واردات و صادرات خودرو در سال‌های اخیر

در سال ۱۲۸۰ شمسی برای نخستین بار یك دستگاه خودروی فورد از كشور بلژیك خریداری و برای استفاده ناصرالدین شاه وارد كشور شد. با ورود خودرو به كشور، تحولات جدیدی روی داد و جاده‌ها، خیابان‌ها، پل‌ها، تونل‌ها، قوانین مرتبط با تردد خودروها، خدمات فنی و خلاصه زیرساخت‌های حمل و نقل ایجاد شد و روز به روز گسترش یافت.
ایران به دلیل برخورداری از وسعت، جمعیت و منابع انرژی و همچنین بنا به شرایطی مانند گذار از دوران پس از جنگ، نیاز به بهسازی ناوگان حمل و نقل، افزایش تقاضای داخلی و نظایر آن به عنوان بزرگترین بازار مصرف خودرو در خاورمیانه شناخته شده است. استفاده از فناوری خارجی و جذب سرمایه یا مشاركت خودروسازان بزرگی مانند كره، مالزی، فرانسه و آلمان عامل اصلی رشد صنعت خودروی ایران است و برهمین اساس، صادرات محصولات ایرانی در سال‌های اخیر افزایش داشته است و بخشی از بازار مصرف نیز همچنان وابسته و چشم انتظار واردات خودروهای سواری خارجی خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۰۸ میلادی حجم فروش خودرو در ایران به بیش از ۹ میلیون دستگاه برسد اما موقعیت و چالش‌های سیاسی ایران در عرصه بین‌المللی و توان جذب سرمایه‌های خارجی به صنعت خودروی كشور از مواردی است كه تحقق این هدف را دشوار می‌كند.
● واردات
از اواسط دهه ۱۳۴۰ كه نخستین كارخانه مونتاژ خودرو در ایران تأسیس شد تا اوایل دهه ۱۳۵۰، واردات بسیار محدود و نظارت شده انجام می‌گرفت؛ به طوری كه در سال ۱۳۵۱ در ازای بیش از ۴۵ هزار دستگاه خودروی مونتاژ شده در داخل ایران (پیكان، ژیان، آریا و شاهین) تنها ۲۵۴۵ دستگاه خودرو وارد شد كه كمتر از ۶ درصد كل تولید داخلی بود. مهمترین دلایل افزایش واردات خودرو به ایران در دهه ۵۰ شمسی افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و نفوذ صاحبان قدرت بود.
موج دوم واردات خودرو در سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ اتفاق افتاد. در این دوره در كنار مونتاژ بیش از ۵۰۳ هزار دستگاه خودرو، نزدیك به ۱۱۳ هزار دستگاه انواع خودرو وارد شد كه به دلیل كاهش قیمت نفت و شرایط جنگی كشور محدود گردید.
دوره سوم نیز سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ را در بر می‌گرفت كه در ازای مونتاژ بیش از ۳۳۷ هزار دستگاه خودرو، حدود ۱۹۴ هزار دستگاه یعنی ۵/۵۷ درصد تولید داخل وارد كشور شد.
▪ واردات خودرو به دو روش صورت می‌گیرد:
الف) واردات آشكار یا CBU كه خودرو به صورت كامل وارد می‌شود. خودروهای تویوتا، بنز، بی.ام.و و نظایر آن به این شكل وارد كشور می‌شوند.
ب) واردات پنهان یا CKD و SKD كه خودرو به صورت قطعات منفصله یا نیمه منفصله وارد می‌شود و تنها مونتاژ آن در داخل كشور صورت می‌پذیرد. خودروهایی مانند زانتیا، ماكسیما، موسو، كوراندو و پژو ۲۰۶ به این ترتیب وارد می‌شوند.
نكته جالب این است كه خودروسازان داخلی نیز سال‌هاست به نوعی واردات انجام می‌دهند. تولید محدود برخی از انواع خودروهای گران قیمت مانند زانتیا، بنز سواری و سرانزا در شركت‌های خودروسازی داخل كشور موید این ادعاست. اصلی‌ترین هدف مطرح كردن واردات تدریجی خودرو، ایجاد رقابت در صنعت خودرو بود تا با پیشرفت این صنعت، در پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی كمترین صدمه به صنعت خودرو وارد شود.
البته تاكنون بیشتر خودروهای وارداتی كه در برخی نمایشگاه‌های بزرگ تهران به نمایش گذاشته شده‌اند، مدل‌های گران قیمتی نظیر بی.ام.و، بنز و تویوتا هستند كه تضاد آشكاری با هدف اصلی دولت برای ایجاد رقابت و افزایش كیفیت دارد ولی پیش‌بینی می‌شود در سال جاری رقابت در خودروهای گران قیمت تولید داخل و شاسی بلند با خودروهای وارداتی شكل گیرد و در صورت كاهش تعرفه سبب ایجاد رقابت بیشتر در آینده شود.
صنعت خودروسازی ایران همواره با انتقادات كارشناسانی مواجه بوده است كه اعتقاد داشتند دولت زیاده از حد از صنعت خودرو حمایت كرده و اجازه نداده است این طفل چهل ساله روی پای خود بایستد. امروز این انتقادها شكل دیگری گرفته است و كارشناسان می‌گویند دولت با وضع تعرفه‌های بالا برای واردات، همان حمایت‌ها را به نوعی ادامه می‌دهد. قطعه سازان ایرانی كه قدرتشان كمتر از خودروسازان نیست، با همكاری یكدیگر در مقابل واردات خودروهای خارجی ایستاده و باعث شده‌اند طرح‌های واردات خودرو با شكست مواجه شود. شركت‌های خودروساز با این بهانه كه در صورت ورود خودروهای خارجی سهم اشتغال داخلی به خارجی‌ها واگذار می‌شود، بسیاری از دولتمردان را با خود همراه كرده‌اند. بعد از سال‌ها بحث و جدل، از دو سال پیش برنامه واردات خودرو شكل عملی به خود گرفته است. مخالفان واردات خودرو نگران كاهش تقاضا و از دست دادن بازار هستند و با طرح مسائلی نظیر سرمایه‌گذاران كلان دولت در این صنعت و رشد صنعت قطعه سازی مانع ورود خودروهای خارجی شده‌اند.
به گفته رضا ویسه ـ رئیس سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ـ كه سرپرستی شركت‌های خودروسازی دولتی را در دست دارد، اشتغال و ارزش افزوده صنعت خودرو با واردات صدمه می‌بیند و تولیدات داخلی می‌تواند نیاز مردم را تأمین كند. در مقابل، بسیاری از كارشناسان، ورود خودروهای خارجی را عاملی برای رقابت، افزایش كیفیت و كاهش قیمت محصولات داخلی می‌دانند و با انتقاد از نبود فضای رقابتی از حمایت بیش از اندازه دولت ابزار تأسف می‌كنند. عامل اصلی شكست برنامه‌های واردات در سال ۸۲ نرخ ۱۷۰ درصدی تعرفه واردات خودرو بود اما امسال با رسیدن این تعرفه به ۱۰۰ درصد، واردات عملا آغاز شد. البته در این میان نمی‌توان از فشارهای تولیدكنندگان چشم‌پوشی كرد كه دولت را به احتیاط بیشتر در كاهش تعرفه‌ها واداشته‌اند.
قرار است سال آینده تعرفه واردات خودرو به ۸۰ درصد برسد. در چند سال گذشته برنامه‌هایی برای آسانتر كردن واردات خودروهای خارجی اجرا شده و تعرفه واردات از ۱۷۰ درصد به ۱۰۰ درصد كاهش یافته، اما تعداد اندكی خودرو وارد كشور شده و دولت در تأمین بودجه سالانه ناكام مانده است. دولت در بودجه سال ۸۳ حدود ۶۴۰ میلیارد تومان درآمد از محل واردات پیش‌بینی كرده بود كه باید لااقل ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد كشور می‌شد اما كمتر از هزار دستگاه خودرو وارد شد و درآمد حاصل از آن نیز از ۵۰ میلیارد تومان فراتر نرفت. در بودجه سال جاری حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو در نظر گرفته شده است و براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته ۱۰ هزار خودرو وارد می‌شود.
● مقررات واردات خودرو
براساس اعلام گمرك ایران، واردات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی به استثنای مواردی كه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، منوط به وجود نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران است و تعیین ضوابط مربوط به تأیید نمایندگی‌ها و نظارت بر فعالیت آنها برعهده وزارت بازرگانی خواهد بود. تنظیم این ضوابط و نظارت بر آنها باید با هماهنگی و همكاری وزارت صنایع و معادن صورت پذیرد و خودروهای وارداتی از نظر استانداردهای ایمنی و كیفیت باید با استانداردهای اجباری كشور انطباق داشته باشند. مسؤولیت نظارت بر این موضوع به عهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است. خودروهای وارداتی باید با معیارهای مصرف سوخت مصوب كمیته موضوع ماده (۱۲۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و یا مرجع دیگری كه براساس قانون تعیین می‌شود؛ انطباق داشته باشند. مسؤولیت نظارت بر این موضوع به عهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است كه تا تدوین و اعلام معیارهای یادشده، معیارهای روز پذیرفته شده در كشورهای اتحادیه اروپایی ملاك عمل خواهد بود. براساس بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال ۸۴ به منظور حمایت از افزایش كیفیت خودرو، كاهش مصرف سوخت، كمك به تجهیز حمل و نقل عمومی و بهینه سازی هزینه‌های حمل و نقل عمومی، دولت مكلف است با شرایط زیر امكان ورود خودرو را برای واردكنندگان فراهم كند:
۱) خودروها باید نو و مطابق استانداردهای جهانی یا ملی باشند. همان سال تولید شده باشند یا یك سال از تولیدشان گذشته باشد.
