تحقیقات جرم شناسی کاربردی در پیشگیری از جرم

در عصر ما افزایش بی‌رویه جرائم و ناكارآمد بودن شیوه اعمال كیفر در مبارزه علیه جرم، گرایش روز افزون به استفاده از نتایج تحقیقات جرم شناسی و یافته‌های آن در پیش‌گیری از جرم را در سیاست‌گذاری جنایی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی دولت ها غیر قابل اجتناب كرده‌ است. به طوری كه امروز اهتمام دولت‌ها به امر پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بر اساس یافته‌های جرم شناسی یكی از اقدامات مهمی است كه از سال ۱۹۵۰ میلادی تحت حمایت سازمان ملل متحد در اغلب قوانین كشورهای مختلف جهان پیش‌بینی و پذیرفته شده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، قانونگذار در بند پنجم از اصل ۱۵۶ این قانون، اقدام مناسب برای پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، را یكی از وظایف عمده ی قوه ی قضاییه قرار داده است.
در این مقاله كه به بررسی استفاده از نتایج تحقیقات جرم‌ناشی در پیش‌گیری از جرم اختصاص دارد، كوشش می‌شود تا نشان داده شود كه نتایج این پژوهش چگونه ممكن است با تولید اطلاعات علمی پیرامون جرم و دانش مورد نیاز آن، تفكر و اندیشه تصمیم‌گیرندگان را نسبت به بهر‌ه‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسی به منظور پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در اتخاذ سیاست‌گذاری جنایی تحت تأثیر قرار دهید و مطالب آن ضمن یك مقدمه و در سه گفتار ارائه می‌شود.
▪ گفتار اول- مفاهیم واژه‌های پیش‌گیری از جرم و سیاست جنایی. كه در آن راجع به تعریف پیش‌گیری از وقوع جرم و روش های مختلف آن هم چنین تعریف سیاست جنایی و انواع آن مطالعه و بررسی می‌شود.
▪ گفتار دوم- رابطه ی همزیستی تحقیقات جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری، عوامل و موانع، كه در آن كاربرد تحقیقات جرم‌شناسی در شكل‌گیری انواع پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، علل و موانع مربوط به تحقیق، هم چنین سیاست‌گذاری جنایی بررسی می‌شود.
▪ گفتار سوم – تأثیر یافته‌های جرم‌شناسی در تولید اطلاعات و دانش مورد نیاز سیاست جنایی، كه در آن راه‌حل‌های علمی مربوط به پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین برای رفع نیاز و ضرورت ناشی از كاستی‌های قوانین موجود بررسی می‌شود.
● تحقیقات جرم‌شناسی كاربردی در پیش‌گیری از جرم و تأثیر آن در توسعهٔ سیاستگذاری جنائی
۱ ـ شناخت مسأله و اهمیت آن:
مطالعه تاریخ حقوق كیفری نشان می‌دهد كه اندیشه پیش‌گیری از جرم و اصلاح مجرمین در نظامات حقوق كیفری همواره مطمح نظر بوده است زیرا از دیدگاه حقوق كیفری، بزهكار كسی است كه بر اثر ارتكاب جرم مستحق مجازات است نمودی از واكنش اجتماعی فایده‌گر است كه از طریق مبارزه سركوبگرانه و به هدف پیش‌گیری از جرم بر مجرم تحمیل می‌گردد. بدین معنی كه ایجاد ترس ناشی از اعمال مجازات بر مجرم نه تنها او را از اندیشه‌های مجرمانه بعدی منصرف می‌كند، بلكه با اجرای كیفر درباره محكوم علیه به سایر افرادی كه بالقوه اندیشه ارتكاب جرم را در سر می‌‌‌پرورانند درس عبرتی می‌دهد تا از ارتكاب جرم خودداری كنند. بدین ترتیب كیفر عامل پیش‌گیری كننده از جرم محسوب می‌گردد. براساس این بینش اقدام قانونگذار در تشدید مجازات نیز همواره به عنوان یك عامل پیش‌گیری كننده مورد توجه بوده است. اما با گذشت زمان دامنه مداخله حقوق كیفری از طریق اعمال مجازات به هدف پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در جامعه به علل مختلفی از قبیل افزایش بی‌رویه آمار جرائم و كثرت عناوین و احصاء جرائم در مجموعه قوانین كیفری به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و بعضاً نیز به دلیل غیر قابل اجراء بودن برخی از احكام كیفری صادره از دادگاهها، و در مجموع به علت ناكار‌آمدی این‌گونه سیاست جنائی در مبارزه ریشه‌ای با بزهكاری، موجب پیدایش جنبش‌های علمی و پدید آمدن رویكرد‌های جدید جرم‌شناسی كاربردی برای مبارزه با بزهكاری و انجام اقدامات پیش‌‌‌گیرانه غیر كیفری برای خشكانیدن ریشه‌های جرائم و بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسی شده است.
بدین ترتیب تحقیقات علمی و دست‌آوردهای جرم‌شناسی در یك سده اخیر، ضرورت ایجاد تدابیر پیش‌گیرانه قبل از وقوع جرم را برای كنترل بزهكاری به عنوان یكی از ابزارهای سیاست جنایی در عصر ما مطرح و آشكار ساخته است و همین امر باعث توجه بیشتر به علل بزهكاری و شناخت شخصیت بزهكاران را به نظام عدالت كیفری شناسانده است. مع‌هذا آگاهی و معرفت ناشی از یافته‌های جرم‌شناسی در تدوین سیاست جنائی جامعه در محدوده مقولات حقوق كیفری همچنان باقی مانده است.
در این رابطه موقعیت و جایگاه پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در بینش قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز براساس پیش‌گیری سنتی حقوق كیفری استوار می‌باشد. لیكن با گذشت زمان و به علل گوناگون از قبیل كثرت عناوین مجرمانه مذكور در مجموعه قوانین جزائی و رشد روزافزون جرائم و افزایش بی‌سابقه آمار زندانیان در كشور سیاست جنائی موجود را با چالش‌های زیادی مواجه نموده است و این امر در جریان اقداماتی كه در جهت توسعه قضائی در قوه قضائیه در جریان است. بیش از پیش توجه مسئولین و دست‌اندركاران این قوه را به منظور اقدامات لازم، در جهت اجرای بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اتخاذ سیاست جنائی معقول با استفاده از یافته‌‌های جرم‌شناسی برای پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در دستور كار قوه قضائیه قرار داده است
ناگفته نماند اقدام برای كاربردی كردن دست‌آوردهای جرم‌شناسی در پیش‌گیری از جرم و اصلاح مجرمین، در تدوین ساختمان سیاست جنائی به شكل جدید در مبارزه با بزهكاری مثل هر تحول و تغییر دیگری متضمن پرسشهای متعددی از قبیل: نقش یافته‌های جرم‌شناسی در تدوین سیاست جنائی تا چه حدی است؟ استفاده از داده‌های جرم‌شناسی چه تأثیری در تأمین عدالت كیفری دارد؟ در چه شرایطی لزوم بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسی بیشتر احساس می‌گردد؟ و نظایر اینها است.
در این مقاله تلاش می‌شود كه با توجه به پرسشهای یاد شده و نگاهی سریع به دست‌آوردهای جرم‌شناسی در پیش‌گیری از جرم و اصلاح مجرمین، با تولید و ارائه اطلاعات علمی درباره جرم، و دانش مورد نیاز، برای مقابله با بزهكاری، تفكر و اندیشه تصمیم گیرندگان كشورمان را در این زمینه، برای بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسی به منظور پیش‌‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در تدوین سیاست جنائی را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.
● مفاهیم واژه‌های پیش‌گیری از جرم و سیاست جنائی
همچنانكه گفتیم، در یكی دو قرن اخیر تحت تأثیر تحقیقات جرم‌شناسی، علاقه روز افزونی نسبت به بهره‌گیری از نتایج تحقیقات جرم‌شناسی كاربردی در توسعه سیاست‌گذاری جنائی در بخش‌های مختلف نظام عدالت كیفری، بوجود آمده است به علاوه استفاده از این معرفت، ضرورت بهره‌گیری از تدابیر و وسائل پیش‌گیرانه از وقوع جرم، به عنوان یكی از ابزارهای سیاست جنائی در سطوح مختلف قضائی، اجرائی و پلیسی در مبارزه با جرم را آشكار ساخته است در نتیجه این بینش، مفهوم پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین كه در گذشته به‌طور عمده از رسالت‌های حقوق كیفری به شماره می‌آمد امروزه متحول و مفهوم آن گسترش یافته است بنحوی كه توجه به مفهوم خاص پیش‌گیری جرم‌شناسانه در تدوین سیاست جنائی در كنار پیش‌گیری كیفری سابق قرار گرفته است به‌طوری كه اغلب حقوقدانان كیفری معاصر معتقدند كه سیاست جنائی نمی‌تواند نسبت به نتایج جرم‌شناسی بی‌بهره باشد از این دیدگاه پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به دو قسم قابل تقسیم است. یكی پیش‌گیری عام و دیگری پیش‌گیری خاص است.
۱ ـ مفهوم عام پیش‌گیری از وقوع جرم:
پیش‌گیری در این معنا، عبارت است از كلیه اقدامات و تدابیری است كه برای مبارزه با بزهكاری صورت می‌گیرد اعم از واكنش‌های جامعه علیه جرم از قبیل مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و جبران ضرر و زیان مجنی‌علیه، فردی كردن مجازاتها و اعطای آزادی مشروط و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، باز‌پروری و هر اقدامی كه برای اصلاح مجرم و جلوگیری از تكرار جرم در آینده صورت می‌گیرد. همچنین سایر نمود‌های واكنش اجتماعی كه در جهت تقلیل یا از بین بردن علل بزهكاری و قبل از وقوع جرم به منظور خنثی كردن عوامل جرم‌زای محیط خانوادگی، اجتماعی بزهكار كه در تكوین جرم مؤثرند بعمل می‌آید و نیز فعالیتهایی كه برای جلوگیری از فعلیت یافتن اندیشه‌های مجرمانه بزهكاران در جامعه صورت می‌گیرد. بنابراین مفهوم پیش‌گیری در معنای عام طیف وسیعی از انواع پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را اعم از پیش‌گیری كیفری و پیش‌گیری غیر‌كیفری را در برمی‌گیرد.
۲ ـ مفهوم خاص پیش‌گیری از وقوع جرم:
پیش‌گیری در این معنا، عبارت است از تعیین و استفاده از مجموع وسائل و تدابیری است كه به هدف مهار كردن بهتر بزهكاری، از طریق از بین بردن یا خنثی كردن عوامل جرم‌زای محیط زندگی بزهكار بدون توسل به اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و قبل از وقوع جرائم در یك جامعه معینی یا یك شهر یا منطقه‌ای از یك شهر به مرحله اجراء گذارده می‌شود.
● این شیوه پیش‌گیری از جهات زیر حائز اهمیت است.
▪ نخست، این كه اقدامات پیش‌گیرانه بایستی از وقوع جرم و نسبت به جامعه آماری معینی و به هدف جلوگیری از ارتكاب جرم باشد.
▪ دوم، این اقدامات منحصراً بایستی شامل تدابیر وسائلی باشد كه فاقد خصیصه‌های رنج‌آور و ارعاب باشد.
▪ سوم، اقدامات پیش‌گیرانه لزوماً بایستی ناظر به تدابیر حمایتی، از قبیل حمایت‌های انسانی و اخلاقی نسبت به بزهكار در محیط خانواده، مدرسه، و محل كار باشد.
بنابراین سیاست جنائی در خصوص پیش‌گیری خاص، ناظر به تعیین مؤثر‌ترین ابزار و وسائل برای مهار كردن بزهكاری از دو جهت قابل توجه می‌باشد. یكی این كه، اقدامات پیش‌گیرانه از طریق از بین بردن یا به حداقل رسانیدن تأثیر عوامل جرم‌زای محیط زندگی بزهكار و قبل از وقوع جرم صورت گیرد و دیگری ناظر به از بین بردن فرصت‌های مناسب ارتكاب جرم از مجرمین بدون توسل به كیفر یا اجرای آن است.
به علاوه پیش‌گیری خاص شامل انواع مختلفی است كه مهمترین آنها عبارتند از پیش‌گیری اجتماعی و مدل‌های آن، و پیش‌گیری وضعی و مدل‌های آن و پیش‌گیری زودرس می‌باشد.
۳ ـ مفهوم سیاست جنائی
سیاست به معنی درك و تدبیر و چاره اندیشی پیرامون مسائل جامعه است و جنائی ناظر به پدیده‌های مجرمانه است كه بر روی هم به معنی تدبیر و چاره اندیشی در مقابله با جرم استعمال می‌شود.
مطالعه تاریخ حقوق كیفری نشان می‌دهد كه اصطلاح سیاست جنائی نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی (فویرباخ) در كتاب حقوق كیفری او كه در سال ۱۸۰۳ میلادی منتشر شده است مورد استفاده قرار گرفته است به عقیده این دانشمند سیاست جنائی به مجموعه‌ای از شیوه‌های سركوبگرانه‌ای اطلاق می‌شود كه دولت با توسل به اجرای آن‌ها علیه جرم واكنش نشان می‌دهد. یا به سخن كوتاه چاره‌اندیشی حكومت قانونمند در چارچوب نظام كیفری، سیاست جنائی نامیده می‌شود این تعریف بر دو ركن استوار می‌گردد، یكی(اعمال شیوه‌های سركوبگرانه) و دیگری فعالیت‌های دولت در چارچوب اصل قانونی بودن جرم و مجازات كه مسؤولیت اجرای آنها را بر‌عهده دارد. كه نوعی سیاست جنائی مضیق را تشكیل می‌دهد.متعاقباً استفاده از عنوان سیاست كیفری یا سیاست جنائی از طرف سایر دانشمندان طرفدار مكاتب حقوق كیفری در قرن هجدهم در كتب و آثار این دانشمندان ادامه پیدا كرده است و یكی از دانشمندان آلمانی به نام(فون لیست) كه یكی از بنیانگزاران اتحادیه بین‌المللی حقوق كیفری در سال ۱۸۸۹ می‌باشد تعریف سیاست جنائی فویرباخ را با اندك تفاوتی بیان كرده است به عقیده او سیاست جنائی به مجموعه منظم و اصولی اطلاق می‌شود كه دولت و جامعه با تكیه بر آن مبارزه علیه جرم را سازمان می‌بخشد.
از ویژگی بارز این تعریف همانا خصوصیات قهر‌آمیز و سزادهی مجازات در چارچوب تعریف قانونی جرم و مجازات است كه به وسیله دولت اجراء می‌گردد. اما به مرور زمان و پس از پایان جنگ دوم جهانی و تحت تأثیر پیشرفتهای علوم به ویژه علم روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی و ظهور مكتب دفاع اجتماعی توسط آقای(گراماتیكا)ایتالیایی و سپس دفاع اجتماعی نوین به وسیله آقای(آنسل) فرانسوی كه رهبری می‌شد مفهوم سیاست جنائی متحول شد، زیرا آقای(مارك آنسل) در مقاله مفصلی كه به سال ۱۹۷۵ منتشر كردند سیاست جنائی را علم مشاهده و مطالعه و هنر تدوین استراتژی اصول مدون واكنش ضد جنائی دانسته و برای سیاست جنائی دو مفهوم نظری و عملی به موازات یكدیگر را مورد توجه قرار داده است به عقیده او تدوین سیاست جنائی باید همواره مبتنی بر پژوهش‌های علمی و عمدتاً جرم‌شناسی باشد در این دیدگاه سیاست جنائی علاوه بر پدیده مجرمانه كه دارای یك مفهوم قانونی است به كجروی كه یك مفهوم اجتماعی است نیز می‌پردازد كه ضمن تحمیل مجازات بر مجرمین، بر تدابیر و اقدامات پیش‌گیرانه اجتماعی نیز تكیه می‌كند.
