چرا نشریات و رسانه‌ها به اقدامی علیه امنیت ملی متهم می شوند؟

مقالة حاضر در صدد است تا پاسخ مناسب و منطقی‌ای را به طور علمی برای این سؤال بیابد . اما سؤال اساسی اینجا است که چگونه رسانه‌ها و مطبوعات می‌توانند دولت‌ها و رژیم‌ها را در برابر جوامعشان به چالش بکشانند،؟ چطور ممکن است که اطلاع رسانی‌های مردمی و نمایان کردن نارسایی‌های کارکردی دولت در امنیت اجتماعی مردم توسط رسانه‌ها منجر به این شود که رژیم یا دولت طاب نیاورد و آنها را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کند؟ مهمتر اینکه ساختار و دکترین امنیت ملی اینگونه کشورها به چه شکلی است که شاهد چنین نمونه‌هایی هستیم؟
طرح بررسی ممهور شدن پروندة رسانه‌ها و مطبوعات به ویژه رسانه‌های حزبی به نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی دارای دو رویکرد است:
۱) دکترین استراتژیک امنیت ملی به عنوان مبنای اولیة امنیتی
۲) مؤلفه‌های نوین دکترین امنیت ملی درعصر اطلاعات و جهانی شدن.
لازم به ذکر است برداشتی که در مطالعات امنیتی توقیف نشریه در دولت‌ها و کشورها آمده است مربوط به کشورهای در حال گذار جهان سوم بوده و طرح موضوع مربوط به ایران نمی‌باشد.
تحقیقات لازارسفلد در دفتر تحقیقات اجتماعی کاربردی دانشگاه کلمبیا (۱۹۴۰) نشان می‌دهد که راهبران هوادار عقاید سیاسی سر دبیران ، روزنامه‌ها ، مقاله‌نویس‌ها، نویسندگان آزاد، نخبگان علمی و ... جملگی با استفاده از نفوذشان به نفع کاندیداهای مورد علاقه خود وارد مبارزات سیاسی می شوند.
همواره در عصر ارتباطات و اطلاعات،روزنامه‌ها و رسانه‌های جمعی به عنوان تبلیغات چیانی در دست حکام، احزاب یا رقبای قدرت تلقی می‌شوند که سعی بر آن دارند که از این طریق اهداف و مقاصد خویش را تبلیغ کرده و به اهداف حقیقی و پنهان خویش دست یابند. ناگفته نماند تا رسالت و مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها به لحاظ قانونی معین نگردد، نه مفهوم صحیح و مشترکی میان دولت و جامعه از آنها وجود خواهد داشت و نه کارکردهای صحیحی از آن را می‌توان تعیین و تحلیل نمود.
اینکه مطبوعات و رسانه‌های جمعی چه کارکردهایی دارند، هدف این نوشتار نیست، هدف این است که بنا به آنچه پیرامون رسانه‌ها گفته شد، چرانشریات و رسانه‌ها به اقدام علیه امنیت ملی متهم می‌شوند. لذا قبل از آنکه بخواهیم به این سؤال خود پاسخ دهیم لازم است به ساختار حکومتی و امنیتی این کشورها پی برده و به تشریح آن بپردازیم.
بهترین و مؤثرترین معیار امنیت در چارچوب ماهیت حکومت، انسجام سیاسی ـ اجتماعی و در چارچوب ماهیت محیط، نوع محیط امنیتی می‌باشد که توسط باری بوزان به منظور ارزیابی قابلیت تسری ایده‌ امنیت ملی به جهان سوم به کار گرفته است. ریچارد لیتل (Richard Little) سه شاخصة «حکومت‌های یکپارچه» «حکومت‌های چند پاره» و «حکومت‌های دستخوش بی نظمی» را برای متغیر انسجام «سیاسی ـ اجتماعی» و در خصوص متغیر «نوع محیط امنیتی»، «شاخصه‌های تعادل قوای متقارن» در «تعادل قوای نامتقارن» و «تعادل قوای فراملی» را معرفی کرده است. لیتل معتقد است ایدة امنیت ملی به کشورهایی که دارای حکومت‌های یکپارچه نیستند ـ یعنی کشورهای جهان سوم ـ قابل تسری و تطبیق نمی‌باشد. در حقیقت در کشورهای دارای حکومت‌های یکپارچه، موضوعات داخلی درون‌زا دارای نقش جزئی در امنیت ملی می‌باشد و ایدة امنیت ملی برای حفظ و استقلال هویت سیاسی و شیوة زندگی در برابر تهدیدات ناشی از بیگانگان به کار می‌رود نه در برابر تهدیدات داخلی. محیط امنیتی چنین کشورهایی که اتفاقاً جزو کشورهای قوی نیز می‌باشند بر اساس موازنه قوای متقارن شکل گرفته است . لذا تماس‌ها بر اساس سلسله مراتب مشخصی می‌باشد و میزان تأثیر مسائل سیاسی ـ داخلی در روابط خارجی هر چند وجود دارد، اما اندک است.