۲) رعایت تعرفه حداكثر ۱۰۰ درصد برای خودروهای سواری و ۲۰ درصد برای اتوبوس و مینی بوس و كامیون الزامی است. تعرفه تعیین شده كلیه عوارض، مالیات و مابه‌التفاوت را در بر می‌گیرد.
۳) ارائه خدمات پس از فروش
۴) ورود خودروهای سواری گازسوز و دیزلی بلامانع است.
همچنین براساس قوانین موجود، ورود كامیون و اتوبوس و شاسی‌های متحرك نو (كار نكرده) كه كمتر از دو سال از تولیدشان می‌گذرد، مجاز است. به استناد بند ۲ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۸۷ سود بازرگانی خودروهای CNG سوز (گازسوز و دوگانه سوز) ۸۰ درصد سود بازرگانی خودروهای بنزینی و دیزلی مشابه تعیین شده است. نوع، مدل و مشخصات اصلی خودروهای وارداتی با توجه به شرایط ورود، توسط وزارت صنایع و معادن با همكاری وزارتخانه‌های نفت، بازرگانی، سازمان حفاظت محیط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ظرف مدت حداكثر دو ماه اعلام و هر شش ماه یك بار بازنگری خواهد شد. برای اخذ نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی لازم است متقاضی، تأییدیه لازم را از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بگیرد و پس از اعلام به مركز اصناف و بازرگانان ایران، به عنوان نماینده خدمات پس از فروش آن مدل از خودروهای مورد تأیید فعالیت خود را آغاز كند.
یك دستگاه خودرو بدون انتقال ارز و بدون داشتن كارت بازرگانی و به منظور مصرف شخصی برای ایرانیانی كه دارای اهلیت قانونی باشند، تنها یك بار با رعایت سایر مقررات قابل ثبت سفارش است. واردات بیش از یك دستگاه تا پنج دستگاه بدون ارائه كارت بازرگانی و بدون گشایش اعتبار اسنادی (LC) و یا واردات در مقابل صادرات نیز امكان پذیر است. بر این اساس، ثبت سفارش بیش از پنج دستگاه (تجاری) در كشور از طریق گشایش اعتبار (LC) و یا واردات در مقابل صادرات با رعایت مقررات ورود خودرو مقدور و مجاز خواهد بود.
● تعرفه واردات
تعرفه واردات نوعی راهكار اقتصادی برای كسب درآمدهای مالیاتی و حمایت از تولیدكنندگان داخلی است كه توسط بسیاری از دولت‌ها اعمال می‌شود اما باید محدود و مشروط باشد.
نكته مهم اینجاست كه از سال‌ها پیش دولت می‌كوشد به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید اما شرط ورود به این سازمان، حذف كلیه موانع غیر تعرفه‌ای و تنظیم نرخ‌های تعرفه‌ای براساس معیارهای WTO است. در حال حاضر كشورهای در حال توسعه نرخ ۲۵ درصد را برای واردات برخی از اقلام مورد نیاز خود به ثبت رسانده‌اند. سؤال این است كه فاصله بین ۹۰ درصد تعرفه واردات خودرو به ایران با ۲۵ درصد مورد تأیید سازمان تجارت جهانی تا چه حد مقبول خواهد بود؟ بی‌تردید بالا بودن نرخ تعرفه واردات، قیمت خودرو را بالا نگه خواهد داشت و ورود خودروهای پیشرفته و كم مصرف در مقیاس كلی و همگانی محقق نخواهد شد. به علاوه قیمت محصولات داخلی نیز كاهش نخواهد یافت و روند خروج خودروهای فرسوده از گردونه همچنان كند خواهد بود. تعرفه واردات خودرو برای سال ۸۵ به میزان ۹۰ درصد تعیین و تصویب شد. این رقم در سال ۱۳۸۴ معادل ۱۰۰ درصد بوده است. میانگین تعرفه واردات نیز از ۷/۱۳ به ۱۶ درصد افزایش یافت كه هدف از این كار تقویت قدرت چانه‌زنی با دیگر كشورها در زمینه تجارت جهانی است. از طرف دیگر دولت به این مبحث به عنوان یكی از منابع درآمدی، توجه ویژه‌ای دارد.
● درآمد دولت از محل واردات خودرو
دولت براساس بند «ه» تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۸۵، عوارض ۵ درصدی در حین شماره‌گذاری و پرداخت ۴ درصد مالیات توسط خودروسازان به دولت را پیش‌بینی كرده بود. این بند از تبصره به افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو طی سال جاری می‌انجامید كه با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۸۵ حذف شد. آنچه دولت در بند «ه» تبصره ۱۳ پیش‌بینی كرده بود، افزایش قیمت خودرو و به دنبال آن كاهش آلودگی هوا، كاهش مصرف سوخت و افزایش امكانات حمل و نقل عمومی بود. دولت احمدی نژاد در لایحه بودجه ۸۵ توسعه حمل و نقل عمومی را مبنای تبصره ۱۳ قرار داد و خواهان درآمد ۹۰۰ میلیون تومانی ناشی از عوارض خودرو بود.فرهاد رهبر، رئیس مستعفی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دفاع از بند «ه» تبصره ۱۳ عنوان كرده بود با حذف درآمد ۹۰۰ میلیارد تومانی حاصل از بند یادشده، اجرای تكالیف بندهای دیگر این تبصره نیز مشكل‌ساز خواهد شد زیرا تسهیل افزایش حمل و نقل عمومی منابع جایگزین دیگری ندارد بنابراین برداشت از حساب ذخیره ارزی تنها راه ممكن است.
علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن نیز در آن روزها ضمن حمایت از اخذ عوارض ۴ درصدی از خودروساز و اخذ عوارض ۵ درصدی نیروی انتظامی از مردم در حین شماره‌گذاری تأكید كرده بود قیمت خودرو تابع متغیرهای مختلفی است و حذف این تبصره اجرای سیاست‌های كلان دولت را دستخوش تحول خواهد كرد. پس از كشمكش‌های فراوان دولت و مجلس، سرانجام بند «ه» تبصره ۱۳ از قانون بودجه سال جاری حذف شد. حال در شرایطی قرار داریم كه نه تنها به گفته دبیر انجمن خودروسازان از ابتدای سال تاكنون قیمت خودرو افزایش ۷ درصدی را تجربه كرده بلكه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نیز به رغم برداشت‌های فراوان دولت از حساب ذخیره ارزی، ساماندهی نشده است. شاید سخنان فرهاد رهبر در دفاع از بند «ه» تبصره ۱۳ باید در مجلس شورای اسلامی جدی‌تر گرفته می‌شد زیرا تكالیف بندهای دیگر با مشكل مواجه خواهد شد. كاهش آلودگی هوا، كاهش مصرف سوخت و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله مواردی بود كه دولت در قالب بند «ه» تبصره ۱۳ اجرای آنها را پیش‌بینی كرده و راه‌حل مشكلات مذكور را در تحقق این بند دیده بود.
هم اكنون دولت در لایحه بودجه ۸۶ در قالب تبصره ۱۳ اخذ عوارض از خودروهای تولیدی و وارداتی توسط نیروی انتظامی و خودروسازان را بار دیگر پیش‌بینی كرده است. در بند «الف» تبصره ۱۳ آمده است: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلف است در سال ۱۳۸۶ به هنگام شماره‌گذاری خودروهایی كه برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند، به اعمال عوارض مصوب بر خودروهای تولیدی و وارداتی همت گمارد و به نسبت مصرف سوخت و آلایندگی آنها و متناسب با مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی مبالغی را از صاحب خودرو اخذ و به حساب متمركزی در خزانه‌داری كل كشور به نام وزارت كشور واریز كند.
در ادامه آمده است: كارخانه‌های خودروسازی و واردكنندگان خودروهای وارداتی موظفند حسب مورد عوارض یادشده (سهم فروشنده) را از درآمد حاصل از فروش خودروهای تولید داخل و یا مجموع ارزش گمركی و یا حقوق ورودی خودروهای وارداتی كسر و آن را به حساب متمركز یادشده واریز كنند. وجوه حاصله تا سقف ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال با پیشنهاد وزارت كشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و به دستگاه‌های ذی‌ربط ملی و یا به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها ابلاغ می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و یا استان برای تحقق اهداف این تبصره و بهبود و توسعه حمل و نقل عمومی همان استان هزینه شود.
دولت در لایحه بودجه ۸۶ سهمیه بندی بنزین را اصلی اجتناب ناپذیر خوانده كه الزام آن توسعه حمل و نقل عمومی شهری و افزایش خودروهای دوگانه سوز است. در لایحه بودجه سال ۸۵ مالیات و سود بازرگانی واردات خودرو ۲۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود كه این رقم در سال ۸۴ ، ۵۹۰ میلیارد تومان بود اما در لایحه بودجه سال ۸۶ درآمد دولت از محل واردات خودرو ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است؛ این در حالی است كه دولت كاهش تعرفه واردات را در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی نكرده و از قبل اعلام كرده بود با كاهش تعرفه واردات خودرو به دلیل حمایت از تولید داخل مخالف است. براساس آمارهای موجود، دولت در ۹ ماه امسال ۲ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال از محل حقوق ورودی خودرو درآمد كسب كرده كه این رقم نسبت به رقم مصوب بودجه، ۷۴ درصد محقق شده است.
كاهش ۱۰ درصدی تعرفه واردات در سال جاری به افزایش واردات خودرو منجر شد. هر چند واردات سال جاری نیز همچون سال‌های گذشته مختص خودروهای لوكس بود اما كاهش تنها ۱۰ درصدی تعرفه، واردكنندگان را به واردات بیشتر ترغیب كرد. معلوم نیست افزایش رقم پیش‌بینی شده برای كسب درآمد از واردات خودرو بدون كاهش تعرفه واردات ۵۰۰ میلیارد تومان را محقق كند یا خیر و آیا این رقم همچون سال‌های گذشته به كسری بودجه دولت منجر می‌شود؟ در تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۸۶ كل كشور آمده است: به منظور تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به توسعه شهری و برای حفظ محیط زیست و در جهت تحقق احكام مندرج در برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده می‌شود برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاكسیرانی شهری) و خارج كردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال ۱۳۸۶ معادل ارزی مبلغ ۳۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چارچوب بند (ج) تبصره (۲) و مبلغ ۳ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف‌های ۵۰۳۸۲۵ و ۵۰۳۸۲۶ قسمت چهارم این قانون تأمین كند و برای اقدامات موضوع این تبصره اختصاص دهد. (۱)
واردات خودرو در پنج ماهه سال ۸۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود سه برابر شده است. براساس گزارش‌های گمرك جمهوری اسلامی ایران، طی پنج ماهه امسال حدود ۷ هزار و ۱۵ خودرو به ارزش بیش از ۱۳۱ میلیون دلار وارد كشور شده است؛ در حالی كه طی مدت مشابه سال قبل حدود ۲ هزار و ۴۸۶ خودرو به ارزش ۶۷ میلیارد و ۵۵۳ میلیون و۵ هزار و ۸۲۰ دلار وارد كشور شده بود.
در پنج ماهه سال جاری ۷ هزار و ۱۵ دستگاه خودرو به ارزش ۱۳۱ میلیون و ۲۰۷ هزار دلار وارد كشور شد. این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ تعداد ۶/۱۴۸ درصد و به لحاظ ارزش ۷۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در پنج ماهه سال گذشته ۲ هزار و ۸۲۲ دستگاه خودرو به ارزش ۷۳ میلیون و ۲۵۶ هزار دلار وارد كشور شد. در سال جاری بیشترین تعداد واردات خودرو در مرداد ماه صورت گرفت. مرداد ماه امسال ۲ هزار و ۲۸۰ دستگاه خودرو به ارزش ۴۰ میلیون و ۱۷۰ هزار دلار وارد كشور شد. در خرداد ماه سال جاری نیز یك هزار و ۳۵۷ دستگاه خودرو به ارزش ۲۴۶ میلیون و ۷۴۴ هزار دلار وارد كشور شد. كمترین میزان نیز به فروردین اختصاص دارد. در فروردین ماه امسال ۲۸۹ دستگاه خودرو به ارزش ۶ میلیون و ۲۱۴ هزار دلار وارد كشور شد. تعرفه واردات خودرو در سال گذشته ۱۰۰ درصد بود كه امسال انواع خودروهای سبك با نرخ تعرفه ۹۰ درصد وارد كشور شد. كاهش ۱۰ درصدی تعرفه واردات خودرو را می‌توان از عوامل افزایش واردات دانست. دولت طی پنج ماهه امسال ۹۶۱ میلیارد ریال از واردات خودرو مالیات گرفت كه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. از سوی دیگر براساس اعلام شركت‌های وارد كننده به نظر می‌رسد واردات ۱۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۳۸۵ قطعی است و ۱۰ هزار خودرو از شركت‌های تویوتا، بی.ام.و، بنز و آئودی وارد خواهد شد؛ این در حالی است كه تاكنون بیش از ۴ هزار دستگاه تویوتا در ایران به فروش رسیده و حدود ۲ هزار دستگاه تویوتا و بیش از ۳ هزار بی.ام.و به ایران وارد شده است.
پس از سال‌ها ممنوعیت، بی.ام.و اولین واردكننده بود و تا پایان سال نیز در مجموع ۴ هزار خودرو به ایران وارد كرده است. در این دوره زمانی تویوتا پس از بی.ام.و دومین واردكننده بود. خودروهای این شركت از نظر قیمت ارزان‌تر از بی.ام.و است؛ به طوری كه قیمت آنها در حد خودروهایی مانند زانتیا، مزدا ۳۲۳ و ماكسیماست. مدیر عامل سایپا معتقد است زانتیا و ماكسیما با توجه به خصوصیات فنی و قیمت‌شان، بسیار بهتر از خودروهای وارداتی هستند. البته در این باره بازار قضاوت می‌كند، اما به نظر می‌رسد دوران خواب‌های طلایی خودروسازان در سال‌های آینده به آرامی پایان یابد و آنها باید سعی كنند برای سرشاخ شدن با غول‌های حهانی، خود را آماده كنند.
مدیر فروش تویوتا در ایران در خصوص واردات خودروهای تویوتا به ایران می‌گوید: «كشتی‌های مختلف در حال بارگیری برای حركت به سمت ایران هستند و این كار مطابق یك برنامه پیوسته ادامه خواهد داشت.»بنز و آئودی دیگر واردكنندگان خودرو هستند. دایملر كرایسلر كه از محبوب‌ترین خودروسازان جهان در ایران به شمار می‌رود نیز برنامه‌های وسیعی برای ایران دارد. این كنسرسیوم نشان‌های مرسدس بنز می‌باخ، اسمارت، جیپ دوج و كرایسلر را تشكیل می‌دهد. البته نباید منتظر حضور نمونه‌های امریكایی این گروه در ایران بود ولی نشان‌های آلمانی این خودروساز به دو صورت تولید داخل و واردات در ایران فروخته خواهد شد. باومن مدیر عامل شركت مرسدس بنز ایران در این باره می‌گوید: «ما هم اكنون ۵۰ خودرو را شماره‌گذاری كرده‌ایم و آنها را به مشتریان خود تحویل داده‌ایم؛ از سوی دیگر روند واردات بنز را هم شروع كرده‌ایم. بر همین اساس تولید بنز سواری كلاس E نیز با تیراژ سالانه ۲۵۰۰ دستگاه آغاز می‌شود. همچنین امیدواریم ۵۰۰ دستگاه خودرو به ایران وارد كنیم.» كورتز مدیر دایملر كرایسلر در ایران نیز می‌گوید: «ما براساس خواست مشتری و مدل‌های مورد نظر آنها از آلمان خودرو وارد می‌كنیم.» (۲)
ارباب حلقه‌ها یعنی آئودی از دیگر خودروسازانی است كه بازار ایران را برای صادرات برگزیده است. كریم آمیغی، مدیر نمایندگی شركت آئودی در ایران در این باره می‌گوید: «۱۰۶۰ دستگاه آئودی مدل‌های A۴ و A۶ ، تی.تی رودستر و تی.تی كوپه برای ورود به بازار ایران ثبت سفارش شده و برنامه ما فروش همین تعداد تا پایان سال است. (۳)
در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ درآمد دولت از محل واردات خودرو ۵ هزار میلیارد ریال تعیین شده است كه این رقم در بودجه سال ۱۳۸۵ معادل ۴ هزار میلیارد ریال بود. براساس آمار موجود، دولت در ۹ ماهه سال ۸۵ مبلغ ۲ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال از محل حقوق ورودی خودرو درآمد كسب كرده است كه این رقم نسبت به رقم مصوب بودجه ۷۴ درصد تحقق نشان می‌دهد. در عین حال، میزان درآمد دولت از این محل در ۹ ماهه سال ۸۴ معادل ۷۷۱ میلیارد ریال بود كه این رقم در مدت مشابه امسال با ۱۸۹ درصد رشد مواجه شده است. (۴)
● صادرات
در شش ماهه اول سال ۸۵، صادرات صنعت خودرو (وسایل نقلیه سواری، غیرسواری، لوازم و قطعات و تایر و تیوپ) حدود ۱۴۸ میلیون دلار بوده است. این صنعت از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد افزایش رشد داشته است. بخش صنعت خودرو ۷/۵ درصد از صادرات صنعتی در شش ماهه اول سال ۸۵ را در بر می‌گیرد. صادرات صنعت خودرو شامل ۴ بخش وسایل نقلیه سواری، غیرسواری، لوازم و قطعات و تایر و تیوپ است.
