چالش‌های اقتصاد اسلامی ‌در ایران

اقتصاد اسلامی‌در ایران از ویژگی‌های خاصی برخوردار است.شاید مهمترین وجه تمایز را بتوان در دو نكته خلاصه كرد: یكی جایگاه والای حوزه‌های علمیه در ایران و تأثیرگذاری نگرش‌ها و روش‌های حوزوی در استنباط امور دینی و اظهارنظرهای تخصصی و دیگری شكل‌گیری نظام اقتصادی مبتنی بر آموزه‌ها و قوانین شرعی در دوره بعد از انقلاب.
۲ جنبه فوق به روشنی در شكل‌گیری و تعمیم ادبیات اقتصاد اسلامی‌در ایران تأثیرگذار بوده است.
از یك ‌سو تحلیل‌های اقتصاد اسلامی‌در ایران بیش از سایر كشورهای اسلامی‌در معرض داوری فقهی قرار دارد، از دیگر سو از آنجا كه جریان تصمیم‌گیری در ایران- حداقل از جهت نظری- بر اساس مبانی شرعی و با نظارت فقهی دنبال می‌گردد و از حمایت دولت برخوردار است امكان اجرای نظریه‌های اقتصاد اسلامی‌در سطح كلان وجود دارد.
به جهت همین دو ویژگی شاید بتوان سهم ویژه كشور ما در گسترش ادبیات نظری و عرصه تطبیق اقتصاد اسلامی‌را از جهت پیشبرد مسائل كلان اقتصاد اسلامی‌عنوان نمود.
در این زمینه می‌توان به كاربرد نهاد ولایت فقیه در مدیریت كلان اسلامی، فقه حكومتی و تدوین قانون اساسی بر اساس نگرش اسلامی‌در زمینه‌های اقتصادی و همچنین اجرای قانون بانكداری بدون ربا در همه نهادهای مالی كشور اشاره كرد.
اما همین ویژگی چالش‌های ویژه خود را به همراه دارد، امری كه شاید متفكران اقتصاد اسلامی‌در سایر كشورهای اسلامی‌هنوز با آن مواجه نگردیده‌اند.
در حوزه مباحث نظری و تطبیقی اقتصاد اسلامی‌در ایران نكات مهمی‌قابل بحث و بررسی است و شایسته است حداقل در حوزه نظریه‌پردازی مورد دقت صاحبنظران اقتصاد اسلامی‌قرار گیرد؛ تبیین دقیق این موارد می‌تواند كمك فكری مناسبی را در اختیار تصمیم‌گیران كلان كشور قرار دهد.
در اغلب نوشته‌های اقتصاد اسلامی‌و همچنین قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون اساسی و قانون عملیات بانكی بدون ربا؛ اقتصاد اسلامی‌با دو واژه حق و عدل معرفی شده است. با این مبنا سؤال جدی این است كه: رابطه حق با عدل چیست؟ به طور عمده حق در اصول تكوینی و عدل در اصول تشریعی اسلام تجلی دارد.
اقامه حق و عدل چه اقتضائاتی دارد؟ جایگاه مصلحت در این زمینه چیست؟ به نظر می‌رسد عدل قابل تفسیر حاكمان و سیاستگذاران است اما چگونه می‌توان بدون توجه به حق سیاستگذاری نمود یا از مصلحت سخن گفت.
رابطه سیاست و اقتصاد چیست؟ برخی از علمای متأخر نظیر آیت‌الله عمید زنجانی سیاست و حكومت را بر اقتصاد مقدم می‌دانند؛ اما اگر اقتصاد نظری را همانند مرحوم شهید مطهری ناظر به بیان روابط تكوینی بدانیم - در واقع اقتصاد از مقوله سنت‌های تكوینی است كه زیربنای احكام تشریعی می‌باشند- در این صورت چگونه می‌توان مكتبی را تصور كرد كه به این سنت‌ها بی‌توجه است یا سیاستی را مطرح نمود كه بر قوانین طبیعی بی‌توجه است.
از جمله كاربردهای مباحث مطرح شده در سیاست‌های امروزین اقتصاد، تأمل در خصوص سیاستگذاری دولت‌ها درباره امور اقتصادی است.
سیاست‌هایی نظیر پایین نگه داشتن قیمت بنزین كه به اتلاف منابع ملی انجامیده و همچنین سیاست تثبیت قیمت‌ها كه در چند سال اخیر از سوی نمایندگان سیاسی‌محور مجلس دنبال گردیده به تبعاتی انجامیده كه به بهمنی علیه دولت‌های وابسته به درآمدهای نفتی تبدیل شده و برون رفت از این سیاست‌های خلاف حكمت هر روز مشكل‌تر شده است.
كارشناسی دقیق در حوزه‌های تصمیم‌گیری اقتصاد قبل از همه مستلزم تربیت كارشناسان آگاه به جوهره اسلام و نگرش اقتصاد اسلامی‌است.
اما واقعیت این است كه علیرغم وقوع انقلاب فرهنگی در ایران و اصلاح سرفصل‌های درسی رشته اقتصاد در عمل سرفصل‌های مرتبط با مباحث ارزشی اسلامی‌در واحدهای آموزشی رشته اقتصاد جدی گرفته نشده و به جز چند درس خاص مرتبط با مباحث فقهی اقتصاد اسلامی‌و نظام اقتصاد صدر اسلام در سایر دروس نظیر دروس اقتصاد خرد و كلان و بخش عمومی‌هیچ گونه توجهی به سرفصل‌های اقتصاد اسلامی‌- سرفصل‌هایی كه به خاطر آنها این دروس مشروعیت تدریس یافته‌اند- نمی‌شود و تاكنون در هیچ یك از آزمون‌های كارشناسی ارشد و دكتری حتی یك سؤال مرتبط با مباحث اسلامی یا حتی مباحث غیر كلاسیك مطرح نشده است!!!.
این در حالی است كه در حال حاضر جنبه عرضه اقتصاد اسلامی‌در ایران تقویت محسوس دارد و در حال حاضر بیش از ۱۰۰ نفر عضو هیأت علمی‌متخصص در این زمینه‌ها در كشور وجود دارند.

نویسنده : حسین عیوضلو

منبع : روزنامه همشهری