مدیریت رانتی محصول دولت رانتیر

آموزه‌های علم مدیریت، درباره نحوه اداره سازمان در سطح خرد و کلان تغییر و تحول فراوانی یافته است. اما در تمامی مدل‌ها و نظرات ارائه شده خردگرایی یعنی استفاده از اسلوب‌های مبتنی بر عقل و تدبیر همواره مورد تایید بوده است. هر چند در تعریف خردگرایی در مدیریت تا حدود زیادی اهداف علم مدیریت توضیح داده شده است اما برای تبیین هر چه بیشتر این مفهوم در حوزه‌های مختلف، خصوصا در حوزه اقتصادی، خردگرایی عملا مترادف با کارایی به‌کار می‌رود. بدین ترتیب خردگرایی سازمانی در اصطلاح ازدیاد کارایی را بیان می‌دارد و بر این اساس در مدل‌ها و الگوهای مختلف دستیابی به ازدیاد کارایی از طریق بهبود مدیریت و به‌کار رفتن فنون و روش‌های علمی است.
در نظر گرفتن مفاهیم فوق نشان می‌دهد که همواره صاحب‌نظران علم مدیریت کوشیده‌اند تا در اداره سازمان‌ها فرآیندی را به‌کار گیرند که از منابع محدود و کمیاب موجود حداکثر بهره‌وری را بنمایند. این هدف مهم در ادوار مختلف به اقتضای شرایط محیط و نحوه تفکر صاحب‌نظران به‌گونه‌های مختلفی بیان شده است اما نکته مهم و قابل توجه در تمامی نقطه نظرات ارائه شده، علاوه بر اشتراک اهداف مطرح شده برای علم مدیریت به رسمیت شناختن تفاوت‌ها در نقطه نظرات ارائه شده است که این تفاوت‌ها چون ریشه در نحوه شناخت و تجزیه و تحلیل روش‌های پیشنهادی جهت دسترسی به اهداف دارد، پایه‌گذار مکاتب مختلف شده است.
پرداختن به مقوله رانت در کشور ایران از حساسیت زیادی برخوردار است زیرا این رانت نه حاصل تفاوت در حاصلخیزی منابع و نه به‌دلیل وجود محدودیت‌های حضور دولت در تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی (پدیده انحصار) است بلکه این رانت ناشی از فروش ثروت ملی است که تمامی آن نیز در اختیار دولت قرار گرفته است. دولت به‌عنوان مالک این درآمدها همواره کوشیده است که به نحو مقتضی این درآمدها را در تمشیت امور اقتصادی کشور به‌کار گیرد و در نتیجه این به‌کارگیری سازوکارهای خاصی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است که کلیه حوزه‌های دیگر را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
پدیده رانت در ایران موجب شده است که مدیریت حوزه‌های سیاست، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد از ویژگی‌های خاصی برخوردار گردند که تجزیه و تحلیل در هر یک از این حوزه‌ها بایستی با ملاحضه پدیده رانت صورت پذیرد. زیرا مدیران صرف‌نظر از اداره مطلوب موسسات و شرکت‌های دولتی و موفق یا ناموفق بودن در کسب راندمان مطلوب از این درآمدها برخوردار هستند و محاسبه سود و زیان هم در این موسسات چندان جدی نیست.
سهم درآمدهای نفتی در مجموع درآمدهای دولت از ۱۱ درصد در سال ۱۳۲۳ به حدود ۸۶ درصد در سال ۱۳۵۴ و حدود ۷۰ درصد در طی سه دهه اخیر افزایش یافته است در حالی‌که سهم درآمدهای مالیاتی به کل درآمدهای دولت از حدود ۴۰ درصد، در سال ۱۳۴۹ به حدود ۱۳ درصد در سال ۱۳۵۴ و حدود ۲۰ درصد در طی سه دهه اخیر کاهش یافته است. نکته مهم آن است که در همین سهم موجود درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات پرداختی توسط شرکت‌های دولتی به‌طور متوسط بیش از ۳۵ درصد بوده است.
وجود چنین درآمدهایی که بدون ارتباط ارگانیک با سایر بخش‌های اقتصادی به خزانه دولت واریز می‌شود موجب شده است دولت تمام هزینه‌های جاری و عمرانی خود را از این محل تامین کند و از سوی دیگر به‌دلیل برخورداری از درآمدهای ناشی از فروش ثروت ملی، توزیع‌کننده امتیازات در عرصه‌های مختلف بین مقامات اقتصادی و شهروندان شود. این بی‌نیازی از مالیات و عوارض و از سوی دیگر این توانمندی برای توزیع رانت میان افراد و جامعه موجب می‌شود که دولت به‌عنوان «دولت رانتیر» نامیده شود. در چنین دولتی بی‌توجهی به توانمندسازی بخش خصوصی به‌عنوان پایگاه و زمینه‌ساز اصلی درآمدهای مالیاتی نادیده گرفتن و بی‌توجهی به حقوق مالکیت در همه عرصه‌ها، گسترش بی‌رویه حجم دولت و افزایش پرسنل و کارکنان بخش‌های دولتی و کاهش راندمان و بهره‌وری در تمامی بخش‌های تولیدی و بسیاری پیامدهای دیگر شکل خاصی از حکمرانی و مدیریت را به‌وجود می‌آورد که با حکمرانی مبتنی بر دموکراسی و اقتصاد مبتنی بر رقابت و مدیریت مبتنی بر علم مدیریت تفاوت بسیار دارد.
صاحب‌نظران علوم سیاسی تاثیر و تاثرات پدیده رانت را در حوزه سیاست مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند و تحت عنوان رابطه ملت‌‌ـ دولت به تجزیه و تحلیل اثرات رانت بر نحوه حکمرانی حکومت‌ها پرداخته‌اند که در نتیجه «دولت رانتیر» به‌عنوان نوعی خاص از حکمرانی تعریف شده است. صاحبنظران علم اقتصاد نیز با بررسی تاثیرات رانت در حوزه‌های اقتصادی نوع خاصی از اقتصاد را تحت عنوان «اقتصاد رانت‌محور» مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند، صاحب‌نظران علم جامعه‌شناسی نیز با بررسی پدیده رانت‌جویی در کارکردهای اجتماعی شهروندان و بررسی «جامعه رانت‌جو» این پدیده را مورد بررسی قرار داده‌اند و در نهایت صاحبنظران علم مدیریت نیز لازم است اثرات رانت را بر نحوه اداره جامعه مورد بررسی قرار دهند که تحت عنوان «مدیریت رانتی» شناخته می‌شوند.

سعید شیرکوند /معاون وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات

منبع : روزنامه کارگزاران