وسایل نقلیه سواری: این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل از كاهش رشد (۴-) درصد برخوردار بوده و از كل صادرات صنعتی ۸/۱ درصد را به خود اختصاص داده است.
وسایل نقلیه غیرسواری: این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۳۶ درصدی برخوردار بوده و ۲ درصد از صادرات صنعتی را به خود اختصاص داده است.
لوازم و قطعات: این بخش با صادرات بیش از ۴۲ میلیون دلار و رشد ۵۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، تنها ۶/۱ درصد از كل صادرات صنعت را شامل می‌شود.
تایر و تیوپ: این بخش با صادرات ۷/۷ میلیون دلاری و افزایش رشد ۱۵ درصدی، كمترین سهم را با ۳/۰ درصد از كل صادرات صنعتی به خود اختصاص داده است.
گفتنی است جمع كل صادرات صنعتی، حدود ۶/۲ میلیارد دلار در شش ماهه اول سال ۸۵ بوده است. بیشترین تعداد صادرات خودرو در مرداد ماه صورت گرفت. در این ماه یك هزار و ۸۶۰ دستگاه خودرو به ارزش ۱۰ میلیون و ۵۱۴ هزار دلار به خارج از كشور صادر شد. كمترین تعداد نیز به فروردین ماه اختصاص دارد. در این ماه ۵۹۸ دستگاه خودرو به ارزش ۳ میلیون و ۴۳۴ هزار دلار به خارج از كشور صادر شد. شركت ایران خودرو بزرگترین صادركننده خودرو در ۵ ماهه سال ۱۳۸۵ بود. این شركت در این مدت ۵ هزار و ۲۰ دستگاه خودرو به ارزش ۳۳ میلیون و ۱۲۹ هزار دلار به خارج از كشور صادر كرد. ۳/۸۷ درصد از كل صادرات خودرو در ۵ ماهه ۱۳۸۵ به شركت ایران خودرو اختصاص دارد.
در این مدت شركت سایپا هم ۶۵۸ دستگاه خودرو به ارزش ۳ میلیون و ۲۴۹ هزار دلار و شركت پارس خودرو ۵۳ دستگاه به ارزش ۲۲۴ هزار دلار به خارج از كشور صادر كرد. با این كه امارات متحده عربی ۳ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودرو طی ۵ ماهه ۱۳۸۵ به ایران وارد كرده اما در این مدت تنها یك خودروی ایرانی به این كشور صادر شده است. سهم امارات از كل واردات خودرو به ایران ۹/۵۴ درصد و سهم این كشور از صادرات خودرو كشورمان ۰۲/۰ درصد است. ۷/۴۴ درصد از كل صادرات ایران در پنج ماهه سال ۱۳۸۵ به سوریه صورت گرفت. این كشور نخستین خریدار خودروهای ایرانی بود. سوریه در این مدت ۲ هزار و ۵۷۱ دستگاه خودرو به ارزش ۱۷ میلیون و ۵۴۵ هزار دلار از كشورمان وارد كرد. صادرات خودروی كشورمان در این مدت به روسیه یك هزار و ۸۷۵ دستگاه به ارزش ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار دلار بود. آذربایجان با ۳۹۱ دستگاه به ارزش ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار دلار، اكراین با ۱۷۶ دستگاه به ارزش یك میلیون و ۲۲۴ هزار دلار، عراق با ۳۲۰ دستگاه به ارزش ۲ میلیون و ۲۹۱ هزار دلار و لبنان با ۱۳۸ دستگاه به ارزش ۶۲۵ هزار دلار از دیگر خریداران خودروهای ایرانی در این مدت بوده‌اند. در مجموع ۴/۹۸ درصد از كل صادرات خودروهای ایرانی به ۱۰ كشور سوریه، روسیه، آذربایجان، اكراین، عراق، لبنان، اردن، الجزایر، ارمنستان و كامرون صورت گرفته است.