بدین ترتیب سیاست جنائی از مفهوم سنتی و مضیق آن به سمت مفهوم موسع كه قلمرو وسیع‌تری دارد تبدیل می‌گردد و در ادامه این طرز تفكر دانشمند فرانسوی خانم میری‌دلماس مارتی استاد دانشگاه پاریس و مدیر بخش علوم جنائی معتقد است كه سیاست جنائی مجموعه روش‌هایی است كه هیأت اجتماع با استفاده از آنها پاسخ‌هایی به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد در این شیوه مبارزه با جرم تنها به تحمیل مجازات بر مجرمین اكتفا نمی‌شود بلكه سیاست جنائی به مفهوم جدید از لحاظ نظری متكی به تحقیقات علمی و یافته‌های جرم‌شناسی است و از لحاظ كاربردی ناظر به اصلاح و بازسازی اجتماعی است به طوری كه واكنش سازمان یافته جامعه علیه فعالیتهای مجرمانه در قالب پیش‌گیری جرم‌شناسانه و همچنین پیش‌گیری كیفری از طریق اعمال مجازات سركوبگرانه تحقق پیدا می‌كند از این حیث سیاست جنائی در معنای وسیع كلمه به عنوان یك رشته مطالعاتی مستقل كه دارای ماهیتی علمی و كاربردی است مورد توجه می‌باشد.
بدین ترتیب امروزه مفهوم سیاست جنائی در معنای وسیع كلمه، عبارت از یك استراتژی حقوقی و اجتماعی است كه بر پایه یافته‌های علوم جنائی برای مبارزه علیه رفتارهای بزهكارانه و كج‌‌مدارانه و در قالب مدل‌های پیش‌گیری جرم‌شناسانه و پیش‌گیری ناشی از كیفر و سركوبگرانه به مورد اجراء گذارده می‌شود و شامل سیاست جنائی تقنینی، سیاست جنائی قضائی سیاست جنائی اجرائی و سیاست جنائی مشاركتی است.
● رابطه همزیستی تحقیقات جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری، عوامل و موانع
نخستین نتیجه حاصل از گفتار اول، این است كه جرم‌شناسی باید الهام بخش سیاست جنائی در پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین باشد. زیرا هدف مشترك جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری جنائی(مبارزه علیه بزهكاری) است از سوی دیگر مبارزه مؤثر علیه بزهكاری وقتی مؤثر خواهد بود كه متكی بر نتایج تحقیقات جرم‌شناسی باشد یا به عبارت دیگر، سیاست‌گذاری جنائی جرم‌شناسانه زمانی مشروع و كارآمد خواهد بود كه داده‌های مورد استفاده در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری جنائی در این زمینه ناشی از نتایج مطالعات و تحقیقاتی باشد كه با تكیه بر روشها و ابزارهای علمی قابل اعتماد انجام شده باشد.
بنابراین اغلب اندیشمندان حقوق كیفری معاصر معتقدند كه تدوین سیاست جنائی و تدابیر اجرائی بایستی بر تحقیقات علمی و جرم‌شناسی باشد از جمله صاحبنظرانی كه نفوذ جرم‌شناسی كاربردی را در تدوین و توسعه سیاست‌گذاری جنائی مؤثر و مشروع می‌داند آقای مارك آنسل است او معتقد بود كه تدوین سیاست‌گذاری جنائی در سطوح قضائی، اجرائی و پلیسی، همواره باید مبتنی بر تحقیقات علمی و داده‌های جرم‌شناسی كاربردی باشد زیرا این جرم‌شناسی است كه به‌طور دقیق شناختهای ضروری درباره عوامل و فرایندهای كنش جنائی و نیز وسائل و راهبردهای مخصوص پیش‌گیری از بزهكاری را فراهم می‌آورد. به هر حال اندیشمندان حقوق كیفری در زمینه همزیستی تحقیقات جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری، به طور كلی نفوذ داده‌های جرم‌شناسی را مشروع می‌شناسند با وجود این در دهمین كنگره بین‌المللی جرم‌شناسی كه در سال ۱۹۸۸ تحت عنوان(مفاهیم و بینشهای جرم‌شناسی، چالش بزهكاری و راهبردی اقدام و عمل) كه در شهر هامبورك آلمان برگزار شد، برخی از سخنرانان معتقد بودند با وجود پیشرفتها به دست آمده در زمینه شناخت علل رشد بزهكاری اطفال نوجوانان و مجرمیت بزرگسالان، مع‌هذا مهار جرم و بزهكاری در اغلب كشورها هنوز حل نشده است. بنابراین جرم‌‌شناسی باید راهبردهای جدیدی را ارائه دهد. در این رابطه آنچه كه صاحبنظران در زمینه عوامل مؤثر در تحقیقات علمی و سیاست‌گذاری جنائی مطرح كرده‌اند برخی از عوامل مربوط به تحقیقات است و برخی دیگر از عوامل مربوط به سیاست‌گذاری جنائی است كه به اختصار آنها را مورد بحث قرار می‌دهیم.
۱ ـ عوامل و موانع مربوط به تحقیقات جرم‌شناسی
كاربرد تحقیق در سیاست‌گذاری جنائی بسته به این كه تحقیقات در چه زمینه‌ای طراحی شده باشد و یا این كه تعریفی كه سیاست‌‌ گذاران از موضوع مورد تحقیق دارند با تعریف طرح تحقیق، متفاوت باشد. زیرا پژوهشگران ممكن است روی ابعاد مختلفی از موضوع تحقیق تأكید داشته باشند در حالی كه یافته‌های آن تحقیق شانس كمتری برای ورود به عرصه سیاست‌گذاری پیدا كنند. اهم عوامل و موانعی كه كاربرد یافته‌های تحقیق را در سیاست‌گذاری جنائی به حداقل می‌رسانند عبارتند از:
▪ اولاً ـ از نظر زمان تحقیق:
معمولاً انجام هر تحقیقی مستلزم زمان متناسبی است در بسیاری از موارد به علت كافی نبودن زمان نتایج تحقیق در خصوص موضوع تحقیق برای تصمیم‌گیری در بخش‌های سیاست‌گذاری جنائی قابل اعتماد و اطمینان نیست.
▪ ثانیاً ـ از نظر عدم تطابق نتایج تحقیق با ملاحظات فرهنگی، مذهبی، سیاسی و ملی:
نظر به این كه در جرم‌شناسی به ندرت می‌توان نتایجی بدست آورد كه عمومیت داشته باشد به‌طوری كه بتوان از آن نتایج و یافته‌ها در زمانها و مكانهای مختلف استفاده نمود. بدین لحاظ دست‌آوردهای جرم‌شناسی وقتی می‌توانند برای سیاست‌گذاری جنائی در سطوح مختلف مؤثر باشد كه با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، ملی جامعه مورد نظر قابل انطباق باشد.
▪ ثالثاً ـ از نظر نارسائی‌های روش تحقیق:
در پاره‌ای از اوقات محدودیتهایی در اجرای روش تحقیق در جرم‌شناسی پدید می‌آید كه یافته‌های تحقیق را از نظر دقت و اعتبار با تردید مواجه می‌كند و همین امر مانعی برای استفاده از آن در سیاست‌گذاری جنائی می‌گردد.
۲ ـ عوامل و موانع مربوط به سیاست‌گذاری:
در فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری براساس یافته‌های جرم‌شناسی نیز عوامل متعددی می‌توانند مؤثر باشند كه كارشناسان از آنها به عنوان عوامل سیاسی یاد می‌كنند از جمله موانع و عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری مسؤولان در سطوح مختلف عدالت كیفری برای بهره‌گیری از یافته‌های علمی در سیاست‌گذاری عبارتند از:
▪ اولاً ـ زمانی كه یافته‌های تحقیق با انتظارات مراجع تصمیم‌گیری در تعارض باشد:
در مواردی نتایج تحقیقات و یافته‌های جرم‌شناسی با انتظارات مدیران و مقامات تصمیم‌گیرنده و ذی‌نفوذ همسوئی و هم‌خوانی نداشته باشد مدیران اجرائی به شكل رسمی از یافته‌های جرم‌شناسی در تدوین سیاست جنائی استفاده نخواهد نمود.
▪ ثانیاً ـ كیفیت یافته‌های تحقیق شرط كافی برای اتخاذ سیاست‌گذاری جنائی نباشد:
در پاره‌ای از اوقات ممكن است یافته‌های تحقیق جرم‌شناسی بنحوی باشد كه از نظر كیفیت و جامعیت كافی به مقصود برای سیاست‌گذاری از ناحیه تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف تقنینی، قضائی و اجرائی نداشته باشد و این امر یكی از موانع مؤثر در سیاست‌گذاری جنائی محسوب می‌گردد.
▪ ثالثاً ـ مواردی كه یافته‌های تحقیق در یك سازمان قابل تعمیم در سازمان دیگری نیست:
نظر به این كه مدل‌های تحقیق در هر سازمانی براساس نیازهای آن سازمان و با رعایت زمان معینی برای دستیابی به اطلاعات خاص طرح ریزی و به مرحله اجراء گذارده می‌شود در نتیجه نتایج تحقیقات مربوط به یك سازمان با اطلاعات علمی مورد نیاز سازمان دیگری برای سیاست‌گذاری عیناً قابل تعمیم و استفاده نمی‌تواند باشد به همین دلیل نتایج تحقیق در یك سازمان را به سختی می‌توان در سازمان دیگری مورد استناد قرار داد.۳ ـ برداشت نهائی پیرامون همزیستی تحقیقات جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری:
اعمال نظر در مطالبی كه پیرامون نفوذ یافته‌های جرم‌شناسی در سیاست‌گذاری جنائی ارائه شد علی‌رغم برخی از عوامل و موانع یاد شده نباید این‌طور نتیجه گرفت كه استفاده از یافته‌های جرم‌شناسی به ندرت اتفاق می‌افتد بلكه به تجربه ثابت شده است كه در عمل این‌گونه نیست زیرا در حال حاضر بخش عمده نظام عدالت كیفری در سطوح تقنینی، قضائی و اجرائی براساس نتایج حاصل از طرح‌های تحقیقاتی مبادرت می‌توان تهیه لایحه قانونی برای پیش‌گیری از جرم می‌نمایند.
● تأثیر یافته‌های جرم‌شناسی در تولید اطلاعات و دانش مورد نیاز سیاست جنائی
همانگونه كه قبلاً گفتیم، در سی سال گذشته اندیشه بهره‌گیری از دست‌آوردهای جرم‌شناسی در توسعه سیاست‌گذاری جنائی در بخش‌های عدالت كیفری گسترش زیادی یافته است به‌طوری كه اغلب حقوقدانان كیفری معتقدند كه جرم‌شناسی بایستی الهام بخش سیاست‌گذاری جنائی باشد. زیرا موضوع مشترك جرم‌شناسی و سیاست جنائی در بخش‌های مختلف عدالت كیفری، مبارزه علیه بزهكاری است به‌علاوه مبارزه مؤثر علیه بزهكاری نیز مستلزم سیاست‌گذاری جنائی جرم‌شناسانه و مبتنی بر ریشه یابی علل بزهكاری است و این امر وظیفه جرم‌شناسی است كه به‌طور دقیق شناخت‌های ضروری درباره عوامل جرم‌زا و نیز وسائل و ابزارهای راهبردی و مؤثر برای پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را ارائه و فراهم نماید.
از سوی دیگر نگاهی به ارتباط میان جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری جنائی در سی سال گذشته در برخی از كشورهای اروپایی و امریكای شمالی، نشان می‌دهد كه تدوین سیاست جنائی براساس یافته‌های جرم‌شناسی یكی از مهمترین اصول كاربردی برای عقلانی كردن نظام عدالت كیفری در پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است و در اغلب كشورهای اروپایی شاهد بازنگری در نظام عدالت كیفری برای مقابله با بزهكاری هستیم از جمله نمونه‌ای از جلوه‌های ارتباط جرم‌شناسی و سیاست جنائی در این ایام حمایت گسترده مسؤولان عدالت كیفری در برخی از كشورها مانند انگلستان، استرالیا، كانادا و امریكا برای تأسیس مؤسسه جرم‌شناسی است.
یكی از پژوهشگران به نام آقای(ریچ) در خصوص كاربرد تحقیقات علمی در تولید اطلاعات مورد نیاز سیاست‌گذاران، جنائی معتقد است كه مسؤولان نظام عدالت كیفری ممكن است نتایج تحقیقات جرم‌شناسی را به یكی از سه شكل زیر مورد استفاده قرار دهند.
▪ نخست: به‌طور مستقیم، یعنی یافته‌های جرم‌شناسی را پایه و اساس برنامه‌های سیاست جنائی خود قرار دهند.
▪ دوم: به‌طور غیر مستقیم، یعنی یافته‌های جرم‌شناسی را در هدایت سیاست‌گذاری جنائی مورد توجه قرار دهند بدون این كه تحول خاصی در سیاست‌گذاری جنائی ایجاد نماید.
▪ سوم: ممكن است یافته‌های جرم‌شناسی را مسؤولان نظام كیفری برای توجیه و جلب حمایت اشخاص از تصمیماتی كه قبلاً در زمینه سیاست جنائی اتخاذ كرده‌اند مورد استفاده استناد قرار دهند.
بحث درباره دخالت دادن یافته‌های تحقیق جرم‌شناسی در سیاست‌گذاری جنائی در كشور ما ایران، با این كه در بند ۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انجام اقدام مناسب برای پیش‌گیری از جرم به عنوان یكی از وظایف عمده قوه قضائیه اعلام شده است. مع‌هذا تاكنون یافته‌های جرم‌شناسی به‌طور رسمی و سازمان یافته در تدوین سیاست جنائی در بخش‌های مختلف عدالت كیفری تأثیری نداشته است، شاید علت این امر را بتوان جوان بودن این گرایش‌نوین جرم‌شناسی در جهان به ویژه در ایران دانست. ناگفته نماند قانونگذار ایرانی در عمل نسبت به نقطه نظرها و نتایج تحقیقات جرم‌شناسی غفلت نورزیده و برخی از تمهیدات لازم را در جریان توسعه قضائی با الهام از مبانی اخلاق اسلام در زمینه مقابله با بزهكاری اخیراً اتخاذ و بعمل آورده است از جمله جلوه‌های تأثیر یافته‌های جرم‌شناسی در تولید اطلاعات مورد نیاز سیاست‌گذاری جنائی می‌توان به طرح و تهیه لایحه قانونی پیش‌گیری از جرم و شورای عالی پیش‌گیری و اقدام برای جرم‌زدائی از قوانین كیفری در قالب جایگزین‌های مجازات حبس در تدوین سیاست جنائی تضمینی نام برد.
به علاوه در زمینه سیاست جنائی مشاركتی در جلب همكاری مردم و صاحبنظران به ویژه حقوقدانان كیفری و قضات محاكم دادگستری نیز خوشبختانه در سالهای اخیر فعالیتهائی شروع شده است و یكی از جلوه‌های آن(تشكیل انجمن ایرانی جرم‌شناسی) است كه فعالانه در ترویج یافته‌های كاربردی جرم‌شناسی با برگزاری همایش‌های علمی در مراكز علمی و دانشكده‌های حقوق با حضور اساتید حقوق كیفری، قضات، روان‌شناسان كیفری، نمایندگان نیروی انتظامی پیرامون،(پیش‌گیری از بزه دیدگی اطفال) توجه بیشتر متصدیان و مسؤولان نظام عدالت كیفری را به استفاده از یافته‌های جرم‌شناسی جلب نموده و این تلاش ادامه دارد. امید است كه این‌گونه فعالیت‌های علمی زمینه نفوذ بیشتر استفاده از تحقیقات جرم‌شناسی در تدوین سیاست جنائی در بخش‌های مختلف عدالت كیفری در كشورمان را در سطوح مختلف قضائی و اجرائی نیز فراهم نماید.

منبع : كتاب مجموعه مقالات نخستین كنگره بین المللی - دانشگاه آزاد اسلامی
نویسنده :محمد صالح ولیدی

منبع : خبرگزاری فارس