تورم جهانی ترمز کارآفرینی

طی یک سال گذشته تورم بیش از هر زمان دیگری در اقتصادهای مختلف از توسعه یافته تا درحال توسعه و توسعه نیافته بر روند رشد اقتصادی تاثیر منفی داشته است. صرف نظر از تاثیر مستقیم گران شدن کالاها بر مصرف کنندگان، تورم از طریق به چالش کشیدن کسب وکارهای کوچک و در بسیاری از موارد از میان بردن آنها بر میزان بیکاری افزوده و رشد اقتصادی را کند کرده است. بسیاری از کارآفرین ها هرگز مجبور نبوده اند در تورمی مشابه تورم دوران حاضر به فعالیت بپردازند.
در حقیقت شدیدترین تورم آخرین بار ۳۰سال پیش رخ داد. از آن زمان تاکنون کنترل دقیق اقتصاد از طریق نرخ های بهره به تحت کنترل باقی ماندن تورم منجر شده است. کارشناسان معتقدند وضعیت کنونی از بسیاری جهات با دوران قبل تفاوت دارد. در حال حاضر چین، هند و تعداد دیگری از کشورهای بزرگ آسیایی نقشی تعیین کننده در تداوم رشد اقتصاد جهان دارند. اگر تورم بر توان تولید این کشورها تاثیر معکوس و منفی برجا گذارد، نظم پیشین از میان خواهد رفت. آمارها نشان می دهد کسب و کارهای کوچک و متوسط در این کشورها از رشد حقیقی سوخت، نیروی کار و مواد اولیه به شدت تاثیر پذیرفته اند. سازندگان کالاهای ارزان بیشترین ضرر را متحمل شده اند زیرا سود اندک آنها به ازای هر واحد کالایی که تولید می کنند به سبب تورم در تمام حوزه ها در حال از میان رفتن است.
به این ترتیب پیش بینی می شود بسیاری از این تولیدکنندگان که نقش بزرگی در رشد دورقمی اقتصاد چین دارند به زودی تعطیل شده و به نرخ بیکاری افزوده شود. وضعیت چین در ایالات متحده نیز مشاهده می شود. در این کشور از هر یک دلار در اقتصاد ۵۰ سنت حاصل فعالیت شرکت های کوچک و متوسط است. بسیاری از صاحبان کسب و کارهای کوچک در آمریکا از دو سال پیش فشار تورم را احساس کرده اند. هزینه انرژی، خدمات درمانی و مواد اولیه قیمت تمام کالاها را افزایش داد و به سبب توان محدود مصرف کنندگان، کالاهای تولیدشده از یک سطح قیمت به بعد غیرقابل خرید می شوند. در دوره های پیشین تورم، اقتصادها از الگوهای پیشین و قدیمی استفاده می کردند و می توانستند قیمت بالا را به مصرف کنندگان منتقل کنند اما اکنون این امکان وجود ندارد. به همین دلیل شرکت های کوچک تعطیل می شوند و شرکت های بزرگ به حذف شغل ها، کاستن از موجودی انبار و بستن برخی کارخانه های خود می پردازند. ما اکنون در اقتصادی زندگی می کنیم که بر کارآفرینی و نقش برجسته بخش خصوصی مبتنی است. در اقتصادهای پیشرفته کسب و کارهای کوچک بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال را تشکیل می دهند اما از ویژگی های ذاتی آنها محدودیت منابع مالی و حاشیه سود پایین است. تورم دقیقاً از همین طریق موجودیت شرکت های یادشده را تهدید می کند.
اگر هزینه تامین مواد اولیه و دیگر هزینه های عملیاتی مستقیم پیوسته افزایش یابد، این کسب و کارها با سرعت کافی نخواهند توانست خود را با وضعیت جدید سازگار کنند. همچنین معمولاً این کسب و کارها منابع مالی عظیمی ندارند که با آن بتوانند رکود را از سر بگذرانند. نکته نگران کننده این است که توانایی بانک های مرکزی در استفاده از ابزار سیاست پولی جهت کنترل تورم بسیار محدود است. یکی دیگر از عواملی که تورم را بیش از پیش از کنترل خارج کرده این است که ما در جهانی بسیار بازتر از گذشته زندگی می کنیم بنابراین پدیده هایی که در یک کشور با اقتصاد بزرگ یا یک منطقه رخ می دهند به سرعت در دیگر نقاط جهان تاثیر می گذارند. همچنین اقتصادهایی نظیر چین و هند می توانند از ضعف اقتصادی و تورم در دیگر کشورها به نفع خود حداکثر استفاده را ببرند. این وضعیت در اواسط سده پیش مشاهده نمی شد. از سوی دیگر حمایت از نیروی کار مسائل را برای کارآفرین ها دشوارتر کرده است. در چین حمایت شدید دولت از نیروی کار و محیط زیست ادامه فعالیت ها را برای بخش خصوصی بسیار سخت می کند. کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی نقش تنظیم کننده دولت ها در تمام کشورها بسیار حساس تر است. این گفته به ویژه در مورد کشورهایی صادق است که دارای تعداد بسیار زیاد کسب و کار کوچک هستند. چین چنین ویژگی دارد. شرکت های کوچک این کشور نیاز بخش عمده بازارهای جهان را در زمینه کالاهای ارزان نظیر اسباب بازی، وسایل خانه، کفش و لباس تامین می کنند. دقیقاً همین گروه ها هستند که از وضعیت کنونی تورم در جهان بیشترین ضرر را متحمل می شوند.
تولیدکنندگان محصولات ارزان موتور معجزه اقتصادی چین هستند و کمک کرده اند کشورشان پس از آلمان دومین اقتصاد صادرکننده جهان باشد. طی سال های گذشته این شرکت ها توانستند با افزایش حجم تولید و کاستن از سود حاصل از فروش هر واحد کالا به رشد خود ادامه دهند و رقبا را از میدان خارج کنند اما با افزایش قیمت مواد اولیه و نیروی کار، ارزش پول ملی چین افزایش یافته و این تولیدکنندگان حداقل توان را در جذب هزینه ها دارند. به ویژه تولیدکنندگانی که تنها یک کالای ارزان تولید می کنند بیشترین آسیب پذیری را در برابر رشد قیمت ها دارند. بیش از صدها مرکز تولید با این ویژگی ها در شهرهای مختلف چین تعطیل شده اند. اقتصاددان ها معتقدند این وضعیت با شدت های مختلف در دیگر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته جهان وجود دارد و اکنون زمان آن فرارسیده که اقتصادها به ضعف های خود آگاهی پیدا کرده و در جهت رفع آنها حرکت کنند. چین کشوری است که رشد اقتصادی اش بیش از حد به تولید کالاهای ارزان وابسته بوده و همواره سعی شده از الگوهای ساده تولید برای رشد صادرات استفاده شود. این اتکای عظیم به تجارت با دیگر کشورها برای چین یک نقطه ضعف محسوب می شود. برای ایالات متحده و ژاپن، تجارت خارجی ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی شان را تشکیل می دهد اما این رقم در مورد چین ۷۵ درصد است. به این ترتیب کشورها با ویژگی های اقتصادی مختلف اکنون بر سر دوراهی قرار گرفته اند؛
۱) راه نخست استفاده از وضعیت دشوار کنونی برای رفع نقاط ضعف و مستحکم تر کردن اقتصاد
۲) راه دوم دست روی دست گذاشتن به امید پایان دوران تورم شدید است.
کشورهایی که دومین راه را انتخاب می کنند عملاً کارآفرین ها و مردم را تحت فشار قرار می دهند. در مورد چین کارشناسان به این نکته اشاره می کنند که تنوع محصولات صادراتی باعث خواهد شد، حجم صادرات تغییر نگران کننده ای نکند. درحال حاضر چین غیر از کالاهای ارزان قیمت، به صادرات ماشین آلات صنعتی و دیگر محصولات پیچیده با آسیب پذیری اندک در مقابل تورم می پردازد. همچنین زیرساخت های چین از جمله جاده و خط آهن، شبکه های گسترده عرضه کنندگان و تولیدکنندگان این کشور را در بین کشورهای در حال توسعه به یک استثنا تبدیل کرده است. به این ترتیب اگرچه چین شبیه بسیاری از دیگر کشورهای جهان مورد تهدید تورم و کاهش رشد اقتصادی قرار دارد اما هیچ یک از کشورهای درحال توسعه نباید خود را با چین مقایسه کنند. گروه نخست آن دسته از کشورها هستند که از وضعیت نامطلوب کنونی برای تقویت اقتصاد خود استفاده کرده اند. تحقیقات نشان می دهد عده ای از این کشورها در حال تدوین و اجرای سیاست هایی هستند که به حفظ رشد اقتصادی در بلندمدت و با روش های مدرن منجر می شود. متنوع تر کردن محصولات تولیدی، اصلاح قوانین کار، توسعه زیرساخت ها، اعطای کمک مالی و مشاوره ای به کارآفرین های کوچک و متوسط، تسهیل انجام امور تجاری و حمایت معقول از بخش خصوصی برخی از این سیاست ها هستند. در غرب دولت ها جهت کاهش آسیب پذیری بخش خصوصی نسبت به رشد قیمت ها برنامه های خاص خود را تدوین کرده اند. کاستن از مصرف انرژی های فسیلی، سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین و اعطای یارانه جزء این سیاست ها هستند. با توجه به اینکه پیش بینی می شود تورم همچنان باقی بماند، حرکت در مسیر اصلاح اقتصادی و رفع نقاط ضعف اجتناب ناپذیر است. رشد تقاضا برای انرژی و افزایش مصرف مواد غذایی از مهم ترین عوامل تداوم تورم بالا هستند. در این شرایط همه کارآفرین ها و همه دولت ها و نهادهای تصمیم گیر هریک باید وظیفه خود را برای سازگار شدن با وضعیت موجود انجام دهند.

منبع: وال استریت ژورنال
محمدعلی آذری نیا

منبع : روزنامه سرمایه