گفتنی است در هشت ماهه امسال ۱۷۰ میلیون و ۵۴۹ هزار دلار انواع خودروی سواری و غیرسواری صادر شد. به نقل از روابط عمومی گمرك ایران، در این مدت ۷/۱ درصد از كل صادرات غیرنفتی كشور به خودروی سواری و غیرسواری اختصاص داشت. در هشت ماهه سال جاری ۱۰۱ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار خودروی سواری صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۱۸ درصد رشد داشت. صادرات خودروی سواری یك درصد از كل صادرات غیرنفتی را در این مدت به خود اختصاص داد. سوریه عمده‌ترین خریدار خودروی ایران در هشت ماهه سال جاری بود. در این مدت ۴۷ میلیون و ۱۴۵ هزار دلار خودروی سواری به سوریه صادر شد.
پس از آن روسیه با ۲۵ میلیون و ۶۲۹ هزار دلار، تركیه با ۱۲ میلیون و ۷۱۵ هزار دلار، عراق با ۷ میلیون و ۷۷۹ هزار دلار و كویت با ۶ میلیون و ۳۲۶ هزار دلار قرار دارند. در مجموع پنج كشور فوق‌الذكر ۹۹ میلیون و ۵۹۵ هزار دلار خودرو از كشورمان وارد كردند. در این مدت میزان صادرات وسایل نقلیه غیرسواری نیز ۶۸ میلیون و ۹۹۱ هزار دلار بود كه ۷/۰ درصد از ارزش كل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد. در هشت ماهه امسال صادرات وسایل نقلیه غیرسواری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۵۵ درصد افزایش یافت. در این مدت ۹ میلیون و ۷۱۴ هزار دلار تایر و تیوپ به خارج از كشور صادر شد كه ۲/۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.
همچنین در هشت ماهه سال جاری ۵۵ میلیون و ۲۳۲ هزار دلار لوازم و قطعات وسایل نقلیه صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/۳۹ درصد رشد نشان می‌دهد. لوازم و قطعات وسایل نقلیه در این مدت ۶/۰ درصد از كل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. امارات متحده عربی عمده‌ترین خریدار قطعات وسایل نقلیه از كشورمان بود. در این مدت ۷ میلیون و ۶۵۱ هزار دلار قطعات وسایل نقلیه به امارات صادر شد. فرانسه نیز با ۳ میلیون و ۸۱۷ هزار دلار در رتبه دوم قرار دارد. روسیه با ۳ میلیون و ۴۱۱ هزار دلار، آذربایجان با ۲ میلیون و ۸۶۷ هزار دلار و عربستان سعودی با ۲ میلیون و ۶۱۲ هزار دلار رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع در هشت ماهه سال جاری پنج كشور پیشگفته ۲۰ میلیون و ۳۵۸ هزار دلار انواع لوازم و قطعات وسایل نقلیه از كشورمان وارد كردند. میزان كل صادرات خودرو و قطعات یدكی در هشت ماهه سال جاری ۲۳۵ میلیون و ۴۹۵ هزار دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۳۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. (۵)
در خصوص مقایسه صادرات بخش‌های مختلف صنعت خودرو به تفكیك نرخ رشد و سهم از رشد نیز باید اشاره كرد كه لوازم و قطعات و وسایل نقلیه غیرسواری در ناحیه ۱ ـ رشد و سهم از رشد بالاتر از متوسط واقع شده‌اند، اما وسایل نقلیه سواری و تایر و تیوپ در ناحیه ۳ ـ رشد و سهم از رشد پایین‌تر از متوسط قرار گرفته‌اند. مقایسه سهم بخش‌های مختلف صادرات صنعت خودرو در شش ماهه اول سال ۸۵ با دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد سهم وسایل نقلیه سواری و تایر و تیوپ از كل صادرات صنعت خودرو در شش ماهه اول سال ۸۵ نسبت به سال قبل، به ترتیب از كاهش ۸- و ۱- درصدی برخوردار بوده اما سهم لوازم و قطعات و وسایل نقلیه غیرسواری از كل صادرات صنعت خودرو، به ترتیب رشدی ۵ و ۴ درصدی داشته است. (۶)

محمدرضا خدرلو
پی‌نوشت‌ها:
۱ ـ خبرگزاری فارس ۲/۱۱/۸۵
۲ ـ خبرگزاری دانشجویان ایران
۳ ـ دنیای اقتصاد ۷ بهمن ۸۵
۴ ـ خبرگزاری مهر ۰۲/۱۱/۱۳۸۵
۵ ـ مجله ماشین
۶ ـ صنعت خودرو شماره ۱۰۱

منبع : اندیشه گستر سایپا