ایدة امنیت ملی در حالت کلی یک ایدة محافظه‌کارانه و مبتنی بر حفظ وضع موجود می‌باشد و نشانگر شرایط کشورهایی است که محیط امنیتی آنان مستعد دست یابی به ثبات افزون‌تر می‌باشد.
مفهوم امنیت در جهان سوم با توجه به ویژگی‌های خاصش با مفهوم امنیت در جهان غرب تا حدی متفاوت است. در جهان غرب، امنیت بیشتر خارجی تعریف می‌شود. یعنی مربوطه به محیط و بازیگران خارجی است. در حالی که امنیت در جهان سوم عمدتاً داخلی می‌باشد و آن مجموعه‌ای هم که خارجی است بیشتر متأثر از موضوعات امنیتی داخلی می‌باشد.
آزر و مون ایدة سنتی امنیت ملی در جهان غرب ـ ایدة مبتنی برتوانمندی نظامی ـ را متناسب با وضعیت کنونی کشورهای جهان سوم نمی‌دانند و چهار دلیل برای آن ذکر می کنند. نخست آنکه تعریف مفهوم امنیت ملی بر حسب عوامل نظامی یا سخت افزاری در برابر تهدیدات خراجی نه فقط تنگ نظرانه، بلکه گمراه کنده نیز هست، زیرا تهدیدات رو در روی جهان سوم گوناگون و پیچیده هستند و صرفاً از طریق مقابلة سخت‌افزارانه با تهدیدات خارجی قابل تشریح نمی‌باشد. دوم آنکه: انباشت، حفظ و گسترش نیروی انتظامی تنها شرط مقابله با ناامنی در جهان سوم نمی‌باشد. بدین معنا که قدرت نظامی برای مقابله با ناامنی در جهان سوم لازم می‌باشد، اما کافی نیست. سوم آنکه: علیرغم اینکه محیط امنیتی معیاری مهم در تشریح وضعیت امنیتی است اما لزوماً نمی‌تواندموضوعات امنیتی مشخصی را دیکته نماید. در واقع محیط امنیتی در جهان سوم با اینکه خارجی نیز هست اما بیشتر داخلی تعریف می‌شود و منشأ چالش‌های امنیتی داخلی است تا خارجی. چهارم آنکه: ایدة مدیریت امنیت در جهان سوم همانند مدیریت امنیتی در غرب نمی‌باشد و اصولاً مدیریت امنیت باید متناسب با شرایط و زمینه‌های مختلف باشد.
«محمد ایوب، امنیت در جهان سوم را دولت محور و مبتنی بر موضوعات سیاسی می‌داند. با این وجود وی می‌گوید: «تأکید بر اولویت حوزة سیاسی در تعریف امنیت به آن معنا نیست که این حوزه می‌تواند یا باید از دیگر حوزه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی در حالی که به مسئله امنیت مربوط می‌گردند، مجزا باشد. اما اصرار دارد کلیه موضوعات دیگر حوزه‌ها که مرتبط با امنیت می‌باشد، باید از طریق حوزة سیاسی پالایش شده و متناسب با آن حوزه شود. شاید منظور ایوب از این مطلب آن است که چنانچه موضوعات موجود در دیگر حوزه‌ها مانند اقتصادی، زیست محیطی یا فرهنگی و اجتماعی ایجاد کننده تهدیدات سیاسی بوده و دولت و نهادهای آن را تهدید نماید، آن هنگام موضوعات امنیتی خواهد شد، در دیدگاه محمد ایوب مفهوم امنیت در جهان سوم در قالب سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به دولت محور بودن آن براساس آسیب‌پذیری داخلی و خارجی دولت مورد نظر تعریف می‌شود. مطابق با چنین دیدگاهی هر اندازه یک دولت یا رژیم در یک «طیف آسیب‌پذیری تا فقدان آسیب‌پذیری» به سوی فقدان آسیب‌پذیری حرکت می‌نماید، امنیت آن رژیم بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر مسائلی مانند بد هی‌ها,کشتار، قحطی و ... در صورتی موضوعات امنیتی تعریف خواهند شد که رژیم سیاسی و نهادها و نخبگان آن را تهدید نمایند. از جمله آنکه بتوانند، توان دولت یا رژیم سیاسی، را برای اقدام مؤثر در حوزة سیاست‌های بین‌المللی و داخلی تضعیف نمایند. در غیر اینصورت چنین موضوعاتی امنیتی نخواهند بود.
حال بنابر آنچه گفته شد در این بحث رسانه‌ها هنگامی به موضوعاتی امنیتی بدل خواهند شد که نخبگان، نهادها و رژیم سیاسی را هدف قرار داده و به بوتة نقد و بررسی‌هایی بکشانند که مشروعیت آنها را دگرگون سازد و یا دچار چالش گرداند. لازم به ذکر است که امنیت رژیم صرفاً براساس خود خواهی، طبقاتی شدن و خود محوری رژیم حاکم و از روی اختیار ایجاد نمی‌گردد. بلکه در برخی از کشورهای جهان سوم به جهت حجم بالای تهدیدات و شدت آن از یک سو و مشکلات و آسیب‌‌های ساختاری و بنیادین امنیتی در عرصه داخلی از سوی دیگر به صورت تقریباً ناخواسته میان ملاحظات امنیتی مردم و رژیم فاصله ایجاد می‌شود و بعضاً رژیم‌ها به سوی ایجاد رژیم امنیت ملی، حرکت می‌نمایند. تحقیقاً رژیم امنیت ملی بسیاری از حقوق سیاسی مردم را محدود خواهد نمود. اما فقدان آن نیز علاوه بر از دست رفتن حقوق سیاسی، منجر به از دست رفتن حقوق اساسی خواهد شد و بنابراین نا امنی نیز توسعه یافته و تمامی عرصه‌های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی را در بر خواهد گرفت. گسترش مفهوم امنیت در جهان امروز، به ما این اجازه را می‌دهد که بین امنیت رژیم با امنیت در دولت و جامعه تمایز قائل شویم. این تمایز بدین صورت قابل توجیه است که به عنوان مثال تهدیدات معطوف به رژیم ضرورتاً متوجه جامعه و یا کل کشور نیست و امنیت اجتماعی بدون توجه به نوع جرم، ناظر بر میزان وقوع جرم و جنایت است.
از نظر آزر و مون ، مشروعیت مقدار قابل توجهی از اراده، روحیه و شخصیت ملی را معین می‌نماید و شکل دهندة کلیه سطوح مدیریت امنیتی می‌باشد. همچنین قدرت رهبری کارآمد و تصور مردم از مناسب بودن استراتژی ملی و یکپارچگی اجتماعی و فرهنگی از میزان مشروعیتی ناشی می‌شود که دولت یا رژیم حاکم از آن بهره‌مند می‌باشد. از سوی دیگر این عامل مشروعیت است که محتوای نظام سیاسی را شکل می دهد. میزان بالای مشروعیت یک نظام سیاسی، عامل مؤثری در مدیریت موفق موضوعات امنیتی می‌باشد. بنابراین ربط وثیقی میان امنیتی ساختن مؤثر و موفق با میزان مشروعیت می‌توان یافت. به طوریکه یک نظام سیاسی با دیکتاتوری خیراندیش که مشروعیت بالایی دارد، ممکن است به نسبت یک رژیم کثرت‌گرای شکننده با مشروعیت ضعیف بیشتر در راستای تقویت امنیت ملی مؤثر باشد.
رژیمی که مشروعیت سیاسی بالایی داشته باشد از توان بازدارندگی بیشتری در مقابل جنگ داخلی یا انقلاب برخوردار خواهد بود. چنین رژیمی می‌تواند با بهره‌گیری از حمایت تودة مردم با انواع بحران‌های اقتصادی و فقر منابع طبیعی مقابله نماید. اگرتودة مردم به مشروعیت سیاسی رژیم ایمان نداشته باشند و رژیم در گرداب جنگ داخلی گرفتار افتد، توانایی نظامی آن به تحلیل خواهد رفت و دشمنان خارجی می‌توانند با سوء استفاده از جنگ داخلی، از دشمنان داخلی رژیم برای بی ثبات سازی آن بهره گرفته و یا به طور مستقیم در آن کشور دست به مداخله بزنند. همچنین جنگ داخلی می‌تواند امنیت کشورهای مجاور را تحت تأثیر قرار دهد. بدین صورت که ممکن است کشورهای همسایه به پناهگاه شورشیان و پایگاه تدارک آنها تبدیل شوند.
مشروعیت به معنای پذیرش اختیاری جامعة سیاسی و ساختار قدرت از سوی شهروندان را می‌توان به روشهای ذیل ارزیابی کرد
۱) کسی به انگیزه‌های سیاسی جان خود را از دست ندهد (عدم وقوع قتلهای سیاسی)
۲) کاهش تعداد زندانیان سیاسی
۳) مراجعه به دادگاه‌های قانونی به جای مشاجرات سیاسی
۴) فقدان محدودیت در زمینه آزادی‌های مشخص مانند: آزادی بیان، آزادی فعالیت مؤسسات و انجمن‌های سیاسی و ...
۵) آزادی امنیت فردی و منع تعقیب، تبعید و ربودن شهروندان
۶) آزادی مهاجرت جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی
۷) انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و ...
اغلب کشورهای جهان سوم از بحران حاد مشروعیت رنج می‌برند. توسل نظام‌های سیاسی به ارزش‌ها و هنجارهای سنتی یا کاریزماتیک، به علاوه ناکامی در برآورده ساختن نیازهای اولیه مردم، سرکوب درخواست‌های فزاینده شهروندان برای مشارکت در امور مختلف، بیکاری و بی‌عدالتی از علل متعدد بحران مشروعیت در جهان سوم هستند.
بحث در خصوص جایگزین شدن در امنیت رژیم یا امنیت حکومت به جای امنیت ملی در جهان سوم همواره یکی از موضوعات مورد توجه نظریه پردازان امنیتی جهان سوم بوده است. بدیهی است این بحث با بحث دولت محوری یا رژیم محوری در مرجع امنیت که توسط نظریه‌پردازان دیگر رهیافت‌های امنیتی مطرح شده است متفاوت می‌باشد. در اینجا دولت مظهر ارادة ملی، عصارة ملت و تجلی خواست‌های آنان در نظر گرفته شده است. در جهان سوم درحقیقت امنیت رژیم در امنیت ملی , یکی از وجود بارز مسائل امنیتی می‌باشد.
همانطور که گفته شد، رژیم‌های موجود در جهان سوم، عموماً از فقدان یا کمبود مشروعیت رنج می‌برند و از سوی دیگر رژیم حاکم کمتر مظهر ارادة ملی، عصارة ملت و یا تجلی خواست‌های مردم می‌باشد و بیشتر تجلی امیال و خواسته‌های طبقه، قشر و یا خاندان‌ها یا طیف معینی می‌باشند. در چنین شرایطی ایدئولوژی امنیت ملی خاصی ظهور و بروز می‌یابد که مخصوص رژیم حاکم است و درنهایت منجر به جدایی دغدغه‌های امنیتی رژیم و آحاد ملت و جامعة کشور مورد نظر می‌گردد. و حتی کار به جایی می رسد که ملت یا مجموعه‌ها و گروه‌های گسترده‌ای از آنان خود تبدیل به موضوع امنیتی می‌گردند و تهدیدات کاذبی به عنوان تهدید علیه امنیت ملی به منظور توجیه استفاده از زور و مشروع ساختن آن ابداع می‌گردد. در این چارچوب هر اندازه میان نگرانی‌های امنیتی رژیم و نگرانی‌های امنیتی جامعه و مردم فاصله افتد و نوع شکاف ایجاد شده به شکاف متراکم تبدیل گردد، بیشتر به تثبیت امنیت رژیم به جای امنیت ملی نزدیک می‌شویم.
آزادی بیان به عنوان یکی از شاخص های سنجش مشروعیت سیاسی است. لذا آزادی مطبوعات به عنوان پارادایمی برای سنجش میزان آزادی بیان به کار برده می‌شود. به عنوان مثال کشور الجزایر در اواخر دهة ۱۹۸۰ و وایل دهة ۱۹۹۰ دارای آزادی بیان کامل بود. اما این وضعیت در سالهای بعد تغییر پیدا کرد. به طوریکه بالاترین رقم قتل نویسندگان و روزنامه‌نگاران در این کشور به ثبت رسیده و گفته می‌شود اغلب این قتلها به دست گروههای مسلح اسلامگرا صورت گرفته است.
بسیاری از دانشمندان و نویسندگان معتقدند: کشورهای که در آنها به آزادی بیان حرمت نهاده می‌شود هیئت حاکمه از مشروعیت بیشتری برخوردار است. حتی اگر مردم تاوان مطالبات سیاسی و اجتماعی خود را بپردازند به مشروعیت دولت لطمه‌ای وارد نمی‌شود. به هرحال دولتی که چنین اجازه‌ای را به مطبوعات داده است تا عقاید و آراء خود را ابراز نمایند، از مشروعیت بالا و قابل اعتمادی برخوردار است. برعکس اگر در کشوری آزادی بیان نباشد، میزان مشروعیت رژیم پایین است و مردم به خاطر فضای موجود، خود سانسوری می‌کنند. انگیزة آنان از خود سانسوری و ابراز نکردن عقایدشان این است که مورد آزار واذیت رژیم ـ مانند زندان ، مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی و ... واقع نشوند. لذا در کشورهایی با مشروعیت بالا در آنها مطبوعات مخالف منتشر می‌شود، کارکنان رسانه‌های گروهی مورد ضرب و شتم قرار نمی‌گیرند و فعالان رسانه‌های جمعی نیز تحت پیگرد و آزار فیزیکی قرار نمی‌گیرند.
● ایدة خود اتکایی و سلطة رسانه‌ای
ایدة خود اتکایی (Self – Reliance) به معنای عدم تکیه بر امکانات اقتصادی و نظامی سایر کشورها در خصوص مواردی که برای حیات ملی ضروری می‌باشد، تعریف شده است و بر جنبه‌های غیر مادی قدرت تأکید دارد. در این ایده، خوداتکایی، در سطح ملی در خدمتِ وحدت ملی و در برابر تهدیدات خارجی است. در این ایده امنیت ملی زمانی به خطر می‌افتد که کشور نتواند سرنوشت خود و کسب هر یک از نیازمندی‌های خود از دیگر کشورها را در کنترل خود داشته باشد. خود اتکایی با برخی عوامل تقویت می‌گردد که مهمترین آنها عبارتند از:
۱) تجربة استعمار یا دیگر اشکال سلطة خارجی
۲) موقعیت ژئوپولیتیک کشور
۳) انسجام قوی
۴) غرور ملی و پیشینه تاریخی و باستانی
۵) عطش استقلال سیاسی.
حامیان ایدة خود اتکایی معتقدند که پیگیری این ایده منجر به برخی کاستی‌های اقتصادی و معیشتی در زندگی مردم خواهد شد که به صورت بالقوه باعث تضعیف موقعیت این کشورها خواهد گردید. برای این منظور و به جهت برخورداری از حمایت‌های مردمی به عنوان کالاهای قدرت جایگزین می‌باید برخی برنامه‌ها، سیاست‌ها و استراتژی‌ها را طراحی و به مرحلة اجرا در ‌آورد که بخشی از مهمترین موارد آن به شرح ذیل است:
۱) ایدئولوژیک کردن کشور:
انتخاب یک ایدئولوژی رسمی و از طریق آن آموزش مردم، بسیج توده‌ها وسیاسی ساختن آنها و در نهایت ایجاد یک فرهنگ سیاسی حامی رژیم در چارچوب این محور برای توسعة ایدة خود اتکایی.
۲) انقباض سیستمی:
در این چارچوب رژیم متکی به ایدة خوداتکایی، خود را باید از جهان خارج جدا سازد و سعی نماید با جلوگیری از تماس مردم با دنیای خارج، جامعه پذیری مردم را به شکلی مؤثر دنبال نماید. از سوی دیگر رژیم می‌باید تبادلات فرهنگی و اطلاعاتی آحاد ملت با خارج از کشور را خصوصاً زمانی که دارای تناقض با ایدئولوژی حاکم است محدود سازد.
۳) حکومت پلیسی:
کنترل تهدیدات و مهار آن در چارچوب ایدة خود اتکایی نیازمند تنبیهات سیاسی، پالایش سیاسی و بعضاً تفتیش عقاید می‌باشد.
۴) مهمترین بحث، مسئله سلطة رسانه‌ای است:
بنا بر آنچه تا کنون گفته شد در این چارچوب، دولت خودش روزنامه منتشر می‌کند، رسانه‌ها را تحت کنترل می‌گیرد و به بخش خصوصی نیز اجازة فعالیت گسترده به همراه آزادی بیان مطلوب را نمی‌دهد تا در تثبیت حکومت انقباض سیستمی آن وایدئولوژیک کردن کشور آنچه راکه می‌خواهد تحقیق ‌بخشد.
نفت، امنیت و رسانه‌ها
اندیشمندان و محققان بسیاری، میان برخورداری از منابع مستقل و مستمر انرژی از یک سو و انزواگزینی جامعه و مردم از سوی دیگر ارتباطی قائل هستند که به واسطة استقلال مالی دولت از مردم، نوعی گسست میان آن دو پدیدار می‌شود که در نهایت منجر به بروز ناامنی و پدیداری شورش و انقلاب می‌گردد. چرا که دولت - جامعه به عنوان دو مجموعة مرتبط در صورتی می‌توانند تعامل ارگانیک خود را تداوم بخشند که از فراز و فرود معیشتی همدیگر مطلع باشند و یک نظام جامع و صادق اطلاع‌رسانی کاستی آن دو را به یکدیگر منتقل نماید. یکی از کانال‌های مؤثر و پایدار اطلاع دولت از شیوة توزیع فقر و ثروت در جامعه، نظام مالیاتی است.
در اینجا لازم است با اصول نظری ساختار دولت رانیتر(Renter) به بحث بنشینیم و سپس به تبیین مسئله بپردازیم؛ در نوشته‌های علوم اقتصاد، رانت را به معنای درآمد مازاد بر هزینة فرصت‌های از دست رفته تعریف نموده اند و برخی رانت را دریافتی حاصل از فعالیت‌های غیر مولد دانسته‌اند. در آمدی که از مواهب طبیعی یا مالکیت منابع حاصل می‌شود رانت به شمار می‌آید، چون بر خلاف مزد و سود، در نتیجه تلاش بدست نمی‌آید. به تعبیر اسمیت رانت به شیوه‌ای متفاوت از سود و دستمزد در ترکیب قیمت کالاها داخل می‌شود. دستمزد‌ها و سودهای بالا یا پایین سبب بالا یا پایین رفتن قیمت می‌شود اما رانت بالا سبب قیمت بالا یا پایین نیست بلکه نتیجة آن است.
رانت جویی تنها در صورتی میسر است که در راه دسترسی به بازار و بنابراین رقابت، محدودیت‌های مصنوعی وجود داشته باشد. این محدودیت یا از سوی دولت ایجاد می‌شود یا، اجازة دولت ایجاد آنرا به بخش خصوصی می‌دهد. یا لااقل به صورت مؤثر از آن جلوگیری نمی‌شود. لذا، دولت رانیتراست که قسمت عمدة درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت می‌کند. یعنی دولتی رانیتر است که به دلایل خاصی از فروش کالاها و خدمات با قیمت‌های بسیار بالاتر از هزینة تولید آنها درآمد مستقیمی داشته باشد.
ببلاوی (Beblawi) در کتابی که تحت عنوان دولت رانیتر چاپ شده است ویژگی‌های زیر را برای دولت رانیتر بر می‌شمرد:
۱) دولتی که بخش عمدة درآمد آن از بابت رانت باشد.
۲) رانت باید منشاء خارجی داشته باشد. یعنی هیچگونه ارتباطی با فرآیندهای داخلی نداشته باشد.
۳) در یک دولت رانیتر فقط درصد بسیار ناچیزی از نیروی کار مشغول رانت بوده و بنابراین اکثریت جامعه، توزیع کننده و دریافت کنندة رانت می‌باشند.
۴) دولت رانیتر به تنهایی رانت را دریافت و آن را هزینه می‌کند.
چنانچه گفته شد دولت در کشورهای در حال گذار به عنوان مشهورترین و مقتدرترین مهندس اجتماع و اقتصاد قلمداد می‌شود. در شرایط بی‌رمقی، ضعف و وابستگی نیروهای اجتماعی، دولت بازیگری است که به طور مستقل و مستمر، عرصه‌های عمومی و خصوصی جامعه را در می‌نوردد و هیچکدام از لایه‌های متعدد اجتماعی یارای مقاومت در مقابل قدرت بی‌رقیب و بی‌بدیل دولت نیست. بزرگی وعمق نقش و نفوذ دولت در کلیه شئون زندگی نشانگر این است که دولت مدیر، بسترساز یا شریک مهم دگرگونی اجتماعی است.
حال به تحلیل مسئله بازگردیم. برخورداری دولت از منابع ملی یا ثروت ‌های زمینی موجب محروم ساختن مردم از ابزارهای کنترل دولت، اقتداریابی دولت در کنترل جامعه و در نهایت ایجاد شکاف بین آن دو می‌شود. بنابراین اگر کانال‌های انتقالی تقاضای مردم به دولت مسدود شود، راهی جز خشونت باقی نمی‌ماند. دقیقاً در چنین برهة زمانی است که اینگونه استقلال دولت از جامعه ضمن تبدیل آن به بازیگری بی‌بدیل، جامعه را به شیوه‌های انتحاری وادار می‌کند تا اینکه بکوشند تنها، مطالبات خود را به زبان فرهنگی بیان کنند. زیرا اگر دولت وابسته به آنها بود می‌توانستند دولت را بازخواست نمایند. حال که چنین فرصتی مهیا نیست افکار عمومی در تلاش است بخش مهمی از مطالبات خود را در قالب رسانه‌های جمعی مستقل بیان نماید.
بی‌دلیل نیست که روزنامه‌های اقتصادی و سیاسی در ایران از یکدیگر قابل تفکیک نیست و هر رسانه‌ای معمولاً‌بار عظیمی از مطالبات سیاسی ـ فرهنگی را به حاکمیت منتقل می‌نماید و لذا توقیف یک نشریه شائبه ناآرامی اجتماعی را در پی می‌آورد. در چنین فضایی که دولت نتوانسته بحران‌های گوناگون را به دلیل سیستم نامناسب گزینش و باندبازی سامان دهد و هر مجموعه‌ای وارث انبوه مشکلات در مرحلة طراحی ,شکل بندی و بهره‌برداری است، توقع گسترده و خشمناک مردمی در قالب نشریه‌های ادواری (روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها و... ) فرصت بروز می‌یابد.
دقیقاً به همین دلایل نامبرده هم هست که توقیف یک روزنامه در تیرماه ۱۳۷۸ منجر به شکل‌گیری یک آشوب مهم اجتماعی گردید. و اگر چنانچه دولت نیازمندی وجود می‌داشت که به نمایندگی از جامعه به ساماندهی مشکلات آنها می‌پرداخت ضرورتی برای تبدیل فرایند تفاهم اقتصادی به تقابل فرهنگی نبود. لیکن از آنجا که مردم و اقشار مختلف اجتماعی، خود را در مقابل قدرت بی‌حد و نفوذ فوق‌العادة حکومت بی‌دفاع می‌بیند، می‌کوشند اهداف فرهنگی ـ اقتصادی را با ابزارهای فرهنگی ابراز نمایند و همانطور که هدف سیاسی خود را با ابزارهای اقتصادی به فرجام می‌رساند.
بنابراین تقابل رسانه‌ای به جای تفاهم اقتصادی یکی از روش‌های مهم و مؤثر تهدید امنیت ملی ـ امنیت رژیم می‌باشد. چنین تقابلی معلول عدم پاسخگویی مجموعة حاکمیت در قبال افکار عمومی است. امنیت پایدار و ساماندهی آسیب‌پذیری داخلی هنگامی میسر و مقدور است که دولت قدری از حیطة کنترل خود را بکاهد و به جای مالکیت کنترلی به مدیریت نظارتی بپردازد تا تقاضاها به شیوة تهدید آمیزی انباشته نشوند.
به حقیقت چرا صدور انبوه یک منبع خدادای موجب رفاه و بهروزی یک ملت نمی‌گردد؟ مگر سرازیر شدن میلیاردها دلار چگونه عمل می‌کند که ضمن فرسایش مشروعیت رژیم و آسیب‌پذیر ساخت آن به زیان برخی طبقات مانند کشاورزان منتهی می‌شود؟ پاسخ این سئوالات به رانتیر بودن و به فربه بودن چنین دولتهایی باز می‌گردد که قبلاً به تشریح آن پرداختیم.
باید تأملی عمیق بر این مسئله وجود داشته باشد که اگر دولتی به سبب مدیریت عملکرد خویش احساس تهدید جدی نکند، مجبورنیست تا هزینه‌های عمرانی و توسعه‌گرایانه‌اش را صرف مسائل امنیتی کند. هزینه‌هایی که صرف تجهیز پلیس و ارتش و بخصوص تدارک انواع مختلف فعالیت‌های گوناگون اطلاعاتی می‌شود.
تأثیر بسزای رسانه‌ها و مطبوعات بر افکار عمومی به عنوان مجموع عقاید و افکار فردی اعضای یک گروه که توجهشان به یک موضوع و مقصد معطوف شده است غیر قابل انکار بوده و جای بسی تأمل دارد. کارکردهای قابل ملاحظة رسانه‌های گروهی و مطبوعات بر افکار عمومی آنجا مفهوم جدی‌تری پیدا می‌کند که دولت یا نظام سعی دارد بنابر آنچه تا کنون گفته شد آنچنان که خود می‌خواهد جهت‌دهی لازم به افکار عمومی را القاء کند. در چنین هنگامی است که مطبوعات به عنوان دشمن درجه اول امنیت سیاسی ـ اجتماعی دولت شناخه می‌شود. رویکرد منفی امنیت سیاسی اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌شود و رویکرد منفی امنیت اجتماعی، تشویش اذهان عمومی به قصد امنیت سیاسی، تلقی می‌گردد. شاید در این هنگام باشد که مطبوعات نه تنها برای بقاء بلکه برای دوری جستن از این برچسبهای ناچسب که نتیجة فاصله زیاد دولت و مردم است اقدام به خودسانسوری خودآگاه و ناخودآگاه نمایند.
نهایتاً در چنین جوامعی افکار عمومی اطلاعات موثقی را در دست نخواهد داشت و شایعه به عنوان پیامی که به طور وسیعی در میان افراد جامعه رد و بدل می‌شود تبدیل به قوة محرک نیرومندی برای قیام‌های مردمی و رفتار خشونت‌آمیز و ویرانساز می‌گردد. شایعه خود یکی از شاخص‌های رفتار جمعی به حساب آمده و اغلب در جوامعی با مشخصه‌های بالا به عنوان منبع اصلی کسب اطلاعات و اخبار تلقی می‌گردد. این خود یک از فجایع موجود در عرصه ارتباطات واطلاعات و نیز عصر حقوق بشر به حساب می‌آید.

پی نوشتارها و منابع
۱ـ عبداله خانی، علی، نظریه‌های امنیت: مقدمه‌ای بر طرح ریزی دکترین امنیت ملی (۱) ، تهران : انتشاران مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌اللملی ابرار معاصر، ۱۳۸۳
۲) مارتین، لی نور، چهرة جدید امنیت در خاورمیانه، ترجمه قدیر نصری تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۰
۳) نصری قدیر، نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۰
۴) کوئن، بروس، درآمدی بر جامعه شناسی، ترجمه واقتباس غلامعباس توسلی، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۹.
رضا رضایی (مصدق)
دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان