چهارشنبه, ۲۶ دی, ۱۴۰۳ / 15 January, 2025
مجله ویستا
ارزیابی نقدهای برنامه‌های توسعهٔ اقتصادی ایران
●●مقدمه
در نیمهٔ دوم قرن بیستم، برنامه‌های توسعه، نقش مهمی را در پیشرفت جوامع ایفا كرده‌اند. در كشورهای مختلف با اصول و روشهای گوناگون، برای دستیابی به اهداف مورد نظر، برنامه‌های متفاوتی تدوین می‌شود كه بازگوكنندهٔ كیفیت مهندسی جامعه به سمت اهداف مزبور است. در جامعهٔ ایران كه ارزش‌ها و آرمان‌های بلند دینی، جزو فرهنگ و باور عمومی مردم است، برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف، ارزش‌ها و فرهنگ اصیل اسلامی، اهمیتی دو چندان خواهد داشت.
نقد برنامه‌های توسعهٔ ایران به ویژه پس از انقلاب، بدون تردید، نقاط ضعف و قوت برنامه‌های مزبور را آشكار ساخته، برنامه‌ریزان كشور را برای تدوین برنامه‌ای كامل و جامع كمك می‌كند؛ البته این در صورتی است كه نقدها روشمند، هدفمند و جامع باشند. در طول برنامهٔ اول و دوم توسعه، نقدهای گوناگونی به وسیلهٔ متخصصان و كارشناسان صورت گرفته است و كم‌توجهی به نقد برنامه‌های توسعه، پیامدهای ناخوشایندی از جمله موارد ذیل را در پی خواهد داشت:
۱. روزمرگی و بخش‌نگری، به دلیل سطح‌بندی نشدن مسائل و تخصیص اعتبارات جامعه بر مبنای چانه‌زنی؛
۲. عدم پویایی سازمان برنامه‌ریز كشور، به دلیل نهادینه نشدن انتقاد از خود؛
۳. اصلاح نشدن الگوی برنامه‌ریزی در جامعهٔ اسلامی، به دلیل خوش‌بینی و پیروی از الگوهای رایج برنامه‌ریزی.
در این مقاله برآنیم با ارائهٔ مدلی برای ارزیابی نقد برنامه‌های توسعه، نقدهای بخش اقتصادی دو برنامهٔ مزبور را با تأكید بیشتر بر برنامهٔ دوم توسعه، ارزیابی كرده، در یك بررسی میدانی نشان دهیم كه نقدهای مزبور، اغلب جزئی‌نگر، غیر روشمند و روبنایی است و در بیشتر آنها، به جهان‌بینی و ارزش‌های حاكم بر برنامه‌های توسعه توجه نشده است. در این مقاله پس از ارائهٔ مدل ارزیابی نقدها از دو جهت «مقیاس» و «روش» نقد (با صرف‌نظر از محتوا)، براساس مدل پیشنهادی به ارزیابی نقدهای اقتصادی بر برنامه توسعه خواهیم پرداخت.
●مدل ارزیابی نقدها
نقدهای برنامهٔ دوم توسعه (صرف‌نظر از محتوا) از دو جهت قابل طبقه‌بندی و ارزیابی است:
۱. مقیاس نقد؛
۲. روش نقد.
در ارزیابی «مقیاس نقدها»، جایگاه هر نقد مشخص می‌شود. به عبارت دیگر، براساس طبقه‌بندی خاصی، وزن یا ارزش هر نقد را به تناسب میزان تأثیرگذاری آن در اصلاح عملكرد گذشته تعیین می‌كنند؛ برای مثال، گاه موضوع نقد، «مهندسی توسعهٔ جامعهٔ ایران»، گاه بررسی «نظام برنامه‌ریزی»، گاه «خود برنامهٔ دوم توسعه»، گاه «یك بخش از برنامه» و گاه «یك موضوع از برنامه» است كه متناسب با موضوع نقد، وزن نقد و چگونگی تأثیرگذاری آن در روند توسعه، مشخص و متناسب با میزان تأثیرگذاری آن در بهبود عملكرد گذشته، جایگاه یا مقیاس نقد روشن می‌شود.
ارزیابی «روش نقد» بدین معنا است كه هر نقدی، مبتنی بر روشی خاص صورت می‌گیرد؛ یعنی ناقد براساس عوامل و مؤ‌لفه‌هایی كه توجه به آن را لازم می‌داند، به برنامه‌های گذشته انتقاد می‌كند. گاه ناقدی در نقد موضوع فقط به عوامل درونی دقت می‌كند و نگاهی به عوامل بیرونی ندارد و ناقد دیگری در همان موضوع، مشكلات و ناهنجاری‌هایی را در عوامل بیرونی بررسی می‌كند؛ به طور مثال، در بررسی مشكلات برنامه‌ریزی كشور در صنعت خودرو، ناقدی فقط به سازكارهای تصمیم‌گیری توجه، و شیوهٔ برنامه‌ریزی در تولید و توزیع و مصرف این صنعت را بررسی می‌كند، و ناقد دیگر، نگاه خود را فراتر از عوامل درونی معطوف ساخته، تأثیر تغییرات اقتصاد كشور و جهان در این صنعت را می‌نگرد یا ناقدی در ملاحظهٔ عوامل بیرونی یا درونی، به دسته‌ای از عوامل و ناقدی دیگر به دسته‌ای دیگر از عوامل نظر می‌كند؛ بنابراین، روشهای متفاوتی برای نقد وجود دارد كه در میان آنها فقط یك روش، جامع‌تر و كارآمدتر است. در این قسمت با طراحی روشی جامع، به ارزیابی روش كار هر نقد خواهیم پرداخت؛ البته به‌طور معمول، ناقدان روش نقد خود را به صراحت بیان نداشته یا مبتنی بر روش خاصی به نقد نپرداخته‌اند. در هر صورت، با روش طراحی شده خواهیم توانست تا نقص نقدها از موضع روش را مشخص كنیم. در ادامه، با توضیح فشردهٔ عوامل ارزیابی مقیاس و روش نقد، امكان ارزیابی نقدهای اقتصادی را فراهم می‌آوریم.
۱. مقیاس نقد
نقدها از جهت گستردگی حوزهٔ مورد توجه ناقد، به سه قسم «نقدهای كلی، بخشی و موضوعی» تقسیم می‌شوند.
●یك. نقدهای كلی
نقدهای كلی، نقدهایی هستند كه به تمام اجزای برنامه توجه داشته، آن را در كلان‌ترین و عالی‌ترین سطح، بررسی می‌كنند. در این سطح از نقد، تمام روابط درونی، بیرونی و ارتباطی برنامه در سطح كلان در نظر گرفته شده و نقد جامعی دربارهٔ آن صورت می‌گیرد. بر این اساس، چهار دسته از نقدها كه مصادیق نقدهای كل‌نگر هستند، ارزیابی می‌شوند.
أ. نقدهای ناظر به مهندسی توسعهٔ اجتماعی؛
ب. نقدهای ناظر به نظام برنامه‌ریزی كشور؛
ج. نقدهای ناظر به برنامهٔ دوم توسعه؛
د. نقدهای ناظر به یك بعد از كل نظام برنامه.
●دو. نقدهای بخشی
نقدهای بخش‌نگر، نقدهایی هستند كه فقط به یك بخش از برنامه نظر دارند و آن بخش را از زوایای گوناگون، نقد و بررسی كرده‌اند. در كلان‌ترین تقسیم بخشی برنامه می‌توان از سه بخش سیاست، فرهنگ، و اقتصاد نام برد كه در این‌جا نیز همین تقسیم‌بندی، مبنای تفكیك نقدها قرار می‌گیرد. افزون بر این، نقدهای مربوط به بُعدی از بخشهای پیشین نیز در این طبقه قرار می‌گیرند؛ برای مثال، موضوع حمل و نقل، موضوعی اقتصادی است كه در تمام موضوعات اقتصادی تأثیر دارد؛ بدین‌سبب، از این موضوع به صورت بُعدی از اقتصاد نام می‌بریم و نقد آن، نقد بُعدی از بخش اقتصاد است.
●سه. نقدهای موضوعی
نقدهای موضوعی، نقدهایی هستند كه فقط به یك موضوع از موضوعات برنامه نظر داشته، آن را از زوایای گوناگون بررسی می‌كنند. این نقدها خود دارای دو ردهٔ متوالی هستند.
نقد موضوعات كلان برنامه
در این سطح، موضوعات كلان بخشهای مختلف برنامه نقد و بررسی می‌شود؛ برای مثال، بخش اقتصادی برنامه، دارای سه موضوع كلان كشاورزی، صنعت و خدمات است كه ناقد فقط به نقد و بررسی بخش صنعت یا خدمات یا كشاورزی می‌پردازد و آن را از زوایای گوناگون نقد و بررسی می‌كند.
●نقد موضوعات خُرد برنامه
در این سطح، موضوع خُرد بخشهای مختلف برنامه نقد و بررسی می‌شود؛ به‌طور مثال، وضعیت سیاستگذاری و چگونگی تخصیص بودجه در صنعت خودرو یا مثلاً علت كاهش تولید گندم در برنامه دوم توسعه بررسی می‌شود.
۲. روش نقد
روش جامع نقد موضوع، روشی است كه در آن، تمام عوامل «خصوصی، عمومی و عمومی پایه» یا به تعبیر دیگر، «درونی، بیرونی، و ارتباطی» دربارهٔ موضوع لحاظ می‌شود.
●یك. عوامل خصوصی (درونی) در ارزیابی روش نقد
نخستین دسته از عوامل ارزیابی روش نقد، عوامل خصوصی است. براساس این عوامل، مشخص می‌شود كه ناقد به چه عوامل درونی توجه داشته و به چه عواملی توجه نداشته است. به عبارت دیگر، نگاه ناقد به عوامل تأثیرگذار در توفیق یا عدم توفیق برنامه، به چه میزان جامع بوده است.
عوامل خصوصی، سه دستهٔ اصلی «تشخیص، تخصیص، و اجرا» دارند. این عوامل، برگرفته از مكانیزم شكل‌گیری برنامه‌اند؛ یعنی در هر برنامه‌ای، ابتدا منابع و امكانات و موانع وضعیت موجود شناخته می‌شود؛ سپس با توجه به اهداف، منابع و امكانات موجود، اعم از ثروت، قدرت و اطلاعات، جهت رفع موانع و رسیدن به اهداف به موضوعات گوناگون تخصیص داده، و در مرحلهٔ آخر، آن تخصیص به اجرا گذاشته می‌شود. این سه مرحله، عوامل درونی هر برنامه از مرحلهٔ شكل‌گیری تا تحقق است. حال ناقد برنامه، گاه به تشخیص‌ها، گاه به تخصیص‌ها و گاه به چگونگی اجرا نظر دارد و برنامه را از آن دیدگاه نقد و بررسی می‌كند و گاه روی هم به نقد و بررسی این سه می‌پردازد.
پیش از پرداختن به تعریف عوامل خصوصی (یا درونی) برنامه، لازم است تعریف جامعی از برنامه ارائه شود:
برنامهٔ توسعه، مجموعهٔ مدونی از تصمیم‌های دولت در زمینهٔ چگونگی تخصیص منابع بین فعالیت‌های گوناگون برای رسیدن به رشد و توسعه‌ای خاص در دوره‌ای معین است؛ به‌گونه‌ای كه سرانجام به ارضای مجموعه معینی از نیازهای نامحدود جامعه بینجامد؛ البته آرمان‌های برنامه هر جامعه با جوامع دیگر متفاوت بوده، می‌تواند به‌صورت فلسفه خاص یا دین، برنامه‌ریزی آن جامعه تلقی شود.
براساس این تعریف، شكل‌گیری و تحقق برنامه از سه مرحلهٔ اساسی تشكیل می‌یابد.
●تشخیص
در این مرحله، موارد ذیل بررسی می‌شود:
أ. اهداف جامعه در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی چیست؟
ب. مقدورات و منابع ماد‌ی و انسانی جامعه چیست؟
ج. چه مسائل و معضلاتی گریبانگیر جامعه بوده است و «نبودها» و «كمبودها»ی آن چیست؟
در این مرحله، اهمیت و اولویت هریك از موارد پیشین نیز مشخص می‌شود و تشخیصی نظام‌مند صورت می‌گیرد.
حال در ارزیابی نقدها باید توجه داشت كه چه مقدار به بررسی نوع مقدورات و منابع موجود پرداخته و آیا با توجه به آنها، انتظارات خود را از كاركرد برنامه مطرح كرده‌اند، و در صورت توجه، آیا به اهداف، مقدورات و موانع نگاهی نظام‌مند داشته‌اند؟
●تخصیص
دومین عامل درونی در ارزیابی نقدها، میزان توجه آنها به نظام تخصیص برنامه به‌شمار می‌رود. تخصیص، در معنای عام خود، به معنای اختصاص امكانات جهت حل مشكل است. در صورتی كه تشخیص وضعیت، به تصمیم‌گیری مشخص دربارهٔ كیفیت بهره‌وری از منابع نینجامد، حتی اگر بهترین و كامل‌ترین نوع تشخیص باشد، ثمره عملی نخواهد داشت، و تخصیص، خود دارای سطوح گوناگون است كه توضیح آنها خواهد آمد.
●اجرا
سومین عامل درونی، میزان توجه ناقد به عوامل مؤ‌ثر در اجرا است. اجرا، واپسین مرحلهٔ تحقق عینی برنامه به‌شمار می‌رود. چه‌بسا برنامه‌ای در مرحلهٔ تشخیص و تخصیص، ایده‌آل و كامل باشد، اما اجرای آن با مشكلات عدیده‌ای روبه‌رو شود.
برنامه، جهت اجرا ابتدا باید به برنامه‌ای عملیاتی تبدیل، سپس سازمان‌هایی خاص جهت اجرای بخشهای گوناگون تعیین شود. همچنین دستگاه‌هایی جهت ارزیابی و نظارت درنظر گرفته شود. در صورتی می‌توان ناكامی‌های برنامه را به عدم اجرای مناسب مربوط ساخت كه اطمینان كافی از صحت تشخیص وضعیت و تخصیص امكانات فراهم آمده باشد.●عوامل ارزیابی تشخیص
▪تشخیص نظام اهداف
یكی از عوامل مؤ‌ثر در ارزیابی روش نقدها، توجه به این نكته است كه آیا ناقدان، به نظام اهداف برنامه توجه داشته‌اند یا خیر. اهداف، مقاصدی هستند كه فعالیت‌ها به سوی تحقق آنها سامان می‌یابند؛ منتها او‌لاً هدف‌های هر برنامه برحسب كلیت، مشمولیت، وسعت و به‌طور كلی اهمیتی نسبی كه دارند در یك سلسله مراتب، رده‌بندی ضمنی می‌شوند. ثانیاً سلسله مراتب اهداف به‌طور معمول از هدف نهایی و پس از آن هدف‌های كلی آغاز می‌شوند و به هدف‌های جزئی و مشخص پایان می‌پذیرند و به این ترتیب، نظام اهداف شكل می‌گیرد؛ به‌طور مثال، در برنامهٔ جامع كشور، اهداف متعددی مانند افزایش تولید، حد‌اكثر استفاده از منابع طبیعی، كاهش نرخ بیكاری، تعدیل قیمت‌ها، تعدیل درآمدها (عدالت اجتماعی)، تعدیل توسعه در مناطق متفاوت كشور، توزیع درست كالاها و خدمات، مكانیزه كردن كشاورزی، توسعهٔ فرهنگ عمومی، حفظ ارزش‌های دینی و... منظور می‌شود كه تمام آنها متناسب با راهبرد حركت كشور و نوع مقدورات و موانع موجود، نظامی خاص می‌یابند و براساس آن نظام اهداف، برنامه طراحی می‌شود. ناقدان برنامه، گاهی از زاویهٔ نظام اهداف، برنامه را نقد و بررسی، و به نوع انتخاب اهداف یا كیفیت اولویت‌بندی آنها اشكال می‌كنند.
▪تشخیص نظام مقدورات
دومین عامل در ارزیابی روش نقدها، تشخیص نظام مقدورات به معنای تشخیص وضعیت موجود است كه در این جهت، تمام مقدورات انسانی، ابزاری و منابع طبیعی شناسایی می‌شوند. برنامه‌نویسان، افزون بر شناسایی منابع و مقدوراتی كه امكان دخل و تصرف در آنها وجود دارد، باید ساختار محیط بیرونی خود را بشناسند و در جریان تغییر و تحو‌لات مدام قرار گیرند تا بتوانند در مقابل نیروهای بیرونی به‌موقع واكنش نشان دهند.
▪تشخیص نظام موانع
عامل بعدی در بررسی ارزیابی روش نقدها، تشخیص نظام موانع است. هر برنامه‌ای جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده به‌طور معمول با موانع متعددی اعم از طبیعی یا اجتماعی روبه‌رو است؛ برای مثال، گاه فرهنگ جامعه یا ساختار سیاسی آن، هنوز پذیرای بسیاری از تغییرات نیست كه هریك از این‌ها مانع به‌شمار می‌آید یا به‌طور مثال در برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار اداری جامعه، موانع متعددی چون فقدان نظام ارزیابی عملكرد دستگاه‌های اجرایی، فقدان روحیهٔ قانون‌مداری، انعطاف‌ناپذیری و فقدان قابلیت انطباق تشكیلات دولت با برنامه‌های مصوب، فقدان استانداردهای فنی و نامناسب بودن فضای اداری با مقتضیات كیفیت زندگی و كار مطرح است. به‌طور طبیعی پس از ملاحظهٔ موانع، نتیجه‌گیری روشن‌تری از مقدوارت واقعی جامعه صورت می‌پذیرد و برآورد اولیهٔ مقدورات با محاسبه موانع بهینه می‌شود.
بعضی از نقدها، عدم كارآمدی برنامه را از عدم تشخیص درست موانع ناشی می‌دانند؛ برای مثال، در بررسی توسعه صنعت و معدن مطرح می‌كنند كه بعضی از مشكلات برنامه در این زمینه عدم دستیابی به مقیاس‌های اقتصادی در برخی تولیدات، ضعف در ارتقای مدیریت، بازاریابی، وجود مقررات متعدد و پیچیده، فقدان تفكر ایجاد، توسعه و ترویج كارآفرینی صنعت به‌صورت نهادین است.
▪عوامل ارزیابی تخصیص
دومین عامل درونی در ارزیابی روش نقدهای برنامه، تخصیص است. تخصیص اعتبارات در برنامه باید فرآیند ذیل را بپیماید:
۱. اتخاذ سیاست‌های كلان؛
۲. اتخاذ سیاست‌های اجرایی؛
۳. تخصیص بودجه.
▪سیاست‌های كلان
نخستین مرحله از مراحل تخصیص، انتخاب سیاست‌های كلان است كه در این مرحله، به‌صورت كیفی و در بالاترین سطح اولویت‌بندی موضوعات كلان و معیارهای حاكم بر توزیع امكانات دربارهٔ آن موضوعات تعیین می‌شود؛ به‌طور مثال، در برنامهٔ پنج ساله مطرح می‌شود كه آیا انحصارات در امر تولید شكل بگیرد یا مكانیزم تولید به‌صورت آزاد و خصوصی تعریف شود. سرمایه‌گذاری خارجی چه سهمی در سرمایه‌گذاری بخش اقتصاد داشته باشد. در نقدهای برنامه، گاه ناقد عدم وجود یا ضعف سیاست‌های كلان را علت ناكارآمدی برنامه می‌داند؛ برای مثال، در بخش صنعت و معدن مطرح می‌كند كه علت عدم رشد صنعت و معدن در كشور، ضعف ساز كارهای توسعهٔ كارآفرین صنعتی، تسلط دولت بر اقتصاد، و عدم اعتماد دولت در جهت مشاركت دادن صنعتگران است.
▪سیاست‌های اجرایی
دومین مرحله از مراحل تخصیص، سیاست‌های اجرایی است كه براساس آن، سیاست‌های اجرایی جهت تحقق سیاست‌های كلان به‌صورت خُرد مشخص می‌شود؛ به‌طور مثال جهت از بین بردن انحصارها باید شركت‌های دولتی با شرایط خاصی واگذار شود. در نقدهای مطرح شده بر برنامه، گاه نقد به سیاست‌های اجرایی، برای مثال، در بررسی نقاط ضعف برنامه در بُعد آب و كشاورزی، موارد ذیل مطرح می‌شود.
- عدم تعادل دام و مرتع؛
- عدم جامعیت و نارسایی در قوانین و ضوابط و آیین نامه‌های موجود؛
- وجود موانع حقوقی و فرهنگی در تبدیل مالكیت اراضی از شخصیت‌های حقیقی به حقوقی و...
كه تمام این موارد، نقد سیاست‌های اجرایی در بخش آب و كشاورزی است.
▪تخصیص (تأمین) بودجه
واپسین مرحله از مراحل تخصیص، تخصیص وجه و اعتبارات لازم جهت اجرای سیاست‌های كلان و اجرایی برنامه است. در این مرحله، مكانیزمی جهت نحوهٔ پرداخت اعتبارات و نظارت بر هزینهٔ آنها در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های گوناگون دولتی طراحی می‌شود.
بعضی از نقدها، نقد به تخصیص یا به اصطلاح برنامه‌ریزان تأمین اعتبار است؛ به‌طور مثال، در بررسی اشكالات قسمت بهداشت و درمان، برنامهٔ كمبود تجهیزات، مواد ولوازم مورد نیاز طرح‌های تحقیقاتی به منظور افزایش كیفیت تولید فرآورده‌های بیولوژیكی و فرآورده‌های خونی، محدودیت ارزی و عدم تخصیص بموقع آن جهت تهیهٔ مواد اولیه دارویی مطرح می‌شود.
●عوامل ارزیابی اجرا
واپسین عامل از عوامل درونی ارزیابی نقدها، كیفیت بررسی نظام اجرای برنامه است. برای این منظور باید تخصیص پیش‌بینی شده در مرحلهٔ پیشین در قالب «برنامه‌ای عملیاتی» درآمده و «ساماندهی اجرایی» متناسب با آن، روشن، و در نهایت، سازكار «گردش عملیات» در اجرای برنامه آشكار شود تا براساس آن بتوان به نظارت و كنترل اجرای برنامه پرداخت.
