافل نبود.
سرمایه‌داران دوران اخیر (پیش از انقلاب) ضمن آن که از همه امکانات دولت سود می‌بردند، حاضر به کمترین اقدامی در جهت پیشبرد جامعه و کمک به ارتقای سطح رفاه و بهداشت و جلب رضایت عمومی نبودند، آنان از امکانات بانک‌ها استفاده کردند. میلیون‌ها تومان از سرمایه عمومی را با تدابیری که خود بدان آگاه بودند در اختیار می‌گرفتند و به جز بعضی از سرمایه‌گذاران که نشان می‌توان یافت، دیگران در فعالیت‌های عام‌المنفعه غایب بودند.
در گذشته سرمایه‌داران و توانگران در فعالیت‌های عام‌المنفعه چون احداث راه‌، آب‌انبار، بیمارستان، یتیم‌خانه، دبستان و کاروانسرا بر یکدیگر پیش می‌جستند. در دوران ۵۷ سال گذشته نشانی از این اقدامات نبود و اگر هم بود در جهت جلب نظر حاکمان وقت و خشنودی خاطر آنان یا ظاهرفریبی به عمل می‌آمد. در آمریکا و اروپا سرمایه‌گذاران به شکرانه آنچه که از قبل امنیت اجتماعی، محیط آرام برای کار و کسب، حمایت دولت از آنان نصیب‌شان می‌شود در فعالیت‌های خیریه و عام‌المنفعه گسترده‌ای شرکت می‌کنند و بنیادهای عظیمی تشکیل می‌دهند که به اموری چون کمک به گرسنگان، حمایت از اطفال معلول، حمایت از نابینایان، مبارزه با قحطی و گرسنگی در سراسر جهان، رسیدگی به فلج اطفال و غیره و غیره می‌پردازد و بار دولت‌ها را سبک می‌سازد. این سرمایه‌گذاران نیک می‌دانند که با این اقدامات دولت‌های خود را یاری می‌کنند و در برابر جبهه دیگر جهان که خواهان انهدام سرمایه‌دار و سرمایه‌گذاران است، جوامع سرمایه‌داری را توان می‌بخشند و برای سرمایه‌دار وجهه نیک و چهره‌ انسانی ترسیم می‌کنند.
در میهن ما، در گذشته متاسفانه اوضاع برعکس این بود؛ در حالی که دولت وقت از سرمایه‌داران حمایت می‌کرد و به قول مسوولان هیچ جامعه‌ای در جهان نبود که تسهیلاتی چون ایران برای سرمایه‌گذاری داشته باشد، سرمایه‌داران کمترین توجهی به اوضاع و احوال اجتماع نداشتند و تنها هم و غم آنان کسب ثروت و ارسال ارز به خارج و انباشتن در بانک‌های بیگانه و ثروتمند شدن به هر قیمت بود و در این راه دیدیم که به جای تولید به واسطه‌گری می‌پرداختند و از صدر تا ذیل صفحات مطبوعات اختصاص به واردات مصرفی دنیای غرب داشت که پول نفت را می‌دادند و اسباب‌بازی و کورن‌فلکس و ران قورباغه و وسایل لوکس برای یک طبقه معدود وارد می‌کردند و این رشته سر دراز دارد و دیدیم که بسیاری از آن سرمایه‌ها و کارخانه‌ها و اموال منقول و غیرمنقول پس از انقلاب اسلامی به نفع جامعه مصادره شد و میلیاردرها و میلیونرهایی که در این آب و خاک ریشه‌ای نداشتند و وطنشان در چمدان خلاصه می‌شد هر یک از گوشه‌ای فرا رفتند و الحمدلله اتفاقی هم نیفتاد و چرخ صنعت کشور نیز از حرکت باز نایستاد و به حرکت خود همچنان ادامه داد.
هم‌زمان با پایان سده سیزدهم هجری شمسی و آغاز قرن چهاردهم (۱۳۰۰ش) همهمه‌ها و زمزمه‌های کهن، چکش‌ها، صیقلی کردن‌ها و سندان‌ها در کارگاه‌های کوچک و بازارها و صدای کمی واضح‌تر ماشین‌های بخار معدود کارخانه‌های ایران و سوت لکوموتیوهای کوچک و اسقاط راه‌آهن‌های محلی ایران به‌تدریج در هیاهو و بانگ و غرش و ولوله صدای ماشین‌های کارخانجات مدرن‌تر و نوتر اروپایی که به تدریج در شهرهای مختلف ایران راه‌اندازی می‌شدند محو و زایل گردید. ریل‌های راه‌آهن به سینه بکر و سخت زمین‌های خشک و بی‌آب و علف کوفته شد، مته‌های حفاری خاک‌های نرم را خراشید و شکاف تپش قلب زمان، با تپید‌ن‌های ماشین هماهنگ و هم‌نوا شد. سوت لکوموتیو در صحراها طنین انداخت. مجتمعات صنعتی صدها برابر شد. مردمان بسیاری به صنعت روی آوردند. تولیدات داخلی راه بازارها را پیش گرفت؛ اما متاسفانه در نیمه راه متوقف ماندیم. این صنعت آن نبود که می‌خواستیم و این آرزو آن نبود که سال‌ها قلبمان را می‌سوزاند و وجودمان را سرشار از اشتیاق می‌ساخت.

خسرو معتضد

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد