شورای امنیت، پارادایمی برای تجدیدنظر در سیاست های هسته‌ای

پس از آنکه ۵ عضو دایم شورای امنیت و آلمان ، علیرغم فشار زیاد نتوانستند ایران را به پاسخ کامل به بسته پیشنهادی ۵+۱ تا قبل از اجلاس سران هشت کشور صنعتی جهان در روسیه وادار کنند، در اقدامی منفعلانه با ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت موافقت کردند. اگرچه این تصمیم تازه ای نبود و پرونده ایران قبلاً در اواسط اسفندماه سال گذشته با رأی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت "گزارش" شده بود، اما "ارجاع" پرونده ایران به این شورای در شرایط کنونی و تبعات آن، حائز اهمیت بسیاری است که در زیر به آن پرداخته می شود.
زمانیکه پرونده ایران با تمام مستندات از آژانس به شورای امنیت گزارش شد ، اختلاف نظر ۵ عضو دائم این شورا پیرامون مسئله هسته ای ایران ، در بالاترین حد خود قرار داشت و مشخصاً امریکا علیرغم رایزنیهایی در سطوح مختلف نتوانست نقطه نظرات اعضا را به سمت " همگرایی " در راستای محکومیت ایران سوق دهد و بازگشت به " راهکارهای دیپلماتیک " مجدداً در دستور کار قرار گرفت .
نهایتاً ، تجلی این رویکرد در قالب " بسته مشوقهای ۵+۱ " توسط " خاویر سولانا " در خردادماه سال جاری به ایران آورده شد و تهران به دالان دیپلماتیکی برای ترقیب ایران به پذیرش مفاد این بسته به عنوان بهترین راهکار ممکن تبدیل شد .
اما ، علیرغم اینکه مقامات ایرانی "کلیت بسته ۵+۱" را مثبت ارزیابی کردند ، پاسخگویی به آن را مستلزم بررسیهای کارشناسی و زمان بر دانستند و پس از درخواستهای مکرر ، اعلام کردند که تا اواسط ماه اوت ( اواخر مرداد ) به این بسته پاسخ نخواهد داد .
در این زمان بسیاری از کارشناسان سقف انتظار غرب را برای شنیدن پاسخ ایران ، حداکثر تا اجلاس G۸ در روسیه برآورد کردند ، اما پافشاری سرسختانه ایران برزمان ارائه پاسخ وعدم تغییر آن " زمان پاسخگویی " را به مسئله ای مهمتر از " محتوای پاسخگویی " تبدیل کرد و لذا مقامات ۵+۱ ، پس ازاجلاس G۸ با صدور بیانیه ای با تعیین ضرب الاجل برای ارائه پاسخ ، با اعلام ?اینکه ایران درحال " وقت کشی " است ، با ارجاع پرونده هسته ایران به شورای امنیت موافقت کردند .
از طرفی مقامات امریکایی مجدداً تلاش کردند ، رهبری غرب را در رویارویی با ایران در مسئله هسته ای بدست گیرند و با "افزایش فشار جهانی بر ایران" ، ایران را تنها با دو حق انتخاب مواجه سازند :
- اول آنکه ، بسته ۵+۱ را که در کنار مشوقها ، "توقف کامل غنی سازی" و برخی از فعالیتهای هسته ای را نیز خواستار بود ، بطور کامل بپذیرد .
- دوم آنکه ، در صورت عدم پاسخ مثبت به بسته فوق ، با ارجاع پرونده هسته ایش به شورای امنیت ، با تحریمهایی جامعه جهانی مواجه شود .
در این زمان ، ایران سعی کرد با درپیش گرفتن " استراتژِی مقاومت " و عدم تسلیم در برابر فشارها، در زمان مقرر با پاسخ به بسته پیشنهادی همچنان ابتکارعمل را در دست گیرد و همچنان " راهکارهای دیپلماتیک " را بهترین گزینه ممکن قلمداد کرد ، چرا كه از مدت‌ها قبل به این مساله پی برده بود كه ، با توجه به اختلافات موجود میان ایالات متحده امریكا و تروئیكای اروپا ، از طریق ارجاع پرونده‌ی ایران به شورای امنیت سازمان ملل نتیجه‌ای نخواهد گرفت.
از طرفی دیگر ، نشست‌های ۱+۵ در وین، مسكو، لندن و نیویورك بی‌نتیجه ماند و لذا برای جلوگیری از پیمودن مجدد " دور باطل " ، كشورهای فرانسه، آلمان و انگلستان با ارائه پیشنویس قطعنامه ای که به طرح "كشورهای سه‌گانه" معروف شد و مورد پشتیبانی امریكا نیز واقع شد ، ایران را تهدید کردند كه در صورت عدم تمكین به "توقف غنی‌سازی اورانیوم" تا ماه اوت، با اقدامات تنبیهی دیپلماتیك و اقتصادی روبرو خواهد شد. (شایان ذکر است در طرح مذکور اقدامات تنبیهی نظامی بر علیه ایران ، فعلاً منتفی قلمداد شده است )
