مالیات بر مصرف

برخی از مهم‌ترین تغییرات مالیاتی سال‌های اخیر، به مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه مربوط بوده است. کنگره در سال ۲۰۰۳، حداکثر نرخ مالیات بر سود سهام را به ۱۵درصد کاهش داد.
این رقم به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر از مالیات صفر‌درصدی بود که پرزیدنت بوش پیشنهاد داده بود، اما در عین حال از نرخ ۴۰درصدی که بسیاری از افراد پردرآمد در سال ۲۰۰۰ پرداخت می‌کردند نیز بسیار کمتر بود. در قانون مالیاتی مصوب سال ۲۰۰۳، حداکثر نرخ مالیات بر افزایش ارزش سرمایه نیز از ۲۰‌درصد به ۱۵‌درصد کاهش یافت. طبق معمول، در بحث‌های سیاسی مربوط به کاهش مالیات، بیش از همه بر این نکته تمرکز شد که چه کسی، این پس‌اندازهای مالیاتی را از آن خود خواهد کرد. این مشاجرات سیاسی باعث شد موضوعات مهمی که برای سالیان بسیار، ذهن اقتصاددانان و متخصصان مالیاتی را به خود مشغول کرده بود تحت‌شعاع قرار بگیرد. سوال اساسی این است که آیا افراد، اصلا باید بر درآمد حاصل از سرمایه مالیاتی بپردازند یا خیر. اگر چه ممکن است عجیب به نظر آید، اما اغلب اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که نگرفتن مالیات از درآمد حاصل از سرمایه از لحاظ تئوریک و نظری، بهترین کاری است که می‌توان انجام داد. اما بسیاری از افراد با عملی کردن این نظریه مخالفت می‌کنند، زیرا به نظر آنها بخش بسیار زیادی از منافع این امر نصیب ثروتمندان و خانواده‌های پردرآمد خواهد شد.
موافقان حذف مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه، غالبا این سوال را مطرح می‌کنند که آیا دولت باید بر مصرف مالیات ببندد یا بر درآمد؟ مالیات بر مصرف که مالیات بر مخارج، مالیات بر درآمد مصرف شده و مالیات بر جریان نقدینگی نیز نامیده می‌شود مالیاتی است که به جای آن که بر آن چه افراد کسب می‌کنند وضع شود بر آن چه که افراد خرج می‌کنند اعمال می‌گردد. به بیان آلوین رابوشکا و رابرت‌هال مالیات بر درآمد، مالیاتی است که بر مشارکت افراد در اقتصاد وضع می‌شود در صورتی که مالیات بر مصرف، مالیاتی است که بر آنچه که افراد از اقتصاد خارج می‌کنند بسته می‌شود. البته در حال حاضر در آمریکا، هم بر درآمد و هم بر مصرف مالیات اعمال می‌شود. تقریبا به مدت یک قرن است که مالیات بر درآمد شخصی عمده ترین مالیاتی بوده که مردم آمریکا به دولت می‌پردازند. این مالیات هم بر درآمد حاصل از کار (دستمزد و حقوق) و هم بر درآمد حاصل از سرمایه (بهره، سود سهام و افزایش ارزش سرمایه) وضع می‌شود.
در این میان، ایالت‌ها و دولت‌های محلی بخش عمده‌ای از درآمدشان را از محل مالیات بر فروش کسب می‌کنند. مالیات‌بر فروش در واقع نوعی مالیات‌بر مصرف به شمار می‌آید. دولت فدرال نیز بر مصرف مالیات وضع می‌کند (مانند مالیات‌بر بنزین) اما مقدار مالیات‌بر مصرفی که دولت فدرال دریافت می‌کند بسیار ناچیز است.
عده معدودی از موافقان مالیات بر مصرف، خواهان آن هستند که دولت فدرال در کل کشور (همانند آن چه در اروپا وجود دارد) مالیات بر درآمد را با مالیات بر فروش یا مالیات بر ارزش افزوده (VAT) جایگزین کرده یا تکمیل نماید. از لحاظ نظری، VAT مالیاتی است که بر ما‌به‌التفاوت پرداختی تولید‌کننده بابت مواد خام و نیروی کار و دریافتی تولید‌کننده از فروش کالای تمام شده وضع می‌شود(این ما به تفاوت را «ارزش افزوده» می‌نامند). در عمل مالیات VAT بسیار شبیه به مالیات بر فروش است. البته در مالیات‌بر فروش، دولت به جای آن که‌درصد ثابتی از ارزش افزوده را اخذ کند درصدی از قیمت هر کالای فروش رفته را به عنوان مالیات دریافت می‌کند.
اما اغلب مدافعان مالیات بر مصرف به جای استفاده از سیستم VAT، خواهان ایجاد تغییراتی در مالیات‌بر درآمد هستند طوری که مالیات بر درآمد بهره، مالیات‌بر سود سهام و مالیات‌بر افزایش ارزش سرمایه از مالیات‌بر درآمد حذف شوند. دستیابی به این هدف، می‌تواند مستقیما و از طریق کاهش نرخ مالیات بر درآمد ناشی از سرمایه به صفر‌درصد، انجام شود. این همان کاری بود که بوش سعی کرد در رابطه با سود سهام به انجام برساند. در مقابل، می‌توان به دو روش دیگر و به طور غیر مستقیم به همین نتایج دست یافت. یک روش، اعطای معافیت‌های مالیاتی بدون محدودیت بابت مشارکت در طرح‌های پس‌انداز و گرفتن مالیات در صورتی است که افراد پول‌هایشان را از این طرح‌ها خارج(برداشت) کنند. این قبیل معافیت‌ها امروزه در مورد حساب‌های بازنشستگی شخصی (IRA‌ها) و طرح‌‌های (K (۴۰۱ اعمال می‌شود. البته در این موارد بابت برداشت‌های قبل از سن پنجاه و نه و نیم سال، جریمه‌ای اعمال می‌شود که واضح است چنین سیاستی برای طرح‌های پس‌انداز مورد نظر ما بی مورد است. روش دوم، استفاده از ساختار حساب‌های بازنشستگی شخصی( ROTH IRA) است که طبق آن، فرد بابت مشارکت در پس‌انداز از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهد شد، اما مالیاتی نیز بابت برداشت‌ها نمی‌پردازد. همان طور که در ادامه نشان داده می‌شود هم IRA سنتی و هم ROTH IRA، از لحاظ ریاضی با نرخ مالیاتی صفر ‌درصد بر درآمد حاصل از سرمایه معادل هستند.
اما چرا باید در مقابل درآمد حاصل از سرمایه نسبت به دستمزد و حقوق، رفتار متفاوتی اتخاذ شود؟ دلیل اقتصادی این امر، کاملا متفاوت از توجیه‌های سیاسی است. این کار به خاطر رضایت ثروتمندان و به بهای متضرر شدن کارگران صورت نمی‌گیرد. دلیل اصلی آن، حتی این نیست که می‌خواهیم مالیات‌های دو گانه‌ای که ابتدا در سطح شرکت‌ها و سپس در سطح افراد (به صورت مالیات‌بر سود سهام یا مالیات‌بر افزایش ارزش سرمایه) بر سود اعمال می‌شوند را حذف کنیم. بلکه مدافعان مالیات بر مصرف معتقدند که این مالیات، برتر از مالیات بر درآمد است، زیرا به قول اقتصاددانان، این مالیات از خاصیت «خنثی بودن موقتی» (temporal neutrality) برخوردار است.
مالیات، در صورتی خنثی (یا «کارآ») است که عادت‌های مربوط به خرج کردن یا الگوهای رفتاری را تغییر ندهد و لذا تخصیص منابع را دچار انحراف نسازد. البته هیچ نوع مالیاتی، کاملا خنثی و بی‌طرف نیست، زیرا وضع مالیات بر هر نوع رفتاری، افراد را به آن سمت سوق می‌دهد که آن فعالیت را کمتر انجام داده و کارهای دیگری را بیشتر انجام دهند. به عنوان مثال، مالیات بر درآمد، «اختلاف مالیاتی» (tax wedge) را میان ارزش کار فرد (یعنی دستمزدهایی که کارفرماها، پیش از اعمال مالیات، مایلند بپردازند) و آن چه وی دریافت می‌کند (درآمد پس از کسر مالیات)، به وجود می‌آورد.
بنابراین در نتیجه این مالیات، افراد نسبت به حالت عدم وجود مالیات، کمتر کارکرده و بیشتر استراحت خواهند نمود.
شایان ذکر است که شکاف مالیاتی ایجاد شده در اثر وضع مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه، خسارت‌های بلندمدت بزرگی را به اقتصاد وارد می‌کند.
اعمال مالیات بر بهره، سود سهام و افزایش ارزش سرمایه، از طریق مشمول مالیات کردن بازدهی پس‌انداز، در واقع، نوعی مجازات کردن پس‌انداز به شمار می‌آید. نتیجه غیرقابل اجتناب اعمال این مالیات، آن است که جامعه نسبت به حالتی که هیچ‌گونه مالیاتی وجود نداشته باشد، پس‌انداز کمتری انجام خواهد داد. ارزش اجتماعی پس‌انداز، برابر نرخ بهره بازار است و برابر با مبلغی است که قرض‌گیرنده‌ها مایلند بابت استفاده از منابع، در حال حاضر بپردازند.
اقتصاد‌دان‌ها، معتقدند که می‌توان مطمئن بود که این ارزشی است که جامعه برای پس‌انداز در نظر گرفته است، زیرا قیمت بازار می‌تواند تمایلات پس‌انداز‌‌کننده‌ها و قرض‌گیرنده‌های مختلف را منعکس کند. در صورتی که همه پس‌اندازکننده‌های بالقوه، می‌توانستند نرخ بهره بازار را دریافت کنند، مقدار بهینه‌ پس‌اندازها، یعنی توزیع بهینه‌ای از منابع میان مصرف فعلی و آینده، حاصل می‌شد.
«بهینه» در این جا، به مبلغی اشاره دارد که افراد بر اساس قیمت‌های موجود در بازار، آزادانه، پس‌انداز خواهند نمود. سیاست مداران، برنامه‌ریزان اجتماعی و اقتصاددانان نمی‌دانند که پس‌انداز در چه سطحی بهینه خواهد بود.
نرخ بهره بازار، باعث می‌شود که افراد تمایل پیدا کنند که مصرف خود را به تعویق بیاندازند (یعنی آنها را متقاعد می‌کند که پس‌انداز نمایند). از آنجا که اختلاف مالیاتی، میزان پرداخت‌ به پس‌انداز را کاهش می‌دهد، افراد به ناچار مصرف آتی (پس‌انداز) کمتر و مصرف فعلی بیشتری را انجام می‌دهند.
این امر به اقتصاد ضرر می‌رساند، زیرا کاهش پس‌انداز سبب سرمایه‌گذاری و نوآوری کمتر، رشد پایین‌تر و کاهش استانداردهای زندگی در آینده می‌شود. مصرف جاری بیشتر و کاهش بازدهی پس‌انداز باعث کاهش مصرف آتی می‌شوند. بخشی از این زیان (کاهش مصرف در آینده)، زیان رفاهی مرده است، یعنی برخی زیان می‌بینند و هیچ کس منفعت نمی‌کند. حذف مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه، سبب از میان رفتن اختلاف مالیاتی پس‌انداز می‌شود و پس‌انداز کل، به میزان بهینه بسیار نزدیک‌تر خواهد شد. با حذف مالیات‌بر درآمد حاصل از سرمایه سیستم مالیاتی، خنثی و بی‌طرف خواهد بود، به این معنا که بر انتخاب میان مصرف جاری و مصرف آتی (پس‌انداز)، تاثیری نخواهد گذاشت.
برای درک چگونگی عملکرد اختلاف مالیاتی، ابتدا در نظر بگیرید که مالیات بر درآمد، چگونه بر فردی با درآمد ۱۰ هزار‌دلار تاثیر می‌گذارد. برای سادگی، فرض کنید که تنها بازه مالیاتی، بازه‌ای است که در قانون مالیاتی سال ۲۰۰۳ مشمول ۳۵‌درصد مالیات باشد و نرخ بهره اوراق قرضه پیش از کسر مالیات ۵درصد و نرخ تورم انتظاری، برابر صفر‌درصد باشد.
با اعمال مالیات بر درآمد، فرد مالیاتی به میزان ۳۵۰۰دلار می‌پردازد و سپس، می‌تواند ۶۵۰۰دلار کالا یا خدمات، مصرف کرده یا آنها را در اوراق قرضه‌ای با نرخ بهره ۵درصد سرمایه‌گذاری کند. اگر وی این پول را پس‌انداز کند بعد از یک سال، ۳۲۵دلار بهره دریافت خواهد کرد که بابت آن ۷۵۰/۱۱۳دلار مالیات خواهد داد و لذا، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری، برای وی پس از کسر مالیات، ۲۵/۲۱۱دلار خواهد بود. اعمال مالیات سبب می‌شود که نرخ بهره‌ای که وی دریافت می‌نماید، از ۵‌درصد به ۲۵/۳‌درصد کاهش یابد. مصرف بالقوه این فرد در پایان سال یک، برابر با ۲۵/۶۷۱۱دلار خواهد بود.
در مقابل، اگر فرد، این ۶۵۰۰دلار را در یک حساب Roth IRA می‌گذاشت و اوراق قرضه خریداری می‌کرد، ۳۲۵‌دلار درآمد بهره دریافت می‌کرد و ۶۸۲۵‌دلار می‌توانست در انتهای سال مصرف کند( با این فرض که برداشت پول از این حساب قبل از زمان خاصی مشمول جریمه نشود). نتیجه این تصمیم با سرمایه‌گذاری در IRA سنتی هیچ فرقی ندارد. در این حالت، فرد کل ۱۰۰۰۰دلار را سرمایه‌گذاری کرده و هیچ گونه مالیاتی را در ابتدا نمی‌پردازد. یک سال بعد، وی ۱۰۵۰۰دلار (۱۰۰۰۰دلار اولیه، به اضافه ۵درصد درآمد حاصل از بهره آن) خواهد داشت. اگر وی کل این مبلغ را برداشت کند بابت کل آن، ۳۵درصد مالیات پرداخت خواهد نمود. این میزان مالیات، برابر ۳۶۷۵دلار است. در نهایت، وی ۶۸۲۵دلار خواهد داشت که با حالت حساب Roth IRA، برابر می‌باشد.
مالیات بر مصرف، با وجود آنکه منجر به کاهش پس‌انداز نمی‌شود، از سوی برخی از اقتصاددان‌ها که اغلب اقتصاددانان دموکرات هستند،‌ به شدت مورد مخالفت قرار می‌گیرد. همان طور که قبلا بیان شد،‌ مخالفت اصلی این اقتصاددان‌ها، در آن است که بیشترین منافع مستقیم مالیات بر مصرف، نصیب افراد پردرآمد خواهد شد. واضح است که از آنجا که افراد پردرآمد، در بازه‌های مالیاتی بالاتر قرار دارند، از معافیت‌های مالیاتی که در بالا در قالب طرح IRA سنتی و Roth IRA مطرح شد منفعت بیشتری می‌برند.
علاوه‌بر آن، افراد پر درآمد، توانایی و تمایل بیشتری به پس‌انداز داشته و لذا احتمال آنکه از فرصت‌های مربوط به درآمد حاصل از سرمایه‌ معاف از مالیات بهره‌مند شوند،‌ بیشتر است. از دو نظر می‌توان به این انتقادات پاسخ داد. اول آنکه طبیعی است که آنهایی که بیشترین مقادیر مالیات را می‌پردازند، بیشترین منفعت را از کاهش مالیات ببرند. ثانیا، منافع اقتصادی حاصل از پس‌انداز‌های بیشتر (نوآوری بیشتر و رشد بیشتر GDP)، به شکل رشد سریع‌تر درآمدهای واقعی، از جمله دستمزدها، در میان همه افراد توزیع خواهد شد.
مخالفتی نیز بر پایه اقتصاد محض با مالیات بر مصرف صورت می‌گیرد و آن این است که در مالیات‌بر مصرف، برای این که دولت بتواند به اندازه مالیات‌بر درآمد (شامل مالیات‌بر درآمد حاصل از سرمایه) درآمد مالیاتی کسب کند، نرخ مالیات بالاتری نیاز است. به همین دلیل می‌توان گفت که مالیات‌بر مصرف، کمتر از مالیات‌بر درآمد جاری، بین کار و فراغت خنثی است. این امر، سبب خواهد شد که افراد کمتر کار کنند و زیان رفاهی،‌ در نتیجه اختلاف مالیاتی بر درآمد نیروی کار افزایش خواهد یافت. مدافعان مالیات بر مصرف، اعتقاد دارند که فایده حاصل از افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، بسیار بیشتر از هزینه کاهش ساعات کار می‌باشد. البته غیرممکن است که با قطعیت مشخص کنیم که آیا، این ادعا، صحیح است یا خیر. با این وجود، باید متذکر شد که «مالیات یکنواخت» که توسط آلوین رابوشکا و رابرت‌هال مطرح گردیده است و عملا نوعی مالیات بر درآمد مصرف‌شده می‌باشد، نرخ مالیاتی ۱۹‌درصد را ایجاب می‌کند که نرخ بالایی نیست.
انتقاد دیگری که بر مالیات‌بر مصرف وارد است، این است که نظارت و ردیابی مقادیری که افراد هر سال پس‌انداز کرده یا مبالغی که از پس‌اندازهایشان برداشت می‌کنند بسیار مشکل است، اما همان گونه که چندین دهه تجربه کار با IRAها، ۴۰۱(k)ها و دیگر ابزارهای ویژه پس‌انداز، نشان داده است انجام این کار بسیار راحت است. حرکت به سوی سیستم کامل‌تری از مالیات بر مصرف، برای تطابق با قانون مالیات، بسیار شبیه این است که اجازه دهیم همه افراد IRAهایی داشته باشند که در آنها برداشت کردن پس‌انداز قبل از زمان خاص، با جریمه مواجه نشود (در حساب‌های بازنشستگی اصولا برداشت پس‌انداز قبل از سن خاصی مشمول جریمه می‌شود). افراد می‌توانند IRAها یا (k۴۰۱)های فعلی خود را ادامه دهند یا آنها را به طرح‌های جدید تبدیل نمایند.
IRAهای جدید، می‌توانند شکل IRAهای معمولی یا Roth IRA را به خود بگیرند. تنها تفاوت واقعی میان این دو نوع حساب که تفاوتی مهم نیز به شمار می‌آید، تاثیر آنها روی درآمدهای مالیاتی دولت فدرال است.
ارزش حال درآمدهای مالیاتی در هر دو سیستم، یکسان است، اما زمان‌بندی دریافت درآمدهای مالیاتی به شدت متفاوت است. در IRAهای سنتی، وزارت خزانه‌داری، در زمان حال چیزی دریافت نمی‌کند، زیرا مشارکت در این حساب‌های بازنشستگی مشمول مالیات نمی‌شود، اما وقتی که برداشت‌ها صورت پذیرند مالیات دریافت می‌شود. بنابراین در این حساب‌ها درآمدهای مالیاتی آتی دولت افزایش می‌یابند، اما در Roth IRA، درآمدهای مالیاتی فعلی، چندان تحت‌تاثیر قرار نمی‌گیرند، اما درآمدهای آتی کاهش می‌یابد، زیرا برداشت‌ها اصلا مشمول مالیات نمی‌شوند. با این فرض که کنگره می‌تواند به گونه‌ای، به نظم مالی واقعی دست یابد، می‌تواند برای تامین مالی کسری‌های بودجه که در حال حاضر، به واسطه IRAهای عادی به وجود آمده‌اند، استقراض نموده و این وام‌ها را با درآمدهای مالیاتی مربوط به برداشت‌های آتی بازپرداخت کند. در دنیای واقعی، روش Roth، مقبولیت بسیار بیشتری در دولت آمریکا دارد، چراکه درآمدهای بیشتری را در زمان فعلی به وجود می‌آورد.
هم IRAهای عادی و هم Roth IRA با شیوه دولت بوش، مبنی‌بر حذف مستقیم مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه فرق دارند. این تفاوت از نوع رفتار با پس‌اندازها و ثروت موجود ناشی می‌شود. حذف این مالیات به روش بوش، سبب می‌شود که ثروت‌ بیشتری نصیب ثروتمندان شود؛ چراکه این امر، سبب کاهش مالیاتی می‌شود که آنها انتظار داشتند برای دارایی‌هایی که در آن زمان خریده بودند، بپردازند.
به عبارت دیگر، این کاهش مالیات سبب می‌شود که قواعد بازی، پس از شروع بازی به نفع ثروتمندان تغییر کند(صاحبان ثروت،‌ در واقع به نوعی دیگر نیز ثروت غیرمترقبه‌ای را به شکل افزایش قیمت سهام که در واکنش به کاهش مالیات بر سود سهام ایجاد می‌شود، به دست می‌آورند. البته این بخش از ثروتی که برای افراد پردرآمد ایجاد می‌شود، تحت هر رویکردی که برای حذف مالیات‌بر درآمد حاصل از سرمایه اتخاذ شود، به وجود می‌آید).
در مقابل در روش IRA، منافع حذف مالیات‌ها تنها نصیب پس‌اندازهای جدید می‌شود. در IRAهای سنتی، تمامی درآمد (چه از محل کار باشد و چه از سرمایه حاصل شده باشد) را می‌توان بدون آنکه مشمول مالیات شود، سرمایه‌گذاری نمود. در Roth IRAها درآمد پس از کسر مالیات از هر منبعی (کار یا سرمایه) را می‌توان در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری نمود که بازده این سرمایه‌گذاری معاف از مالیات باشد. در هر دوی این IRAها، مبلغ مالیات اخذ شده یکسان است و با کاهش یافتن نرخ مالیات‌بر بازده پس‌انداز به صفر، خاصیت خنثی بودن موقتی ایجاد می‌شود. به علاوه از آن جا که نرخ مالیات‌برابر صفر فقط برای پس‌انداز‌های جدید اعمال می‌شود، هزینه‌ای که خزانه‌داری متحمل می‌شود کاهش می‌یابد. رویکرد بوش، به شدت به نفع ثروتمندان تمام می‌شد، زیرا در این رویکرد فردی با ۱۰۰‌هزار دلار درآمد حاصل از سرمایه (بدون در نظر گرفتن بهره)،‌ در بیشترین حالت ۱۵هزاردلار مالیات پرداخت کرده و می‌تواند ۸۵هزار دلار سرمایه‌گذاری نماید. در مقابل فردی با درآمد بالای حاصل از کار،‌ باید ۳۵هزاردلار مالیات پرداخت نماید و پس از آن، تنها ۶۵هزاردلار برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت.
دولت بوش در سال ۲۰۰۱، پیشنهاد کرد که حساب‌های پس‌انداز مادام‌العمر و نیز حساب‌های پس‌انداز بازنشستگی ایجاد شوند. هر دوی اینها، طرح‌هایی از نوع Roth هستند، یعنی درآمدها پس از پرداخت مالیات پس‌انداز می‌شوند. بوش، پیشنهاد داد که برای مشارکت در این طرح‌ها محدودیتی برابر ۷۵۰۰‌دلار برای هر فرد و ۳۰‌هزار دلار برای یک زوج بدون فرزند اعمال شود. دولت، هر دوی این طرح‌ها را در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴، دوباره مطرح ساخت، اما این بار، محدودیت به ۵هزار دلار برای هر فرد و به ۲۰۰۰۰ دلار برای زوج بدون فرزند کاهش یافته بود. هر دوی این طرح‌ها شکست خوردند، چراکه با مخالفت لیبرال‌ها و لابی‌هایی روبه‌رو شدند که بهره‌های زیادی از قانون فعلی مالیات می‌بردند. این لابیست‌ها، شامل شرکت‌های بیمه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌شدند. شرکت‌های بیمه، از رفتار خاص مالیاتی نسبت به آنچه که مستمری سالانه معوق نامیده می‌شود، منتفع می‌گردند و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری نیز برنامه‌های ۴۰۱ (k) را اجرا می‌کنند. هر دوی اینها نگران آن بودند که طرح‌هایشان، تحت‌شعاع فرصت‌های پس‌انداز مستقیم و معاف از مالیات قرار گیرند.
انتظار می‌رود که مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه، همچنان مورد بحث قرار خواهد گرفت و راه زیادی برای دستیابی به یک مالیات‌بر مصرف واقعی باید پیموده شود.

آل اربار
مترجم: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
درباره نویسنده
آل‌ اربار، رییس یک شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری است.
منابعی برای مطالعه بیشتر:
Bradford, David F. “U.S. Treasury Tax Policy.” In Blueprints for Basic Tax Reform. ۲d rev. ed. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, ۱۹۸۴.
Hall, Robert T., and Alvin Rabushka. The Flat Tax ۲d ed. Standard, Calif.: Hoover Institution Press, ۱۹۹۵.
McCaffery, Edward J. Fair Not Flat: How to Make the Tax System Better and Simpler. Chicago: University of Chicago Press, ۲۰۰۲.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد