سهل‌انگاری در اجرا و دفاع از قانون اساسی

اصل ۱۱۳ مسوولیت اجرای قانون اساسی را به عهده رییس‌جمهور گذاشته است و نمایندگان نیز به موجب اصل ۶۷ سوگند یاد می‌كنند كه از قانون اساسی دفاع كنند.
در مطلع مقدمه قانون آمده است كه قانون اساسی انعكاس خواست قبلی امت اسلامی است. هم‌چنین در انتهای مقدمه اظهار امیدواری شده است كه این قرن، قرن حكومت جهانی مستضعفان و شكست تمامی مستكبران است.
در سال‌ها و ماه‌ها و ایامی كه می‌گذرد حوادث و پدیده‌هایی رخ داده و می‌دهد كه الزاما مطرح كننده این سوال است كه اگر مسوولان اجرا و یا سوگندخوردگان به قانون اساسی وظایف خود را در این ارتباط به انجام نرسانند، چه ساز و كاری برای وادار كردن آن‌ها به اجرای مسوولیت‌هایشان وجود دارد؟
چه كسی یا چه كسانی باید با استراتژی استحاله انقلاب اسلامی از طریق به كارگیری تاكتیك‌های ماكیاولیستی در اقتصاد و سیاست مقابله كند ؟ هنگامی كه برخی مسوولان میانی و حتی ارشد دولت جمهوری اسلامی در سایه روشن مشكلات اقتصادی ناشی از فقر و آگاهی علمی و قانون‌گریزی با حركات توپخانه‌ای و از طریق هنجارشكنی درباره قانون اساسی، قبح مخالفت با آنچه كه انعكاس خواست امت اسلامی خوانده شده است را زایل می‌كنند تا پیاده نظام ذهنی و عینی متوسط در جامعه در عرصه‌های مختلف پیشروی‌های غربی را صورت دهد، چه باید كرد؟
وقتی درباره اصل ۸۱ قانون اساسی از تاسیس بانك‌های خارجی سخن می‌گویند، چه كسانی باید پاسخگو باشند. هنگامی كه مجمع تشخیص مصلحت نظام در كلیدی‌ترین امور كشور اقدامات جایگزین برای قانونگذاری به عمل می‌آورد، مسوولیت این عدول از اصل ۸۵ قانون اساسی با كیست؟
هنگامی كه هیات رییسه‌ مجلس اصل ۸۸ قانون اساسی را كه معطوف به چگونگی و محدوده‌ زمانی طرح سوال نمایندگان از رییس‌جمهور و وزرا را از ۱۰ روز به بیش از یك سال معطل می‌كند و در پیشگاه نمایندگان ملت نافذیت حقوق نظارتی آن‌ها را به سكوت گورستان‌ها شبیه‌سازی می‌كند چه كسانی پاسخگو هستند؟
هنگامی كه نمایندگان مجلس برخلاف سوگندی كه برای دفاع از قانون اساسی یاد كرده‌اند، با سكوت و مدارای خواسته یا ناخواسته‌ خویش، عرصه را برای عدول از این قانون فراهم می‌سازند و نمی‌توانند به عنوان ایفای وظایف خود مبنی بر استیضاح بدون استحاله از وزرا را حتی به مرحله‌ی اعلام وصول برسانند، چه كسانی مسوولیت زیر پا گذاشته شدن اصل ۸۹ قانون اساسی را برعهده گیرد؟
باید پرسید فرجام خود رایی‌ها و سكوت‌ها جامعه ما را به كدام خودسانسوری‌ها مبدل نكرده است؟
هنگامی كه رهبری معظم انقلاب دستور مبارزه با فساد را به مجلس شورای اسلامی می‌دهند و در مجلس حتی اقدامی محدود به آسیب‌شناسی و درمان در این خصوص صورت نمی‌گیرد و اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از ربا، رشوه و اختلاس به فراموشی سپرده می‌شود، چه كسانی باید پاسخگو باشند؟
هنگامی كه جزء ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی در خصوص قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كار هستند اما وسایل كار ندارند از راه وام بدون بهره اجرا نمی‌شود و حیثیت و شخصیت و اشتغال مردم بی‌پناه و رها شدن در مناسبات سرمایه‌داران حاكم شده بر اقتصاد نفتی ایران به زندان رباخواران مدرن و سنتی گرفتار آمده است چه كسانی مسوول هستند؟
هنگامی كه تحت عنوان استقلال قوا، اعمال اصول ۸۴ و ۸۹ قانون اساسی در تحقق مدارای مصلحت‌اندیشانه از نمایندگان مجلس سلب می‌شود چه كسانی پاسخگو هستند؟
گفته می‌شود فیلسوف در جست‌وجوی حقیقت و سیاست مدار در جست‌وجوی منفعت است و عدالت در نقطه‌ی التقاء حقیقت و منفعت جایی را به خود اختصاص داده است، آیا مسوولان جمهوری اسلامی می‌توانند ثابت كنند كه می‌خواهند به این نقطه تلاقی نزدیك شوند و حداقل آیا می‌توانند نشان دهند كه فاصله آن‌ها با منفعت كم‌تر از فاصله‌ آنها با حقیقت نیست؟

دكتر حسن سبحانی

منبع : روزنامه اعتماد ملی