همزمان با ارائه طرح مذکور ، طرح روسیه مبنی بر "تعدیل شرط توقف غنی سازی اورانیوم در ایران" ، رد شد و چین نبز اعلام نظر رسمی نکرد .
در این زمان ، ایالات متحده امریكا و تروییكای اروپا با در نظر گرفتن این كه ایران از دیوار عظیم انتقال پرونده هسته‌یی خود به شورای امنیت سازمان ملل جهش كرده است و دیگر تهدید در این خصوص كارساز نخواهد بود، تلاش کردند، با آغاز درگیری حزب الله لبنان و اسرائیل ، ایران را وارد مناقشه کنند و اصطلاحاً " از آب گل آلود ماهی بگیرند " .
در راستای این پروسه ، ?اتهامات مقامات اسراییل و امریکا به ایران مبنی بر این كه ایران در یك هفته اخیر برای منحرف كردن افكار عمومی از مسئله هسته ای خود دست به انتقال بحران به خاورمیانه و به ویژه لبنان زده است، بشدت افزایش یافت .
اما ،دولت ایران بازیركی در اقدامی بسیار سنجیده با انتخاب این زمان برای صدور بیانیه ای ، با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال " تنش " نیست ، با تشریح سیاستهای هسته ای ایران ، باعث " جدایی نسبی میان اتهام دخالت در مسائل لبنان و ‌مسئله‌ هسته‌ای خود " شد.
اما ، آنچه در تداوم این پروسه همچنان ابتکار عمل ایران را در رویارویی با طرفین غربی حفظ خواهد کرد ، " لزوم تجدید نظر در سیاستهای هسته ای " درصورت تداوم برخورد با ایران از جایگاه شورای امنیت است که در متن بیانیه ایران به آن اشاره شده است .
آنچه مبرهن است ، دولتهای ششگانه طرف ایران ، احتمالاً در اولین گام ، با صدور قطعنامه ای ، از ایران می خواهند درخواستهای پیشین شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را محقق کند و با مشخص کردن ضرب الاجلی در این رابطه منتظر واکنش ایران می شوند .
در گام بعدی و اگر ایران طرح غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، اقدامات شدیدتری علیه جمهوری اسلامی اتخاذ خواهند کرد و بی تردید ، اتخاذ اقداماتی بر علیه ایران را ، تحت ماده ۴۱ فصل ۷ منشور سازمان ملل ، در پیش می گیرند که صلاحیت قانونی این سازمان را با " چالش ساختاری " مواجه می سازد . چراکه "بر اساس متن ماده ۴۱ فصل هفت منشور سازمان ملل، شورای امنیت می تواند از اعضای سازمان ملل بخواهد که به اقداماتی همچون متوقف کردن تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه ‌آهن – دریایی – هوایی – پستی – تلگرافی – رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی علیه کشور مورد نظر دست بزند " و این در حالی است که اصولاً ورود شورای امنیت سازمان ملل در موضوعات بین المللی مشروط به " وجود خطر برای صلح و امنیت جهانی " است و آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها تأیید و تأکید کرده است که فعالیتهای هسته ای ایران به سمت مقاصد غیر صلح آمیز منحرف نشده است.
در این برهه و در صورت برخورد با ایران در قالب تنبیهی فوق ، قطعاً پارادایمی برای تجدید نظر در سیاستهای هسته ای درداخل ایران شکل خواهد گرفت که دو حالت می توان برای آن تصور کرد :
از طرفی مسئله خروج از "ان.پی.تی" مطرح می‌شود و از طرف دیگر " کاهش میزان همکاری‌ها با آژانس انرژی هسته ای " می‌تواند در دستور کار قرار گیرد .
بهرحال ، در صورت اتخاذ چنین رویکردی ، آگرچه در کوتاه مدت ایران با فشارهای فزاینده بین المللی و تحریمهایی مواجه می شود ، اما در بلند مدت نمونه دیگری از" گفتمان و عملکرد هسته ای " را در برابر غرب پدید خواهد آورد که بنوعی در حال حاضر در از طرف ?" کره شمالی " با آن مواجه است? و همچنین تعمیم آن به دیگر کشورهای جهان ، قطعاً غرب را با چالش جدی در تببین اهداف خود مواجه خواهد ساخت .

پژوهشگر: مهدی علیخانی کارشناس مسائل سیاسی
منبع: سایت خدمت

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی