آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر

نوشتار فشرده حاضرتصویری کلی از رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر و آثاری که در صحنه عمل در بعد داخلی یا خارجی در پی داشته است، ارائه می دهد
نوشتار فشرده حاضرتصویری کلی از رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر و آثاری که در صحنه عمل در بعد داخلی یا خارجی در پی داشته است، ارائه می دهد
بررسی رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر با لحاظ آثار عملی و اجرایی آن‌، طیف وسیعی از مصادیق و مسائل مربوط به داخل و خارج کشور را دربرمی‌گیرد که خود موضوع تحقیق مفصلی است که هم اینک در دست انجام می‌باشد. نوشتار فشرده حاضر قرائتی متفاوت از روش تحقیق مزبور دارد و به نوعی تصویری کلی از رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر و آثاری که در صحنه عمل در بعد داخلی یا خارجی در پی داشته است، ارائه می دهد؛ بی‌آن‌که وارد تشریح برخی مصادیق احیانا چالش برانگیز شود. بدیهی است پرداختن به موضوع در حد نوشتار فشرده حاضر ارائه تصویری گذرا از موضوعات بسیار مهمی تلقی می‌شود که قریب سه دهه پس از انقلاب اسلامی در کشورمان گذشته است. از دید یک خادم کوچک حقوق بشر امید است همین مرور فشرده، ذهن بسیاری از مخاطبان محترم بویژه صاحبنظران و حقوقدانان را به خود مشغول کند تا تاملات نظری جامع‌تری ارائه دهند.
رویکردهای نظری جمهوری اسلامی که در مفهوم فراگیر در‌بردارنده کلیت کشور، نظام سیاسی، ملت، جامعه مدنی و نهادهای مستقل ایران است در مقایسه با مقوله حقوق بشر از ابتدای انقلاب تاکنون به طور نسبی سیر و محتوای یکسانی در اصول داشته، ولی در این‌که به کدام‌یک از طیف‌های حقوق انسانی بویژه در بعد داخلی اهمیت بیشتری داده شود، فراز و نشیب هایی را پشت سرگذاشته است که همین امر می‌تواند مبنای شناسایی و تفکیک پنج دوره زمانی با مختصات خود قرار گیرد.
این نوشتار، ملاک موضوعی حق‌های انسانی از حیث تشخیص عنوان رویکرد نظری دارای اولویت در جمهوری اسلامی، نظریه رایج بین‌المللی در‌مورد طیف‌ها یا نسل‌های سه‌گانه حقوق بشر را بررسی می‌کند. اگر چه در بعد سیاست خارجی تاثیرات متنوع سیاست داخلی مشهود است، اولویت سنجی مذکور وجود نداشته و ویژگی‌های خاص خود را داشته که به برخی از آن‌ها اشاره شده است.
سخن اصلی دیگر نوشتار این که اصولا از ابتدای انقلاب رویکرد نظری جمهوری اسلامی (بویژه در مفهوم حکومت و نظام سیاسی) در مقوله حقوق بشر، صرفنظر از این که آیا به درستی عرضه شده است یا خیر، از حیث مبانی، مقید به منابع اسلامی بوده یا بدین عنوان معرفی شده است؛ بنابراین از حیث آثار عملی و اجرایی بالطبع اگر مثبت یا منفی عمل شده، نزد بسیاری از مخاطبان داخل یا خارج کشور به نام اسلام نیز نوشته شده است و مخصوصا در خارج کشور گاه عملکرد دیگر مسلمانان نیز با رویکرد نظری و عملی ایران به نحو خلط‌آمیزی مد نظر قرار گرفته و داوری‌های خاص را در پی داشته است و در نهایت این‌که به‌رغم تکرار برخی
دیدگاه‌های برگرفته از منابع اسلامی در مقوله حقوق بشر و به‌رغم قابلیت‌های بالا در بین نخبگان فکری و علمـی ایران هنوز یک دکترین حقوقی جامع در ابعاد مختلف و پاسخگو به همه پرسش‌ها با شکل رایج در دنیا از سوی جمهوری اسلامی ایران در مقوله حقوق بشر معرفی نشده است. در‌قبال موازین بین‌المللی نیز رویکرد فکری یکسانی در ایران وجود ندارد و طیف وسیعی از نفی مطلق تا پذیرش مطلق قواعد مزبور را در‌بر‌می‌گیرد که این وضعیت هم در داخل کشور و هم در صحنه بین‌المللی از جهت پیشبرد حقوق بشر زیان‌آور بوده و می‌باشد.
الف) در صحنه بین‌المللی، حقوق بشر محصول تمدن و تحولات جدید و به عنوان حداقل‌های زیست مناسب بشر و بایدها و نبایدهایی تلقی می‌شود. که زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی فرد را فراهم می آورد. به طور مشخص امروزه از حیث قواعد و موازین حقوقی و صرفنظر از مباحث مربوط به مبانی معرفت شناختی، جامعه‌شناختی و فلسفی هر یک از قواعد، تاکید بر این است که اولین سند بین المللی ـ که قواعد انسانی و ضرورت منع تبعیض را شناسایی کرد و به‌عنوان تعهد حقوقی بر ذمه کشورها قرار گرفت ـ منشور ملل متحد (سند تاسیسی سازمان ملل) و پس از آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و به دنبال آن مجموعه اسناد و مقرراتی است که توسط ارگان‌های مختلف سازمان ملل در فرآیندی مشارکتی با حضور نمایندگان کشورها و فرهنگ‌های مختلف جهان و مبتنی بر اراده آزاد کشورها شکل گرفته و تعهداتی را متوجه کشورها کرده است تا در روابط با شهروندان خود یا حتی اتباع کشورهای دیگر موظف به رعایت آن‌ها باشند و متقابلا قیود و الزاماتی نیز مشخص شده است که شهروندان در روابط با یکدیگر یا با حکومت‌ها رعایت کنند. مجموعه این سندها ـ که طیف بسیار وسیعی را شامل می‌شود و بر اساس این سندها، ارگان‌ها و نهادهای نظارتی مختلفی نیز شکل گرفته است ـ از حیث موضوع و محتوا برابر یک دیدگاه فنی به سه طیف تقسیم شده‌اند:
۱) اسنادی که بین سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۷ با غلبه حقوق سیاسی و مدنی تصویب شده‌اند که معروف و مهم‌ترین آن‌ها میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
۲) اسنادی که پس از ۱۹۸۰ با غلبه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصویب شده‌اند که معروف و مهم‌ترین آن‌ها میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
۳) اسنادی که پس از ۱۹۸۰ یا حتی سال‌های قبل از آن با مبنای نه حق فردی و نه حق گروهی بلکه بر مبنای حقوق مشترک همه انسان‌ها یا همه شهروندان یک کشور تصویب شده‌اند که به حقوق همبستگی معروف شده و مواردی از قبیل: حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و امنیت، حق بر توسعه، حق بر انرژی را در این طیف می‌بینند.
اگر بنا باشد رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران را در مقوله حقوق بشر بدون تفکیک یکایک حق‌ها صرفا در چارچوب طیف بندی کلی حق‌ها شناسایی کنیم، تقسیم بندی، تئوریک مزبور راهنمای خوبی است؛ به‌عبارت دیگر هر دوره تاریخی پس از انقلاب را می‌شود با این معیار سنجید که رویکردهای نظری غالب، متوجه کدام‌یک از این طیف‌ها بوده و آثار عملی و اجرایی آن چیست؟ در سطح عمیق‌تر چه پدیده‌هایی عامل یا علت بوده یا دلیل اتخاذ یک رویکرد نظری در مقوله حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی شده‌اند؟ و در‌نهایت چه ارتباط‌هایی بین رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران و آثار عملی واجرایی آن در سطح داخلی با سیاست‌های اتخاذی جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و آثار مربوط به آن برقرار بوده است؟
ب) جمهوری اسلامی ایران چه به عنوان کلیت کشور و چه از دیدگاه یک نظام سیاسی، پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ برخی از تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر را از گذشته به ارث برد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
جمهوری اسلامی پس از انقلاب به هیچ‌یک از راه‌هایی که برای عدم پذیرش یک تعهد بین‌المللی حکومت سابق وجود دارد ، متوسل نشد و عملا خود را مقید به آن‌ها معرفی کرد و برای گزارش‌دهی به نهاد نظارتی هر یک از اسناد مزبور نیز اقدام کرد در عین حال به موازات این رویکرد نظری و عملی مهم، در فرآیند تثبیت نظام سیاسی ـ اجتماعی پس از انقلاب و ساختار حقوقی جدید، قانون اساسی تدوین و تصویب شد که در جای جای آن بارها بر مقررات اسلامی تاکید شده است و در بیان مبانی جمهوری اسلامی به عنوان نظام حکومتی جدید در ایران نیز اگرچه کرامت و ارزش والای انسان به عنوان مبنای ششم در اصل دوم قانون اساسی ذکر شده، ولی در همین بند آزادی و کرامت والای انسانی توام با مسئولیت او در‌برابر خداوند تعیین گردیده و در ادامه نیز راه‌های تامین آن را مشخص کرده که اولین آن، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین (س) است و سپس استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و نفی هر‌گونه ستمگری، ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری ذکر گردیده است.
در فصل سوم قانون اساسی نیز ـ که طی اصول ۱۹ ـ ۴۲ تحت عنوان فصل حقوق ملت، قواعد مختلفی تعیین گردیده، در شش مورد صراحتا قید موازین اسلامی یا مبانی اسلامی تصریح شده است و در مواردی که ذکر نشده، گاه اندیشه مربوطه در خود اصل نمودار است (مثل اصل نوزدهم) یا این‌که جزئیات به قانون عادی ارجاع شده که قانون عادی نیز به موجب اصل چهارم قانون اساسی براساس موازین اسلامی وضع می‌شود و مرجع نظارتی نیز وجود دارد که این امر را تشخیص دهد.
خارج از فصل مربوط به حقوق ملت، در اصول دیگر قانون اساسی نیز ـ که قواعدی درمورد حقوق مردم به طور عام یا گروه خاص مثل نامسلمانان پیش‌بینی شده ـ بارها قواعد اسلامی به عنوان مبنا یا تعیین کننده قلمرو حق تعیین گردیده است. گفتنی است عبارت‌های به کار رفته در قانون اساسی یکسان نیست و از واژگان مختلفی استفاده شده است و همین امر از حیث تفاوت معنایی آن‌ها با هم و آثار مربوطه، ابهامات حقوقی فراوانی را در برخی موارد عملی دامن زده است. با این توضیحات فشرده، یادآوری این نکته آسان می شود که اتخاذ این رویکرد نظری در قانون اساسی جمهوری اسلامی (که به عنوان سند پایه فعالیت همه نهادها و سازمان‌ها و تعیین‌کننده حدود و وظایف مردم و حکومت ایران در روابط با یکدیگر یا مردم با همدیگر است) آثار عملی و متعددی داشته که گاه با آثار پذیرش تعهدات بین‌المللی حقوق بشر تعارض یا اختلاف دارد بنابراین بیانگر نوعی رویکرد دوگانه است؛اگر‌چه از حیث مبنایی و حتی فضای عمومی داخلی و تصمیم‌‌گیری‌ها همواره سعی شده که رویکرد اسلامی غلبه داشته باشد. دوگانگی مزبور بویژه در عرصه بین‌المللی گاه آثاری را در پی داشته است که دیپلماسی ایران و حتی عملکرد برخی نهادها و سازمان‌های داخلی را جز در موارد محدودی ـ که به نفی و تقابل تعهدات پرداخته‌اند ـ به سمت عملگرایی (Positivism) هدایت کرده است. البته یادآوری این مهم نیز ضروری است که ایران پس از انقلاب به هر سند بین‌المللی که ملحق شده یا در روند تدوین آن نقش داشته، همواره کوشیده است دغدغه های اسلامی خود را چه به صورت تحفظ بر سند، چه به صورت بیانیه تفسیری و چه به صورت واکنش اعتراضی مطرح کند. ولی به هر حال این تدابیر نیز مخصوصا در صحنه بین المللی به معنای آزادی عمل ایران نبوده و باز بحث‌های فراوانی را دامن زده است که در خصوص برخی اسناد هر چند سال یک‌بار مجدد مطرح می شود.
ج. در جمهوری اسلامی ایران اگر‌چه اصل بنیادی پیشبرد حقوق بشر یعنی حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی نیز تلاش شده است ابعاد این اصل معین شود (به عنوان مثال در اصل ۵۸ اعلام شده که اعمال قوه مقننه (کلیه قانونگذاری ها) از طریق مجلس شورای اسلامی خواهد بود و در اصل ۹۱ نیز برای اجرای اصل ۴ قانون اساسی از حیث تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان پیش بینی شده است و در امر قضا نیز به موجب اصل ۳۶ اعلام گردیده که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در امور اجرایی نیز مفصلا چارچوب‌های قانونی آن پیش‌بینی شده و راهکارهایی مثل دیوان عدالت اداری یا نظارت رئیس مجلس یا خود مجلس بر مصوبات و اقدامات قوه مجریه در نظر گرفته شده است)، واقعیت این است که هم قانونگذاری یا تصویب اسناد لازم الاجرا برای همه دستگاه‌ها توسط نهادی غیر از مجلس صورت می‌پذیرد، هم مراجع قضایی فقط محدود به دادگستری موضوع اصل ۱۵۹ نبوده‌اند و هم در فرآیند رسیدگی قضایی نیز محدود به اجرای اصل ۳۶ نبوده و نیستند؛ چرا‌که به موجب اصل ۱۶۷ راه باز است که قاضی اگر حکم هر دعوا را در قوانین مدونه نیابد، به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر تشخیص دهد و حتی از این فراتر گاه در آیین نامه فعالیت برخی نهادها که متصدی امور قضائی برخی از شهروندان هستند، مواردی آمده که برای محکومیت متهم ملاک های دیگری نیز در دسترس می‌باشد. در امور اجرایی نیز موارد متعددی، چه از حیث ساختار‌سازی و چه از حیث فعالیت‌ها، وجود داشته و دارد که به استناد اصل ۵۷ یا اصل ۱۱۰ قانون اساسی یا مبانی شرعی خارج از قانون اساسی، توجیه شده و قانونی تلقی می‌شود مصوبات مجلس با ذکر کلی اصول یاد شده ولی با مبانی فقهی خارج از قانون اساسی که در ارتباط با اختیارات مقام رهبری است خلاف شرع و قانون اساسی اعلام گردیده است.
بدین ترتیب با در نظر گرفتن این واقعیت وقتی قراراست در بررسی رویکرد نظری جمهوری اسلامی در مقوله حقوق بشر ارزیابی صورت گیرد، وضعیت اصل بنیادی حاکمیت قانون در ایران و مفهوم و دامنه حقوقی آن در کشورمان امر مهم وظریفی است که در حوزه‌های مختلف حقوق انسانی باید بدان توجه داشت و از آثار عملی و اجرایی متنوع آن در عرصه داخلی یا بین‌المللی غافل نشد.
بخش نخست: نگاهی به بازتاب رویکردهای نظری مربوط به حقوق بشر در عرصه داخلی ایران
ادوار مختلف پس از انقلاب اسلامی ایران را از حیث رویکردها و گفتمان‌هایی که در مقوله حقوق بشر اولویت یافته و آثار عملی و اجرایی متعددی که در‌ پی داشته است، به شرح ذیل می‌توان بررسی کرد:
دوره اول (سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۶۰ ) غلبه گفتمان پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی
به دلیل سال‌ها خفقان رژیم پهلوی و مبارزات طولانی ملت ایران و رهبری انقلاب، بالطبع با پیروزی انقلاب، رویکرد غالب بین همه اقشار جامعه، تحکیم حق تعیین سرنوشت و احقاق فوری حقوق سیاسی و مدنی و رفع موانع آن بود. بر همین اساس در این دوره، شور و اشتیاق وسیع برای تدوین هر چه سریع‌تر قانون اساسی، گنجاندن اصول حقوق بشری متعدد در آن ، شناسایی حاکمیت ملی که از آن مردم است و از سوی خدا به مردم اعطا شده، برگزاری رفراندوم تعیین نوع نظام و تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات دوره اول ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، نشر ده‌ها نشریه از سوی گروه‌های مختلف سیاسی ـ اجتماعی، برگزاری انواع و اقسام میتینگ‌ها و اجتماعات، شرکت طیف‌های مختلف فکری در انتخابات‌های مختلف از جمله آثار عملی‌ای بود که در صحنه داخلی کشور در این دوره نمود یافت و رویکردهای فکری و نظری مسئولان و طیف های مختلف جامعه نیز در‌واقع مقوم این تحولات بود. در این دوره چه شورای انقلاب و چه دولت موقت کوشیدند به‌رغم تکثر دیدگاه‌های مختلف، زمینه پیشبرد فوری حقوق مدنی و سیاسی فراهم آید و از تکرار تجربیات تلخ رژیم گذشته جلوگیری شود. در کنار این صحنه عملی برجسته چند تحول دیگر ـ که از زاویه اقتضائات پیشبرد حقوق بشر بویژه در عرصه حقوق سیاسی و مدنی قابل تامل است ـ نمود داشته که اشاره به آن‌ها نیز ضروری است:
تحول اول) دیدگاه‌هایی بوده که ذیل عنوان طرد و پاکسازی عناصر مرتبط یا هوادار رژیم گذشته یا تحت عنوان طرد افرادی که با اعتقادات اسلامی سر ناسازگاری داشته یا جزء گروه‌های اعتقادی پراکنده‌ای بوده‌اند که از دیدگاه اسلامی، ضاله محسوب می‌شوند، در مجاری مختلف اداری، قضایی و حتی قانونگذاری نمود یافته است و نتیجه این دیدگاه‌ها این شد که تعداد قابل توجهی از افراد مزبور کیفر شده،‌عده زیادی از کار برکنار و اموال آن‌ها مصادره و عده‌ای نیز از حقوق اجتماعی دیگر محروم شدند.
تحول دوم) بروز اختلاف نظرهای جدی بین برخی مبارزان دیروز و کارگزاران نظام جدید است که به کنار‌رفتن یا کنار‌گذاردن گروهی از این افراد و تسلط بیشتر گروه دیگر و یا اصطکاک‌های غیر‌مسالمت‌آمیز انجامید. نتیجه این وضعیت (صرفنظر از علل آن و سهم هر یک در بروز نتیجه که خود موضوع مهمی برای بررسی مستقل است) بروز شکاف‌های عمیق بین برخی از مبارزان دیروز و وقوع اقدامات مسلحانه و تروریستی از سوی برخی گروه‌ها بود. (نقطه اوج چنین اقداماتی، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و به شهادت رسیدن هفتاد و اندی از مقامات عالیرتبه کشور و انفجار دفتر نخست وزیر و شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر وقت می‌باشد که متقابلا محاکمه عوامل و هواداران گروه‌های یاد شده از سوی مسئولان نهادهای حاکم بویژه از سوی قضات اکثرا جوانی بود که در سراسر کشور به عنوان قاضی شرع معرفی می‌شدند.
دیدگاه‌های نظری هر یک از طرفین این تحولات عینی و آثاری که در جنبه‌های مختلف حقوق بشر از خود بر جای گذاشت، موضوع مهمی است که در یک بررسی دقیق به صورت مصداقی باید بدان پرداخت.
تحول سوم) قابل توجه در این دوره، مشکلات و مسائل مختلفی بود که در بخش قضایی پدید آمده بود. معمولا در همه کشورها بخش قضایی مهم‌ترین بخش از جهت تضمین رعایت حقوق مردم است. حال اگر در این بخش آشفتگی و مشکلات متنوع پدید آید، به طور طبیعی اثر جدی بر رعایت حقوق مردم می‌گذارد. اگرچه شرایط پس از انقلاب و ناآرامی‌های طبیعی در بروز این وضعیت بسیار موثر بود، از اثر وضعی این امر بر حقوق مردم نمی‌توان غافل شد.
تحول چهارم قابل توجه در این مقطع ـ که خود بر رویکردهای نظری مسئولان جمهوری اسلامی و عموم مردم تاثیر گذاشته ـ وقوع حمله تجاوز‌کارانه صدام حسین به ایران در شهریور ۱۳۵۹ است که به طور طبیعی هم آثار وضعی آن بر نگرش‌های مختلف مشهود است، هم جهت دهی کلی جامعه ایران را تحت تاثیر قرار داد و در‌نهایت در همین دوره برای اولین بار موضوع نقض حقوق بشر در ایران ابتدا با موضوع نقض ض حقوق بهایی‌ها و سپس در مقوله های دیگر سیاسی و مدنی در مراجع بین المللی مطرح گردید. اگر‌چه این پدیده در عرصه بین‌المللی به وقوع پیوست، نظر به اهمیت تاثیری که از خود در عرصه داخلی و نوع نگرش‌ها بر جای گذاشت، نمی‌توان در این‌جا از آن چشم پوشید.
تصور کنید نظامی که با مبانی ایدئولوژیک متفاوت با فضای حاکم بین المللی شکل گرفته و هنوز درصدد اجرای اصول و موازین قانون اساسی جدید از سوی نیروهایی است که اکثرا تجربه مدیریت قبلی ندارند و... ناگهان با جنگی تحمیلی روبه‌‌رو می‌شود و در صحنه داخلی نیز وارد درگیری‌های مسلحانه وسیع با برخی از شهروندان خود می‌شود که با در دست گرفتن اسلحه می‌کوشند با زور و قوه قهریه حرف خود را به کرسی نشانند، در مجامع بین المللی نیز به نام حقوق بشر علیه این نظام در همین دوره پرونده گشوده می‌شود، وضعیت زیر‌ساخت‌های اقتصادی،‌اجتماعی و امکانات بالفعل کشور نیز در این مقطع به شدت با نیازهای جدید نامتناسب است؛ همچنین هیجان‌ها و آشفتگی‌های پس از انقلاب نیز در بسیاری از صحنه‌ها خود را نشان می‌دهد. با این پیش‌زمینه، نتیجه روشن است.
اگر‌چه این دوره به پیگیری عمومی و گفتمان غالب در جهت تحکیم حقوق سیاسی و مدنی (نسل اول حقوق بشر) اختصاص دارد، در سایر عرصه های حقوق بشر نیز تلاش‌های فکری و عملی متعددی بروز یافته و در عین حال با همه تلاش‌ها، نقض‌‌حق‌های متعددی نیز به وقوع پیوسته است؛ زیرا به ظاهر هنوز فرصت تلاش جدی برای فهم اصول قانون اساسی و تئوری‌های خوبی که در فصل حقوق ملت یا بخش‌های دیگر ذکر شده فراهم نگردیده است.
در این دوره، مهم‌ترین رویکرد نظری در حیطه مباحث مختلف حقوق بشر ـ که در صحنه عملی و اجرایی نیز نمود یافته و مواضع جمهوری اسلامی تلقی شده ـ دیدگاه‌های نظری رهبر فقید انقلاب است؛ چرا‌که ایشان جدای از رهبر نظام جدید و سردمدار سقوط رژیم پهلوی، مرجع تقلید برجسته شیعیان نیز بودند و همین جایگاه دینی بالا در شرایطی که اغلب مردم می‌کوشیدند راه حل‌های امور را بر مبنای شریعت اسلامی بیابند، نقش منحصر به فردی به ایشان داده بود. مواضع ایشان در مقاطع مختلف این دوره در حوزه حقوق اقلیت‌ها، زندانیان، مطبوعات، مجازات‌های اسلامی، منع شکنجه، منع تجسس و ... هر یک منشأ تحولات عینی و مشخص بوده‌ است که بررسی آن‌ها خارج از مجال فعلی است. ولی این نکته را باید یادآور شد که ایشان ضمن تلاش جدی برای اجرای احکام اسلامی در ایران می‌کوشیدند به تدریج با ساماندهی وضعیت آشفته پس از انقلاب، از مکانیزم های جدید و عرفی نیز استفاده شود و جمهوریت و اسلامیت در مقابل هم قرار نگیرد یا متضاد با هم فهم نشود و لزوما پاسخ نیازهای امروزی بشر به نحو مناسب و منطبق با فطرت بشر داده شود.
دوره دوم ( سال‌های ۱۳۶۱ ـ ۱۳۶۷ ) غلبه گفتمان پیشبرد جلوه هایی از حقوق همبستگی بویژه غلبه حق بر امنیت ملی
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در بین سال‌های ۶۱ ـ ۶۷ به شدت استمرار داشت و مهم‌ترین پدیده بیرونی‌ای بود که تمام شئونات جامعه ایران را تحت تاثیر خود قرار داده بود. اگر‌چه در این دوره نظام سیاسی توانسته بود برخی گروه‌های تروریستی جدید الظهور در ایران را کنترل، مهار یا سرکوب کند و برخی ناآرامی‌ها در مناطق قومی نشین نیز کنترل شده بود، و در شرایطی که صدام از حمایت کشورهای متعدد خصوصا قدرت‌های بزرگ یا کشورهای عربی بهره‌مند‌ بود و ایران برای تامین نیازهای اولیه مقاومت مشکل داشت، دولت و ملت یکصدا بر حفظ حق بر امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تمرکز داشتند. در این دوره، بیشتر طیف‌های جامعه مطالبه حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به دلیل شرایط جنگ، داوطلبانه به تعویق انداختند و در هر یک از حوزه های حقوق مزبور به حداقل‌ها بسنده کردند تا مقاومت ملی آسیب نبیند. در این دوره اختلاف دیدگاه‌هایی در‌مورد نحوه اداره کشور و نحوه تامین حقوق مردم بین برخی از مقامات بالای کشور خصوصا رئیس جمهور و نخست وزیر وقت و رهبر فقید انقلاب و قائم مقام ایشان پدید آمد که هر یک آثار قابل توجهی در صحنه ایران داشت. از جمله مهم‌ترین آثار این تحولات، تجویز ضرورت اصلاح قانون اساسی و اعمال برخی تغییرات ساختاری در آن از سوی رهبر فقید انقلاب و استعفای قائم مقام رهبری است. همچنین در این دوره جا دارد برخی دیدگاه‌های خاص فقهی یا حکومتی رهبر فقید انقلاب (از جمله اجازه امام در سال ۶۶ به قوه مجریه برای اعمال تعزیرات حکومتی در نظارت بر قیمت‌های کالاها و مبارزه با گرانفروشی ـ که علی القاعده موضوعی در صلاحیت قوه قضائیه محسوب می‌شود ـ توسعه ستاد انقلاب فرهنگی (تعیین شده در سال ۵۹) و در نهایت تبدیل آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اعمال تحولات لازم در دانشگاه‌ها که پس از انقلاب دچار تعطیلی شدند و زمینه بازگشایی مجدد دانشگاه‌ها و نظریه بعدی در پاسخ رئیس جمهور وقت در‌مورد اثرگذاری مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، پاسخ دهی به وزیر کار وقت درخصوص الزام کارفرمایان از‌سوی دولت به اجرای قواعد و مقررات کار در‌مقابل دریافت خدماتی دولتی در زمانی که روند تدوین قانون کار بین مجلس و شورای نگهبان محل اختلافات متعدد بود، نامه مورخ ۱۶/۱۰/۶۶ خطاب به رئیس جمهور وقت در‌مورد اختیارات حکومت، فرمان ۱۷/۱۱/۶۶ ایجاد مجمع تشخیص مصلحت برای رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، اعلام نظر ۳۱ مرداد ۶۱ در دیدار جمعی از روحانیون و دادستان‌های انقلاب مبنی بر لغو کلیه قوانین غیر‌اسلامی که در آن تعبیر به فرمان انقلاب قضایی شد، فرمان ۸ ماده‌ای ۲۵ آذر ۱۳۶۱، فرمان ایجاد دادسرای ویژه روحانیت، حکم مربوط به برخی زندانیان در سال ۶۷ و کیفیت اجرای آن، برخی دیدگاه‌های شورای‌عالی قضایی در مسائل مربوط به ساختار حقوقی کشور یا روابط با نهادهای دیگر مثل شورای نگهبان، شورای انقلاب فرهنگی، رئیس جمهور یا اظهار‌نظرها و اقدامات هر یک از نهادهای اخیر) که هر یک انعکاس دهنده رویکرد‌های نظری خاصی است به دقت مورد تحلیل قرار ‌گیرد و در صورت بررسی جزئی باید هر یک در‌زمینه خاص حقوق بشری خود اعم از: حقوق کارگران، حقوق زندانیان، حقوق مردم در قبال دادرسی عادلانه، حقوق سیاسی و مدنی تحلیل دقیق فنی شود.
اجمالا می‌توان این داوری را در‌مورد دوره جنگ داشت که به دلیل شرایط جنگ و آثار آن و دیدگاه‌های مسئولان ایران در‌مورد برخورد با صدام و حامیان این کشور چه از حیث نظری وچه از حیث عملی برجستگی عمده به حق بر امنیت ملی کشور داده شد و سایر حقوق انسانی اعم از حقوق نسل اول یا حقوق نسل دوم اهمیت ثانوی یافتند؛ البته در چند موضوع خاص، مسائل مربوط به حقوق سیاسی و مدنی بحث‌های زیادی را برانگیخت ولی گفتمان غالب، چگونگی دفاع از کشور بود. ملت نیز مطالبه بسیاری از اصول قانون اساسی را داوطلبانه پیگیری نکرد تا مسولان با پشتیبانی ملت و بهره‌مند از سرمایه ایثار و گذشت همه جانبه آن‌ها مقاومت ملی را مدیریت کنند.
در این دوره نیز نقش دیدگاه‌های رهبر فقید انقلاب کاملا برجسته بود. از حیث مجامع بین المللی حقوق بشر طی این دوره قطعنامه‌های مکرر علیه ایران صادر شد و برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگر و ناظر ویژه تعیین شد که نام وی "آگیلار" بود و در مدت مسئولیت خود از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶ نتوانست به ایران سفری داشته باشد؛ ولی ناظر بعدی که نام وی "گالیندوپل" بود و احتمالا هنوز در محافل ایران به یاد مانده است، در دوره بعدی (بهمن ۱۳۶۸) توانست به ایران سفر کند. ضمنا در همین دوره اعمال تحریم‌های متنوع بین‌المللی علیه ایران که عمدتا از سوی امریکا هدایت می‌شد، به جریان افتاد که برخی از این تحریم‌ها پس از گذشت سال‌ها هنوز ادامه دارد.
دوره سوم (سال‌های ۱۳۶۸ ـ ۱۳۷۶ ) غلبه گفتمان پیشبرد حق بر توسعه و بازسازی زیرساخت‌های کشور
با پایان جنگ هشت ساله تحمیلی علیه ایران و اصلاحاتی که در قانون اساسی به دستور رهبر فقید انقلاب انجام شد، رئیس جمهور جدید ـ آقای هاشمی رفسنجانی ـ در شرایطی به این جایگاه رسیدند که به طور طبیعی انتظار عموم، بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ و ایجاد زیرساخت های لازم توسعه کشور بود. بر همین اساس به طور طبیعی رویکردهای نظری مربوط به حق بر توسعه اولویت یافتند؛ البته در‌مورد چگونگی تحقق این حق بین همکاران دولت با منتقدان دولت اختلاف نظر بود، ولی به هر حال دولت دیدگاه خود را به طور جدی پیگیری کرد که آثار متعددی در پی داشت. قبل از اشاره به برخی آثار مهم این دوره، یادآوری برخی تحولات دیگر این دوره نیز حایز اهمیت است. در خرداد سال ۶۸ بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به دیار حق شتافتند و بلافاصله پس از این رویداد بسیار مهم، مجلس خبرگان قانون اساسی، رهبر جدید را برگزیدند و بدین ترتیب مدیریت کلان کشور در تمام این دوره و دوره‌های بعد تحت نظارت رهبر فعلی جمهوری اسلامی بوده است که بالطبع با توجه به اختیارات بسیار مهم رهبری در جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه‌های ایشان در حوزه‌های مختلف حقوق بشر ـ چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی ـ تاثیرات بسیار مهمی را در پی داشته است. در این دوره عملکرد شورای نگهبان در تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی دوره چهارم و پنجم و مجلس خبرگان قانون اساسی، نقد و نظرهای بسیاری را برانگیخت و یکی از دو جریان مهم سیاسی کشور (مجمع روحانیون مبارز) هنوز بر این اعتقاد است که به ناحق بسیاری از کاندیدهای آنان که از شخصیت های شناخته شده کشوری بودند، در انتخابات مجلس چهارم و مجلس خبرگان همان مقطع رد صلاحیت شدند که همین امر سبب کنار رفتن این جریان فکری و سیاسی از صحنه سیاسی اجتماعی کشور و تاثیر‌گذاری‌های مهم گردید و بیشترین نمود تحرک این جریان فکری به ارائه دیدگاه‌هایی محدود گشت که در روزنامه متعلق به این طیف فکری یعنی سلام منتشر می‌‌شد. ضمنا در این دوره با توجه به اصلاحات قانون اساسی، قوه قضائیه از حالت مدیریت شورایی تبدیل به مدیریت فرد واحد شد و بدین ترتیب آیت الله یزدی که از جمله مبارزان انقلاب و فقیه و مجتهد اسلامی شناخته شده‌ای بودند (ولی یک جریان فکری سیاسی برجسته کشور با ایشان اختلاف نظرهای فکری متعددی داشت) با حکم مقام رهبری، اجرای وظایف مربوط به اجرای عدالت را برعهده گرفتند و در همین دوره نظام تشکیلات قضایی برای چندین بار البته دچار یک تحول اساسی شد و دادگاه‌های عام که صلاحیت رسیدگی به همه موارد را داشتند و قاضی، هم نقش دادستان و هم نقش حکم دهنده را ایفا می‌کرد، به‌رغم انتقادات گسترده حقوقدانان، مبنای تقسیم بندی و فعالیت مراجع دادگستری کشور قرار گرفتند.
اما در کنار این تحولات ساختاری، که دیدگاه‌ها و نظریات هر یک از عناصر فعال در صحنه کشور را نباید از روند ارزیابی کنار گذاشت،‌ مهم‌ترین دیدگاه‌هایی که رئیس جمهور و دولت ایشان با هماهنگی قوای دیگر و مقام رهبری در این دوره ترویج داده و برای تحقق حق بر توسعه شهروندان ملاک عمل قرار دادند عبارت است از: تغییر نظام اقتصادی کشور از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد با بهره‌مندی از دیدگاه‌های تعدیل اقتصادی بانک جهانی و مجامع بین المللی مربوطه، آغاز اجرای برنامه های کلان توسعه کشور که در قالب قانون برنامه‌های توسعه سیاسی،‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح گردیده و طی سال‌های بعد نیز این روند برنامه‌ریزی و هدایت امور کشور در قالب طرح‌های میان مدت پیگیری شده است، سرمایه‌گذاری‌های کلان برای ایجاد زیرساخت‌های کشور در بخش‌های مختلف از‌جمله: توسعه مخابرات، توسعه آموزش عالی، توسعه مشارکت زنان ، گسترش خطوط ارتباطی، ساخت کارخانه‌های مختلف و توسعه صنایع متنوع، توسعه شبکه بهداشتی ـ درمانی کشور و...
در کنار دیدگاه‌های حاکم در این دوره، که عمدتا مربوط به سازندگی و حق بر توسعه می‌شود، عرصه حقوق سیاسی و مدنی طی این دوره، هم به جهت برخی تحولات ساختاری و رویدادهایی که اشاره شد و هم به جهت غلبه گفتمان توسعه و مباحث اقتصادی مربوطه روند معمولی خود را طی کرد و نظریه‌پردازی خاص برای پاسخ دهی به مطالبات ـ که به تدریج به شکل‌های مختلف مطرح شد و دیگر همانند زمان جنگ توجیهی برای عدم طرح نیز نداشت ـ انجام نشد؛ در‌نتیجه توازن لازم برای پیشبرد حقوق مردم در عرصه‌های مختلف به هم خورد و همین امر باعث شد که در موارد متعددی، منتقدان از دیدگاه‌ها و عملکردهای دستگاه‌های امنیتی اظهار نارضایتی کنند، از نظارت‌ها و سخت‌گیری‌های دستگاه‌های مربوط به نشر کتاب یا نشر روزنامه و نشریات گلایه کنند و در برخی شهرها نیز اعتراضات مردمی، که هر یک ریشه‌های مختلف خاص خود را داشت، بروز کند و حکومت نیز به جهت حفظ اقتدار خود، بیشتر این اعتراضات را مثلا در شهرهای مشهد، قزوین، تبریز، اراک، اسلام شهر و چند مورد دیگر با به کارگیری قوه قهریه متوقف کند و افراد متعددی تحت محاکمه قرار گیرند.
در بعد حقوق فرهنگی مردم در این دوره روند توسعه آموزش، چه در سطوح مدارس و چه در سطوح دانشگاه‌ها، توسعه قابل توجه یافت؛۲۵ ولی شاهد بروز پدیده های متعارض نیز بودیم که هر یک ریشه‌یابی خاص خود را لازم دارد تا مبانی فکری مربوطه و آبشخورهای فکری هر یک روشن شود؛ به عنوان مثال در این دوره شاهد ظهور گروه‌های فراقانونی که بعدها نام گروه‌های فشار یا خودسرانه را یافتند، بودیم که در چند مورد به سینماها، کتابفروشی‌ها یا سخنرانی‌ها حمله کردند و در نهایت نیز به جهت اقدامات خود مورد محاکمه قرار نگرفتند. بعضی‌ها اعتقاد دارند که این پدیده منفی، معلول وضعی پدیده‌های دیگر بوده است؛ توضیح آن که ورود مظاهر مدرن به جامعه ایران و آثاری که از حیث فرهنگی در پی داشت، تعارض‌هایی با فرهنگ عمومی سال‌های قبل (دوران جنگ) ایجاد کرد که همین تعارض‌ها و شتاب روند ظهور پدیده‌های فرهنگی جدید در جامعه ایران بر‌اثر گسترش شهرنشینی، توسعه وسایل ارتباطی، توسعه جمعیت تحصیلکرده ها، تغییرات در هرم جمعیتی کشور و توسعه جمعیت جوان کشور، که بالطبع مطالبات خاص خود را داشت و با تجربه فرهنگ ایثار دوران مقاومت ملی نیز آشنا نبود، همه و همه دست به دست هم دادند تا بین دو طیف فکری در جامعه تعارض و عدم درک شکل بگیرد و همین پدیده سبب شد که یک طرف به خشونت متوسل شود و طرف دیگر هر روزه بر شدت تظاهرات فکری و فرهنگی خود بیفزاید.
به هر حال حتی اگر این تحلیل درست باشد، واقعیتی غیر‌قابل کتمان است که هر یک از طرفین این برخوردها به شدت تحت تاثیر دیدگاه‌های تئوریک خاص خود بوده‌اند؛ بنابراین اگر رهبران فکری مربوط به هر طیف به درستی صورت مساله را درک می‌کردند و به هدایت منطقی جامعه می‌پرداختند، این پدیده‌ها ظهور نمی‌کرد. همچنین وقتی کسی مرتکب نقض حق مردم شود، با هر پوشش و در هر جایگاهی که باشد، حکومت باید خود را موظف به حمایت از شهروندان و برخورد با قانون‌شکنان بداند و به هیچ عنوان به نحوی عمل نکند که شائبه طرفداری یا اغماض نسبت به قانون‌شکنان ایجاد شود.
به هر حال فضای پس از جنگ به طور طبیعی یک سری ناهنجاری های خود را در پی داشت؛ ولی جامعه ایران با آرامش پس از جنگ تازه این فرصت را یافت که آرمان‌های انقلاب خود را مرور کند و محافل فکری به تحرک بیفتند و به‌تدریج شاهد شکل گیری گفتمان‌ها و محافل فکری جدید در عرصه نواندیشی دینی و سیاسی و اجتماعی باشیم. تاثیر این گفتمان‌های جدید و نسل جدید پایبند به انقلاب و خواهان توسعه کشور و مشتاق آگاهی از تجربیات مفید فکری دیگر مناطق دنیا ـ که در سطح حوزه‌ها و دانشگاه‌ها ظهور و بروز بیشتری یافت ـ تاثیرات خود را در سال‌های بعد به نحو بارزتری نشان داد. شایان ذکر است که در این دوره، اقلیت‌های دینی و مذهبی نتوانستند برای مطالبات شهروندی خود پاسخ درخوری دریافت کنند و حتی در مواردی برخوردهایی با برخی از رهبران آن‌ها صورت گرفت. ولی مهم‌ترین تشکل‌های کارگری موجود در ایران در مجموع از این دوره به نیکی یاد می‌کنند؛ چرا‌که فردی از میان خود جامعه کارگری به سطح وزارت رسید و با تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت پس از سال‌ها اختلاف نظر در این خصوص، اولین گام‌های جدی برای اجرای قانون کار آغاز شد و دولت حمایت‌های متعددی را از جامعه کارگری انجام داد که همین امر باعث شده که هنوز مهم‌ترین تشکل کارگری کشور (خانه کارگر) ارادت خاصی به رئیس‌جمهور آن دوره نشان دهند. البته معلوم نیست که بدنه جامعه کارگری نیز چنین داوری کند. در همین دوره در‌حیطه حقوق زنان، هم برخی تابو‌شکنی‌ها از سوی دولت یا برخی از وابستگان دولت انجام شد تا تحرک زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی توسعه یابد و هم مجلس و قوه قضائیه گام‌هایی در این عرصه برداشتند و در اکثر سازمان‌ها و نهادها ضرورت ایجاد دفتری برای امور زنان در جهت تلاش مضاعف برای رفع تبعیض‌ها مورد تاکید قرار گرفت و روند شکل‌گیری نهادهای مدنی در این زمینه نیز به جریان افتاد؛ همان‌گونه که برخی نهادهای مدنی مربوط به کودکان نیز در همین دوره شکل گرفت و بعدها بر فعالیت‌های خود افزودند. ضمنا در همین دوره برای اولین بار موضوع الحاق ایران به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز در مراجع رسمی مطرح شد که در‌نتیجه پیگیری‌های مربوطه، ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و روند قانونی آن طی شد؛ ولی روند مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان به‌رغم طی مراحل مختلف در مراجع قضایی در این دوره به فرجام نرسید و برای سال‌های بعد ماند که تحولات سیاسی ـ اجتماعی کشور سرنوشت دیگری برای این موضوع رقم زد.
در نیمه دوم همین دوره برای اولین بار پس از انقلاب زمینه‌ای فراهم شد تا نهادی مستقل در زمینه حقوق بشر در کشور شکل بگیرد؛ البته الگوی ساختاری مورد استفاده برای شکل گیری نهاد که برگرفته از الگوی نهادهای ملی تعریف شده توسط سازمان ملل بود نیز تاثیر زیادی در فراهم شدن این زمینه داشت. در الگوی نهادهای ملی، حکومت می‌تواند به نحو شفاف و رسمی در شکل‌گیری نهاد ملی و فعالیت بعدی آن نقش ایفاد کند؛ در عین این‌که باید استقلال نهاد از همه مراجع رسمی را به رسمیت بشناسد. امکان نخست موجب شد که رئیس وقت قوه قضائیه به تلاش حقوقدانان پاسخ مثبت داده و در این کار مشارکت کنند که همین مشارکت موجب جلب نگاه مثبت سایر بخش‌های حاکمیت و در نهایت امکان شکل‌گیری اولیه نهادی در‌زمینه حقوق بشر شد که اگر‌چه افکار عمومی به دلیل بی اعتمادی های شکل گرفته نسبت به دولتمردان و حضور رئیس قوه قضائیه وقت در میان موسسان نهاد و بی‌اطلاعی از ماهیت الگوی نهادهای ملی تعریف شده توسط سازمان ملل در ۱۹۹۳ چندان آن را جدی و واقعی قلمداد نکرد، فعالیت بعدی مجموعه و گزارشات علنی آن خصوصا در سال‌ها ۷۶ و ۷۷ تا حدود زیادی منتقدان اجتماعی را قانع کرد که به هر دلیل گویا شاهد شکل‌گیری نهادی واقعی و اصیل در زمینه حقوق بشر در ایران هستیم. در این دوره اختلافات و کشمکش‌های بین ایران و نهادهای نظارتی بین المللی در زمینه حقوق بشر همچنان ادامه یافت و جدای از انجام سه نوبت سفر گالیندوپل به ایران و انتشار گزارش بازدیدهای وی و پایان ماموریت وی، ناظر ویژه بعدی حقوق بشر سازمان ملل (آقای کوپیترن) نیز تعیین شد که در سال‌های پایانی همین دوره به تهران سفر داشت و گزارش ارزیابی‌های خود را در چند نوبت منتشرکرد؛ همچنین برخی گزارشگران موضوعی سازمان ملل در سال‌های پایانی این دوره به تهران سفر داشتند و پس از بررسی‌های حقوقی، ارزیابی‌های خود را منتشر کردند.
این تحرکات جدای از مصلحت اندیشی‌های مسئولان ایران برای کاهش فشارها تا حدودی به رویکرد فکری دولتمردان وقت نیز مربوط می شود که درصدد بودند روابط بین المللی کشور را از حالت نزاع یا سوء تفاهم خارج سازند و چهره بهتری از کشور به جهانیان معرفی کنند. شاید به همین جهت بود که برای اولین بار پس از انقلاب در وزارت خارجه واحدی تحت نام اداره حقوق ایجاد شد و متعاقبا به دستور رئیس قوه قضائیه در وزارت خارجه ایران ستاد هماهنگی امور حقوق بشر برای تعامل با سازمان‌های بین المللی و پاسخ‌دهی هماهنگ با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف شکل گرفت و تا آخر سال‌های دوره مورد بررسی به فعالیت‌های خود ادامه داد. در این دوره منتقدان و معارضان سیاسی نظام در خارج کشور بجز گروه تروریستی مجاهدین خلق ـ که در دامان صدام آرام گرفت و تحت حمایت وی به فعالیت خود ادامه داد ـ دوره آرامی را سپری نکردند و بارها اعلام داشتند که از سوی دستگاه‌های رسمی ایران مورد تعرض قرار گرفته‌اند. در برخی کشورها با همین عنوان پرونده‌هایی نیز علیه ایران گشوده شد که البته همه این موارد از سوی جمهوری اسلامی رد شد و به عنوان اقدامات سیاسی غرب علیه ایران معرفی گردید.
پدیده دیگر عملی که در این دوره ظهور و بروز داشت و مبتنی بر رویکردهای فکری بود، توجه به میراث و سنت های ایرانی و ملی بود. تا قبل از این دوره در عرصه‌های مختلف حقوق انسانی به هنگام ارائه نظر به مبانی اسلامی و شرعی استناد می‌شد و زمینه اشاره و رجوع به مبانی فرهنگی ایرانی کمتر فراهم بود؛ ولی پس از جنگ به تدریج میراث‌های ملی و رفتارهای حقوق بشری برخی حاکمان ایران باستان همانند کوروش مطرح گردید و بارها به عنوان یک امر پسندیده سعی شد هویت ایرانی بازسازی شود که بالطبع این رویکرد فکری نیز آثار عملی غیر‌قابل انکاری در داخل و خارج ایران داشته است.نوشتار فشرده حاضرتصویری کلی از رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر و آثاری که در صحنه عمل در بعد داخلی یا خارجی در پی داشته است، ارائه می دهد
دوره چهارم (سال‌های ۱۳۷۶ ـ ۱۳۸۳ ) غلبه گفتمان پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی واصلاحات
جریان سیاسی فکری ـ که طی دوره سوم مطالعه حاضر بنا به دلایل مختلف ارادی یا غیر‌ارادی از صحنه تصمیم‌سازی های مهم کشور کنار کشیده بود و بیشتر نقش منتقد را ایفا می‌کرد ـ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶، آقای خاتمی را کاندیدای خود معرفی کرد و ایشان با طرح گفتمان پیشبرد حقوق سیاسی و مدنی و نقد برخی عملکردهای گذشته (در شرایطی که درست یا نادرست این ذهنیت شکل گرفته بود که بسیاری از نهادهای حاکم تمایلی به انتخاب ایشان ندارند) با رای قاطع مردم به ریاست جمهوری رسید. فضای هیجانی‌ای که با انتخاب ایشان شکل گرفت، آن چنان حرارت داشت که تا چند سال مباحث فکری مطرح در جامعه و مطالبات حقوق بشری و نحوه طرح و پیگیری آن‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داد. اگر‌چه آقای خاتمی صراحتا، هم در برنامه اولیه خود ـ که با عنوان توسعه سیاسی و تحکیم جامعه مدنی شهرت یافت ـ و هم در اظهار‌نظرهای بعدی بارها تاکید کرد که اصلاحات مد نظر ایشان در چارچوب قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است و به روش حصول تدریجی اهداف اعتقاد دارد، برخی پیروزی ایشان را به معنای ضرورت تغییر قانون اساسی یا برخی مبانی آن و "تغییر فوری" برخی دیدگاه‌ها و مناسبات قدرت قلمداد کردند و بر همین اساس نیز دیدگاه‌ها و نظریات خود را به نحو تصریح یا ضمنی مطرح کردند که همین امر از همان ابتدای ریاست جمهوری جدید، نگرانی و حساسیت‌های زیادی را نزد برخی مراکز قدرت و محافل فکری هوادار آن‌ها ایجاد کرد تا با دلواپسی، تحرکات جریان فکری رسیده به قدرت را دنبال کنند؛ در نتیجه به جای توسعه گفت‌وگو و همکاری بین این طیف فکری و جریان فکری پیروز در انتخابات و اقشار مختلف جامعه که با امید زیاد رای داده بودند، دوره چهارم دوره‌ای مملو از کشمکش‌های مختلف فرسایشی مراکز قدرت بر سر مصادیق گاه جزئی است که صرفنظر از ابهامات و اشکالات ساختاری شرح وظایف قوای مختلف، در مواردی با قدری تفاهم بیشتر به سادگی قابل حل بود. در این میان بالطبع سیر تحولات پیشبرد حقوق بشر نیز با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بود؛ اگر‌چه اگر همدلی‌ها بیشتر بود و برخی صاحبان قدرت همراهی بیشتری با مطالبات مردم می‌کردند، دستاوردها بسیار چشمگیرتر بود.
در نظر گرفتن فضای کلی این دوره از این جهت مهم است که آثار عملی اندیشه‌های مختلف مرتبط با حقوق بشر در این دوره بهتر قابل فهم می‌شود.
اما برخی از مهم‌ترین آثار عملی این دوره که هر یک برگرفته از مبانی فکری مشخص حاکمان یا مردم بود و در حیطه پیشبرد حقوق بشر دارای اهمیت است، به ‌شرح ذیل است:
اجرای قانون برنامه سوم ۵ ساله توسعه کشور که مفاد آن را مجلس دوره پنجم ـ که اکثرا با رویکرد فکری دولت جدید موافق نبودند ـ تصویب کرده بود، برگزاری اولین انتخابات شوراهای سراسر کشور که در‌واقع عملی کردن یک بخش بر زمین مانده قانون اساسی تلقی می شود، برگزاری انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی که هم در روند تایید صلاحیت ها توسط شورای نگهبان گشایش بیشتری شکل گرفت و هم در انتخاب مردم، اکثریت برگزیدگان چهره‌‌هایی بودند که به عنوان اصلاح طلب و همراه با تفکر دولت شناخته می‌شدند، شکل گیری سازمان های غیر‌دولتی متعدد در حیطه‌های مختلف یا فعال شدن بسیاری از سازمان‌های غیر‌دولتی که در گذشته شکل گرفته بود، توسعه فعالیت مطبوعات در کشور و ارتقای سطح نقد حاکمان البته برخی فراز و فرودها، برقراری تعامل جدید بین کسانی که در سال‌های گذشته به عنوان مخالف سیاسی یا منتقد در حاشیه قرار گرفته بودند با لایه‌های مختلف حاکمان خصوصا در قوه مجریه و مقننه، تدوین طرح‌ها و لوایح مختلف با عنوان پیشبرد حقوق انسانی در عرصه‌های مختلف که خود لیست مفصلی می‌باشد ‌، به جریان افتادن روند رفع خلأ قانونی برخی از حیطه‌های حقوق انسانی که در قانون اساسی پیش بینی شده، ولی طی سال‌های قبل اقدامی صورت نگرفته بود؛ مثل ارائه لایحه جرم سیاسی توسط قوه قضائیه و طرحی در همین خصوص توسط مجلس ششم در جهت اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی یا تدوین لایحه درمورد اصل هشتم قانون اساسی در مورد امر به معروف و نهی از منکر که به روزهای آخر این دوره مربوط می‌شود، توسعه نظارت‌های پارلمانی یا اخذ مالیات از برخی نهادها که درگذشته تحت نظارت و بررسی موردی قرار نگرفته یا از پرداخت مالیات معاف بودند، تعامل گسترده با مجامع بین المللی حقوق بشر که در‌نهایت به قطع روند تصویب قطعنامه‌های هر ساله علیه ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و پایان یافتن ناظر ویژه بر وضعیت ایران در بهار سال ۸۱ انجامید و به دنبال آن، دوره جدید سفرهای گزارشگران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل که از همه کشورهای جهان بازدید می‌کنند به ایران نیز آغاز شد و این امر بر توسعه همکاری‌های ایران با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر افزود، خارج شدن گفت‌وگوهای بین ایران و اروپا از گفت‌وگوهای بین دیپلمات‌‌ها‌ و برقراری گفت‌وگوهای فنی تخصصی در‌زمینه حقوق بشر بین ایران و اروپا با حضور جمعی از صاحبنظران دو طرف در حیطه‌های تخصصی مختلف که دو دوره آن در تهران و دو دوره آن در اروپا برگزار شد، در‌همین دوره برای اولین بار از سوی رئیس جمهور وقت، هیأتی مرکب از حقوقدانان برای نظارت و پیگیری بر اجرای قانون اساسی ایجاد شد که این هیات جدای از پیگیری و برگزاری سمینارهای سالیانه تخصصی و نشر آن‌ها به صورت مکتوب، زمینه طرح موضوع ضرورت تبیین اختیارات قانونی رئیس جمهور برای اجرای اصل ۱۱۳ را نیز فراهم آورد و به دنبال آن بود که رئیس جمهور این موضوع را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه کرد که در‌نهایت به دلیل ایراد‌های مکرر شورای نگهبان، لایحه از سوی رئیس جمهور پس گرفته شد؛ همچنین در این دوره از سوی رئیس جمهور، موضوع چاره اندیشی حقوقی برای خارج شدن ایران از لیست سیاه محکومیت در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد که پس از بحث‌های کارشناسی مختلف، در‌نهایت مصوبه‌ای گذرانده شد که عمدتا بر انجام اصلاحات و گام‌‌های ایجابی در داخل کشور در‌جهت پیشبرد حقوق بشر تاکید داشت و وظایف مختلفی را در چارچوب صلاحیت های قانونی سه قوه و نهادهای دیگر فراروی آن‌ها نهاد. در همین دوره، دانشگاه‌ها در حیطه مباحث حقوق بشر جدای از فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی، در قالب دوره‌های علمی و تخصصی وارد شدند و به تدریج مجوزهای ایجاد مقطع فوق لیسانی حقوق بشر در چند دانشگاه صادر شد و دانشجو گرفتند که در حال حاضر برخی از آن‌ها درس خود را به پایان رسانده‌اند. متعاقب این تحولات در سال‌های پایانی این دوره در چند دانشگاه، مراکز پژوهشی ویژه حقوق بشر شکل گرفت، چند کنفرانس بین المللی قابل توجه به همت دانشگاه مفید قم که دانش آموختگان آن، هم علوم اسلامی و هم مباحث حقوقی امروزی را می‌خوانند، برگزار شد که مجموعه مقالات کنفرانس اول در دسترس عموم است و ظاهرا مقالات کنفرانس دوم نیز به زودی به مخاطبان و علاقمندان عرضه خواهد شد. در این دوره ادبیات مکتوب کشور در‌زمینه حقوق بشر که پس از انقلاب در حد انگشتان یک دست نیز نبود، توسعه یافت و کتب مختلفی به صورت تالیفی یا ترجمه وارد عرصه علمی کشور شد. در این دوره سرکار خانم عبادی، یکی از وکلای دادگستری فعال در‌زمینه دفاع از حقوق کودک و یکی از منتقدان سیاسی، مستحق گرفتن به جایزه نوبل تشخیص داده شد و بدینسان جایزه مزبور به یک زن ایرانی تعلق گرفت. اگر‌چه این جایزه نقد و نظرهای فراوانی را در داخل کشور برانگیخت، به هر حال آن‌چه روشن است این‌که یک زن حقوقدان ایرانی در سطح جهانی مطرح گردید و نباید فراموش کرد که داوری‌های بین‌المللی لزوما با معیارهای داخلی انطباق ندارد و علل و عوامل مختلفی در آن دخیل است.
در بعد برنامه‌ریزی های کلان اقتصادی و اجتماعی نیز در این دوره گام‌های قابل ذکری برداشته شد؛ از جمله کارهای کارشناسی مربوط به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور انجام شد و در‌نهایت با نظر مقام رهبری، سند مزبور به تصویب رسید تا در ۲۰ سال آتی، حرکت کلی کشور چارچوب برنامه‌ریزی‌شده‌ای داشته باشد و اهداف آن معین شده باشد. همچنین لایحه قانون برنامه چهارم توسعه کشور نیز تهیه و به تصویب مجلس ششم رسید که این نیز از جهت تعیین راهکارهای حرکت کشور و مدیریت کلان طی ۵ سال بعد خود حایز اهمیت فراوانی است و نوآوری‌های مهمی از دیدگاه حقوق بشر در خود دارد.
پس از دو سال از آغاز این دوره، دوره ریاست قوه قضائیه وقت به پایان رسید و آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه از همان ابتدا با شعار توسعه قضایی- که به نحوی با توسعه سیاسی به عنوان شعار رئیس جمهور همنوایی داشت - روی کار آمد و طی مدت چند ساله تقارن مدیریت ایشان تا پایان دوره مورد مطالعه، تحولات قابل توجهی در کشور مبتنی بر اندیشه‌های مدیریت جدید قوه قضائیه بروز یافت که هر یک در‌جای خود از حیث ارزیابی آثار مثبت و منفی قابل بررسی مستقل می‌باشد. تغییر در نظام تشکیلات دادگستری و حذف دادگاه‌های عام و احیای دادسراها و به کارگیری تعدد قاضی در دادگاه‌های کیفری استان و ارجاع صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به این دادگاه‌ها، ایجاد شوراهای حل اختلاف، اصرار بر به‌کارگیری مجازات‌های بدنی در ملأ عام در سال‌‌های آغازین مدیریت، تصریح به این‌که نظرات مقام رهبری در‌حکم قانون بوده و لازم الاتباع می‌باشد و اعمال این دیدگاه در چند مورد مشخص خصوصا تعطیلی طیف قابل توجهی از روزنامه‌ها در سال ۷۹، نحوه برخورد با برخی پرونده‌های فعالان سیاسی که طی این دوره مطرح شدند و گاه موضوع مناقشات وسیع در روابط دولت و مجلس با قوه قضائیه یا برخی تشکل های دانشجویی و نهادهای مدنی با قوه قضائیه و مجموعه حاکمیت قرار گرفتند (از قبیل موضوع حمله به کوی دانشگاه تهران، قتلهای زنجیره‌ای تعدادی از دگراندیشان، ترور سعید حجاریان مشاور رئیس جمهور، محاکمه فعالان مختلف سیاسی اعم از برخی مقامات اجرایی، شخصیت‌های روحانی، دانشگاهی یا عناصر سیاسی، برخورد قضائی با برخی نمایندگان مجلس ششم به خاطر اظهار‌نظرهای آنان، ممنوع الخروجی تعداد زیادی از فعالان سیاسی، پرونده قتل زهرا کاظمی، همچنین مواردی از قبیل تلاش برای زندان زدایی با راهکارها و روش‌های اجرایی یا تدوین لایحه مجازات‌های اجتماعی جهت به کارگیری جایگزین حبس‌های کوتاه مدت، تدوین لایحه دادرسی اطفال و نوجوانان در جهت تغییر نظام دادرسی اطفال و نوجوانان و برخی مجازات‌ها در مورد کودکان، تدوین لایحه جرایم رایانه‌ای، تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری جدید متناسب با تشکیلات جدید قضائی، تدوین لایحه پیشگیری از جرم، تدوین لایحه در جهت کاهش عناوین مجرمانه که تحت عنوان جرم زدایی نیز مطرح گردید، توسعه آموزش قضات و ایجاد مجموعه‌ای برای آموزش حقوق شهروندی به مردم در معاونت آموزش قوه قضائیه، ایجاد واحدی در امور بین الملل قوه قضائیه تحت عنوان ستاد حقوق بشر جهت هماهنگی تعاملات بین المللی قوه قضائیه در‌زمینه حقوق بشر و در‌نهایت صدور بخشنامه‌های مدیریتی متعدد در قوه قضائیه در جهت رعایت حقوق شهروندان که یکی از همین بخشنامه‌ها در آخرین روزهای مجلس ششم مورد استقبال مجلس نیز قرار گرفت و عین آن را به عنوان طرح قانونی به تصویب رساندند و پس از تایید شورای نگهبان به عنوان قانون حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع لازم الاجرا شد اگر چه به اعتقاد خیلی از حقوقدانان اکثر مفاد این قانون قبلا در قوانین کشور وجود داشته است. بااین‌حال تدابیر بعدی در قوه قضائیه در جهت اجرای این قانون و ایجاد هیأت‌های نظارت و حمایت از حقوق شهروندی در‌مجموع تحرکی بود که حداقل برای توسعه فرهنگ حمایت از حقوق انسانی در عرصه قضا موثر تلقی گردید و به همین جهت در چند نوبت مورد تقدیر برخی منتقدان قوه قضائیه از جمله رئیس جمهور وقت نیز قرار گرفت.)
در همین دوره مدیریت جدید قوه قضائیه ضمن این‌که بارها از تشکیلات تحت امر خود انتقادات شفاهی کرد، بارها ساختار تشکیلاتی را نیز تغییر داد که این تغییرات تا زمان حاضر نیز ادامه یافته است. در دوره مورد مطالعه، شاهد آثار عملی دیگری نیز در کشور بودیم که به نحوی رویکردهای نظری موجود در کشور در آن مقطع را بهتر تبیین می‌کند؛ به‌عنوان مثال کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، که به موجب قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به شکایت از طرز کار سه قوه را دارد، طی دوره فعالیت مجلس ششم فعالیت‌های وسیعی خصوصا در عرصه حقوق مدنی و سیاسی از خود نشان داد که اتفاقا همین رویکرد، حساسیت‌های فراوانی را نیز برانگیخت و از سوی منتقدان مجلس به عنوان یک رویکرد انحرافی و جنجال برانگیز قلمداد شد. در این دوره مجمع تشخیص مصلحت نیز وارد رویکرد جدیدی از فعالیت‌ها شد و آن؛ اقدام به تدوین سیاست‌های کلان نظام موضوع اصل ۱۱۰ قانون اساسی بود که پس از انجام کار کارشناسی و بحث و بررسی و تصویب در مجمع به نظر مقام رهبری می‌رسد و سپس لازم الاجرا تلقی می‌گردد؛ همچنین مقام رهبری اختیار نظارت بر اجرای سیاست‌های کلان را نیز به مجمع تفویض کردند تا آیین‌نامه‌ای در این زمینه تدوین و بعدا به اجرا درآید. البته اجرای این امر تا پایان این دوره انجام نپذیرفت. روند فعالیت‌های مجمع در این خصوص هنوز ادامه دارد. جالب است که مجمع در حوزه سیاست های کلان قضایی- که جهت اجرا نیز ابلاغ شده است ـ یا در حوزه سیاست‌های کلان مربوط به حقوق بین الملل یا موارد مربوط به مطبوعات به طور مفصل وارد بحث‌های حقوق شهروندی نیز شد و جلسات مختلفی در دبیرخانه مجمع در این زمینه ها با حضور کارشناسان انجام شد تا سیاست‌گذاری‌ها دقیق‌تر انجام شود. در همین روند، جلسات خاصی با عنوان حقوق بشر نیز در دبیرخانه مجمع برگزار گردید که احتمالا آثار آن در آینده مشخص خواهد شد.
مجمع در این دوره در چند موضوع مهم حقوقی که سال‌ها چالش برانگیز بود، بین مجلس و شورای نگهبان رفع اختلاف کرد که از‌جمله آن‌ها می‌توان به مصوبه مربوط به دیه اقلیت‌ها و برابری دیه آن‌ها با مسلمانان یا مصوبه مربوط به حضانت اطفال و سن ازدواج دختر و پسر اشاره کرد. البته به دلیل فضای سنگین اختلاف نظری که در این دوره بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی وجود داشت‌، مصوبات متعددی، که از حیث حقوق انسانی در عرصه‌های مختلف خصوصا عرصه حقوق سیاسی و مدنی حایز اهمیت است و توسط شورای نگهبان خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص داده شد، متعاقبا به دلیل اصرار مجلس بر نظر خود به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع گردید که می‌توان به مصوبه مربوط به تعریف و مجازات شکنجه، لایحه تفسیر قانون مجازات‌های تامینی و تربیتی سال ۱۳۳۹ به عنوان اقدامی در جهت حمایت از مطبوعات، مصوبات مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه و الحاق به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، مصوبه مربوط به جرم سیاسی و رفع خلأ موجود قانونی در‌مورد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و لایحه برنامه چهارم توسعه ۵ ساله کشور اشاره کرد. جالب است که اکثر این موارد تا پایان دوره مورد بررسی از سوی مجمع تعیین تکلیف نشد و بجز لایحه برنامه چهارم توسعه که به مجلس بعدی عودت شد تا اصلاح کنند، ظاهرا بقیه موارد نیز یا به مجلس عودت شده یا در نوبت رسیدگی مجمع است.
در این دوره همانند قبل که عملکرد شورای نگهبان کم و بیش نقد و نظرهایی را برانگیخته بود، مباحث زیادی در‌مورد عملکرد شورا، هم در رسیدگی به مصوبات مجلس و هم در موضوع انتخابات‌ها و احراز صلاحیت‌ها مطرح گردید که نقطه اوج آن در روزهای پایانی مجلس ششم و فرآیند احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس دوره هفتم نمود یافت و به تحصن جمعی از نمایندگان درمجلس و اعتراضات وسیع روسای قوای مجریه و مقننه و ورود مقام رهبری در موضوع انجامید که البته به‌رغم همه این اعتراضات، انتخابات در زمان مقرر برگزار شد.
در دوره مورد بررسی، انتخابات دوره دوم شوراها نیز برگزار شد. با توجه به این‌که برابر موازین قانونی روند تعیین صلاحیت‌ها در انتخابات شوراها برعهده هیأت منتخب مجلس است، مجلس دوره ششم در این انتخابات بسیار باز عمل کرد و صلاحیت برخی افراد که طی سال‌های گذشته به دلیل مواضع سیاسی آن‌ها همواره رد می‌شد را نیز تایید کرد، با این حال مردمی که در انتخابات شرکت کردند، در خیلی از شهرها به چهره‌هایی رای دادند که رویکرد نظری متفاوتی با اکثریت شوراهای قبلی داشتند. عملکرد مردم در این انتخابات، چه آن‌هایی که شرکت کردند و چه آن‌هایی که شرکت نکردند (خصوصا در شهرهای بزرگ)‌، پیام‌های نظری قابل تاملی در حوزه حقوق شهروندی داشت. تحولات بعدی کشور نیز نشان داد که این پیام‌ها نکات مهمی را در‌بر‌دارد و مجموعه دولتمردان با گرایش‌های فکری مختلف باید عمیقا نسبت به درک پیام ها و عمل به مطالبات مردم و پیشبرد حقوق آنان اقدام کنند.
طی سال‌های ۱۳۷۶ - ۱۳۸۳ رویکردهای نظری مهم دیگری نیز در حوزه‌های خاص حقوق شهروندی در کشور پدید آمد که از تاثیرات آن‌ها خصوصا در عرصه فرهنگ عمومی نمی‌توان غافل شد. برای اولین بار دراین دوره رویکرد تدوین منشورهای تخصصی حقوق شهروندی در حوزه‌های مختلف مورد استقبال قرار گرفت؛ به‌عنوان مثال منشور حقوق بیماران تدوین شد و در همه مراکز درمانی کشور به نظر مردم رسید، منشور حقوق دانش آموزان تدوین و حلقه‌ای حقوقی برای فعالیت‌های جدید دانش آموزان خصوصا در چارچوب مجلس دانش آموزی یا شوراهای منتخب مدارس گردید، منشور حقوق جوانان تدوین و برای فعالیت‌های سازمان ملی جوانان و مطالبه طیف‌های مختلف جوان جامعه خصوصا تشکل‌های جوانان در سراسر کشور معیاری گردید. همچنین منشور حقوق مسافران در مراکز حمل و نقل منتشر شد و مورد استقبال قرار گرفت و منشور حقوق زنان با چند گرایش تدوین شد تا معیاری برای فعالیت نهادهای مربوط به زنان به شمار آید. در این دوره در حوزه حقوق اقلیت‌ها نیز بجز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، رویکردهای مهم دیگری نیز جریان یافت؛ از جمله افراد متعددی از برادران مسلمان اهل سنت در ساختار مدیریتی کشور وارد شدند و مسئولیت‌هایی در حد معاون استاندار و پایین‌تر را برعهده گرفتند، بسیاری از مشکلات اجرایی اقلیت‌های دینی رسمی در کشور با ایجاد نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌ها پیگیری و رفع شد، برخی از مشکلات اقلیت‌های غیر‌رسمی نیز در سطح اختیارات دولت مرتفع گردید.
در حوزه حقوق کارگران نیز سه جانبه گرایی نهادینه شد و در چارچوب برنامه چهارم توسعه ۵ ساله کشور نکات بسیار مهمی در حوزه حقوق کار برای آینده گنجانیده شد. روند محکومیت ایران در سازمان بین‌المللی کار نیز متوقف گردید و بحث‌های اولیه جدی برای اصلاح برخی قسمت‌های قانون کار با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آغاز شد. البته در این دوره، کارگران و جامعه کارگری بارها از توسعه قراردادهای موقت کار، برخی استثناهای وارده بر قانون کار، روند خصوصی سازی در کشور و آثار آن بر حقوق کارگران، و حداقل دستمزدها و عدم شناسایی برخی از حقوق ویژه آن‌ها گلایه کردند.
در حوزه حقوق کودکان در این دوره، قانونی برای مجازات کودک آزاران و حمایت از کودکان به تصویب رسید و انجمن های حقوق کودک بر فعالیت‌های خود افزودند.
در حوزه حقوق معلولان نیز قانون حمایت از حقوق معلولان به تصویب رسید.
در‌مجموع در این دوره تحرک جدی در‌عرصه حقوقی خصوصا حقوق مدنی و سیاسی چه میان حاکمان و چه میان مردم جریان یافت و تکثر و چند صدایی به طور نسبی در جامعه ایران برجسته شد و حقوق شهروندی به عنوان واژه‌ای قابل احترام و نیازمند اقدام چه از سوی دولتمردان و چه در سطح فرهنگ عمومی تلقی گردید و البته این فرآیند هزینه ها و تنش های خاص خود را نیز به همراه داشت که در موارد متعددی امکان جلوگیری از بروز آن وجود داشت کرد یا با تدبیر از ابعاد منفی آن فرو کاست. به هر حال هر چه بود، این دوره نیز یک تجربه ایرانی مبتنی بر فکر ایرانی بود.
دوره پنجم (سال ۱۳۸۳ تاکنون) دوره غلبه گفتمان پیشبرد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
اگر‌چه با برگزاری دوره دوم انتخابات شوراها در کشور، رویکردهای جدید نظری و عملی برای پیشبرد حقوق مردم ظهور یافت، در فضای مناقشات سیاسی حاکم بر نخبگان، رویکردها و مطالبات نهفته در آن به درستی فهم نشد. با این حال پس از انتخابات مزبور، تعاملات برخی قوای حکومتی و رویکردهای فکری آن‌ها در برابر یکدیگر به دلایل مختلف بهبود نسبی یافت و همین امر سبب شد در بیان دیدگاه‌های انتقادی نسبت به یکدیگر، ملاحظه بیشتری کنند و به جای طرح مباحث چالش برانگیز مرتبط با حقوق سیاسی و مدنی، بیشتر مباحث مرتبط با حقوق اقتصادی، اجتماعی و نیازهای فرهنگی جامعه مطرح شود. البته رویکرد نظری مجلس شورای اسلامی پس از انتخابات شوراها تا پایان دوره مجلس ششم فرقی نکرد و تا آخرین روزها ابایی از ورود در حوزه های سیاسی و مدنی چالش برانگیز وجود نداشت.
برگزاری انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در اسفند ۸۲ ، به‌رغم اعتراضات و انتقادات وسیعی که مجریان و نمایندگان ابراز داشتند و آغاز کار مجلس هفتم در خرداد ۸۳ و ترکیب فکری اکثریت مجلس جدید در مجموع باعث شد که گفتمان پیشبرد حقوق سیاسی و مدنی و مهم‌ترین مطالب مطروحه این گفتمان در فضای عمومی جامعه کمرنگ یا به ناامیدی تبدیل شود و به جای آن، ضرورت پیشبرد حقوق اقتصادی و چاره اندیشی برای معضلات اجتماعی مختلف و ناهنجاری های فرهنگی برجستگی بیشتری یابد. به دنبال آن، مصوبات مجلس هفتم از ‎آغاز کار تاکنون و روش برخورد اکثریت مجلس در قبال رویدادهای مختلف جامعه این رویکرد را بیشتر تثبیت کرد؛ اگرچه از ابتدای مجلس هفتم تاکنون، منتقدان نیز بیکار ننشسته و بارها تصمیم‌گیری‌های مجلس در مقوله‌های حقوق اقتصادی جامعه خصوصا مهم‌ترین موارد آن‌ها از جمله: اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه ۵ ساله کشور، قانون تثبیت قیمت‌ها و تغییرات در لایحه بودجه را برخلاف پیشبرد حقوق جامعه ارزیابی کردند. البته طی این مدت تحولاتی در تعاملات بین مجلس با قوه قضائیه نیز در مقایسه با گذشته به وقوع پیوست؛ از‌جمله تحقیق و تفحص از قوه قضائیه ـ که از سوی مجلس مورد تصویب قرار گرفت ـ مورد استقبال قوه قضائیه نیز واقع شد (در‌حالی‌که در دوره قبل این موضوع به شدت از سوی قوه قضائیه رد می‌‌شد) و تعاملات قوه قضائیه با کمیسیون اصل نود در پاسخ به شکایات از طرز کار قوه قضائیه نیز بهبود یافت؛ البته کمیسیون اصل نود مجلس طی مدت فعالیت خود، تفاوت آشکاری با دیدگاه‌های نمایندگان مجلس قبلی ارائه داد؛ به نحوی که خیلی کم شکایتی از حقوق سیاسی و مدنی به کمیسیون واصل شد یا اگر واصل شد ، بازتاب علنی قابل توجهی نداشت. طی این دوره روابط پرتنش قبلی بین مجلس و شورای نگهبان نیز مرتفع شد و مجمع تشخیص مصلحت نیز از همان آغازین روزهای شروع کار مجلس، برخی از مصوبات ارسالی از مجلس قبلی را که با شورای نگهبان در اختلاف بوده است، به مجلس جدید بازگرداند. همچنین مجمع در جهت ایجاد تحول در فعالیت‌های اقتصادی کشور، ضمن بحث‌‌های مربوط به سیاست‌های کلی نظام، جهت‌گیری‌هایی را در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رساند که نوعی تفسیر متفاوت از آن چیزی است که تا آن وقت از اصل ۴۴ در کشور عمل می‌شد. مقام رهبری نیز این مصوبه را تایید و برای اجرا ابلاغ کردند. قوه قضائیه طی این دوره، رویکرد سال‌های اخیر خود را ادامه داد؛ به این معنا که رئیس قوه پس از تمدید ریاست ایشان بر قوه قضائیه برای یک دوره پنج ساله دیگر از سوی مقام رهبری در مرداد ۸۳ ، برنامه دوم توسعه قضایی را تدوین و همچنان نسبت‌به عدم رعایت حقوق شهروندی بارها اظهار نگرانی کرد و بر ضرورت اصلاحات در حیطه قضا و پیشبرد برنامه‌های خود، که در قالب لوایح جدید تدوین شده است، تاکید ورزید و در چند مورد خاص نیز خود ایشان وارد شد و در روند پرونده ها تحولاتی ایجاد کرد که در جامعه بازتاب‌های مثبتی داشت؛ به عنوان مثال این‌تحولات در پرونده وبلاگ نویس‌ها یا پرونده ملی مذهبی‌ها ایجاد شد. با این حال رویکرد عملی قوه قضائیه در حیطه پرونده های فعالان سیاسی طی این دوره حاکی از این بود که هیچ تغییری در نگرش دیدگاه نظری مسئولان قضایی ایجاد نشده است. بنابراین تحرکات اعتراض‌آمیز برخی فعالان سیاسی که در مجاری قضایی مورد اتهام قرار گرفته یا حکمی علیه آن‌ها صادر شده، طی این مدت غالبا با پاسخ منفی روبه‌رو گردید و تحول چندانی در وضعیت آن‌ها ایجاد نکرد؛ چنان‌چه اعتراضات یکی از موارد اخیر، حتی باعث واکنش دبیر کل سازمان ملل و برخی مقامات سیاسی جهان گردید؛ ولی تغییری در وضعیت وی به وجود نیامد.
انتخابات ریاست جمهوری جدید و نتیجه غیر‌قابل انتظار حاصل از انتخابات بار دیگر این واقعیت را مورد تاکید قرار داد که گفتمان ضرورت پیشبرد حقوق اقتصادی و اجتماعی، و رفع معضلات معیشتی. مبارزه با برخی مظاهر بی‌عدالتی اقتصادی، ناهنجاری‌های اجتماعی و بوروکراسی آزاردهنده اداری مخاطبان بیشتری یافته است؛ در‌نتیجه روند جاری با برتری این گفتمان در عرصه عمومی ایران ادامه دارد و برنامه‌ها و شعارهای رئیس جمهور جدید با عنوان عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت همه‌جانبه کشور نیز مورد توجه جامعه قرار گرفته است و طیف‌های مختلف منتظر اجرای این اصول و تحقق آن در کشور هستند.
نحوه برخورد مجلس در روند بررسی رای اعتماد نامزدهای پیشنهادی آقای رئیس جمهور جدید برای وزارتخانه های مختلف خصوصا اظهار نظرهایی که در مورد برخی از وزارتخانه‌های سیاسی انجام شد، حاکی از آن ا‌ست که به‌رغم غلبه گفتمان حقوق اقتصادی در روند فعلی تحولات ایران این به معنای به حاشیه رفتن یا بایگانی شدن دغدغه های مربوط به حقوق سیاسی و مدنی یا دغدغه های مربوط به نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی) نمی‌باشد؛ بلکه دغدغه‌های مزبور نیز به اشکال مختلف، هم مورد پیگیری موافقان دولت و هم منتقدان دولت است. از سوی دیگر، شعارهای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما به عنوان رسانه ملی در این انتخابات نیز نشان داد که دستاوردهای سیاسی و مدنی و تکثر و چند صدایی که در فرآیند تدریجی پس از انقلاب خصوصا در دوره چهارم مورد بررسی شکل گرفته، به دلیل بلوغ و رشدی که به طور نسبی در بین نخبگان و توده مردم یافته است زایل شدنی نیست و در آینده نیز به حرکت خود ادامه خواهد داد. البته تحلیل دقیق روند رویکردهای نظری جاری در دوره فعلی و آثار عملی آن در عرصه داخلی یا خارجی هنوز زود است. در آینده با شفاف شدن دیدگاه‌های هر یک از عناصر فعال در عرصه حاکمیت و دیدگاه‌های فعالان سیاسی اجتماعی و توده‌های مردم و عملکردهای مربوطه، داوری‌ها دقیق‌تر قابل انجام است.
بخش دوم) نگاهی به بازتاب رویکردهای نظری ایران در‌زمینه حقوق بشر در عرصه جهانی
اگر‌چه در جهان امروز تفکیک بین عرصه داخلی و بین المللی در بسیاری موارد به‌راحتی امکان پذیر نیست و فعل و انفعلات هر یک بر دیگری تاثیر جدی می گذارد و گسترش وسایل ارتباطی و اطلاع رسانی نیز مرزها را درنوردیده و دیوارهای خشک حاکمیت های ملی به مفهوم سنتی را فرو ریخته است، در عین حال اقتضائات و ویژگی های هر یک از دو عرصه همچنان پا برجا است؛ به همین جهت می‌توان فرآیند تحرک رویکردهای نظری و عملی یک کشور در عرصه جهانی را منفک از عرصه داخلی مورد بررسی قرار داد. در ذیل بازتاب عملی رویکردهای فکری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر در عرصه جهانی در چهار قسمت مرور می‌شود. پیش از ورود به بحث یادآوری این نکته ضروری است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، فصل دهم به سیاست خارجی اختصاص یافته است که ضمن چهار اصل ۱۵۲ ـ ۱۵۶ جهت‌گیری‌های مهمی در نظر گرفته شده است. اصل ۱۵۲ تصریح می کند که " سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس نفی هر‌گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است". اصل ۱۵۳ انعقاد هر‌گونه قرداد بین‌المللی را که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع اعلام کرده است. در اصل ۱۵۴ اعلام شده که "جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هر‌گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در‌برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمایت می کند" و در نهایت در اصل ۱۵۵ اعلام گردیده که " دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد، مگر این که بر طبق قوانین ایران، خائن و تبهکار شناخته شوند". جدای از اصول یاد شده، در بخش‌های دیگری از قانون اساسی نیز به نحوی جهت‌‌دهی‌های فکری مشخص دیده می‌شود؛ برای نمونه در اصل سوم که وظایف کلان حکومت اسلامی در ابعاد مختلف ذکر شده، در بند ۱۶ این اصل تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه در برابر همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان جزء وظایف حکومت تعیین گردیده است. همچنین در اصل یازدهم اعلام شده که " به حکم آیه ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر‌پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد".
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، رویکردهای فکری منعکس در قانون اساسی ایران به همبستگی با مسلمانان جهان و دفاع از حقوق آنان در یک سطح و سپس سعادت کل جامعه بشری در سطح کلان‌تر و حمایت ویژه از مردم ضعیف و تحت ستم توجه ویژه کرده است و به نحوی با ادبیات امروزی حقوق بشر نیز همخوانی دارد که گفته می‌شود حقوق بشر و حمایت از حقوق انسانی مرز نمی شناسد. به هر‌حال آن‌چه طی بیست و هفت سال گذشته در عرصه جهانی، چه به صورت ایجابی و چه به صورت واکنشی در مقوله حقوق بشر از سوی ایران نمود یافته، شایسته تامل دقیق‌تر است:
الف) رویکردهای ایران به کشورهای مختلف جهان در مقوله حقوق بشر
جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب تاکنون در مقوله حقوق بشر با کشورهای مختلف روابط پرفراز و نشیبی داشته است که هر یک از فراز و نشیب‌های مزبور در مبانی فکری خاص خود و واقعیات پیرامونی آن دوره ریشه دارد. همان‌گونه که در بررسی مربوط به عرصه داخلی اشاره شد، دو سال پس از انقلاب برای اولین بار پرونده وضعیت حقوق بشر ایران در کمیسیون فرعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و سپس خود کمیسیون مطرح گردید. پشت طرح این موضوع اکثرا کشورهای غربی وجود داشتند. همین امر و به موازات آن حمایت آن‌ها از صدام در خلال جنگ تحمیلی علیه ایران در مجموع سبب شد که روابط ایران با کشورهای غربی در مقوله حقوق بشر پر‌تنش و مبتنی بر اعتراضات متقابل باشد و معمولا این درگیری‌ها در صحن کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل یا مجمع عمومی سازمان ملل و حتی برخی کنفرانس های جهانی دیگر نمود یافت. ایران بر این اعتقاد بود که غربی‌ها نسبت‌به موازین اسلامی مشکل دارند و با اصل نظام سیاسی مبتنی بر اسلام مخالفند؛ بنابراین دنبال بهانه می‌گردند و بر این اساس به عنوان یک ابزار از مقوله حقوق بشر در سطح بین‌المللی استفاده می‌کنند که ایران را تحت فشار قرار دهند. متقابلا غربی ها این امر را رد کرده و بر رویکرد خود اصرار ورزیدند. این روند تقریبا در تمام دوره پس از انقلاب استمرار داشته است؛ ولی در خلال دوره سوم مورد مطالعه، گفت‌وگوهای انتقادی در‌زمینه حقوق بشر بین ایران و اروپا آغاز شد و بعدا در دوره چهارم، این گفت‌وگوها به گفت‌وگوهای سازنده تبدیل شد و در‌نهایت طی سال‌های پایانی دوره چهارم، کشورهای غربی به غیر از ارائه برخی نظرات انتقادی در سطح مجامع بین المللی به سمت همکاری و گفت‌وگوهای دو جانبه در‌زمینه حقوق بشر با ایران روی آورند و در‌نهایت کار به جایی رسید که در همین دوره هیچ کشور غربی در مجمع عمومی سازمان ملل پیش نویس قطعنامه ای علیه ایران در‌زمینه حقوق بشر را مطرح نکرد (سال ۸۱ ). در خلال سال‌های پس از انقلاب، تعاملات با دیگر کشورها خصوصا کشورهای اسلامی و غیر‌متعهد و مناطق دیگر جهان نیز سیر یکسانی نداشته و فراز ونشیب هایی را پشت سر گذاشته است.
رویکرد ایران به اکثر کشورهای اسلامی در خلال دوره اول و دوم مورد مطالعه یعنی تا پایان جنگ تحمیلی نسبتا منفی بود؛ زیرا اکثر آن‌ها خصوصا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از حامیان صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران بودند و تنها کشورهای محدودی مثل سوریه یا لیبی بودند که همراهی با موضع صدام نشان ندادند. همین مساله سبب شده بود که ایران در سازمان کنفرانس اسلامی نیز تاثیر زیادی نداشته باشد و بدین ترتیب همکاری مثبت در‌زمینه حقوق بشر یا همراهی کشورهای اسلامی با ایران در مجامع بین المللی منتفی شود. با پایان جنگ و اقدامات بعدی صدام علیه برخی کشورهای مجاور خود و آگاهی بسیاری از کشورهای عربی به اشتباه خود از یک سو و آغاز سیاست تنش زدایی دولت وقت ایران با کشورهای اسلامی از سوی دیگر، فراز دیگری از آثار عملی و اجرایی نمود یافت؛ بدین صورت که اکثر کشورهای اسلامی در مجامع بین المللی حقوق بشر کمتر با کشورهای غربی علیه ایران همراهی کردند و حداکثر اگر به نفع ایران رای ندادند، رای ممتنع دادند؛ به علاوه تحرکات ایران و فضای جدید شکل گرفته در سازمان کنفرانس اسلامی موجب بروز آثاری در‌زمینه حقوق بشر شد که جداگانه بدان اشاره می شود.روند مزبور طی دوره‌های بعدی تاکنون همچنان ادامه داشته و تقریبا درک مشترکی بین کشورهای اسلامی و ایران در مباحث حقوق بشر وجود دارد. البته ناگفته نماند که دو عامل دیگر نیز در تحکیم این رویکرد موثر بوده است: اول این‌که اکثر کشورهای اسلامی نیز مثل ایران در معرض اتهامات نقض حقوق بشر از سوی کشورهای غربی بوده و هستند؛ دوم این‌که برخی موارد نقض حقوق مسلمانان در جهان وجود دارد که دغدغه مشترک همه کشورهای اسلامی است و همه معتقدند که کشورهای غربی و مجامع بین المللی در این زمینه کوتاهی کرده‌اند که مورد بارز آن فلسطین و طی سال‌های اخیر، عراق و برخی جاهای دیگر از‌جمله وضعیت مسلمانان در برخی کشورهای غربی و رشد پدیده اسلام ستیزی می‌باشد.
رویکرد فکری ایران به سایر کشورها (غیر‌غربی‌ها و غیر‌کشورهای اسلامی) در مقوله حقوق بشر در سراسر سال‌های پس از انقلاب تابع سیاست دولت مزبور در تبعیت از موضع غرب یا عدم تبعیت بوده است؛ بدین معنا که کشور مزبور، چه آفریقایی بوده و چه آسیایی یا آمریکای لاتین، در صورتی که مواضع همراه با غرب داشته بالطبع در مجامع بین المللی علیه ایران در مقوله حقوق بشر عمل کرده است و اگر مخالف غرب بوده، با ایران و مواضع این کشور همراهی کرده و در جریان رای دادن‌ها در مجامع بین المللی یا به نفع ایران عمل کرده یا ممتنع رای داده است که همین موضعگیری در تعاملات سیاسی ایران با کشور مزبور تاثیر گذاشته است.
ب) رویکرد ایران در قبال ملت‌ها
جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون در صحنه جهانی پیام‌هایی در مبارزه با سلطه‌پذیری و سلطه‌گری قدرت‌ها و ضرورت حمایت از مسلمانان تحت ستم منعکس کرده که همین امر موجب همبستگی مسلمانان بسیاری در سراسر جهان با ایران گردیده و برخی ملت های دیگر نیز که رویکرد مبارزه با قدرت‌های حاکم در صحنه بین‌المللی را دارند، با مواضع فکری ایران همنوا شده‌اند. همچنین برخی جنبش‌ها و حرکت‌های مقاومت، چه اسلامی و غیر‌اسلامی تحت تاثیر اندیشه‌های منعکس از ایران طی این سال‌ها تقویت شدند و منشأ آثار مختلفی گردیدند که از دیدگاه حقوق بشر و حقوق ملت‌ها حایز اهمیت است.
در تمام دوره پس از انقلاب، ایران به طور قاطع از حقوق ملت فلسطین دفاع کرده است و هر‌گونه نرمش در این خصوص را رد کرده است. در‌خلال جنگ در بوسنی و کشتار بیرحمانه مسلمانان، ایران به شدت از مسلمانان بوسنی حمایت کرد و طی سال‌های اخیر در قبال حقوق ملت عراق و افغانستان نیز به شدت موضع حمایت داشته است. با این حال این‌که آیا جمهوری اسلامی طی این سال‌ها توانسته است از همه مسلمانان تحت ستم، ولو آن‌ها که توسط یک کشور دارای روابط خوب سیاسی با ایران تحت ظلم قرار گرفته‌اند، نیز حمایت و دیدگاه‌های فکری خود در‌زمینه حقوق انسانی را منعکس کند یا این‌که توانسته رویکردهای فکری خود در‌زمینه حقوق بشر را به درستی به ملت‌های غربی و بسیاری از ملل مناطق دیگر جهان منتقل کند به نحوی که آن‌ها بین آن‌چه برخی رسانه های جهانی منعکس می‌کنند و آن‌چه ایران اعلام می‌کند دیدگاه ایران را مورد توجه قرار دهند، خود موضوع قابل تاملی است که نیازمند بررسی میدانی در کشورهای مختلف است. ولی نمایندگان ایران در کشورهای خارجی اعم از نمایندگان سیاسی یا فرهنگی می‌توانند تا حدودی بازتاب‌ها را منعکس و در مواردی که موفقیتی نبوده، عوامل و علل آن را تشریح کنند که تا چه اندازه به رویکردهای فکری مربوط می‌شود و تا چه اندازه به عملکردها خصوصا عملکردهای داخلی مرتبط است.
ج) رویکردهای ایران در قبال سازمان‌های بین‌الدولی
اگر در میان سازمان‌های بین‌الدولی مجموعه سازمان ملل و ارگان‌های وابسته، سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش عدم تعهد را ملاک بررسی قرار دهیم ، رویکردهای فکری ایران در‌زمینه حقوق بشر طی سال‌های گذشته در هر یک از مجامع مزبور منشأ آثار عملی متعددی شده است که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
ـ جمهوری اسلامی ایران در خلال دوره اول و دوم و سوم مورد مطالعه، اغلب نگاه منفی به فعالیت‌های حقوق بشری سازمان ملل داشته است و همین امر باعث شده که در صحنه مجامع بین‌المللی شاهد روابط پر‌تنش بین دو طرف باشیم و در مواردی هم که به یک گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل اجازه بازدید از ایران داده شده، نگاه امنیتی به عملکرد فرد یاد شده حاکم بوده است و گاه در داخل کشور افرادی که به نحوی داده‌های انتقادی را در اختیار گزارشگر قرار داده‌اند، بعدا آثار حقوقی برای آنان در پی داشته است. به اجمال می‌شود گفت که در خلال این سال‌ها یک بی‌اعتمادی متقابل بر همه تعاملات مربوط به حقوق بشر سایه افکنده است؛ بنابراین زمینه همکاری مثبت بین طرفین غالبا منتفی بوده است.
در خلال دوره سوم مورد مطالعه (سال‌های ۶۸ ـ ۷۶) کنفرانس‌های بین‌المللی از سوی سازمان ملل در‌زمینه حقوق بشر به طور عام یا یکی از موضوعات حقوق بشری برگزار شد که در اکثر آن‌ها ایران فعال بوده و تحرکات ایران موجب شکل‌گیری طیفی از کشورها چه در قالب کشورهای اسلامی یا در قالب عدم تعهدها شده است. کنفرانس جمعیت و توسعه در قاهره،‌ کنفرانس ریو در‌مورد محیط زیست، کنفرانس اسکان سازمان ملل در استانبول، کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین، کنفرانس جهانی زن در پکن از جمله مواردی است که نمایندگان ایران آثار قابل توجهی در هر یک از آن‌ها از خود نشان دادند و فعالیت‌های آنان موجب تغییراتی در پیش نویس‌های کنفرانس‌ها شد. برای اولین بار پس از انقلاب در کنفرانس جهانی پکن مربوط به حقوق زن، نهادهای غیر‌دولتی زنان ایران نیز حضور قابل توجه داشتند و به هر حال به عنوان تجربه قابل توجه ثبت شد؛ به هر حال چون جزء تجربیات نخستین بود، نارسایی‌ها و مشکلاتی نیز به همراه داشت.
در دوره چهارم مورد بررسی (سال‌های ۷۶ ـ ۸۳) با توجه به تغییر تدریجی نگرش‌های متقابل بین ایران و کشورهای تاثیر‌گذار در سازمان ملل، جدای از استمرار روند قبلی طرح دیدگاه‌های خاص جمهوری اسلامی در اجلاس‌های سازمان ملل، باب همکاری نیز بین ایران و بخش‌های مختلف سازمان ملل در‌زمینه حقوق بشر گشوده شد. پروژه همکاری مشترک فنی تکنیکی بین ایران و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منعقد شد که در اجرای آن، برنامه‌های مختلف حقوق بشری در آموزش و پرورش، شوراها، زندان‌ها و پلیس کشور عملی شود. همچنین بین ایران و سازمان بین الملی کار، توافقاتی در‌زمینه حقوق کار منعقد و اجرا شد. در چارچوب سازمان یونسکو نیز تحرکاتی انجام پذیرفت که نتیجه آن، اجرای پروژه های معین در حیطه حقوق فرهنگی بود و بعضا یونسکو از ایجاد ساز و کارهای ویژه در‌زمینه حقوق انسانی در ایران حمایت مالی کرد؛ همانند آن‌چه در دانشگاه شهید بهشتی یا در سازمان دانش آموزی کشور نمود یافته است. همچنین صندوق کودکان سازمان ملل‌ (یونیسف) صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) بخش مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، برنامه عمران ملل متحد (UNDP) و برخی دیگر از ارگان‌های سازمانهای ملل طی این مدت پروژه های مختلفی با سازمان‌های مرتبط با حیطه‌های فعالیت خود در ایران منعقد و اجرا کردند و روند مزبور همچنان ادامه دارد.
همکاری‌های مزبور کمک کرد که ایران ضمن استفاده از تجربیات و منابع بین المللی، دیدگاه‌ها و دغدغه های خود را به جامعه بین المللی بهتر منعکس کند. البته در تمام این سال‌ها در‌مورد همکاری با سازمان ملل و ارگان‌های آن در داخل و خارج کشور منتقدانی نیز وجود داشته‌ که هر یک استدلال‌های خاص خود را مطرح کرده‌اند. برخی‌ها در داخل که خیلی رادیکال برخورد کرده‌اند، اعلام داشته‌اند که اصولا سازمان ملل، ابزار غربی‌ها و امریکا است و نباید با این نهاد همکاری کرد و بهتر است به فکر ایجاد نهادهای جایگزینی بین کشورهای اسلامی یا ملت‌های همفکر باشیم. برخی رادیکال‌های خارج کشور، سازمان‌های بین‌المللی را از همکاری با ایران منع کرده و توصیه های رادیکال خود را علیه نظام سیاسی ایران مطرح کرده‌اند. برخی ضمن پذیرش همکاری‌ها، به نحوه اجرای همکاری‌ها و کیفیت نقشی که طرف‌های ایرانی ایفا کرده‌اند، انتقاد داشته و اعلام کرده‌اند که طرف‌های ایرانی منفعل بوده و بیشتر تاثیرپذیر بوده‌اند تا تاثیرگذار و برخی نیز مطالب و عناوین دیگری را نیز مد نظر داشته و معتقد بوده‌اند باید در توافقات مزبور لحاظ می شد تا کامل‌تر باشد.
به هر حال این فرآیند همکاری‌ها و تحرکات طرف ایرانی در نهادهای مختلف سازمان ملل باعث شد که کمیسر عالی وقت حقوق بشر سازمان ملل (خانم مری رابینسون) برگزاری دو کنفرانس گفت‌وگوی بین جهان اسلام با اندیشمندان غربی در‌زمینه حقوق بشر را در چارچوب سازمان ملل به اجرا در آورد و به‌رغم انتقاد برخی از غربی‌ها مبنی بر این‌که این کنفرانس‌ها به جهانشمولی حقوق بشر لطمه می‌زند باب گفت وگو و انعکاس دیدگاه‌های اسلامی فراهم شود و از ایران نیز در هر دو کنفرانس صاحبنظرانی شرکت کردند.
در خلال همین دوره زمانی، دو کنفرانس مهم حقوق بشری مربوط به سازمان ملل نیز در تهران برگزار شد:
ـ کنفرانس ترتیبات همکاری منطقه‌ای حقوق بشر آسیا - اقیانوسیه مورد اول می باشد که اتفاقا با تلاش ایران، چارچوب مهمی برای همکاری‌های آتی حقوق بشر در منطقه آسیا در همین اجلاس تصویب شد و سال‌های بعد نیز همواره به چارچوب سند تهران استناد می شود. مورد دیگر، کنفرانس کشورهای منطقه آسیا از جمله اجلاس‌های ماقبل کنفرانس جهانی منع تبعیض در آفریقای جنوبی است که آن هم با حضور مقامات عالیرتبه حقوق بشر سازمان ملل در تهران برگزار شد و در شکل گیری همبستگی دیدگاه‌های کشورهای آسیایی و فعالیت موثر آنان در اجلاس دوربان آفریقای جنوبی موثر بود. در همین دوره، موفقیت دیگری نیز به دست آمد و آن، عضویت دو ایرانی در شمار دیگر گزارشگران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل است که برای اولین بار چنین رویدادی به وقوع پیوست و هر دو از طرف دولت های آسیایی کاندید و برابر فرآیند انتخاب گزارشگران در سیستم سازمان ملل به این جایگاه رسیدند، مورد اول در گروه کاری بازداشت خودسرانه عضو شد و مورد دوم در گروه کاری ناپدیدشدگان اجباری. در این سال‌ها در اجلاس‌های سالیانه کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی، جدای از ایفای نقش قبلی دولت ایران در دفاع از حیثیت خود، روند جدیدی نیز تجربه شد و آن این‌که ایران خود بانی برخی قطعنامه‌های موضوعی در این اجلاس‌ها شد که در‌نهایت برخی از آن‌ها به تصویب رسید و برخی دیگر در سطح جهانی شهرتی چشمگیر یافت.
اما در سطح کنفرانس اسلامی نیز طی سال‌های پس از انقلاب، تاثیرگذاری‌هایی بوده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها در دو مقطع نمود یافته است: یکی در سال ۱۳۶۹ که تلاش‌های چند ساله برای تدوین سندی در سازمان کنفرانس اسلامی در‌زمینه حقوق بشر در اجلاس وزاری خارجه این کشورها در قاهره به بار نشست و اعلامیه یا منشور حقوق بشر از دیدگاه اسلام به تصویب رسید و نقاط مشترک کشورهای اسلامی در‌زمینه حقوق بشر در این سند منعکس شد و دیگری در دوره ریاست ایران بر سازمان کنفرانس اسلامی است که از سال ۷۶ به بعد نمود یافت. در این دوره نیز سندهایی در حیطه حقوق زنان، حقوق جوانان، حقوق اقلیت‌ها، مبارزه با تروریسم، حمایت از مسلمانان تحت ستم خصوصا مردم فلسطین به تصویب رسید که در هر یک نقش ایران تاثیرگذار بود. ایران همچنین در چارچوب برخی ارگان‌های تابعه کنفرانس اسلامی از قبیل مجمع فقه اسلامی یا سازمان علمی فرهنگی کشورهای اسلامی (آیسسکو) نیز تاثیرگذار بود و کوشیده است در حیطه مباحث حقوق انسانی پیشنهادات و رویکردهای نظری خاص خود را ارائه کند. در قبال برخی موضوعات مشخص نیز که احیانا چالش عملی فراروی ایران بوده، تلاش‌های ایران باعث شده که در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی، همه کشورها در آن زمینه موضع مشترکی ابراز دارند که از جمله می توان به موضوع نسبت معتقدان به بهائیت با اسلام و موضوع سلمان رشدی و فتوای رهبر فقید انقلاب اشاره کرد.
رویکرد ایران در‌مورد سایر سازمان‌های بین‌المللی از جمله عدم تعهدها نیز همواره این بوده است که کوشیده در چارچوب این سازمان‌ها صدای مشترکی در‌مقابل رفتارهای سلطه طلبانه برخی قدرت‌های بزرگ ایجاد شود و بر تعهدات کشورهای بزرگ در قبال دول در حال توسعه برای پیشبرد حقوق انسانی تاکید شود.
د) رویکردهای ایران در قبال سازمان‌های غیر‌دولتی بین‌المللی مربوط به حقوق بشر
نظر به این‌که اکثر سازمان‌های غیر‌دولتی بین‌المللی معروف در‌زمینه حقوق بشر از ابتدای انقلاب به دلایل مختلف جزو منتقدان عملکرد جمهوری اسلامی بوده‌اند، بالطبع روابط حکومت ایران با اکثر سازمان‌های غیر‌دولتی در بیشتر تاریخ پس از انقلاب نامناسب بوده و همکاری خاصی بین نظام سیاسی ایران با سازمان‌های مزبور نهادینه نشده است و تعاملات صرفا در حد برخی موارد محدود می‌باشد؛ به عنوان مثال در چند مورد با یکی از ایرانیان فعال در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، که دفتر مرکزی آن در آمریکا است، صحبت شده و پیرو این صحبت‌ها ، نامبرده که درحوزه ایران نیز فعالیت می‌کند، سفرهایی به تهران داشته و بعدا گزارشاتی از بازدیدهای خود منتشر کرده است یا در خلال دوره سال‌های ۸۳ ـ ۷۶ که دیالوگ بین ایران و اروپا با مشارکت برخی اساتید دانشگاهی و سازمان‌های غیر‌دولتی دو طرف انجام شده، اجازه داده شده است که برخی سازمان‌های غیر‌دولتی معروف در‌زمینه حقوق بشر، همراه هیأت اروپایی به ایران بیایند و در مذاکرات حضور داشته باشند که در یک مورد نماینده فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و در یک موردنماینده عفو بین‌الملل از جمله نمایندگان سازمان‌های غیر‌دولتی مهمان ایران بودند. در خلال برگزاری اجلاس منطقه آسیا نیز که در تهران برگزار شد، سازمان‌های غیر‌دولتی متعددی امکان حضور در تهران را یافتند که اتفاقا طرز پوشش برخی از بانوان اجلاس مزبور و مسائل مشابه دیگر، موضوعی جنجالی در سطح داخلی ایران شد.
به‌رغم روابط سرد مقامات ایران با اکثر سازمان‌های معروف غیر‌دولتی بین‌المللی در‌زمینه حقوق بشر، طی دوره چهارم مورد بررسی و حتی در سال‌های پایانی دوره ماقبل آن، همکاری بین سازمان‌های غیر‌دولتی ایران در زمینه‌های مختلف اعم از حقوق بشر به طور عام یا حقوق زنان، حقوق جوانان، حقوق محیط زیست و ... با سازمان‌‌های غیر‌دولتی بین‌المللی برقرار و تعاملات متنوعی بین سازمان‌های غیر‌دولتی دو طرف انجام شد که البته این همکاری‌ها منوط به دیدگاه‌های طرفین در طیف‌های مختلف فکری قابل تقسیم میباشد و آثار هر یک از این تعاملات نیز به نحو تفکیکی قابل شرح و بسط زیادی است که خارج از مجال نوشتار فشرده فعلی است.
بخش سوم) سخن پایانی
قبل از طرح چند نکته به عنوان سخن پایانی یادآوری این مهم لازم است که نظر به پیچیدگی‌های آثار عملی و عینی دیدگاه‌های مختلف طی بیست و اندی سال پس از انقلاب اسلامی، بالطبع استنتاج نتایج قطعی از هر دوره و مقایسه آن‌ها با یکدیگر نیازمند مجال وسیع‌تری است که خارج از حیطه مرور فشرده فعلی است. با این حال نظر به این‌که برخی از نتایج به قدر کافی روشن است که هر مخاطبی با توجه به تحولات هر دوره داوری و نقد منطقی مربوطه را در ذهن می‌پروراند، حقیر ترجیح می‌دهد بسیاری از نتایج مزبور را به داوری خود مخاطبان محترم وانهد؛ بنابراین به ذکر چند نکته بسنده می‌شود. انشاءالله در پژوهش مفصل و گسترده مربوط به موضوع یکایک زمینه‌های حقوق بشر، واکاوی و نتایج حاصله با شفافیت و صراحت بیشتری عرضه و تحلیل خواهد شد.
۱) اصولا پس از هر انقلاب و تحول سیاسی بنیادین، استقرار نظام و تشکیلات متناسب شرایط جدید و اجرای اصول و قواعد حقوقی فراگیر در ابعاد مختلف زندگی مردم ـ به نحوی که با مطالبات و آرمان‌های مردمی که انقلاب کرده‌اند، همخوانی داشته باشد ـ کاری بس سنگین و پیچیده است و چه‌بسا سال‌ها طول کشد که حاکمیت قانون در ابعاد مختلف نهادینه و امور در مجاری منطقی و عقلانی خود قرار گیرد. انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نبوده و بسیاری از کمبودها و اقدامات فوری در شرایط استثنایی پس از انقلاب را در فضای خود باید مورد توجه قرار داد؛ خصوصا که جدای از شرایط پس از انقلاب، جنگی وسیع نیز بر ایران تحمیل گردید و درگیری‌های مسلحانه و انفجارها و اقدامات تروریستی برخی گروه‌های داخلی نیز مزید بر علت شد. با این حال آن‌چه روشن است این‌که رهبر فقید انقلاب با تدبیر و دوراندیشی به سرعت روند حرکت امور کشور را به سمت قانونی شدن و نهادینه شدن تشکیلات قانونی هدایت کردند و در تمام مدت حیات خود، دغدغه شدیدی داشتند که احکام اسلامی در عین رعایت اصول مردم‌سالاری و تاثیر و نفوذ رای مردم و با لحاظ نیازهای زمانی و مکانی و به کارگیری اجتهاد پویا رعایت شود و پس از پایان جنگ و در‌واقع پایان شرایط اضطراری کشور نیز صراحتا طی نامه مورخ ۷/۹/۶۷ در پاسخ عده‌ای از نمایندگان مرقوم داشتند:
"... تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم".
این دیدگاه بسیار حایز اهمیت است؛ از این جهت که مرجع تقلید دینی برجسته شیعیان و کسی که به ولایت فراگیر حاکم اسلامی در اداره کشور براساس مبانی دینی اعتقاد دارد، به صراحت حاکمیت قانون و تبعیت از قانون اساسی را بر خود لازم می‌داند (قانون اساسی نیز در اصل ۱۰۷ رهبر را دربرابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی اعلام می‌دارد) و بدین طریق برای مدیران آینده کشور درس‌های مشخصی را بر‌جای می‌گذارد. بنابراین اولین نکته در بررسی رویکردهای نظری جمهوری اسلامی در پرتو آثار و جلوه های عملی آن‌ها این است که حاکمیت قانون به عنوان یکی از پایه‌های رعایت حقوق بشر در دنیای جدید، یکی از رویکردهای فکری جدی جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون بوده و در فرآیندی تدریجی تلاش شده که حتی به نام اسلام کسی خارج از مجاری قانونی نتواند عمل کند. ولی به هر حال این رویکرد نظری در صحنه عمل و اجرا با تفسیرهای انحرافی و بعضا موانع و مشکلات عملی و چالش‌های متنوع روبه‌رو شده است که در‌مجموع مخاطراتی را متوجه کلیت ساختار حقوقی کشور و حقوق مردم کرده و تضادها و تعارضاتی را در صحنه عملی داخل کشور دامن زده است که بالطبع هزینه‌های متنوع در عرصه بین‌المللی نیز برای کشور در‌پی داشته است.
بر این اساس لازم است حاکمیت قانون و دفاع از لوازم و اقتضائات نظری و عملی آن در ابعاد مختلف همچنان یک دستور کار جدی فراروی دولتمردان و نخبگان جامعه تلقی شود تا با تحکیم همه جانبه این اصل، نظام حقوقی کشور شفافیت بیشتری یابد و برنامه پیشبرد حقوق بشر در ابعاد مختلف زندگی مردم با سیر و شتابی سریع‌تر جریان یابد. به عبارت دیگر باید بکوشیم که این فرهنگ در کشور نهادینه شود که اگر دغدغه دین خدا را داریم، باید به قانون احترام گذاریم. اگر دغدغه آزادی داریم حاکمیت قانون ضروری است و اگر خواهان معنویت و اخلاق هستیم، قانون را نباید از محوریت کنار گذاریم، البته قانون نیز باید منطبق با نیازهای فطری بشر امروزی و وجدان عمومی در جهت رشد شخصیت فردی و اجتماعی او باشد؛ چرا‌که اگر با عدالت و ارزش‌های متعالی انسانی و منع تبعیض منطبق نباشد، ورق پاره‌ای خواهد بود که صرفا در کتب خاص خود یافت می‌شود.
۲) همان‌گونه که در مرور فشرده حاضر تا حدودی روشن شد، از ابتدای انقلاب در جمهوری اسلامی رعایت موازین شرع، تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی و سعادت بشر محسوب شده است و از سوی دیگر با توجه به موضع تقابلی که بین جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های سیاسی مدعی حقوق بشر در جهان از همان ابتدای انقلاب ایجاد شده است بالطبع عبارت "حقوق بشر" نه تنها از سوی اکثر دولتمردان و بسیاری از اقشار جامعه زیاد جدی گرفته نشده، بلکه در بسیاری موارد ذهنیت منفی نیز نسبت‌به آن متبادر شده است، مگر این‌که قید اسلامی در انتهای آن آمده باشد یا به جای این عبارت از واژگان‌های دیگر مثل: حقوق ملت، حقوق شهروندی، حقوق عامه، حق الناس و امثالهم استفاده شده باشد.
رسانه‌های فراگیر کشور نیز در اکثر دوران پس از انقلاب همین ذهنیت را دامن زده‌اند که آن‌چه به عنوان حقوق بشر مطرح می‌شود، یک سری خواسته‌های سیاسی قدرت‌های بزرگ است که در جهان امروز به عنوان یک ابزار علیه کشورهای مستقل استفاده می‌شود و حال آن‌که قدرت‌ها اصلا مقید به رعایت آن‌ نیستند. این پدیده تاثیرات زیادی در حوزه مطالعات نظری مربوط به حقوق بشر و مواضع اعلامی مسئولان و عملکردها داشته است و باعث جلوه‌های متعدد عجیبی شده است که از جمله آن، متعارض دیدن حقوق بشر و دین و وارد کردن ابهام اساسی در اصل صورت مساله نزد دو طیف کاملا مخالف است. گروهی به نام دینداری حقوق بشر را نفی می‌کنند و آن را محصول غربی‌ها می‌دانند و درصدد ارائه نظریه‌های خود هستند و گروهی به نام علم و مدرنیته اصرار دارند حقوق بشر را با دین نزدیک کردن و تلاش برای فهم درست حقوق بشر در پرتو اعتقادات و اصول دینی و متقابلا فهم درست دین در پرتو اصول و پایه‌های کلامی ما‌قبل دینی ـ که در جهت رعایت کرامت انسانی است ـ راه درستی نمی‌باشد و در این عرصه دین را باید به کنار نهاد. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که در این خصوص دستگاه‌های رسمی، نخبگان و مراکز فکری و آموزشی تامل کنند و هر بحث را در جای خود بگذارند. به جای رویکرد انفعالی و واکنشی و بعضا کلیشه‌ای، رویکردی ایجابی و پویا و همه جانبه را مد نظر قرار دهند؛ بدین صورت که شجاعانه و صادقانه به سمت مباحث حقوق بشر و رویه‌های عملی مربوطه بروند و مبانی نظری ایران را، که اتفاقا طی سال‌های اخیر متکثر شده و دیدگاه‌های متنوعی نیز در کشورمان بروز یافته است، با زبان قابل فهم مجامع حقوقی تشریح کنند و در ابعاد مختلف اجرای قواعد مربوطه با همین عنوان حقوق بشر دفاع کنند؛ آن وقت، هم خود موجب اصلاح عملکردهای نادرست داخلی می شویم و هم در سطح جهانی با عزت و صداقت از رعایت حقوق انسانی دفاع می‌کنیم. در صحنه بین‌المللی نمی‌شود به قدرت‌های بزرگ ایراد گرفت که شما گزینشی عمل می‌کنید ولی خودمان در همان دام بیفتیم و گزینشی عمل کنیم؛ به‌عنوان مثال اگر کشوری از حیث سیاسی دوست بود به هر میزان نقض حقوق بشر کرد اغماض شود؛ ولی اگر کشوری از حیث سیاسی مخالف ما بود، مرتبا درصدد برجسته کردن تخلفات او برآییم. این رویه نشان می‌دهد که رویکردهای نظری خود را منقح نکرده‌ایم و در مواری حتی به آن‌چه شعارش را می دهیم و مباهات می‌کنیم (مثل بسیاری از سیره های بزرگان دینی‌مان یا نصوص برجسته‌ای که در متون اسلامی برای پیشبرد حقوق بشر ذکر شده یا حتی موازین مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی) عمل نمی‌کنیم. حال آن‌که اولین درس انقلاب اسلامی به همه اعم از مسئولان یا مردم خودباوری بود. خودباوری معنایش نفی دیگران و تکبر وغرور نیست. وقتی خودباوری و متانت در ابعاد مختلف نهادینه شود منطق، عقلانیت، دانش و پیشرفت و رعایت حقوق بشر محصول آن می شود. واقعیت این است که امروزه در دنیا فضا بسیار مستعد است که اگر پیام جامعی یک فرهنگ یا تمدن دارد، ارائه کند و مخاطبان متعدد را جذب خود سازد. امروزه حقوق بشر یکی از جذاب‌ترین عناوین در سراسر جهان است و بشر امروزی به شدت خواهان رعایت حقوق خود می‌باشد؛ ضمن این‌که امروزه کلیت حقوق بشر و طیف وسیعی از حقوق انسانی به عنوان حداقل‌های پیشرفت بشر مورد اجماع همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها به شکل فعال است. چرا این عنوان را دایما تکرار نکنیم و چرا در صحنه جهانی به شکل فعال حاضر نشویم و تفسیرهای نادرست را اصلاح نکنیم و چرا یافته‌های چند هزار ساله فرهنگ غنی ایران را به درستی تبیین و عرضه نکنیم. آیا می‌شود به این اهداف رسید بی‌آن‌که ابتدا همه آن‌چه را که بنا است تبیین کنیم خود در داخل کشور به درستی و در فضای بحث و گفت‌وگو بفهمیم و سپس رعایت کنیم.
۳) به نظر می‌رسد طی سال‌های مورد بررسی، به دلایل مختلف از جمله آن‌چه در بند پیشین به اجمال اشاره شد، موضوع آموزش حقوق بشر و فرهنگ سازی مبتنی بر رعایت حقوق بشر در عرصه های مختلف به صورت جدی گفته نشده است؛ به همین جهت غیر از مشکلاتی که در سطح آگاهی اغلب مسئولان محترم در این زمینه وجود دارد، اکثر گروه‌های اجتماعی نیز به حقوق خود در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی به درستی وقوف ندارند؛ اگر‌چه در مقایسه با بسیاری از کشورها، سطح آگاهی‌های عمومی مردم بسیار بالاتر است. برای رفع این مشکل باید در ابعاد وسیع برنامه ریزی شود و آموزش‌های حقوق انسانی در مراکز مختلف به یک فرهنگ تبدیل شود.
تجربه جوامع بشری نشان داده است و صراحت قرآنی نیز بر همین امر تاکید دارد که تا مردم متحول نشوند، تحولی کلان در اداره امور و سرنوشت آن‌ها صورت نخواهد گرفت. مردم تا رعایت حقوق بشر در ابعاد مختلف را نخواهند و مطالبه نکنند و در روابط با یکدیگر پایبند به آن نباشند، انتظار رعایت کامل آن از سوی حکومت انتظاری عبث خواهد بود.
۴) با توجه به این‌که حقوق بشر برای عملیاتی شدن در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بشر، با لحاظ اقتضائات محیطی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی هر کشور، بحث‌های روش‌شناختی و رویکردهای اجرایی متعددی را مطرح می‌سازد ـ که اگر جامعه ای تجربه مفیدی در این زمینه نداشته باشد، چه‌بسا برای تحقق یک حق (به عنوان مثال حق مسکن یا حق بر آموزش یا حق بر ازدواج یا اشتغال) سال‌ها بحث و بررسی و مناقشه در آن جامعه جریان داشته باشد تا بالاخره یک روش و رویکرد اجرایی را به کار گیرد ـ خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران طی دوره‌های مورد بررسی تجربیات فراوانی حاصل شد و امور در روند تدریجی به سمت برنامه‌های کلان مدت و چارچوب‌های فراگیر هدایت گردید؛ به نحوی که هم اینک مسیر حرکت ۲۰ ساله آینده در چارچوب سندی تدوین گردیده است یا کیفیت اداره کشور در ابعاد مختلف در قالب قانون برنامه ۵ ساله توسعه کشور مشخص شده است. این دستاورد مهم اگر‌چه در کشور ما با عنوان حقوق بشر مطرح نشده و به عنوان امور جاری اداره کشور تلقی گردیده، در حوزه اهداف و روش‌های تحقق حقوق بشر بسیار حایز اهمیت است و نباید این دستاوردها را آن‌هم در شرایطی که این کشور یک دهه اول خود را مشغول دفاع از تمامیت خود بوده است، دست کم گرفت یا احساساتی شد و این بنیان‌های به دست آمده را تخریب و دوباره از صفر شروع کرد. این نکته خصوصا برای دو طیف معارض همدیگر قابل توجه است، چه آن‌ها که به نام دین و ارزش‌ها تصور می‌کنند که باید دوباره بنشینیم و بحث‌های ابتدایی نظری را مطرح کنیم و بسیاری از چارچوب‌ها و برنامه‌های اجرایی تدوین شده و رویکردهای عملیاتی شده را باید کنار گذشت و چه آن‌ها که به نام نقد حکومت و توصیه راهکارهای نوین برای بهبود جامعه ایران و رفع برخی از موارد نقض حقوق انسانی قائل به بنیانی دیگر هستند و ناکجا‌آبادهای ذهنی خود را پیشنهاد می‌دهند.
برای پیشبرد حقوق بشر چاره‌ای نداریم که اشتباهات گذشته که بعضاً فاحش می‌باشد، را شجاعانه و صادقانه تصحیح و نقاط قوت را تقویت کنیم و در فرآیندی تدریجی و مبتنی بر گفت‌وگو و مشارکت همه طیف های جامعه در فضای دوستی و محبت به آرمان‌های انقلاب خود، که همان آرمان‌های متعالی انسانی است، دست یابیم و توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار را در ابعاد حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق همبستگی تجربه کنیم.
۵) با توجه به این‌که ابعاد مختلف حقوق بشر در حد فهم مشترک فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف، فهرست مفصلی از حق‌ها، آزادی‌ها و زیر‌مجموعه‌های خاص هر یک از آن‌ها را، در‌برمی‌گیرد و در هر زمینه از فهرست مفصل مزبور در حال حاضر، هم دستاوردهایی داریم و هم نقاط ضعف و نقض حق، بجا است که همگان اعم از دولتمردان و عموم مردم و به طور خاص نخبگان حقوقی در فرآیندی مشارکتی و مبتنی بر عقل جمعی، لیست مفصل مزبور را تهیه کنند تا مشخص شود کدامیک از حق ها و آزادی‌های مزبور ـ اعم از آن‌ها که فهم مشترک اکثر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها است و آن‌ها که مازاد بر این، منابع اسلامی یا عقل امروز ایرانی به عنوان باید یا نباید زیست بهتر بشر پیشنهاد می‌کند ـ در نظام لازم الاجرای حقوق ایران به رسمیت شناخته شده است و در مرحله بعد چه میزان از این قواعد رعایت می شوند و به مرحله اجرا می رسند و در‌نهایت چه میزان ساز و کارها و قواعد ماهوی لازم وجود دارد که اگر نقض حقی شد، به عنوان تضمین‌کننده حقوق به کمک قربانی نقض حق می‌آیند و به طور کامل و سریع نقض حق را التیام و جبران خسارت را فراهم می سازند و عدالت را در‌مورد ناقضان حقوق بشر به اجرا در‌می‌آورند.
به نظر می‌رسد در هر سه مرحله - چه شناسایی حق‌ها و لازم الاجرا کردن آن‌ها در نظام حقوقی، چه مرحله اجرا و عملکردها و چه تضمین حقوق ـ با آسیب‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم که تلاش همه جانبه‌ای را می‌طلبد. امید آن‌که همه در این مسیر به وظیفه خود عمل کنیم.
قطعا آینده از آن هر ملتی است که برای کسب پیشرفت، توسعه همه جانبه، فضیلت، اخلاق، معنویت و رعایت حقوق بشر کوشش بیشتری به عمل آورد.

نویسنده:محمد‌حسن ضیایی‌فر

منبع : خبرگزاری فارس