●برنامه عملیاتی
معنای برنامه در بخش اجرا، با معنای برنامه در بخش تخصیص متفاوت است. سطحی از برنامه‌ریزی به معنای تخصیص كلان منابع برای حل نیازمندی‌ها در مرحلهٔ پیشین انجام گرفته است؛ اما آن برنامه به عملیاتی شدن نیاز دارد. برنامه در مرحلهٔ پیشین در حد‌ی است كه مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب آن می‌پردازد؛ اما پس از آن دولت برای اجرای برنامهٔ مصوب به تنظیم آیین نامه‌های اجرایی نیاز دارد تا در آن مشخص شود بودجه اختصاص یافته بر هر فعالیت را چگونه و در چه زمانی هزینه كند؛ بنابراین، در برنامه عملیاتی مشخص می‌شود كه چه فعالیتی، چگونه، با چه امكاناتی و در چه زمانی صورت پذیرد؛ برای مثال اگر قرار است منابع پتروشیمی ۲۰ درصد به حجم تولیدات خود بیفزاید، در برنامهٔ عملیاتی مشخص می‌شود كه این كار با چه امكانات دولتی یا غیر دولتی و طی چه برنامهٔ زمانی باید انجام پذیرد. براین اساس، از مواردی كه در نقد برنامهٔ می‌تواند مورد توجه باشد، انتقاد به كیفیت تنظیم برنامهٔ اجرایی است.
●سازمان
پس از تنظیم برنامهٔ اجرایی، تنظیم سازماندهی اجرایی لازم است. در این مرحله، تقسیم حدود وظایف و اختیارات انجام می‌پذیرد و به این ترتیب، از تداخل وظایف یا مسؤ‌ولیت‌های موازی و ناهماهنگ جلوگیری می‌شود. به عبارت دیگر، مشخص می‌شود كه كار تعریف شده در برنامه به‌وسیلهٔ چه مجموعه‌ای با چه تنو‌ع مسؤ‌ولیتی انجام پذیرد؛ برای مثال، اگر قرار است در طول ۵ سال، ۱۰ درصد به حجم فضای آموزش افزوده شود، مشخص می‌شود كه این كار را چه افرادی، در چه زمانی و با چه امكاناتی انجام دهند. در نقد برنامه باید به این عوامل توجه داشت.●گردش عملیات
واپسین مرحله‌ای كه ضامن حُسن اجرای برنامه به‌شمار می‌رود، تنظیم گردش عملیات فعالیت‌ها است. از آن‌جا كه فعالیت‌ها در هر قسمت، تدریجی است، بخشهای گوناگون یك سازمان و گاه، سازمان‌های متنو‌عی در انجام برنامه مشاركت دارند. از عوامل كامیابی برنامه، تعریف كیفیت و زمانبندی ارتباط بخشهای گوناگونی است كه در انجام فعالیت سهیمند. در این مرحله، سازكار گردش فعالیت‌ها مشخص می‌شود. هریك از بخشهای اجرایی باید بدانند كه چه كاری را در چه زمانی از چه فرد یا سازمانی تحویل می‌گیرند و پس از انجام چه تغییراتی در چه زمانی به چه فرد یا ارگان دیگر تحویل می‌دهند. براین اساس، كیفیت تنظیم گردش عملیات در اجرای برنامه از جمله عوامل مؤ‌ثری است كه ناقد برنامه باید دربارهٔ آن ارزیابی داشته باشد.
●دو. عوامل عمومی (ارتباطی) در ارزیابی روش نقد
دومین دسته از عوامل در ارزیابی روش نقد، عوامل عمومی یا ارتباطی است. این عوامل، واسطه بین جریان عوامل بنیادی در برنامه هستند. به عبارت دیگر، با تبدیل مباحث ارزشی و كلان (عوامل عمومی پایه) به نسبت‌های كیفی و كمی و تبدیل آنها به شاخصه‌ها (عوامل عمومی)، بستر به جریان در آمدن آن مباحث در برنامه ایجاد می‌شود.
اكنون به توضیح اجمالی عوامل عمومی در الگوی ارزیابی نقد می‌پردازیم با در نظر داشتن این نكته كه در بیان عوامل عمومی و عمومی پایه به ذكر سه عامل در هر مورد بسنده می‌كنیم.
●مدل
از مهم‌ترین عوامل در ارزیابی نقدها، كیفیت ارزیابی آنها از الگوی برنامه‌ریزی به‌شمار می‌رود؛ چرا كه از لحاظ روشی، نقدی كارآمدتر و باارزش‌تر است كه بتواند به بررسی مدل حاكم بر برنامه بپردازد و برنامه را از آن زاویه، نقد و بررسی كند و بالطبع هرگونه كامیابی در این امر، سهم بسزایی در روند شكل‌گیری تا اجرای برنامه دارد.
در این‌جا منظور از مدل، مدل مفهومی است؛ یعنی تصور و تجسم موضوع یا بیان ویژگی‌های آن به‌گونه‌ای كه نسبت و تناسبات تمام خصوصیات درونی و بیرونی موضوع را معین كرده، دارای ویژگی‌های ذیل باشد:
أ. در مدل، برنامهٔ كیفیت برقراری نسبت و تناسبات كیفی و كمی بین موضوعات كلان مطرح می‌شود.
ب. در مدل، از مفاهیمی كه قابلیت نشان دادن ارتباطات كه قابل چرخش در جایگاه‌های گوناگون هستند و در هر منزلت، معنای خاص خود را دارند، استفاده می‌شود. از چنین مفاهیمی به مفاهیم سازه نیز تعبیر می‌شود.
با توجه به این تعریف از مدل، در بعضی از نقدها، از جمله علل ضعف برنامه را نداشتن یا ضعف مدل برشمرده‌اند؛ برای مثال دربارهٔ مسكن، یكی از علل ضعف را عدم انطباق الگوهای ساخت مسكن با نیازها و امكانات اقتصادی متقاضیان مطرح می‌كنند یا در نگاهی كلان، از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصاد كشور، روشن نبودن تفكر و مبانی ساماندهی اقتصاد كشور را بیان می‌دارند. یا در مباحث توسعه مطرح می‌كنند كه علت اصلی توسعه نیافتگی كشور، عدم كارایی الگوی توسعهٔ فعلی كشور با توجه به وجود بعضی آثار نامطلوب همانند ركود شدید، بیكاری رو به‌رشد، پس‌انداز منفی، و عدم استفاده از قدرت منطقه‌ای است.
●فلسفهٔ مدل
در فلسفهٔ مدل، در دو محور بحث می‌شود.
۱. متغیر اصلی مدل چیست؟ برای مثال، آیا متغیر اصلی اقتصاد صرفاً میزان سوددهی است؟
در عموم الگوهای رایج برنامه‌ریزی، متغیر اصلی، سود اقتصادی است و برنامه‌ریزان فقط به نسبت بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و نسبت بین صادرات و واردات و خلاصه به نسبت بین برنامه و راندمان (سود اقتصادی) می‌اندیشند و فقط خود را مسؤ‌ول بهره‌وری اقتصادی جامعه می‌دانند و از آن‌جا كه ارزش‌های انقلاب، لوازم خاص خود را دارد، در عمل مجبور می‌شوند به صورت تألیفی، مواردی را در برنامه بگنجانند؛ به‌طور مثال برای تأمین عدالت، به‌صورت كاذب یارانه‌هایی را بپردازند یا برای این كه بخش فرهنگ را رها نكرده باشند، برای آن بخشهای فرهنگی، خارج از برنامه و به‌صورت بودجه‌های هدررفته، كمك‌هایی را منظور كنند.
۲. نسبت‌های بین عوامل چگونه است؟ برای مثال در بین سه متغیر اصلی مدل (سیاست، فرهنگ، اقتصاد) هر یك چه ضریب نسبتی در كل دارد؟ در بین نقدها، كم‌تر نقدی به بررسی و نقد برنامه از پایگاه فلسفهٔ مدل پرداخته است؛ در حالی كه ریشه‌ای‌ترین علل ناهماهنگی برنامه و ضعف آن، عدم وجود فلسفه مدلی مبتنی بر جهان‌بینی و ارزش و اصول حاكم بر روند توسعهٔ اسلامی كشور است.
●نظام شاخصه
از دیگر عوامل ارتباطی در ارزیابی روش نقدها، نظام شاخصه‌ها است.
در مباحث برنامه‌ریزی، پس از تعیین مدل، موضوعات كلان عینی و ویژگی‌ها و شاخصه‌های هریك از آنها تعیین می‌شود تا در مرحلهٔ بعد بتوان براساس آنها، مقدورات و موانع را تشخیص، و با توجه به اهداف، تخصیص‌های درست جهت تبدیل موانع به مقدور ارائه داد. به‌عبارت دیگر، در این قسمت دو كار صورت می‌گیرد:
۱. تعیین سرفصل‌های اصلی برنامه كه قابلیت تطبیق به عینیت را دارایند برخلاف عناوین مدل كه عناوین وصفی و مرتبط به یك‌دیگر (مفاهیم سازه) بودند و احیاناً قابلیت چنین تطبیقی را نداشتند؛ برای مثال، مشخص می‌شود كه عناوین بخشی و فرابخشی در برنامه چه عناوینی هستند؛ عناوینی مانند اصلاح ساختار اداری، ساماندهی شركت‌های دولتی، توسعهٔ علوم و فن‌آوری، صنعت و كشاورزی، خدمات و... .
۲. تعیین شاخصه‌های كلان و عینی هریك از موضوعات كلان. به‌طور مثال، معین می‌شود كه در بخش كشاورزی چه شاخصه‌هایی، شاخصه‌های توسعه هستند؛ مانند داشتن چه مقدار سد، زمین مزروعی، سرمایه در گردش و... یا در بخش اقتصاد، شاخصه‌هایی از قبیل درآمد سرانه، بازده سرانه، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در كشور، توزیع درآمد، ساختار تولید و... مطرح هستند كه براساس آنها، وضعیت موجود بررسی می‌شود و با تغییر آنها در برنامه، حركت به سمت مطلوب صورت می‌گیرد؛ البته باید توجه داشت كه شاخصه‌های موضوع، وزن مساوی ندارند؛ بلكه جایگاهشان به نسبت سهم تأثیر است؛ بدین‌سبب در هر موضوع، نظام شاخصه مطرح است.
در بسیاری از نقدها، علت ضعف برنامه یا عدم كارایی آن را نداشتن شاخصه‌های منسجم یا عمل براساس شاخصه‌هایی می‌دانند كه احیاناً برگرفته از مدل‌های ماد‌ی سرمایه‌داری و ناهماهنگ با ارزش‌ها و اهداف نظام اسلامی است.
●عوامل «عمومی پایه» (بیرونی) در ارزیابی روش نقد
سومین دسته از عوامل در ارزیابی روش نقد، عوامل عمومی پایه‌اند كه در جایگاه عوامل بیرونی تأثیرگذار بر برنامه، مطرح و بنیادی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین تأثیر را در شكل‌گیری ذهنیت برنامه‌ریزان به‌جای می‌گذارند؛ منتها بدبختانه، كم‌تر نقدی از میان نقدها به ضعف برنامه از پایگاه این عوامل توجه داشته است؛ در حالی كه به نظر می‌رسد علت اصلی بسیاری از ضعف‌های مطرح در برنامه (در سطوح گوناگون) عدم هماهنگی برنامه با جهان‌بینی حاكم بر رفتار جامعه (رفتارهای ذهنی، قلبی و عینی) یا عدم هماهنگی با استراتژی جریان توسعه در نظام اسلامی یا عدم تعیین جایگاه درست برنامه در روند تكامل نظام است. در ادامه، به توضیح مختصری دربارهٔ سه عامل اصلی بنیادی پرداخته می‌شود.
●جهان‌بینی
از مهم‌ترین عوامل بیرونی تأثیرگذار بر برنامه، نوع نگرش برنامه‌نویسان به حركت جهان، تاریخ و انسان است. این موارد، روی هم جهان‌بینی حاكم بر رفتار عمومی مردم را تشكیل می‌دهند. اگر برنامه‌ای بخواهد توفیق یابد، باید با جهان‌بینی حاكم بر رفتار مردم هماهنگ باشد؛ چرا كه برنامه، خود ابزار هدایت رفتار عمومی مردم است و اگر رفتار مردم، رفتاری الاهی باشد و برنامه در جهت چنین رفتاری تنظیم نشده باشد، آن برنامه به چالش‌های متعددی دچار شده، جامعه را با مشكلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌كند. براین اساس، در ارزیابی نقدها باید به این مسأله توجه داشت كه آیا نقدهای انجام گرفته، او‌لاً به جهان‌بینی حاكم بر برنامه توجه داشته و توانسته‌اند نقد خود را تا این حد بنیادی كنند، و ثانیاً اگر هم توجه نداشته‌اند، نقد آنها براساس چه جهان‌بینی است. چه بسا علت ناكارآمدی بسیاری از نقدها، عدم توجه به این مسألهٔ ریشه‌ای باشد؛ برای مثال، براساس جهان‌بینی الاهی، ارزش و ضد ارزش در تمام شؤ‌ون فردی و اجتماعی با توجه به مناسك دین تعریف می‌شود. حال اگر برنامه براساس جهان‌بینی كه دین را فقط در حوزه‌های شرعیات معنا، و در كنار آن، دو حوزهٔ عقل و تجربه را مستقل از دین تعریف می‌كند، تنظیم شود، دچار اشكالات عدیده‌ای در عینیت می‌شود.●استراتژی
از دیگر عوامل مهم در ارزیابی نقدها، توجه به استراتژی حاكم بر برنامه است. در ارزیابی نقدها باید به این مسأله توجه داشت كه آیا نقدها به استراتژی حاكم بر برنامه توجهی داشته‌اند یا خیر؟
استراتژی به معنای ترسیم كلی‌ترین خطمشی جامعه در باب تكامل و توسعه است كه براساس جهان‌بینی صورت می‌گیرد. براساس استراتژی حاكم، سیاست‌های دراز مدت، میان مدت و كوتاه مدت برنامه تدوین می‌شود؛ بنابراین، استراتژی، هم از نظر زمانی و هم از نظر موضوعی محدوده‌ای فراتر از برنامه خاص را دربرمی‌گیرد؛ البته استراتژی، به معنای استراتژی تكامل اجتماعی در كلان‌ترین سطح آن است كه محور برنامه به‌شمار می‌رود و این استراتژی، بر استراتژی تمام بخش‌ها (بخش اقتصاد) حاكم است؛ به‌طور مثال، گاه استراتژی حركت نظام بر «حد‌اكثر رساندن رفاه ماد‌ی» و نیز «كرامت سرمایه و سرمایه‌دار» قرار می‌گیرد. در این صورت، براساس آن، چگونگی تنظیم نظام تولید، توزیع و مصرف در بخش اقتصاد مشخص می‌شود. برخی از نقدها، نقد استراتژی است؛ برای مثال، در برنامهٔ مسكن مطرح می‌كنند كه یكی از ضعف‌های آن، فقدان طرح آمایش ملی - منطقه‌ای و روشن نبودن قطب‌های مسكونی برای ظرفیت‌سازی و پیشگیری از مشكلات آن مسكن در مقاطع زمانی میان مدت و بلند مدت است یا در برنامهٔ آموزش، موارد ذیل مطرح می‌شود:
۱. فقدان خطمشی بلند مدت توسعهٔ منابع انسانی و هرم مطلوب نیروی انسانی؛
۲. فقدان راهبرد مشخص برای توسعهٔ علوم و فن‌آوری در برنامه‌های كلان توسعهٔ ملی از جهت سخت‌افزار، انسان‌افزار، اط‌لاع‌افزار و سازمان‌افزار.
موارد پیشین، نمونه‌هایی از نقد استراتژی حاكم بر برنامه است.
●نظام وابستگی
از دیگر عوامل مهم در ارزیابی نقدها، توجه به عامل نظام وابستگی است. در نظام وابستگی مطرح می‌شود كه در كلان‌ترین سطح، چه عواملی، چه جایگاهی و سهم تأثیر و نظام‌مندی خاصی دارند. در بین این عوامل، برنامه، یكی از عوامل تأثیرگذار در حركت انقلاب است و در كنار آن، عواملی چون رهبری، حضور مردم، قوای دیگر (قضائیه و مقننه) و... مطرح هستند كه این عوامل، در نظامی خاص حركت تكاملی نظام را پدید می‌آورند. حال در نقدهای وارد بر كل یا بخشهای گوناگون برنامه، گاه مطرح می‌شود كه علت ضعف برنامه، به جهت ضعف در عوامل خارج از برنامه است.
●ارزیابی نقدهای بخش اقتصادی برنامه
اكنون می‌توان نقدهای صورت گرفته دربارهٔ بخش اقتصادی برنامه را طبقه‌بندی كرده، به داوری نشست. برای این منظور، ابتدا گزارشی از طبقه‌بندی نقدها به صورت تحلیلی ارائه خواهد شد؛ سپس ارزیابی نهایی صورت خواهد گرفت.
●عوامل عمومی پایه
- «جهان‌بینی» حاكم بر برنامه‌های اقتصادی چه بوده و با چه نگاهی به جامعه، انسان و تكامل آنها، رفتارهای اقتصادی تنظیم شده است؟ این پرسشی است كه به‌طور معمول مورد غفلت قرار گرفته است. در این گروه نقد، بیش از یك مورد كه در آن، به برخورد شیئی‌مدارانه به انسان درمدل سرمایه‌داری توجه شده، به این مهم پرداخته نشده است.
- «استراتژی» حاكم بر جامعه و ارتباط آن با تنظیمات اقتصادی نیز استخراج و ارزیابی نشده است. فقط به این نكته اشاره شده كه روابط استعماری نباید ادامه یابد بدون توضیح دربارهٔ این‌كه مقصود از روابط استعماری و راه قطع این ارتباط چیست. در كنار این نكته، به استراتژی تجارت خارجی كشور (جایگزینی واردات) نیز ایراد گرفته شده است.
- در «نظام وابستگی» تنظیمات اقتصادی، به سایر عوامل بیشتر توجه، و مطالب ارزنده‌ای بیان شده است؛ اما از قالب منطقی خاصی پیروی نمی‌كند و هر یك از ناقدان از دریچهٔ دید خود، مطلبی را بیان كرده‌اند.
●عوامل عمومی
در میان عوامل عمومی دربارهٔ «مصداقِ مدل» (یا شاخصه‌های اجرایی مدل) هیچ سخنی به میان نیامده است و در خصوص «فلسفهٔ مدل» نیز یگانه نكتهٔ حائز اهمیت، توجه به واراداتی بودن الگوی برنامه‌ریزی اقتصادی است و در مجموع، با وجود اهمیت در خور توجه این دسته عوامل، كم‌ترین توجه به آن مبذول شده است.
●عوامل خصوصی
طبیعی است كه بدون هدفگذاری درست نمی‌توان به برنامه قابل قبولی نائل آمد؛ به همین دلیل، نقدی كه به ارزیابی اهداف برنامه نپرداخته باشد، ناقص خواهد بود و بدبختانه در این گروه نقد، «اهداف» اقتصادی نقد و ارزیابی نشده است.
«مقدورات» برنامه چه بوده و چگونه از آن بهره‌برداری شده است؟ در پاسخ به این پرسش نیز به ذكر این مطلب كلی بسنده شده كه از منابع و مزیت نسبی مناطق كشور به‌طور مطلوب استفاده نشده است.
به «موانع» بیشتر توجه، و مطالب درستی در آن قید شده است؛ از جمله تكیه بر درآمد نفت، عملكرد خصوصی‌سازی و فراهم نیاوردن نهادهای محلی برای آن، عدم پرورش نخبگان علمی، و عدم اعتماد عمومی كارگزاران اقتصادی؛ اما روشن نیست كه آیا موانع به همین موارد محدود می‌شود. افزون بر این، میزان مانعیت هر یك چه اندازه است؟
«سیاست كلان» برنامه‌های اقتصادی با چه كاستی احتمالی روبه‌رو بوده‌اند؟ ناقدان در پاسخ به این پرسش، به‌طور عمده سه نكته را بیان داشته‌اند. در رأس همهٔ آنها، مسألهٔ دولتی و متمركز بودن ساختار اقتصادی در گذشته است كه نقطهٔ مقابل آن، سفارش به خصوصی‌سازی و غیر متمركز عمل كردن در فعالیت‌های اقتصادی است. پس از آن به واردات بیش از حد و آثار منفی آن در بخش كشاورزی و صنعت و سرانجام اتخاذ سیاست درهای بسته در روابط تجاری اشاره شده است.
«سیاست‌های اجرایی» و «تخصیص بودجه»، عمده‌ترین موردی است كه به شكل مشروح‌تری بدان پرداخته و موارد مناسبی در آن تذكر داده شده است؛ البته به‌طور عمده به رابطه بین دولت و بخش خصوصی مربوط می‌شود؛ منتها بدبختانه ربط آن با عوامل عمومی پایه و عوامل عمومی، قطع است و همین امر، از تأثیرگذاری آن می‌كاهد.
«برنامه، سازمان و گردش عملیات» در موضوع اقتصاد در برنامهٔ دوم توسعه به‌طور جد‌ی نقد نشده است. در این میان، بیش‌ترین توجه به نقد سازماندهی وجود داشته كه از ضعف مدیریت دولتی به شكل عام و به‌طور خاص، ضعف مدیریت آموزشی، مدیریت تجارت خارجی، مدیریت تشكل‌های صنفی، مدیریت خصوصی‌سازی، و مدیریت شهری متشكل بوده است؛ اما ارتباط نارسایی‌های پیشین با برنامهٔ توسعه به روشنی بیان نشده است. به عبارت دیگر، سازماندهی كه برنامهٔ دوم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم القا می‌كرده، تشریح و ارزیابی نشده تا آشكار شود كه این سازمان، با محتوا و اهداف برنامه و مقدورات و موانع كشور سازگاری داشته است یا خیر.
●نظریهٔ نهایی دربارهٔ ارزیابی نقدهای برنامهٔ توسعه
در انتهای مقاله، به مجموعهٔ نقدهای كلی، بخشی و موضوعی برنامه‌های توسعه، به ویژه برنامهٔ دوم نگاه اجمالی داشته، ملاحظاتی را ارائه می‌كنیم و در این ملاحظات، به‌طور عمده به كاستی‌های مشاهده شده، در مجموعهٔ نقدها می‌پردازیم.
۱. نخستین امر مشهود در پژوهش حاضر، «كم بودن حجم نقدها» در چنین موضوع مهم و تعیین كننده است. با همهٔ تفحص‌هایی كه انجام گرفت، به‌رغم محدود نشدن به نقدهای كلی و بررسی نقدهای بخشی و موضوعی، در مجموع به ۹۸ نقد در ظرف زمانی ۴ سال بر می‌خوریم. در این میان، ۲۱ نقد، به‌طور مشخص به برنامهٔ دوم توسعه پرداخته بود كه ۱۱ عدد نقد كلی، ۶ عدد نقد بخشی و ۴ عدد نقد موضوعی بود. با صرف نظر از كیفیت، مقیاس و میزان تأثیرگذاری نقدها، این كمیت، گواه بی رونق بودن نقد در این موضوع است.
۲. نكتهٔ دوم، «توجه به مقیاس نقد» در مجموع پژوهش انجام شده است. از میان مجموع نقدها، ۳۱ عدد در مقیاس كلی، ۳۶ عدد در مقیاس بخشی و ۲۳ عدد در مقیاس موضوعی هستند و این از گرایش بیشتر به مجموع نقدهای بخشی و موضوعی و گرایش كم‌تر به نقدهای كلی نشان دارد؛ چه این‌كه چنگ‌انداختن به كل برنامه، كار بسیار مشكل و گسترده‌ای است و در مقابل، به هر میزان كه محدودهٔ مورد بررسی كوچك‌تر باشد، تسلط به آن آسان‌تر است.
۳. مشكل بعدی و عمومی نقدها «روشمند نبودن» آنها است. از میان ۹۸ مورد فقط یك مورد به ذكر قاعده و معیار مشخصی برای نقد خود پرداخته است. معدودی از موارد نیز گرچه قواعد مشخصی برای نقد بیان نكرده‌اند، در طرح مطلب، منضبط عمل كرده‌اند؛ اما در بسیاری از موارد به‌طور كامل مشهود است كه ناقد یا نخواسته یا نتوانسته به شكلی جامع مسأله را بررسی كند و صرفاً به طور اتفاقی به ذكر پاره‌ای مطالب پراخته است؛ در حالی كه اگر جامعه بخواهد از نظارت كاشناسان متعهدی كه از سر علاقه‌مندی سخن می‌گویند، بهرهٔ جد‌ی ببرد، باید ابزاری برای تشخیص درستی یا نادرستی نقد آنها داشته باشد. بهترین ابزار برای تشخیص این معنا، توافق بر سر قواعد یا معیار روش نقد است؛ بدین‌جهت، شایسته است ناقدان محترم به شكلی، روش نقد خود را مشخص سازند.۴. مسألهٔ بسیار مهم دیگر، بی‌توجهی یا كم توجهی ناقدان به «فرهنگ حاكم» بر برنامه است. در بیشتر موارد به‌طور عمده به عوامل درونی موضوع پرداخته، و اشكالات را به ضعف «تشخیص، تخصیص یا اجرا» برگردانده‌اند. شاید ریشهٔ این مطلب به نوع پرورش فكری كارشناسان محترم در مراكز آموزش عالی باز گردد كه كامیابی یا ناكامی برنامه را به نوع مسائلی كه در عوامل خصوصی مطرح شد، باز می‌گردانند و دانش‌پژوهان را عادت نداده‌اند تا به مبانی و ریشه‌های فرهنگی و اعتقادی شیوه‌های گوناگون تولید، توزیع و مصرف درآمد در جامعه توجه كنند و چه بسا قواعد برنامه‌ریزی را اموری علمی و فارغ از ارزش‌های خاص می‌دانند.
تا زمانی كه بر عمق نقدها افزوده نشود و جامعهٔ علمی و اجرایی كشور به این باور نرسد كه الگوهای برنامه‌ریزی كشور ریزه خوار و مروج فرهنگ غیر خودی است، به آسیب‌شناسی درستی از وضعیت گذشتهٔ خود نائل نیامده است و در ادامه نیز آیندهٔ بهتری را نباید انتظار داشت.
۵. عمده‌ترین توفیق نقدها در پرداختن به عوامل خصوصی (اهداف، موانع، مقدورات؛ سیاست‌های كلان، سیاست‌های اجرایی، تخصیص اعتبار؛ برنامهٔ عملیات، سازمان عملیات، گردش عملیات) است؛ البته میزان پرداختن به این عوامل نیز تفاوت دارد و به مشكلات ناشی از نادیده گرفتن موانع، سنجیده نبودن سیاست‌های اجرایی، متناسب نبودن بودجه‌های پیش‌بینی شده و ناهماهنگی سازماندهی و سازمان‌های عمل كننده بیشتر پرداخته شده است؛ اما به مشخص نبودن یا غیر واقعی بودن اهداف، عدم وضع سیاست كلان یا سنجیده نبودن سیاست‌های كلان، تبدیل شدن برنامهٔ توسعه به برنامهٔ اجرایی مناسب و تعریف نشدن گردش عملیات در تحقق برنامه به‌گونه‌ای كه سیستم نظارتی قادر به نظارت بر آن باشد، كم‌تر توجه شده است.
به هر حال، در مجموع، تذكراتی كه كارشناسان نظام در این قسمت بیان داشته‌اند قابل استفاده بوده می‌تواند در اصلاح برنامه‌های آینده مؤ‌ثر باشد؛ اما این تأثیرگذاری، صرف‌نظر از تمهیدات لازم اجرایی، از نظر علمی به شرط مهمی مشروط است و آن برخورداری از مبنای قوی و روشن علمی است كه در فرهنگ دینی مورد پذیرش جامعه اسلامی ایران ریشه دارد. بدبختانه این شرط در حال حاضر محقق نیست. تعریف نشدن مبانی دینی كه نظام برنامه‌ریزی باید از آن تغذیه كند و جاری نشدن آن در بخشهای عملیاتی برنامه، باعث شده است تا توجهات كارشناسانه و متعهدانه صاحب‌نظران یا مورد بی‌توجهی قرار گیرد یا در خدمت تفكر غیر دینی حاكم بر الگوهای برنامه‌ریزی كشورهای توسعه یافته درآید.
۶. در نقطهٔ مقابل، كامیابی نسبی نقدها در پرداختن به عوامل خصوصی، و عمده‌ترین نقطه ضعف آنها «غفلت از عوامل عمومی» یعنی «فلسفهٔ مدل برنامه، مدل برنامه و نظام شاخصه‌های برنامه» است و این امر گواه ضعف سیستم پرورش فكری مراكز آموزش كشور است كه بیشتر به كاربرد روش‌ها یا حد‌اكثر روشهای كاربردی نظر دارند تا به الگوهای برنامه، مبنای اندیشه‌ای الگو و نظام شاخصه‌های برخاسته از الگو. به هر حال، علت هرچه باشد، غفلت از این معنا تا كنون ضربهٔ مهلكی به نظام برنامه‌ریزی كشور وارد ساخته و اغلب از چشم تیزبین ناقدان پنهان مانده است. صاحب‌نظرانی كه به نامتجانس بودن الگوهای غربی و شرقی برنامه‌ریزی توسعه واقف گشته‌اند نیز او‌لاً این عدم تجانس و پیامدهای ناخوشایند انسانی و اجتماعی را كه جریان این الگوهای به ظاهر علمی، ریاضی و تجربه شده در كشورهای ضعیف به‌ویژه در كشور اسلامی ایران به جای گذاشته است به گونه‌ای مستند ارائه نكرده، و ثانیاً خود نیز گام روشن و مؤ‌ثری برای رفع این كمبود برنداشته‌اند و جای تأسف است كه برخی مؤ‌سسات پژوهشی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز كه طبق قاعده بدین منظور تشكیل یافته‌اند و باید در این زمینه فعالیت كنند، صرفاً به فعالیت‌های آموزشی مشغولند و حجم كم فعالیت پژوهشی آنها نیز به حل این معضلات علمی معطوف نشده است.
۷. كاستی دیگر نقدها «مبتنی نبودن آنها بر جهان‌بینی و استراتژی مشخص» پیشنهادی است. ناقدان محترم، افزون بر آن‌كه به نقد فرهنگ حاكم بر برنامه‌های توسعه نپرداخته‌اند، نقدشان نیز اغلب به فرهنگ بر گزیده و مورد اتفاق متكی نیست؛ البته طبیعی است كه چنین اتفاقی رخ دهد. به همان دلیلی كه از جهان‌بینی، استراتژی، فلسفهٔ مدلِ حاكم بر برنامه غفلت می‌شود، نیازی به این معنا نیز احساس نمی‌شود كه اظهار نظر دربارهٔ برنامه بر مبانی ارزشی و اعتقادی خاصی متكی باشد؛ بلكه چه بسا به عقیدهٔ بعضی، دخالت دادن این امور ناشی از تفكر ایده‌آلیستی و آرمان‌گرایی غیر واقعی به‌شمار رفته، علمیت اظهار نظرها را مخدوش می‌كند.
۸. در بررسی عوامل خصوصی، افزون بر ایراد گذشته، كاستی دیگری نیز به چشم می‌خورد و آن معیار نداشتن در بررسی اهداف، موانع، مقدورات، سیاست‌های كلان، سیاست‌های اجرایی و دیگر عوامل خصوصی بود. گویا تفكر غالب این بوده است كه ارزیابی این موارد در برنامه، نیازمند ضابطهٔ مشخصی نیست و هر كارشناس به تناسب وضع خود باید این امور را تشخیص دهد؛ در حالی كه چنین نیست. چگونه می‌توان به جامعیت بررسی خود در نقص یا كمال محاسبه مقدورات و موانع پی برد؟ بر این اساس باید پذیرفت كه سابق بر نقد، در خود برنامه‌ریزی نیز تشخیص اهداف، مقدورات، موانع،... به شكلی اتفاقی یا صرفاً استقرایی و تجربی رخ می‌دهد. بر اساس این فرضیه، طبیعی است كه برنامه‌ریزان، گام به گام به اشتباه بودن هدفگذاری یا نادیده گرفتن مقدورات و موانع پی‌ببرند و نباید از این نظر هیچ خرده‌ای بر آنها گرفت؛ بنابراین، بر فرض كه بپذیریم در نقد برنامه‌های توسعه، توجه به عوامل عمومی پایه و عمومی (یا به تعبیر دیگر عوامل بیرونی و ارتباطی) لازم نیست و پرداختن به عوامل خصوصی (یا درونی) كفایت می‌كند، پرسش ما این است كه پرداختن به عوامل خصوصی با چه روشی انجام می‌پذیرد؟ پذیرش بی‌ضابطگی در این‌جا به معنای پذیرش بی‌ضابطگی در تنظیم برنامه است كه طبق قاعده مورد تأیید هیچ یك از كارشناسان برنامه‌ریزی نیست.
۹. افزون بر عوامل خصوصی، در عوامل عمومی پایه نیز برخی كارشناسان، نقاط آسیب‌پذیر برنامه را به‌خوبی شناختند و آنها را مطرح كردند؛ اما به‌چند دلیل به‌اندازهٔ كافی تأثیر نگذاشته است.
یك. به ذكر یك اد‌عای مهم بسنده كردند بدون آن‌كه مستندات گسترده و قابل قبولی برای آن بیاورند؛ مثل اد‌عای نامتجانس بودن الگوی برنامه‌ریزی كشور با مبانی ارزشی و اعتقادی حاكم بر جامعه؛
دو. خود نیز پیشنهاد جایگزینی ارائه نكردند یا دست‌كم به طرح سیر پژوهشی كه به حل مسأله می‌انجامد، نپرداختند. همین امر باعث شده تا در عمل، حرف رقیب به‌كرسی نشسته، تزلزلی در آن رخ ندهد؛
●سه. كم توجهی مضاعف به منتقدان خارج از سیستم دولتی.
۱۰. واپسین امری كه ذكر آن در ملاحظات انتهایی لازم به‌نظر می‌رسد، عدم وجود نهاد یا بستری مناسب برای ترویج، تقویت، ارزیابی و بهره‌برداری از اظهار نظر ناقدان است. این مسأله، از عوامل مهم در كساد شدن بازار نقد در جامعه است. بسیار متفاوت است كه ناقدان احساس كنند اگر سخن حقی هم می‌گویند، نه تنها مورد استفاده نبوده، به اصلاح روش‌ها نمی‌انجامد، بلكه عاملی برای هجوم و تخریب شخصیت ناقد به‌شمار می‌رود یا احساس كنند گوش شنوایی برای انتقادات وجود دارد، و آن را منصفانه و عالمانه بررسی می‌كند و قدرت كافی برای دخالت دادن آن دارد.
تا زمانی كه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور نتواند این امر را به شكل نهادینه شده‌ای، درون خود فراهم سازد و همواره به وجهه مخرب نقد توجه كند و از آن منزجر باشد، نباید انتظار رفع كاستی‌های محاسباتی و اجرایی گذشته و پویایی و بالندگی در آینده را داشته باشد. افزون بر این، این امر كمك می‌كند تا نظام برنامه‌ریزی كشور روال علمی، باثبات و متناسب با روند تكاملی جامعهٔ انقلابی و اسلامی را به خود گیرد و از روزمرگی و سیاست‌زدگی رهایی یابد.
از آن‌جا كه انقلاب اسلامی ایران، پدیده‌ای نو با آرمان‌های متعالی، در دنیای معاصر است، راه نرفتهٔ علمی بسیاری در بخشهای گوناگون وجود دارد كه با عزم و اراده، هم فكری، توكل برخدا، اعتقاد به جامع و كامل بودن دین مبین اسلام، تمام راههای نرفته را می‌توان با سرعت فوق تصور پیمود. «نقد نقدها» افزون بر آن‌كه ظرفیت نقد را در كشور آشكار می‌سازد، روش و قاعده‌ای به دست می‌دهد تا در گام بعدی به «ارزیابی جامع برنامه‌های توسعه و الگوی حاكم بر آن» بپردازیم؛ البته با گستردگی مطرح شده در روش پیشنهادی، به قطع، چنین نقدی از حوصله و توان یك فرد یا مجموعه محدود خارج است و شایسته است تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر روی آن سرمایه‌گذاری كند. گام دوم، زمینهٔ مطمئنی برای برداشتن گام اصلی یعنی «طرح الگوی اسلامی برنامه‌ریزی توسعه» فراهم می‌آورد. پس از پیمودن این مسیر سخت، اما قابل پیمایش، باید از این شجرهٔ طیبه انتظار ثمردهی داشت و ثمرهٔ آن چیزی نیست جز آموزه‌های برنامه‌های توسعه‌ای كه در خور شأن جامعه اسلامی و مردم صمیم و انقلابی است. طبیعی است كه این امر، دفعی واقع نمی‌شود و تا آن زمان باید با تكیه بر تعمیرات ممكن در ابزار معماری برنامه، به ادارهٔ كشور ادامه داد.
منبع : اقتصاد اسلامی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست