دوشنبه, ۱۵ بهمن, ۱۴۰۳ / 3 February, 2025
مجله ویستا
سراب عدالت اجتماعی
ام كه در این زمینه بسیار مشهور است . شاید هیچ متفكری در قرن بیستم به اندازه فردریش هایك ، فیلسوف و اقتصاد دان انگلیسی ، مخالف سرسخت مفهوم عدالت اجتماعی نباشد. نظریات او راهگشای بسیاری از سیاست های جدید اقتصادی در دوران پس از جنگ جهانی بوده است.
موانع معرفت شناختی نظریه‌اجتماعی
ابتدا باید ببینیم كه اندیشه «هایك» از كجا آغاز می شود. او از مدافعین سرسخت اقتصاد بازار آزاد و عدم مداخله دولتی در امر اقتصاد است . به همین جهت او را اقتصاددانی نئوكلاسیك و طرفدار آزاد سازی اقتصادی معرفی می كنند . هایك سعی می كند نظریه خود را كه بیشتر در مقابله با نظریات ماركسیستی و سوسیالیستی تدوین شده است از مبانی معرفت شناختی آن آغاز كند . در ابتدا ارایه مفهوم نظم خودجوش (Catalaxy) و عقلانیت سازنده (Constructive rationality) اهمیت زیادی دارد . از نظر او بعضی از تئوریسین های اجتماعی (بخصوص ماركسیست‌ها) نگرشی را اخذ كرده اند كه بر اساس آن نهادهای اجتماعی مثل بازار و دولت همگی ساخته های آگاهانه اندیشه بشر هستند . او از این نگرش ها به عنوان عقلانیت سازنده نام می برد و یكسره با آن مخالف است . هایك نگرشی كانتی اخذ كرده است كه بر طبق آن مانعی ابدی ما بین گستره و قابلیت های شناختی ما و امور موجود وجود دارد . به عبارت دیگر از نظر هایك و كانت ما بسیاری از چیزها را به دلیل موانع شناختی و ساختار درونی ذهنمان نمی‌توانیم بشناسیم . بیشتر شناخت و دستاوردهای اجتماعی ما در زندگی اجتماعی حاصل تجربه عملی ما است و نه تفكر نظری ما انسان ها به تجربه و در طول تاریخ ، تجربیات و آگاهی‌هایی پیدا كرده اند كه آنها را در گذران زندگی اجتماعی یاری میدهد. ما از منطق نظری این تجربیات و فرآیندها آگاهی نداریم اما به لحاظ اینكه در طی حیات بشر متوجه شده ایم كه این تجربیات كارایی بسیاری دارند آنها را پذیرفته ایم . بسیاری از نهادهای اجتماعی ما زاده چنین فرآیندی هستند و این فرآیند را «هایك» با عنوان نظم خودجوش مطرح می كند . در واقع او می خواهد بین دو نوع نهاد تفاوت بگذارد . نهادهای ساده تر كه به‌صورت آگاهانه توسط انسان ها ساخته شده اند كه او از آنها با عنوان سازمان (Organization) نام می برد مثل شركت‌های تجاری و از طرف دیگر نهادهای بسیار پیچیده‌یی كه آگاهی از چگونگی كاركرد آنها از محدودیت‌های عقل انسانی فراتر است و بنابراین به‌صورت خودجوش پدید آمده‌اند مانند بازار اقتصاد آزاد .
نقا نظارت اقتصادی
«هایك» این نقا اندیشه انسان در فهم ساختار اجتماع را به كل جامعه گسترش می دهد . به عبارت دیگر از نظر هایك به این دلیل كه انسان ها بیشتر دانش خود را از از راههای غیر نظری و از طریق عمل كسب می كنند و اینكه این آگاهی ما بسیار محدود است و تنها تا گستره‌یی را پوشش میدهد كه تجربیات ما اجازه می دهد ، لذا نمی‌توان انتظار داشت كه بتوان هیچ موضع نهایی در نظارت بر اجتماع یافت كه ما را نسبت به نظارت بر تمامی فرآیندهای اجتماع توانا سازد . به عبارت دیگر از آنجایی كه اطلاعات مرتبط به چگونگی كاركرد اجتماع در میان عده زیادی از افراد (به تعداد جمعیت اجتماع) پخش است و هیچ انسان یا گروه محدودی از انسان ها نمی توانند به تمامی آن دست پیدا كنند، هیچ گروهی از افراد توانایی نظارت بر اجتماع را نخواهند داشت . با توجه به این سعی داریم تبعات نظریه هایك را درحیطه اقتصاد بررسی كنیم. می توانیم از مثال اقتصاد كینزی استفاده كنیم . الگوی اقتصادی منسوب به جان ماینارد كینزی بر این تاكید داشت كه در صورت عدم وجود تقاضای موؤر در اجتماع و ركود اقتصادی ، دولت باید با اعمال سیاست‌های انبساطی پولی موجب شود تا مردم قدرت خرید بیشتری پیدا كنند . اما «هایك» بر عكس معتقد بود كه به هیچ وجه نمی توان وجود ركود اقتصادی را با چنین راه حل هایی از بین برد . زیرا او اصولا معتقد نیست كه در فرآیندهای پیچیده اقتصاد بازار می توان تشخیا داد كه این عدم تقاضا از كجا نشات گرفته است . روابط اقتصادی موجود در اجتماع از روابط بین تعداد بسیار زیادی از افراد شكل گرفته است كه هركدام از آنها انگیزه‌های خاص خود را دنبال می كنند و به هیچ وجه نمی توان تمامی این انگیزه ها را در چند فرمول و نتیجه‌گیری واحد جمع كرد . صحت نظریات هایك پس از بحران های ناشی از اقتصاد كنترل شده كینزی به اؤبات رسید و بازگشت سریعی از سوی كشورهای متعدد به اقتصاد بازار آزاد صورت گرفت كه نمونه بارز آن را می‌توان در دولت محافظه كار مارگارت تاچر مشاهده كرد . بنابراین به‌نظر «هایك» برنامه‌ریزی اقتصادی و كنترل اقتصاد از سوی عده یی از اقتصاد دان ها و سیاستمداران در سطوح بالا نمی‌تواند انجام پذیرد . عامل این مساله هم نقا دانش مهندسین اقتصادی نسبت به ماهیت فرآیندهای اقتصادی است . اما آنگونه كه بویژه در دولت های كمونیستی اروپای شرقی شاهد بودیم سعی بسیاری در جهت كنترل اقتصادی صورت پذیرفته است . از نظر هایك اینگونه تلاش ها برای برقراری عدالت لاجرم نیازمند تحمیل بعضی بی عدالتی ها است . نظم و شرایط موجود در اجتماع و نابرابری هایی كه در بازار آزاد وجود دارند آگاهانه نیستند . برای مثال یك مسابقه دو را در نظر بگیرید . در یك مسابقه دو بدون هیچ‌گونه تبانی و بی‌عدالتی ، به‌صورت طبیعی بعضی مقام های بهتری نسبت به سایرین كسب می كنند كه ناشی از توانایی های بیشتر آنها در این ورزش است . به دلیل اینكه هیچ‌گونه طرح ریزی و قصد و هدفی در پشت این نابرابری ها وجود ندارد به‌هیچ‌وجه ممكن نیست ما به شرایط موجود اعتراض كنیم . در بازار آزاد و بدون نظارت و مداخله دولتی نیز در هر صورت عده یی نتایج بهتری به‌دست خواهند آورد .نابرابری‌ها را در دو حیطه شانس و دیگری تلاش بیشتر بعضی از عاملین اقتصادی بررسی می‌كنند. بعضی افراد در انتخاب شیوه های روابط اقتصادی از خود مهارت و هوش برتری را به نمایش می گذارند و در مقابل عده‌یی دیگر به جهت شانس خود می توانند منافع زیادی را به‌دست آورند . از آنجایی كه این شانس در یك طرح ریزی قبلی به‌وجود نیامده است نمی توان مساله عدالت را به آن اطلاق كرد . از نظر هایك تنها در جایی می توان از بی عدالتی سخن گفت كه اغراض و طرح ریزی‌های قبلی بعضی شرایط را ایجاد كرده باشد . به عبارت دیگر هایك معتقد است كه نظریه پردازان اقتصاد دولتی و كسانی كه مدعی هستند در اقتصاد بازار آزاد بی عدالتی‌هایی وجود دارد ، سرشت نظم خودجوش یك جامعه را با نظم موجود در یك سازمان كه همه چیز عامدانه طراحی شده است به اشتباه گرفته اند . اگر هیچ عمدی در به‌وجود آمدن این نابرابری‌ها وجود نداشته باشد نمی‌توان گفت كه این نابرابری‌ها ناعادلانه هستند.اقتصاد دولتی و توتالیتاریسم سیاسی‌تا اینجا بر اساس استدلال‌های هایك به این نتیجه رسیدیم كه مدیریت متمركز اقتصادی ممكن نیست . از طرف دیگر هایك اشاره می كند كه نه تنها این امر ممكن نیست بلكه انجام آن به نتایج مخربی هم منتهی خواهد شد . هایك معتقد است كه مدیریت متمركز اقتصاد به دلایل معرفت شناختی ممكن نیست و بنابراین اگر انجام شود لاجرم به اهداف خود نخواهد رسید و به اصطلاح نمی تواند مساله عدالت اجتماعی را حل كند . از طرف دیگر تحقق كامل این هدف نیازمند میزان زیادی از مداخله دولتی در زندگی خصوصی و آزادی‌های شخصی افراد است . دولت برای ایجاد عدالت مورد نظر خود باید آزادی‌های بسیاری را نقض كند و حقوق زیادی را نادیده بگیرد تا بتواند طرح خود را عملی سازد . افراد زیادی باید بخاطر شانس و توانایی‌هایشان مورد بازخواست قرار بگیرند و مالكیت اموالشان سلب شود تا دولت بتواند آنها را برای تحقق اهداف خود، باز توزیع )ظل‌مض‌غگ‌ل‌لغط‌ظگ( كند . علی رغم تمامی این مشقت‌ها و هزینه های گوناگون ممكن نیست كه بتوانیم عدالت را برقرار سازیم ولی این اقدامات خود باعث می شوند كه مفاهیم قانون ، قانون گرایی، حقوق شخصی و زندگی خصوصی دچار صدمات گسترده‌یی شوند. موانع اخلاقی و قانونی مداخله در امور شخصی افراد نقض خواهند شد و راه برای مداخله های بی دلیل و لجام گسیخته دولت در مسائلی كه سابق بر این از تعرض دولتی مصون محسوب می شدند باز خواهد شد . از نظر هایك چنین مداخلاتی خود پیش زمینه تحقق یك جامعه كاملا توتالیتر و اقتدارگرا است . بنابراین ما نه تنها به اهداف عدالت خواهانه خود نخواهیم رسید بلكه راه را برای مفاسد بیشتری نیز باز می كنیم .
فقر و عدالت اقتصادی
همانطور كه گفتیم مساله نابرابریهای موجود در اقتصاد به هیچ وجه ارتباطی با عدالت ندارد . هایك معتقد است كه به‌كار بردن عدالت و بی عدالتی تنها می تواند در شرایطی واجد مفهوم باشد كه ما با نظام‌هایی پیش ساخته و كاملا آگاهانه و عامدانه سر و كار داشته باشیم. اگر استدلال‌های هایك را درباره خودجوش بودن نظم مستقر در بازار آزاد بپذیریم ، باید قبول كنیم كه گفتن اینكه بی عدالتی‌هایی در یك اقتصاد بازار آزاد وجود دارد اگر اصولا معنایی داشته باشد ، در هر صورت اشتباه است. بنابراین به هیچ‌وجه اشاره به عدالت و بی عدالتی در چنین شرایطی موجه نیست . اما هایك معتقد نیست كه در این صورت ما از هرگونه وظیفه‌یی در قبال شرایط ناگوار بعضی از افراد اجتماع مسوولیتی نداریم . اگرچه مساله بی عدالتی در اقتصاد بازار آزاد وجود ندارد اما به هرحال عده یی از افراد در شرایط حداقلی برای یك زندگی شرافتمندانه زندگی نمی‌كنند و هایك به هیچ وجه منكر مسوولیت اخلاقی ما در قبال این افراد نیست و نمی گوید كه ما باید این افراد را در شرایط نامناسب‌شان رها كنیم تا بر طبق اصول داروینیستی انتخاب اصلح از جامعه حذف شوند . به عبارت دیگر هایك معتقد است كه از نظر اخلاقی كاملا لازم است كه ما به وضعیت این افراد رسیدگی كنیم . اما رسیدگی به وضعیت این افراد به هیچ‌وجه مساله عدالت اجتماعی نیست بلكه مساله مسوولیت اخلاقی درمقابل شرایط غیرمترقبه اما ناگوار انسانی است . ما باید به این افراد كمك كنیم زیرا این كار از نظر اخلاقی لازم و توجیه پذیر است نه اینكه چون معتقدیم در اینجا بی‌عدالتی صورت گرفته است . به عبارت دیگر تاكید در برقراری عدالت اجتماعی به‌صورت ضمنی بدین معنا است كه بعضی استحقاق یك چیزی را داشته اند اما نتوانسته اند آن را به‌دست بیاورند در حالی كه همانگونه كه اشاره كردیم اینجا مساله استحقاق مطرح نیست .
هایك معتقد است علی‌رغم لزوم تلاش ما در جهت بهبود وضع فقرا و قشرهای آسیب دیده ، مواظبت های بسیاری لازم است تا این كمك ما به فرایندهای اقتصاد بازار آزاد صدمه یی وارد نكند . همانطور كه گفتیم هایك اصولا با هرگونه مداخله و دستكاری در اقتصاد بازار یا فعالیت‌هایی كه طبیعت بی طرفانه اقتصاد بازار را برهم می زند مخالف است . او پیشنهاد می كند كه كمك به افراد آسیب دیده باید خارج از فرایند بازار آزاد صورت پذیرد نه در داخل فرایندهای آن . باید با اینگونه مسائل به گونه یی برخورد كرد كه بر سایر كنشگران اقتصادی تاؤیری نداشته باشد . نظر هایك در اینجا بیشتر به سیاست كمك مستقیم دولت به این اقشار برای رفع نیازهایشان متمایل است . به عبارت دیگر او به نوعی سوبسیدهای كاملا هدفمند و فقط در جهت تامین نیازهای افراد بسیار سطح پایین اقتصاد نظر دارد . كمك‌های دولت به فقرا باید به صورتی انجام پذیرد كه تاؤیری بر سایر فرایندهای اقتصادی نداشته باشد و بنابراین كمك مستقیم را به سایر شیوه ها مثل مالیات های تصاعدی از ثروتمندان كه به‌نظر هایك كاملا غیر عادلانه است ترجیح میدهد.
مساله امروز ما
شاید مشكل عمده امروز اقتصاد سیاسی ما این باشد كه جریان‌های پیگیر مساله به اصطلاح عدالت اقتصادی (كه از نظر هایك مفهوم اشتباهی است) به هیچ‌وجه سعی در تشریح رویكرد نظری خود نسبت به مسائل موجود ندارند . مشخا نیست كه بی عدالتی‌های مورد نظر آنها از كجا ناشی شده است . بنابراین باید در اینجا دست به استدلال‌های منطقی بزنیم تا شاید به نتیجه برسیم . یا این بی‌عدالتی‌های ناشی از ساخت بازار آزاد است كه این نظریه كمونیستی است، بعضی‌ها می‌گویند كه نه در چارچوب اقتصاد اسلامی قرار می گیرد و نه امكان عملی شدن آن در اقتصاد رژیم سیاسی موجود ما ممكن است (بر اساس نظریات هایك اصولا جوامع كمونیستی هم نمی توانند به چنین مسائلی رسیدگی كنند و سقوط رژیم‌های كمونیستی اروپای شرقی خود اؤباتی بر این مدعا است) . به اعتقاد بعضی‌ها هم شاید این بی عدالتی‌های موصوف ناشی از ضعف قوانین و اجرای آنها است كه مانع اعمال غیر تبعیض آمیز آنها است كه باز هم اینجا مشكل فساد اداری و نقا قوانین است و با اقداماتی مثل بازتوزیع درآمدهای دولتی مشكل حل نمی شود . اصولا مساله عدم ایجاد سازوكارهای مناسب برای اعمال قوانین برابر و بی طرفانه ارتباطی با عدالت و باز توزیع اقتصادی ندارد . اگر مشكل از هیچكدام از این دو دلیل نشات نگرفته باشد باید لاجرم بگوییم كه بازتوزیع درآمدهای دولتی را می توان به وضوح نوعی باج دهی به طبقات تهیدست جامعه تعبیر كرد. از طرف دیگر اگر مقصود ما رفع مسائل و مشكلات اقشار آسیب پذیر جامعه باشد اقداماتی مثل ارایه كوپن و كاهش و تثبیت قیمت بنزین خارج از بازار نیست و مسائل بسیاری را برای فرایند اقتصاد بازار آزاد كه بنیان اقتصاد ملی ما را تشكیل می دهد ایجاد می كند .
رسول نمازی
منبع : روزنامه اعتماد
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست